Forwarded from اندیشکده تهران | Tehran Institute
◾️ فارن پالیسی
📝 زونگیوان زو لیو
#روندهای_استراتژیک
🔸روابط بین ایالات متحده و چین به طرز چشمگیری از دوستی به خصومت گسترده تغییر یافته است. در سال ۲۰۱۱، نظرسنجیها نشان می داد که هم آمریکاییها و هم چینیها دیدگاه مثبتی نسبت به یکدیگر دارند و اقتصادهای به هم پیوسته آن ها نوید همگرایی بیشتر را می داد. روابط حسنه ای که تحت عنوان «چیمریکا» شناخته میشدند. این شراکت به عنوان محرکی برای رشد جهانی، به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، محسوب میشد. اکنون همه چیز متفاوت شده است. نظرسنجی های سال ۲۰۲۴ به وضوح نشان از خصومت جدی میان دو کشور است.
🔹 امروزه بیش از ۸۱ درصد از آمریکاییها به چین نگاه منفی دارند و بیش از ۴۲ درصد مردم آمریکا چین را به عنوان دشمن اصلی آمریکا قلمداد می کنند. این تغییر نگرش از کمپین انتخاباتی ریاستجمهوری باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ که در آن چین را مسبب نابودی مشاغل معرفی کرد شروع شد و با گذشت زمان عمیقتر و عمیق تر شد. در دوره اول ترامپ تنش ها نتنها کاهش نیافت بلکه در مسیر افزایش حرکت کرد. در دوران بایدن اقتصاد آمریکا نسبت به رقیب خود ثبات بیشتری یافت و افزایش شکاف در تولید ناخالص داخلی و نرخ سرانه بین دو کشور از دوران پسا کرونا موید این مطلب است.
🔹در این چارچوب، اسکات بسنت، نامزد وزارت خزانهداری ترامپ، پیشنهاد برگزاری یک نشست میان متحدان آمریکا برای تجدید نظر و دراندازی قواعد تجاری را مطرح ساخته است. به نظر می رسد محدود کردن این نشست به متحدان آمریکا اثرگذاری و مفیدیت آن را کاهش و حضور چین برای اصلاح مؤثر سیاستهای تجاری ضروری است.
🔹اقتصادهای آمریکا و چین هنوز هم به شدت به هم وابستهاند و در مجموع ۴۳ درصد از GDP جهانی و ۴۸ درصد از تولیدات صنعتی به این دو کشور اختصاص دارد. با وجود تلاشها برای پایان دادن به شراکت با چینی ها، این کشور همچنان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده در خارج از آمریکای شمالی است. جنگ تجاری و اعمال تعرفههای ایالات متحده ممکن است هزینههای چین را افزایش دهند، اما در نهایت نمیتوانند کالاهای چینی را به طور کامل از بازارهای جهانی حذف کنند لذا به نظر می رسد تصمیم ترامپ برای اعمال گسترده تر تعرفه ها، عمدتا با هدف تحمیل مذاکره و معامله با پکن در جهت دستیابی به یک توافق تجاری جامع با چین مطرح می شود.
🔹یک توافق جامع با چین نباید به منافع امنیتی ایالات متحده به ویژه در زمینه فناوریهای حساس آسیب بزند. هدف این توافق باید ادغام چین در سیستم اقتصادی جهانی تحت رهبری آمریکا باشد. ترامپ باید از استراتژیهایی فراتر از اجبار استفاده کند و تعرفهها را به سطح سرمایهگذاریهای چین در ایالات متحده پیوند زند. به عنوان مثال، اگر شی میخواهد تعرفههای کمتری وضع شود، باید سرمایهگذاریهای بیشتری در ایالات متحده انجام دهد. در سال ۲۰۲۳، کسری تجاری ایالات متحده با چین به طرز قابل توجهی بالاتر از سایر کشورها بود و یک مانده پرداخت نشده حدود ۸۳ میلیارد دلار باقی ماند. دولت ترامپ میتواند تعرفهها را بر اساس این مانده پرداخت نشده تنظیم کند و چین را تشویق کند تا از طریق افزایش صادرات یا سرمایهگذاریهایی که به صنایع آمریکایی سود میرساند، این فاصله را پر کند.
🔹 برای مرتفع ساختن نگرانیهای امنیت ملی، سرمایهگذاریهای چین در ایالات متحده می بایست محدود به صنایع خاصی باشد و تحت بررسیهای دقیق دولتی قرار گیرد از اینرو خرید شرکتهای موجود در ایالات متحده برای چینی ها ممنوع خواهد بود، در حالی که سرمایهگذاریهای جدید آنان در پروژههای ایجاد شغل و فناوریهای غیرحساس مورد حمایت قرار میگیرند. مسئله تایوان همچنان مانع بزرگی برای یک توافق بزرگ است، زیرا موضع چین در مورد تایوان بر روابط ایالات متحده و چین تأثیر منفی میگذارد. لذا هر دو کشور باید بر روی امتیازات اقتصادی تمرکز کنند و در عین حال ثبات ژئوپولیتیکی را در شرق آسیا مد نظر قرار دهند.
🌐https://institutetehran.com/art/220
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏1
Forwarded from اندیشکده مطالعات حاکمیت و روابط بینالملل
🔅بازیگری اقتصادی امارات متحده در آفریقا
#سرمایهگذاری
#لجستیک
#انرژی
🔹امارات متحده عربی را باید مهمترین بازیگر اقتصادی در حال ظهور در آفریقا دانست که به زودی رقبای سنتی اقتصادی در آفریقا -اروپا، ایالات متحده و چین- را به چالش خواهد کشید. براساس یادداشت اخیر ORF، در سال ۲۰۲۳ امارات متحده عربی برای مبدل شدن به بزرگترین شریک توسعهای ملتهای آفریقایی با سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد دلار طی یک برنامه ۵ ساله خیز برداشته است.
🔹این کشور در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حضور خود در آفریقا را تثبیت نموده است و در سال ۲۰۲۳، مجموع سرمایهگذاری خارجی امارات در آفریقا به ۵۰ میلیارد دلار میرسید؛ این رقم از سرمایهگذاری ایالات متحده (۵۶.۳ میلیارد دلار) و چین (۴۲.۱ میلیارد دلار) بیشتر است.
🔹آفریقا شکافی ۱۵۰ میلیارد دلاری در زیرساخت دارد که سالانه نیز در حال تشدید شدن است و امارات متحده عربی با سرمایهگذاری وسیعی که در سه حوزه لجستیک، انرژی و معدن انجام میدهد گزینه مناسبی برای جبران این کسری است. مطابق نقشه بالا، دو شرکت اماراتی دی.پی.ورد (DP World) و ابوظبی پورتز (Abu Dhabi Ports) در مجموع ۱۲ بندر ساحلی و یک بندر خشک در حال ساخت یا مشغول به کار در آفریقا دارند و برای احداث ۴ بندر ساحلی و یک بندر خشک نیز تفاهمنامه امضا کردهاند. علاوه بر این، امارات یک منطقه ویژه اقتصادی در سومالی دارد و برای راه اندازی دو منطقه دیگر ابراز تمایل نموده است. گفتنی است که رنگ سبز در این نقشه نشانگر سرمایهگذاریهای دی.پی.ورد و رنگ بنفش نشانگر سرمایهگذاری ابوظبی پورتز است.
🔹امارات متحده عربی برای عهدهدار شدن نقشی کلیدی در گذار انرژی نیز اشتیاق بسیاری دارد و از این رو، در حوزه گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در آفریقا سرمایهگذاری نموده است. نقشه دوم سرمایهگذاری امارات در این حوزه را نشان میدهد. در این نقشه مربعهای زردرنگ پروژههای خورشیدی، مربعهای سورمهای پروژههای هیدروژنی، مربعهای آبی پروژههای بادی و مربعهای بنفش پروژههای گرمایی هستند.
🔹با توجه به ترکیب نقشه میتوان دریافت که در حوزه انرژی تجدیدپذیر کشورهای آفریقای جنوبی، جیبوتی، تانزانیا، توگو و موریتانی مهمترین شرکای آفریقایی امارات متحده عربی به شمار میروند و بیشترین تعداد پروژه نیز به مزارع خورشیدی تعلق دارد.
🔹فارغ از دستاوردهای امنیتی و دفاعی، نگارنده معتقد است که راهبرد اتصال و لجستیک امارات در آفریقا از نظرگاه اقتصادی اهمیتی ویژه مییابد؛ چرا که امارات به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان متصلکننده لجستیکی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا است و مایل است در غیاب نفت و درآمدهای مبتنی بر منابع، بتواند به بهرهبرداری از موقعیت ژئواستراتژیک خود تداوم بخشد.
@GovernanceStudies
#سرمایهگذاری
#لجستیک
#انرژی
🔹امارات متحده عربی را باید مهمترین بازیگر اقتصادی در حال ظهور در آفریقا دانست که به زودی رقبای سنتی اقتصادی در آفریقا -اروپا، ایالات متحده و چین- را به چالش خواهد کشید. براساس یادداشت اخیر ORF، در سال ۲۰۲۳ امارات متحده عربی برای مبدل شدن به بزرگترین شریک توسعهای ملتهای آفریقایی با سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد دلار طی یک برنامه ۵ ساله خیز برداشته است.
🔹این کشور در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حضور خود در آفریقا را تثبیت نموده است و در سال ۲۰۲۳، مجموع سرمایهگذاری خارجی امارات در آفریقا به ۵۰ میلیارد دلار میرسید؛ این رقم از سرمایهگذاری ایالات متحده (۵۶.۳ میلیارد دلار) و چین (۴۲.۱ میلیارد دلار) بیشتر است.
🔹آفریقا شکافی ۱۵۰ میلیارد دلاری در زیرساخت دارد که سالانه نیز در حال تشدید شدن است و امارات متحده عربی با سرمایهگذاری وسیعی که در سه حوزه لجستیک، انرژی و معدن انجام میدهد گزینه مناسبی برای جبران این کسری است. مطابق نقشه بالا، دو شرکت اماراتی دی.پی.ورد (DP World) و ابوظبی پورتز (Abu Dhabi Ports) در مجموع ۱۲ بندر ساحلی و یک بندر خشک در حال ساخت یا مشغول به کار در آفریقا دارند و برای احداث ۴ بندر ساحلی و یک بندر خشک نیز تفاهمنامه امضا کردهاند. علاوه بر این، امارات یک منطقه ویژه اقتصادی در سومالی دارد و برای راه اندازی دو منطقه دیگر ابراز تمایل نموده است. گفتنی است که رنگ سبز در این نقشه نشانگر سرمایهگذاریهای دی.پی.ورد و رنگ بنفش نشانگر سرمایهگذاری ابوظبی پورتز است.
🔹امارات متحده عربی برای عهدهدار شدن نقشی کلیدی در گذار انرژی نیز اشتیاق بسیاری دارد و از این رو، در حوزه گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در آفریقا سرمایهگذاری نموده است. نقشه دوم سرمایهگذاری امارات در این حوزه را نشان میدهد. در این نقشه مربعهای زردرنگ پروژههای خورشیدی، مربعهای سورمهای پروژههای هیدروژنی، مربعهای آبی پروژههای بادی و مربعهای بنفش پروژههای گرمایی هستند.
🔹با توجه به ترکیب نقشه میتوان دریافت که در حوزه انرژی تجدیدپذیر کشورهای آفریقای جنوبی، جیبوتی، تانزانیا، توگو و موریتانی مهمترین شرکای آفریقایی امارات متحده عربی به شمار میروند و بیشترین تعداد پروژه نیز به مزارع خورشیدی تعلق دارد.
🔹فارغ از دستاوردهای امنیتی و دفاعی، نگارنده معتقد است که راهبرد اتصال و لجستیک امارات در آفریقا از نظرگاه اقتصادی اهمیتی ویژه مییابد؛ چرا که امارات به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان متصلکننده لجستیکی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا است و مایل است در غیاب نفت و درآمدهای مبتنی بر منابع، بتواند به بهرهبرداری از موقعیت ژئواستراتژیک خود تداوم بخشد.
@GovernanceStudies





