⭕️ انتخابات عراق؛ تقویت حضور گروه‌های مسلح و شکست جریان‌های مدنی‌
 
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به بررسی نتایج عراق پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. این نتایج نشان می‌دهد هیچ‌یک از نیروهای سیاسی برنده توانایی تشکیل دولت جدید را بدون ائتلاف و توافق گسترده ندارد؛ روندی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون به‌صورت سنت در ساختار سیاسی عراق تثبیت شده است. در این انتخابات، گروه‌های مسلّح هم‌پیمان ایران نفوذ خود را در پارلمان افزایش دادند و بازوهای سیاسی آن‌ها بیش از ۶۰کرسی کسب کردند؛ در مقابل، جریان‌های مدنی و لیبرال – از جمله حزب کمونیست – با کاهش شدید آرا، جایگاهمورد انتظار خود را از دست دادند و از مهم‌ترین بازندگانانتخابات شناخته شدند.
در میان نیروهای شیعی، ائتلاف «بدر» به رهبری هادی العامری ۱۹ کرسی، فهرست «صادقون» وابسته به عصائب اهل‌الحق ۲۶ کرسی، فهرست «حقوق» وابسته به کتائب حزب‌الله ۶ کرسی، فهرست «سند» متعلق به جندالامام ۶ کرسی و ائتلاف «خدمات» وابسته به شبل الزیدی ۵ کرسی کسب کردند. در سطح ملی نیز ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی با ۴۵ کرسی در جایگاه نخست ایستاد. پس از آن، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۳۰کرسی، حزب «تقدم» متعلق به محمد الحلبوسی ۲۷کرسی و صادقون ۲۶ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین جریان‌های دیگر از جمله «بدر» با ۱۹کرسی و ائتلاف «قوى الدوله» به رهبری عمار الحکیم با ۱۸ کرسی وارد پارلمان شدند.
در اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان ۲۷ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۱۸ کرسی به دست آوردند. احزاب کوچکتر کردی مانند «نسل جدید» ۳ کرسی، اتحادیه اسلامی ۴ کرسی و جماعت اسلامی یک کرسی کسب کردند. در میان نیروهای اهل‌سنت نیز، ائتلاف «عزم» به رهبری مثنى السامرایی ۱۶ کرسی و «سیاده» به رهبری خمیس الخنجر ۱۴ کرسی را از آن خود کردند. ائتلاف‌های دیگری شامل «اشراقه كانون»، «اساس»، «تصميم» و «حسم» نیز میان ۶ تا ۸ کرسی به دست آوردند.
به گفته احمد حسین، کارشناس کمیسیون انتخابات، ممکن است نتایج اولیه تا اندازه‌ای تغییر کند؛ زیرا بخشی از آرا به دلیل وجود شکایات یا ضرورت بررسی فنی، در شمارش اولیه لحاظ نشده است. وی تأکید کرد که در بازشماری نهایی، برخی فهرست‌ها یک کرسی بیشتر یا کمتر به‌دست خواهند آورد و این امر به بررسی شکایات و اعمال سهمیه زنان مرتبط است. محمد شیاع السودانی پیش از دیگران، با اعتماد به نتایج اولیه، پیروزی ائتلاف خود را اعلام کرد. او پس از زیارت آرامگاه امامین کاظم و ابوحنیفه، در سخنانی بر آمادگی ائتلافش برای مذاکره با تمام نیروها به منظور تشکیل دولت جدید تأکید کرد. سودانی گفت که دولت آینده باید بر پایه «روح ملی و مسئولیت‌پذیری» شکل گیرد و قادر باشد برنامه‌های اصلاحی و خدماتی را به اجرا بگذارد. او بر لزوم اجماع ملی، احترام به قانون اساسی و تضمین مشارکت واقعی همه نیروها تأکید کرد. از منظر تحلیلی، احمد النعیمی، کارشناس مسائل عراق، معتقد است نتایج اعلام‌شده همه نیروها را به سرعت به سمت گفت‌وگوهای تشکیل دولت سوق خواهد داد. به باور او، فشار بازیگران خارجی –به‌ویژه ایران و آمریکا – همچنان تأثیرگذار است، امانزدیکی اخیر جریان‌های شیعی که معمولا تشکیل دولت رابر عهده می‌گیرند، احتمال توافق درون‌شیعی را افزایشداده است. به گفته او، احتمال احیای «چارچوبهماهنگی» و معرفی یک نامزد مشترک برای نخست‌وزیریزیاد است، اما مانع اصلی، مخالفت علنی مالکی وخزعلی با تلاش سودانی برای دوره دوم است.
در جبهه اهل‌سنت، نعیمی پیش‌بینی می‌کند که اختلافات شدیدتر و بیشتر حول تقسیم مناصب، وزارتخانه‌ها و ریاست پارلمان شکل گیرد. او معتقد است که ائتلاف «تقدّم» و «سیاده» به دلیل نزدیکی سیاسی، احتمالا به سوی یک ائتلاف مشترک خواهند رفت، و فاصله آن‌ها از «عزم» و «حسم» بیشتر خواهد شد. در فهرست بازندگان بزرگ انتخابات ۲۰۲۵ نیز چهره‌های شناخته‌شده‌ای مثل محمود المشهدانی، عدنان الزرفی، سجاد سالم و عبدالحسین عبطان، دارند. عدنان الزرفی شکست خود را نتیجه «نبردی نابرابر میان پول سیاسی و سوءاستفاده از قدرت در برابر پروژه‌ای مدنی» توصیف کرد. در سطحی کلان‌تر، اسعد الجمیلی، پژوهشگر مسائل سیاسی عراق، معتقد است حضور پررنگ بازوهای سیاسی گروه‌های مسلح در پارلمان آینده، کار هر دولتی را در موضوعاتی چون خلع سلاح و کنترل گروه‌های مسلح دشوارتر خواهد کرد. به گفته او، کاهش سهم مستقل‌ها و مدنی‌ها و افزایش وزن نیروهای مذهبی و گروه‌های مسلح نشان می‌دهد که انتخابات گرچه تغییر به همراه داشت، اما این تغییر برخلاف مسیر شکل‌گیری یک «دولت مدنی» و بیشتر در راستای تقویت نیروهای سنتی و مسلح بوده است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ عراقِ ناگفته: میراث پنهان تشیع و تولد دولتی فرقه‌ای

نویسنده: شهاب نورانی‌فر

این گزارش کتاب، مروری بر صفحات 109 تا 200 یک اثر پژوهشی درباره تاریخ معاصر عراق است که به شکلی عمیق و تحلیلی، نقش فراموش‌شده علمای شیعه در تأسیس دولت ملی عراق و سپس ماهیت فرقه‌ای و تبعیض‌آمیز دولتی که با طراحی بریتانیا و همکاری نخبگان اهل سنت بر سر کار آمد را واکاوی می‌کند. نویسنده با روایتی دقیق، پرده از حقایقی برمی‌دارد که سال‌ها تحت تأثیر گفتمان‌های غالب، مسکوت و حتی وارونه جلوه داده شده‌اند.

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35710

🏷 #عراق #علمای_شیعه #معرفی_کتاب

@IraqLevant

⭕️ قانون معلق نفت و گاز، بحران‌های اقتصاد عراق را عمیق‌تر می‌کند
 
وبسایت  العربی الجدید طی گزارشی به عدم تصویب قانون نفت و گاز در دوره فعلی پارلمان عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. با نزدیک شدن پایان دوره فعلی پارلمان عراق و در آستانه انتخابات پارلمانی یازدهم نوامبر، قانون نفت و گاز بار دیگر به موضوعی محوری در مباحث اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. این قانون که بیش از پانزده سال است در انتظار تصویب مانده، چارچوب اصلی مدیریت منابع نفتی عراق را تشکیل می‌دهد و با بیش از ۱۴۵میلیارد بشکه ذخیره نفتی تأییدشده و تولید روزانه بیش از ۴.۲ میلیون بشکه، به‌طور مستقیم با بیش از ۹۲ درصد درآمدهای دولت ارتباط دارد. با این حال، اختلافات عمیق میان دولت فدرال بغداد، اقلیم کردستان و استان‌های نفت‌خیز، مانع از تصویب نهایی آن شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه تعویق در تصویب این قانون، بحران‌های مالی و اداری کشور را تشدید کرده و مانع از شکل‌گیری سیاستی واحد و پایدار در حوزه انرژی می‌شود. در شرایطی که اقتصاد عراق به طور تقریبی کاملا به نفت وابسته است و سهم بخش‌های غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است، تصویب قانون نفت و گاز گامی حیاتی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود. ریاست جمهوری عراق از پارلمان خواسته بود تا هرچه سریع‌تر قوانین معطل‌مانده به‌ویژه قانون نفت و گاز را تصویب کند و آن را «تقنینی راهبردی برای مدیریت ثروت ملی» نامید. در بیانیه ریاست جمهوری آمده است که تصویب این قانون برای تحقق عدالت، ثبات اقتصادی و اجتماعی و تنظیم رابطه میان بغداد، اقلیم کردستان و استان‌های تولیدکننده ضروری است. دولت تأکید کرد که ادامه اختلافات سیاسی منجر به اتلاف منابع نفتی، بی‌نظمی در سیاست‌های انرژی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش شده و کشور را از مسیر توسعه پایدار دور می‌سازد.
کارشناس انرژی، محمد هورامی، تأکید کرده که تداومعدم تصویب قانون نفت و گاز در حالی که دوره پارلمانی رو به پایان است، یک شکست اقتصادی و قانونی جدی به شمار می‌رود که پیامدهای مستقیم آن بر مدیریت منابع، بودجه و سرمایه‌گذاری خارجی آشکار شده است. به گفته او، تعویق دوباره تصویب این قانون به معنای انتقال بحران به پارلمان آینده و ورود کشور به مرحله جدیدی از تنش‌های سیاسی بر سر اختیارات و تقسیم درآمدها خواهد بود. او خاطرنشان کرد که عراق برای توسعه بخش نفت و انرژی، افزایش ظرفیت پالایش و صادرات، سالانه به بیش از ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما نبود چارچوب قانونی مشخص، ورود شرکت‌های بزرگ خارجی را با تردید مواجه کرده و خطرپذیری سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. هورامی تأکید کرد که فرصت کنونی پارلمان برای تصویب قانون رو به پایان است و هرگونه تأخیر بیشتر، مانع اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد تولیدی خواهد شد.
از سوی دیگر، باسم نغیمش، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، نیز گفت که ادامه تعویق در تصویب این قانون یکی از دلایل اصلی ماندگاری اقتصاد عراق در چرخه اقتصاد رانتی است. او تصریح کرد که نبود قانون به معنای نبود چارچوب مشخص برای اداره این ثروت ملی است و این موضوع موجب بی‌نظمی در برنامه‌ریزی مالی، نابرابری در توزیع درآمدها و ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی شده است. به گفته او، اختلافات سیاسی میان بغداد و اقلیم کردستان درباره تقسیم درآمدها و صلاحیت‌ها، اجرای پروژه‌های حیاتی در حوزه انرژی را مختل کرده و فضای نامطمئنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نموده است.
نغیمش هشدار داد که تأخیر در تصویب این قانون باعث از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بالقوه می‌شود و مانع از تبدیل درآمدهای نفتی به پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای می‌گردد. او افزود که قانون باید نه‌فقط سازوکار تقسیم درآمدها، بلکه اصول شفافیت مالی، مدیریت مستقل میادین مشترک و ایجاد صندوق ملی برای توسعه استان‌های تولیدکننده را نیز دربر گیرد تا منابع نفتی به سمت پروژه‌های پایدار هدایت شود نه هزینه‌های جاری.در پایان، نغیمش تأکید کرد که عراق برای عبور از بحران کنونی نیازمند توافق سیاسی و اقتصادی جامع است که در آن پرونده نفت از کشمکش‌های حزبی جدا شود و منافع ملی در اولویت قرار گیرد. او بر ضرورت تدوین قانونی واحد که توازن میان اختیارات دولت مرکزی و حقوق اقلیم‌ها را حفظ کند، تأکید کرد تا ثروت نفتی کشور به جای آن‌که منبع اختلاف باشد، به پایه‌ای برای توسعه، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی تبدیل گردد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تمرکز بر تشكيل ائتلاف‌ هم‌زمان با اعلام نتایج انتخابات عراق
 
وبسایت امواج ميديا طی گزارشی به ابعاد مختلف انتخابات عراق و نتایج آن پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. در این انتخابات برخلاف فراخوان جریان صدر برای تحریم انتخابات، میزان مشارکت ۵۶ درصدی ثبت شد که به‌طور محسوسی بالاتر از انتخابات ۲۰۲۱ (۴۳ درصد) است. با این حال، باید توجه داشت که این آمار بر اساس ۲۱ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌شده محاسبه شده، در حالی که جمعیت واجد شرایط رأی‌دادن حدود ۳۰ میلیون نفر است. طبق نتایج اولیه، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی با ۱.۳ میلیون رأی در صدر قرار دارد. حزب دموکرات کردستان نیز عملکردی چشمگیر داشته و با ۱.۱ میلیون رأی رکورد تاریخی برای یک حزب کردی ثبت کرده است. از سوی دیگر، فهرست «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و نیز ائتلاف جدید عمار حکیم پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
با وجود این نتایج، هیچ فهرستی توانایی تشکیل دولت به‌تنهایی را ندارد. رتبه اول سودانی تنها حدود ده درصد آرای کل را شامل می‌شود و به دلیل سیستم استانی توزیع کرسی‌ها، ارتباط مستقیمی میان تعداد آرای ملی و کرسی‌ها وجود ندارد؛ بنابراین شکل‌گیری دولت نیازمند ائتلاف‌سازی گسترده است. در سال ۲۰۲۱، جریان صدر با وجود کسب اکثریت نتوانست دولت اکثریت ملی تشکیل دهد و در نهایت چارچوب هماهنگی موفق شد دولت توافقی را پیش ببرد. سودانی هم ناگزیر به جلب برخی احزاب چارچوب هماهنگی خواهد بود.
با توجه به اینکه تصمیم نهایی دادگاه فدرال و رسیدگی به شکایات انتخاباتی هفته‌ها طول خواهد کشید، سرنوشت دولت آینده هنوز مبهم است. در مورد مشارکت، سودانی اعلام کرد دولتش وظیفه خود را برای تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت انجام داده است. در روز انتخابات، با وجود برخی تخلفات و درگیری‌های محدود، روند کلی آرام توصیف شد. مجموعا ۱۲ میلیون نفر شرکت کردند و رأی‌گیری زود‌هنگام نیروهای امنیتی و آوارگان داخلی با مشارکت بالای ۷۲ تا ۷۷ درصد برگزار شد. استان‌های اقلیم کردستان بالاترین مشارکت را ثبت کردند (۷۶ درصد در دهوک). اما استان‌های شیعه‌نشین همچنان شاهد بی‌میلی قابل توجهی بودند که نشانه نارضایتی از ساختار سیاسی دانسته می‌شود.
در بغداد، اختلاف میزان مشارکت میان دو بخش شهر قابل توجه بود: بخش کرخ حدود ۵۳ درصد اما منطقه رصافه – که شهرک صدر را دربر می‌گیرد – تنها ۴۱درصد مشارکت داشت؛ موضوعی که برخی آن را نتیجه تحریم انتخاباتی توسط جریان صدر می‌دانند، اگرچه برخی کارشناسان با توجه به افزایش مشارکت کلی، این تحلیل را نادقیق ارزیابی می‌کنند. نتایج اولیه نشان می‌دهد ائتلاف سودانی محتمل‌ترین برنده از نظر تعداد کرسی است. در جبهه شیعی، نتایج نشانه‌ای از بازترسیم قدرت میان احزاب چارچوب هماهنگی است. ائتلاف «دولت قانون» نوری المالکی حدود ۷۲۸ هزار رأی و احتمالا تا ۳۳ کرسی کسب کرده است. فهرست «صادقون» وابسته به گروه مسلح عصائب اهل‌حق با ۹۴۵هزار رأی احتمالا ۲۸ کرسی خواهد داشت. ائتلاف تازه‌تشکیل‌شده عمار حکیم حدود ۵۰۰ هزار رأی آورده و شاید ۱۹ کرسی کسب کند. سازمان بدر به رهبری هادی العامری نیز حدود ۵۵۷ هزار رأی کسب کرده که می‌تواند به ۲۲ کرسی تبدیل شود. هم‌زمان رقابت برای تصاحب رهبری جریان سیاسی نزدیک به حشد شعبی میان عامری و قیس الخزعلی شدت گرفته است.
در جبهه کردی، حزب دموکرات کردستان با کسب بیش از یک میلیون رأی احتمالا ۲۹ کرسی به‌دست می‌آورد. آینده نفوذ آن در بغداد بستگی به نقش احتمالی‌اش در ائتلاف‌های حاکم دارد. اتحادیه میهنی کردستان نیز احتمالا یک کرسی بیشتر از سال ۲۰۲۱ خواهد داشت.در جبهه سنی، حلبوسی با ۹۴۵ هزار رأی احتمالا ۳۷کرسی به دست می‌آورد و به‌عنوان یک بازیگر مهم بازمی‌گردد. از نگاه ناظران، عملکرد سودانی او را برای دوره دوم نخست‌وزیری در موضعی نسبتا قوی قرار می‌دهد، اما مسیر پیش‌رو آسان نیست.
طبق احکام دادگاه فدرال، «بزرگ‌ترین فراکسیون» – چهدر قالب ائتلاف انتخاباتی یا ائتلاف پس از انتخابات –حق معرفی نخست‌وزیر را دارد. این فرایند می‌تواند میدانرقابت و کشمکش میان بلوک‌های اصلی شیعی، سنی وکردی باشد. در نهایت، نقش ایران و آمریکا نیز در روند تشکیل دولت همچنان تعیین‌کننده است. گفته می‌شود واشنگتن خواستار حذف کامل گروه‌های مسلح نزدیک به ایران از دولت آینده است، در حالی که برخی رهبران شیعه نظیر هادی العامری اعلام کرده‌اند «ملت عراق هرگونهدخالت خارجی را رد خواهد کرد». به این ترتیب، مسیر تشکیل دولت جدید در عراق پیچیده، زمان‌بر و در گرو توافقات حساس میان بازیگران داخلی و خارجی است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ سیاستمداران عراقی بايد فرصت کاهش نفوذ ایران را غنیمت بشمارند
 
وبسایت الحره وابسته به دولت آمریکا طی یادداشتی به ارائه توصیه‌هایی برای دولتمردان عراقی در خصوص سیاست‌های عراق پس از انتخابات پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. پس از حمله ۷ اکتبر و واکنش سخت و چندلایه اسرائیل، نفوذ منطقه‌ای ایران به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. ایران در سوریه ضربه‌ای راهبردی خورد؛ جایی که حکومت اسد—متحددیرینه تهران—عملا میدان را به رقیبی که دشمن سنتیایران بوده، یعنی «هیئت تحریر شام»، واگذار کرده است. در لبنان نیز حزب‌الله، مهم‌ترین متحد ایران، شکست‌هاینظامی سنگینی از اسرائیل متحمل شده و با خطر جدیخلع‌سلاح روبه‌روست. حماس نیز، که هجوم ۷ اکتبر را آغاز کرد، سرنوشتی مشابه دارد.
با وجود این تحولات، تنها کشوری که در آن نفوذ ایران تقریبا بدون تغییر باقی مانده، عراق است. گروه‌های سیاسی و نظامی هم‌پیمان ایران، به‌ویژه «چارچوب هماهنگی»، همچنان کنترل گسترده‌ای بر ساختار قدرت دارند و منافع تهران را حتی به قیمت منافع عراق دنبال می‌کنند. در ماه‌های گذشته، این گروه‌ها صرفا به دلیل شدت حملات اسرائیل و فشارهای آمریکا از اقدامات تنش‌آفرین علیه واشنگتن یا حمایت فعال از تهران خودداری کردند؛ بااین‌حال این رفتار بیشتر نشانه ناتوانی آنان برای ورود به یک رویارویی مستقیم بود، نه انتخابی راهبردی یا وطن‌دوستانه.
در عراق تمایل عمومی و رسمی برای محدودکردن نفوذ گروه‌های مسلح و بازسازی «حشد الشعبی» به‌عنوان نهادی حرفه‌ای وجود داشته است. دولت‌های عبادی و عبدالمهدی تصمیماتی در این زمینه گرفتند اما هیچ‌گاه اجرا نشد؛ هر دو دولت زیر فشار همان گروه‌هایی قرار گرفتند که قدرتشان را از حمایت ایران می‌گیرند. آمریکا در آن زمان از این اصلاحات حمایت لفظی کرد، اما اقدامی عملی برای کمک به بغداد در برابر فشارها انجام نداد.
اکنون و پس از انتخابات تازه عراق، آزمون واقعی میزان دوام نفوذ ایران فرا رسیده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد، تهران نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ائتلاف‌های پس از انتخابات داشته و عملا تعیین نخست‌وزیر و سهم‌بندی قدرت بدون دخالت آن دشوار بوده است. این نفوذ به‌واسطه دو عامل شکل گرفت: نخست، تضعیف مفهوم «برنده اول انتخابات» پس از تصمیم بحث‌برانگیز دادگاه فدرال در ۲۰۱۰ که ایاد علاوی را از حق تشکیل دولت محروم و راه را برای ابقای نوری المالکی باز کرد؛ دوم، اختلافات شدید میان احزاب شیعه که فرصت مداخله و میانجی‌گری را برای ایران فراهم کرده است.
نمونه بارز این مداخلات «توافق اربیل» در سال ۲۰۱۰ بود که طی آن ایران زمینه ادامه نخست‌وزیری مالکی را فراهم کرد و در مقابل امتیازاتی مهم—ازجمله تعهد خروج کاملنیروهای آمریکایی—گرفت. از آن زمان آمریکا عملا ازنقش‌آفرینی مثبت در روند تشکیل دولت عراق کناره گرفت ومیدان را برای ایران باز گذاشت. حال، با انتشار نتایج انتخابات اخیر و آغاز رایزنی‌ها برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، احزاب عراقی با چالشی بی‌سابقه روبه‌رو هستند: آیا قادرند بدون مداخله ایران، «توافق بزرگ» تشکیل دولت را خودشان پیش ببرند؟ ایران مشتاقانه منتظر استفاده از این فرصت برای بازسازی جایگاه منطقه‌ای متزلزل خود است. اما احزاب عراقی اگر به مسیر گذشته بازگردند، پیام روشنی مخابره می‌شود: نفوذ ایران نه‌تنها پابرجاست بلکه احتمالا گسترش خواهد یافت؛ به‌ویژه در قالب تقویت مشروعیت گروه‌های مسلحی که آمریکا خواهان برچیدن آن‌هاست.
در مقابل، امکان دیگری هم وجود دارد: بخشی از نیروهای سیاسی داخل «چارچوب هماهنگی»—غیر از گروه‌هایشبه‌نظامی—مایل‌ هستند روند نهادینه کردن حشد درساختار دولت را جدی‌تر پیگیری کنند و از فشار آمریکابرای پیشبرد این هدف بهره ببرند. همچنین موضع صریحمرجعیت نجف درخصوص ضرورت انحصار سلاح دردست دولت، پشتوانه مهمی برای حرکت به‌سوی اصلاحاتامنیتی است. برای دستیابی به توافقی واقعی که منافع عراق را در اولویت قرار دهد، لازم است محدودسازی نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به ایران در آن گنجانده شود. این مسئله همچنین مطالبه فوری آمریکا است و نادیده‌گرفتن آن می‌تواند عراق را با تحریم‌های مالی و اقتصادی مواجه کند. بسیاری از سیاستمداران عراقی از این خطر آگاهند، اما پرسش اساسی این است: آیا این آگاهی به اقدام عملی تبدیل خواهد شد؟
در هفته‌های آینده روشن خواهد شد که رهبران سیاسی عراق میان دو راه کدام را انتخاب می‌کنند: تکرار الگوی زیان‌بار گذشته یا آغاز مسیری تازه برای فاصله‌گرفتن از نفوذ ایران. تحقق گزینه دوم نیازمند شجاعت سیاسی و اخلاقی است؛ ویژگی‌هایی که کمتر در میان طبقه سیاسی عراق دیده می‌شود. اما شکست در این مقطع پیامدهای سنگینی برای آینده عراق و نظام سیاسی این کشور خواهد داشت.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ عراق و سوریه برای ارزیابی احیای خط لوله نفت کرکوک – بانیاس، مشاور استخدام کردند
 
وبسایت Consultancy-me طی گزارشی به موضوع ازسرگیری خط لوله کرکوک-بانیاس پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. عراق و سوریه توافق کرده‌اند یک مشاور بین‌المللی برای ارزیابی امکان احیای خط لوله نفت  کرکوک–بانیاس که بیش از دو دهه از کارافتاده است، منصوب کنند. این تصمیم شامل تشکیل یککمیته فنی مشترک برای همکاری با مشاور و بررسیوضعیت فنی، سامانه‌های پمپاژ و گزینه‌های مرتبط بابازسازی است. این اعلام پس از چند دیدار در سطح بالا میان دو کشور صورت گرفت. دو طرف توافق کردند که یک کمیته فنی مشترک تشکیل دهند تا در کنار مشاور انتخاب‌شده، وضعیت عملیاتی خط لوله، سامانه‌های پمپاژ و گزینه‌های بازسازی احتمالی را ارزیابی کند.
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، گفت که هدف از این بررسی مشخص شدن این است که آیا این خط لوله – که در جریان درگیری‌های سال ۲۰۰۳ آسیب دید –قابل احیا و راه‌اندازی دوباره هست یا نه تا به عراق کمککند مسیرهای صادرات نفت خام خود را متنوع‌تر کند. سودانی به خبرگزاری رویترز گفت «عراق و سوریه توافقکرده‌اند که ارزیابی خط لوله کرکوک-بانیاس را با هدفبازگرداندن آن به فاز عملیاتی آغاز کنند».
یک مسیر تاریخی با اهمیت منطقه‌ای
خط لوله کرکوک–بانیاس که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد، زمانی نفت خام میادین شمالی عراق را به بندر سوری بانیاس در ساحل مدیترانه منتقل می‌کرد و به عراق امکان دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی می‌داد. این خط لوله حدودا ۸۰۰ کیلومتر طول و ۳۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت اولیه داشت و برای دهه‌ها یک شاه‌رگ حیاتی صادراتی برای عراق بود، تا اینکه در نتیجه درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی پیاپی از کار افتاد. فعالیت آن در سال ۲۰۰۳ پس از وارد آمدن خسارت گسترده در جریان حمله آمریکا به عراق، متوقف شد. از آن زمان تلاش‌های متعدد برای راه‌اندازی دوباره این مسیر به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها، چالش‌های امنیتی و تغییر ائتلاف‌های منطقه‌ای ناکام ماند. با این حال منطق راهبردی این خط لوله همچنان قوی است: احیای آن به عراق یک مسیر جایگزین نسبت به بنادر جنوبی خلیج فارس نزدیک تنگه هرمز – منطقه‌ای آماده خطرات ژئوپلیتیک – ارائه می‌دهدو مسیر کوتاه‌تر و ارزان‌تری برای صادرات به بازارهایمدیترانه فراهم می‌کند.
انگیزه‌های راهبردی و چالش‌ها
برای عراق، بازگشایی این خط لوله بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و افزایش ظرفیت فراتر از پایانه‌های جنوبی و خط لوله عراق–ترکیه به سمت جیهان است که از سال ۲۰۲۳به‌دلیل اختلافات هيئت داوری متوقف شده است. رهبران انرژی عراق همچنین پروژه خط لوله بصره–حدیثه را که درحال توسعه است، به عنوان یک مسیر تغذیه‌کننده برایبنادر سوریه و لبنان در آینده می‌بینند. برای سوریه، این خط لوله می‌تواند منبع درآمدی هرچند کوچک اما حیاتی برای کمک به بازسازی اقتصادی و انرژی کشور باشد. فعال‌سازی دوباره آن نقش دمشق را به‌عنوان یک گذرگاه ترانزیتی منطقه‌ای تقویت می‌کند. با این حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که عملی‌شدن این پروژه مشروط به شرایط مالی، فنی و سیاسی قابل‌توجهی است. حسن حزوری، استاد دانشگاه حلب، می‌گوید اجرای موفقیت‌آمیز پروژه «به تضمین‌های امنیتی پایدار، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه از سوی دو کشور و شرکای آنها، و نیز اطمینان از عدم ایجاد محدودیت تحریم‌ها برای فروش نفت به بازارهای اروپایی نیاز دارد». برآوردها نشان می‌دهد که بازسازی کامل خط لوله در صورت افزایش ظرفیت به ۷۰۰ هزار بشکه در روز ممکن است تا ۸ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، هرچند بازسازی جزئی با هزینه کمتر نیز قابل‌تصور است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ نقش‌های پنهان و آشکار فرقه‌گرایی در تاریخ معاصر عراق

نویسنده: شهاب نورانی فر

کتاب پیش رو، در صفحات 200 تا 288، به بررسی عمیق و چندجانبه پدیده فرقه‌گرایی در عراق می‌پردازد. نویسنده با رویکردی تحلیلی، تلاش می‌کند تا ریشه‌ها، نمودها و کارکردهای سیاسی این پدیده را، به ویژه در ارتباط با شیعیان و اهل سنت، آشکار سازد. از مهمترین مفاهیمی که در این بخش‌ها مطرح می‌شود، تمایز میان "وابستگی فرقه‌ای" و "تبعیض فرقه‌ای" و همچنین تاکید بر ماهیت سیاسی و غیردینی فرقه‌گرایی حاکم در عراق است. این گزارش، خلاصه‌ای جامع از استدلال‌ها و نمونه‌های ارائه شده در محدوده صفحات یاد شده، با تمرکز بر تحولات تاریخی و ساختارهای تبعیض‌آمیز، ارائه می‌دهد.

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35727

🏷 #عراق #فرقه_گرایی #معرفی_کتاب

@IraqLevant

⭕️ گسترش نفوذ گروه‌های مسلح در پارلمان عراق و تحمیل معادله‌ای تازه بر واشنگتن
 
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تحلیل موفقیت احزاب حامی محور مقاومت در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. در این انتخابات گروه‌های مسلح برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۳بالاترین سطح حضور پارلمانی خود را ثبت کردند. غیبت جریان صدر که انتخابات را تحریم کرد، خلأ بزرگی در پایگاه رأی شیعی به‌وجود آورد. این خلأ نه توسط جریان‌های مدنی نزدیک به جنبش «تشرین» ــ که خود به دلیل اختلافات و ناامیدی عمومی تضعیف شده بودند ــ بلکه توسط گروه‌های مسلح پر شد. این گروه‌ها با تقریبا ۶۰ تا ۷۰ کرسی وارد پارلمان شدند؛ از جمله ۲۸ کرسی برای «صادقون» وابسته به عصائب اهل حق و حدود ۲۰کرسی برای بدر، به‌علاوه فهرست‌های کوچکتر نزدیک به «گروه‌های مقاومت».
این تحول تنها جهش عددی نبود، بلکه معادله سیاسی جدیدی ایجاد کرد که می‌تواند تعاملات بغداد، واشنگتن و تهران را پیچیده‌تر کند. بخشی از این صعود به فضای انتخاباتی امسال برمی‌گردد: غیبت صدر، ازهم‌گسیختگی جریان‌های مدنی، سرکوب‌های امنیتی و مصالحه‌های نیم‌بند، همگی باعث شدند بخش مهمی از رأی‌دهندگان سرگردان بمانند.
عوامل منطقه‌ای به گفته برخی تحلیلگران نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. عصام حسین معتقد است که مجموعه‌ای از «تکان‌های روانی و سیاسی» از جنگ ۱۲روزه، ترور حسن نصرالله، اتفاقات غزه، تحولات سوریه و رفتار آمریکا با این بحران‌ها، رأی‌دهنده شیعه را از مطالبه «خدمات» به مطالبه «حمایت» سوق داد. به این ترتیب بخشی از جامعه احساس کرد در فضایی تهدیدآمیز، باید پشت گروه‌هایی بایستد که «قدرت دفاع» و «تجربه میدانی» دارند. به همین دلیل، رأی به این گروه‌ها بیشتر «واکنش امنیتی» بود تا «تفویض سیاسی». نکته قابل توجه این است که دشمنی آمریکا با این گروه‌ها، که پیش‌تر اثر انتخاباتی عمده‌ای نداشت، این‌بار برای بخشی از رأی‌دهندگان به نشانه «مشروعیت» و قدرت بازدارندگی این گروه‌ها تبدیل شد. حسین یادآوری می‌کند که ترور المهندس و قاسم سلیمانی در ۲۰۲۰ موج همدردی بزرگی ایجاد نکرد زیرا جامعه آن زمان درگیر گفتمان تشرین بود؛ اما امروز فضا کاملا متفاوت است.
در داخل عراق نیز نتایج به معنای بازتوزیع قدرت در ساختار حاکمیتی است. مجاشع محمد این نتایج را «تحول چشمگیر» پس از ۲۰۰۳ می‌داند؛ چراکه گروه‌های مسلح از گروه‌های حاشیه‌ای به شبکه‌هایی سیاسی-اجتماعی تبدیل شده‌اند و اکنون برای نقش مؤثرتر در دولت و سیاست‌های امنیتی، انرژی و روابط خارجی آماده‌اند. در درون «چارچوب هماهنگی» نیز این تغییرات می‌تواند وزن سیاسی را از احزاب سنتی به گروه‌های نزدیک‌تر به جناح‌های نظامی منتقل کند. این وضع، موقعیت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی، را پیچیده‌تر کرده است. او که با تفاهم ضمنی گروه‌های مسلح، ایران و آمریکا به قدرت رسید، اکنون با شرکایی روبه‌روست که نسبت به نیت‌های او تردید دارند و شانسش برای دوره دوم را ضعیف می‌دانند. این گروه‌ها بر این باورند که سودانی در ماه‌های اخیر از آن‌ها فاصله گرفته، به محور ترکیه و قطر نزدیک شده، سیگنال‌هایی به واشنگتن درباره مدیریت سلاح ارسال کرده و دفتر خود را با حلقه‌هایی پر کرده که نگاه مثبتی به نفوذ این گروه‌ها ندارند.
وزارت خارجه ایالات متحده هم پیش از انتخابات هشدار داده بود که گسترش نفوذ گروه‌های مسلح در دولت «عامل نگرانی جدی» است. پس از انتخابات، مواضع نماینده ویژه آمریکا در بغداد، مارک ساوایا، صریح‌تر شده و اعلام کرده است که دولت ترامپ اجازه نخواهد داد این گروه‌ها کنترل تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی ــ به‌ویژه در حوزه امنیت، انرژی و سیاست خارجی ــ را به دست بگیرند. مشاوران و کارشناسان نزدیک به واشنگتن نیز تأکید می‌کنند که آمریکا منتظر روند تشکیل دولت خواهد ماند، اما در صورت احساس تهدید نسبت به منافع خود، ابزار «تحریم» را به‌سرعت وارد میدان خواهد کرد. در مقابل، این گروه‌ها خود را بخشی تثبیت‌شده از ساختار سیاسی می‌دانند و حاضر به عقب‌نشینی آسان از نفوذشان نیستند. همین امر پیش‌بینی‌ها را به سوی «مذاکرات طولانی و سخت» برای تشکیل دولت سوق می‌دهد؛ مذاکراتی که در آن هر دو طرف ابزار فشار جدی در اختیار دارند. در نهایت، چشم‌انداز عراق پس از انتخابات ۲۰۲۵ پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با اعداد کرسی‌ها توصیف شود. افزایش حضور این گروه‌ها آزمونی برای ظرفیت نظام سیاسی در همزیستی با بازیگران مسلح، و آزمونی برای روابط بغداد با واشنگتن و تهران است. پارلمانی که در آن نه از پرچم‌های صدر خبری هست و نه از موج تشرین، ممکن است به عرصه نخستین مواجهه جدی میان دو منطق تبدیل شود: «منطق دولت» در برابر «منطق مقاومت».
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ حزب الله در میانه حزب عمومی و حزب کادری (3)

نویسنده: اسعد ابوخلیل

مترجم: محمدسامان اقدامی

نويسنده در این شماره، بحث پیشین خود را ادامه می دهد: ورود حزب الله به سیاست و تبدیل آن به حزبی باز و عمومی. وی این بار مفصل تر چالش های ورود حزب الله در سیاست را بررسی می کند. از چالش های مبنایی گرفته تا مسائلی که در اجرا برای حزب الله پیش آمده‌ است. و در نهایت صریح تر از گذشته نظر خودش را بیان می کند. وی معتقد است که مدل کنونی - که ترکیب حزب باز و بسته است - برای حزب الله به عنوان یک جریان مقاومت و شبه نظامی مناسب نیست. بلکه او باید راه دیگری را برگزیند. آنچه در ادامه می آید نظر شخصی نویسنده است. و لزوماً مورد تایید مترجم و پایگاه اینترنتی سیاق نیست.

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35735

🏷 #انتقاد #حزب_الله #رفیق_حریری

@IraqLevant

⭕️ انتخابات عراق: نتایج و گام‌های بعدی
 
اندیشکده The Washington Institute  طی یادداشتی به بررسی نتایج انتخابات پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد شد. انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر، برخلاف پیش‌بینی‌ها، مشارکت نسبتا بالایی داشت و به ۵۵ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به مشارکت ۴۳ درصدی سال ۲۰۲۱ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. با وجود تحریم جریان صدر، این مشارکت رو به افزایش نشانه‌ای مثبت تلقی شد، از جمله برای روابط بغداد–واشنگتن. اما نتیجه نهایی نشان داد که حتیائتلافی که در رتبه نخست قرار گرفت—ائتلاف «بازسازیو توسعه» به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی—فقط توانسته ۴۶ کرسی از ۳۲۹ کرسی را کسب کند؛ یعنی ۱۵ درصد کل پارلمان. این وضعیت، عراق را بار دیگر وارد دوره‌ای طولانی از چانه‌زنی‌های سیاسی می‌کند؛ روندی که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱–۲۰۲۲ نیز به تأخیرهای چندماهه در تشکیل دولت منجر شد.
نتایج انتخابات و موقعیت گروه‌ها
بزرگ‌ترین برنده انتخابات، سودانی بود که توانست ۱.۳میلیون رأی از ۱۱ میلیون رأی مأخوذه را از آن خود کند و با اختلافی حدود ۳۷۰ هزار رأی از ائتلاف «دولت قانون» پیشی بگیرد. برخلاف سال ۲۰۲۱ که تنها دو کرسی برد ولی با حمایت چارچوب هماهنگی به نخست‌وزیری رسید، این بار سودانی بدون اتکا به حمایت ایران یا نیروهای نیابتی آن، بر دستاوردهای داخلی‌اش متمرکز شد.
در میان دیگر بازیگران مهم، حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی ۲۸ کرسی، حزب دموکرات کردستان ۲۶ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۱۵ کرسی کسب کردند. در اردوگاه همسو با ایران، ائتلاف «دولت قانون» و جناح «صادقون» مرتبط با عصائب اهل‌حق هر کدام ۲۷ کرسی به دست آوردند. این گروه‌ها همراه با سایر احزاب نزدیک به ایران، در مجموع بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را شکل می‌دهند که تقریبا قادر به تشکیل دولت است.
علت موفقیت سودانی
با آغاز دوره نخست سودانی، بسیاری از عراقی‌ها تصور می‌کردند او وابسته به خواسته‌های تهران خواهد بود؛ اما عملکرد او به شکل خاصی میان رأی‌دهندگان سنی بازتاب مثبت پیدا کرد. سطح مشارکت بالای اهل سنت و کاهش مشارکت شیعیان، شانس سودانی را افزایش داد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند که ۵۸ درصد از شهروندان شیعه و سنی به او اعتماد دارند؛ بالاترین رقم پس از مقتدی صدر (که نامزد نشد). حمایت مردم از او بیشتر به دلیل پروژه‌های عمرانی پایتخت و بهبود خدمات بود. بغداد طبق گزارش‌ها به «شهر در حال شکوفایی» تبدیل شد. در عرصه منطقه‌ای نیز، سودانی توانست روابط عراق با ترکیه را با همکاری امنیتی علیه PKK، بازگشایی خط لوله نفت کردستان و امضای توافق آبی تقویت کند. او همچنین پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی انرژی عراق به ایران و گسترش تعامل با کشورهای عربی و ایالات متحده پیش برد. با این حال، منتقدان خاطرنشان کردند که او در مقابله با فساد ناکام بود و سیستم سهمیه‌بندی فرقه‌ای (محاصصه) را تقویت کرد. همچنین قراردادهای بزرگ با شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی، و کاهش بودجه استان‌ها برای تأمین پروژه‌های بغداد با انتقادهای گسترده مواجه شد. علاوه بر این، تصویب قانون بحث‌برانگیز کاهش سن قانونی ازدواج به ۹ سال، موج گسترده‌ای از انتقادات را برانگیخت.
مهار تنش‌ها و روابط با آمریکا
در ابتدای نخست‌وزیری سودانی و خصوصا پس از آغاز جنگ غزه در ۲۰۲۳، حملات گروه‌های شبه‌نظامی شیعه علیه آمریکا و اسرائیل افزایش یافته بود. سودانی توانست تحت فشار آمریکا و تهدیدهای اسرائیل، این گروه‌ها را به توقف حملات وادار کند و عراق را از ورود به جنگ «محور مقاومت» دور نگه دارد. همچنین، برخلاف فشارهای داخلی، او با خروج فوری آمریکایی‌ها مخالفت کرد و به‌جای آن، به دنبال تنظیم مجدد حضور آنها بود. روابط با واشنگتن در سه سال گذشته تقویت شد و فضای باثبات‌تر امنیتی باعث شد شرکت‌های آمریکایی مانند اکسون‌موبیل، شورون و KBR دوباره به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی عراق بازگردند.
مسیر پیچیده تشکیل دولت
روند تشکیل دولت طبق قانون ساده به نظر می‌رسد: پس از تأیید نتایج، رئیس‌جمهور جلسات پارلمان را آغاز می‌کند؛ رئیس پارلمان و معاونان انتخاب می‌شوند؛ سپس رئیس‌جمهور ائتلاف اکثریت را برای معرفی نخست‌وزیر مکلف می‌کند. اما در واقعیت، عرف‌های سیاسی فرقه‌ای و چانه‌زنی‌های طولانی میان احزاب باعث شده‌اند که این روند گاه یک سال طول بکشد. تقسیم سنتی مناصب میان گروه‌های قومی–مذهبی (رئیس پارلمان برای اهل سنت،رئیس‌جمهور برای کردها و نخست‌وزیر برای شیعیان) وتمایل احزاب شیعی به تعدد نامزدها، رقابت داخلی راپیچیده‌تر می‌کند. چانه‌زنی‌های پشت پرده معمولا قبل ازآغاز روند رسمی انجام می‌شود و همین مسئله بارهاخلاف روح قانون اساسی بوده است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
 
@IraqLevant

⭕️ پیروزی همه استانداران به‌جز گزینه مالکی در بغداد و شکست مشاوران سودانی
 
روزنامه عراقی المدی طی گزارشی به مهم‌ترین شخصیت‌های بازنده در انتخابات اشاره کرده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق نشان داد که تقریبا تمامی استانداران که در این انتخابات شرکت کرده بودند موفق به کسب کرسی شدند، به‌جز عطوان العطوانی، استاندار بغداد و چهره نزدیک به نوری المالکی که تنها حدود سه هزار رأی گرفت و شکست خورد. در مقابل، همه مشاوران محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، که با لیست او وارد رقابت شده بودند، بازنده شدند.
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که «چارچوب هماهنگی» اکنون خود را «بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی» معرفی می‌کند. این گروه اکثر استانداران و رؤسای شوراهای محلی نزدیک به خود را وارد انتخابات کرد. از سوی دیگر، محمد شیاع السودانی که در انتخابات شوراهای ۲۰۲۳ شرکت نکرده بود، بسیاری از نمایندگان و چهره‌های وابسته به خود را در اختیار نداشت و مشاورانش نیز نتوانستند پیروز شوند.
با پایان شمارش آرا، اعلام شد که لیست «بازسازى و توسعه» به رهبری سودانی با ۴۶ کرسی، بیشترین سهم را در پارلمان به دست آورده است. در مجموع، نیروهای شیعی نزدیک به چارچوب هماهنگی توانستند حدود ۲۰۰کرسی کسب کنند؛ رقمی دو برابر نتایج آنان در انتخابات ۲۰۲۱. همچنین گروه‌های مسلح توانستند حدود ۵۰کرسی بیشتر از دوره قبل به دست آورند تا مجموع کرسی‌های آنها به حدود ۸۰ برسد. ویژگی مهم دیگر انتخابات این بود که نزدیک به دو سوم پارلمان جدید از چهره‌های جدید تشکیل خواهد شد؛ چراکه ۲۳۹ نماینده دوره پیشین موفق به تکرار پیروزی نشدند.
در میان استانداران، موفق‌ترین چهره ریبوار طه، استاندار کرکوک از حزب «اتحاد میهنی کردستان» بود که با بیش از ۹۶ هزار رأی، بالاترین آرا در میان تمامی استانداران و اکثر نامزدهای کشور را به دست آورد. پس از او و در ميان استانداران اسعد العیدانی، استاندار بصره از فهرست «تصمیم»، با حدود ۵۰ هزار رأی قرار گرفت؛ هرچند این میزان نسبت به انتخابات ۲۰۲۳ حدود ۹۰هزار رأی کاهش داشت. عیدانی که در انتخابات قبلی بیش از ۱۴۶ هزار رأی گرفته بود، پیش‌تر یکی از افرادى به شمار می‌رفت که گفته می‌شد احتمال ائتلاف آنان با سودانی بالا بود، اما اختلافات بعدی مانع این همکاری شد.
محمد المیاحی، استاندار واسط و عضو دیگر گروه «چهار قدرتمند»، نیز این بار حدود ۳۰ هزار رأی به‌دست آورد و اين ميزان آرا نسبت به ۴۱ هزار رأی او در انتخابات شوراهای ۲۰۲۳ کاهش نشان می‌داد. او پس از حادثه آتش‌سوزی هايپرماركت در کوت در تابستان گذشته مجبور به استعفا شد و حتی سودانی او را پیش از انتخابات به كميته حقيقت‌یاب ارجاع داد. در سایر استان‌ها، محمد الکربولی در الانبار بیش از ۲۳ هزار رأی گرفت، عدنان فیحان در بابل آرای خود را نسبت به دوره قبل افزایش داد و به حدود ۱۳ هزار رأی رساند، عباس الزاملی در دیوانیه نیز حدود همین میزان رأی کسب کرد. مرتضی الابراهیمی، استاندار ذی‌قار، کمترین رأی را بین استانداران پیروز به دست آورد و کمی بیش از ۶ هزار رأی گرفت.
در مقابل، تنها استانداری که شکست خورد عطوان العطوانی، استاندار بغداد بود؛ کسی که انتظار می‌رفت به‌عنوان مهره برنده مالکی نقش مهمی ایفا کند. در بغداد، عمار موسی کاظم ــ شهردار پایتخت ــ به‌عنوان نامزد جريان حکمت توانست پیروز شود. از میان رؤسای شوراهای استانی، تنها عمر مشعان، رئیس شورای الانبار از حزب «تقدم»، پیروز شد و همه دیگر رؤسای شوراها شکست خوردند. حتی بسیاری از کسانی که اعضای خانواده‌شان را وارد رقابت کرده بودند نیز نتیجه‌ای نگرفتند؛ از جمله خانواده الیساری در کربلا و خانواده دَریول در المثنى.
در میان وزیران سابق، خالد العبیدی، وزیر دفاع پیشین، به‌عنوان نامزد «تقدم» در نینوا پیروز شد. اما شماری از وزیران دوره‌های گذشته همچون اركان الشيباني (وزیر ارتباطات)، حسن الشمرى (وزیر دادگسترى)، محمد توفیق علاوی (وزیر ارتباطات سابق)، عبدالذیاب العجیلی (وزیر آموزش عالی) و محمد اقبال (وزیر آموزش سابق) شکست خوردند. تنها استثنا عادل الركابی بود که با وجود جدایی از جریان حکمت، توانست به‌عنوان نامزد «عصائب» وارد پارلمان شود. در نهایت، هیچ‌یک از مشاوران سودانی در این رقابت‌ها موفق نبودند. مهم‌ترین آن‌ها رشید العزاوی، دبیرکل حزب اسلامی و متحد فالح الفیاض، و نیز ابراهیم الصمیدعی بودند که دومی تنها ۲۳رأی کسب کرد. به‌طور کلی، انتخابات ۲۰۲۵ تصویری از تغییرات گسترده در موازنه قدرت، پیشروی قابل توجه نیروهای شیعی و شبه‌نظامی، و ناکامی چهره‌های نزدیک به دولت سودانی را نشان می‌دهد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ معادله‌ای انتخاباتی که نیروهای نوظهور را از پارلمان عراق دور می‌کند
 
