Forwarded from Collective Action
یادگیری فناورانه در ژاپن
در ادبیات توسعهی اقتصادی، گفته میشود که کشورهای در حال توسعه نیاز به 'یادگیری' دانش فنی از کشورهای توسعهیافته دارند و 'نوآوری' یا خلق دانشِ جدید برایشان زود و دشوار است. در همین زمینه، سه نهاد غیرانتفاعی در ژاپنِ پسا-جنگ جهانی بودند که نقش چشمگیری در انتقال و انتشار دانش فنی غرب در بین اهالی کسبوکار داشتند: مرکز بهرهوری ژاپن، اتحادیهی دانشمندان و مهندسان ژاپن، و انجمن مدیریتی ژاپن.
در میان آنها مرکز بهرهوری ژاپن پررنگترین نقش را ایفا کرده است. این نهاد با تشویق دولت آمریکا در شرایط جنگ سرد شکل گرفت تا پیشرفت فناورانهی ژاپن را شتاب دهد و مانع گسترش کمونیسم شود. سفارت آمریکا به 'انجمن مدیران شرکتها'ی ژاپن پیشنهاد تشکیل این نهاد را میدهد. این انجمن متشکل از مدیران خوشفکر کسبوکار بود که میکوشیدند ژاپن را از ویرانههای جنگ جهانی برهانند. در سال ۱۹۵۳، مرکز بهرهوری ژاپن با دریافت منابع مالی از بخش عمومی و خصوصی ژاپن و کمکهای خارجی آمریکا شروع به کار کرد.
این سه سازمان فنشناسانی به غرب اعزام میکردند تا دانش پیشرفتهی فنی و مدیریتی را شناسایی و به کشور وارد کنند. همچنین فنشناسانی را از خارج دعوت و حمایت مالی میکردند تا در بین اهالی کسبوکار سمینارهای آموزشی برگزار و دانش فنی را منتقل کنند. نوشتجات علمی و فنی دنیا را نیز ترجمه و منتشر میکردند.
اقدام بسیار مهم این سه نهاد غیرانتفاعی، فراهم کردن بستر همکاری پژوهشی میان 'دولت-صنعت-آکادمی' بود. در این همکاری، فناوریهای واردشده جهت 'ارتقا و انطباق' آن با شرایط و نیازهای صنعت، مورد مطالعه قرار میگرفت. همچنین، اتحادیهی مهندسان و دانشمندان در برگزاری گردهماییهای ارتقای بهرهوری مورد حمایت دولتهای محلی قرار داشت.
برخلاف مرکز بهرهوری ژاپن، دو نهاد دیگر از بخش غیردولتی - غیرخصوصی برخاستهاند (اگرچه انجمن مدیریت تحت حمایت دولت ژاپن در جنگ جهانی قرار داشت). این سه نهاد در پاسخ به شکاف عمیق بهرهوری صنایع ژاپن نسبت به کشورهای غربی شکل گرفت، شکافی که به تولید و صادرات کالاهای بیکیفیت ژاپنی در دههی ۵۰ میلادی منتهی شد. برخی از کالاهای ژاپنی عملاً دست رد به سینهشان زده میشد و به کشور بازمیگشت.
اشخاصی که این سه نهاد را مدیریت میکردند، کارآفرینان و فنشناسان کارآزموده و توانمندی بودند که تمام سعیشان بهبود کیفیت کالای ژاپنی و افزایش بهرهوری صنعتی بود. جالب است که بیکیفیتی کالاهای ژاپن دولت را بر آن داشت که مقرراتی جهت نظارت بر کیفیت کالاها (موسوم به استانداردسازی صنعتی) اجرا کند. این مقررات به طور غیرمستقیم شرکتها را ترغیب به ارتقای قابلیتهای فنی میکرد تا بتوانند کالای باکیفیت تولید کنند، چرا که اگر کالای بیکیفیتی تولید میکردند مجاز به صادراتش نبودند. اینکه کالای ژاپنی بعدها به کیفیت و ماندگاری معروف شد اتفاقی نبود، بلکه برآیند کنش آگاهانهی سه نهاد مذکور به اضافهی مقررات کنترل کیفیت بود.
@CollectiveAction
در ادبیات توسعهی اقتصادی، گفته میشود که کشورهای در حال توسعه نیاز به 'یادگیری' دانش فنی از کشورهای توسعهیافته دارند و 'نوآوری' یا خلق دانشِ جدید برایشان زود و دشوار است. در همین زمینه، سه نهاد غیرانتفاعی در ژاپنِ پسا-جنگ جهانی بودند که نقش چشمگیری در انتقال و انتشار دانش فنی غرب در بین اهالی کسبوکار داشتند: مرکز بهرهوری ژاپن، اتحادیهی دانشمندان و مهندسان ژاپن، و انجمن مدیریتی ژاپن.
در میان آنها مرکز بهرهوری ژاپن پررنگترین نقش را ایفا کرده است. این نهاد با تشویق دولت آمریکا در شرایط جنگ سرد شکل گرفت تا پیشرفت فناورانهی ژاپن را شتاب دهد و مانع گسترش کمونیسم شود. سفارت آمریکا به 'انجمن مدیران شرکتها'ی ژاپن پیشنهاد تشکیل این نهاد را میدهد. این انجمن متشکل از مدیران خوشفکر کسبوکار بود که میکوشیدند ژاپن را از ویرانههای جنگ جهانی برهانند. در سال ۱۹۵۳، مرکز بهرهوری ژاپن با دریافت منابع مالی از بخش عمومی و خصوصی ژاپن و کمکهای خارجی آمریکا شروع به کار کرد.
این سه سازمان فنشناسانی به غرب اعزام میکردند تا دانش پیشرفتهی فنی و مدیریتی را شناسایی و به کشور وارد کنند. همچنین فنشناسانی را از خارج دعوت و حمایت مالی میکردند تا در بین اهالی کسبوکار سمینارهای آموزشی برگزار و دانش فنی را منتقل کنند. نوشتجات علمی و فنی دنیا را نیز ترجمه و منتشر میکردند.
اقدام بسیار مهم این سه نهاد غیرانتفاعی، فراهم کردن بستر همکاری پژوهشی میان 'دولت-صنعت-آکادمی' بود. در این همکاری، فناوریهای واردشده جهت 'ارتقا و انطباق' آن با شرایط و نیازهای صنعت، مورد مطالعه قرار میگرفت. همچنین، اتحادیهی مهندسان و دانشمندان در برگزاری گردهماییهای ارتقای بهرهوری مورد حمایت دولتهای محلی قرار داشت.
برخلاف مرکز بهرهوری ژاپن، دو نهاد دیگر از بخش غیردولتی - غیرخصوصی برخاستهاند (اگرچه انجمن مدیریت تحت حمایت دولت ژاپن در جنگ جهانی قرار داشت). این سه نهاد در پاسخ به شکاف عمیق بهرهوری صنایع ژاپن نسبت به کشورهای غربی شکل گرفت، شکافی که به تولید و صادرات کالاهای بیکیفیت ژاپنی در دههی ۵۰ میلادی منتهی شد. برخی از کالاهای ژاپنی عملاً دست رد به سینهشان زده میشد و به کشور بازمیگشت.
اشخاصی که این سه نهاد را مدیریت میکردند، کارآفرینان و فنشناسان کارآزموده و توانمندی بودند که تمام سعیشان بهبود کیفیت کالای ژاپنی و افزایش بهرهوری صنعتی بود. جالب است که بیکیفیتی کالاهای ژاپن دولت را بر آن داشت که مقرراتی جهت نظارت بر کیفیت کالاها (موسوم به استانداردسازی صنعتی) اجرا کند. این مقررات به طور غیرمستقیم شرکتها را ترغیب به ارتقای قابلیتهای فنی میکرد تا بتوانند کالای باکیفیت تولید کنند، چرا که اگر کالای بیکیفیتی تولید میکردند مجاز به صادراتش نبودند. اینکه کالای ژاپنی بعدها به کیفیت و ماندگاری معروف شد اتفاقی نبود، بلکه برآیند کنش آگاهانهی سه نهاد مذکور به اضافهی مقررات کنترل کیفیت بود.
@CollectiveAction
www.semanticscholar.org
[PDF] Chapter 2 The Role of Private Organizations in the Introduction , Development and Diffusion of Production Management Technology…
Semantic Scholar extracted view of "Chapter 2 The Role of Private Organizations in the Introduction , Development and Diffusion of Production Management Technology in Japan" by Tsuyoshi Kikuchi
Topic: Two upcoming courses / workshops that might be of interest
This discussion topic can also be read at the Young Scholars Directory:
Posted: February 28th 2022, 21:01 in Economic Development by Surbhi Kesar.
(1) Call for participants: Association for Heterodox Economics - Online postgraduate workshop on advanced research methods
26th-28thApril 2022
Applications are open for places at the annual Association for Heterodox Economics postgraduate workshop on advanced research methods in economics. The workshop covers topics in research not typically covered in economics training. The workshop will be conducted in English. The workshop is open to anyone studying a Ph.D. on any economic topic, from anywhere in the world.
Please do not apply if you are not currently registered on a PhD programme. Students who have previously attended are not eligible to apply.
Last year we held the workshop entirely online over three short days, running from 1030-1530 UTC+1. This format was well-received by participants and allowed us to invite more of them. For these reasons, we are again holding the workshop online.
Learning in our interactive sessions will be supported by pre-reading and dedicated video recordings by leading scholars.
Workshop topics include:
Reorienting economics to match method with social material
Quantitative analysis applicable to open economic systems
Qualitative methods
Social network theory in Economics
Mixing quantitative and qualitative data and mixed-methods research
Publishing work which uses non-standard methodologies
Session leaders (alphabetical by family name):
Dr. Ariane Agunsoye
Goldsmiths, University of London
Professor Andrew Brown
University of Leeds
Professor Bruce Cronin
University of Greenwich
Professor Paul Downward
University of Loughborough
Dr. Annina Kaltenbrunner
University of Leeds
Professor Don Webber
University of Sheffield
The final deadline for applications is 26th March, 2022.
Please direct any queries to Dr. Andrew Mearman, University of Leeds: a.j.mearman@leeds.ac.uk
To apply directly online, please complete the form here.
(2) Lygia, who is a part of the YSI gender group and core faculty at the Brooklyn Institute for Social Research (BISR), in New York City, USA, is running teaching a course called "Development and Underdevelopment: Political Economy and Colonialism" in March. It is a 4 week (12 hours) online synchronous course. She still has a few seats available and BISR offers pay-what-you-can scholarships,. Please find more info on this link: https://thebrooklyninstitute.com/items/courses/new-york/development-and-underdevelopment-political-economy-and-colonialism-2/ Enquires about scholarship can be sent to: info@thebrooklyninstitute.com
This discussion topic can also be read at the Young Scholars Directory:
Posted: February 28th 2022, 21:01 in Economic Development by Surbhi Kesar.
(1) Call for participants: Association for Heterodox Economics - Online postgraduate workshop on advanced research methods
26th-28thApril 2022
Applications are open for places at the annual Association for Heterodox Economics postgraduate workshop on advanced research methods in economics. The workshop covers topics in research not typically covered in economics training. The workshop will be conducted in English. The workshop is open to anyone studying a Ph.D. on any economic topic, from anywhere in the world.
Please do not apply if you are not currently registered on a PhD programme. Students who have previously attended are not eligible to apply.
Last year we held the workshop entirely online over three short days, running from 1030-1530 UTC+1. This format was well-received by participants and allowed us to invite more of them. For these reasons, we are again holding the workshop online.
Learning in our interactive sessions will be supported by pre-reading and dedicated video recordings by leading scholars.
Workshop topics include:
Reorienting economics to match method with social material
Quantitative analysis applicable to open economic systems
Qualitative methods
Social network theory in Economics
Mixing quantitative and qualitative data and mixed-methods research
Publishing work which uses non-standard methodologies
Session leaders (alphabetical by family name):
Dr. Ariane Agunsoye
Goldsmiths, University of London
Professor Andrew Brown
University of Leeds
Professor Bruce Cronin
University of Greenwich
Professor Paul Downward
University of Loughborough
Dr. Annina Kaltenbrunner
University of Leeds
Professor Don Webber
University of Sheffield
The final deadline for applications is 26th March, 2022.
Please direct any queries to Dr. Andrew Mearman, University of Leeds: a.j.mearman@leeds.ac.uk
To apply directly online, please complete the form here.
(2) Lygia, who is a part of the YSI gender group and core faculty at the Brooklyn Institute for Social Research (BISR), in New York City, USA, is running teaching a course called "Development and Underdevelopment: Political Economy and Colonialism" in March. It is a 4 week (12 hours) online synchronous course. She still has a few seats available and BISR offers pay-what-you-can scholarships,. Please find more info on this link: https://thebrooklyninstitute.com/items/courses/new-york/development-and-underdevelopment-political-economy-and-colonialism-2/ Enquires about scholarship can be sent to: info@thebrooklyninstitute.com
Brooklyn Institute for Social Research
Development and Underdevelopment: Political Economy and Colonialism - Brooklyn Institute for Social Research
What do we mean when we talk about economic development? Debates over development and underdevelopment blend questions of economic and political theory, economic history, colonialism and post-colonialism, and regional and cross-country comparison. In this…
صنعت خودروسازی و جوانی جمعیت!
رئیس جمهور پس از بازدید از ایرانخودرو دستوراتی از قبیل افزایش حداقل پنجاه درصدی تولید، سرمایهگذاری در تولید خودروهای برقی و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها و ... را به خودروسازان ابلاغ کرد.
در همین روز در اعلامیه فروش فوقالعاده ایرانخودرو آمده این شرکت در راستای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" امکان ثبت یک خودرو با قیمت کارخانه (بین پنجاه تا صد میلیون زیر قیمت بازار) را برای مادرانی با دو فرزند و بیشتر که فرزند دوم آنها پس از 19 آبان دنیا آمده باشد را فراهم میکند.
اگر هزار خودرو در این طرح به فروش برسد، ایران خودرو از قبل اجرای این طرح صد میلیارد تومان ضرر میکند. زیانی که کم و بیش پس از هر فروش فوقالعاده به خودروسازان تحمیل میشود. زیان انباشته خودروسازان به بیش از هشتاد هزار میلیارد رسیده و از آنجایی که تعطیلی این صنعت بعید است، دیر یا زود این زیان از جیب بیتالمال از طریق بسته نجات دولتی جبران میشود.
"مافیای خودرویی" وجود ندارد، مشکل از مدیریت عجیب اقتصادی و خودروسازی کشور است.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
رئیس جمهور پس از بازدید از ایرانخودرو دستوراتی از قبیل افزایش حداقل پنجاه درصدی تولید، سرمایهگذاری در تولید خودروهای برقی و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها و ... را به خودروسازان ابلاغ کرد.
در همین روز در اعلامیه فروش فوقالعاده ایرانخودرو آمده این شرکت در راستای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" امکان ثبت یک خودرو با قیمت کارخانه (بین پنجاه تا صد میلیون زیر قیمت بازار) را برای مادرانی با دو فرزند و بیشتر که فرزند دوم آنها پس از 19 آبان دنیا آمده باشد را فراهم میکند.
اگر هزار خودرو در این طرح به فروش برسد، ایران خودرو از قبل اجرای این طرح صد میلیارد تومان ضرر میکند. زیانی که کم و بیش پس از هر فروش فوقالعاده به خودروسازان تحمیل میشود. زیان انباشته خودروسازان به بیش از هشتاد هزار میلیارد رسیده و از آنجایی که تعطیلی این صنعت بعید است، دیر یا زود این زیان از جیب بیتالمال از طریق بسته نجات دولتی جبران میشود.
"مافیای خودرویی" وجود ندارد، مشکل از مدیریت عجیب اقتصادی و خودروسازی کشور است.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
انتشار مطلب قبلی در مورد صنعت خودروسازی و سیاست جوانی جمعیت در پایگاه خبری الف
https://www.alef.ir/news/4001212013.html
https://www.alef.ir/news/4001212013.html
جامعه خبری تحلیلی الف
صنعت خودروسازی و جوانی جمعیت
گروه تعاملی الف - برزین جعفرتاش:
استقرار سیاسی و کارآمدی سیاستها و نهادها
چارچوب استقرار سیاسی به منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن توسعه یافته است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین کننده اصلی است. به عبارت دیگر، اگر به کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه های قدرتمند را تهدید کند، این گروه ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می کنند.
نظریه استقرار سیاسی استدلال میکند که نه توانمندی دولت های شرق آسیا و نه نهادهای آنها در کشورهای دیگر تکرارشدنی نیست. استقرار سیاسی منحصر به فرد کشورهای شرق آسیا به دولت های این کشورها امکان مدیریت رانت و انتظام بنگاه های دریافت کننده رانت را می داد. شرایطی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد.
از این رو مشتاق حسین خان به عنوان نظریه پرداز رویکرد استقرار سیاسی با استناد به تجربه موفق بخش هایی از هند، بنگلادش و ویتنام استدلال میکند که اگر نهادهای توسعهای به خوبی و با در نظر گرفتن استقرار سیاسی کشور طراحی شوند - حتی اگر دولت توسعه گرای مقتدر وجود نداشته باشد - احتمال موفقیت وجود دارد. ازاین رو کشورهای خواهان صنعتی شدن باید به طراحی نهادهای توسعه ای با توجه به استقرار سیاسی منحصر به فرد خودشان همت گمارند.
ازاین رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می کند.
دانلود نسخه کامل گزارش
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1630927
چارچوب استقرار سیاسی به منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن توسعه یافته است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین کننده اصلی است. به عبارت دیگر، اگر به کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه های قدرتمند را تهدید کند، این گروه ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می کنند.
نظریه استقرار سیاسی استدلال میکند که نه توانمندی دولت های شرق آسیا و نه نهادهای آنها در کشورهای دیگر تکرارشدنی نیست. استقرار سیاسی منحصر به فرد کشورهای شرق آسیا به دولت های این کشورها امکان مدیریت رانت و انتظام بنگاه های دریافت کننده رانت را می داد. شرایطی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد.
از این رو مشتاق حسین خان به عنوان نظریه پرداز رویکرد استقرار سیاسی با استناد به تجربه موفق بخش هایی از هند، بنگلادش و ویتنام استدلال میکند که اگر نهادهای توسعهای به خوبی و با در نظر گرفتن استقرار سیاسی کشور طراحی شوند - حتی اگر دولت توسعه گرای مقتدر وجود نداشته باشد - احتمال موفقیت وجود دارد. ازاین رو کشورهای خواهان صنعتی شدن باید به طراحی نهادهای توسعه ای با توجه به استقرار سیاسی منحصر به فرد خودشان همت گمارند.
ازاین رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می کند.
دانلود نسخه کامل گزارش
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1630927
بیماری هلندی در کمین صنعت پوشاک ایران
بخش #پوشاک به دلیل اهمیت حیاتی آن در روند توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پروژه مطالعاتی "توانمندسازی صنعت پوشاک" انتخاب شد. با توجه به هزینههای ثابت پایین، فناوری نسبتا ساده و ماهیت کاربر بودن این صنعت، معمولا به عنوان اولین گام کشورهای کمدرآمد برای آغاز فرآیند صنعتیشدن صادراتمحور از آن یاد میشود.
با این حال توسعه یک بخش صادراتی پوشاک با توجه به افزایش انتظارات خریداران بینالمللی و رقابت سخت (چرا که بسیاری از کشورهای کمدرآمد در تلاش برای ورود و ارتقا در این بخش هستند) که قیمت محصول را پاییین میآورد اصلا آسان نیست.
در چند سال اخیر به علت جهش نرخ ارز و تحدید واردات، زمینه برای ارتقا و توسعه کمی و کیفی صنعت پوشاک ایرانی فراهم شد. در پروژه "توانمندسازی صنعت پوشاک" سعی شد در درجه اول تحولات چند سال اخیر این صنعت بررسی شده و مهمترین موانع پیش روی ارتقا و یادگیری این صنعت شناسایی شود.
یکی از مهمترین ویژگیهای این صنعت، حساسیت شدید به بیماری هلندی (به علت کاربر بودن این صنعت) است. به طوری که در دوران وفور درآمدهای نفتی و افزایش ارزش پول بازار داخل تا حد زیادی به تسخیر پوشاک خارجی چینی و ترکی درآمده بود (از نیمه دوم دهه هشتاد تا نیمه دهه نود). رونق نسبی صنعت پوشاک ایرانی در چند سال اخیر به موجب جهش نرخ ارز و تحدید واردات نشانه دیگری از حساسیت این صنعت به بیماری هلندی است. از اینرو مدیریت بیماری هلندی همانطور که در ادبیات توسعه اقتصادی آمده برای تمام صنایع کارخانهای به طور عام و برای صنایع کاربری مانند پوشاک به طور خاص اهمیت دارد.
بخصوص با توجه به زمزمههای احیای #برجام، خطر بیماری هلندی بیش از همیشه در کمین اقتصاد ایران و به ویژه صنایع تولیدی کاربر است.
نتایج کامل این مطالعه انشالله به زودی منتشر میشود.
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني/ پژوهشکده مطالعات فناوری
#توانمندسازی_صنعت_پوشاک #صنعت_پوشاک #پوشاک
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
بخش #پوشاک به دلیل اهمیت حیاتی آن در روند توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پروژه مطالعاتی "توانمندسازی صنعت پوشاک" انتخاب شد. با توجه به هزینههای ثابت پایین، فناوری نسبتا ساده و ماهیت کاربر بودن این صنعت، معمولا به عنوان اولین گام کشورهای کمدرآمد برای آغاز فرآیند صنعتیشدن صادراتمحور از آن یاد میشود.
با این حال توسعه یک بخش صادراتی پوشاک با توجه به افزایش انتظارات خریداران بینالمللی و رقابت سخت (چرا که بسیاری از کشورهای کمدرآمد در تلاش برای ورود و ارتقا در این بخش هستند) که قیمت محصول را پاییین میآورد اصلا آسان نیست.
در چند سال اخیر به علت جهش نرخ ارز و تحدید واردات، زمینه برای ارتقا و توسعه کمی و کیفی صنعت پوشاک ایرانی فراهم شد. در پروژه "توانمندسازی صنعت پوشاک" سعی شد در درجه اول تحولات چند سال اخیر این صنعت بررسی شده و مهمترین موانع پیش روی ارتقا و یادگیری این صنعت شناسایی شود.
یکی از مهمترین ویژگیهای این صنعت، حساسیت شدید به بیماری هلندی (به علت کاربر بودن این صنعت) است. به طوری که در دوران وفور درآمدهای نفتی و افزایش ارزش پول بازار داخل تا حد زیادی به تسخیر پوشاک خارجی چینی و ترکی درآمده بود (از نیمه دوم دهه هشتاد تا نیمه دهه نود). رونق نسبی صنعت پوشاک ایرانی در چند سال اخیر به موجب جهش نرخ ارز و تحدید واردات نشانه دیگری از حساسیت این صنعت به بیماری هلندی است. از اینرو مدیریت بیماری هلندی همانطور که در ادبیات توسعه اقتصادی آمده برای تمام صنایع کارخانهای به طور عام و برای صنایع کاربری مانند پوشاک به طور خاص اهمیت دارد.
بخصوص با توجه به زمزمههای احیای #برجام، خطر بیماری هلندی بیش از همیشه در کمین اقتصاد ایران و به ویژه صنایع تولیدی کاربر است.
نتایج کامل این مطالعه انشالله به زودی منتشر میشود.
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني/ پژوهشکده مطالعات فناوری
#توانمندسازی_صنعت_پوشاک #صنعت_پوشاک #پوشاک
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
در لیست قیمتی لوازم خانگی سایت جام جم سرا در تاریخ 4 تیر 93، از 75 مدل بخچال 23 مدل و از 34 ماشین لباسشویی تنها 2 مورد ایرانی بودند. این وضعیت در سال نود از این هم بدتر بود.
http://www.asrekala.com/fa/page/1897863/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D8%AF%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C++%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%84+91.html
با احیای برجام و سرازیر شدن درآمدهای ارزی، تولید داخل از دو مسیر تقویت ریال و تسهیل واردات تحت فشار قرار خواهد گرفت. آیا کسی به فکر مدیریت صحیح منابع ارزی آزادشده است یا دوباره بازار ایران به تسخیر کالاهای خارجی در میآید؟
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
http://www.asrekala.com/fa/page/1897863/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D8%AF%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C++%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%84+91.html
با احیای برجام و سرازیر شدن درآمدهای ارزی، تولید داخل از دو مسیر تقویت ریال و تسهیل واردات تحت فشار قرار خواهد گرفت. آیا کسی به فکر مدیریت صحیح منابع ارزی آزادشده است یا دوباره بازار ایران به تسخیر کالاهای خارجی در میآید؟
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
Forwarded from Collective Action
هدایت اعتبار در ژاپن
پژوهشکده مطالعات فناوری نشستی در خصوص تجربهی هدایت اعتبار بانکی در ژاپن با ارائهی جناب فرهاد تقیزاده برگزار کرد. ایشان دانشیار اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن و پژوهشگر برگزیدهی وزارت آموزش، فرهنگ، علم و فناوری ژاپن هستند. در این نشست اشاره شد که سیاست عمومی در ژاپن به سه شیوه «کمّیت» و «کیفیت» تخصیص اعتبار بانکی را تحت تأثیر قرار میداد: ۱.هدایت اعتبارات بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی ۲.تخصیص اعتبارات دولتی ۳.طرح جذب ریسک وامهای خصوصی
تخصیص اعتبار دولتی پیشینهی دور و درازی در ژاپن داشته است. از زمان پادشاهی مِیجی در اواخر قرن ۱۹، ادارات پُست پساندازهای مردم را جذب میکردند و به پروژههای صنعتی و زیرساختی تخصیص میدادند. این ادارات با حضور در دورافتادهترین نقاط کشور، در تجهیز پساندازهای ملّی نقش بسیار مؤثری ایفا کردند. در میانهی قرن بیستم، ادارات پست با مشوقهای مالیاتی و پرداختهای بهرههای رقابتی، مردم را تشویق به پسانداز میکردند. در دوران میجی اولین 'بانکهای توسعه' (مهمترین ابزار تخصیص اعتبار دولتی) نیز در ژاپن بنیان گذاشته شد و به پشتوانهی پساندازهای پستی، سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی را تأمین مالی میکردند. این بانکهای توسعه - اعم از صنعتی و بازرگانی- در سالهای پسا-جنگ دوم با قوت بیشتری نقش آفریدند.
همچنین جالب است که ژاپن پیشگام طرحهای ضمانت وام (جذب ریسک) که امروزه در دنیا رایج شده میباشد. طرحهای جذب ریسک در سال ۱۹۳۷ در ژاپن اجرا شد. این طرحها با جذب ریسک وامدهندگان خصوصی، دسترسی به اعتبار را تسهیل و تسریع میکنند. این طرح برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (که ابرشرکتهای ژاپنی بر شانههای آنان ایستادهاند) بسیار سودمند واقع شده است، چرا که وامدهندگان خصوصی دچار نقصان اطلاعات نسبت به ریسکهای آنان هستند، این کسبوکارها وثایق معتبری ندارند و به همین خاطر وامدهندگان انگیزهی تأمین مالی آنان را از دست میدهند.
هدایت اعتبار بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی (موسوم به Window Guidance) نیز یکی دیگر از ابزارهای معروف سیاستی در ژاپن بوده است اما قدمت کمتری نسبت به وامهای دولتی و طرح جذب ریسک دارد. در میانهی قرن بیستم، گروههای کسبوکار در ژاپن وابستگی شدیدی به تأمین مالی بانکی داشتند. بانکها در کانون گروههای کسبوکار قرار دارند و رابطهی نزدیک و بلندمدتی با شرکتها داشتند. شرکتها وامهای بسیار سنگینی (چندین برابر داراییشان) از این بانکها تقاضا میکردند و بانکها نیز وجوهی را به قیمت ارزان از بانک مرکزی ژاپن قرض میگرفتند تا وامها را تأمین مالی کنند. وابستگی بانکهای خصوصی به منابع پولی بانک مرکزی، قدرت مهمی به سیاستگذار پولی میداد تا کمیت و کیفیت اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر اینها نکات منحصربفردی در برنامهی هدایت اعتبار ژاپن وجود داشته است که در نشست مذکور به آن اشاره نشد. مثلاً، وزارت صنعت و تجارت انجمنهای گفتگویی شکل داده بود که در آن صنعتگران، بانکداران و بروکراتها در خصوص 'کمیت' و 'کیفیت' سرمایهگذاری هماندیشی و هماهنگی حاصل میکردند. مکانیسم گفتگو نقش مهمی در هدایت اعتبار داشته است.
نکتهی دیگر اینست که سیاست عمومی در اکثر کشورهای در حال توسعه، 'به درجاتی' کمیت و کیفیت تخصیص اعتبار را تحت تأثیر قرار داده است، اما به قدر ژاپن یا فرانسه (که هدایت اعتبار داشته) موفق نبوده است. سؤال اینست که چرا؟ آیا دولتهایشان 'ظرفیت اداری' قوی نداشته است؟ آیا هدایت اعتبار شرط لازم اما ناکافی توسعه است؟ یا اینکه هدایت اعتبار سیاستی پرریسک است که به راحتی در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد؟ این یک سؤال باز است که باید بیشتر به آن بپردازیم.
@CollectiveAction
پژوهشکده مطالعات فناوری نشستی در خصوص تجربهی هدایت اعتبار بانکی در ژاپن با ارائهی جناب فرهاد تقیزاده برگزار کرد. ایشان دانشیار اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن و پژوهشگر برگزیدهی وزارت آموزش، فرهنگ، علم و فناوری ژاپن هستند. در این نشست اشاره شد که سیاست عمومی در ژاپن به سه شیوه «کمّیت» و «کیفیت» تخصیص اعتبار بانکی را تحت تأثیر قرار میداد: ۱.هدایت اعتبارات بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی ۲.تخصیص اعتبارات دولتی ۳.طرح جذب ریسک وامهای خصوصی
تخصیص اعتبار دولتی پیشینهی دور و درازی در ژاپن داشته است. از زمان پادشاهی مِیجی در اواخر قرن ۱۹، ادارات پُست پساندازهای مردم را جذب میکردند و به پروژههای صنعتی و زیرساختی تخصیص میدادند. این ادارات با حضور در دورافتادهترین نقاط کشور، در تجهیز پساندازهای ملّی نقش بسیار مؤثری ایفا کردند. در میانهی قرن بیستم، ادارات پست با مشوقهای مالیاتی و پرداختهای بهرههای رقابتی، مردم را تشویق به پسانداز میکردند. در دوران میجی اولین 'بانکهای توسعه' (مهمترین ابزار تخصیص اعتبار دولتی) نیز در ژاپن بنیان گذاشته شد و به پشتوانهی پساندازهای پستی، سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی را تأمین مالی میکردند. این بانکهای توسعه - اعم از صنعتی و بازرگانی- در سالهای پسا-جنگ دوم با قوت بیشتری نقش آفریدند.
همچنین جالب است که ژاپن پیشگام طرحهای ضمانت وام (جذب ریسک) که امروزه در دنیا رایج شده میباشد. طرحهای جذب ریسک در سال ۱۹۳۷ در ژاپن اجرا شد. این طرحها با جذب ریسک وامدهندگان خصوصی، دسترسی به اعتبار را تسهیل و تسریع میکنند. این طرح برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (که ابرشرکتهای ژاپنی بر شانههای آنان ایستادهاند) بسیار سودمند واقع شده است، چرا که وامدهندگان خصوصی دچار نقصان اطلاعات نسبت به ریسکهای آنان هستند، این کسبوکارها وثایق معتبری ندارند و به همین خاطر وامدهندگان انگیزهی تأمین مالی آنان را از دست میدهند.
هدایت اعتبار بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی (موسوم به Window Guidance) نیز یکی دیگر از ابزارهای معروف سیاستی در ژاپن بوده است اما قدمت کمتری نسبت به وامهای دولتی و طرح جذب ریسک دارد. در میانهی قرن بیستم، گروههای کسبوکار در ژاپن وابستگی شدیدی به تأمین مالی بانکی داشتند. بانکها در کانون گروههای کسبوکار قرار دارند و رابطهی نزدیک و بلندمدتی با شرکتها داشتند. شرکتها وامهای بسیار سنگینی (چندین برابر داراییشان) از این بانکها تقاضا میکردند و بانکها نیز وجوهی را به قیمت ارزان از بانک مرکزی ژاپن قرض میگرفتند تا وامها را تأمین مالی کنند. وابستگی بانکهای خصوصی به منابع پولی بانک مرکزی، قدرت مهمی به سیاستگذار پولی میداد تا کمیت و کیفیت اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر اینها نکات منحصربفردی در برنامهی هدایت اعتبار ژاپن وجود داشته است که در نشست مذکور به آن اشاره نشد. مثلاً، وزارت صنعت و تجارت انجمنهای گفتگویی شکل داده بود که در آن صنعتگران، بانکداران و بروکراتها در خصوص 'کمیت' و 'کیفیت' سرمایهگذاری هماندیشی و هماهنگی حاصل میکردند. مکانیسم گفتگو نقش مهمی در هدایت اعتبار داشته است.
نکتهی دیگر اینست که سیاست عمومی در اکثر کشورهای در حال توسعه، 'به درجاتی' کمیت و کیفیت تخصیص اعتبار را تحت تأثیر قرار داده است، اما به قدر ژاپن یا فرانسه (که هدایت اعتبار داشته) موفق نبوده است. سؤال اینست که چرا؟ آیا دولتهایشان 'ظرفیت اداری' قوی نداشته است؟ آیا هدایت اعتبار شرط لازم اما ناکافی توسعه است؟ یا اینکه هدایت اعتبار سیاستی پرریسک است که به راحتی در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد؟ این یک سؤال باز است که باید بیشتر به آن بپردازیم.
@CollectiveAction
Twitter
حسین درودیان
skyroom.online/ch/tsi/economy
Forwarded from Collective Action
توسعه صنعتی در تایوان
یکی از کشورهای چینیزبان آسیایی که به توسعهی شگفتانگیزش کمتر پرداخته میشود تایوان میباشد. تایوان محصولات فرهنگی مشهوری مشابه ژاپن ('سوشی' و انیمه) و کره (کِی-پاپ و کِی-درام) ندارد تا بر سر زبانها بیافتد و برند ملّی پرآوازهای نیز از این کشور به چشم نمیخورد. با اینحال، تایوان نشان داده چیزی کم از ژاپن و کره ندارد و در توسعهی صنعتی مسیری مشابه آنان پیموده است: ابتدا صنایع کار-محور را توسعه داد، بعد به سمت صنایع سرمایه-محور رفت و نهایتاً صنایع فناوری-محور را هدف گرفت.
طبیعتاً 'سیاست عمومی' - و به طور خاص، سیاست صنعتی - نقش مهمی در توسعهی تایوان داشته است، اما این سیاستها در مواردی موفقیت معناداری نداشتهاند. گفته میشود که دولت تایوان سرمایههای هنگفتی در صنایع خودروسازی، کشتیسازی، پالایش آلومینیوم و ماشینآلات هزینه کرد، اما به هدر رفت. صنعت خودروی تایوان از انواع و اقسام حمایتها برخوردار بود (حمایت شدید گمرکی، خریدهای تضمینی دولت، مشوقهای مالیاتی و...) اما این صنعت هیچگاه به رقابتپذیری خودروسازان ژاپنی و کرهای نرسید. صنعت کشتیسازی نیز با سرمایهگذاری مستقیم دولت به راه افتاد و تنها با حمایت دولت میتوانست به حیاتش ادامه دهد.
آنچه تایوان را به تایوان تبدیل کرد صنایع فناوریمحور - و به طور خاص، نیمهرسانا - میباشد. در بحبوبهی همهگیری کرونا و اختلال در تولید صنعتی به دلیل کمبود نیمهرسانا، معلوم شد که دنیا تا چه اندازه به تایوان وابسته است. این کشور یک نهادهی تولیدی بسیار حیاتی (نیمهرسانا) را برای شرکتهای مطرح دنیا میسازد که کالاهای صنعتی پیشرفته بدون آن امکان تولید ندارند. شکوفایی صنعت نیمهرسانای تایوان مرهون یک سرمایهی بزرگ انسانی به نام 'موریس چانگ' است که به دعوت نخستوزیر تایوان در دههی ۸۰ میلادی به تایوان آمد تا شرکت TSMC را راه بیاندازد.
موریس چانگ به مدت ۳۰ سال در صنعت نیمهرسانای آمریکا فعالیت کرده بود و دانش نظری و تجربهی عملی فراوانی اندوخته بود. او یکی از رؤسای شرکت تگزاس اینسترومنتس بود که برای ارتش آمریکا کالاهای پیشرفتهی نظامی تولید میکرد. زمانی که چانگ به تایوان آمد و TSMC را بنیان گذاشت، صندوق توسعهی ملّی تایوان حمایت مالی بزرگی از آن کرد. همچنین، پژوهشگاه فناوری صنعتی تایوان (ITRI) که تحت حمایت مالی دولت قرار دارد، با واردات فناوری و پژوهش و توسعهی فنی، نقش مهمی در توسعهی صنعت نیمهرسانا داشته است. پارک علم و صنعت 'سینچو' که دولت در سال ۱۹۷۹ به راه انداخت نیز بستری برای پیشرفت صنعت نیمهرسانا فراهم کرد.
آنچه از تجربهی توسعهی تایوان میتوان یاد گرفت اینست که سیاستگذاران تایوانی اگرچه در حمایت از صنایع خودرو، کشتی، آلومینیوم و... موفقیت بزرگی کسب نکردند و منابعی را هدر دادند، اما سیاستهای موفقشان (نظیر حمایت از صنعت نیمهرسانا) چنان منافعی برای اقتصاد تایوان به ارمغان آورد که هزینهی اشتباهات سیاستی را جبران کرد.
@CollectiveAction
یکی از کشورهای چینیزبان آسیایی که به توسعهی شگفتانگیزش کمتر پرداخته میشود تایوان میباشد. تایوان محصولات فرهنگی مشهوری مشابه ژاپن ('سوشی' و انیمه) و کره (کِی-پاپ و کِی-درام) ندارد تا بر سر زبانها بیافتد و برند ملّی پرآوازهای نیز از این کشور به چشم نمیخورد. با اینحال، تایوان نشان داده چیزی کم از ژاپن و کره ندارد و در توسعهی صنعتی مسیری مشابه آنان پیموده است: ابتدا صنایع کار-محور را توسعه داد، بعد به سمت صنایع سرمایه-محور رفت و نهایتاً صنایع فناوری-محور را هدف گرفت.
طبیعتاً 'سیاست عمومی' - و به طور خاص، سیاست صنعتی - نقش مهمی در توسعهی تایوان داشته است، اما این سیاستها در مواردی موفقیت معناداری نداشتهاند. گفته میشود که دولت تایوان سرمایههای هنگفتی در صنایع خودروسازی، کشتیسازی، پالایش آلومینیوم و ماشینآلات هزینه کرد، اما به هدر رفت. صنعت خودروی تایوان از انواع و اقسام حمایتها برخوردار بود (حمایت شدید گمرکی، خریدهای تضمینی دولت، مشوقهای مالیاتی و...) اما این صنعت هیچگاه به رقابتپذیری خودروسازان ژاپنی و کرهای نرسید. صنعت کشتیسازی نیز با سرمایهگذاری مستقیم دولت به راه افتاد و تنها با حمایت دولت میتوانست به حیاتش ادامه دهد.
آنچه تایوان را به تایوان تبدیل کرد صنایع فناوریمحور - و به طور خاص، نیمهرسانا - میباشد. در بحبوبهی همهگیری کرونا و اختلال در تولید صنعتی به دلیل کمبود نیمهرسانا، معلوم شد که دنیا تا چه اندازه به تایوان وابسته است. این کشور یک نهادهی تولیدی بسیار حیاتی (نیمهرسانا) را برای شرکتهای مطرح دنیا میسازد که کالاهای صنعتی پیشرفته بدون آن امکان تولید ندارند. شکوفایی صنعت نیمهرسانای تایوان مرهون یک سرمایهی بزرگ انسانی به نام 'موریس چانگ' است که به دعوت نخستوزیر تایوان در دههی ۸۰ میلادی به تایوان آمد تا شرکت TSMC را راه بیاندازد.
موریس چانگ به مدت ۳۰ سال در صنعت نیمهرسانای آمریکا فعالیت کرده بود و دانش نظری و تجربهی عملی فراوانی اندوخته بود. او یکی از رؤسای شرکت تگزاس اینسترومنتس بود که برای ارتش آمریکا کالاهای پیشرفتهی نظامی تولید میکرد. زمانی که چانگ به تایوان آمد و TSMC را بنیان گذاشت، صندوق توسعهی ملّی تایوان حمایت مالی بزرگی از آن کرد. همچنین، پژوهشگاه فناوری صنعتی تایوان (ITRI) که تحت حمایت مالی دولت قرار دارد، با واردات فناوری و پژوهش و توسعهی فنی، نقش مهمی در توسعهی صنعت نیمهرسانا داشته است. پارک علم و صنعت 'سینچو' که دولت در سال ۱۹۷۹ به راه انداخت نیز بستری برای پیشرفت صنعت نیمهرسانا فراهم کرد.
آنچه از تجربهی توسعهی تایوان میتوان یاد گرفت اینست که سیاستگذاران تایوانی اگرچه در حمایت از صنایع خودرو، کشتی، آلومینیوم و... موفقیت بزرگی کسب نکردند و منابعی را هدر دادند، اما سیاستهای موفقشان (نظیر حمایت از صنعت نیمهرسانا) چنان منافعی برای اقتصاد تایوان به ارمغان آورد که هزینهی اشتباهات سیاستی را جبران کرد.
@CollectiveAction
Google Books
Taiwan's Development Experience
مقاله بسیار جالب درباره فرار مالزی و شیلی از تله درآمد متوسط.
مقاله ادعا میکند بر خلاف باور مرسوم، پیشران صادرات مالزی و شیلی به ترتیب صنایع ساخت (برای مالزی) و معادن (برای شیلی) به تنهایی نیستند. بلکه صنایع منابعمحور (پتروشیمی، پلاستیک و روغن پالم) در مالزی و صنایع منابعمحور غیر معدنی (ماهی سالمون، میوه، شراب و چوب) در شیلی موتور رشد اقتصادی هستند. همچنین تداوم رشد این صنانع نتیجه سیاستهای صنعتی هدفمند و نه بازار آزاد هستند.
متن کامل و دانلود مقاله
https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-020-09808-3
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
مقاله ادعا میکند بر خلاف باور مرسوم، پیشران صادرات مالزی و شیلی به ترتیب صنایع ساخت (برای مالزی) و معادن (برای شیلی) به تنهایی نیستند. بلکه صنایع منابعمحور (پتروشیمی، پلاستیک و روغن پالم) در مالزی و صنایع منابعمحور غیر معدنی (ماهی سالمون، میوه، شراب و چوب) در شیلی موتور رشد اقتصادی هستند. همچنین تداوم رشد این صنانع نتیجه سیاستهای صنعتی هدفمند و نه بازار آزاد هستند.
متن کامل و دانلود مقاله
https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-020-09808-3
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
SpringerLink
Local-foreign technology interface, resource-based development, and industrial policy: how Chile and Malaysia are escaping the…
The Journal of Technology Transfer - This paper starts by showing that Chile and Malaysia are on the path of escaping the middle-income trap in terms of their income level relative to that of the...
به بهانه حواشی تاسیس پتروشیمی در میانکاله
غولهای سرمایهخواری به نام پتروشیمی
رئیس سازمان صمت مازندران در واکنش به انتقادات نسبت به تاسیس پتروشیمی درمنطقه میانکاله ادعای جالبی را مطرح کردند. برای مثال ایشان مدعی اشتغالزا بودن این صنعت شدند. در حالی که در رتبهبندی صنایع از منظر کاربر بودن، صنایع مرتبط با نفت و گاز در انتهای جدول قرار گرفته که به آنها به اصطلاح صنایع سرمایهبر میگویند. یعنی سهم نیروی کار در بهای تمام شده محصولات این صنعت ناچیز بوده و از اینرو به نسبت سرمایهگذاری انجام شده اشتغالآفرینی در مقایسه با سایر صنایع به همراه دارند.
جالب است که بدانید هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (2157 میلیارد تومن)، سازمان بهزیستی (17000 میلیارد تومن) و وزارت راه و شهرسازی (20600 میلیارد) برآورد شده است (حدود 80 هزار میلیارد تومان!).
ایشان همچنین در مصاحبه خود از عبارت «صنایع پتروشیمی غیرآلاینده» استفاده کرد و مدعی شد "اصلا پتروشیمی در دسته صنایع سبز جهان قرار دارد". این حوزه در تخصص من نیست ولی ادعای ایشان جالب و قابل تامل است.
فارغ از دغدغههای بجای محیطزیستی، یک نکته بسیار مهم دیگر درباره توجه بیش از اندازه به صنایع منابعمحور وجود دارد که کمتر به آن توجه میشود. و آن اینکه ادبیات نفرین منابع به خوبی نشان میدهد که در اقتصادهای غنی از نظر منابع طبیعی، صنایع استخراج و مرتبط با منابع جذابیت پیدا کرده و منابع مالی و انسانی محدود اقتصاد را به خود جلب میکنند. از آنجایی که عمده این صنایع سرمایهبر، فناوریمحور و با اشتغالزایی پایین بوده و پیوندهای پیشینی و پسینی محدودی با سایر بحشهای اقتصاد دارند، توسعه این نوع صنایع منافع چندانی برای کلیت اقتصاد به همراه ندارند.
به عبارت دیگر توسعه این صنایع نه تنها موجب تضعیف بخشهای غیرمنبعمحور میشود، بلکه با حداکثرسازی رانت حاصل از فروش منابع، اقتصاد را بیش از پیش وابسته به منابع کرده و پدیده نفرین منابع را تشدید میکند.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
غولهای سرمایهخواری به نام پتروشیمی
رئیس سازمان صمت مازندران در واکنش به انتقادات نسبت به تاسیس پتروشیمی درمنطقه میانکاله ادعای جالبی را مطرح کردند. برای مثال ایشان مدعی اشتغالزا بودن این صنعت شدند. در حالی که در رتبهبندی صنایع از منظر کاربر بودن، صنایع مرتبط با نفت و گاز در انتهای جدول قرار گرفته که به آنها به اصطلاح صنایع سرمایهبر میگویند. یعنی سهم نیروی کار در بهای تمام شده محصولات این صنعت ناچیز بوده و از اینرو به نسبت سرمایهگذاری انجام شده اشتغالآفرینی در مقایسه با سایر صنایع به همراه دارند.
جالب است که بدانید هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (2157 میلیارد تومن)، سازمان بهزیستی (17000 میلیارد تومن) و وزارت راه و شهرسازی (20600 میلیارد) برآورد شده است (حدود 80 هزار میلیارد تومان!).
ایشان همچنین در مصاحبه خود از عبارت «صنایع پتروشیمی غیرآلاینده» استفاده کرد و مدعی شد "اصلا پتروشیمی در دسته صنایع سبز جهان قرار دارد". این حوزه در تخصص من نیست ولی ادعای ایشان جالب و قابل تامل است.
فارغ از دغدغههای بجای محیطزیستی، یک نکته بسیار مهم دیگر درباره توجه بیش از اندازه به صنایع منابعمحور وجود دارد که کمتر به آن توجه میشود. و آن اینکه ادبیات نفرین منابع به خوبی نشان میدهد که در اقتصادهای غنی از نظر منابع طبیعی، صنایع استخراج و مرتبط با منابع جذابیت پیدا کرده و منابع مالی و انسانی محدود اقتصاد را به خود جلب میکنند. از آنجایی که عمده این صنایع سرمایهبر، فناوریمحور و با اشتغالزایی پایین بوده و پیوندهای پیشینی و پسینی محدودی با سایر بحشهای اقتصاد دارند، توسعه این نوع صنایع منافع چندانی برای کلیت اقتصاد به همراه ندارند.
به عبارت دیگر توسعه این صنایع نه تنها موجب تضعیف بخشهای غیرمنبعمحور میشود، بلکه با حداکثرسازی رانت حاصل از فروش منابع، اقتصاد را بیش از پیش وابسته به منابع کرده و پدیده نفرین منابع را تشدید میکند.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
«غوره نشده مویز شدن» حکایت اقتصاد ما است. اقتصاد در حال توسعهای که هنوز «صنعتی نشده» میخواهد «دانشبنیان» شود.
این سخنرانی هاجون چانگ درباره "افسانه اقتصاد دانشبنیان پساصنعتی" را حتما ببینید.
https://www.youtube.com/watch?v=lOuGKXHS6Fw
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
این سخنرانی هاجون چانگ درباره "افسانه اقتصاد دانشبنیان پساصنعتی" را حتما ببینید.
https://www.youtube.com/watch?v=lOuGKXHS6Fw
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
YouTube
Ha-Joon Chang: the myth of post-industrial knowledge economy
The University of York's Economics Society invited Dr Ha-Joon Chang to give a lecture on "the myth of post-industrial knowledge economy". This took place on 26th April 2018.
آیا شرط مارشال لرنر برای اقتصادهای در حال توسعه موضوعیت دارد؟
مخالفان تاثیر کاهش ارزش پول بر افزایش تولید و صادرات معمولا به برقرار نبودن «شرط مارشال لرنر» در اقتصاد ایران استناد میکنند. شرط مارشال لرنر بيان ميکند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز يک کشور بيشتر از يک باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد. به بیان سادهتر در صورت برقراری این شرط، کاهش ارزش پول موجب تقویت صادرات (بیش از افزایش ارزش واردات) میشود.
با این تفاسیر به نظر میرسد استناد به شزط مارشال لرنر به دو دلیل در مورد کشورهای در حال توسعه و بخصوص نفتی اشکال دارد.
اول اینکه بهبود تراز تجاری برای کشورهای در حال توسعه اولویت اول یا هدف غایی نیست. هدف یک کشور در حال توسعه انباشت قابلیتهای تولیدی و حرکت به سمت متنوعسازی اقتصاد و صادرات محصولات پیچیدهتر است. در این راستا شاید با کاهش ارزش پول تراز تجاری بهبود نیابد، ولی همان رشد محدود در بخش تجارتپذیر و صادرات (هرچند کمتر از افزایش ارزش واردات) میتواند با یادگیریهایی همراه باشد که در بلندمدت به متنوعسازی اقتصاد و بهبود صادرات کمک کند و منافع آن در بلندمدت بسیار بیشتر از افزایش ناترازی تجاری در کوتاهمدت باشد.
یک مثال خوب تراز تجاری منفی ترکیه است. به نظر شما در بلندمدت تراز تجاری مثبت با صادرات مواد اولیه به سود اقتصاد است یا تراز منفی یا صادرات محصولات متنوع تولیدی؟ به بیان دیگر شرط مارشال لرنر پویاییهای یادگیری و ماهیت تجمعی قابلیتهای تولیدی را در بلندمدت نادیده میگیرد.
نکته دوم درباره کشورهای صاحب منابع، افزایش ارزش پول این کشورها از کانال بیماری هلندی است. در صورتی که ارزش پول کشور از بهرهوری اقتصاد فاصله قابل توجه گرفته باشد، توجه به میزان کشش صادرات و واردات چندان موضوعیت نداشته و مدیریت بیماری هلندی و ارزش پول باید مورد توجه قرار بگیرد.
مشتاق هستم نظر دوستان اقتصاددان را هم بدانم.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
مخالفان تاثیر کاهش ارزش پول بر افزایش تولید و صادرات معمولا به برقرار نبودن «شرط مارشال لرنر» در اقتصاد ایران استناد میکنند. شرط مارشال لرنر بيان ميکند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز يک کشور بيشتر از يک باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد. به بیان سادهتر در صورت برقراری این شرط، کاهش ارزش پول موجب تقویت صادرات (بیش از افزایش ارزش واردات) میشود.
با این تفاسیر به نظر میرسد استناد به شزط مارشال لرنر به دو دلیل در مورد کشورهای در حال توسعه و بخصوص نفتی اشکال دارد.
اول اینکه بهبود تراز تجاری برای کشورهای در حال توسعه اولویت اول یا هدف غایی نیست. هدف یک کشور در حال توسعه انباشت قابلیتهای تولیدی و حرکت به سمت متنوعسازی اقتصاد و صادرات محصولات پیچیدهتر است. در این راستا شاید با کاهش ارزش پول تراز تجاری بهبود نیابد، ولی همان رشد محدود در بخش تجارتپذیر و صادرات (هرچند کمتر از افزایش ارزش واردات) میتواند با یادگیریهایی همراه باشد که در بلندمدت به متنوعسازی اقتصاد و بهبود صادرات کمک کند و منافع آن در بلندمدت بسیار بیشتر از افزایش ناترازی تجاری در کوتاهمدت باشد.
یک مثال خوب تراز تجاری منفی ترکیه است. به نظر شما در بلندمدت تراز تجاری مثبت با صادرات مواد اولیه به سود اقتصاد است یا تراز منفی یا صادرات محصولات متنوع تولیدی؟ به بیان دیگر شرط مارشال لرنر پویاییهای یادگیری و ماهیت تجمعی قابلیتهای تولیدی را در بلندمدت نادیده میگیرد.
نکته دوم درباره کشورهای صاحب منابع، افزایش ارزش پول این کشورها از کانال بیماری هلندی است. در صورتی که ارزش پول کشور از بهرهوری اقتصاد فاصله قابل توجه گرفته باشد، توجه به میزان کشش صادرات و واردات چندان موضوعیت نداشته و مدیریت بیماری هلندی و ارزش پول باید مورد توجه قرار بگیرد.
مشتاق هستم نظر دوستان اقتصاددان را هم بدانم.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟
خلاصه یادداشت:
در این یادداشت نسبتا بلند سعی کردم ابتدا ایرادات محور قرار دادن بخش دانشبنیان برای اقتصاد ایران را توضیح دهم و سپس نشان دهم که چرا بهترین گزینه برای اقتصاد ایران توسعه یک بخش صنایع ساخت (Manufactring) با محوریت صنایع سبک و مصرفی است.
سه ایراد اساسی نسبت به محور قرار گرفتن بخش دانشبنیان وجود دارد. اول اینکه صنایع دانشبنیان جزء صنایع اشتغالآفرین نبوده و اتفاقا صنایع اشتغالزا و کاربر نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از سطح فناوری نسبتا سادهای برخوردا هستند.
ایراد دوم، مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. بر خلاف باور مرسوم، کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مملو از نیروی کار ساده و غیرمتخصص است. طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران ، در سال 1399 از حدود 23 میلیون شاغل در کشور، نزدیک به 12.5 میلیون نفر مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند. 5.4 میلیون با تحصیلات دیپلم و پیشدانشگاهی و تنها 6.1 میلیون مدرک آموزش عالی (کاردانی تا دکتری) دارند.
ایراد سوم مربوط به منطق «توالی توسعه اقتصادی» و تناسب صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور است. ادبیات توسعه اقتصادی نشان میدهد که هر چقدر صنایع منتخب از سطح قابلیتهای تولیدی موجود کشور فراتر باشد، احتمال عدم موفقیت بیشتر میشود.
بنابر این سه استدلال، بخش دانشبنیان نباید و نمیتواند محوریت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. برای روشنتر شدن مسئله در ادامه یادداشت، الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا موسوم به پرواز غازها و اهمیت انباشت قابلیتهای تولیدی (قابلیتهای فناورانه) توضیح داده میشود.
در بخش بعدی، معیارهای انتخاب صنایع منتخب ارائه میشود.(1) تناسب سطح پیچیدگی صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور، (2) وجود نیروی کار فراوان که عموما مشغول فعالیتهای غیرمولد و با بهرهوری پایین هستند و در نهایت (3) مسئله نفرین منابع و به تبع آن بیماری هلندی سه مسئله اساسیای هستند که به باور نگارنده در انتخاب صنایع منتخب باید مورد توجه قرار گیرند.
در پایان یادداشت استدلال میشود که چرا تنها بخشی از اقتصاد که هم با سطح قابلیتهای تولیدی کشور تناسب دارد، هم اشتغالزا است و هم در بلندمدت موجب متنوعسازی سبد صادراتی و رهایی کشور از نفرین منابع و بیماری هلندی میشود، بخش صنایع ساخت، به ویژه صنایع سبک و مصرفی (به علت تناسب بیشتر با سطح قابلیتهای تولیدی کشور) است.
از همین نظر به باور نگارنده تنها راه نجات اقتصاد ایران از بهرهوری پایین، کمبود مشاغل مولد و بابهرهوری بالا و نفرین منابع، معکوسسازی این بی/کمتوجهی به صنایع ساخت و توسعه یک بخش پویای تولیدی است. البته این حرف به هیچ عنوان به معنی بیتوجهی یا کمتوجهی به سایر بخشهای اقتصاد (دانشبنیان، معدن، انرژی، کشاورزی، خدمات و ...) نیست، بلکه ادعای اصلی این است که برای نیل به توسعه اقتصادی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد، توجه ویژه به بخش صنایع ساخت و در اولویت اول قرار دادن این بخش یک ضرورت است.
امیدوارم این یادداشت آغازگر مباحث جدی پیرامون تعیین راهبرد توسعه صنعتی کشور (انتخاب یک مسیر صنعتی شدن از مسیرهای متعدد) شود.
فایل کامل مقاله را با توضیحات بسیار کاملتر و همراه با ارجاعات و جداول از سایت ایپرا میتوانید دانلود کنید.
http://ippra.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/565-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟
خلاصه یادداشت:
در این یادداشت نسبتا بلند سعی کردم ابتدا ایرادات محور قرار دادن بخش دانشبنیان برای اقتصاد ایران را توضیح دهم و سپس نشان دهم که چرا بهترین گزینه برای اقتصاد ایران توسعه یک بخش صنایع ساخت (Manufactring) با محوریت صنایع سبک و مصرفی است.
سه ایراد اساسی نسبت به محور قرار گرفتن بخش دانشبنیان وجود دارد. اول اینکه صنایع دانشبنیان جزء صنایع اشتغالآفرین نبوده و اتفاقا صنایع اشتغالزا و کاربر نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از سطح فناوری نسبتا سادهای برخوردا هستند.
ایراد دوم، مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. بر خلاف باور مرسوم، کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مملو از نیروی کار ساده و غیرمتخصص است. طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران ، در سال 1399 از حدود 23 میلیون شاغل در کشور، نزدیک به 12.5 میلیون نفر مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند. 5.4 میلیون با تحصیلات دیپلم و پیشدانشگاهی و تنها 6.1 میلیون مدرک آموزش عالی (کاردانی تا دکتری) دارند.
ایراد سوم مربوط به منطق «توالی توسعه اقتصادی» و تناسب صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور است. ادبیات توسعه اقتصادی نشان میدهد که هر چقدر صنایع منتخب از سطح قابلیتهای تولیدی موجود کشور فراتر باشد، احتمال عدم موفقیت بیشتر میشود.
بنابر این سه استدلال، بخش دانشبنیان نباید و نمیتواند محوریت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. برای روشنتر شدن مسئله در ادامه یادداشت، الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا موسوم به پرواز غازها و اهمیت انباشت قابلیتهای تولیدی (قابلیتهای فناورانه) توضیح داده میشود.
در بخش بعدی، معیارهای انتخاب صنایع منتخب ارائه میشود.(1) تناسب سطح پیچیدگی صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور، (2) وجود نیروی کار فراوان که عموما مشغول فعالیتهای غیرمولد و با بهرهوری پایین هستند و در نهایت (3) مسئله نفرین منابع و به تبع آن بیماری هلندی سه مسئله اساسیای هستند که به باور نگارنده در انتخاب صنایع منتخب باید مورد توجه قرار گیرند.
در پایان یادداشت استدلال میشود که چرا تنها بخشی از اقتصاد که هم با سطح قابلیتهای تولیدی کشور تناسب دارد، هم اشتغالزا است و هم در بلندمدت موجب متنوعسازی سبد صادراتی و رهایی کشور از نفرین منابع و بیماری هلندی میشود، بخش صنایع ساخت، به ویژه صنایع سبک و مصرفی (به علت تناسب بیشتر با سطح قابلیتهای تولیدی کشور) است.
از همین نظر به باور نگارنده تنها راه نجات اقتصاد ایران از بهرهوری پایین، کمبود مشاغل مولد و بابهرهوری بالا و نفرین منابع، معکوسسازی این بی/کمتوجهی به صنایع ساخت و توسعه یک بخش پویای تولیدی است. البته این حرف به هیچ عنوان به معنی بیتوجهی یا کمتوجهی به سایر بخشهای اقتصاد (دانشبنیان، معدن، انرژی، کشاورزی، خدمات و ...) نیست، بلکه ادعای اصلی این است که برای نیل به توسعه اقتصادی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد، توجه ویژه به بخش صنایع ساخت و در اولویت اول قرار دادن این بخش یک ضرورت است.
امیدوارم این یادداشت آغازگر مباحث جدی پیرامون تعیین راهبرد توسعه صنعتی کشور (انتخاب یک مسیر صنعتی شدن از مسیرهای متعدد) شود.
فایل کامل مقاله را با توضیحات بسیار کاملتر و همراه با ارجاعات و جداول از سایت ایپرا میتوانید دانلود کنید.
http://ippra.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/565-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
Ippra
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟
سیاست گذاری , علوم سیاسی , تحلیل سیاسی , مدیریت , مدیریت دولتی
در این مصاحبه نه چندان بلند با روزنامه تجارت سعی کردم سه مسئله اصلی بخش تولیدی اقتصاد ایران را به طور خلاصه توضیح دهم.
اول اینکه نباید انتظار داشت صرفا با وضع تعرفه و محدودیت واردات، تولید داخل شکوفا شود. بلکه باید از سیاستهای صنعتی و حمایتی فعال هم استفاده کرد که تا امروز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در حقیقت منابع و انرژی وزارت صنعت به عنوان متولی بسیاری از صنایع مصرفی کشور به جای حمایت از تولید، صرف سیاستهای نظارتی و کنترل قیمتی میشود.
دوم اینکه با تقویت تولید و ارتقای کمّی و کیفی محصولات میتوان تا حد زیادی به کنترل تورم هم کمک کرد. در حقیقت تورم سمت عرضه میتواند با رفع اختلالات زنجیره تامین، تامین مالی خرید ماشینآلات و تجهیزات و حمایت از یادگیری و ارتقای بهرهوری تا حد قابل توجهی کنترل شود.
در نهایت با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور و محتمل بودن توافق هستهای و همچنین تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز، خطر کاهش محدودیتهای وارداتی، افزایش واردات و ظهور مجدد بیماری هلندی در کمین اقتصاد ایران است.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
اول اینکه نباید انتظار داشت صرفا با وضع تعرفه و محدودیت واردات، تولید داخل شکوفا شود. بلکه باید از سیاستهای صنعتی و حمایتی فعال هم استفاده کرد که تا امروز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در حقیقت منابع و انرژی وزارت صنعت به عنوان متولی بسیاری از صنایع مصرفی کشور به جای حمایت از تولید، صرف سیاستهای نظارتی و کنترل قیمتی میشود.
دوم اینکه با تقویت تولید و ارتقای کمّی و کیفی محصولات میتوان تا حد زیادی به کنترل تورم هم کمک کرد. در حقیقت تورم سمت عرضه میتواند با رفع اختلالات زنجیره تامین، تامین مالی خرید ماشینآلات و تجهیزات و حمایت از یادگیری و ارتقای بهرهوری تا حد قابل توجهی کنترل شود.
در نهایت با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور و محتمل بودن توافق هستهای و همچنین تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز، خطر کاهش محدودیتهای وارداتی، افزایش واردات و ظهور مجدد بیماری هلندی در کمین اقتصاد ایران است.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه #روز_کارگر
خیلی از ما حواسمان نیست که کیفیت زندگی و امکاناتی که هر روزه از آن استفاده میکنیم حاصل دسترنج و زحمات شبانهروزی هزاران و شاید میلیونها انسان دیگر است که از جان خود برای حفظ و نگهداری امکانات و زیرساختهایی که هر روز خراب میشوند، مایه میگذارند.
خانهای که در آن زندگی میکنیم، خودرویی که با آن رانندگی میکنیم، تاسیسات آب و برق و گازی که از آن استفاده میکنیم و هزاران امکانات و تجهیزات دیگر، اگر همت این انسانهای بزرگ نبود اصلا وجود نداشتند.
به رسمیت شناختن این جانفشانیها و توجه به نیازهای این افراد حداقل کاری است که یک جامعه میتواند در قبال این مولدترین اعضای خود انجام دهد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
خیلی از ما حواسمان نیست که کیفیت زندگی و امکاناتی که هر روزه از آن استفاده میکنیم حاصل دسترنج و زحمات شبانهروزی هزاران و شاید میلیونها انسان دیگر است که از جان خود برای حفظ و نگهداری امکانات و زیرساختهایی که هر روز خراب میشوند، مایه میگذارند.
خانهای که در آن زندگی میکنیم، خودرویی که با آن رانندگی میکنیم، تاسیسات آب و برق و گازی که از آن استفاده میکنیم و هزاران امکانات و تجهیزات دیگر، اگر همت این انسانهای بزرگ نبود اصلا وجود نداشتند.
به رسمیت شناختن این جانفشانیها و توجه به نیازهای این افراد حداقل کاری است که یک جامعه میتواند در قبال این مولدترین اعضای خود انجام دهد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت اول)
برزین جعفرتاش
چکیده یاداداشت
توجه به مسئله «تولید» به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصاد و یک جامعه در شعارهای چند سال اخیر جهتگیری درست و مترقیای بود. امّا همواره نوعی ابهام و سردرگمی در خصوص اینکه تولید «چه چیزی» اولویت دارد در این شعارها مستتر بود. شعار امسال علیرغم اینکه تولید دانشبنیان و اشتغالزا را هدف قرار داده ولی با توجه به استدلالهایی که در این یادداشت آمده به نظر میرسد محور قرار دادن بخش دانشبنیان نه تنها بهترین انتخاب نیست بلکه باعث انحرافاتی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز میشود. در عوض گزینه بهتر (و احتمالا بهترین گزینه) برای اقتصاد ایران، تمرکز بر توسعه یک بخش صنایع ساخت با اولویت صنایع سبک و مصرفی است. حوزهای که به طور تاریخی بیشترین سرریز فناوری و کارآفرینی را با خود به همراه داشته، با مزیت نسبی کشور همخوانی بیشتری دارد و منبع انباشت قابلیتهای فناورانه در اقتصاد ملی است.
قوت و ضعف شعارهای چند سال اخیر
«اقتصاد» به طور عام و «تولید» به طور خاص در محوریت شعارهای چند سال اخیر قرار داشتند. اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها (1400) از جمله شعارهای سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و تولید بودند. از یک طرف نقطه قوت تمام این شعارها، محور قرار دادن «تولید» به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد بود. موضوعی که در چند دهه اخیر نه تنها در ایران که در ادبیات توسعه دنیا از آن غفلت شده بود. از همین رو برخی اقتصاددانان توسعه بر لزوم بازگرداندن مسئله «تولید» به محور اصلی برنامههای توسعه کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تاکید دارند (Chang & Andreoni, 2021).
از طرف دیگر، ایراد نظری تمام این شعارها، عدم جهتدهی به تولید بود. به این معنی که تولید چه نوع کالا یا خدماتی باید در اولویت یا محوریت اقتصاد قرار گیرد. از این رو منابع محدود دولت بدون اولویتبندی صرف بخشها و حوزههای نامحدود اقتصادی شده است. البته ریشه این مشکل به نبود یک چشمانداز مشخص از مسیر توسعه اقتصادی کشور و سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در این مسیر باز میگردد. اینکه بخشهای مختلف صنعتی (صنایع سبک، سنگین)، معدنی، انرژی، خدمات و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی باید ایفا کنند و ترکیب بهینه این بخشها برای اقتصاد ایران در طول زمان چگونه است.
با این حال شعار امسال علاوه بر قید اقتصاد و تولید دو قید دیگر هم دارد: «دانشبنیان، اشتغالآفرین». هرچند تعیین یک بخش مشخص از اقتصاد (از بین بخشهای مختلف اقتصاد شامل صنایع سبک، سنگین، دانشبنیان، انرژی، خدمات، کشاورزی و ...) یک گام رو به جلو است، امّا محور قرار دادن بخش دانشبنیان با ایرادات نظری و تجربی مواجه است.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت اول)
برزین جعفرتاش
چکیده یاداداشت
توجه به مسئله «تولید» به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصاد و یک جامعه در شعارهای چند سال اخیر جهتگیری درست و مترقیای بود. امّا همواره نوعی ابهام و سردرگمی در خصوص اینکه تولید «چه چیزی» اولویت دارد در این شعارها مستتر بود. شعار امسال علیرغم اینکه تولید دانشبنیان و اشتغالزا را هدف قرار داده ولی با توجه به استدلالهایی که در این یادداشت آمده به نظر میرسد محور قرار دادن بخش دانشبنیان نه تنها بهترین انتخاب نیست بلکه باعث انحرافاتی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز میشود. در عوض گزینه بهتر (و احتمالا بهترین گزینه) برای اقتصاد ایران، تمرکز بر توسعه یک بخش صنایع ساخت با اولویت صنایع سبک و مصرفی است. حوزهای که به طور تاریخی بیشترین سرریز فناوری و کارآفرینی را با خود به همراه داشته، با مزیت نسبی کشور همخوانی بیشتری دارد و منبع انباشت قابلیتهای فناورانه در اقتصاد ملی است.
قوت و ضعف شعارهای چند سال اخیر
«اقتصاد» به طور عام و «تولید» به طور خاص در محوریت شعارهای چند سال اخیر قرار داشتند. اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها (1400) از جمله شعارهای سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و تولید بودند. از یک طرف نقطه قوت تمام این شعارها، محور قرار دادن «تولید» به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد بود. موضوعی که در چند دهه اخیر نه تنها در ایران که در ادبیات توسعه دنیا از آن غفلت شده بود. از همین رو برخی اقتصاددانان توسعه بر لزوم بازگرداندن مسئله «تولید» به محور اصلی برنامههای توسعه کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تاکید دارند (Chang & Andreoni, 2021).
از طرف دیگر، ایراد نظری تمام این شعارها، عدم جهتدهی به تولید بود. به این معنی که تولید چه نوع کالا یا خدماتی باید در اولویت یا محوریت اقتصاد قرار گیرد. از این رو منابع محدود دولت بدون اولویتبندی صرف بخشها و حوزههای نامحدود اقتصادی شده است. البته ریشه این مشکل به نبود یک چشمانداز مشخص از مسیر توسعه اقتصادی کشور و سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در این مسیر باز میگردد. اینکه بخشهای مختلف صنعتی (صنایع سبک، سنگین)، معدنی، انرژی، خدمات و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی باید ایفا کنند و ترکیب بهینه این بخشها برای اقتصاد ایران در طول زمان چگونه است.
با این حال شعار امسال علاوه بر قید اقتصاد و تولید دو قید دیگر هم دارد: «دانشبنیان، اشتغالآفرین». هرچند تعیین یک بخش مشخص از اقتصاد (از بین بخشهای مختلف اقتصاد شامل صنایع سبک، سنگین، دانشبنیان، انرژی، خدمات، کشاورزی و ...) یک گام رو به جلو است، امّا محور قرار دادن بخش دانشبنیان با ایرادات نظری و تجربی مواجه است.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
ایرادات شعار سال (تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین)
اول اینکه صنایع دانشبنیان به نسبت سایر بخشهای اقتصاد اشتغالزایی به مراتب کمتری دارند. به عبارت دیگر هر چقدر صنعت از لحاظ فناوری پیچیدهتر باشد، سهم ماشینآلات و فناوری بیشتر شده و از این رو اشتغالزایی کمتری ایجاد میکند. صنایع اشتغالزا یا کاربر صنایعی هستند که هزینه نیروی کار سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. در جدول زیر رتبهبندی صنایع مختلف بر حسب کاربر بودن را مشاهده میکنید.
رتبه کد آیسیک ورژن 2 صنایع کاربر
1 322 تولید پوشاک بجز کفش و کتونی
2 234 تولید کفش و کتونی، بجز کفش پلاستیکی یا لاستیک جوشانده و قالب زده
3 261 ساخت ظروف سفالی، چینی و گلی
4 332 تولید ملمان و وسایل منزل، بجز وسایلی که اساسشان فلزی است
5 321 تولید منسوجات و پارچه
6 390 سایر صنایع تولیدی
7 331 تولید چوب، محصولات چوبی و پنبهای بجز مبلمان
8 381 ساخت قطعات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات
9 323 تولید چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بجز پوشاک و کفش
صنایع میانی
10 342 صنایع چاپ، نشر و صنایع وابسته
11 385 ساخت تجهیزات حرفهای و علمی، اندازهگیری و کنترل که در جاهای دیگر طبقهبندی نشدهاند، و کالاهای عکاسی و نوری
12 362 تولید شیشه و محصولات شیشهای
13 355 تولید محصولات لاستیکی
14 356 تولید محصولات پلاستیکی که درجای دیگری طبقهبندی نشدهاند
15 282 بجز 3825 ساخت ماشینآلات بجز الکترونیکی (بجز 3825)
16 369 تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
17 383 بجز 3832 ساخت دستگاههای الکترونیکی، لوازم خانگی و ملزومات (به استثنای 3832)
18 3825 به علاوه 2832 ساخت ماشینآلات اداری، محاسبهگر و حسابداری و تجهیزات و دستگاههای رادیو، تلویزیون و ارتبطات
19 384 ساخت تجهیزات حمل و نقل
20 341 تولید کاغذ و محصولات کاغذی
صنایع سرمایهبر
22 311 به علاوه 312 تولیدات غذایی
23 352 تولید سایر محصولات شیمیایی
24 371 صنایع اساسی آهن و فولاد
25 372 صنایع اساسی فلزات آهنی
26 354 تولید محصولات متفرقه نفت و زغالسنگ
27 313 صنایع نوشیدنی
28 314 تولید دخانیات
29 351 تولید مواد شیمیایی صنعتی
30 353 پالایشگاه نفت
جدول (1): رتبهبندی صنایع تولیدی از منظر کاربر بودن
همانطور که در جدول بالا آمده، مهمترین صنایع کاربر و اشتغالآفرین نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از لحاظ فناوری نسبتا ساده محسوب میشوند. نکته مغفول مانده اینجاست که در کشور ما به علت وابستگی اقتصاد به نفت، صنایع سبک و کاربر از کانال بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان تحت فشار بوده و از این رو عمده سرمایه و نیروی انسانی و توجه دولت صرف صنایع سنگین و سرمایهبر میشود که اشتغالزایی و سرریز کارآفرینی و فناوری محدودی دارند . تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان در حقیقت ادامه این بیتفاوتی و عدم توجه به این مشکل ساختاری مهم است.
ایراد دوم در محوریت قرار دادن بخش دانشبنیان مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. عمده اشتغالزایی صنایع دانشبنیان برای افراد متخصص و تحصیلکرده است. در صورتی که مزیت اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در نیروی انسانی ساده و نیمهماهر است (در ادامه توضیحات بیشتری درباره ترکیب نیروی انسانی کشور ارائه میشود). به عبارت دیگر در حالی که میلیونها ایرانی در مناطق شهری و روستایی یا بیکار هستند یا در مشاغل غیرمولد ویا با بهرهوری پایین مشغول به کارند، تمرکز بر ایجاد شغل برای بهترین متخصصان کشور (متخصصانی که احتمالا بدون کمک دولت هم برای خودشان شغل ایجاد میکنند) احتمالا بهترین گزینه اقتصاد نباشد.
ایراد سوم مربوط به توالی توسعه اقتصادی است. به این معنی که توسعه اقتصادی به طور تاریخی یک فرآیند گام به گام بوده و از مونتاژ صنایع ساده و سبک آغاز شده و به مرور و با انباشت قابلیتهای تولیدی به سمت صنایع پیچیدهتر و با ارزشافزوده بیشتر حرکت میکند. این توالی به بهترین شکل در الگوی توسعه پرواز غازهای کشورهای آسیا شرقی به تصویر کشیده شده است.
پیوست (1): الگوی توسعه پرواز غازها
در این الگو به وضوح توالی توسعه از صنایع ساده و مونتاژی و حرکت گام به گام به صنایع و حوزههای پیچیدهتر نشان داده میشود. ایده اصلی این است که حرکت ورای مزیت نسبی و جهش یکباره به حوزههای بسیار پیچیده احتمال شکست برنامه توسعه را افزایش میدهد. جاستین یوفو لین، بنیانگذار اقتصاد ساختارگرایی جدید از جمله کسانی است که روی این توالی تاکید زیادی داشته و به نظر او یکی از مهمترین دلایل شکست برنامههای تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هدفگیری صنایعی است که با سطح برخورداری از عوامل تولید - که تعیینکننده مزیت نسبی آن کشور است -
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
ایرادات شعار سال (تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین)
اول اینکه صنایع دانشبنیان به نسبت سایر بخشهای اقتصاد اشتغالزایی به مراتب کمتری دارند. به عبارت دیگر هر چقدر صنعت از لحاظ فناوری پیچیدهتر باشد، سهم ماشینآلات و فناوری بیشتر شده و از این رو اشتغالزایی کمتری ایجاد میکند. صنایع اشتغالزا یا کاربر صنایعی هستند که هزینه نیروی کار سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. در جدول زیر رتبهبندی صنایع مختلف بر حسب کاربر بودن را مشاهده میکنید.
رتبه کد آیسیک ورژن 2 صنایع کاربر
1 322 تولید پوشاک بجز کفش و کتونی
2 234 تولید کفش و کتونی، بجز کفش پلاستیکی یا لاستیک جوشانده و قالب زده
3 261 ساخت ظروف سفالی، چینی و گلی
4 332 تولید ملمان و وسایل منزل، بجز وسایلی که اساسشان فلزی است
5 321 تولید منسوجات و پارچه
6 390 سایر صنایع تولیدی
7 331 تولید چوب، محصولات چوبی و پنبهای بجز مبلمان
8 381 ساخت قطعات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات
9 323 تولید چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بجز پوشاک و کفش
صنایع میانی
10 342 صنایع چاپ، نشر و صنایع وابسته
11 385 ساخت تجهیزات حرفهای و علمی، اندازهگیری و کنترل که در جاهای دیگر طبقهبندی نشدهاند، و کالاهای عکاسی و نوری
12 362 تولید شیشه و محصولات شیشهای
13 355 تولید محصولات لاستیکی
14 356 تولید محصولات پلاستیکی که درجای دیگری طبقهبندی نشدهاند
15 282 بجز 3825 ساخت ماشینآلات بجز الکترونیکی (بجز 3825)
16 369 تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
17 383 بجز 3832 ساخت دستگاههای الکترونیکی، لوازم خانگی و ملزومات (به استثنای 3832)
18 3825 به علاوه 2832 ساخت ماشینآلات اداری، محاسبهگر و حسابداری و تجهیزات و دستگاههای رادیو، تلویزیون و ارتبطات
19 384 ساخت تجهیزات حمل و نقل
20 341 تولید کاغذ و محصولات کاغذی
صنایع سرمایهبر
22 311 به علاوه 312 تولیدات غذایی
23 352 تولید سایر محصولات شیمیایی
24 371 صنایع اساسی آهن و فولاد
25 372 صنایع اساسی فلزات آهنی
26 354 تولید محصولات متفرقه نفت و زغالسنگ
27 313 صنایع نوشیدنی
28 314 تولید دخانیات
29 351 تولید مواد شیمیایی صنعتی
30 353 پالایشگاه نفت
جدول (1): رتبهبندی صنایع تولیدی از منظر کاربر بودن
همانطور که در جدول بالا آمده، مهمترین صنایع کاربر و اشتغالآفرین نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از لحاظ فناوری نسبتا ساده محسوب میشوند. نکته مغفول مانده اینجاست که در کشور ما به علت وابستگی اقتصاد به نفت، صنایع سبک و کاربر از کانال بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان تحت فشار بوده و از این رو عمده سرمایه و نیروی انسانی و توجه دولت صرف صنایع سنگین و سرمایهبر میشود که اشتغالزایی و سرریز کارآفرینی و فناوری محدودی دارند . تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان در حقیقت ادامه این بیتفاوتی و عدم توجه به این مشکل ساختاری مهم است.
ایراد دوم در محوریت قرار دادن بخش دانشبنیان مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. عمده اشتغالزایی صنایع دانشبنیان برای افراد متخصص و تحصیلکرده است. در صورتی که مزیت اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در نیروی انسانی ساده و نیمهماهر است (در ادامه توضیحات بیشتری درباره ترکیب نیروی انسانی کشور ارائه میشود). به عبارت دیگر در حالی که میلیونها ایرانی در مناطق شهری و روستایی یا بیکار هستند یا در مشاغل غیرمولد ویا با بهرهوری پایین مشغول به کارند، تمرکز بر ایجاد شغل برای بهترین متخصصان کشور (متخصصانی که احتمالا بدون کمک دولت هم برای خودشان شغل ایجاد میکنند) احتمالا بهترین گزینه اقتصاد نباشد.
ایراد سوم مربوط به توالی توسعه اقتصادی است. به این معنی که توسعه اقتصادی به طور تاریخی یک فرآیند گام به گام بوده و از مونتاژ صنایع ساده و سبک آغاز شده و به مرور و با انباشت قابلیتهای تولیدی به سمت صنایع پیچیدهتر و با ارزشافزوده بیشتر حرکت میکند. این توالی به بهترین شکل در الگوی توسعه پرواز غازهای کشورهای آسیا شرقی به تصویر کشیده شده است.
پیوست (1): الگوی توسعه پرواز غازها
در این الگو به وضوح توالی توسعه از صنایع ساده و مونتاژی و حرکت گام به گام به صنایع و حوزههای پیچیدهتر نشان داده میشود. ایده اصلی این است که حرکت ورای مزیت نسبی و جهش یکباره به حوزههای بسیار پیچیده احتمال شکست برنامه توسعه را افزایش میدهد. جاستین یوفو لین، بنیانگذار اقتصاد ساختارگرایی جدید از جمله کسانی است که روی این توالی تاکید زیادی داشته و به نظر او یکی از مهمترین دلایل شکست برنامههای تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هدفگیری صنایعی است که با سطح برخورداری از عوامل تولید - که تعیینکننده مزیت نسبی آن کشور است -
فاصله زیادی داشتند. از اینرو توجه به سطح توسعهیافتگی و برخورداری از عوامل تولید یک کشور در انتخاب صنایع منتخب اهمیت اساسی دارند. از اینرو تمرکز زودهنگام بر توسعه صنایع پیشرفته فراتر از قابلیتهای تولیدی موجود در کشور احتمال عدم موفقیت را افزایش میدهد.
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
نکته کلیدی در رویکرد گام به گام توسعه و صنعتی شدن، مفهوم یادگیری قابلیتهای تولیدی است که نظر به اهمیت این مفهوم در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
نکته کلیدی در رویکرد گام به گام توسعه و صنعتی شدن، مفهوم یادگیری قابلیتهای تولیدی است که نظر به اهمیت این مفهوم در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy