امروز در سرای اهل قلم مراسم نکوداشت دکتر جواد صفی نژاد با حضور جمعی از استادان و فرهیختگان برگزار شد . دکتر صفی نژاد را شاید بتوان پدر مردم شناسی ایران قلمداد کرد که با عشق به اغلب مناطق روستایی و عشایری سفر کرده و با آنان زندگی کرده است. با وجود ۸۸ سال سن همچنان پرانرژی و شاداب در رابطه با مناسبات دیرینه مردم روستایی و عشایری پژوهش پرداخته است. او امروز در سخنرانی خود از دانش پژوهان خواست در جهت بازخوانی و شناخت این تمدن های فراموش شده به واکاوی و تحقیق بپردازند . برای این چهره بزرگ علمی کشورمان از خداوند متعال سلامتی و طول عمر افزون تر و بابرکت بیشتر مسئلت می نماییم.
@RuralDevelopment

[Forwarded from علیرضا رحمت نیا]
بیکاری تهدید امنیتی است

2 راه پیش روی جمهوری اسلامی برای نجات اقتصادی

اینترنت و گردشگری، دو راهی هستند که با کمترین هزینه ها می توان بیشترین درآمدها را به دست آورد...

؛ جعفر محمدی - بی هیچ تعارفی باید گفت که آینده اقتصاد ایران به ویژه در بخش اشتغال، چندان امیدوار کننده نیست؛ از یک سو، عدم اشتغالزایی کافی در دولت های نهم و دهم باعث شده است انبوه جوانانی که باید بین سال های 1384 تا 1392 مشغول به کار می شدند، همچنان در صف بیکاران باقی بمانند و به جوانان جویای کار جدید اضافه شوند و از سوی دیگر، فقدان زیرساخت های لازم برای اشتغال پایدار و محدودیت ها و سوء مدیریت های کنونی مزید بر علت شده اند تا این دورنما همچنان مبهم باقی بماند.

علاوه بر این ها، بروز مشکلات جدید باعث شده اند اشتغال در ایران آینده نگران کننده تر داشته باشد. شاید عمده ترین مشکل، بحران کم آبی است که مشاغل بسیاری را به ویژه در بخش کشاورزی تحت الشعاع قرار می دهد و به زودی میلیون ها بیکار جدید روی دست اقتصاد کشور باقی می گذارد.



نگاه های سنتی به اشتغال زایی نیز دیگر جوابگو نیست. در دهه های قبل، اگر نماینده مجلسی می توانست مجوز احداث یک کارخانه صنعتی را در حوزه انتخابیه بگیرد، کاری بس سترگ برای اشتغال جوانان منطقه اش کرده بود ولی اینک بسیاری از همان کارخانه ها یا تعطیل شده اند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند.

وانگهی هزینه اشتغال زایی با روش های سنتی به حدی بالاست که همه توان مالی دولت نیز پاسخگوی آن نخواهد بود.

با این حال، دو عرصه به عنوان دو دروازه امید همچنان وجود دارند که اگر درایت و میهن دوستی مسؤولان نیز قرین شان باشد می توان به رونق سریع اقتصادی کشور و به تبع آن اشتغالزایی دل بست.

اولین عرصه، "اینترنت" است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که با همین زیرساخت های موجود فضای مجازی در ایران و با این همه محدودیت، در سال گذشته 100 هزار شغل ایجاد شده است که قریب به اتفاق این شغل ها نیز در بخش خصوصی و با سرمایه گذاری مردم صورت گرفته است. تنها کاری که دولت انجام داده، ایجاد زیرساخت های مناسب مانند افزایش سرعت اینترنت و به رسمیت شناختن کسب و کارهای اینترنتی بوده است.



جمعیت جوان، تحصیل کرده، علاقه مند به فضای دیجیتال و مشتاق پیشرفت، بزرگ ترین سرمایه ملی برای توسعه اشتغالزایی در بستر وب است.

هم اکنون "بیکاری" نه فقط یک مشکل اقتصادی که یک تهدید امنیتی برای کشور تلقی می شود.
با این نگاه، آنچه می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد، قاعدتاً باید "فرصت" شمرده شود.

بنابر این، نمی توان هم بیکاری را مشکل امنیتی دانست و هم اینترنت را که می تواند بیکاری را بکاهد.

کسانی که نگران کارآمدی و بقای جمهوری اسلامی هستند، باید بیش از همه به دنبال توسعه اینترنت در کشور باشند چرا که اینترنت می تواند با سرعت بالا و هزینه اندک، میلیون ها شغل پایدار در کشور ایجاد کند و خطرات امنیتی بیکاری را از بین ببرد.

افزایش رشد اقتصادی، بالا رفتن سرانه درآمد، ایجاد رفاه و رضایت و ... از دیگر پیامدهای توسعه اینترنت است که می تواند رضایتمندی عمومی از حکومت را افزایش دهد.

دروازه دوم امید، گردشگری است. ایران به واسطه اتفاقات 40 سال اخیر، از فهرست گردشگری عمده جهانیان خط خورده است و لذا برای گردشگران حرفه ای که همه دنیا را گشته اند، یک مقصد بکر به شمار می رود؛ ضمن آن که قابلیت های گردشگری ایران نیز به حدی است که می تواند از قوه به فعل در آید.

هم اکنون سالانه حدود یک میلیارد و 300 میلیون سفر بین المللی در جهان صورت می گیرد و 1300 میلیارد دلار پول در صنعت گردشگری جابجا می شود. اگر ایران بتواند تنها 2 درصد این رقم را جذب خود کند، تحولی بزرگ در اقتصاد ملی رخ خواهد داد. وجود هزاران شرکت گردشگری در ایران که بسیاری از آنها زبان گردشگری جهانی را نیز می فهمند و اغلب شان نیز متعلق به بخش خصوصی اند، سرمایه و زیرساخت ارزشمندی است که می تواند گردشگری ایران را بر دوش بخش خصوصی استوار کند و به پیش ببرد. دولت، تنها کافی است به اصلاح برخی سیاست ها و تمهید زیرساخت ها بپردازد و بقیه کار را همین مردم در قالب شرکت های گردشگری و تورگردانی و هتلداری و بومگردی و ... انجام خواهند داد.



واقعاً چه کاری راحت تر، کم هزینه تر و هوشمندانه تر از این برای یک حکومت که تنها با توسعه زیرساخت های اینترنتی و گردشگری بتواند این همه مواهب را برای خود به ارمغان بیاورد؟ زیر ساخت هایی که خود نیز از آنها در امور حکومتی استفاده می کند.

اینترنت و گردشگری، دو راهی هستند که با کمترین هزینه ها می توان بیشترین درآمدها را به دست آورد و اشتغال زایی کرد، آن هم در روزگاری که کشاورزی به بحران آب خورده، صنعت در رکود است و تجارت و خدمات به واسطه نوع تعاملات بین المللی، بسیار حداقلی.
@RuralDevelopment

نمایندگان از تورم کمرشکن ارزاق عمومی جلوگیری کنند
در فرایند بررسی لایحه بودجه 1397 کشور، کمیسیون تلفیق بند الحاقی 4 ذیل تبصره 11 را بدون طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تصویب رساند که پس از اعمال اصلاحات اخیر دارای چهار پاراگراف است
پاراگراف اول اگرچه به بند چ ماده 31 قانون برنامه ششم استناد می‌کند، اما در عین حال در مغایرت با همین قانون، ممنوعیت جدیدی را برای واردات محصولات تراریخته وضع می‌کند.
پاراگراف دوم با نقض "قانون ایمنی زیستی"، "بند چ ماده 31 قانون برنامه ششم" و "قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي" و قوانین متعدد دیگری سازمان پدافند غیر عامل) را به فهرست سازمان‌های صادرکننده مجوز واردات محصولات تراریخته (ذرت، سویا، کلزا، خوراک دام و روغن نباتی و پنبه) اضافه و در کمال تعجب وزارت جهاد کشاورزی را حذف می‌کند!.
جزء اول پاراگراف سوم، 10 درصد حقوق ورودی واردات محصولات تراریخته مجاز (ذرت، سویا، کلزا، خوراک دام و روغن نباتی و پنبه) را افزایش می‌دهد و جزء دوم آن محل مصرف مبلغ درآمدی را تعیین می‌کند.
پاراگراف چهارم کالای بدون برچسب را "قاچاق کالای مجاز" معرفی می‌کند.
این بند الحاقی از جهات متعددی غیر قابل تصویب و غیر قابل اجرا و در صورت اجرا شدن دارای پی‌آمدهای سنگین از جمله افزایش کمرشکن قیمت ارزاق عمومی و بروز طغیانهای اجتماعی است. ایرادات این بند الحاقی به شرح زیر است
پاراگراف‌های 1 و 2 و 4 اصولا ماهیت بودجه‌ای ندارند و تصویب آنها در خلال قانون بودجه سالیانه فاقد وجاهت قانونی است.
پاراگراف‌های 1 و 2 با بند چ ماده 31 قانون برنامه ششم و قوانین متعدد دیگر مغایرت آشکار دارند.
اینکه در پاراگراف اول واردات محصولات تراریخته برای مصرف انسان جرم انگاری شود، علاوه بر اینکه فاقد ماهیت بودجه‌ای است، با همان بند مورد استناد قانون برنامه ششم که هرگونه ممنوعیتی برای واردات محصولات تراریخته را در چارچوب قانون ایمنی زیستی مقرر کرده است نیز، در مغایرت آشکار است. در قانون ایمنی زیستی که برنامه ششم نیز بر اجرای آن تاکید کرده است نه تنها واردات و صادرات و تولید و مصرف اینگونه محصولات مجاز شمرده شده بلکه بر طبق ماده 2 همین قانون، دولت مکلف به فراهم کردن تمهیدات لازم برای تحقق این امور نیز شده است. بنابراین در صورت اصرار پیشنهاد دهندگان محترم این بند الحاقی، باید ابتدا با دوسوم آرا قانون برنامه را تغییر داده و ممنوعیت واردات محصولات تراریخته را فراتر از قانون ایمنی زیستی به تصویب رسانید و آنگاه در قانون مستقلی غیر از قانون بودجه سالیانه آن را به آرای نمایندگان محترم مجلس گذاشت.
اینکه در پاراگراف دوم، یک دستگاه جدید به فهرست صادر کنندگان مجوز واردات محصولات کشاورزی و غذایی اضافه شود و در عین حال وزارت جهاد کشاورزی که به حکم قانون ایمنی زیستی و قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي از فهرست صادر کنندگان مجوز حداقل سالانه 5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی حذف شود، حکایتی از دو جنبه قابل تامل است: 1) تعیین یک دستگاه نظامی-امنیتی برای امور روزمره دولتی (واردات ارزاق عمومی) و 2) حذف وزارت مسئول قانونی این امر در نوع خود بدیع و ساختارشکن است. بدیهی است چنانچه نمایندگان از عملکرد وزیر محترم جهاد کشاورزی ناراضی هستند، می‌توانند او را استیضاح کنند و چنانچه معتقدند در هنگام تصویب قانون "قانون ایمنی زیستی" و "قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي"، به اشتباه این وظیفه (امور مربوط به واردات کالاهای اساسی کشاورزی) را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده‌اند، می‌توانند نسبت به تغییر قانون و ارائه طرحی دو فوریتی (خارج از لایحه بودجه) این مسئولیت را به یک وزارتخانه دیگر دولتی (برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت) واگذار کنند. حتی در این صورت نیز باید قوانین متعددی مانند قوانین حفظ نباتات و دامپزشکی را که به ترتیب واردات و صادرات هر نوع نبات و اجزای نباتی و حیوانات و حتی جنین و اسپرم آنها را مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می‌کند تغییر داده و ساختارهای ذیربط را به دستگاه جدیدی منتقل کنند.
تصویب پاراگراف سوم یعنی افزایش 10 درصدی عوارض گمرکی واردات محصولات تراریخته، با توجه به اینکه موجب افزایش ناگهانی و زیاد قیمت ارزاق عمومی و نارضایتی گسترده می‌شود و بر اقشار محروم و مستضعف فشار وارد می‌کند به مصلحت نیست. این امر موجب افزایش ناگهانی قیمت ارزاق عمومی مانند گوشت قرمز و مرغ و ماهی، روغن نباتی، تخم مرغ و لبنیات شده و افزایش نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارشات رسمی، سالیانه قریب به 14 میلیون تن محصولات تراریخته (ذرت، سویا، کلزا پنبه و روغن و کنجاله این محصولات) وارد کشور می‌شود. ارزش این مقدار محصول برابر با 5 میلیارد دلار (22.500 میلیارد

تومان) برآورد می‌شود. ده درصد افزایش عوارض گمرکی این میزان واردات، بالغ بر 2250 میلیارد تومان خواهد بود. بنا براین نمایندگان توجه داشته باشند که در مورد 2250 میلیارد تومانی تصمیم می‌گیرند که چند برابر آن را باید به طور مستقیم و غیر مستقیم مردم بپردازند.
قریب به صد در صد سویا و حدود 70 درصد ذرت و 60 درصد کلزای موجود در بازار تبادل جهانی تراریخته هستند و در بین 206 کشور جهان 200 کشور از جمله همه کشورهای اروپایی و آمریکایی طی دو دهه گذشته از محصولات تراریخته مصرف می‌کنند. بر اساس تحقیق و گزارش مستند علمی اینکه گفته می شود 37 کشور جهان یا اتحادیه اروپایی واردات و مصرف اینگونه محصولات را ممنوع کرده یا آنها را به مصرف انسانی نمی رساند ابدا صحت ندارد. پیوست 1 وضعیت تولید، واردت و مصرف این محصولات در اروپا را نشان می‌دهد.
جایگزینی تامین کننده‌های اصلی (برزیل، آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای لاتین) این کالاهای استراتژیک با تامین کننده‌های فرعی علاوه بر ایجاد شوک در بازار خوراک دام، به دلیل نامرغوب بودن موجب کاهش حداقل 10 درصدی تولید در هر دوره تولید مرغ و تخم مرغ و به دلیل محدودیت در توان عرضه حجم بالای محصول مورد نیاز، گرانتر خواهد شد.
با احتساب تنها 10 درصد تورم، 10 درصد رشد بهای ارز و 10 درصد افزایش حقوق ورودی، افزایش قیمت ارزاق عمومی یاد شده برابر با حداقل 30 درصد و با احتساب شوک‌های روانی و هجوم به خرید و انبار کردن کالا تا 100 درصد خواهد بود. این امر موجب فشار معیشتی به اقشار کم بضاعت و بروز نا آرامی‌های اجتماعی خواهد شد.
پاراگراف چهارم برچسب گذاری را الزامی کرده است که علاوه بر اینکه فاقد ماهیت بوجه‌ای است، قانون خاص هم دارد و آیین نامه اجرایی آن هم در شورای ملی ایمنی زیستی به تصویب رسیده و در دست اجراست. چنانچه مشکلی هم در این مورد وجود دارد از طریق مذاکره با وزرای محترم ذیربط، طرح سوال و حتی استیضاح می‌توان خواسته بر حق و قانونی برچسب گذاری محصولات تراریخته و غیر تراریخته از جمله محصولات ارگانیک و نظارت بر نحوه تولید آنها را برآورده کرد.
بنابراین، ضمن تاکید بر تولید داخلی (اعم از تراریخته و غیر تراریخته)، هرگونه تصمیم شتابزده موثر در تامین ارزاق عمومی را فاجعه بار و غیر قابل جبران ارزیابی کرده پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم با حذف کل بند 4 تبصره 11 موافقت کنند. چنانچه حذف کل رای نیاورد، آنگاه پیشنهاد وضع تعرفه دو درصدی گمرک و اختصاص منابع حاصله به تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و تولید ملی محصولات تراریخته و اعمال نظارت بر سلامتی و ایمنی این نوع محصولات شود.
@RuralDevelopment

گلناز کریم آقایی
📝 نوآوری‌های خوب از کجا می‌آیند؟

✅ استیو جانسون، کتاب معروف، پرفروش و تحسین شده‌ای تحت عنوان «ایده‌های خوب از کجا می‌آیند؟ نگاهی به تاریخ نوآوریها» دارد. او این کتاب را در سال 2011 نوشته و در آن با موردکاوی‌ها و مثالهای فراوان به بررسی این موضوع پرداخته است که نوآوریهای کوچک و بزرگ چگونه به وجود آمده‌اند و منشا شکل‌گیری آنها چه بوده است. اینک به مرور مهمترین یافتۀ استیو جانسون از زبان خود او می‌پردازیم:

✅ کافی شاپ‌های انگلیسی، نقشی حیاتی در آغاز جنبش انلایت‌منت (جنبش حامی فکر به جای سنت) برعهده داشته‌اند. یکی از عواملی که این نقش را به کافی شاپ‌ها میداد، معماری فضای داخلی آنها بود. در واقع آنجا فضایی بود که مردم با پیشینه‌های متفاوت و تخصص‌های مختلف، گرد هم جمع شده، گفتگو میکردند، و به اشتراک ایده‌های خود می‌پرداختند. آنجا فضایی بود که به گفتۀ «مت ریدلی» ایده‌ها میتوانستند همانند نوعی ارتباط عاشقانۀ نزدیک با هم سنتز (ترکیب) شوند و چیز بدیع و تازه‌ای خلق شود. تعداد حیرت‌آوری از نوآوری‌های آن دهه‌ها، در روایت داستان خود، حتما به یک کافی شاپ اشاره می‌کنند.

✅ در واقع یک ایدۀ جدید و یک نوآوری، شبکۀ جدید و پیکرۀ جدیدی از نورون‌ها است که به‌طور همزمان با یکدیگر درون مغز شما روشن می‌شوند. اکنون سوال اینجاست: چگونه میتوان مغز را در محیط‌هایی قرار داد که در آن، احتمال بیشتری برای شکل‌گیری این شبکه‌های جدیدِ نورون‌ها، و در نتیجه وقوع نوآوری، وجود داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: در محیط‌هایی که بیشترین شباهت را با ساختار شبکۀ دنیای درون مغز انسان داشته باشد.

✅ ماجرای نیوتن و سیب را زمانیکه نیوتن در کمبریج نشسته بود به یاد آورید. در دانشگاه آکسفورد، مجسمه‌ای از این ماجرا وجود دارد. این مجسمه، این ماجرا را اینگونه توصیف میکند: شما آنجا غرق در افکار خود نشسته‌اید، ناگهان سیب از درخت می‌افتد، و شما به تئوری جاذبه دست می‌یابید! اما بهتر است بدانید واقعیت به گونۀ دیگری بوده است و محیط‌هایی که در طول تاریخ منجر به نوآوری شده‌اند به شکل نقاشی معروف «هوگارث» بوده‌اند [شکل انتهای مطلب]. این اثر هوگارث از نوعی شام سیاسی است؛ کافی شاپ‌ها در آن روزها نیز به همین شکل بوده‌اند؛ و این همان محیط آشفته‌ای است که در آن، ایده‌ها می‌توانند گرد هم آیند، و محیطی است که مردم، با عقاید و پیش‌زمینه‌های مختلف، می‌توانند با یکدیگر برخوردهای تازه، جالب، و غیرقابل‌پیش‌بینی داشته باشند. بنابراین، اگر ما سعی داریم سازمانهای نوآورانه‌تری بسازیم، می‌بایست محیط‌هایی نظیر این خلق کنیم. پس در کمال تعجب، دفتر کار شما می‌بایست شبیه این تصویر باشد.

✅ چند سال پیش، یک محقق فوق‌العاده به نام «کوین دانبار» تصمیم گرفت تا با ردگیری دقیق چگونگی خلق نوآوری‌ها و ایده‌های بدیع، دریابد که ایده‌های خوب از کجا سربرمی‌آورند؟ او به تعدادی از آزمایشگاه‌های علمی دور دنیا سری زد و به فیلم‌برداری از تمام محققین، حتی از جزئی‌ترین و به‌ظاهر بی‌اهمیت‌ترین فعالیت‌های آنها پرداخت.

✅ تصویر سنتی ما از یک دانشمند در آزمایشگاه این تصویر است: او در حال نگاه از طریق یک میکروسکوپ است و ناگهان «اورکا، یافتم!». اما آنچه کوین دانبار در فیلم‌های ضبط شده مشاهده کرد حکایت از ماجرای دیگری داشت: تقریبا تمام ایده‌های بدیعِ موفق و مهم، نه توسط یک دانشمندِ تنها و جلوی میکروسکوپ، بلکه جای دیگری خلق شده بودند: به دور میز کنفرانس در جلسات هفتگی، زمانیکه همه دور هم جمع شده بودند تا آخرین یافته‌های خود را در میان یکدیگر به اشتراک بگذارند، و اغلب زمانیکه افراد اشتباهات خود را در میان یکدیگر به اشتراک می‌گذاشتند. من چنین محیطهایی را «liquid network (شبکۀ سیال)» می‌نامم: جائیکه ایده‌های متفاوت، پیشینه‌های مختلف، و علایق گوناگون، با جوش و خروش در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. حقیقت آن است که چنین محیط‌هایی هستند که به نوآوری منجر می‌شوند.

✅ به یافته‌های استیو جانسون، کمی تعمق کنیم و پیش از هر چیز، پیرامون خود یک liquid network گسترده، مملو از افکار جدید و متنوع، مملو از رفت و آمد و جوش و خروش، و مملو از گفتگوی سنتزگونه و خلاق قرار دهیم.

‏@RuralDevelopment

دانشجویان #دکتری وزرات علوم:


در پی تذکر کتبی آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در صحن علنی مجلس، در خصوص عدم پرداخت #پژوهانه ماهانه به دانشجویان دکتری وزارت علوم و وجود تبعیض بین #دانشجویان_دکتری_وزارت_علوم و وزارت بهداشت، این دانشجویان از عمل شایسته و درخور این نماینده محترم شهرستان شاهین شهر، مراتب تقدیر و سپاس خود را از ایشان اعلام نمودند.

در ادامه این دانشجویان بیان داشته اند که با گذشت بیش از 8 ماه از تلاش های بی وقفه و جلسات و دیدارهای فراوان با مسئولین محترم دولتی و وزیر علوم و معاونان ایشان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، علیرغم قول های مساعدت و پیگیری آنها، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در خصوص درخواست های دانشجویان از جمله اشتغال و اعطای پژوهانه ماهانه به دانشجویان دکتری صورت نپذیرفته است و این در حالی است که مطابق راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور، دولت و وزارت علوم موظف به حمایت های ویژه و رفع دغدغه های معیشتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بخصوص دانشجویان دکتری با هدف انجام پژوهش های مورد نیاز جامعه و به منظور حل مشکلات کشور توسط این قشر فرهیخته می باشد.
@RuralDevelopment

#اشتغالزایی با طرح روستا تعاون
@RuralDevelopment

اعتبار پزشک ها و مهندس ها

✍امیر ناظمی (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

تا سال‌ها رویای کودکان دبستانی ایرانی، پزشک و مهندس شدن بود. به صورت متفاوتی از کشورهای توسعه‌یافته، رشته‌های دانشگاهی در علوم پایه، هنر و علوم انسانی-اجتماعی در مقایسه با این دو رشته در موقعیت نابرابری قرار داشتند.

عالم سیاست ایران نیز، به غیر از روحانیون، پر بوده است از مهندس‌ها و پزشک‌ها! به صورت آشکاری دروازه‌های سیاست همواره بر مهندسان و پزشکان بازتر از سایر رشته‌ها بوده است.

برای کشوری که تا سال‌ها حتی وزیرخارجه‌اش پزشک بوده است و کابینه‌اش پر بوده از مهندس و پزشک، یک پرسش جدی می‌تواند همین فقدان حضور دانش‌آموختگان سایر حوزه‌ها باشد؛ آن‌هم در حالی که تقریبا در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شما با صفی از حقوقدانان، متخصصان انسانی-اجتماعی یا هنرمندان و ادیبان در جایگاه‌های سیاسی مواجه می‌شوید.

📈ریشه‌های تاریخی
این شیفتگی ایرانیان به پزشکی و مهندسی را می‌توان پدیده‌ای تاریخی تحلیل کرد. اولین دوره از اعزام نظام‌مند دانشجویان به خارج از کشور در سال ۱۳۰۷ انجام شد. مطابق با قانون اعزام محصلین در مجلس، دولت موظف بود تا سالانه ۱۰۰ نفر از دانشجویان ممتاز کشور را با هزینه دولتی، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام نماید.

در دوره‌ی اول به جز ۸ نفر که برای حوزه‌ی حقوق و ۵ نفر که امور مالی را انتخاب کردند، مابقی در حوزه‌های پزشکی و مهندسی بودند. این سهم در دوره‌های بعدی باز هم کاهش یافت به نحوی که از میان ۴۱۰ نفری که در مجموع در ۴ سال نخست اعزام شدند تنها ۲۴ نفر حقوق و ۱۸ نفر امور مالی بودند و مابقی مهندس و پزشک بودند.

بررسی سرگذشت آنان نشان می‌دهد که این افراد در مواجهه با تمدن غرب، و مشاهده شکاف توسعه میان جامعه خود و غرب، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. به این ترتیب متاثر، پرانگیزه و همراه با شور تاثیرگذاری به کشور بازگشتند. بر این اساس بود که بسیاری از آنان پس از بازگشت به کنش‌گرانی اجتماعی تبدیل شدند.

دکتر محمد قریب، مهندس مهدی بازرگان، کریم سنجابی، خلیل ملکی نمونه‌های قابل تاملی از نخستین دوره اعزام دانشجو به خارج از کشور بودند، که پس از بازگشت به کنش‌گرانی اجتماعی و فراتر از یک متخصص دانشگاهی تبدیل شدند.

تمامی این افراد شکاف میان ایران و کشور توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه را در امور آشکار، فناوری و امکانات زیرساختی می‌دیدند. جای تعجب نیست که این کنش‌گران در بازگشت، به جای تمرکز بر انتقال سیاست و ارتقاء فرهنگی بر شکاف زیرساختی، ارتقاء بهداشت و توسعه‌ی فنی تمرکز یافتند.

همچنین تمامی این کنش‌گران سیاسی، به صورت هم‌زمان ماهیت رشته‌های تحصیلی خود را با فعالیت‌های اجتماعی گره زدند. آنان تنها مهندس یا پزشک یا استاد دانشگاه نبودند؛ قریب، بازرگان و سحابی (اعزامی دوره ۵) بعد از ۲۸ مرداد نیز با امضاء نامه‌ای اعتراضی از دانشگاه اخراج شدند؛ اما وجاهت آنان فراتر از صندلی رسمی داشگاه بود.

همچنین اغلب این افراد چنان در زندگی شخصی و اجتماعی افرادی پاک، بزرگ و شریف بودند که حتی بزرگترین مخالفان فکری آنان نیز هیچگاه نتوانستند از آنان به شرافت و وطن‌دوستی یاد نکنند.

تمامی حوزه‌های دانشی اعتبارشان را از نخستین کنش‌گران و فعالانشان کسب می‌کنند. به همین دلیل است که اعتبار هر حوزه‌ای به اعتبار نخستین بازیگرانش گره می‌خورد.

این گروه از فارغ‌التحصیلان ۱)با اتکاء بر دانش جهانی و البته ۲)وضعیت نسبتا مناسب خانوادگی، توانستند تبدیل به ۳)تاثیرگذارانی جدی در توسعه‌ی ایران شوند و همزمان از ۴)تمکن مالی مناسب نیز برخوردار شوند. هم‌زمان با برخورداری از سرمایه دانشی، سرمایه اقتصادی، آنان برخوردار از ۵)سرمایه نمادین نخبگی شده و تبدیل به گروه مرجع اجتماعی کشور برای دهه‌ها شوند.

به این ترتیب بود که تمامی سرمایه‌ی آنان بر رشته‌های دانشگاهی فنی و پزشکی نیز افزوده شد. بی‌جهت نبود که سال‌ها چشم‌انداز ایرانیان، مهندس و پزشک شدن بود؛ هرچند بعدترها وفور فارغ‌التحصیلان مهندسی این شیفتگی به مهندسی را به سرشکستگی کشاند.

🔵منبع، کانال انجمن اقتصاددانان ایران
@RuralDevelopment

وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه ۱ کشور از اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۱ بهمن سال آبي ۹۷-۹۶

منبع شركت مديريت منابع آب ايران
@RuralDevelopment

🔺 آب مهم‌تر است یا اشتغال؟چرا وضعیت آب برای قانونگذاران و مردم نامشخص است؟ ( goo.gl/QSjcFM)
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

تلفن فروش:
۰۷۱۳۲۳۲۰۹۵۳
۰۹۳۸۲۲۵۲۷۷۴ @RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

بدون شرح
@RuralDevelopment

چرا سياستهاي اشتغال زايي شكست ميخورند؟
در اقتصاد نيروي كار به عنوان يكي از عوامل توليد محسوب مي شود. در ادبيات اقتصاد كلاسيك، افراد دنبال حداكثر كردن تابع مطلوبيت و توليدكننده دنبال حداكثر كردن تابع سود خود است. بنابراين، عرضه نيروي انساني، براي كسب درآمد جهت تامين هزينه نيازهاي فردي و تقاضاي نيروي انساني براي تامين عامل توليد است. به همين دليل، گفته ميشود، عرضه نيروي انساني تابع مشتق شده از تقاضاي كالاهاست و تقاضاي نيروي انساني، تابع مشتق شده از عرضه كالاها و خدمات است. بنابراين، اگر توليدي نباشد، تقاضايي براي نيروي انساني نخواهد بود. همينطور اگر افراد فراغت را به كار ترجيح دهند، تقاضاي موثري براي كالاها نخواهد بود و در نتيجه توليد با ركود همراه خواهد بود.
حتي در دوره ركود بزرگ هم كه كينز پيشنهاد تاريخي ايجاد كار براي مردم را مي دهد (پول بدهيد عده اي بكنند و به عده اي ديگر پول بدهيد پر كنند)، هدف كينز، مستقيما رفع بيكاري و يا اشتغال زايي نبود! بلكه او به دنبال ايجاد تقاضاي مؤثر براي توليد بود تا توليد راه بيفتد و ركود تمام شود. مسلما با راه افتادن ركود و باز شدن كارخانجات و توليد، خود به خود اشتغال هم ايجاد مي شود.
در اقتصاد باز، بخشي از تقاضا به سمت كالاهاي وارداتي رفته و ممكن است اثرگذاري سياست تقاضاي موثر، كمتر شود.
اقتصاد ايران، به دليل ساختار رانتي و سهل بودن نسبي فضاي واردات نسبت به فضاي توليد، ريسك بالاي توليد، توليد غيررقابتي و ...، سياستهاي تقاضاي مؤثر نيز بيشتر از اينكه به گسترش توليد ختم شود و از پس آن، تقاضاي نيروي انساني ايجاد كرده و اشتغال ايجاد كند، باعث تحريك و گسترش واردات مي شود.
بدين ترتيب، هدف گيري ايجاد اشتغال، به جاي هدف گيري توليد، اشتباه تاريخي سياستهاي اشتغال زايي است.
در واقع، در سياستهاي اشتغال زايي، هدف ايجاد اشتغال است حال اين اشتغال به چه توليدي ختم مي شود، آيا آن توليد داراي تقاضاي مؤثر است، آيا توليد نسبت به كالاهاي رقيب، رقابت پذير است و ...، اهميتي ندارد. ما به جاي تمركز روي تابع هدف (توليد)، به تابع مشتق شده از آن متمركز مي شويم. در نتيجه، اين سياست شكست مي خورد.
اگر تمركز خود را به تابع توليد بگذاريم، به دنبال آن به فكر رقابتي كردن توليد، كاهش هزينه ها و ايجاد بازار، ايجاد تقاضاي مؤثر خواهيم بود. در اين حالت، با شكل گيري توليد، اشتغال و اشتغالهاي بيشتر ناشي از شكل گيري مناسب زنجيره هاي توليد، اتفاق خواهد افتاد.
Http://t.me/maolad
@RuralDevelopment

💠 سهم ابزارهای مختلف مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۵.

✳️ مقایسه سهم ابزارهای مالیاتی در ایران با اقتصادهای پیشرفته دنیا نشان می دهد دولت باید در سهم برخی ابزارها تجدید نظر کند.
@RuralDevelopment