✅ ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور. به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه). ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام. نحوه ارائه اظهارنامه. پرداخت مالیات. رسیدگی. مطالبه و وصول مالیات. ثبت اعتراضات مودیان. ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه. ثبت اعتراضات. ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان. قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات. دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3 در تبصره (9) ماده (53). ماده (86). ماده (88). تبصره (2)ماده (103). تبصره (5) ماده (109). ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارتهای "ظرف ده روز". "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" میشود.
----------------------
* به موجب بند (53) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (219) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از 01/01/1395) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده. از روشها. ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
سیرتحول قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ماده 219
به موجب ماده (92) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/ 1380 این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانونصلاحیت رسیدگیهای فنی. تخصصی. اداری و تشخیص را خواهند داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور. به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه). ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام. نحوه ارائه اظهارنامه. پرداخت مالیات. رسیدگی. مطالبه و وصول مالیات. ثبت اعتراضات مودیان. ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه. ثبت اعتراضات. ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان. قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات. دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3 در تبصره (9) ماده (53). ماده (86). ماده (88). تبصره (2)ماده (103). تبصره (5) ماده (109). ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارتهای "ظرف ده روز". "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" میشود.
----------------------
* به موجب بند (53) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (219) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از 01/01/1395) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده. از روشها. ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
سیرتحول قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ماده 219
به موجب ماده (92) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/ 1380 این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانونصلاحیت رسیدگیهای فنی. تخصصی. اداری و تشخیص را خواهند داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
یک هلدینگ سرمایه گذاری بورسی با هدف تکمیل تیم کارشناسی خود در زمینه تحلیلگری مالی، ارزشگذاری شرکتها و بررسی سرمایه گذاریهای جدید، با شرایط ذیل اقدام به جذب نیروی انسانی می نماید.
مسئولیت ها
· تحلیل توجیه پذیری اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری جدید و عملکرد مالی شرکتهای تابعه،
· تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحلیل مالی شرکتها و ارزشگذاری مالی،
· تحلیل بنیادی صنایع مختلف و شرکتهای بورسی و غیربورسی،
· تحلیل موقعیت جاری شرکت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه،
· پایش فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی در شرکتهای زیرمجموعه،
· شناسایی، جمع آوری و پایش اطلاعات کلیدی کسب وکارهای زیرمجموعه به منظور تکمیل سیستمهای اطلاعاتی سطح هلدینگ همچون هوشمندی کسب وکار (BI)، بودجه مالی و سیستم ارزیابی عملکرد مدیران.
شرایط
· مدرک حداقل کارشناسی ارشد مالی یا MBA از دانشگاههای معتبر (مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و گرایشهای مدیریت، صرفاً با سابقه کار در شرکت های بزرگ بررسی می شود)،
· حداقل سه تا پنج سال تجربه فعالیت مشابه به ویژه تحلیلگری مالی و ارزشگذاری شرکتها (این سابقه شرط لازم و ضروری برای بررسی رزومه است)،
· مهارتهای گزارش نویسی و تحلیلگری (ارائه سوابقی از موفقیتهای مشهود یا گزارشهای تهیه شده در گذشته امتیاز مثبت خواهد داشت)،
· آشنایی با نهادهای بازار سرمایه،
· مهارت در مدیریت زمان،
· توانایی کار تیمی و برقراری ارتباطات درون گروهی،
· تسلط مناسب بر زبان انگلیسی بویژه برای مطالعه متون انگلیسی،
· تسلط بر مجموعه آفیس، مدل سازی مالی در اکسل و نرم افزار کامفار.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به نشانی jobs@tmgic.ir ارسال فرمایند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک هلدینگ سرمایه گذاری بورسی با هدف تکمیل تیم کارشناسی خود در زمینه تحلیلگری مالی، ارزشگذاری شرکتها و بررسی سرمایه گذاریهای جدید، با شرایط ذیل اقدام به جذب نیروی انسانی می نماید.
مسئولیت ها
· تحلیل توجیه پذیری اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری جدید و عملکرد مالی شرکتهای تابعه،
· تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحلیل مالی شرکتها و ارزشگذاری مالی،
· تحلیل بنیادی صنایع مختلف و شرکتهای بورسی و غیربورسی،
· تحلیل موقعیت جاری شرکت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه،
· پایش فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی در شرکتهای زیرمجموعه،
· شناسایی، جمع آوری و پایش اطلاعات کلیدی کسب وکارهای زیرمجموعه به منظور تکمیل سیستمهای اطلاعاتی سطح هلدینگ همچون هوشمندی کسب وکار (BI)، بودجه مالی و سیستم ارزیابی عملکرد مدیران.
شرایط
· مدرک حداقل کارشناسی ارشد مالی یا MBA از دانشگاههای معتبر (مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و گرایشهای مدیریت، صرفاً با سابقه کار در شرکت های بزرگ بررسی می شود)،
· حداقل سه تا پنج سال تجربه فعالیت مشابه به ویژه تحلیلگری مالی و ارزشگذاری شرکتها (این سابقه شرط لازم و ضروری برای بررسی رزومه است)،
· مهارتهای گزارش نویسی و تحلیلگری (ارائه سوابقی از موفقیتهای مشهود یا گزارشهای تهیه شده در گذشته امتیاز مثبت خواهد داشت)،
· آشنایی با نهادهای بازار سرمایه،
· مهارت در مدیریت زمان،
· توانایی کار تیمی و برقراری ارتباطات درون گروهی،
· تسلط مناسب بر زبان انگلیسی بویژه برای مطالعه متون انگلیسی،
· تسلط بر مجموعه آفیس، مدل سازی مالی در اکسل و نرم افزار کامفار.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به نشانی jobs@tmgic.ir ارسال فرمایند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅بحران ارز
✍🏻 دکتر هادی صالحی اصفهانی
جهشهای پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما کدام عوامل نقش مهمتری در ایجاد این بحران داشتهاند؟
اگر درسهای لازم از این بحران گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بنبست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبهرو میشدیم
درست است که انتظار میرود با اعمال مجدد تحریمهای آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا میبرد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز میتواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا میبرد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، میتواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایهگذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحرانزا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای اینگونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟
اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و زمینهساز بحران شدهاند. شکنندگیهای نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد بهعنوان عوامل بحران چشمانداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشمانداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد میکند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛
در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را میتوان به تکانهای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستیهای نظام تصمیمسازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بیثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاستگذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم میشود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالاتر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.
در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاستهای ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونیاش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالاهای اساسی سعی کند به بسیاری گروهها مخصوصا اقشار کمدرآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالاها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاهمدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکانپذیر نمیآید؛ چون در حال حاضر دولت اهرمهای مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحلهای میرسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور بهطور قابلتوجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهیهای گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهیهای دولت و ترازنامه بانکها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینههایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیازهای ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاستهایی جلب کند، بیثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع میتواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق میافتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمرهشان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را بهعنوان پول رسمیاش قبول کند./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 دکتر هادی صالحی اصفهانی
جهشهای پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما کدام عوامل نقش مهمتری در ایجاد این بحران داشتهاند؟
اگر درسهای لازم از این بحران گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بنبست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبهرو میشدیم
درست است که انتظار میرود با اعمال مجدد تحریمهای آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا میبرد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز میتواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا میبرد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، میتواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایهگذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحرانزا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای اینگونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟
اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و زمینهساز بحران شدهاند. شکنندگیهای نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد بهعنوان عوامل بحران چشمانداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشمانداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد میکند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛
در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را میتوان به تکانهای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستیهای نظام تصمیمسازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بیثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاستگذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم میشود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالاتر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.
در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاستهای ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونیاش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالاهای اساسی سعی کند به بسیاری گروهها مخصوصا اقشار کمدرآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالاها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاهمدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکانپذیر نمیآید؛ چون در حال حاضر دولت اهرمهای مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحلهای میرسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور بهطور قابلتوجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهیهای گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهیهای دولت و ترازنامه بانکها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینههایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیازهای ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاستهایی جلب کند، بیثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع میتواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق میافتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمرهشان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را بهعنوان پول رسمیاش قبول کند./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from Systems Thinking
Forwarded from Financial Engineering
بعد ازشرکت در این دوره،اظهارنامه فصل تابستان ۹۷ را متفاوت از گذشته تنظیم کنید.
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
Forwarded from RiskLab
اولین دوره عالی و تکمیلی تحلیلگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون CFA توسط لابراتوار ریسک، دانشگاه خاتم.
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و نهم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و نهم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ در دوره رکود تورمی چه باید کرد ؟
(توصیه ای به شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی)
✍🏻 سيامك قاسمى
به نظر ميرسد اقتصاد ايران در آستانه يك ركودتورمى سنگين است و اينكه چرا پس از سال ٦ سال دوباره و شايد كمى عميق تر به شرايط سال ١٣٩١ بازگشته ايم، موضوعى است كه در سطح كلان مى توان به آن پرداخت و دلايل اين سيكل تكرارى اشتباهات حكمرانى سياسي و اقتصادى كه باعث جهش يكباره قيمت ارز و نوسانات شديد سياسي و اقتصادى مي گردد را تحليل كرد .
اما نكته مهم براى بنگاههاى اقتصادى آن است كه در اين شرايط چه بايد كرد ؟ تاثير مستقيم ركود تورمى بر شركت ها و بنگاههاى اقتصادى آن است كه هزينه هاى شركت ها با افزايش قيمت ارز و تورم افزايش مى يابد و بسته به ميزان ارزبرى كسب و كارهايشان اين افزايش هزينه ها در شركت ها مى تواند متفاوت باشد. در عين حال ركود و كوچك شدن اقتصاد و كاهش تقاضاي موثر امكان افزايش درآمدهاى شركت ها را مگر در شركت هاى معدودی كه توانسته اند در پورتفوى محصولات و خدمات خود درآمدهاى ارزى ايجاد كنند كاهش مى دهد. همزمانى اين دو پديده دقيقا كاهش شكاف بين درآمدها و هزينه ها یا همان کاهش سودآوری در بخش عمده اى از شركت هاست و در این شرایط به نظر مى رسد، استراتژى هاى كلان شركت ها بايد عمدتا معطوف به استراتژى هاى بقا باشد .
اگر بپذیریم ما در کنار رکود و افزایش قیمت ارز که تا حدی از آهنگ افزایش آن کاسته شده و در سطوح بالا ماندگار شده است، در آستانه یک موج تورمی قابل توجه در طی ماههای آینده قرار داريم، به نظر نگارنده عمده استراتژی های بقا در شركت ها معطوف به «کاهش هزینه» است و با توجه به کاهش هزینه های متغیر واقعى متناسب با کاهش درآمدهای شرکت يه صورت خودكار صورت مى گيرد، اين استراتژى ها بطور مشخص معطوف به کاهش هزینه های ثابت است .
استراتژی Cost Reduction یا کاهش هزینه و بررسی مجدد همه هزینه های ثابت از هزينه هاى نيروى انسانى گرفته تا هزينه هاى عمومى، مالي، بالاسرى و ... با هدف بهینه کردن و مدیریت هزینه هاى ثابت به نظر نگارنده شاه بیت استراتژی های بقا در شرایط کنونی است تا بنگاهها بتوانند متناسب با کاهش احتمالی درآمدها، هزینه ها را تا سر حد ممکن کاهش دهند تا از شکاف سودآوری بنگاهها صیانت کنند.
صیانت از شکاف درآمد و هزینه در شرکت ها معمولا از طریق افزایش درآمدها میسر می گردد اما اگر بپذیریم که عمیق تر شدن تحریم ها و کاهش تقاضای موثر و قدرت خرید عمومی امکان افزایش درآمدها متناسب با افزایش هزینه ها را نمی دهد، تمرکز بر هزینه ها استراتژی مراقبت از شکاف سودآوری است .
درباره چه بايد كرد هاى شركت ها در دوره ركود تورمى بيشتر خواهيم گفت .
* برگرفته از بخش مقالات و تحلیل های سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
(توصیه ای به شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی)
✍🏻 سيامك قاسمى
به نظر ميرسد اقتصاد ايران در آستانه يك ركودتورمى سنگين است و اينكه چرا پس از سال ٦ سال دوباره و شايد كمى عميق تر به شرايط سال ١٣٩١ بازگشته ايم، موضوعى است كه در سطح كلان مى توان به آن پرداخت و دلايل اين سيكل تكرارى اشتباهات حكمرانى سياسي و اقتصادى كه باعث جهش يكباره قيمت ارز و نوسانات شديد سياسي و اقتصادى مي گردد را تحليل كرد .
اما نكته مهم براى بنگاههاى اقتصادى آن است كه در اين شرايط چه بايد كرد ؟ تاثير مستقيم ركود تورمى بر شركت ها و بنگاههاى اقتصادى آن است كه هزينه هاى شركت ها با افزايش قيمت ارز و تورم افزايش مى يابد و بسته به ميزان ارزبرى كسب و كارهايشان اين افزايش هزينه ها در شركت ها مى تواند متفاوت باشد. در عين حال ركود و كوچك شدن اقتصاد و كاهش تقاضاي موثر امكان افزايش درآمدهاى شركت ها را مگر در شركت هاى معدودی كه توانسته اند در پورتفوى محصولات و خدمات خود درآمدهاى ارزى ايجاد كنند كاهش مى دهد. همزمانى اين دو پديده دقيقا كاهش شكاف بين درآمدها و هزينه ها یا همان کاهش سودآوری در بخش عمده اى از شركت هاست و در این شرایط به نظر مى رسد، استراتژى هاى كلان شركت ها بايد عمدتا معطوف به استراتژى هاى بقا باشد .
اگر بپذیریم ما در کنار رکود و افزایش قیمت ارز که تا حدی از آهنگ افزایش آن کاسته شده و در سطوح بالا ماندگار شده است، در آستانه یک موج تورمی قابل توجه در طی ماههای آینده قرار داريم، به نظر نگارنده عمده استراتژی های بقا در شركت ها معطوف به «کاهش هزینه» است و با توجه به کاهش هزینه های متغیر واقعى متناسب با کاهش درآمدهای شرکت يه صورت خودكار صورت مى گيرد، اين استراتژى ها بطور مشخص معطوف به کاهش هزینه های ثابت است .
استراتژی Cost Reduction یا کاهش هزینه و بررسی مجدد همه هزینه های ثابت از هزينه هاى نيروى انسانى گرفته تا هزينه هاى عمومى، مالي، بالاسرى و ... با هدف بهینه کردن و مدیریت هزینه هاى ثابت به نظر نگارنده شاه بیت استراتژی های بقا در شرایط کنونی است تا بنگاهها بتوانند متناسب با کاهش احتمالی درآمدها، هزینه ها را تا سر حد ممکن کاهش دهند تا از شکاف سودآوری بنگاهها صیانت کنند.