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی بر تأثیر قانون سنت‌لاگه بر احزاب نوظهور و کوچک‌تر  عراقی در انتخابات فعلی تمرکز داشته است که در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش اشاره خواهد شد. انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق در ۹ و ۱۱ نوامبر، با مشارکت ۵۶.۱۱درصد برگزار شد و بار دیگر قانون انتخابات در مرکز مناقشات سیاسی قرار گرفت. دلیل اصلی این جنجال، بازگشت به نسخه اصلاح‌شده نظام «سنت‌لاگه ۱.۷» بود؛ سیستمی که عملا آستانه پیروزی را بالا برده و رقابت را بیش‌ازپیش به سود احزاب بزرگ و تثبیت‌شده و به زیان نیروهای مستقل و نوظهور تغییر داده است.
در نظام سنت‌لاگه، هر فهرست انتخاباتی بر اساس اعداد متوالی (۱.۷، سپس ۳، ۵ و…) تقسیم می‌شود و کرسی‌هابر بنیاد بزرگ‌ترین نتایج به دست آمده توزیع می‌گردد. نسخه اصلی این نظام در بسیاری از کشورها با ضریب۱.۱ تا ۱.۴ اجرا می‌شود تا امکان ظهور گروه‌های کوچک‌تر فراهم شود، اما عراق ابتدا ضریب ۱.۹ را به‌کار گرفت و سپس در اصلاحات اخیر آن را به ۱.۷ کاهش داد. با وجود این کاهش، همچنان ضریب ۱.۷ به‌گونه‌ای طراحی شده که فرصت رقابت واقعی را از احزاب کوچک سلب می‌کند و فضای انتخابات را از پیش به نفع بلوک‌های بزرگ شکل می‌دهد.
از سال ۲۰۰۳ تاکنون، قانون انتخابات عراق همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین قوانین بوده و با هر چرخه انتخاباتی، گروه‌های سیاسی مسلط آن را مطابق منافع خود دستکاری کرده‌اند. از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، عراق از نظام «یک استان، یک حوزه» استفاده می‌کرد؛ اما در انتخابات ۲۰۲۱ به‌دنبال فشار خیابانی و اعتراضات، کشور به «حوزه‌های چندگانه» روی آورد. با این حال، پارلمان در مارس ۲۰۲۳ با تصویب اصلاحیه سوم، دوباره به نظام حوزه واحد برگشت و سنت‌لاگه ۱.۷ را فعال کرد؛ تصمیمی که اکنون پیامدهای آن در انتخابات ۲۰۲۵ بروز یافته است.
کارشناسان معتقدند این قانون نه‌تنها تکثر سیاسی را محدود می‌کند، بلکه عملا ورود نیروهای جدید را تقریبا ناممکن ساخته است. محمد جمعه، کارشناس حقوقی، می‌گوید «وقتی ضریب سنت‌لاگه از ۱.۵ بالاتر می‌رود، سیستم به‌طور کامل در خدمت احزاب بزرگ قرار می‌گیرد و در ضریب ۱.۷ اساسا هیچ فهرست کوچک یا مستقل نمی‌تواند پیروز شود». به گفته او، احزاب قدرتمند هر دوره پیش از انتخابات قانون را بازطراحی می‌کنند تا به ساختار مطلوب خود برسند؛ درست مانند سال ۲۰۲۱ که پس از تصویب حوزه‌های چندگانه، تلاش فراوانی برای بازگرداندن قانون قدیم صورت گرفت.
در سطح سیاسی نیز اثرات این نظام کاملا مشهود است. زُهیر الفتلاوی، رئیس فهرست «اشراقه كانون»، معتقد است نسخه اصلاح‌شده سنت‌لاگه به‌طور محسوس از توان رقابتی فهرست‌های کوچک و مستقل کاسته است. او یادآور می‌شود که این قانون در میان مردم و نهادهای دینی نیز با مخالفت مواجه شد، اما با این وجود اعمال شد. فتلاوی به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه بسیاری از مستقل‌ها کرسی‌های دوره قبل خود را از دست داده‌اند، اما برخی فهرست‌های نوظهور ــ مانند «اشراقه كانون» ــ توانسته‌اند آرای خود را افزایش دهند. با این حال، او تأکید می‌کند که حدنصاب آرا باید به ۱.۴ برگردد و عراق باید دوباره به نظام حوزه‌های چندگانه و رأی فردی روی آورد.
دیدگاه‌های تندتری نیز مطرح می‌شود. اثیر الشرع، سیاستمدار مستقل، معتقد است که تغییرات هم‌زمان با قانون سنت‌لاگه «موانع اداری» و «حوزه‌های مهندسی‌شده سیاسی» را به وجود آورده که محیط رقابتی را کاملا به نفع احزاب بزرگ تغییر می‌دهد. او می‌گوید «این محیط انتخاباتی اجازه ظهور هیچ نیروی جدیدی را نمی‌دهد؛ احزاب سنتی تمام ابزارهای رسانه‌ای، مالی و سازمانی را در اختیار دارند و ساختار حوزه واحد نیز رقابت را عملا غیرممکن کرده است». شرع حتی وضعیت کنونی را «نوعی دیکتاتوری پنهان» توصیف می‌کند که در آن احزاب بزرگ منافع خود را حفظ کرده و مانع ورود بازیگران جدید می‌شوند. در مجموع، نتیجه انتخابات ۲۰۲۵ و نحوه توزیع کرسی‌ها نشان داد که قانون جدید به‌طور ساختاری به سود احزاب بزرگ طراحی شده است. این تصویر کلی از قانون سانت لیگو ۱.۷ و پیامدهای آن نشان می‌دهد که بحران نمایندگی در عراق نه ناشی از ضعف مشارکت، بلکه برخاسته از ساختار قانونی‌ است که به‌طور سیستماتیک ظهور نیروهای جدید را محدود می‌کند و تعادل سیاسی کشور را به سود قدرت‌های تثبیت‌شده نگه می‌دارد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ پرونده لوک‌اویل – القرنه غربی ۲ و آسیب‌پذیری‌های راهبردی عراق ناشی از آن
 
اندیشکده Middle East Forum طی یادداشتی به بررسی ابعاد توقف فعالیت شرکت روسی لوک‌اویل در عراق پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. در اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده و بریتانیا برای محدود کردن منابع مالی جنگ روسیه، تحریم‌هایی را علیه فعالیت‌های خارجی لوک‌اویل و روسنفت اعمال کردند. لوک‌اویل بلافاصله در میدان القرنه غربی ۲ اعلام «فورس ماژور» کرد؛ میدانی که روزانه ۴۰۰ تا ۴۸۰ هزار بشکه تولید دارد و نزدیک به ۱۰ درصد از کل تولید عراق را تشکیل می‌دهد.
نقش لوک‌اویل در این میدان و اهمیت آن برای عراق
لوک‌اویل با مالکیت ۷۵ درصدی، ستون اصلی توسعه القرنه غربی ۲ است؛ میدانی با ذخایر قابل برداشت ۱۳میلیارد بشکه. این پروژه در دور نخست قراردادهای فنی سال ۲۰۰۹ و در دوره نوری المالکی به شرکت روسی واگذار شد. بغداد برای ایجاد انگیزه، وعده داد در صورت رسیدن تولید به ۱.۸ میلیون بشکه در روز، به ازای هر بشکه ۲ دلار بیشتر پرداخت کند. شرکت روسی میلیاردها دلار برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری کرد و آن را از ۱۰۰هزار بشکه در ۲۰۱۳ به سطح فعلی رساند، اما هیچ‌گاه به سقف توافق‌شده نرسید.
این میدان نمونه‌ای از راهبرد روسیه برای نفوذ در بازارهای بالادستی خاورمیانه پس از جنگ سرد بود؛ جایی که خلأ عدم ورود شرکت‌های غربی را پر می‌کرد. پروژه سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار برای لوک‌اویل درآمد داشت و این درآمد خارجی شرکت را از محدودیت‌های داخلی روسیه پس از جنگ اوکراین نجات می‌داد. مسکو از حضور نفتی‌اش در عراق برای تقویت روابط دیپلماتیک و فروش تسلیحات بهره می‌برد.
تا سال ۲۰۲۵، لوک‌اویل بیش از هزار کارمند در عراق داشت و از پیمانکاران عراقی نیز استفاده می‌کرد. با اعلام عدم توانایی لوک‌اویل برای ادامه اجرای قرارداد تحت تحریم‌ها، بغداد پرداخت‌ها را قطع و بارگیری نفت را متوقف کرد. میلیون‌ها بشکه روی دست عراق ماند و شرکت کارکنان خارجی خود را خارج کرد و برای حل بحران مهلت شش‌ماهه تعیین نمود.
فشارهای ژئوپولیتیک و تشدید بحران
به دلیل مدیریت کامل لوک‌اویل بر حفاری، تأسیسات و صادرات، اختلالات مستقیما سیستم صادرات بصره را—که پیشتر نیز تحت فشار اختلافات خط لوله کردستان وتهدیدهای دریایی حوثی‌ها بود—تشدید کرد. پس از تحریم، سهام لوک‌اویل ۱۲ درصد سقوط کرد و ۸ میلیارد دلار از ارزش آن از بین رفت. عراق که نگران تحریم‌های ثانویه بود، در ۲۸ اکتبر دستور داد ۵۰۰ میلیون دلار پرداختی و چهار میلیون بشکه نفت متعلق به لوک‌اویل را بلوکه کند. صادرات نوامبر به میزان ۶ میلیون بشکه لغو و به میادین دیگر منتقل شد. مسدود شدن دسترسی شرکت روسی به دلار و سامانه سوییفت، گزینه‌های بغداد را محدود کرد. ایده پرداخت با یوآن یا تهاتر نیز از سوی لوک‌اویل رد شد.
پیامدهای اقتصادی برای عراق
توقف این میدان برای عراق ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال زیان دارد و کسری بودجه را—که از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی گذشته—تشدید می‌کند. در ۱۰ نوامبر، بغداد مدیریت میدان را به شرکت‌های بصره و میسان سپرد؛ شرکت‌هایی که ظرفیت فنی لازم برای نگه‌داشت سطح تولید را ندارند و احتمال افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید وجود دارد. این افت به محدودیت‌های اوپک‌پلاس، فعالیت شبه‌نظامیان و فساد—که حدود ۱۰ درصد درآمد نفتی را می‌بلعند—افزوده می‌شود.
پیامدهای جهانی و اثر بر روسیه
این بحران هشدار مهمی برای کشورهای تولیدکننده نفت است که در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرند. دور اخیر مزایده‌های نفتی عراق نیز نشان داد نااطمینانی ژئوپولیتیک و ریسک حکمرانی، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. خروج لوک‌اویل، روسیه را بیشتر به فروش نفت ارزان به هند و چین وابسته می‌کند—با تخفیف۱۰ تا ۱۵ دلاری نسبت به برنت—و کرملین را به بازارهایمحدود آسیا گره می‌زند.
فرصت‌ها و محدودیت‌های عراق
کناره‌گیری لوک‌اویل شاید راه را بازگشت شرکت‌های آمریکایی مانند شورون و بی‌پی باز کند و ظرفیت تولید را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد و روابط بغداد–واشنگتن را تقویت کند. اما بی‌ثباتی سیاسی، فسادساختاری و فرآیندهای اداری کُند، مانع جایگزینی واقعیتوان فنی لوک‌اویل خواهد شد. افزایش قیمت جهانی نفت برنت به ۸۲ دلار در ۱۱ نوامبر نشان از نگرانی بازار دارد. احتمالا بغداد از طریق میانجی‌گری کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دریافت معافیت‌های محدود تحریمی تلاش خواهد کرد وضعیت را تثبیت کند. با این حال، بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت صنعت نفت، این اقدامات تنها مُسکّن خواهند بود، نه راه‌حلی پایدار.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ ماجرای برداشت غيرقانونى ۲.۵ تریلیون دیناری از وزارت کار

نویسنده: شهاب نورانی

در تاريخ ۲۴ نوامبر احمد الاسدى وزير كار دولت سودانى اعلام كرد مبلغ ۲ تریلیون و ۵۳۰ میلیارد دینار عراقی (بیش از ۱.۵ میلیارد دلار) از صندوق «سازمان تأمين اجتماعى» برداشت شده است و وزارت دارایی و بانک رافدين یکدیگر را مسئول می‌دانند. وی همچنین خاطرنشان کرد که موجودی صندوق را از تقریبا ۴۰۰ میلیارد دینار به بیش از ۲.۵ تریلیون دینار برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش داده بود، اما برداشت مبالغ، بدون اطلاع وزارت‌خانه تحت هدایتش انجام شده است. اما اين موضوع...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35773

🏷 #احمد_الاسدی #عراق #فساد_مالی

@IraqLevant

⭕️ شوک‌های مالی در انتظار دولت جدید عراق؛ برنامه اقتصادی چه باید باشد؟
 
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به وضعیت مبهم مالی عراق در دولت پیش‌رو پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. چهار کارشناس اقتصادی بر این باورند که عراق با پایان دوره دولت محمد شیاع السودانی و ورود کابینه به مرحله «پیشبر امور» بر اساس حکم دادگاه فدرال، اکنون در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز برای بازطراحی سیاست‌های اقتصادی خود قرار گرفته است. وابستگی کامل اقتصاد به نفت، نوسان شدید قیمت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی باعث شده دولت آینده چاره‌ای جز اتخاذ اصلاحات فوری و ساختاری نداشته باشد؛ اصلاحاتی که بتواند ثبات مالی را افزایش داده و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تکانه‌های بازار نفت کاهش دهد.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر، عراق را کشوری با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی بزرگ می‌داند که اگر به‌طور جدی از مسیر «چشم‌انداز عراق 2050» پیروی کند، می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت آینده‌ای شکوفا داشته باشد. با این حال، او تأکید می‌کند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان در گرو دو عامل بیرونی است: نخست، تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌های سخت و نرم پیرامون منابع انرژی؛ دوم، روند رشد اقتصاد جهانی که مستقیما تقاضا برای نفت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. او یادآور می‌شود که میزان تقاضای جهانی برای نفت خام نسبت به رشد تولید جهانی، بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد برای هر یک درصد رشد اقتصادی نوسان دارد، و این عوامل غیرقابل پیش‌بینی، فشار سنگینی بر موازنه پرداخت‌ها و بودجه عراق وارد می‌کنند.
صالح همچنین هشدار می‌دهد که ساختار بودجه کشور به‌شدت به نفت وابسته است؛ زیرا نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی حاصل از هزینه‌های دولت است و اثرگذاری این هزینه‌ها بر فعالیت اقتصادی حتی به ۸۸ درصد می‌رسد. به‌گفته او، اگرچه عراق به‌خاطر ذخایر ارزی بالا و ظرفیت تولید نفت در آستانه بحران قرار ندارد، اما در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، با عدم قطعیت جدی روبه‌رو خواهد شد. او راه حل را در گذار از اقتصاد تک‌محصولی به اقتصاد تولیدمحور و ایجاد شراکت گسترده و فوری بین دولت و بخش خصوصی می‌بیند.
از سوی دیگر، مصطفى الفرج، کارشناس اقتصادی، تأکید می‌کند که ۹۰ درصد درآمد دولت از نفت تأمین می‌شود، و این مسأله کشور را در برابر هر شوک قیمتی بی‌دفاع می‌کند. به‌نظر او، دولت آینده باید یک فهرست اولویت‌های فوری داشته باشد: کاهش وابستگی به نفت، تقویت گردشگری دینی و فرهنگی، اصلاح و فعال‌سازی نظام بانکی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و سرمایه‌گذاری پایدار در بخش کشاورزی به‌منظور افزایش امنیت غذایی و صادرات. او همچنین خواستار اصلاحات گسترده در کنترل هزینه‌ها، ساماندهی نظام حقوق و دستمزد، بهبود اخذ مالیات و ایجاد صندوق ثبات یا صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی برای مدیریت درآمدهای نفتی است. فرج می‌گوید این اقدامات «ظاهری» نیستند، بلکه شرط بقا و جلوگیری از یک بحران مالی جدی‌اند.
کارشناس دیگر احمد عبدربه است که وضعیت موجود را «مرحله حساس» توصیف می‌کند. به‌باور او، ادامه روند فعلی بدون اصلاحات ساختاری، همراه با نوسان شدید قیمت نفت، احتمال ورود کشور به بحران‌های جدید را افزایش می‌دهد؛ هرچند عراق از ذخایر و ظرفیت ارزی مناسبی برخوردار است. او اولویت نخست را کنترل هزینه‌ها و حذف مخارج غیرضروری می‌داند و معتقد است بودجه‌های آینده باید با قیمت محتاطانه نفت تنظیم شوند. وی تأکید می‌کند که توسعه درآمدهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در سطح میان‌مدت، اصلاح بخش بانکی، گسترش پرداخت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری ضروری خواهد بود. در بلندمدت نیز عراق نیازمند بازسازی بخش انرژی، توسعه صنایع وابسته به نفت و سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی است تا اقتصاد متنوع و پایدار شکل گیرد. او نتیجه می‌گیرد که «عراق در مسیر فروپاشی نیست، اما سر دو راهی قرار دارد.»
احمد عید، پژوهشگر اقتصادی، نیز هشدار تندتری می‌دهد و می‌گوید عراق در صورت ادامه اقتصاد مصرفی، «در آستانه آینده‌ای نامعلوم» ایستاده است. به اعتقاد او، گذار جهانی به انرژی پاک و نوسانات بازار ممکن است در هر لحظه کشور را دچار شوک مالی کند. او خواستار کاهش هزینه‌های غیرمولد، پیوند دادن هزینه‌های دولت با برنامه‌های توسعه، گسترش درآمدهای غیرنفتی از طریق اصلاح مالیات و گمرک و مبارزه با فساد است. عید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها، کشاورزی، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این مسیر، عراق را در برابر سقوط احتمالی قیمت نفت کاملا آسیب‌پذیر خواهد کرد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ انتشار مشروح نتایج سرشماری عراق توسط وزارت برنامه‌ریزی

🖌️شهاب نورانی‌فر

وزیر برنامه‌ریزی عراق، محمد تمیم، نتایج نهایی سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴ را اعلام کرد. بر اين اساس جمعیت عراق به حدود ۴۶.۱۱ میلیون نفر رسیده است. همچنين تعداد کل خانوارهای عراق حدود ۸.۰۵ میلیون خانوار است. از سويى ديگر تعداد اتباع خارجی ۳۴۰.۱ هزار نفر مى‌باشد. در همین راستا تعداد ساکنان عراقی (به‌جز خارجی‌ها) حدود ۴۵ میلیون نفر است؛ شامل ۲۳ میلیون مرد (معادل ۵۰.۲ درصد) و ۲۲.۹ میلیون زن (معادل ۴۹.۸ درصد). در مقابل تعداد خانوارهایی که رئیس آن‌ها مرد است بیش از ۷ میلیون خانوار و خانوارهایی که سرپرست آن‌ها زن است بیش از ۹۱۰ هزار خانوار است.
میانگین تعداد اعضای خانوار در عراق ۵.۷ نفر است. البته این میانگین بین استان‌ها متفاوت است؛ برخی استان‌های جنوبی خانوارهای پرجمعیت‌تری دارند و این تعداد با استان‌های غربی و شمالی عراق متفاوت است. نرخ رشد سالانه جمعیت ۲.۵ درصد بوده است. شمار افراد در گروه سنی ۰ تا ۱۴ سال به ۱۶.۵۵میلیون نفر می‌رسد که ۳۵.۹ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد. در همین چارچوب جمعیت در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال—یعنیجمعیت در سن کار—حدود ۲۷.۸ میلیون نفر است. همچنین تعداد افراد ۶۵ سال به بالا حدود ۱.۶ میلیون نفر است که  ۳.۶ درصد جمعیت را شامل می‌شود. از نظر استانی بغداد همچنان پرجمعیت‌ترین استان عراق است و جمعیت آن به ۹٬۷۸۰٬۴۲۹نفر می‌رسد که برابر با ۲۱.۲ درصد کل جمعیت کشور است. از این تعداد، ۸۵.۲ درصد در مناطق شهری و ۱۴.۸ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. پس از بغداد، نینوا با ۴٬۲۶۱٬۹۸۰ نفر (۹.۲٪) در رتبه دوم قرار دارد. سپس بصره با ۳٬۶۶۴٬۱۶۸ نفر (۷.۹٪)، سلیمانیه با ۲٬۴۰۱٬۷۲۴ نفر (۵.۲٪) و نیز استان‌های ذی‌قار و بابل که هر کدام بیش از ۵ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. کم‌جمعیت‌ترین استان، المثنى است با ۱٬۰۴۳٬۰۸۷ نفر (۲.۳٪)، پس از آن میسان با ۲.۸٪ و القادسیه با ۳.۲٪ قرار دارند. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که هفت نفر از هر ده عراقی در شهرها زندگی می‌کنند و تنها سه نفر در روستاها ساکن هستند.
اهمیت این سرشماری از آن جهت است که پایه اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود؛ زیرا به دولت امکان می‌دهد برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد—به‌ویژه در شرایطی که رشد سریع جمعیتفشار زیادی بر شبکه خدمات و منابع دولت وارد خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ادامه روند کنونی رشد جمعیت، نیازمندطرح‌های دقیق‌تر و کارآمدتر برای مدیریت منابع و هماهنگی میانرشد جمعیتی و توسعه اقتصادی خواهد بود. سرشماری جمعیت ازجمله پرچالش‌ترین پرونده‌ها در عراق بوده است؛ هم به دلیلاختلافات سیاسی، و هم به‌خاطر ماهیت برخی سؤال‌های مندرج در نسخه‌های اولیه فرم سرشماری که شامل پرسش‌هایی درباره مذهب و طایفه بود و با مخالفت گسترده جریان‌های مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان همراه شد. آخرین سرشماری جامع عراق در سال ۱۹۹۷ انجام شده بود. بر اساس قانون، سرشماری باید هر ده سال یک‌بار انجام شود، اما سرشماری سال ۲۰۰۷ به‌دلیل شرایط امنیتی به سال ۲۰۰۹ موکول شد. سپس دوباره به مدت ده سال به تعویق افتاد؛ ابتدا به‌دلیل ناامنی و ظهور داعش، و در سال ۲۰۱۹ نیز به‌دلیل اختلافات سیاسی درباره مناطق مورد مناقشه، نبود بودجه لازم و شیوع کرونا دوباره به تأخیر افتاد.
بر این اساس داده‌های سرشماری نشان می‌دهد عراق کشوری با نیروی انسانی جوان است؛ موضوعی که اگر درست مدیریت شود، یک فرصت بزرگ است و اگر مدیریت نشود، چالشی سنگین خواهد بود. برای نمونه یکی از چالش‌های پیش‌رو در این زمینه مشکل مسکن برای این جمعیت جوان است. در حقیقت مشکل واقعی در این است که توان خرید مسکن وجود ندارد و متوسط قیمت واحد مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دینار است و واحدهای جدید ۲۵۰ میلیون، که نشان‌دهنده بالا بودن سطح زندگی از نظر اقتصادی برای قشر جوان است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ سودانی با مخالفت شدید برای ماندن در قدرت روبه‌روست

وبسایت عربی پوست در گزارشی به وضعیت انتخاب سودانی به عنوان  نخست‌وزیر پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد شد. منابع سیاسی عراقی به «عربی‌پست» گفته‌اند که بخش مهمی از نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه، تمایلی به تمدید دوره او ندارند و در جستجوی چهره‌ای تازه هستند؛ کسی که جاه‌طلبی سیاسی نداشته و کاملا در چارچوب تصمیم‌های این ائتلاف حرکت کند. با وجود اینکه ائتلاف «بازسازى و توسعه» به ریاست سودانی توانست در انتخابات ۴۵ کرسی به‌دست آورد و رتبه نخست را کسب کند، این پیروزی به‌تنهایی برای تضمین دوره دوم کفایت نمی‌کند. در عراق، نه نتایج انتخابات بلکه ائتلاف‌هایی که پس از آن شکل می‌گیرد تعیین‌کننده نخست‌وزیر آینده است. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵، بزرگ‌ترین فراكسيون پارلمانی حق معرفی نخست‌وزیر را دارد؛ فراكسيونى که معمولا از طریق ائتلاف‌های پس‌انتخاباتی شکل می‌گیرد.
در ۱۷ نوامبر، تنها چند روز پس از انتخابات، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که توانسته بزرگ‌ترین فراكسيون پارلمانی را با بیش از ۱۶۵ کرسی ایجاد کند. پیوستن دوباره ائتلاف سودانی به این چارچوب بسیاری را غافلگیر کرد. منابع نزدیک به سودانی می‌گویند او ابتدا می‌کوشید با هم‌پیمانی با حزب دموکرات کردستان و «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، بلوک بزرگ‌تری را مستقل از چارچوب هماهنگی تشکیل دهد؛ اما نه حزب دموکرات و نه حلبوسی مایل به درگیری تازه با چارچوب نبودند، زیرا تجربه تلخ سال ۲۰۲۱ را هنوز فراموش نکرده‌اند.
در انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر با ۷۳ کرسی و با همراهی کردها و سنی‌ها تلاش کرد دولت اکثریت تشکیل دهد، اما مخالفت سخت چارچوب هماهنگی این تلاش را ناکام گذاشت و در نهایت به کناره‌گیری مقتدی صدر از سیاست انجامید. اکنون نیز هیچ بازیگری نمی‌خواهد همان سناریو تکرار شود. به گفته برخی چهره‌های نزدیک به سودانی، حتی اگر کردها و حلبوسی با او همراه می‌شدند، باز هم توان ایستادگی در برابر چارچوب هماهنگی را نداشتند و این جریان می‌توانست با «یک‌سوم آبستراکسیون‌کننده» روند تشکیل دولت را مختل کند.
به همین دلیل، پیوستن سودانی به چارچوب هماهنگی برای او «کم‌هزینه‌ترین» انتخاب بود؛ راهی برای آنکه شاید بتواند در نهایت رضایت این نیروها را برای تمدید دوره‌اش جلب کند. با این حال، مخالفت درون چارچوب بسیار جدی است. نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و رهبر ائتلاف دولت قانون، و همچنین قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل‌حق و حزب سیاسی «صادقون»، از سرسخت‌ترین مخالفان باقی‌ماندن سودانی هستند. مالکی به‌طور کامل با دوره دوم برای سودانی مخالفت می‌کند؛ هم به دلیل روابط شخصی نامناسب و هم به این علت که او نمی‌خواهد نخست‌وزیری مستقل از چارچوب بر سر کار باشد. همین نگاه درباره خزعلی نیز صادق است. استقلال نسبی سودانی در دوره نخستش و تلاش او برای افزایش نفوذ سیاسی‌اش، به‌ویژه پس از ماجرای شنود برخی رهبران چارچوب، خشم این گروه‌ها را برانگیخته است.
نتایج انتخابات نیز نشان می‌دهد که مخالفان سودانی نفوذ قابل‌توجهی دارند: دولت قانون ۳۳، صادقون ۲۸ و بدر ۲۲ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند. افزون بر این، گروه‌های مسلح نزدیک به ایران نیز با تمدید دوره سودانی مخالف‌اند. یک فرمانده کتائب حزب‌الله در گفت‌وگو با عربی‌پست تأکید کرده که سودانی به‌زعم آنان در تلاش است با جلب حمایت آمریکا و دولت ترامپ، پروژه خلع سلاح «گروه‌های مقاومت» را پیش ببرد و این موضوع برای آنان پذیرفتنی نیست. او می‌گوید که پس از گفت‌وگو با رهبران چارچوب، آن‌ها نیز مخالفت خود را با دوره دوم سودانی تأیید کرده‌اند.
از نگاه تحلیلگران، نیروهای شیعه در عراق به‌طور سنتی به‌ندرت به نخست‌وزیری اجازه داده‌اند دو دوره پشت سر هم در قدرت بماند، زیرا می‌خواهند مانع تمرکز قدرت اجرایی شوند. علاء الحداد، پژوهشگر سیاسی، می‌گوید که جاه‌طلبی سیاسی گسترده سودانی، تقویت حلقه نزدیکانش در دولت و تلاش برای افزایش نفوذ شخصی، نگرانی رهبران چارچوب را افزایش داده است. اگرچه ائتلاف سودانی پیروزی چشمگیری، به‌ویژه در جنوب عراق، کسب کرد، اما این پیروزی برای غلبه بر مخالفت شدید رهبران شیعه کافی نیست. به باور حداد، چارچوب هماهنگی در پی آن است که نخست‌وزیری کاملا هماهنگ و تابع با خود برگزیند؛ کسی که منافع گروه‌های مسلح و احزاب شیعه سنتی را تضمین کند. بنابراین اتکای سودانی به حمایت آمریکا یا عملکرد دوره نخستش نمی‌تواند او را در برابر این جبهه قدرتمند نجات دهد. تنها امتیازی که احتمالا نصیب او شود، در صورت مشارکت در شکل‌گیری فراکسیون اکثریت، دستیابی به چند وزارتخانه به دلیل تعداد کرسی‌های ائتلافش خواهد بود.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ حزب الله و دوگانه پیروزی محوری و شکست پذیری

نویسنده: اسعد ابوخلیل

اسعد ابوخلیل در این شماره به یکی از مسائل مهم و قابل نقد در جریان های مقاومت می پردازد. و آن مساله دوگانه شکست پذیری و پیروزی محوری است در بین این جریان ها خصوصا جریان موسوم به محور مقاومت. در واقع این مساله پس از جنگ 2024 بین حزب الله و اسرائیل مطرح شد؛ که آیا حزب الله و رهبران و طرفدارانش ( و در مقیاسی بزرگتر محور مقاومت و رهبران و طرفدارانش ) بیش از حد روی توانایی و قدرت خود حساب باز کرده بودند؟! و آیا دشمن را کوچک تر از آن که باید، انگاشته بودند؟ و آیا این تفکر و ذهنیت – اگر فرض کنیم وجود داشته است – باعث غفلت و سستی در مقابل دشمن بی رحم و درنده شد؟ نویسنده در این دو شماره پیش رو از سلسله مقاله انتقادی اش سعی در جواب دادن به این پرسش ها دارد...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35846

🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی #یاسر_عرفات

@IraqLevant

⭕️ پایانه جدید ال‌ان‌جی، عراق را از مدار انرژی ایران خارج خواهد کرد
 
اندیشکده FDD طی یادداشتی به موضوع توافق میان عراق و یک شرکت آمریکایی برای احداث پایانه شناور گاز طبیعی مایع اشاره کرده است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد. ایالات متحده گامی مهم برای کمک به استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی برداشته است. شرکت آمریکایی Excelerate Energy در ۲۸ اکتبر اعلام کرد که با بغداد برای احداث نخستین پایانه شناور گاز طبیعی مایع (LNG) در بندر خورالزبیر در خلیج فارس به توافق رسیده است؛ پروژه‌ای به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون دلار که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. این پایانه نخستین مسیر مستقیم عراق برای واردات گاز مایع از بازارهای جهانی است و شرکت اکسلریت نیز تأمین‌کننده گاز این پروژه خواهد بود.
سفارت آمریکا در بغداد این طرح را «گامی حیاتی برای استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی» توصیف کرد؛ مسئله‌ای که واشنگتن آن را بخشی کلیدی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه تهران می‌داند. با وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز عراق و جایگاه آن به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، این کشور همچنان سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار گاز از ایران وارد می‌کند؛ وارداتی که طبق اعلام مقامات عراقی ۳۰ تا ۴۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کند.
اگرچه عراق در مارس ۲۰۲۴ قرارداد پنج‌ساله جدیدی برای خرید گاز از ایران امضا کرد، اما صادرات گاز ایران به عراق در سال ۲۰۲۵ (میان آوریل تا اوت) حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. دلیل این کاهش، ناتوانی ایران در تأمین پایدار گاز به‌دلیل فشار داخلی بر شبکه انرژی خود است. در ماه‌های گرم سال، نیاز بالای مصرف‌کنندگان ایرانی باعث می‌شود صادرات به عراق قطع یا کاهش یابد و این مسئله موجب خاموشی‌های گسترده در سراسر عراق می‌شود. عراق طی سال‌های اخیر تلاش کرده با امضای قراردادهایی با شرکت‌های بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های داخلی، وابستگی خود را به صادرات ایران کاهش دهد. با این حال، برخی راه‌حل‌ها از نظر راهبردی ناکارآمدند. به‌عنوان مثال، پیشنهاد واردات گاز از ترکمنستان، عملا بار دیگر ایران را به‌عنوان مسیر ترانزیت و واسطه وارد اين پرونده می‌کند و استقلال بغداد در زمينه انرژی را مخدوش نگه می‌دارد.
مشکل عراق فقط واردات از ایران نیست. بخش نفتی این کشور سالانه حدود ۳۰ درصد از گاز همراه نفت را می‌سوزاند؛ اقدامی زیان‌بار برای اقتصاد و محیط‌زیست که ناشی از نبود امکانات جمع‌آوری و فرآوری گاز است. دولت عراق برنامه دارد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌هایی برای جمع‌آوری، فرآوری و استفاده از این گاز راه‌اندازی کند تا هم نیاز داخلی را تأمین نمايد و هم وابستگی به گاز وارداتی کاهش پيدا كند. در یک تحول مهم دیگر، دولت ترامپ در مارس گذشته معافیت تحریمی دوره بایدن را که به عراق اجازه می‌داد برق از ایران خریداری کند، لغو کرد. آن معافیت به ایران امکان دسترسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده را می‌داد؛ منابعی که به‌طور غیرمستقیم به فعالیت‌های مخرب تهران در منطقه کمک کرده است. با وجود لغو این معافیت، دولت ترامپ همچنان به عراق اجازه واردات گاز از ایران را می‌دهد؛ امری که، به‌عنوان يک انتقاد اصلی موجب ادامه وابستگی بغداد به واردات انرژی از ایران است.
پیشنهاد این است که دولت آمریکا باید زمان‌بندی مشخصی برای توقف کامل واردات گاز ایران توسط عراق تعیین کند و در مقابل، زمینه را برای جایگزینی این واردات با منابع غیرتحریمی فراهم آورد. آمریکا می‌تواند با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایش در صنعت انرژی عراق، ضمن توسعه زیرساخت‌های داخلی، به این کشور کمک کند تا ظرفیت تولید و بهره‌برداری از گاز داخلی خود را افزایش دهد. پروژه پایانه ال‌ان‌جی شرکت Excelerate از نگاه تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش نفوذ ایران در حوزه انرژی عراق است. این پایانه به بغداد اجازه می‌دهد مستقیما از بازار جهانی گاز وارد کند، بدون نیاز به مسیرهای ترانزیتی ایران. به این ترتیب، هم امنیت انرژی عراق تقویت می‌شود و هم فشارهای سیاسی و اقتصادی ایران بر بغداد کاهش می‌یابد.
به‌طور کلی، تنوع‌بخشی به منابع انرژی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش گاز، بهبود زیرساخت داخلی، توقف تدریجی وابستگی به ایران، و اجرای پروژه‌هایی مانند پایانه ال‌ان‌جی، می‌تواند عراق را به سمت خودکفایی و استقلال واقعی در بخش انرژی سوق دهد؛ استقلالی که پیامدهای گسترده‌ای بر روابط بغداد و تهران و همچنین توازن ژئوپلیتیک منطقه خواهد داشت.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ خط لوله عراق–عُمان: اهمیت و چالش‌های پیش‌رو
 
اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشتی به بررسی توافق میان عراق و عمان بر سر انتقال نفت از طریق عمان پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از این یادداشت اشاره خواهد شد. عراق که به‌دنبال تقویت پیوندهایش با کشورهای خلیج فارس است، در سال‌های اخیر ایده اتصال صادرات نفت خود به بندر دُقم عمان را مطرح کرده؛ پروژه‌ای بلندپروازانه که در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین تغییرات در نقشه انرژی عراق خواهد بود، اما هم‌زمان با مجموعه‌ای از موانع فنی، سیاسی و مالی روبه‌رو است.
چارچوب کلی پروژه
مشکل دیرینه عراق محدود بودن گذرگاه دریایی‌اش در بصره است؛ جایی که روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و هر اختلال فنی، اقلیمی یا امنیتی می‌تواند اقتصاد شدیداً متکی به نفت عراق را فلج کند. به‌همین دلیل، بغداد در سال‌های اخیر چند مسیر جایگزین صادراتی را بررسی کرده است؛ از خط بصره–حدیثه گرفته تا احتمال احیای خط کرکوک–بانیاس. در اینمیان، تفاهم‌نامه‌های اخیر میان شرکت «سومو» و گروه «اوكيو»عمان، همراه با گفت‌وگو درباره ایجاد خط لوله میان دو کشور،نقطه آغاز «گزینه عمان» به‌شمار می‌رود.
برای این پروژه دو مسیر مطرح است:
1. مسیر دریایی: احداث خط لوله زیر آب از بصره به بندر رأس‌مركز در دقم.
2. مسیر زمینی: عبور خط از خاک کویت و عربستان تا مبدأ ذخیره‌سازی در عمان.
در صورت اجرا، این خط می‌تواند ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز منتقل و حدود ۱۰ میلیون بشکه ذخیره کند.
اهمیت استراتژیک پروژه
مزایای اصلی این خط لوله عبارت‌اند از:
1. تأمین صادرات در شرایط بحرانی: احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای، بغداد را واداشته تا مسیرهای جایگزین بیابد. اتصال به عمان، وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد و در صورت بحران، صادرات عراق را برای حدود دو هفته تضمین می‌کند.
2. کاهش ریسک‌های اقلیمی: بنادر بصره به‌ویژه در زمستان با طوفان‌ها و شرایط نامساعد جوی روبه‌رو هستند. ارسال نفت به دقم، روند صادرات را پایدارتر می‌کند.
3. کاهش نفوذ گروه‌های مسلح بر صادرات: بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی بخشی از تجارت و قاچاق نفت را در بصره کنترل می‌کنند. مسیر عمان امکان نظارت بیشتر دولت و کاهش قاچاق را فراهم می‌سازد.
4. پیوند تجاری میان بنادر عراق و عمان: این همکاری موقعیت بصره را تقویت و به‌طور غیرمستقیم در کاهش نارضایتی‌های اقتصادی جنوب عراق مؤثر است.
5. تقویت روابط عراق با حاشيه خلیج فارس: پروژه برای بغداد فرصتی است تا تصویر خود را از وابستگی یک‌سویه به ایران دور کرده و جایگاهش را در معادلات عربی بازسازی کند.
6. دسترسی آسان‌تر به بازارهای آسیایی: مسیر عمان فاصله و هزینه حمل‌ونقل را کاهش داده و می‌تواند تخفیف‌های بیمه‌ای ۱ تا ۲ دلاری در هر بشکه ایجاد کند.
7. آمادگی برای سناریوی درگیری ایران–اسرائیل: در صورتجنگ، بنادر عراق ممکن است هدف قرار گیرند. ذخیره‌سازی نفتدر دقم بخشی از ریسک را کاهش می‌دهد.
موانع اصلی پروژه
اجرای این طرح با چالش‌هایی جدی مواجه است:
1. پیچیدگی‌های فنی مسیر دریایی: احداث خطی بیش از هزار کیلومتر زیر آب، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم، فناوری پیشرفته، مطالعات محیطی و توافق با کشورهای ساحلی است.
2. هزینه‌های سنگین مسیر زمینی: خطی بیش از هزار کیلومتر در خاک کویت و عربستان، با هزینه‌ای فراتر از ۱۰ میلیارد دلار و نیازمند پرداخت «عوارض ترانزیت»، سود خالص عراق را کاهش می‌دهد.
3. مخالفت گروه‌های مسلح عراقی: برخی نیروهای نزدیک به ایران هرگونه همکاری انرژی با حاشیه خلیج فارس را تهدید تلقی کرده و سابقه کارشکنی در پروژه‌های مشابه را دارند.
4. نگرانی‌های ایالات متحده: واشنگتن بیم دارد ایران از این مسیر برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده کند؛ موضوعی که می‌تواند به مخالفت سیاسی آمریکا با پروژه منجر شود.
جمع‌بندی
طرح خط لوله عراق–عمان، پاسخی استراتژیک به محدودیت‌هایجغرافیایی و تهدیدات امنیتی بغداد است. این پروژه در صورتتحقق، نقش عراق را در تجارت انرژی منطقه متحول کرده وفرصتی برای تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت روابط با حاشيهخلیج فارس و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها فراهممی‌آورد. بااین‌حال، موانع فنی، مالی و سیاسی آنچنان بزرگ‌اندکه موفقیت پروژه نیازمند اراده سیاسی قوی، اجماع داخلی وتعامل دقیق با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بر اساس تجربه شخصی من؛ شبه‌نظامیان عراقی در حال رفتن به‌سوی ثروت‌اندوزی و سیاست هستند
 
الیزابت تسورکوف زندانی صهیونیست آزاد شده از عراق، یادداشتی در وبسایت المجله نوشته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن پرداخته خواهد شد. نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در عراق نشان‌دهنده تغییری اساسی در ماهیت تهدید شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران است؛ گروه‌هایی که با وجود نفرت گسترده در میان جامعه شیعی ــ به‌ویژه پس از کشتار نزدیک به ۸۰۰ نفر از معترضان انتفاضه اکتبر ۲۰۱۹ ــ توانستند نفوذ خود را در پارلمان افزایش دهند. این پیشرفت انتخاباتی برخلاف تصور، حاصل حمایت مردمی نبود، بلکه نتیجه شبکه‌ای پیچیده از خرید آرا، اجبار سازمانی و استفاده بی‌سابقه از منابع مالی دولت است.
تجربه شخصی من، که ۹۰۳ روز در اسارت کتائب حزب‌الله بودم، بیان می‌کند که این گروه‌ها از گفتمان «مقاومت» فاصله گرفته و اولویتشان به‌وضوح کسب ثروت و قدرت سیاسی است. ربایندگان در ابتدا حتی از هویت اسرائیلی من بی‌خبر بودند و پس از اطلاع نیز هدفشان تغییر نکرد و همچنان بر دریافت فدیه ۶۰۰ میلیون دلاری اصرار داشتند. این روایت، ماهیت واقعی تحولات درونی این گروه‌ها را آشکار می‌کند.
در سال‌های اخیر، شبه‌نظامیان با استفاده از منابع عمومی، قراردادهای دولتی، اخاذی از شرکت‌ها و ایجاد شبکه‌های اقتصادی مخفی، به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند. این پول‌ها در انتخابات اخیر نقش اصلی را ایفا کرد. هدف آن‌ها روشن بود: گسترش حضور در پارلمان برای دست‌یابی به وزارتخانه‌ها و پروژه‌های بیشتر، به‌گونه‌ای که بتوانند روند تصمیم‌گیری دولت و منابع مالی کشور را مطابق منافع خود و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هدایت کنند.
اکنون شمار شبه‌نظامیان در حشد الشعبی به حدود 250 هزار نفر رسید؛ عمدتا افرادی که به خط مقدم نرفتند و بیشتر به دنبال حقوق ثابت و امتیازات بودند. در همین مرحله، رهبران شبه‌نظامیان ذائقه تازه‌ای پیدا کردند: زندگی مجلل، خودروهای لوکس با شیشه دودی، محافظان متعدد و خانه‌های مجهز.  در دوران اسارتم درسه مقر جداگانه نگهداری شدن که هر یک از امکانات رفاهی،خودروهای نو و حتی جکوزی برخوردار بود. «دفاتر اقتصادی» وابسته به شبه‌نظامیان به مرکز عملیات مالی آن‌ها تبدیل شده است: اخاذی، دریافت «باج» در ایست‌های بازرسی، تصاحب املاک با تهدید، ایجاد شرکت‌های صوری و تصاحب پروژه‌های دولتی. در دوره دولت محمد شیاع السودانی، این روند تشدید شد؛ به‌ویژه پس از آنکه ضربات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خطر عملیات ترور علیه رهبران شبه‌نظامیان را افزایش داد و آن‌ها را بیشتر به سمت انباشت ثروت و دوری از تقابل نظامی سوق داد.
ایران نیز که تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد، از این تغییر حمایت کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد تهران به گروه‌های عراقی توصیه کرده از تشدید درگیری با آمریکا و اسرائیل پرهیز کنند و در جنگ «دوازده روزه» از ورود مستقیم خودداری کنند. با سقوط نظام اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و فروپاشی مسیر زمینی تهران–بیروت، نقش شبه‌نظامیان عراقی در انتقال سلاح و نیرو به سوریهکاهش یافت، و ایران اکنون از آن‌ها بیشتر برای انتقال دلار، نفتو کالاهای دیگر، و حفظ دولت همسو در بغداد استفاده می‌کند.
در آستانه انتخابات، شبه‌نظامیان همه اعضایشان را به ثبت‌نام اجباری واداشتند و از آن‌ها خواستند خانواده‌هایشان را نیز بسیج کنند. امتناع از این کار به معنای اخراج بود. سپس با جمع‌آوری کارت‌های انتخاباتی اعضای خانواده‌ها و نزدیکان، رأی‌دادن اجباری در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب حدود ۲۵۰ هزار عضو همراه با خانواده‌هایشان خوراک انتخاباتی احزاب وابسته شدند. در مرحله نهایی، میلیاردها دلار از خزانه عمومی خرج خرید رأی شد. احزاب حاکم تعداد بی‌سابقه‌ای «ناظر انتخاباتی» ثبت کردند؛ حدود دو میلیون نفر، یعنی یک ناظر به ازای هر شش رأی‌دهنده. بسیاری از آن‌ها در حقیقت در ازای دریافت پول، رأی خود و خانواده‌شان را در اختیار احزاب گذاشتند. این حجم از خرید آرا موجب افزایش چشمگیر کرسی‌های میلیشیاها شد؛ یکی از معدود پیروزی‌های ایران در سال‌های اخیر.
با این حال، افزایش کرسی‌های پارلمانی به معنای آمادگی بیشتر برای نبرد نیست. شبه‌نظامیان امروز کمتر به عملیات نظامی تمایل دارند، زیرا ثروت‌های هنگفتی اندوخته‌اند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. تجربه من نیز نشان می‌دهد که تهدید نظامی جدی از سوی آمریکا، آن‌ها را به عقب‌نشینی سریع وادار می‌کند؛ چنان‌که پس از تهدید مستقیم دولت ترامپ، من بدون پرداخت هیچ فدیه‌ای آزاد شدم. هر راهبردی برای مواجهه با آن‌ها باید این تحول را در نظر بگیرد؛ اینکه رهبران شبه‌نظامیان بیشتر از «شهادت»، به حفظ امپراتوری اقتصادی خود می‌اندیشند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant