باروخ اسپینوزا در «رسالهٔ الهی-سیاسی» (Tractatus Theologico-Politicus)، استقرار مشروعیت سیاسی و قوامِ عدل مدنی را بر شالودهٔ «عقلانیت جمعی» و صیانت از کیان دولت (State) استوار می‌سازد. در هستی‌شناسی سیاسی او، که در آن «حق طبیعی» (Jus Naturale) با «قدرت واقعی» (Potentia) هم‌ارز انگاشته می‌شود، حاکم تا آنجا از مشروعیت برخوردار است که توانایی اعمال ارادهٔ جمعی را داشته باشد. در این پارادایم، قرارداد اجتماعی نه یک توافق میان افرادِ دارای حقوق ذاتی، بلکه نوعی تفویض قدرت برای گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی است. اگرچه این رویکرد از منظر پراگماتیسمِ سیاسی و حفظ «ثبات مدینه» توجیه‌پذیر می‌نماید، اما از منظرِ «آزادی منفی» (Negative Liberty) و حقوق بنیادین سوژه، حاوی مخاطراتی هستی‌سوز است. هژمونی عقل جمعی به عنوان یگانه معیار مشروعیت، بسترِ استحاله‌ی آزادی و مالکیت فردی را فراهم می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که فردیتِ انسان، نه به عنوان یک غایت فی‌نفسه، بلکه به مثابه ابزاری در خدمتِ ارگانیسمِ دولت بازتعریف می‌شود.
​چالش بنیادین آنجاست که اسپینوزا آزادی را در انقیادِ «ضرورتِ عقلانی» تعریف می‌کند، نه به عنوان حقِ سلب‌ناشدنیِ عدمِ مداخله در حریم فرد. در این منظومه فکری، آزادیِ سوژه تنها زمانی «موجّه» است که با برآیندِ نیروهای جمعی یا همان «مصلحت عمومی» هم‌راستا باشد؛ قرائتی که عملاً آزادیِ وجودی را به اسارتِ دیکتاتوریِ عقلِ جمعی درمی‌آورد. مضاف بر این، آنچه به عنوان «حق قیام» در اندیشه او تفسیر می‌شود، نه یک «حقِ هنجاری» (Normative Right) برای صیانت از فرد، بلکه صرفاً یک «مکانیسمِ طبیعی» ناشی از کاهشِ قدرتِ حاکم است. به بیان دیگر، در این دستگاه فلسفی، هرگونه سرکوب یا تضییع حقوق فردی، مادامی که ذیلِ عنوانِ «حفظ نظم عقلانی» و با پشتوانهٔ قدرتِ اکثریت صورت پذیرد، از مشروعیتِ هستی‌شناختی برخوردار می‌گردد.
​بنابراین، فلسفهٔ سیاسی اسپینوزا، علی‌رغم غنای عقلانی‌اش، از یک فقدانِ آنتولوژیک در به رسمیت شناختنِ «فردیت» رنج می‌برد. مشروعیتِ اصیلِ سیاسی، نه در کرنش در برابرِ مصلحتِ جمعی، بلکه در تقدس‌بخشیِ مطلق به حریمِ خصوصی، مالکیت و آزادیِ کنشگریِ هر فرد نهفته است. جامعهٔ اخلاقی، جامعه‌ای است که در آن هیچ «ارادهٔ عمومی» یا «قرارداد اجتماعی»، یارایِ نقضِ حقوق طبیعی انسان را نداشته باشد. آنچه اسپینوزا ارائه می‌دهد، نوعی محافظه‌کاریِ جمع‌گراست که در قربانگاهِ آن، آزادیِ رادیکال ذبح شده و امنیتِ جمعی بر استقلالِ فردی اولویتِ ماهوی می‌یابد؛ رویکردی که برای هر فلسفهٔ آزادی‌خواهانه، ناقص و غیرقابل اتکاست.

سوسیالیست ها امروز به دیدار هم رفتن!

باورتون میشه اینو AI ساخته؟
دیگه کم کم خیلی شغلا بی معنا میشن

کلی پادکست نیمه کاره دارم، کاش وقت کنم خورد خورد منتشرشون کنم 😵‍💫
همه رو هم خودم دستی خروجی گرفتم، به Notebooklm ندادم پادکست آماده بگیرم

قتل تاریخ رو راستش میخواستم یخورده در شرایط ویژه تری منتشر کنم، متاسفانه نشد، فدای سر همه‌تون و اون عزیزی که نتونست، ارادتمند همه‌تونم، منتظرش باشید 😊

گروه Backwordz یه بند آمریکاییه که سبک‌شون ترکیب رپ‌کور و نیو متاله. اینا سال ۲۰۱۵ تو تگزاس جمع شدن دور هم. چیزی که حسابی متمایزشون می‌کنه، تکست‌ها و فاز سیاسی‌شونه. برخلاف اکثر گروه‌های راک و رپ که معمولاً چپ‌گرا هستن، اینا سفت و سخت چسبیدن به اصول لیبرتارینیسم و آنارکو-کاپیتالیسم.
​اگه عشقِ اقتصاد آزاد و روتبارد و این‌جور بحثای ضد توتالیتر هستی، Backwordz عملاً تنها گروهِ جدیدیه که اومده این مباحث سنگین رو قاطیِ موزیک متال و رپ کرده. حرفشون اینه که فرهنگ آزادی‌خواهی رو باید با هنر و موزیک جا انداخت، نه اینکه فقط محدودش کنیم به کتاب.

@Learn_Cast

اونایی هم آهنگ پیرمردی و بومری دوست دارن اینو گوش بدن

لینک دانلود کتاب

برای دوستانتون هم بفرستید
نسخه صوتی کتاب، به زودی ...

حمایت مالی

چنل آرشیو:

https://news.1rj.ru/str/location_gate


لطفا مشارکت خودتون رو داشته باشید، کسی نباید بتونه قسر در بره

فصل پنجم کتاب اخلاق آزادی نوشته مورای روتبارد

نسخه صوتی :

یوتیوب

کست باکس

اسپاتیفای

اخلاق آزادی هم تموم شد.

(نزدیک به 14 ساعت شد، بفرستید برای دوستان و آشناهاتون و اونایی که صوتی‌بازن، خورد خورد بشینن گوش بدن)

در ادامه متنی برای نقد این مقاله خواهید خواند.

بت شکنی مدرن: "ایده اخلاقی" یا "باند تبهکار" ؟

دامِ هستی‌شناختی هگل

​تقلیل مفهوم بنیادین مالکیت به سطح «حق انتزاعی» (Abstraktes Recht) در دستگاه فکری هگل، بیش از آنکه یک طبقه‌بندی پدیدارشناسانه باشد، چیزی است که می‌توان آن را «دامِ بزرگ هگلی» نامید. موری روتبارد در اثر بنیادین خود، «اخلاق آزادی»، با به چالش کشیدن این رویکرد تقلیل‌گرا، استدلال می‌کند که آزادی و حق مالکیت، مفاهیمی دارای مراتب و درجات نیستند که بتوان آن‌ها را به «انتزاعی» و «انضمامی» تفکیک کرد. از منظر هستی‌شناسیِ آزادی در اندیشه روتبارد، وضعیت انسان در یک دوگانه (Binary) قطعی تعریف می‌شود: فرد یا دارای «مالکیت خویشتن» (Self-ownership) است و در نتیجه آزاد است، و یا فاقد آن است که در این صورت در وضعیت «بردگی» قرار می‌گیرد. حد وسطی میان این دو وضعیت وجود ندارد.
​توصیف مالکیت به مثابه امری «انتزاعی و محدود» در متن هگل، در واقع تمهیدی تئوریک برای مشروعیت‌بخشی به نقض آن است. هنگامی که فیلسوف، مالکیت خصوصی را صرفاً یک فرم «بی‌محتوا» معرفی می‌کند، به صورت ضمنی این مجوز را صادر می‌کند که «محتوا» باید از منبعی بیرونی—یعنی اقتدار دولت—به آن تزریق شود. روتبارد به شدت در برابر این انگاره می‌ایستد؛ او تصریح می‌کند که آزادی نیازمند هیچ‌گونه «محتوای اجتماعی» یا «غایت اخلاقی» تحمیلی نیست. ذات آزادی در «سلبی بودن» آن است: «حقِ تنها ماندن» (The right to be left alone) و حق انحصاری بر «مبادلات داوطلبانه».
​بنابراین، هر تلاشی برای بار کردنِ وظایف اجتماعی اجباری بر دوشِ فرد، تحت لوایِ «انضمامی کردنِ آزادی»، در حقیقت به معنای نابودیِ اصلِ آزادی است. در نقد روتباردی، واژه‌ی «انتزاعی» در ادبیات هگل، اسم رمزی است برای بی‌اعتبار ساختن حقوق طبیعی و واقعی افراد؛ تاکتیکی زبانی که هدف نهایی آن، خلع سلاح اخلاقی فرد در برابرِ قدرتِ مطلقه و مداخله‌گر دولت است. آزادیِ واقعی، هرگز انتزاعی نیست؛ بلکه ملموس‌ترین واقعیتِ وجودِ انسانی است که تنها توسط تجاوزِ نهادینه‌شده (دولت) به مخاطره می‌افتد.

کاتالاکتیکِ صلح در برابر دیالکتیکِ نزاع

نقدِ افسانه‌ی «تضاد منافع» در جامعه مدنی
​تحلیل هگلی از جامعه مدنی به مثابه عرصه‌ی «جنگ همه علیه همه» و تضادِ منافعِ ذاتی، از منظر اصول علم اقتصاد (به‌ویژه در پارادایم مکتب اتریش)، بر یک مغالطه‌ی بنیادین استوار است. موری روتبارد با ردِ این انگاره، بر اصل «هماهنگی منافع» (Harmony of Interests) در بازار آزاد تأکید می‌ورزد. برخلافِ تصورِ هگل، روابط در جامعه مدنی (بازار)، روابطی مبتنی بر نزاع نیستند، بلکه ماهیتی «همکارانه» دارند. در منطقِ کنشِ انسانی (Praxeology)، هر مبادله‌ی داوطلبانه یک بازی با «حاصل‌جمع مثبت» (Positive-sum game) است؛ بدین معنا که طرفین معامله، تنها زمانی وارد کنش مبادله می‌شوند که هر دو طرف، وضعیت پس از مبادله را مطلوب‌تر از وضعیت پیشین ارزیابی کنند. در این چارچوب، کسبِ ثروت نه از طریق غارت، بلکه صرفاً از طریقِ خدمت به دیگری و تأمینِ نیازهای او ممکن می‌شود.
​روتبارد استدلال می‌کند که تضاد و تخاصم، نه ویژگیِ ذاتیِ بازار، بلکه محصولِ ورودِ عنصرِ «سیاست» به ساحتِ اقتصاد است. تضادِ منافعِ واقعی، دقیقاً در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که مکانیسمِ «ابزار سیاسی» (The Political Means)—یعنی استفاده از اجبار و زور—جایگزینِ «ابزار اقتصادی» (The Economic Means)—یعنی تولید و مبادله—می‌گردد. دولت، با مداخله‌ی قهری و بازتوزیعِ ثروت، جامعه را به دو طبقه متخاصم تقسیم می‌کند: «تولیدکنندگانِ مالیات» (Tax-payers) و «مصرف‌کنندگانِ مالیات» (Tax-consumers).
​بنابراین، متنِ هگلی دچارِ یک «واژگونیِ علی-معلولی» شده است: جامعه مدنی در ذاتِ خود، شبکه‌ای صلح‌آمیز از همکاری‌های متقابل است و این دقیقاً نهادِ دولت است که با ایجادِ سیستمِ رانت و انحصار، مکانیسمِ صلح‌آمیزِ بازار را مختل کرده و جامعه را به عرصه‌ی نزاع برای تصاحبِ منابعِ عمومی بدل می‌سازد. آن «هرج‌ومرجی» که هگل دولت را دوایِ آن می‌داند، در واقع بیماری‌ای است که خودِ دولت عاملِ شیوعِ آن است.

واسازیِ «اسطوره ضرورت»

نقدِ انحصارِ دولت در تولیدِ کالای امنیت
​استدلالِ هگلی مبنی بر لزومِ مداخله‌ی یک نیروی «بیرونی» و «عمومی» برای استقرار نظم، مبتنی بر پیش‌فرضی اثبات‌نشده است که می‌توان آن را «مغالطه‌ی ضرورتِ انحصار» نامید. موری روتبارد در اثرِ «به سوی آزادی جدید»، با به چالش کشیدنِ تمایزِ ساختگی میانِ «کالاهای خصوصی» و «خدمات عمومی»، پرسشی رادیکال را مطرح می‌کند: بر چه مبنایی تصور می‌شود که مکانیسمِ بازار که کارآمدیِ خود را در تولیدِ کالاهای حیاتی همچون نان و پوشاک اثبات کرده است، در تولیدِ «امنیت» و «قضاوت» ناتوان است؟ اگر سپردنِ انحصارِ تولیدِ کفش به دولت، حاصلی جز قحطی، گرانی و اُفتِ کیفیت ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت

که انحصارِ دولت بر پیچیده‌ترین خدماتِ اجتماعی—یعنی قانون و امنیت—به نتایجی جز فساد و ناکارآمدی منجر نشود؟
​از منظرِ روتبارد، امنیت و قضاوت، نه مفاهیمی متافیزیکی، بلکه «کالاهایی اقتصادی» هستند که تابعِ قوانینِ کمیابی و رقابت‌اند. تاریخِ حقوق، به‌ویژه تجربه‌ی درخشانِ «قانونِ بازرگانان» (Lex Mercatoria) در قرون وسطی، گواهی تجربی بر این مدعاست که «نظمِ حقوقی» می‌تواند به‌صورتِ درون‌زا (Endogenous)، غیردولتی و بر اساسِ مکانیسم‌های جامعه مدنی و دادگاه‌های خصوصی شکل گیرد، بی آنکه نیازی به اهرمِ فشارِ دولت باشد.
​بنابراین، ادعای متن مبنی بر ظهورِ نهادهای عمومی برای «جلوگیری از هرج‌ومرج»، با یک پارادوکسِ تلخ مواجه است. روتبارد تصریح می‌کند که دولت، خود بزرگترین مولدِ بی‌نظمی، جنگ و نقضِ سیستماتیکِ حقوقِ مالکیت (از طریق ابزارهایی چون مالیات‌ستانی و تورم) است. در تحلیلِ نهایی، واگذار کردنِ حفاظت از حقوقِ فردی به نهادی که موجودیتش وابسته به نقضِ همان حقوق است، استراتژی‌ای عقلانی نیست؛ بلکه به تعبیرِ روتبارد، مصداقِ عینیِ «سپردنِ حفاظتِ گله به گرگ» است.

تبارشناسیِ خشونت و تقدمِ تولید بر غارت

واسازیِ تمثیلِ «سرزمین بی‌مرزها»
​تمثیلِ «سرزمین بی‌مرزها» و ظهورِ دولت از دلِ یک «ندایِ جمعی» (قرارداد اجتماعی)، از منظرِ موری روتبارد، نه تنها یک ساده‌سازیِ رمانتیک، بلکه یک «جعلِ تاریخی و منطقی» است. این روایت، دو حقیقتِ بنیادین را وارونه جلوه می‌دهد: نخست عقلانیتِ کنشگرانِ اقتصادی و دوم، ماهیتِ انگلیِ دولت.
​اولاً، فرضِ اینکه انسان‌ها در وضعیتِ طبیعی (بدون دولت) فاقدِ درکِ عقلانی برای توافق و مبادله‌اند، توهین به شعورِ انسان است. روتبارد استدلال می‌کند که «عقلانیتِ ابزاری» و منافعِ شخصی، خود قوی‌ترین ضامنِ رعایتِ حقوقِ مالکیت است. انسان‌ها به حکمِ عقل درمی‌یایند که تجارت (بازی با حاصل‌جمع مثبت) سودمندتر از جنگ (بازی با حاصل‌جمع منفی) است. بنابراین، نظمِ حقوقی، محصولِ جانبیِ و خودجوشِ تعاملاتِ بازار است، نه هدیه‌ای از جانبِ لویاتان.
​ثانیاً، و مهم‌تر از آن، روتبارد با ارجاع به «نظریه فتح» (Conquest Theory) فرانتس اوپنهایمر، تأکید می‌کند که دولت‌ها هرگز از طریقِ «ندای ما» یا قراردادِ اجتماعی پدید نیامده‌اند؛ بلکه نطفه‌ی دولت همواره با «شمشیرِ فاتحان» و خشونتِ عریان بسته شده است. دولت، نهادی است که گروهی پیروز تأسیس می‌کنند تا گروهی مغلوب را به‌صورت سیستماتیک استثمار کنند.
​اما ویرانگرترین نقدِ روتبارد به این تمثیل، در تبیینِ «رابطه‌ی وجودیِ ثروت و دولت» نهفته است. دولت به ماهو دولت، فاقدِ هرگونه مکانیزمِ درون‌زا برای خلقِ ارزش است. حیاتِ دولت تماماً وابسته به استخراجِ منابع از جامعه است، خواه از طریقِ مالیاتِ آشکار (خراج) و خواه از طریقِ مالیاتِ پنهان (تورم). یک اصلِ بدیهیِ اقتصادی می‌گوید: «تولید باید بر غارت تقدم داشته باشد.» (Production precedes Predation). برای اینکه دولت بتواند چیزی را بستاند (غارت کند)، ابتدا باید ثروتی توسطِ جامعه مدنی خلق شده باشد.
​بنابراین، این ادعا که دولت پیش‌شرطِ تمدن است، از اساس باطل است. این تمدن و انباشتِ سرمایه است که «میزبان» را برای ظهورِ «انگل» (دولت) فراهم می‌آورد. دولت خالقِ جامعه نیست، بلکه زائده‌ای است که بر بدنه‌ی تولیدیِ جامعه سوار می‌شود. تمثیل هگلی سعی دارد القا کند که «بدون دولت، زندگی غیرممکن است»، اما تحلیلِ روتباردی نشان می‌دهد که دولت برای بقای خود محتاجِ جامعه است، در حالی که جامعه برای شکوفاییِ اخلاقی و اقتصادیِ خود، نیازمندِ رهایی از یوغِ دولت است.


الهیاتِ استبداد و بت‌پرستیِ مدرن

واسازیِ «رژه خدا» در اندیشه هگل
​گزاره‌ی مشهور هگلی مبنی بر اینکه «دولت، واقعیتِ ایده‌ی اخلاقی» و «رژه‌ی خدا در جهان» است، از منظر موری روتبارد، نه یک استدلال فلسفی، بلکه خطرناک‌ترین فرم از «میستیسیسمِ دولتی» (Statist Mysticism) و «شرکِ سیاسی» (Political Idolatry) محسوب می‌شود. روتبارد در مواجهه با این ادبیات، خشمگین‌ترین نقدِ هستی‌شناسانه خود را ارائه می‌دهد و معتقد است که هگل با توسل به استعاره‌های الهیاتی، در پیِ «تطهیرِ متافیزیکی» یک نهادِ زمینی و قهری است.
​روتبارد استدلال می‌کند که اطلاقِ صفاتی چون «ایده اخلاقی» به یک سازمانِ بوروکراتیک، توهین به ساحتِ اخلاق و دیانت است. چگونه می‌توان نهادی را که مکانیزمِ بقای آن بر تهدید، حبس و مصادره‌ی اموال (مالیات) استوار است، تجلیِ امرِ قدسی دانست؟ از نگاه روتبارد، این گزاره‌ها فاقدِ هرگونه محتوای منطقی یا استدلالی‌اند و صرفاً «بلاغتی افسون‌گرانه» (Seductive Rhetoric) هستند که کارکردی مشخص دارند: مقدس‌سازیِ جنایت.

​خطرناک‌ترین پیامدِ این دوگانه‌سازیِ هگلی—که دولت را «کامل» و جامعه مدنی (بازار و خانواده) را «ناقص» معرفی می‌کند—اعطای یک چک‌سفیدامضای اخلاقی به حاکمان است. وقتی دولت در جایگاهِ الوهیت می‌نشیند، هرگونه مداخله و تجاوزِ آن به حریمِ جامعه مدنی، نه تنها مجاز، بلکه «رسالتی الهی» تلقی می‌شود. بدین‌سان، هگل راه را برای توجیهِ تمامیت‌خواهی هموار می‌سازد؛ چرا که در برابرِ «رژه‌ی خدا»، حقوقِ فردیِ انسان‌ها هیچ شأنیتی ندارد.
​در تحلیلِ نهایی، روتبارد با واژگون‌سازیِ کاملِ دیالکتیکِ هگلی، تعریفی بدیل و واقع‌گرایانه ارائه می‌دهد: دولت نه تنها «واقعیتِ ایده اخلاقی» نیست، بلکه به دلیلِ ماهیتِ غارتگرانه و انحصاری‌اش، مصداقِ بارزِ «سازمان‌یافته‌ترین شکلِ جرم و جنایت» است. آنچه هگل «روحِ عینی» می‌نامد، در تحلیلِ روتبارد، چیزی جز نقابِ تقدس بر چهره‌ی راهزنان نیست.


دیالکتیکِ فریب: نقدِ «آزادیِ انضمامی» و واسازیِ اسطوره‌ی «اراده‌ی کلی»

​از منظر موری روتبارد، مفهوم‌پردازی‌های هگل و شارحانی چون بورژوا پیرامون «آزادی انضمامی» و «اراده کلی»، مصداقِ بارزِ یک «واژگونیِ معناییِ اورولی» (Orwellian Semantic Inversion) است؛ وضعیتی که در آن زبان برای مسخِ واقعیت به کار گرفته می‌شود: «جنگ، صلح نامیده می‌شود و بردگی، آزادی.»
​روتبارد با تکیه بر اصلِ «فردگرایی روش‌شناختی» (Methodological Individualism)، هستی‌شناسیِ مفهوم «اراده کلی» (Volonté Générale) را به چالش می‌کشد. او می‌پرسد: این «اراده‌ی کلی» در عالمِ واقع چه مابه‌ازایی دارد؟ پاسخ روتبارد قاطع است: چنین موجودیتِ جمعی‌ای وجودِ خارجی ندارد. آنچه در پسِ این انتزاعِ متافیزیکی پنهان شده، واقعیتِ عریانِ «اراده‌یِ حاکمان» است. «اراده کلی» صرفاً نقابی است که نخبگانِ سیاسی بر چهره می‌زنند تا امیالِ خودکامه‌ی خود را به نامِ جامعه بر افراد تحمیل کنند.
​در نقدِ دفاعیه‌ی بورژوا—که قوانین دولتی را نه محدودیت، بلکه «تجلی عقلانیت» می‌خواند—روتبارد ما را به زمینِ سفتِ واقعیت بازمی‌گرداند. او با طرح یک آزمونِ تجربی ساده، پوچیِ این استدلال را برملا می‌کند: «اگر فردی از واگذاری بخشی از درآمدِ خود (تحت عنوان مالیات) امتناع ورزد و دولت در پاسخ، او را به حبس افکند، کجای این فرآیند تجلیِ آزادی است؟» نامیدنِ این عمل به عنوان «آزادی انضمامی»، نمی‌تواند ماهیتِ آن را که «اجبارِ فیزیکی» (Physical Coercion) و تجاوز به حریمِ فرد است، تغییر دهد.
​بنابراین، برساختِ مفهوم «آزادی انضمامی» در فلسفه سیاسی هگل، کارکردی مشخص دارد: این مفهوم ابزاری سوفسطایی است که فیلسوفانِ دولتی اختراع کرده‌اند تا «زنجیرهای اسارت» را تحتِ عنوانِ فریبنده‌ی «بال‌های پرواز» به توده‌ها بفروشند. این تلاش برای یکسان‌انگاریِ «اطاعت» با «آزادی»، بزرگترین خیانتِ روشنفکری به آرمانِ رهایی انسان است.
متنِ مورد بحث، با ظرافتِ بلاغی خاصی، سعی در برساختنِ یک «دوگانه‌انگاریِ کاذب» (False Dichotomy) دارد: ترسیمِ وضعیتی که در آن انسان، ناگزیر به انتخاب میان «هرج‌ومرجِ بازار» یا «نظمِ الهیِ دولت» است. موری روتبارد اما با واژگون‌سازی این تصویر، واقعیتِ هستی‌شناختیِ نظمِ اجتماعی را این‌گونه صورت‌بندی می‌کند: انتخابِ حقیقی میان «نظمِ خودجوش، داوطلبانه و اخلاقیِ بازار» (مبتنی بر مالکیت خصوصی) و «هرج‌ومرج و خشونتِ سازمان‌یافته‌ی دولت» است. تقلیلِ مالکیت خصوصی به امری «انتزاعی و ناقص» در این متن، صرفاً یک خطای تئوریک نیست، بلکه جاده‌صاف‌کنِ تمامیت‌خواهی‌های مدرن است؛ زیرا در حالی که هگل دولت را «منجی» معرفی می‌کند، روتبارد هشدار می‌دهد که: «دولت، دقیقاً همان چیزی است که جامعه باید از دستِ آن نجات یابد.»
​اگرچه نمی‌توان واقعیتِ صلبِ نهادِ دولت را در وضعیت کنونی انکار کرد و یا انتظارِ حذفِ ناگهانی آن را داشت، اما نبردِ اصلی در ساحتِ «مشروعیت‌بخشیِ اندیشه‌ورزانه» جریان دارد. آنچه باید بی‌امان مورد نقد قرار گیرد، تلاش‌هایی است که می‌کوشند ضرورتِ دولت را از طریق «قدسی‌سازی» (Sanctification) و «عرفانی‌سازی» (Mystification) توجیه کنند. خطرِ مهلک آنجاست که دولت، نه به عنوان یک انحصارگرِ خشونت، بلکه به عنوان «تجلیِ اراده‌ی کلی» یا «روحِ جمعی» معرفی شود.
​این «الهیاتِ سیاسی» پیامدهای خطرناکی دارد؛ زیرا به حاکمان اجازه می‌دهد تا هرگونه خودکامگی و سرکوب را تحتِ لوای مفاهیمی چون «تجلیِ روحِ جمعی (مثلاً روحِ ایرانی)» پنهان کنند. وقتی قدرتِ سیاسی در هاله‌ای از عرفان و متافیزیک پیچیده شود، راه برای نقدِ عقلانی بسته شده و جنایت به نامِ «اراده‌ی مردم» یا «روحِ تاریخ» تطهیر می‌گردد. از این‌رو، رسالتِ اندیشه‌ی آزادی‌خواهانه، تقدس‌زدایی از این هیولا و افشای ماهیتِ زمینی و قهریِ آن است، تا مبادا «استبداد» در لباسِ به ظاهر زیبای «عرفان» بازتولید شود.

@Learn_Cast

لیبرال‌کلاسیک یا لیبرتارین؟ در باب تفاوت دو واژه

✍️مهران خسروزاده

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت پایانی