صیانت از شکاف درآمد و هزینه در شرکت ها معمولا از طریق افزایش درآمدها میسر می گردد اما اگر بپذیریم که عمیق تر شدن تحریم ها و کاهش تقاضای موثر و قدرت خرید عمومی امکان افزایش درآمدها متناسب با افزایش هزینه ها را نمی دهد، تمرکز بر هزینه ها استراتژی مراقبت از شکاف سودآوری است .
درباره چه بايد كرد هاى شركت ها در دوره ركود تورمى بيشتر خواهيم گفت .
* برگرفته از بخش مقالات و تحلیل های سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ امکان معجزه پولی
✍🏻 دکتر پویا جبلعاملی
❇️ برای اصلاحات بانکی و نجات کشور از بانکهای ورشکسته در نهایت نیاز به چاپ پول است، همانطور که همین الان هم بانک مرکزی هر روز مجبور است، کسری ایجادشده توسط بانکهایی را که باید برچیده شوند، پرداخت کند. اما ایجاد اعتبار جدید برای برنامه نجات بانکی باید در همان بستری انجام شود که چون معجزهای، کمترین تبعات تورمی را داشته باشد. آن معجزه با توقف اثر نقدینگی، یعنی همبستگی منفی نرخ بهره و رشد برونزای حجم پول، در یک چارچوب مدرن سیاستگذاری پولی میسر است.
❇️ نظریه سنتی در مورد پول، بر این امر صحه میگذارد که با وجود یک تابع تقاضای باثبات پولی، رابطه منفی میان حجم پول و نرخ بهره وجود دارد؛ به این معنی که برای کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی باید عرضه پول را افزایش دهد و از سوی دیگر رشد حجم پول بیشتر از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد تورمزا است. اما نکته اینجاست که اگر چارچوب سیاستگذاری پولی تغییر کند و اتکای آن به جای اثر نقدینگی، متکی به اثر اعلان(announcement effect) و استفاده از یک سیاست ارتباطی قوی شود، آنگاه امکان تغییر روابط مذکور و معجزه نجات بدون تبعات تورمی محقق میشود.
❇️ از یکسو، لنگر کردن انتظارات در چارچوب هدفگذاری تورمی میتواند بانک مرکزی را در کنترل تورم یاری برساند و از سوی دیگر ایجاد عملیات بازار باز و امکان خرید و فروش اوراق خزانه توسط بانک مرکزی و وثیقهگیری این اوراق از بانکها و ایجاد خطوط اعتباری بر مبنای آن و اعلام نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی، عملا باعث میشود نرخ سیاستی با هر سطحی از عرضه پول امکانپذیر شود و اثر نقدینگی کمرنگ شود. نکته کلیدی در این است که وقتی نرخ بهره سیاستی اعلام میشود این تفاوت میان نرخ بهره فعلی و سیاستی است که تعیینکننده تقاضای پول است، نه فقط سطح نرخ بهره. از این رو بانک مرکزی میتواند نرخ بهره را حتی بدون تغییر در عرضه پول کنترل کند؛ زیرا با تعیین نرخ سیاستی عملا قدرت اثرگذاری بر تقاضای پول را بهدست آورده است.
❇️ برای فهم بهتر موضوع فرض کنید بانک مرکزی معتبری دارید که قصد دارد نرخ بهره را در بازار بین بانکی از سطح ۳ درصد به نیم واحد درصد کاهش دهد. تنها با اعلام این کاهش از سوی کمیته سیاستگذاری پولی، تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی کاهش مییابد و بانک مرکزی بدون آنکه واقعا نیاز به افزایش ذخایر داشته باشد، میتواند به نرخ هدف خود برسد؛ بنابراین اگر نرخ سیاستی در حدی باشد که بقیه بازیگران بازار باور داشته باشند بانک مرکزی میتواند به این نرخ دست یابد، بدون تغییر در عرضه پول، نرخ سیاستی دستیافتنی میشود.
❇️ بدون وجود این چارچوب سیاستگذاری پولی و ابزاری که ذکر آن رفت، بیتردید رشد کلهای پولی و انجام بسته اصلاح بانکی از طریق تزریق تورم، هزینهزا خواهد بود. لب کلام این است که انجام اصلاح بانکی، نیازمند چارچوب مدرن سیاستی است که با هدفگذاری تورمی، احیای عملیات بازار باز و اعلام نرخ سیاستی میسر است و در این بستر، ابزار بیان شده میتواند تورم را کنترل کند؛ فارغ از اینکه حجم پول و نقدینگی چقدر باشد. در این صورت، نجات بانکی میتواند با افزایش حجم پول و بدون تورم رخ دهد. این همان معجزه پولی مورد نیاز است که با هنرمندی بانک مرکزی میتواند قابلیت اجرا داشته باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 دکتر پویا جبلعاملی
❇️ برای اصلاحات بانکی و نجات کشور از بانکهای ورشکسته در نهایت نیاز به چاپ پول است، همانطور که همین الان هم بانک مرکزی هر روز مجبور است، کسری ایجادشده توسط بانکهایی را که باید برچیده شوند، پرداخت کند. اما ایجاد اعتبار جدید برای برنامه نجات بانکی باید در همان بستری انجام شود که چون معجزهای، کمترین تبعات تورمی را داشته باشد. آن معجزه با توقف اثر نقدینگی، یعنی همبستگی منفی نرخ بهره و رشد برونزای حجم پول، در یک چارچوب مدرن سیاستگذاری پولی میسر است.
❇️ نظریه سنتی در مورد پول، بر این امر صحه میگذارد که با وجود یک تابع تقاضای باثبات پولی، رابطه منفی میان حجم پول و نرخ بهره وجود دارد؛ به این معنی که برای کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی باید عرضه پول را افزایش دهد و از سوی دیگر رشد حجم پول بیشتر از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد تورمزا است. اما نکته اینجاست که اگر چارچوب سیاستگذاری پولی تغییر کند و اتکای آن به جای اثر نقدینگی، متکی به اثر اعلان(announcement effect) و استفاده از یک سیاست ارتباطی قوی شود، آنگاه امکان تغییر روابط مذکور و معجزه نجات بدون تبعات تورمی محقق میشود.
❇️ از یکسو، لنگر کردن انتظارات در چارچوب هدفگذاری تورمی میتواند بانک مرکزی را در کنترل تورم یاری برساند و از سوی دیگر ایجاد عملیات بازار باز و امکان خرید و فروش اوراق خزانه توسط بانک مرکزی و وثیقهگیری این اوراق از بانکها و ایجاد خطوط اعتباری بر مبنای آن و اعلام نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی، عملا باعث میشود نرخ سیاستی با هر سطحی از عرضه پول امکانپذیر شود و اثر نقدینگی کمرنگ شود. نکته کلیدی در این است که وقتی نرخ بهره سیاستی اعلام میشود این تفاوت میان نرخ بهره فعلی و سیاستی است که تعیینکننده تقاضای پول است، نه فقط سطح نرخ بهره. از این رو بانک مرکزی میتواند نرخ بهره را حتی بدون تغییر در عرضه پول کنترل کند؛ زیرا با تعیین نرخ سیاستی عملا قدرت اثرگذاری بر تقاضای پول را بهدست آورده است.
❇️ برای فهم بهتر موضوع فرض کنید بانک مرکزی معتبری دارید که قصد دارد نرخ بهره را در بازار بین بانکی از سطح ۳ درصد به نیم واحد درصد کاهش دهد. تنها با اعلام این کاهش از سوی کمیته سیاستگذاری پولی، تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی کاهش مییابد و بانک مرکزی بدون آنکه واقعا نیاز به افزایش ذخایر داشته باشد، میتواند به نرخ هدف خود برسد؛ بنابراین اگر نرخ سیاستی در حدی باشد که بقیه بازیگران بازار باور داشته باشند بانک مرکزی میتواند به این نرخ دست یابد، بدون تغییر در عرضه پول، نرخ سیاستی دستیافتنی میشود.
❇️ بدون وجود این چارچوب سیاستگذاری پولی و ابزاری که ذکر آن رفت، بیتردید رشد کلهای پولی و انجام بسته اصلاح بانکی از طریق تزریق تورم، هزینهزا خواهد بود. لب کلام این است که انجام اصلاح بانکی، نیازمند چارچوب مدرن سیاستی است که با هدفگذاری تورمی، احیای عملیات بازار باز و اعلام نرخ سیاستی میسر است و در این بستر، ابزار بیان شده میتواند تورم را کنترل کند؛ فارغ از اینکه حجم پول و نقدینگی چقدر باشد. در این صورت، نجات بانکی میتواند با افزایش حجم پول و بدون تورم رخ دهد. این همان معجزه پولی مورد نیاز است که با هنرمندی بانک مرکزی میتواند قابلیت اجرا داشته باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پیمان مولوی
✒ برخلاف بسیاری از افراد و کارشناسانی که خواهان برداشتن گامهایی کوچک با هدف بالا نبردن انتظارها در حوزههای گوناگون هستند نگارنده سطور معتقد است که راه احیای ایران اجرای طرحهای کلان یا بهعبارتی مگاپروژههاست.
امروز میزان نقدینگی کشور از مرز هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و متاسفانه از این سیل عظیم نقدینگی که میتواند با وارد آوردن آسیبهای فراوان حتی بنیانهای کشور را تحت تاثیر قرار دهد و اهرمی قوی برای ویرانی اقتصاد بهشمار برود، هیچ بهرهبرداری مثبتی جز مستهلک کردن آن با ایجاد بازارهایی برای تخلیه نقدینگی انجام نمیشود. حال پرسش این است که برای تخلیه نقدینگی چه راهکار عملیاتی وجود دارد و چگونه میتوان از این فنر رها شده نقدینگی به سود توسعه اقتصاد بهره برد؟
✒ به نظر نگارنده، ایران راهی جز تعریف مگاپروژههای زیرساختی ندارد؛ پروژههایی که بهطور عینی در زندگی مردم نقش داشته باشند و شهروندان بهعنوان صاحب کشور از اجرای آنها بهطور مستقیم سود ببرند و از همه مهمتر میزان مطلوبیت و مفید بودن این پروژهها برای مردم بهطور شفاف قابل سنجش باشد.
در حقیقت هدف از اجرای مگاپروژهها بسترسازی برای ورود نقدینگی از شبکه بانکی به پروژههایی خواهد بود که توانایی ایجاد چند مولفه اساسی را داشته باشند که عبارتند از:
۱- ایجاد فضای امید در صنعت ساخت (بقای صنعت ساخت).
۲- اجرای پروژههایی که تکتک ایرانیان بتوانند از آن استفاده کنند.
۳- ایجاد مکانیسمهای مدرن تامین مالی در قالب صندوقهای توسعهای همافزا.
۴- هدایت هوشمند نقدینگی به سمت فعالیتهای اجرایی کشور.
۵- ایجاد مکانیسمهای حقوقی مدرن کنترلی پروژههای توسعهای.
۶- استفاده شایسته از نیروی کار توانمند بخش خصوصی.
با در نظر گرفتن این فاکتورها میتوان گفت نخستین مگاپروژههایی که در این قالب قرار میگیرند پروژههای حملونقل ریلی خواهند بود؛ بنابراین پایان تمامی پروژههای ریلی و توسعه آن برای بهبود شرایط حملونقل با بالاترین فناوری نخستین اقدامی است که باید از سوی مسئولان اجرایی شود.
✒ با باور ضرورت انجام این مرحله، در مرحله بعد چگونگی تامین مالی این پروژهها مطرح میشود. در بررسی چگونگی تامین مالی این مگاپروژهها به چند نکته میرسیم؛ نخست آنکه درمییابیم سازمان برنامه و بودجه کشور، با تکیه بر بودجه سالانه پروژههای عمرانی و ملی، توان تامین مالی این دست از پروژهها را نخواهد داشت. بنابراین میتوان به ایجاد «صندوق شفاف توسعه حملونقل ریلی» بهعنوان راهکاری عملیاتی فکر کرد.
چرا شفاف؟ زیرا مردم بتوانند با مکانیسمی قابلسنجش و بسیار شفاف بهطور آنلاین شاهد شیوه هزینهکرد اعتبارات این صندوق باشند، شیوه انتخاب پیمانکاران بخش خصوصی را مشاهده کنند و در نهایت مکانیسم حسابرسی شفاف این صندوق هیچ شک و شبههای را در شیوه هزینهکرد اعتبار برجای نگذارد.
به علاوه اینکه افراد مستقلی مدیریت این صندوق توسعهای را برعهده داشته باشند زیرا بهدلیل نبود علاقه ملی به سرمایهگذاری در ایران، با پدیدهای به نام نبود شفافیت و غیرقابل کنترل بودن پروژهها و حیف و میل شدن منابع روبهرو هستیم؛ پدیدهای که یکی از دلایل ایجاد آن حضور نداشتن یا میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در اجرای مگاپروژههاست.
پروژههای حملونقل ریلی باتوجه به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تعرفههای هوایی، غیرتحریمی بودن (به سبب حضور در داخل ایران) میتوانند از موفقترین مگاپروژههای کشور باشند.
✒ این مگاپروژهها میتوانند در بخشهای گوناگون مانند حملونقل شهری و بین شهری، بندرها، گردشگری، انرژی، فرودگاهی و... اجرا شوند و شرایطی را ایجاد کنند که کشور از رخوتی که در آن گرفتار آمده رهایی یابد.
برای درک بهتر این استراتژی و نیاز ایران به آن بیان مثالی از ترکیه خالی از لطف نیست. ترکیه در ۳ سال گذشته ۱۸۰ میلیارد دلار در حوزههای زیرساختی سرمایهگذاری داشته است؛ پروژههایی مانند انتقال آب، پروژههای فرودگاهی، حملونقلی و...، این در حالی است که متاسفانه شکاف سرمایهگذاری ایران به سبب روزمرگی در نظام دیوانسالاری موجب شده فاصله ایران با کشورهای همسایه روز به روز بیشتر شود.
در این بین استفاده نادرست از نقدینگی سرگردان در بخش واقعی توسعهای اقتصاد و نبود افق روشن تامین مالی خارجی و سرمایهگذاری بینالمللی در شرایط حاضر، میتواند اقتصاد ایران را به سمت ناکجاآباد سوق دهد. جان کلام اینکه این پروژهها را نباید به سرنوشت پروژههایی دچار کرد که نیمهکاره باقی ماندهاند؛ مکانیسم تامین مالی، مجریان و روش اجرایی این پروژهها بسیار مهم و تاثیرگذار است./ روزنامه صمت
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✒ برخلاف بسیاری از افراد و کارشناسانی که خواهان برداشتن گامهایی کوچک با هدف بالا نبردن انتظارها در حوزههای گوناگون هستند نگارنده سطور معتقد است که راه احیای ایران اجرای طرحهای کلان یا بهعبارتی مگاپروژههاست.
امروز میزان نقدینگی کشور از مرز هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و متاسفانه از این سیل عظیم نقدینگی که میتواند با وارد آوردن آسیبهای فراوان حتی بنیانهای کشور را تحت تاثیر قرار دهد و اهرمی قوی برای ویرانی اقتصاد بهشمار برود، هیچ بهرهبرداری مثبتی جز مستهلک کردن آن با ایجاد بازارهایی برای تخلیه نقدینگی انجام نمیشود. حال پرسش این است که برای تخلیه نقدینگی چه راهکار عملیاتی وجود دارد و چگونه میتوان از این فنر رها شده نقدینگی به سود توسعه اقتصاد بهره برد؟
✒ به نظر نگارنده، ایران راهی جز تعریف مگاپروژههای زیرساختی ندارد؛ پروژههایی که بهطور عینی در زندگی مردم نقش داشته باشند و شهروندان بهعنوان صاحب کشور از اجرای آنها بهطور مستقیم سود ببرند و از همه مهمتر میزان مطلوبیت و مفید بودن این پروژهها برای مردم بهطور شفاف قابل سنجش باشد.
در حقیقت هدف از اجرای مگاپروژهها بسترسازی برای ورود نقدینگی از شبکه بانکی به پروژههایی خواهد بود که توانایی ایجاد چند مولفه اساسی را داشته باشند که عبارتند از:
۱- ایجاد فضای امید در صنعت ساخت (بقای صنعت ساخت).
۲- اجرای پروژههایی که تکتک ایرانیان بتوانند از آن استفاده کنند.
۳- ایجاد مکانیسمهای مدرن تامین مالی در قالب صندوقهای توسعهای همافزا.
۴- هدایت هوشمند نقدینگی به سمت فعالیتهای اجرایی کشور.
۵- ایجاد مکانیسمهای حقوقی مدرن کنترلی پروژههای توسعهای.
۶- استفاده شایسته از نیروی کار توانمند بخش خصوصی.
با در نظر گرفتن این فاکتورها میتوان گفت نخستین مگاپروژههایی که در این قالب قرار میگیرند پروژههای حملونقل ریلی خواهند بود؛ بنابراین پایان تمامی پروژههای ریلی و توسعه آن برای بهبود شرایط حملونقل با بالاترین فناوری نخستین اقدامی است که باید از سوی مسئولان اجرایی شود.
✒ با باور ضرورت انجام این مرحله، در مرحله بعد چگونگی تامین مالی این پروژهها مطرح میشود. در بررسی چگونگی تامین مالی این مگاپروژهها به چند نکته میرسیم؛ نخست آنکه درمییابیم سازمان برنامه و بودجه کشور، با تکیه بر بودجه سالانه پروژههای عمرانی و ملی، توان تامین مالی این دست از پروژهها را نخواهد داشت. بنابراین میتوان به ایجاد «صندوق شفاف توسعه حملونقل ریلی» بهعنوان راهکاری عملیاتی فکر کرد.
چرا شفاف؟ زیرا مردم بتوانند با مکانیسمی قابلسنجش و بسیار شفاف بهطور آنلاین شاهد شیوه هزینهکرد اعتبارات این صندوق باشند، شیوه انتخاب پیمانکاران بخش خصوصی را مشاهده کنند و در نهایت مکانیسم حسابرسی شفاف این صندوق هیچ شک و شبههای را در شیوه هزینهکرد اعتبار برجای نگذارد.
به علاوه اینکه افراد مستقلی مدیریت این صندوق توسعهای را برعهده داشته باشند زیرا بهدلیل نبود علاقه ملی به سرمایهگذاری در ایران، با پدیدهای به نام نبود شفافیت و غیرقابل کنترل بودن پروژهها و حیف و میل شدن منابع روبهرو هستیم؛ پدیدهای که یکی از دلایل ایجاد آن حضور نداشتن یا میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در اجرای مگاپروژههاست.
پروژههای حملونقل ریلی باتوجه به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تعرفههای هوایی، غیرتحریمی بودن (به سبب حضور در داخل ایران) میتوانند از موفقترین مگاپروژههای کشور باشند.
✒ این مگاپروژهها میتوانند در بخشهای گوناگون مانند حملونقل شهری و بین شهری، بندرها، گردشگری، انرژی، فرودگاهی و... اجرا شوند و شرایطی را ایجاد کنند که کشور از رخوتی که در آن گرفتار آمده رهایی یابد.
برای درک بهتر این استراتژی و نیاز ایران به آن بیان مثالی از ترکیه خالی از لطف نیست. ترکیه در ۳ سال گذشته ۱۸۰ میلیارد دلار در حوزههای زیرساختی سرمایهگذاری داشته است؛ پروژههایی مانند انتقال آب، پروژههای فرودگاهی، حملونقلی و...، این در حالی است که متاسفانه شکاف سرمایهگذاری ایران به سبب روزمرگی در نظام دیوانسالاری موجب شده فاصله ایران با کشورهای همسایه روز به روز بیشتر شود.
در این بین استفاده نادرست از نقدینگی سرگردان در بخش واقعی توسعهای اقتصاد و نبود افق روشن تامین مالی خارجی و سرمایهگذاری بینالمللی در شرایط حاضر، میتواند اقتصاد ایران را به سمت ناکجاآباد سوق دهد. جان کلام اینکه این پروژهها را نباید به سرنوشت پروژههایی دچار کرد که نیمهکاره باقی ماندهاند؛ مکانیسم تامین مالی، مجریان و روش اجرایی این پروژهها بسیار مهم و تاثیرگذار است./ روزنامه صمت
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ نقد «توهم نقدینگی» به زبان ساده و فشرده
✍🏻 حامد قدوسی
دوستان زیادی خواستند که خلاصه و امهات بحث نقد توهم نقدینگی را ارائه کنم. در این جا فشردهای از نکات کلیدی هشت مطلب قبلی را مینویسم و علاقهمندان را دعوت میکنم که جزییات بیشتر را در مطالب هفته گذشته این کانال مطالعه کنند.
۱) خلق «اعتبار» از هیچ ممکن است ولی خلق «سرمایهگذاری» از هیچ ممکن نیست. در نگاه پول درونزا، ایجاد «وام بانکی» فقط مستلزم یک سری تغییرات در یک نرمافزار رایانهای است و بانکها - با مقداری تقریب - میتوانند هر قدر که خودشان بخواهند «وام و اعتبار و نقدینگی» خلق کنند. نگاه اقتصادی به ما میگوید که عامل «خلق شده از هیچ» نمیتواند منبع اصلی رشد باشد.
۲) چون اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است، «سرمایهگذاری واقعی کل» در اقتصاد محدود و مقید به «پسانداز کل» است. چیزی که نهایتا قدرت اقتصاد برای اجرای پروژهها و مگاپروژهها و تاسیس شرکتها و ساختن ساختمان و غیره را تعیین میکند میزان فیزیکی مازاد «سیمان و فولاد و پلاستیک و نیروی متخصص و ...» است که مقید به «پسانداز حقیقی» اقتصاد است. در اقتصاد ایران پسانداز چیزی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که البته بخشی از آن هم باید صرف جبران استهلاک شود.
۳) چون «سرمایهگذاری کل در اقتصاد محدود به قید پسانداز کل است»، بنابراین وام و اعتبار بانکی فقط تا جایی که جا به جایی این پسانداز بین عوامل اقتصادی را تسهیل کند کارایی دارد. در هر اقتصادی مقدار بهینهای از نقدینگی برای «تسهیل مبادله» و «خریدهای اعتباری» و «سرمایه در گردش» و «تامین سرمایه اولیه» و امثال آن لازم است. ما برای این نیازها تعبیر «نقدینگی به مثابه روغن موتور» را استفاده کردیم و گفتیم اگر پسانداز حقیقی سوخت موتور سرمایهگذاری در اقتصاد باشد، نقدینگی نقش تسهیلگر و روانگر را دارد، ولی روغن نمیتواند جای سوخت در یک موتور را بگیرد. پول کاغذی نمیتواند جانشین سیمان و فولاد و پیالسی و لوله و نرمافزار شود.
۴) خطای رایج و کلیدی بین کسانی که بدون نگاه کلان اقتصادی و فقط از منظر خرد مدیریت مالی و مدیریت سطح بنگاه به مساله نگاه میکنند و مرتبا سعی میکنند برای نقدینگی توجیهی بتراشند این است: «ما این همه پروژه داریم که معطل اعتبار/پول هستند تا تکمیل شوند. شما همین نقدینگی را به ما بدهید و ما یک پروژه ساختمانی/برق/نفت/... تحویل شما میدهیم». مشکل این نگاه این است که آن قید محدودیتهای کلان را که در بندهای قبلی ذکر کردیم متصور نمیشود. بلی صاحب یک پروژه تصور میکند که «نقدینگی» گره مشکل او است چون با دریافت این نقدینگی میتواند سرمایه فیزیکی را از جای دیگری در اقتصاد تامین کند. ولی این تحلیل نمیتواند به «همه پروژهها و بنگاههای» اقتصاد تعمیم داده شود، چون وقتی رفتار همه بنگاهها و پروژهها را جمع بزنیم فورا به قید «محدودیتهای فیزیکی/حقیقی اقتصاد» برخورد میکنیم.
ما اگر بتوانیم این مثال را در ذهن جا بیندازیم در کار خود موفق بودهایم: تصور کنید که یک تک پروژه ساختمانی با داشتن وام میتواند در تهران زمین بخرد و احساس موفقیت کند. ولی هزار پروژه ساختمانی حتی با داشتن وام بینهایت هم نمیتوانند به اندازه دلخواه زمین بخرند چون در نهایتا روی هم محدود به ظرفیت عرضه زمین در تهران هستند.
۵) این که با افزایش جذابیت بخش تولید (بهبود محیط کسب و کار) اعتبارات بانکی به آن بخش میرود و اسم آن «هدایت نقدینگی» است، گزارهای فاقد دلالت سیاستگذاری است. این گزاره بدیهی است که بانکها تمایل دارند به هر بخشی در اقتصاد که جذابیت اقتصادی داشته باشد (از جمله بخش تولید) اعتبار بدهند. نقد ما متوجه نگاه «فشار و تزریق نقدینگی به بخش تولید» است و نه نگاه «کشش نقدینگی از سمت بخش تولید»
۶) فراموش نکنیم که نقدینگی هم کاسبان خودش را دارد. قطعا عدهای در هر اقتصادی نفع مستقیمی دارند تا حجم نقدینگی زیاد شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حامد قدوسی
دوستان زیادی خواستند که خلاصه و امهات بحث نقد توهم نقدینگی را ارائه کنم. در این جا فشردهای از نکات کلیدی هشت مطلب قبلی را مینویسم و علاقهمندان را دعوت میکنم که جزییات بیشتر را در مطالب هفته گذشته این کانال مطالعه کنند.
۱) خلق «اعتبار» از هیچ ممکن است ولی خلق «سرمایهگذاری» از هیچ ممکن نیست. در نگاه پول درونزا، ایجاد «وام بانکی» فقط مستلزم یک سری تغییرات در یک نرمافزار رایانهای است و بانکها - با مقداری تقریب - میتوانند هر قدر که خودشان بخواهند «وام و اعتبار و نقدینگی» خلق کنند. نگاه اقتصادی به ما میگوید که عامل «خلق شده از هیچ» نمیتواند منبع اصلی رشد باشد.
۲) چون اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است، «سرمایهگذاری واقعی کل» در اقتصاد محدود و مقید به «پسانداز کل» است. چیزی که نهایتا قدرت اقتصاد برای اجرای پروژهها و مگاپروژهها و تاسیس شرکتها و ساختن ساختمان و غیره را تعیین میکند میزان فیزیکی مازاد «سیمان و فولاد و پلاستیک و نیروی متخصص و ...» است که مقید به «پسانداز حقیقی» اقتصاد است. در اقتصاد ایران پسانداز چیزی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که البته بخشی از آن هم باید صرف جبران استهلاک شود.
۳) چون «سرمایهگذاری کل در اقتصاد محدود به قید پسانداز کل است»، بنابراین وام و اعتبار بانکی فقط تا جایی که جا به جایی این پسانداز بین عوامل اقتصادی را تسهیل کند کارایی دارد. در هر اقتصادی مقدار بهینهای از نقدینگی برای «تسهیل مبادله» و «خریدهای اعتباری» و «سرمایه در گردش» و «تامین سرمایه اولیه» و امثال آن لازم است. ما برای این نیازها تعبیر «نقدینگی به مثابه روغن موتور» را استفاده کردیم و گفتیم اگر پسانداز حقیقی سوخت موتور سرمایهگذاری در اقتصاد باشد، نقدینگی نقش تسهیلگر و روانگر را دارد، ولی روغن نمیتواند جای سوخت در یک موتور را بگیرد. پول کاغذی نمیتواند جانشین سیمان و فولاد و پیالسی و لوله و نرمافزار شود.
۴) خطای رایج و کلیدی بین کسانی که بدون نگاه کلان اقتصادی و فقط از منظر خرد مدیریت مالی و مدیریت سطح بنگاه به مساله نگاه میکنند و مرتبا سعی میکنند برای نقدینگی توجیهی بتراشند این است: «ما این همه پروژه داریم که معطل اعتبار/پول هستند تا تکمیل شوند. شما همین نقدینگی را به ما بدهید و ما یک پروژه ساختمانی/برق/نفت/... تحویل شما میدهیم». مشکل این نگاه این است که آن قید محدودیتهای کلان را که در بندهای قبلی ذکر کردیم متصور نمیشود. بلی صاحب یک پروژه تصور میکند که «نقدینگی» گره مشکل او است چون با دریافت این نقدینگی میتواند سرمایه فیزیکی را از جای دیگری در اقتصاد تامین کند. ولی این تحلیل نمیتواند به «همه پروژهها و بنگاههای» اقتصاد تعمیم داده شود، چون وقتی رفتار همه بنگاهها و پروژهها را جمع بزنیم فورا به قید «محدودیتهای فیزیکی/حقیقی اقتصاد» برخورد میکنیم.
ما اگر بتوانیم این مثال را در ذهن جا بیندازیم در کار خود موفق بودهایم: تصور کنید که یک تک پروژه ساختمانی با داشتن وام میتواند در تهران زمین بخرد و احساس موفقیت کند. ولی هزار پروژه ساختمانی حتی با داشتن وام بینهایت هم نمیتوانند به اندازه دلخواه زمین بخرند چون در نهایتا روی هم محدود به ظرفیت عرضه زمین در تهران هستند.
۵) این که با افزایش جذابیت بخش تولید (بهبود محیط کسب و کار) اعتبارات بانکی به آن بخش میرود و اسم آن «هدایت نقدینگی» است، گزارهای فاقد دلالت سیاستگذاری است. این گزاره بدیهی است که بانکها تمایل دارند به هر بخشی در اقتصاد که جذابیت اقتصادی داشته باشد (از جمله بخش تولید) اعتبار بدهند. نقد ما متوجه نگاه «فشار و تزریق نقدینگی به بخش تولید» است و نه نگاه «کشش نقدینگی از سمت بخش تولید»
۶) فراموش نکنیم که نقدینگی هم کاسبان خودش را دارد. قطعا عدهای در هر اقتصادی نفع مستقیمی دارند تا حجم نقدینگی زیاد شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چشمانداز نداریم
✍🏻 پدرام سلطانی
🔸واقعا هیچ کس نمیتواند به این سؤال جواب دهد که در ماههای آینده چه میشود. این خیلی بد است. زمانی که شما تصویری نداشته باشید طبیعتا تصمیمی هم نمیگیرید.
🔸اگر شما در جایی قرار بگیرید که در یک قدمیتان فرضا تاریکی باشد و چشمتان نبیند، آیا جرئت میکنید قدم بردارید؟ نمیدانید طرف دیگر دره است یا چاله. برای تولید هم وقتی ببینید در چشمانداز کوتاهی ادامه مسیر کاملا در تاریکی است نمیدانید باید چه کار کنید. به همین دلیل است که در این شرایط به اقتصاد دلالی دامن زده میشود، چون تولید نیاز به آرامش ذهنی و چشمانداز حداقل سه ساله دارد، اما دلالی نیاز به چشمانداز یک روزه دارد. شما امروز ارز، سکه و ماشین بخرید، فردا بفروشید.
🔸پس هرچه چشمانداز و مسیر پیشرو کوتاهتر میشود، اقتصاد لاجرم به سمت دلالی میرود؛ یعنی تصور اینکه دلالها بازار را تسخیر کردهاند بالاخره این تحلیلها هم انجام میشود، اما کاش کسی خودش را در مقام تولیدکننده بگذارد و بعد به این سؤال پاسخ دهد که وقتی من نمیدانم شش ماه آینده، وضعم چطور است، مواد دارم یا نه، اجازه صادرات دارم یا نه، نرخ تورم چقدر است، قیمت موادم چقدر میشود، آیا کالایم دریایی حمل میشود یا نه؟ من با چه جرئتی تولید کنم؟/شرق
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پدرام سلطانی
🔸واقعا هیچ کس نمیتواند به این سؤال جواب دهد که در ماههای آینده چه میشود. این خیلی بد است. زمانی که شما تصویری نداشته باشید طبیعتا تصمیمی هم نمیگیرید.
🔸اگر شما در جایی قرار بگیرید که در یک قدمیتان فرضا تاریکی باشد و چشمتان نبیند، آیا جرئت میکنید قدم بردارید؟ نمیدانید طرف دیگر دره است یا چاله. برای تولید هم وقتی ببینید در چشمانداز کوتاهی ادامه مسیر کاملا در تاریکی است نمیدانید باید چه کار کنید. به همین دلیل است که در این شرایط به اقتصاد دلالی دامن زده میشود، چون تولید نیاز به آرامش ذهنی و چشمانداز حداقل سه ساله دارد، اما دلالی نیاز به چشمانداز یک روزه دارد. شما امروز ارز، سکه و ماشین بخرید، فردا بفروشید.
🔸پس هرچه چشمانداز و مسیر پیشرو کوتاهتر میشود، اقتصاد لاجرم به سمت دلالی میرود؛ یعنی تصور اینکه دلالها بازار را تسخیر کردهاند بالاخره این تحلیلها هم انجام میشود، اما کاش کسی خودش را در مقام تولیدکننده بگذارد و بعد به این سؤال پاسخ دهد که وقتی من نمیدانم شش ماه آینده، وضعم چطور است، مواد دارم یا نه، اجازه صادرات دارم یا نه، نرخ تورم چقدر است، قیمت موادم چقدر میشود، آیا کالایم دریایی حمل میشود یا نه؟ من با چه جرئتی تولید کنم؟/شرق
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
سمت: کارشناس حسابداری مالی
نام شرکت : تامین سرمایه
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
شرایط تخصصی: حداقل 2 سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري مالی ، تسلط بر تهیه گزارشات مالی ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای ، آشنایی با نرم افزارهای مالی
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، متعهد ، پیگیر و دقت بالا در انجام امور محوله، تسلط بر نرم افزار آفیس، حداکثر سن ۳۰ سال
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
resumeh.bd2018@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سمت: کارشناس حسابداری مالی
نام شرکت : تامین سرمایه
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
شرایط تخصصی: حداقل 2 سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري مالی ، تسلط بر تهیه گزارشات مالی ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای ، آشنایی با نرم افزارهای مالی
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، متعهد ، پیگیر و دقت بالا در انجام امور محوله، تسلط بر نرم افزار آفیس، حداکثر سن ۳۰ سال
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
resumeh.bd2018@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
«معامله گر اوراق با درامد ثابت»
نامشرکت: گروه مالی تحت نظارت سازمان بورس
شهرستان: «تهران»
مدرک تحصیلی: حداقل ليسانس مرتبط
سابقه کار: حداقل ٢ سال ترجيها با سابقه موفق در انجام معاملات اوراق با درآمد ثابت
گواهی نامه های مرتبط: معامله گري اوراق با درامد ثابت
لطفا رزومه خود را با موضوع «معامله گر اوراق با درامد ثابت» به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
@foojiano
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«معامله گر اوراق با درامد ثابت»
نامشرکت: گروه مالی تحت نظارت سازمان بورس
شهرستان: «تهران»
مدرک تحصیلی: حداقل ليسانس مرتبط
سابقه کار: حداقل ٢ سال ترجيها با سابقه موفق در انجام معاملات اوراق با درآمد ثابت
گواهی نامه های مرتبط: معامله گري اوراق با درامد ثابت
لطفا رزومه خود را با موضوع «معامله گر اوراق با درامد ثابت» به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
@foojiano
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴كدام تورم را باور كنيم؟
✍🏻سيامک قاسمى
🔹یک اصل اقتصادی وجود دارد که ما به تعداد خانوارهای ایرانی نرخ تورم داریم. یعنی هر خانوار ایرانی بسته به سبد محصولات و خدماتی که استفاده میکند نرخهای تورم مختلفی را تجربه میکنند و این کلید نامانوس بودن نرخهای تورم رسمى اعلامی با احساس مردم از نرخ تورم است. نرخ تورم رسمی که توسط نهادهای آماری کشور مثل بانک مركزى محاسبه و اعلام میشود تنها میانگین تغییرات قیمت ۳۸٦ قلم کالا و خدمت است که با نمونهگیری از بین ۱۷٦٠٠ خانوار ايرانى در سطح كشور از مجموع بیش از بیست میلیون خانوار ایرانی محاسبه میشود . پس بدیهی است که به عنوان مثال نرخ تورمی که یک خانوار در منطقه يک تهران تجربه میکند با نرخ تورم یک خانوار روستایی سيستانى و با نرخ تورم رسمی اعلامى کشور كاملا متفاوت باشد.
🔸اما واقعیت این است که سیاستمدارها هم در بيان همين نرخ تورم رسمی اعلامى بر اساس منافع شان بازی میکنند. مثلا در دو مدل محاسبه تورم نقطه به نقطه و میانگین سالیانه به دلیل نحوه محاسبهشان، تورم نقطه به نقطه خیلی سریعتر تغییرات قیمتی را چه در دوره افزایش تورم و چه در دوره کاهش قيمتها نشان میدهد و تورم عمومی ميانگين ساليانه با یک فاصله زمانی زیاد نسبت به تغییرات واکنش نشان میدهد.
🔸اینگونه است که سیاستمدارها از جمله در دولت يازدهم در سالهای ٩٣ تا ٩٥ در دوره کاهش نرخ تورم همواره با هیجان در سخنرانىها به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره میکردند و در دوره افزايش قيمتها و افزايش نرخ تورم مثل اين هفتههاى اخير، سياستمدارها در سخنرانىها و گزارشهاى خود به نرخهای تورم ميانگين ساليانه كه هنوز تغييرات قابل توجهی را به دليل مدل محاسبه تجربه نكرده است اشاره مىكنند.
🔹بر همين اساس بانک مركزى امروز نرخ تورم مرداد ماه را كه همان نرخ تورم ميانگين ساليانه است ۱۱٫۵ درصد ارائه كرده است و شايد اولين واكنش توده مردم به اين نرخ به دليل تجربه افزايش قيمتها در هفتههای اخير، غيرواقعی و آمارسازی دانستن اين آمار است. اما بانک مركزى در كنار انتشار اين آمار كه با همه جزئيات و بخشهای مختلف ارائه كرده است، يک اشاره كوچكی هم به آمار تورم نقطه به نقطه داشته است كه نسبت به سال گذشته مرداد ماه ٢٤٫٢ درصد افزايش داشته و ديگر هيچ جزئياتی از آمار تورم نقطه به نقطه در گروههای مختلف منتشر نكرده است. اين درحالی است كه به دليل اينكه در آغاز دوره افزايش قيمتها هستيم، اين شاخص تورم نقطه به نقطه و نه ميانگين ساليانه است كه اهميت داشته و همين آمار كوتاه نشان میدهد كه تورم نقطه به نقطه يا تغييرات قيمتها در يک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل از ١٨ درصد تيرماه به ٢٤٫٢ افزايش داشته است.
❇️واقعيت اين است كه آمار تورم در ايران همچنان آمار قابل اعتنا و معتبری است اگر:
🔹به آمار تورمهای رسمى اعلامى به عنوان شاخصی از ميانگين تغييرات قيمت فقط در ٣٨٦ قلم كالا و خدمت كه به نظر بيشترين مصرف مشترک در بين مردم ايران را دارند توجه شود كه با تورمى كه تک تک آحاد مردم تجربه میكند مىتواند كاملا متفاوت باشد.
🔹در هر دوره بسته به رفتار افزايشی يا كاهشی قيمتها به شاخص تورمى با اهميت آن دوره، مثل تورم نقطه به نقطه در اين ماهها يا تورمهای توليدكننده به عنوان عامل پيشنگر تغييرات قيمتهای آينده توجه شود.
🔹در خود شاخص تورم هم گروههای مختلف، تغييرات متفاوتی داشته كه اين تغييرات با وزن هاب مختلف شاخص كل را تغيير میدهند و مثلا تغييرات قيمت در گروه خوراكىها و آشاميدنىها يا اجاره مسكن نبايد به جاى شاخص تورم كل كه ميانگين همه گروهها است تعبير و تفسير شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻سيامک قاسمى
🔹یک اصل اقتصادی وجود دارد که ما به تعداد خانوارهای ایرانی نرخ تورم داریم. یعنی هر خانوار ایرانی بسته به سبد محصولات و خدماتی که استفاده میکند نرخهای تورم مختلفی را تجربه میکنند و این کلید نامانوس بودن نرخهای تورم رسمى اعلامی با احساس مردم از نرخ تورم است. نرخ تورم رسمی که توسط نهادهای آماری کشور مثل بانک مركزى محاسبه و اعلام میشود تنها میانگین تغییرات قیمت ۳۸٦ قلم کالا و خدمت است که با نمونهگیری از بین ۱۷٦٠٠ خانوار ايرانى در سطح كشور از مجموع بیش از بیست میلیون خانوار ایرانی محاسبه میشود . پس بدیهی است که به عنوان مثال نرخ تورمی که یک خانوار در منطقه يک تهران تجربه میکند با نرخ تورم یک خانوار روستایی سيستانى و با نرخ تورم رسمی اعلامى کشور كاملا متفاوت باشد.
🔸اما واقعیت این است که سیاستمدارها هم در بيان همين نرخ تورم رسمی اعلامى بر اساس منافع شان بازی میکنند. مثلا در دو مدل محاسبه تورم نقطه به نقطه و میانگین سالیانه به دلیل نحوه محاسبهشان، تورم نقطه به نقطه خیلی سریعتر تغییرات قیمتی را چه در دوره افزایش تورم و چه در دوره کاهش قيمتها نشان میدهد و تورم عمومی ميانگين ساليانه با یک فاصله زمانی زیاد نسبت به تغییرات واکنش نشان میدهد.
🔸اینگونه است که سیاستمدارها از جمله در دولت يازدهم در سالهای ٩٣ تا ٩٥ در دوره کاهش نرخ تورم همواره با هیجان در سخنرانىها به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره میکردند و در دوره افزايش قيمتها و افزايش نرخ تورم مثل اين هفتههاى اخير، سياستمدارها در سخنرانىها و گزارشهاى خود به نرخهای تورم ميانگين ساليانه كه هنوز تغييرات قابل توجهی را به دليل مدل محاسبه تجربه نكرده است اشاره مىكنند.
🔹بر همين اساس بانک مركزى امروز نرخ تورم مرداد ماه را كه همان نرخ تورم ميانگين ساليانه است ۱۱٫۵ درصد ارائه كرده است و شايد اولين واكنش توده مردم به اين نرخ به دليل تجربه افزايش قيمتها در هفتههای اخير، غيرواقعی و آمارسازی دانستن اين آمار است. اما بانک مركزى در كنار انتشار اين آمار كه با همه جزئيات و بخشهای مختلف ارائه كرده است، يک اشاره كوچكی هم به آمار تورم نقطه به نقطه داشته است كه نسبت به سال گذشته مرداد ماه ٢٤٫٢ درصد افزايش داشته و ديگر هيچ جزئياتی از آمار تورم نقطه به نقطه در گروههای مختلف منتشر نكرده است. اين درحالی است كه به دليل اينكه در آغاز دوره افزايش قيمتها هستيم، اين شاخص تورم نقطه به نقطه و نه ميانگين ساليانه است كه اهميت داشته و همين آمار كوتاه نشان میدهد كه تورم نقطه به نقطه يا تغييرات قيمتها در يک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل از ١٨ درصد تيرماه به ٢٤٫٢ افزايش داشته است.
❇️واقعيت اين است كه آمار تورم در ايران همچنان آمار قابل اعتنا و معتبری است اگر:
🔹به آمار تورمهای رسمى اعلامى به عنوان شاخصی از ميانگين تغييرات قيمت فقط در ٣٨٦ قلم كالا و خدمت كه به نظر بيشترين مصرف مشترک در بين مردم ايران را دارند توجه شود كه با تورمى كه تک تک آحاد مردم تجربه میكند مىتواند كاملا متفاوت باشد.
🔹در هر دوره بسته به رفتار افزايشی يا كاهشی قيمتها به شاخص تورمى با اهميت آن دوره، مثل تورم نقطه به نقطه در اين ماهها يا تورمهای توليدكننده به عنوان عامل پيشنگر تغييرات قيمتهای آينده توجه شود.
🔹در خود شاخص تورم هم گروههای مختلف، تغييرات متفاوتی داشته كه اين تغييرات با وزن هاب مختلف شاخص كل را تغيير میدهند و مثلا تغييرات قيمت در گروه خوراكىها و آشاميدنىها يا اجاره مسكن نبايد به جاى شاخص تورم كل كه ميانگين همه گروهها است تعبير و تفسير شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg