▫️در دیدار رئیس اتاق تهران و نایبرئیس اتحاديه صادرکنندگان ترکیه مطرح شد
▪️مسیریابی برای افزایش صادرات بخشخصوصی
🔺در دیدار هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به استانبول با مدیران ارشد اتحادیه صادرکنندگان ترکیه زمینههای توسعه همکاریهای تجاری بین بخشهای خصوصی دو کشور بررسی و بر استفاده از مزیتها و ظرفیتهای موجود در حوزههای گردشگری، صنایع غذایی، نساجی و داروسازی تاکید شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78254
▪️مسیریابی برای افزایش صادرات بخشخصوصی
🔺در دیدار هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به استانبول با مدیران ارشد اتحادیه صادرکنندگان ترکیه زمینههای توسعه همکاریهای تجاری بین بخشهای خصوصی دو کشور بررسی و بر استفاده از مزیتها و ظرفیتهای موجود در حوزههای گردشگری، صنایع غذایی، نساجی و داروسازی تاکید شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78254
👍1
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/e8ad0cc8b3
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/e8ad0cc8b3
▪️معضل کمبود نیروی کار صنعتی
✍️هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
🔺مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلیترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.
🔺کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخصهای آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوقها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاهمدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسبوکار توان برنامهریزی حتی برای میانمدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح میدهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارتآموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختیها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند.
🔺در این میان بهرهگیری از نیروی کار اتباع نیز بهرغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح میشود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسکهای فراوانی است و بهرهگیری از نیروی کار مهاجر در بخش صنعت، اگر گاهی مشاهده میشود، بیشتر از روی اجبار است.
🔺کشور عزیز ما بالغ بر ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از ۲۵ میلیون نفر آنها شاغل هستند. در مقام مقایسه، ترکیه حدود ۸۵ و آلمان ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه ۲۹ و آلمان ۴۲ میلیون نفر است. مهمتر اینکه برابر آمار صندوق بینالمللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران ۵.۳، ترکیه ۱۲.۷ و آلمان ۵۴.۲هزار دلار است؛ یعنی ثروتآفرینی و تولید همان نیروی کار موجود نیز در مقام مقایسه با اقتصادهای متعارف بسیار پایین است که دلایل متعددی از جمله دور ماندن از فناوری روز، قطع مسیر بازارهای منطقهای و جهانی، بهرهوری اندک و ... دارد.
🔺متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستانهای فنیوحرفهای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمیتوانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه بهویژه زنان نشان میدهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چارهای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد. ضمن اینکه مساله نیروی کار اتباع نیز به دلیل ظرفیتهای خالی موجود در اشتغال صنعتی، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند که مشکلات اجتماعی و امنیتی خودش را در پی دارد.
🔺دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخصهای کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی میتواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن میتوان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوقهای سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است./ جهان صنعت
https://news.tccim.ir/story?nid=78256
✍️هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
🔺مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلیترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.
🔺کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخصهای آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوقها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاهمدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسبوکار توان برنامهریزی حتی برای میانمدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح میدهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارتآموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختیها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند.
🔺در این میان بهرهگیری از نیروی کار اتباع نیز بهرغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح میشود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسکهای فراوانی است و بهرهگیری از نیروی کار مهاجر در بخش صنعت، اگر گاهی مشاهده میشود، بیشتر از روی اجبار است.
🔺کشور عزیز ما بالغ بر ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از ۲۵ میلیون نفر آنها شاغل هستند. در مقام مقایسه، ترکیه حدود ۸۵ و آلمان ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه ۲۹ و آلمان ۴۲ میلیون نفر است. مهمتر اینکه برابر آمار صندوق بینالمللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران ۵.۳، ترکیه ۱۲.۷ و آلمان ۵۴.۲هزار دلار است؛ یعنی ثروتآفرینی و تولید همان نیروی کار موجود نیز در مقام مقایسه با اقتصادهای متعارف بسیار پایین است که دلایل متعددی از جمله دور ماندن از فناوری روز، قطع مسیر بازارهای منطقهای و جهانی، بهرهوری اندک و ... دارد.
🔺متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستانهای فنیوحرفهای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمیتوانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه بهویژه زنان نشان میدهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چارهای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد. ضمن اینکه مساله نیروی کار اتباع نیز به دلیل ظرفیتهای خالی موجود در اشتغال صنعتی، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند که مشکلات اجتماعی و امنیتی خودش را در پی دارد.
🔺دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخصهای کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی میتواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن میتوان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوقهای سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است./ جهان صنعت
https://news.tccim.ir/story?nid=78256
معضل کمبود نیروی کار صنعتی
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به بررسی مساله کمبود نیروی کار در بخش صنعت پرداخته و با اعلام هشدار نسبت به تبعات ناشی از این مساله، عنوان کرده است که با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان و انگیزه و ابتکار بخش خصوصی…
❤13👎6👍1
▪️رشد اقتصادی ۸درصدی شدنی است؟
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به مساله هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه پرداخته و دستیابی به آن را ناممکن نمیداند و معتقد است با یک برنامهریزی دقیق چندساله میتوان همانند تجربه دهه هفتاد به این عدد دست یافت.
👈متن کامل یادداشت رئیس اتاق تهران را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید.
https://news.tccim.ir/story?nid=78255
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به مساله هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه پرداخته و دستیابی به آن را ناممکن نمیداند و معتقد است با یک برنامهریزی دقیق چندساله میتوان همانند تجربه دهه هفتاد به این عدد دست یافت.
👈متن کامل یادداشت رئیس اتاق تهران را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید.
https://news.tccim.ir/story?nid=78255
👍3👎2
▫️در بیستویکمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران بررسی میشود
▪️نظام ارزیابی زیستمحیطی، اجتماعی حکمرانی سازمانی
🔺نشست بیستویکم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با دستورکار مفهوم پایداری و نظام ارزیابی براساس سه مولفه زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی سازمانی برگزار میشود و طی آن آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه، به تشریح اصول و مبانی پایداری و گزارشدهی و ارزیابی ESG خواهد پرداخت.
🔺این نشست روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ در سالن اجتماعات طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق تهران برگزار میشود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78258
▪️نظام ارزیابی زیستمحیطی، اجتماعی حکمرانی سازمانی
🔺نشست بیستویکم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با دستورکار مفهوم پایداری و نظام ارزیابی براساس سه مولفه زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی سازمانی برگزار میشود و طی آن آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه، به تشریح اصول و مبانی پایداری و گزارشدهی و ارزیابی ESG خواهد پرداخت.
🔺این نشست روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ در سالن اجتماعات طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق تهران برگزار میشود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78258
👍6🎉2
▫️رئیس مرکز داوری اتاق تهران پاسخ داد:
▪️پرسشهای پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بینالمللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78260
▪️پرسشهای پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بینالمللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78260
👍1
❤1