▪️سرمایهگذاری در معدن نشتی دارد
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺معادن را به دو بخش، معادن بزرگ و کوچک تقسیم کنیم؛ معادن بزرگ که با سرمایهگذاری دولتی و از محل بودجه عمومی عمدتاً در دهههای ۶۰ یا ۷۰ اکتشاف آنها آغاز شد و شروع به بهرهبرداری کردهاند.
🔺از لحاظ تعداد، بیش از ۹۵ درصد معادن کشور کوچکمقیاس هستند که سهم اشتغالزایی آنها حدود ۸۵ درصد از این بخش است؛ معادن بزرگ که از صرفهمقیاس بهرهمند هستند با فشار سیاستی حاکمیت، از دهه ۹۰ تا به امروز مجبور به تمرکز سرمایهگذاری بر تکمیل زنجیرهها شدند و سود ناشی از سرمایهگذاریهای معدنی دهههای ۶۰ و ۷۰ را کمتر به سمت توسعه صنعت معدنکاری و اکتشاف ذخایر جدید و بیشتر به سمت تکمیل زنجیره بدون لحاظ ارزش افزوده هدایت میکنند.
🔺تغییرات اندک رویکرد سیاستگذاری در دو سال موجب شده که تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی ۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱درصد در ۱۴۰۲ بهبود پیدا کند و نرخ تورم تولیدکننده در این بخش نیز از حدود ۱۲۰ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یابد؛ این بدان معنی است که کوچکترین تغییرات رویکردی در حکمرانی اثرات قابل توجهی خواهد داشت.
🔺مسائل معدن کشور انباشتی از موضوعات نو و کهنه است؛ از مشکل دسترسی به زمین و چالش با سازمانهای منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط زیست گرفته تا مساله تامین و واردات ماشینآلات و همچنین موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی و مصارف خارج از قانون، افزایش قیمت مواد ناریه و مواردی از این دست که مانع توسعه بخش معدن در کشور شده است.
🔺موضوع کلیدی بخش معدن بیش از همه، عدم امکان انباشت سود مولد است؛ از این منظر تامین مالی و سرمایهگذاری معدنی دچار خونریزی است. انباشت سود مولد امکان تولید راهحل برای چالشهای صنعت را فراهم میکند و در واقع شرط لازم بقا و توسعه سوددهی هر بنگاه و بخش اقتصادی است.
🔺واقعیت این است که چه برای تامین مالی تولید و چه برای سرمایهگذاریهای توسعهای، چهار منبع بیشتر وجود ندارد؛ اول استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه، دوم سرمایهگذاری خارجی، سوم فروش داخلی و چهارم صادرات.
🔺در بخش اول به دلیل نرخ بهره بالا و ناترازی نظام مالی عملاً امکان اخذ تسهیلات اقتصادی از بانکها نیست و بنابراین از این بخش نمیتوان استفاده کرد. همچنین با توجه به دیربازده و پرریسک بودن معادن و اعمال تحریمها ورود سرمایهگذاران خارجی با چالشهای متعددی همراه است. در ۱۵ سال اخیر شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصادی کشور نبودیم چه برسد به بخش معدن که ریسک بالاتری در مقایسه با سایر بخشها دارد.
🔺فروش صادراتی و فروش داخل به عنوان تنها منشاء درآمدی بخش معدن شناخته میشود؛ این دو منبع نیز با دو مانع مواجه هستند؛ در صادرات با عوارض صادراتی و در فروش داخلی با قیمتگذاری دستوری. به دلیل وضع عوارض صادراتی که هرساله معدنکاران با آن روبهرو هستند امکان ارزآوری در بخش معدن تحت عنوان غلط مصطلح مبارزه با خام فروشی محدود شده است؛ باید توجه کرد در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲ درصد از کل تولیدات محصولات معدنی مشتمل بر ۶۴۴ میلیون تن صادر و به اصطلاح خامفروشی شده است.
🔺با اعمال قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها، عملا فروش داخلی به ویژه برای کوچکمقیاسها به منبع حفظ حیات روزمره معدنکاران تبدیل شده و سرمایهگذاری توسعهای در این بخش را عملا ناممکن کرده است. سرمایهگذاری در بخش معدن، پرریسک، دیربازده و وابسته به مقیاس است. از طرفی بازار کامودیتیها، چرخهای و پرتلاطم یا به اصطلاح شامل «قلههای سود و درههای مرگ» است.
🔺سرمایهگذاری در بخش معدن دچار نشتی است. برای حل این معضل در وهله اول باید قیمتگذاری دستوری حذف و عوارض صادراتی در خصوص محصولات معدنی لغو شود که با این شرایط سرمایهگذاریها حفظ و عرصه برای سرمایهگذاران داخلی جدید باز خواهد شد.
🔺توسعه پایدار معدن در گرو چند جانبه عمل کردن است؛ یعنی باید هم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و هم نیازهای داخل را با قیمت رقابتی تامین کنیم، تنها در این صورت است که بخش معدن میتواند به ظرفیت رشدی که دارد برسد.
https://news.tccim.ir/story?nid=78252
▫️سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺معادن را به دو بخش، معادن بزرگ و کوچک تقسیم کنیم؛ معادن بزرگ که با سرمایهگذاری دولتی و از محل بودجه عمومی عمدتاً در دهههای ۶۰ یا ۷۰ اکتشاف آنها آغاز شد و شروع به بهرهبرداری کردهاند.
🔺از لحاظ تعداد، بیش از ۹۵ درصد معادن کشور کوچکمقیاس هستند که سهم اشتغالزایی آنها حدود ۸۵ درصد از این بخش است؛ معادن بزرگ که از صرفهمقیاس بهرهمند هستند با فشار سیاستی حاکمیت، از دهه ۹۰ تا به امروز مجبور به تمرکز سرمایهگذاری بر تکمیل زنجیرهها شدند و سود ناشی از سرمایهگذاریهای معدنی دهههای ۶۰ و ۷۰ را کمتر به سمت توسعه صنعت معدنکاری و اکتشاف ذخایر جدید و بیشتر به سمت تکمیل زنجیره بدون لحاظ ارزش افزوده هدایت میکنند.
🔺تغییرات اندک رویکرد سیاستگذاری در دو سال موجب شده که تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی ۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱درصد در ۱۴۰۲ بهبود پیدا کند و نرخ تورم تولیدکننده در این بخش نیز از حدود ۱۲۰ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یابد؛ این بدان معنی است که کوچکترین تغییرات رویکردی در حکمرانی اثرات قابل توجهی خواهد داشت.
🔺مسائل معدن کشور انباشتی از موضوعات نو و کهنه است؛ از مشکل دسترسی به زمین و چالش با سازمانهای منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط زیست گرفته تا مساله تامین و واردات ماشینآلات و همچنین موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی و مصارف خارج از قانون، افزایش قیمت مواد ناریه و مواردی از این دست که مانع توسعه بخش معدن در کشور شده است.
🔺موضوع کلیدی بخش معدن بیش از همه، عدم امکان انباشت سود مولد است؛ از این منظر تامین مالی و سرمایهگذاری معدنی دچار خونریزی است. انباشت سود مولد امکان تولید راهحل برای چالشهای صنعت را فراهم میکند و در واقع شرط لازم بقا و توسعه سوددهی هر بنگاه و بخش اقتصادی است.
🔺واقعیت این است که چه برای تامین مالی تولید و چه برای سرمایهگذاریهای توسعهای، چهار منبع بیشتر وجود ندارد؛ اول استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه، دوم سرمایهگذاری خارجی، سوم فروش داخلی و چهارم صادرات.
🔺در بخش اول به دلیل نرخ بهره بالا و ناترازی نظام مالی عملاً امکان اخذ تسهیلات اقتصادی از بانکها نیست و بنابراین از این بخش نمیتوان استفاده کرد. همچنین با توجه به دیربازده و پرریسک بودن معادن و اعمال تحریمها ورود سرمایهگذاران خارجی با چالشهای متعددی همراه است. در ۱۵ سال اخیر شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصادی کشور نبودیم چه برسد به بخش معدن که ریسک بالاتری در مقایسه با سایر بخشها دارد.
🔺فروش صادراتی و فروش داخل به عنوان تنها منشاء درآمدی بخش معدن شناخته میشود؛ این دو منبع نیز با دو مانع مواجه هستند؛ در صادرات با عوارض صادراتی و در فروش داخلی با قیمتگذاری دستوری. به دلیل وضع عوارض صادراتی که هرساله معدنکاران با آن روبهرو هستند امکان ارزآوری در بخش معدن تحت عنوان غلط مصطلح مبارزه با خام فروشی محدود شده است؛ باید توجه کرد در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲ درصد از کل تولیدات محصولات معدنی مشتمل بر ۶۴۴ میلیون تن صادر و به اصطلاح خامفروشی شده است.
🔺با اعمال قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها، عملا فروش داخلی به ویژه برای کوچکمقیاسها به منبع حفظ حیات روزمره معدنکاران تبدیل شده و سرمایهگذاری توسعهای در این بخش را عملا ناممکن کرده است. سرمایهگذاری در بخش معدن، پرریسک، دیربازده و وابسته به مقیاس است. از طرفی بازار کامودیتیها، چرخهای و پرتلاطم یا به اصطلاح شامل «قلههای سود و درههای مرگ» است.
🔺سرمایهگذاری در بخش معدن دچار نشتی است. برای حل این معضل در وهله اول باید قیمتگذاری دستوری حذف و عوارض صادراتی در خصوص محصولات معدنی لغو شود که با این شرایط سرمایهگذاریها حفظ و عرصه برای سرمایهگذاران داخلی جدید باز خواهد شد.
🔺توسعه پایدار معدن در گرو چند جانبه عمل کردن است؛ یعنی باید هم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و هم نیازهای داخل را با قیمت رقابتی تامین کنیم، تنها در این صورت است که بخش معدن میتواند به ظرفیت رشدی که دارد برسد.
https://news.tccim.ir/story?nid=78252
سرمایهگذاری در معدن نشتی دارد
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر نیاز معادن به سرمایهگذاری و تشریح اینکه در سالهای گذشته درآمد معادن بزرگ بهجای توسعه معادن صرف تکمیل زنجیره ارزش شده است، میگوید عوارض صادراتی…
👍4❤1
▪️حضور هیات اتاق تهران در مرکز تجارت جهانی در استانبول
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، که به همراه دبیرکل و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که برای بازدید از نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و دیدار و گفتوگو با بخش خصوصی ترکیه به استانبول رفته است، با حضور در مرکز تجارت جهانی استانبول با مقامات این نهاد دیدار و گفتوگو کرد.
@TEHRANCHAMBER
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، که به همراه دبیرکل و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که برای بازدید از نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی و دیدار و گفتوگو با بخش خصوصی ترکیه به استانبول رفته است، با حضور در مرکز تجارت جهانی استانبول با مقامات این نهاد دیدار و گفتوگو کرد.
@TEHRANCHAMBER
👍2
▪️حضور فعال اتاق تهران در نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست
🔺با توجه به اهداف و برنامههای دوره دهم اتاق بازرگانی تهران مبنی بر توسعه صادرات با تمرکز بر زنجیرههای ارزش تعیین شده و نقش اتاق در حوزه تجارت و صادرات و همچنین تعامل با تشکلهای مرتبط با زنجیرههای هدف تعیین شده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه در نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست حضور فعال خواهد داشت.
🔺طی روزهای برگزاری این رویداد و با استفاده از ظرفیتهای سالن آیهیت (سالن 37A) که یکی از مدرنترین سالنهای نمایشگاه بینالمللی تهران است، برپایی نمایشگاهی از خدمات اتاق در حوزه کسبوکار، برگزاری نشستهای تخصصی، پذیرش هیئتهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات مشورتی و آموزشی به اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی در دستورکار قرار گرفته است.
🔺معاونت توسعه خدمات کسبوکار اتاق تهران اعضای محترم اتاق و تشکلهای اقتصادی جهت بازدید از سالن iHIT (37A) واقع در ضلع جنوب غربی محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران طی روزهای یاد شده دعوت به عمل میآید.
👈 برنامه روزهای نمایشگاه را دریافت و مطالعه کنید.
https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_Iranplast.pdf
🔺با توجه به اهداف و برنامههای دوره دهم اتاق بازرگانی تهران مبنی بر توسعه صادرات با تمرکز بر زنجیرههای ارزش تعیین شده و نقش اتاق در حوزه تجارت و صادرات و همچنین تعامل با تشکلهای مرتبط با زنجیرههای هدف تعیین شده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه در نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست حضور فعال خواهد داشت.
🔺طی روزهای برگزاری این رویداد و با استفاده از ظرفیتهای سالن آیهیت (سالن 37A) که یکی از مدرنترین سالنهای نمایشگاه بینالمللی تهران است، برپایی نمایشگاهی از خدمات اتاق در حوزه کسبوکار، برگزاری نشستهای تخصصی، پذیرش هیئتهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات مشورتی و آموزشی به اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی در دستورکار قرار گرفته است.
🔺معاونت توسعه خدمات کسبوکار اتاق تهران اعضای محترم اتاق و تشکلهای اقتصادی جهت بازدید از سالن iHIT (37A) واقع در ضلع جنوب غربی محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران طی روزهای یاد شده دعوت به عمل میآید.
👈 برنامه روزهای نمایشگاه را دریافت و مطالعه کنید.
https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_Iranplast.pdf
❤3
▪️حضور هیات اتاق تهران در کنسولگری ایران در استانبول
🔺هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران که به سرپرستی محمود نجفی عرب، رئیس اتاق، و با همراهی دبیرکل و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله مریم تاجآبادی، کاوه زرگران و محمدرضا غفراللهی برای بازدید از نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی استانبول به ترکیه سفر کردهاند، در نشستی در کنسولگری کشورمان در استانبول در مورد توسعه روابط تجاری و مشکلات پیش روی بازرگانان ایرانی در ترکیه شرکت کردند.
@TEHRANCHAMBER
🔺هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران که به سرپرستی محمود نجفی عرب، رئیس اتاق، و با همراهی دبیرکل و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله مریم تاجآبادی، کاوه زرگران و محمدرضا غفراللهی برای بازدید از نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی استانبول به ترکیه سفر کردهاند، در نشستی در کنسولگری کشورمان در استانبول در مورد توسعه روابط تجاری و مشکلات پیش روی بازرگانان ایرانی در ترکیه شرکت کردند.
@TEHRANCHAMBER
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️چطور کسبوکار خود را مدیریت کنیم؟
🔺️ابزارهای متنوعی برای مدیریت و تصمیمگیریهای مختلف برای زمانهای متفاوت به وجود آمده است که یکی از این بازارها بیزینس مدل است که بخشهای مختلف دارند. زنجیره تامین نیز در بیزینس مدل قرار گرفته است و ارتباط تنگاتنگی دارند. همه این موارد اثرات مالی دارند و از اتفاقات مالی شرکتها نیز تاثیر میپذیرند. اتاق بازرگانی تهران در خصوص این موارد به از طریق تماس تلفنی، مراجعه حضوری و آنلاین به اعضا مشاوره رایگان ارائه میدهد.
🔺برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان اتاق، بعد از دیدن ویدئو، با شماره ۱۸۶۶ تماس بگیرید.
👈صفحه اینستاگرام اتاق بازرگانی تهران
👈کانال واتساپ اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
🔺️ابزارهای متنوعی برای مدیریت و تصمیمگیریهای مختلف برای زمانهای متفاوت به وجود آمده است که یکی از این بازارها بیزینس مدل است که بخشهای مختلف دارند. زنجیره تامین نیز در بیزینس مدل قرار گرفته است و ارتباط تنگاتنگی دارند. همه این موارد اثرات مالی دارند و از اتفاقات مالی شرکتها نیز تاثیر میپذیرند. اتاق بازرگانی تهران در خصوص این موارد به از طریق تماس تلفنی، مراجعه حضوری و آنلاین به اعضا مشاوره رایگان ارائه میدهد.
🔺برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان اتاق، بعد از دیدن ویدئو، با شماره ۱۸۶۶ تماس بگیرید.
👈صفحه اینستاگرام اتاق بازرگانی تهران
👈کانال واتساپ اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
❤2👍2😁2🎉1
▫️در بازدید هیات تجاری اتاق تهران از نمایشگاه صنایع غذائی استانبول مطرح شد
▪️برپایی پایون اتاق تهران در نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی استانبول ۲۰۲۵
🔺محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران که به همراه هیاتی از اتاق تهران در نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی استانبول حضور یافته بود، ضمن بازدید از غرفههای اتاق تهران و شرکتهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه و گفتوگو با صاحبان بنگاههای ایرانی حاضر، از برنامهریزی برای حضور فعال و گسترده اتاق تهران و فعالان صنعت غذا برای برپایی پاویون اتاق تهران در این رویداد در سال آینده خبر داد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78253
▪️برپایی پایون اتاق تهران در نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی استانبول ۲۰۲۵
🔺محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران که به همراه هیاتی از اتاق تهران در نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی استانبول حضور یافته بود، ضمن بازدید از غرفههای اتاق تهران و شرکتهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه و گفتوگو با صاحبان بنگاههای ایرانی حاضر، از برنامهریزی برای حضور فعال و گسترده اتاق تهران و فعالان صنعت غذا برای برپایی پاویون اتاق تهران در این رویداد در سال آینده خبر داد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78253
❤1👍1
▫️در دیدار رئیس اتاق تهران و نایبرئیس اتحاديه صادرکنندگان ترکیه مطرح شد
▪️مسیریابی برای افزایش صادرات بخشخصوصی
🔺در دیدار هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به استانبول با مدیران ارشد اتحادیه صادرکنندگان ترکیه زمینههای توسعه همکاریهای تجاری بین بخشهای خصوصی دو کشور بررسی و بر استفاده از مزیتها و ظرفیتهای موجود در حوزههای گردشگری، صنایع غذایی، نساجی و داروسازی تاکید شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78254
▪️مسیریابی برای افزایش صادرات بخشخصوصی
🔺در دیدار هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به استانبول با مدیران ارشد اتحادیه صادرکنندگان ترکیه زمینههای توسعه همکاریهای تجاری بین بخشهای خصوصی دو کشور بررسی و بر استفاده از مزیتها و ظرفیتهای موجود در حوزههای گردشگری، صنایع غذایی، نساجی و داروسازی تاکید شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78254
👍1
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/e8ad0cc8b3
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/e8ad0cc8b3
▪️معضل کمبود نیروی کار صنعتی
✍️هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
🔺مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلیترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.
🔺کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخصهای آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوقها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاهمدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسبوکار توان برنامهریزی حتی برای میانمدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح میدهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارتآموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختیها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند.
🔺در این میان بهرهگیری از نیروی کار اتباع نیز بهرغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح میشود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسکهای فراوانی است و بهرهگیری از نیروی کار مهاجر در بخش صنعت، اگر گاهی مشاهده میشود، بیشتر از روی اجبار است.
🔺کشور عزیز ما بالغ بر ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از ۲۵ میلیون نفر آنها شاغل هستند. در مقام مقایسه، ترکیه حدود ۸۵ و آلمان ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه ۲۹ و آلمان ۴۲ میلیون نفر است. مهمتر اینکه برابر آمار صندوق بینالمللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران ۵.۳، ترکیه ۱۲.۷ و آلمان ۵۴.۲هزار دلار است؛ یعنی ثروتآفرینی و تولید همان نیروی کار موجود نیز در مقام مقایسه با اقتصادهای متعارف بسیار پایین است که دلایل متعددی از جمله دور ماندن از فناوری روز، قطع مسیر بازارهای منطقهای و جهانی، بهرهوری اندک و ... دارد.
🔺متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستانهای فنیوحرفهای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمیتوانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه بهویژه زنان نشان میدهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چارهای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد. ضمن اینکه مساله نیروی کار اتباع نیز به دلیل ظرفیتهای خالی موجود در اشتغال صنعتی، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند که مشکلات اجتماعی و امنیتی خودش را در پی دارد.
🔺دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخصهای کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی میتواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن میتوان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوقهای سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است./ جهان صنعت
https://news.tccim.ir/story?nid=78256
✍️هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
🔺مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلیترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.
🔺کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخصهای آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوقها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاهمدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسبوکار توان برنامهریزی حتی برای میانمدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح میدهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارتآموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختیها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند.
🔺در این میان بهرهگیری از نیروی کار اتباع نیز بهرغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح میشود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسکهای فراوانی است و بهرهگیری از نیروی کار مهاجر در بخش صنعت، اگر گاهی مشاهده میشود، بیشتر از روی اجبار است.
🔺کشور عزیز ما بالغ بر ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از ۲۵ میلیون نفر آنها شاغل هستند. در مقام مقایسه، ترکیه حدود ۸۵ و آلمان ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه ۲۹ و آلمان ۴۲ میلیون نفر است. مهمتر اینکه برابر آمار صندوق بینالمللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران ۵.۳، ترکیه ۱۲.۷ و آلمان ۵۴.۲هزار دلار است؛ یعنی ثروتآفرینی و تولید همان نیروی کار موجود نیز در مقام مقایسه با اقتصادهای متعارف بسیار پایین است که دلایل متعددی از جمله دور ماندن از فناوری روز، قطع مسیر بازارهای منطقهای و جهانی، بهرهوری اندک و ... دارد.
🔺متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستانهای فنیوحرفهای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمیتوانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه بهویژه زنان نشان میدهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چارهای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد. ضمن اینکه مساله نیروی کار اتباع نیز به دلیل ظرفیتهای خالی موجود در اشتغال صنعتی، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند که مشکلات اجتماعی و امنیتی خودش را در پی دارد.
🔺دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخصهای کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی میتواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن میتوان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوقهای سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است./ جهان صنعت
https://news.tccim.ir/story?nid=78256
معضل کمبود نیروی کار صنعتی
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به بررسی مساله کمبود نیروی کار در بخش صنعت پرداخته و با اعلام هشدار نسبت به تبعات ناشی از این مساله، عنوان کرده است که با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان و انگیزه و ابتکار بخش خصوصی…
❤13👎6👍1
▪️رشد اقتصادی ۸درصدی شدنی است؟
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به مساله هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه پرداخته و دستیابی به آن را ناممکن نمیداند و معتقد است با یک برنامهریزی دقیق چندساله میتوان همانند تجربه دهه هفتاد به این عدد دست یافت.
👈متن کامل یادداشت رئیس اتاق تهران را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید.
https://news.tccim.ir/story?nid=78255
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به مساله هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه پرداخته و دستیابی به آن را ناممکن نمیداند و معتقد است با یک برنامهریزی دقیق چندساله میتوان همانند تجربه دهه هفتاد به این عدد دست یافت.
👈متن کامل یادداشت رئیس اتاق تهران را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید.
https://news.tccim.ir/story?nid=78255
👍3👎2
▫️در بیستویکمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران بررسی میشود
▪️نظام ارزیابی زیستمحیطی، اجتماعی حکمرانی سازمانی
🔺نشست بیستویکم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با دستورکار مفهوم پایداری و نظام ارزیابی براساس سه مولفه زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی سازمانی برگزار میشود و طی آن آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه، به تشریح اصول و مبانی پایداری و گزارشدهی و ارزیابی ESG خواهد پرداخت.
🔺این نشست روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ در سالن اجتماعات طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق تهران برگزار میشود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78258
▪️نظام ارزیابی زیستمحیطی، اجتماعی حکمرانی سازمانی
🔺نشست بیستویکم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با دستورکار مفهوم پایداری و نظام ارزیابی براساس سه مولفه زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی سازمانی برگزار میشود و طی آن آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه، به تشریح اصول و مبانی پایداری و گزارشدهی و ارزیابی ESG خواهد پرداخت.
🔺این نشست روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ در سالن اجتماعات طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق تهران برگزار میشود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78258
👍6🎉2
▫️رئیس مرکز داوری اتاق تهران پاسخ داد:
▪️پرسشهای پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بینالمللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78260
▪️پرسشهای پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بینالمللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78260
👍1