نقدی بر کتاب «اصلاحات ارضی در ایران» نوشته آ. ک. اس. لمبتون از نگاه دکتر مصطفی ازکیا - قسمت دوم : نتیجه
(اولین نشست گروه تخصصی جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران روز چهارشنبه 4 اسفندماه 1395)
آنچه خانم لمبتون از دوره آسایش و رفاه دهقانان ایرانی یاد می کند عمدتاً به نفع گروه های متنفذ جامعه روستایی بوده است. در مرحله دوم اصلاحات ارضی گفته شد که به دهقانانی زمین می دهیم که یک سال روی آن کار کرده باشند، و به اندازه ای می دهیم که نسق زراعی دارند. یعنی اگر 2 هکتار نسق زراعی دارند، 2 هکتار زمین می دهیم. بنابراین توزیع زمین نابرابر بود، و براساس همان میزان نابرابر نسق ها، زمین ها بین افراد تقسیم می شد. نظام قشربندی قبل از اصلاحات ارضی در بعد از اصلاحات ارضی تثبیت شد و براساس همان نظام، زمینها تقسیم گشت. پس از سال 1351 که اصلاحات ارضی به پایان رسید آمارگیری کشاورزی نشان می دهد که 5/3 میلیون از اراضی کشاورزی در اختیار مالکین و بهره برداران است که بیش از صد هزار هکتار زمین دارند. در این دوره در کل کشور 16 میلیون هکتار زمین زراعی در کشور داشتیم. مطالعات نشان می دهد که 40 درصد از دهقانان ما کمتر از 2 هکتار زمین بدست آوردند. با 2 هکتار زمین نمی شود کار کشاورزی انجام داد. با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی در این دوره کشاورزان به جایی رسیدند که گندم کاری مقرون به صرفه نبود. دهقانان به آن اندازه می کاشتند که خودشان مصرف کنند.
در این دوره یعنی دهه 40 خورشیدی، دو سازمان توسعه ای برای کشاورزی ایران احداث شده بود: بانک کشاورزی که بانک خواص بود و شرکت تعاونی روستایی که بانک عوام می گفتند. متوسط اعتبار شرکت تعاونی برای دهقانان 500 تومان بود، اما اعتبار بانک کشاورزی برای مالکان 100 هزار تومان. با 500 تومان کاری نمی شد کرد، فقط باید کم و کسری جاری زندگی را جبران کرد. اما با 100 هزار تومان می شد چاه عمیق یا نیمه عمیق احداث کرد. به طور کلی منافع اصلاحات ارضی از قبیل: بانک کشاورزی، شرکتهای تعاونی، و سایر امکانات نصیب گروه های مرفه جامعه دهقانی و سرمایه داران ارضی می شد. به دهقانان خرده پا یا خوش نشینان هیچ امکان و رفاهی تعلق نمی گرفت. به عنوان مثال، دولت آب پشت سدها را که برای خودش 3 ریال تمام شده بود، به روستاییان 2 ریال می فروخت اما به شرکت صنعت و کشت 1 ریال!
در اصلاحات ارضی ایران به گونه ای عمل شد که اگر گفته نشود تمام منافع اصلاحات ارضی ولی قسمت اعظم آن به گروه های متنفض و مالکان تعلق گرفت. دو نکته قابل تأمل است: اول اینکه مالکیت زمین و آب از هم جدا بود. زمین توزیع شد ولی آب توزیع نشد. در بسیاری از نقاط کشور زمین در اختیار کسانی قرار گرفت که آب در اختیار آنها بود. صنفی پیدا شد به نام آبفروشان و در جنوب کشور هنوز این صنف وجود دارد.
دوم اینکه ساخت اجتماعی و قشربندی اجتماعی تغییر نکرد و قدرت از مالک به دهقان منتقل نشد. لمبتون درباره شرکت بابا قاسم می نویسد که: "صاحبان این شرکت از پدربزرگ و پدر و فرزند کدخدای ده بودند"! این توالی نشانگر عدم تغییر در ساخت قدرت ده است. اصلاحات ارضی هیچ تغییری در ساختار قدرت ایجاد نکرد. اینکه چرا فقط گروه های متنفذ می توانند از منافع اصلاحات ارضی بهره ببرند! لمبتون هیچ توجه ای به آن نکرده است و این یکی از اشکالات بزرگ است.
تعاونی ها بیشتر یک شاخه از بوروکراسی دولتی بودند نه نهضتی خودجوش و از درون مردم. شرکتهای تعاونی یک نهاد مشارکتی نبود، بلکه اهداف سیاسی اجتماعی بود که دولت آن را تعقیب می کرد. خلاصه اینکه 10 سال اصلاحات ارضی در ایران اتفاق افتاد (41 تا 51)، اما مسأله زمین حل نشد. اصلاحات ارضی نتوانست املاک اربابان غایب را بین دهقانان تقسیم کند. هرچند 40 درصد از دهقانان کمترین مقدار زمین را صاحب شدند اما نتوانستند قدرت مالکان را از آن خود کنند. حتی این امکان بوجود آمد که فرزندان دهقانان مرفه و ثروتمند و سرمایه داران ارضی در دستگاه بوروکراسی دولتی جذب شوند. این امکان هم برای دهقانان خرده پا فراهم نشد. ناچار دهقانان خرده پا به شهرها مهاجرت کردند.
نکته مهم آخر این است که: اصلاحات ارضی یک میلیون خانوار خوش نشین را نادیده گرفت. این خوش نشین ها در هیچ برنامه توسعه ای گنجانده نشدند. خوش نشینها به عنوان پارازیتهایی بودند که باید دفع می شدند، حتی نباید در روستاها می ماندند. بدهی دهقانان خرده پا در طول اصلاحات ارضی سه برابر شد. یا وام های دهقانان خرده پا با بهره های سنگین سلف خران، پیله وران یا چوب داران باید پرداخت می شد. می توانیم این نتیجه را از اصلاحات ارضی در ایران بگیریم که: اصلاحات ارضی زمین را بین 40 درصد از دهقانان خرده پا تقسیم کرد اما قدرت سیاسی را از مالکان به دولت انتقال داد. در دوره اصلاحات ارضی ساخت طبقاتی تثبیت شد اما فقط رأس آن از مالک به دولت تغییر یافت.
@RuralDevelopment
(اولین نشست گروه تخصصی جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران روز چهارشنبه 4 اسفندماه 1395)
آنچه خانم لمبتون از دوره آسایش و رفاه دهقانان ایرانی یاد می کند عمدتاً به نفع گروه های متنفذ جامعه روستایی بوده است. در مرحله دوم اصلاحات ارضی گفته شد که به دهقانانی زمین می دهیم که یک سال روی آن کار کرده باشند، و به اندازه ای می دهیم که نسق زراعی دارند. یعنی اگر 2 هکتار نسق زراعی دارند، 2 هکتار زمین می دهیم. بنابراین توزیع زمین نابرابر بود، و براساس همان میزان نابرابر نسق ها، زمین ها بین افراد تقسیم می شد. نظام قشربندی قبل از اصلاحات ارضی در بعد از اصلاحات ارضی تثبیت شد و براساس همان نظام، زمینها تقسیم گشت. پس از سال 1351 که اصلاحات ارضی به پایان رسید آمارگیری کشاورزی نشان می دهد که 5/3 میلیون از اراضی کشاورزی در اختیار مالکین و بهره برداران است که بیش از صد هزار هکتار زمین دارند. در این دوره در کل کشور 16 میلیون هکتار زمین زراعی در کشور داشتیم. مطالعات نشان می دهد که 40 درصد از دهقانان ما کمتر از 2 هکتار زمین بدست آوردند. با 2 هکتار زمین نمی شود کار کشاورزی انجام داد. با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی در این دوره کشاورزان به جایی رسیدند که گندم کاری مقرون به صرفه نبود. دهقانان به آن اندازه می کاشتند که خودشان مصرف کنند.
در این دوره یعنی دهه 40 خورشیدی، دو سازمان توسعه ای برای کشاورزی ایران احداث شده بود: بانک کشاورزی که بانک خواص بود و شرکت تعاونی روستایی که بانک عوام می گفتند. متوسط اعتبار شرکت تعاونی برای دهقانان 500 تومان بود، اما اعتبار بانک کشاورزی برای مالکان 100 هزار تومان. با 500 تومان کاری نمی شد کرد، فقط باید کم و کسری جاری زندگی را جبران کرد. اما با 100 هزار تومان می شد چاه عمیق یا نیمه عمیق احداث کرد. به طور کلی منافع اصلاحات ارضی از قبیل: بانک کشاورزی، شرکتهای تعاونی، و سایر امکانات نصیب گروه های مرفه جامعه دهقانی و سرمایه داران ارضی می شد. به دهقانان خرده پا یا خوش نشینان هیچ امکان و رفاهی تعلق نمی گرفت. به عنوان مثال، دولت آب پشت سدها را که برای خودش 3 ریال تمام شده بود، به روستاییان 2 ریال می فروخت اما به شرکت صنعت و کشت 1 ریال!
در اصلاحات ارضی ایران به گونه ای عمل شد که اگر گفته نشود تمام منافع اصلاحات ارضی ولی قسمت اعظم آن به گروه های متنفض و مالکان تعلق گرفت. دو نکته قابل تأمل است: اول اینکه مالکیت زمین و آب از هم جدا بود. زمین توزیع شد ولی آب توزیع نشد. در بسیاری از نقاط کشور زمین در اختیار کسانی قرار گرفت که آب در اختیار آنها بود. صنفی پیدا شد به نام آبفروشان و در جنوب کشور هنوز این صنف وجود دارد.
دوم اینکه ساخت اجتماعی و قشربندی اجتماعی تغییر نکرد و قدرت از مالک به دهقان منتقل نشد. لمبتون درباره شرکت بابا قاسم می نویسد که: "صاحبان این شرکت از پدربزرگ و پدر و فرزند کدخدای ده بودند"! این توالی نشانگر عدم تغییر در ساخت قدرت ده است. اصلاحات ارضی هیچ تغییری در ساختار قدرت ایجاد نکرد. اینکه چرا فقط گروه های متنفذ می توانند از منافع اصلاحات ارضی بهره ببرند! لمبتون هیچ توجه ای به آن نکرده است و این یکی از اشکالات بزرگ است.
تعاونی ها بیشتر یک شاخه از بوروکراسی دولتی بودند نه نهضتی خودجوش و از درون مردم. شرکتهای تعاونی یک نهاد مشارکتی نبود، بلکه اهداف سیاسی اجتماعی بود که دولت آن را تعقیب می کرد. خلاصه اینکه 10 سال اصلاحات ارضی در ایران اتفاق افتاد (41 تا 51)، اما مسأله زمین حل نشد. اصلاحات ارضی نتوانست املاک اربابان غایب را بین دهقانان تقسیم کند. هرچند 40 درصد از دهقانان کمترین مقدار زمین را صاحب شدند اما نتوانستند قدرت مالکان را از آن خود کنند. حتی این امکان بوجود آمد که فرزندان دهقانان مرفه و ثروتمند و سرمایه داران ارضی در دستگاه بوروکراسی دولتی جذب شوند. این امکان هم برای دهقانان خرده پا فراهم نشد. ناچار دهقانان خرده پا به شهرها مهاجرت کردند.
نکته مهم آخر این است که: اصلاحات ارضی یک میلیون خانوار خوش نشین را نادیده گرفت. این خوش نشین ها در هیچ برنامه توسعه ای گنجانده نشدند. خوش نشینها به عنوان پارازیتهایی بودند که باید دفع می شدند، حتی نباید در روستاها می ماندند. بدهی دهقانان خرده پا در طول اصلاحات ارضی سه برابر شد. یا وام های دهقانان خرده پا با بهره های سنگین سلف خران، پیله وران یا چوب داران باید پرداخت می شد. می توانیم این نتیجه را از اصلاحات ارضی در ایران بگیریم که: اصلاحات ارضی زمین را بین 40 درصد از دهقانان خرده پا تقسیم کرد اما قدرت سیاسی را از مالکان به دولت انتقال داد. در دوره اصلاحات ارضی ساخت طبقاتی تثبیت شد اما فقط رأس آن از مالک به دولت تغییر یافت.
@RuralDevelopment
خوش نشینان از دریافت زمین مستثناء شدند و... و البته متاسفانه این موارد در کتاب لمبتون دیده نشده است.
منبع
https://news.1rj.ru/str/RURALRESEARCHS
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
منبع
https://news.1rj.ru/str/RURALRESEARCHS
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
Telegram
روستاپژوهی، توسعه و ایران شناسی
نگاهی به پژوهش ها، مطالعات، یافته ها و اخبار روستایی و همچنین مطالعات توسعه و ایران شناسی
ادمین کانال
@ghoghnoos92
ادمین کانال
@ghoghnoos92
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
4_6039524265072525678.pdf
1.6 MB
فایل مصاحبه با دکتر عباس سعیدی درباره مسکن روستایی و توسعه روستایی در ایران در سایت خبری ایانا
منبع . روستا پژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
منبع . روستا پژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
4_6039524265072525685.pdf
813.2 KB
مقاله نقدبرنامه های توسعه روستایی ایران دکتر مصطفی ازکیا
منبع،روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
منبع،روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
4_6041776064886210874.pdf
298.8 KB
نویسنده در این مقاله روستا و روستاشناسی را تحلیل و جامعه شناسی و جغرافیا را دو علم موفق در روستاپژوهی معرفی می کند و بازنگری در رویکردها و سیاست ها را پیشنهاد می دهد.
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment
4_6041776064886210935.pdf
1 MB
فهرست انتشارات و پژوهش های روستایی ایران از سال 1337 تا انقلاب اسلامی
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
منبع روستاپژوهی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
4_6014932270178108047.pdf
483.5 KB
تحلیل الگوی مدیریت برنامه ریزی فضایی مناطق روستایی
دکتر عبدالرضا افتخاری
منبع روستا پژوهشی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
دکتر عبدالرضا افتخاری
منبع روستا پژوهشی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@karimipour_k
چرا زبان ملی؟!
دهه ی هفتاد بود؛ با دانشجویان برنامه ی کوهنوردی سه روزه ای به سوی قله ی باغروداغ تالش گذاشته بودیم. پس از گذر از جنگل و رسیدن به یال, هوا ناگهان دگرگون شد؛ باد و بوران و کولاک و سرمای تن سوز. همه ی 26 عضو ، کلبه بزرگ چوبی تابستانی پایین قله را جان پناه گرفتیم. بیدرنگ هیمه ای و آتشی و بساط چای؛ دانشجویان گرم که شدند، آرام آرام گفتگو ها و بحث ها آغازید. در آن سال ها یک بحث داغ، مساله زبان ملی و زبان های قومی بود؛ در کلبه ی جان پناه ما دوباره و بل چندباره این بحث آغازید و اوج گرفت. من که هم سرپرست و استاد برنامه بودم و هم همان گونه که همه دانشجویان آن دوره ها به خاطر دارند سرآشپز، در کنار اجاق کلبه در حال آماده سازی شام ، شنیدم که ابوالفضل بلند بلند می گفت: این فارس ها همه را زیر سلطه گرفته و زبان خود را به ما تحمیل کرده اند. گروهی مخالف و گروهی هم موافق این دیدگاه بودند. در میان دانشجویان 2 تن کردسورانی و اورامی و دیگران بلوچ، ترک، سمنانی، لک، لربویراحمدی، مازنی، گیلک، عرب خوزستانی و یزدی بودند. پس از بستن در دیگ آش، خود را در حلقه ی دانشجویان جا دادم. بحث ها تند تند شده بود. دانشجویان را برای لحظه ای به آرامش فراخواندم و پیشنهادی دادم. از همگی خواستم که مانند خودم، 25 تن دیگر هر کدام تنها و تنها یک ساعت تا آماده شدن شام، فقط به زبان محلی خود گفتگو را ادامه دهیم؛ پذیرفتند.
10 دقیقه ای نگذشت که غوغایی از خنده و قهقهه از گروه برخاست. ترکی، اورامی، سورانی، گیلک و مازنی و لری و لکی و بلوچی و عاشق مدینه (دانشجوی مهربان یزدی که هاج و واج مانده بود)، هر کدام با زبان وگویش خود سخن می راندند؛ من هم با زبان بهبهانی کوشش می کردم که بر پایه سیاق وعده داده شده، باور و سخنم را به دیگران منتقل کنم. ولی مگر میشد؟!
بالاخره پس از 10 دقیقه، همگی قول را شکستیم و دیدیم راهی برای تفهیم و تفهم با هم نمانده است، جز آن که همگی زبان مشترکی، اگر چه در میان زبان های رایج در ایران بهترین هم نباشد، داشته باشیم. در آن جا بود که بخشی از ایران نامه ی خود را سرودم:
اگر خوان گسترده آراستی
زهر قوم ایران یکی خواستی
بلوچ و لر و کرد و گیل و لکی
عرب، ترک، آسوری و ارمنی
تپور و گلش، تالش و مازنی
چگونه بپرسند، احوال یکدیگری؟!
اگر پارسی گفت ایران نبود
سه و هفت دولت و ز آن زاده بود
بسی رنج برده است از سال سی
که تا نو کند بست همبستگی
یادآوری می کنم که در سروده چند هزار بیتی ایران نامه خویش، که بارها بخش هایی را به مناسبت در کلاسهایم خوانده ام، بر گریزناپذیری پاسداری از دهها زبان و صدها گویش دلنشین کنونی ایران سخن رانده و پاسداشت آن را درقالب زبان های رسمی ،استانی و رسانه ای یادآور شده ام. در این باره، بس سخن ها دارم که آن ها را آرام آرام در سفره ی نقدتان خواهم نهاد.
برگرفته از کانال دکتر کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
چرا زبان ملی؟!
دهه ی هفتاد بود؛ با دانشجویان برنامه ی کوهنوردی سه روزه ای به سوی قله ی باغروداغ تالش گذاشته بودیم. پس از گذر از جنگل و رسیدن به یال, هوا ناگهان دگرگون شد؛ باد و بوران و کولاک و سرمای تن سوز. همه ی 26 عضو ، کلبه بزرگ چوبی تابستانی پایین قله را جان پناه گرفتیم. بیدرنگ هیمه ای و آتشی و بساط چای؛ دانشجویان گرم که شدند، آرام آرام گفتگو ها و بحث ها آغازید. در آن سال ها یک بحث داغ، مساله زبان ملی و زبان های قومی بود؛ در کلبه ی جان پناه ما دوباره و بل چندباره این بحث آغازید و اوج گرفت. من که هم سرپرست و استاد برنامه بودم و هم همان گونه که همه دانشجویان آن دوره ها به خاطر دارند سرآشپز، در کنار اجاق کلبه در حال آماده سازی شام ، شنیدم که ابوالفضل بلند بلند می گفت: این فارس ها همه را زیر سلطه گرفته و زبان خود را به ما تحمیل کرده اند. گروهی مخالف و گروهی هم موافق این دیدگاه بودند. در میان دانشجویان 2 تن کردسورانی و اورامی و دیگران بلوچ، ترک، سمنانی، لک، لربویراحمدی، مازنی، گیلک، عرب خوزستانی و یزدی بودند. پس از بستن در دیگ آش، خود را در حلقه ی دانشجویان جا دادم. بحث ها تند تند شده بود. دانشجویان را برای لحظه ای به آرامش فراخواندم و پیشنهادی دادم. از همگی خواستم که مانند خودم، 25 تن دیگر هر کدام تنها و تنها یک ساعت تا آماده شدن شام، فقط به زبان محلی خود گفتگو را ادامه دهیم؛ پذیرفتند.
10 دقیقه ای نگذشت که غوغایی از خنده و قهقهه از گروه برخاست. ترکی، اورامی، سورانی، گیلک و مازنی و لری و لکی و بلوچی و عاشق مدینه (دانشجوی مهربان یزدی که هاج و واج مانده بود)، هر کدام با زبان وگویش خود سخن می راندند؛ من هم با زبان بهبهانی کوشش می کردم که بر پایه سیاق وعده داده شده، باور و سخنم را به دیگران منتقل کنم. ولی مگر میشد؟!
بالاخره پس از 10 دقیقه، همگی قول را شکستیم و دیدیم راهی برای تفهیم و تفهم با هم نمانده است، جز آن که همگی زبان مشترکی، اگر چه در میان زبان های رایج در ایران بهترین هم نباشد، داشته باشیم. در آن جا بود که بخشی از ایران نامه ی خود را سرودم:
اگر خوان گسترده آراستی
زهر قوم ایران یکی خواستی
بلوچ و لر و کرد و گیل و لکی
عرب، ترک، آسوری و ارمنی
تپور و گلش، تالش و مازنی
چگونه بپرسند، احوال یکدیگری؟!
اگر پارسی گفت ایران نبود
سه و هفت دولت و ز آن زاده بود
بسی رنج برده است از سال سی
که تا نو کند بست همبستگی
یادآوری می کنم که در سروده چند هزار بیتی ایران نامه خویش، که بارها بخش هایی را به مناسبت در کلاسهایم خوانده ام، بر گریزناپذیری پاسداری از دهها زبان و صدها گویش دلنشین کنونی ایران سخن رانده و پاسداشت آن را درقالب زبان های رسمی ،استانی و رسانه ای یادآور شده ام. در این باره، بس سخن ها دارم که آن ها را آرام آرام در سفره ی نقدتان خواهم نهاد.
برگرفته از کانال دکتر کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
✅ بنگاه داری گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل مهم ضد توسعه صنعتی
ایران با سهم پایین صنعت از اقتصاد (در حدود ۱۲ درصد) را نمی توان کشوری صنعتی محسوب کرد. بیش از نیمی از درآمد صنعتی کشور مربوط به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی متکی به رانت های انرژی و منابع یا بازارهای بسته و انحصاری می باشد که از طرفی این رانتها به عنوان درآمد صنعتی در آمارهای رسمی محسوب می شود. در همین شرایط سهم صنعت از اقتصاد کشورهای چین و کره جنوبی بالای ۳۰ درصد است.
🔹 سرمایه گذاری در صنعت از نیمه دهه هشتاد تا کنون رو به تنزل می باشد که هم اکنون سهم آن به حدود ۱۰ درصد از کل سقوط کرده است و بیش از ۶۰ درصد همین سهم ناچیز به صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی متکی به رانتهای انرژی و منابع (مانند پتروشیمی و فولاد) اختصاص یافته است. سهم صنعت از سرمایه گذاری کشورها در سطح جهان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در تغییر است.
🔹 سیاست گذاری همه دولت های ربع قرن اخیر در جهت تقویت و گسترش صنایع دولتی و شبه خصوصی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش تولید خصوصی بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای ایفای وظایف حکومتی از طریق کارتل های بزرگی مانند ایدرو و ایمیدرو و همچنین حضور در اداره بنگاه های صنعتی، به بنگاه داری پرداخته است. گسترش بی وقفه صنایع مادر که به جای تامین نیازهای صنایع پایین دستی کشور، به صورت مستمر به سمت صادرات و تامین نیاز صنایع کشورهای دیگر گرایش دارند، در تضاد با سیاست های توسعه صنعتی کشورهای پیشرو است. سهم مواد خام و اولیه صنعتی از کل صادرات صنعتی جهانی در حدود ۳۰ درصد می باشد که در ایران بالای ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاری مواد اولیه اساسی (فولاد و پتروشیمی) در سال ۱۳۹۵ و همچنین آمارها و علائم دیگر حاکی از استمرار رکود در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی است.
🔹 پس از نزدیک به سه دهه اعمال مدیریت و دخالت گسترده دولتها، سوال مهم این است که از گسترش و توسعه بخشهای رانتی صنعتی چه حاصل اقتصاد کشور شده است؟ و چگونه پس از گذشت این دوران طولانی که در این فاصله اقتصاد بزرگی مانند چین صنعتی شد، هنوز این صنایع رانت های بیشتری را درخواست دارند و نتوانسته اند روی پای خود بایستند؟ فعالیت اغلب واحدهای صنعتی تحت مدیریت یا کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت جز با ایجاد زیان و خسارت برای کل اقتصاد و مردم و صنایع پایین دستی امکان ندارد.
🔹 سیاست دخالت گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اداره بنگاه های صنعتی و بنگاه داری از طریق تشکیل انحصارها و کارتل های صنعتی که از دولت پنجم تا کنون با شدت و حدت تعقیب شده است، در دولت دوازدهم هم کماکان ادامه دارد. یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را باید در توقف بنگاه داری وزارت صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد که در این راستا اداره کلیه بنگاه های صنعتی و معدنی باید به دستگاه مستقل دیگری سپرده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن بایستی از هر گونه دخالت و حضور مستقیم و غیرمستقیم در اداره بنگاهها منع گردند.
#اقتصادایران
➡️ @EconomySoltaniمنبع،
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
ایران با سهم پایین صنعت از اقتصاد (در حدود ۱۲ درصد) را نمی توان کشوری صنعتی محسوب کرد. بیش از نیمی از درآمد صنعتی کشور مربوط به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی متکی به رانت های انرژی و منابع یا بازارهای بسته و انحصاری می باشد که از طرفی این رانتها به عنوان درآمد صنعتی در آمارهای رسمی محسوب می شود. در همین شرایط سهم صنعت از اقتصاد کشورهای چین و کره جنوبی بالای ۳۰ درصد است.
🔹 سرمایه گذاری در صنعت از نیمه دهه هشتاد تا کنون رو به تنزل می باشد که هم اکنون سهم آن به حدود ۱۰ درصد از کل سقوط کرده است و بیش از ۶۰ درصد همین سهم ناچیز به صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی متکی به رانتهای انرژی و منابع (مانند پتروشیمی و فولاد) اختصاص یافته است. سهم صنعت از سرمایه گذاری کشورها در سطح جهان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در تغییر است.
🔹 سیاست گذاری همه دولت های ربع قرن اخیر در جهت تقویت و گسترش صنایع دولتی و شبه خصوصی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش تولید خصوصی بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای ایفای وظایف حکومتی از طریق کارتل های بزرگی مانند ایدرو و ایمیدرو و همچنین حضور در اداره بنگاه های صنعتی، به بنگاه داری پرداخته است. گسترش بی وقفه صنایع مادر که به جای تامین نیازهای صنایع پایین دستی کشور، به صورت مستمر به سمت صادرات و تامین نیاز صنایع کشورهای دیگر گرایش دارند، در تضاد با سیاست های توسعه صنعتی کشورهای پیشرو است. سهم مواد خام و اولیه صنعتی از کل صادرات صنعتی جهانی در حدود ۳۰ درصد می باشد که در ایران بالای ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاری مواد اولیه اساسی (فولاد و پتروشیمی) در سال ۱۳۹۵ و همچنین آمارها و علائم دیگر حاکی از استمرار رکود در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی است.
🔹 پس از نزدیک به سه دهه اعمال مدیریت و دخالت گسترده دولتها، سوال مهم این است که از گسترش و توسعه بخشهای رانتی صنعتی چه حاصل اقتصاد کشور شده است؟ و چگونه پس از گذشت این دوران طولانی که در این فاصله اقتصاد بزرگی مانند چین صنعتی شد، هنوز این صنایع رانت های بیشتری را درخواست دارند و نتوانسته اند روی پای خود بایستند؟ فعالیت اغلب واحدهای صنعتی تحت مدیریت یا کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت جز با ایجاد زیان و خسارت برای کل اقتصاد و مردم و صنایع پایین دستی امکان ندارد.
🔹 سیاست دخالت گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اداره بنگاه های صنعتی و بنگاه داری از طریق تشکیل انحصارها و کارتل های صنعتی که از دولت پنجم تا کنون با شدت و حدت تعقیب شده است، در دولت دوازدهم هم کماکان ادامه دارد. یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را باید در توقف بنگاه داری وزارت صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد که در این راستا اداره کلیه بنگاه های صنعتی و معدنی باید به دستگاه مستقل دیگری سپرده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن بایستی از هر گونه دخالت و حضور مستقیم و غیرمستقیم در اداره بنگاهها منع گردند.
#اقتصادایران
➡️ @EconomySoltaniمنبع،
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید