با وجود این ضرورت دارد، در تحلیل ها از روش های کل گرا و نظام مند موجود در ادبیات توسعه پایدار یاری جست.
وی می افزاید: این روش ها بر اساس تجربه های جهانی در پنج نوع چارچوب مورد توجه قرار گرفته اند که هر یک شاخص ها و معرّف های خاصی از پایداری را نشان می دهندکه عبارتند از: اندازه گیری ثروت ملل، چارچوب فشار وضع واکنش، ردپای اکولوژیکی، پایداری بارومتری، کمیسیون توسعه پایدار.
افتخاری می گوید: با وجود شکل گیری شاخص ها و ابزارها در سطوح جهانی، ملّی و منطقه ای از یکسو در سنجش پایداری مناطق روستایی در سطح محلّی مشکلاتی وجود دارد و از سویی دیگر، شاخص های موجود به طور عمده بر اساس رویکرد بالا به پایین بوده و توسط مؤسسه های ذی نفع و بر اساس درک آنها از مفهوم توسعه پایدار روستایی طرّاحی شده است؛ بنابراین تحلیل اسناد برنامه های توسعه روستایی با محدودیت هایی که در سنجش و ارزیابی آن وجود دارد، انجام می گیرد و تلاش می شود تا این محدودیت ها، هدف پژوهش را که دستیابی به میزان همسویی اهداف و سیاست های برنامه های توسعه ملّی با الگوی توسعه پایدار روستایی به عنوان الگوی غالب دهه های اخیر است، از طریق روش تحلیل محتوایی اسناد با مدل تعالی سازمانی مشخص کند تا شناختی مناسب از روندها و تحولات وضع موجود برنامه توسعه روستایی با رویکرد توسعه پایدار و نحوه استمرار آن ها در جهت ترسیم آینده مناطق روستایی به دست آید و همچنین میزان و سطح اختلاف بین هدف ها و وضع موجود در برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی را در چارچوب برنامه های کلان توسعه بعد از انقلاب مشخص کند.
وی تصریح می کند: در این چارچوب، پرسش های اساسی عبارتند از اینکه آیا در برنامه های توسعه بعد از انقلاب، به نقش و جایگاه روستا و برنامه ریزی
توسعه پایدار روستایی توجه شده است یا نه؟ و آیا خط مشی های برنامه های توسعه پنج ساله بعد از انقلاب، به عنوان چارچوب و مبنای برنامه ریزی و خطمشی گذاری برای توسعه روستایی در راستای توسعه پایدار تدوین شده است؟
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد چارچوب مفهومی شناسایی
معرف های توسعه پایدار می گوید: باید گفت که مفهوم توسعه پایدار را به روش های گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی چون، بیان چشم اندازها، تبادل ارزش ها، توسعه اخلاقی، بازسازماندهی اجتماعی، فرآیند تحول به سمت آینده بهتر، عدم به مخاطره انداختن کیفیت محیط زیست، توانمندسازی مردم، ایجاد ظرفیت های جدید، احترام به اطلاعات و دانش بومی، افزایش آگاهی ها و اطلاعات، رساندن انسان به مرحله رضایت از زندگی خویش و آزادی انتخاب و برابری در دسترسی به فرصت ها می توان تلقی کرد که همگی به نوعی تبیین کننده ایده محوری توسعه پایدار، یعنی برآورده ساختن نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نیاز نسل های آتی است.
با این تعریف مفهومی، توسعه پایدار فرآیندی است به سوی پایداری؛ پس نمی توان آن را یک پروژه تلقی کرد.
زیرا توسعه پایدار فرآیندی چند بُعدی است که در جستجوی یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به روش پایدار است و از سوی دیگر فرآیندی پایدار با تغییرات مداوم اقتصادی، اجتماعی و محیطی است که برای افزایش رفاه بلندمدت کل اجتماع در سطوح مختلف طراحی شده است.

وی می افزاید:در این چارچوب، اجتماع پایدار (جامعه روستایی) دارای چهار خصوصیت است که عبارتند از امنیت اقتصادی، یکپارچگی زیست محیطی، کیفیت زندگی و توانمندی همراه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی.
بر این اساس می توان گفت که توسعه پایدار روستایی، یعنی نگرشی همه جانبه و سینوپتیکی و فرآیندی به تعامل انسان سازمان یافته با محیط زیست خویش (فضای زندگی) و الگوی خاص از این تعامل در ابعاد سه گانه راهبردی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، در راستای افزایش انتخاب مردم با گسترش دامنه دموکراتیک و تواناسازی آنها به منظور تصمیم گیری برای شکل دهی به فضای زیست، افزایش رفاه و خوشبختی، گسترش فرصت ها و ظرفیت های بالقوه، تواناسازی زنان، فقرا و کشاورزان مستقل و آزاد برای سازماندهی فضای زیست خویش و همچنین تواناسازی برای انجام کار گروهی است که در آن صورت می توان گفت، توانمندسازی و ظرفیت سازی به منزله کانون و هسته مرکزی پارادایم جدید در این تعریف مورد توجه است.

https://news.1rj.ru/str/RURALRESEARCHS0
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

سخرانی دکتر حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان علوم جغرافیایی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندیم

📸 دو زن عشایر و کودک

📷عکاس آنتوان سوروگین

📅سال عکسبرداری: ۱۹۰۱میلادی مصادف با ۱۲۸۰ خورشیدی

محل نگهداری موزۀ مردم شناسی هلند
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

نقدی بر کتاب «اصلاحات ارضی در ایران» نوشته آ. ک. اس. لمبتون از نگاه دکتر مصطفی ازکیا - قسمت دوم : نتیجه
(اولین نشست گروه تخصصی جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران روز چهارشنبه 4 اسفندماه 1395)
آنچه خانم لمبتون از دوره آسایش و رفاه دهقانان ایرانی یاد می کند عمدتاً به نفع گروه های متنفذ جامعه روستایی بوده است. در مرحله دوم اصلاحات ارضی گفته شد که به دهقانانی زمین می دهیم که یک سال روی آن کار کرده باشند، و به اندازه ای می دهیم که نسق زراعی دارند. یعنی اگر 2 هکتار نسق زراعی دارند، 2 هکتار زمین می دهیم. بنابراین توزیع زمین نابرابر بود، و براساس همان میزان نابرابر نسق ها، زمین ها بین افراد تقسیم می شد. نظام قشربندی قبل از اصلاحات ارضی در بعد از اصلاحات ارضی تثبیت شد و براساس همان نظام، زمینها تقسیم گشت. پس از سال 1351 که اصلاحات ارضی به پایان رسید آمارگیری کشاورزی نشان می دهد که 5/3 میلیون از اراضی کشاورزی در اختیار مالکین و بهره برداران است که بیش از صد هزار هکتار زمین دارند. در این دوره در کل کشور 16 میلیون هکتار زمین زراعی در کشور داشتیم. مطالعات نشان می دهد که 40 درصد از دهقانان ما کمتر از 2 هکتار زمین بدست آوردند. با 2 هکتار زمین نمی شود کار کشاورزی انجام داد. با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی در این دوره کشاورزان به جایی رسیدند که گندم کاری مقرون به صرفه نبود. دهقانان به آن اندازه می کاشتند که خودشان مصرف کنند.
در این دوره یعنی دهه 40 خورشیدی، دو سازمان توسعه ای برای کشاورزی ایران احداث شده بود: بانک کشاورزی که بانک خواص بود و شرکت تعاونی روستایی که بانک عوام می گفتند. متوسط اعتبار شرکت تعاونی برای دهقانان 500 تومان بود، اما اعتبار بانک کشاورزی برای مالکان 100 هزار تومان. با 500 تومان کاری نمی شد کرد، فقط باید کم و کسری جاری زندگی را جبران کرد. اما با 100 هزار تومان می شد چاه عمیق یا نیمه عمیق احداث کرد. به طور کلی منافع اصلاحات ارضی از قبیل: بانک کشاورزی، شرکتهای تعاونی، و سایر امکانات نصیب گروه های مرفه جامعه دهقانی و سرمایه داران ارضی می شد. به دهقانان خرده پا یا خوش نشینان هیچ امکان و رفاهی تعلق نمی گرفت. به عنوان مثال، دولت آب پشت سدها را که برای خودش 3 ریال تمام شده بود، به روستاییان 2 ریال می فروخت اما به شرکت صنعت و کشت 1 ریال!
در اصلاحات ارضی ایران به گونه ای عمل شد که اگر گفته نشود تمام منافع اصلاحات ارضی ولی قسمت اعظم آن به گروه های متنفض و مالکان تعلق گرفت. دو نکته قابل تأمل است: اول اینکه مالکیت زمین و آب از هم جدا بود. زمین توزیع شد ولی آب توزیع نشد. در بسیاری از نقاط کشور زمین در اختیار کسانی قرار گرفت که آب در اختیار آنها بود. صنفی پیدا شد به نام آبفروشان و در جنوب کشور هنوز این صنف وجود دارد.
دوم اینکه ساخت اجتماعی و قشربندی اجتماعی تغییر نکرد و قدرت از مالک به دهقان منتقل نشد. لمبتون درباره شرکت بابا قاسم می نویسد که: "صاحبان این شرکت از پدربزرگ و پدر و فرزند کدخدای ده بودند"! این توالی نشانگر عدم تغییر در ساخت قدرت ده است. اصلاحات ارضی هیچ تغییری در ساختار قدرت ایجاد نکرد. اینکه چرا فقط گروه های متنفذ می توانند از منافع اصلاحات ارضی بهره ببرند! لمبتون هیچ توجه ای به آن نکرده است و این یکی از اشکالات بزرگ است.
تعاونی ها بیشتر یک شاخه از بوروکراسی دولتی بودند نه نهضتی خودجوش و از درون مردم. شرکتهای تعاونی یک نهاد مشارکتی نبود، بلکه اهداف سیاسی اجتماعی بود که دولت آن را تعقیب می کرد. خلاصه اینکه 10 سال اصلاحات ارضی در ایران اتفاق افتاد (41 تا 51)، اما مسأله زمین حل نشد. اصلاحات ارضی نتوانست املاک اربابان غایب را بین دهقانان تقسیم کند. هرچند 40 درصد از دهقانان کمترین مقدار زمین را صاحب شدند اما نتوانستند قدرت مالکان را از آن خود کنند. حتی این امکان بوجود آمد که فرزندان دهقانان مرفه و ثروتمند و سرمایه داران ارضی در دستگاه بوروکراسی دولتی جذب شوند. این امکان هم برای دهقانان خرده پا فراهم نشد. ناچار دهقانان خرده پا به شهرها مهاجرت کردند.
نکته مهم آخر این است که: اصلاحات ارضی یک میلیون خانوار خوش نشین را نادیده گرفت. این خوش نشین ها در هیچ برنامه توسعه ای گنجانده نشدند. خوش نشینها به عنوان پارازیتهایی بودند که باید دفع می شدند، حتی نباید در روستاها می ماندند. بدهی دهقانان خرده پا در طول اصلاحات ارضی سه برابر شد. یا وام های دهقانان خرده پا با بهره های سنگین سلف خران، پیله وران یا چوب داران باید پرداخت می شد. می توانیم این نتیجه را از اصلاحات ارضی در ایران بگیریم که: اصلاحات ارضی زمین را بین 40 درصد از دهقانان خرده پا تقسیم کرد اما قدرت سیاسی را از مالکان به دولت انتقال داد. در دوره اصلاحات ارضی ساخت طبقاتی تثبیت شد اما فقط رأس آن از مالک به دولت تغییر یافت.
@RuralDevelopment

خوش نشینان از دریافت زمین مستثناء شدند و... و البته متاسفانه این موارد در کتاب لمبتون دیده نشده است.
منبع
https://news.1rj.ru/str/RURALRESEARCHS
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

سطح بندی دانشگاههای کشور
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

فایل مصاحبه با دکتر عباس سعیدی درباره مسکن روستایی و توسعه روستایی در ایران در سایت خبری ایانا
منبع . روستا پژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

مقاله نقدبرنامه های توسعه روستایی ایران دکتر مصطفی ازکیا
منبع،روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

نویسنده در این مقاله روستا و روستاشناسی را تحلیل و جامعه شناسی و جغرافیا را دو علم موفق در روستاپژوهی معرفی می کند و بازنگری در رویکردها و سیاست ها را پیشنهاد می دهد.
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment

فهرست انتشارات و پژوهش های روستایی ایران از سال 1337 تا انقلاب اسلامی
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

تحلیل الگوی مدیریت برنامه ریزی فضایی مناطق روستایی
دکتر عبدالرضا افتخاری
منبع روستا پژوهشی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@karimipour_k
چرا زبان ملی؟!

دهه ی هفتاد بود؛ با دانشجویان برنامه ی کوهنوردی سه روزه ای به سوی قله ی باغروداغ تالش گذاشته بودیم. پس از گذر از جنگل و رسیدن به یال, هوا ناگهان دگرگون شد؛ باد و بوران و کولاک و سرمای تن سوز. همه ی 26 عضو ، کلبه بزرگ چوبی تابستانی پایین قله را جان پناه گرفتیم. بیدرنگ هیمه ای و آتشی و بساط چای؛ دانشجویان گرم که شدند، آرام آرام گفتگو ها و بحث ها آغازید. در آن سال ها یک بحث داغ، مساله زبان ملی و زبان های قومی بود؛ در کلبه ی جان پناه ما دوباره و بل چندباره این بحث آغازید و اوج گرفت. من که هم سرپرست و استاد برنامه بودم و هم همان گونه که همه دانشجویان آن دوره ها به خاطر دارند سرآشپز، در کنار اجاق کلبه در حال آماده سازی شام ، شنیدم که ابوالفضل بلند بلند می گفت: این فارس ها همه را زیر سلطه گرفته و زبان خود را به ما تحمیل کرده اند. گروهی مخالف و گروهی هم موافق این دیدگاه بودند. در میان دانشجویان 2 تن کردسورانی و اورامی و دیگران بلوچ، ترک، سمنانی، لک، لربویراحمدی، مازنی، گیلک، عرب خوزستانی و یزدی بودند. پس از بستن در دیگ آش، خود را در حلقه ی دانشجویان جا دادم. بحث ها تند تند شده بود. دانشجویان را برای لحظه ای به آرامش فراخواندم و پیشنهادی دادم. از همگی خواستم که مانند خودم، 25 تن دیگر هر کدام تنها و تنها یک ساعت تا آماده شدن شام، فقط به زبان محلی خود گفتگو را ادامه دهیم؛ پذیرفتند.
10 دقیقه ای نگذشت که غوغایی از خنده و قهقهه از گروه برخاست. ترکی، اورامی، سورانی، گیلک و مازنی و لری و لکی و بلوچی و عاشق مدینه (دانشجوی مهربان یزدی که هاج و واج مانده بود)، هر کدام با زبان وگویش خود سخن می راندند؛ من هم با زبان بهبهانی کوشش می کردم که بر پایه سیاق وعده داده شده، باور و سخنم را به دیگران منتقل کنم. ولی مگر میشد؟!
بالاخره پس از 10 دقیقه، همگی قول را شکستیم و دیدیم راهی برای تفهیم و تفهم با هم نمانده است، جز آن که همگی زبان مشترکی، اگر چه در میان زبان های رایج در ایران بهترین هم نباشد، داشته باشیم. در آن جا بود که بخشی از ایران نامه ی خود را سرودم:
اگر خوان گسترده آراستی
زهر قوم ایران یکی خواستی
بلوچ و لر و کرد و گیل و لکی
عرب، ترک، آسوری و ارمنی
تپور و گلش، تالش و مازنی
چگونه بپرسند، احوال یکدیگری؟!
اگر پارسی گفت ایران نبود
سه و هفت دولت و ز آن زاده بود
بسی رنج برده است از سال سی
که تا نو کند بست همبستگی
یادآوری می کنم که در سروده چند هزار بیتی ایران نامه خویش، که بارها بخش هایی را به مناسبت در کلاسهایم خوانده ام، بر گریزناپذیری پاسداری از دهها زبان و صدها گویش دلنشین کنونی ایران سخن رانده و پاسداشت آن را درقالب زبان های رسمی ،استانی و رسانه ای یادآور شده ام. در این باره، بس سخن ها دارم که آن ها را آرام آرام در سفره ی نقدتان خواهم نهاد.
برگرفته از کانال دکتر کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

✅ بنگاه داری گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل مهم ضد توسعه صنعتی
ایران با سهم پایین صنعت از اقتصاد (در حدود ۱۲ درصد) را نمی توان کشوری صنعتی محسوب کرد. بیش از نیمی از درآمد صنعتی کشور مربوط به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی متکی به رانت های انرژی و منابع یا بازارهای بسته و انحصاری می باشد که از طرفی این رانتها به عنوان درآمد صنعتی در آمارهای رسمی محسوب می شود. در همین شرایط سهم صنعت از اقتصاد کشورهای چین و کره جنوبی بالای ۳۰ درصد است.
🔹 سرمایه گذاری در صنعت از نیمه دهه هشتاد تا کنون رو به تنزل می باشد که هم اکنون سهم آن به حدود ۱۰ درصد از کل سقوط کرده است و بیش از ۶۰ درصد همین سهم ناچیز به صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی متکی به رانتهای انرژی و منابع (مانند پتروشیمی و فولاد) اختصاص یافته است. سهم صنعت از سرمایه گذاری کشورها در سطح جهان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در تغییر است.
🔹 سیاست گذاری همه دولت های ربع قرن اخیر در جهت تقویت و گسترش صنایع دولتی و شبه خصوصی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش تولید خصوصی بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای ایفای وظایف حکومتی از طریق کارتل های بزرگی مانند ایدرو و ایمیدرو و همچنین حضور در اداره بنگاه های صنعتی، به بنگاه داری پرداخته است. گسترش بی وقفه صنایع مادر که به جای تامین نیازهای صنایع پایین دستی کشور، به صورت مستمر به سمت صادرات و تامین نیاز صنایع کشورهای دیگر گرایش دارند، در تضاد با سیاست های توسعه صنعتی کشورهای پیشرو است. سهم مواد خام و اولیه صنعتی از کل صادرات صنعتی جهانی در حدود ۳۰ درصد می باشد که در ایران بالای ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاری مواد اولیه اساسی (فولاد و پتروشیمی) در سال ۱۳۹۵ و همچنین آمارها و علائم دیگر حاکی از استمرار رکود در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی است.
🔹 پس از نزدیک به سه دهه اعمال مدیریت و دخالت گسترده دولتها، سوال مهم این است که از گسترش و توسعه بخشهای رانتی صنعتی چه حاصل اقتصاد کشور شده است؟ و چگونه پس از گذشت این دوران طولانی که در این فاصله اقتصاد بزرگی مانند چین صنعتی شد، هنوز این صنایع رانت های بیشتری را درخواست دارند و نتوانسته اند روی پای خود بایستند؟ فعالیت اغلب واحدهای صنعتی تحت مدیریت یا کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت جز با ایجاد زیان و خسارت برای کل اقتصاد و مردم و صنایع پایین دستی امکان ندارد.
🔹 سیاست دخالت گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اداره بنگاه های صنعتی و بنگاه داری از طریق تشکیل انحصارها و کارتل های صنعتی که از دولت پنجم تا کنون با شدت و حدت تعقیب شده است، در دولت دوازدهم هم کماکان ادامه دارد. یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را باید در توقف بنگاه داری وزارت صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد که در این راستا اداره کلیه بنگاه های صنعتی و معدنی باید به دستگاه مستقل دیگری سپرده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن بایستی از هر گونه دخالت و حضور مستقیم و غیرمستقیم در اداره بنگاهها منع گردند.
#اقتصادایران

➡️ @EconomySoltaniمنبع،
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment