مقاله بسیار جالب درباره فرار مالزی و شیلی از تله درآمد متوسط.
مقاله ادعا میکند بر خلاف باور مرسوم، پیشران صادرات مالزی و شیلی به ترتیب صنایع ساخت (برای مالزی) و معادن (برای شیلی) به تنهایی نیستند. بلکه صنایع منابعمحور (پتروشیمی، پلاستیک و روغن پالم) در مالزی و صنایع منابعمحور غیر معدنی (ماهی سالمون، میوه، شراب و چوب) در شیلی موتور رشد اقتصادی هستند. همچنین تداوم رشد این صنانع نتیجه سیاستهای صنعتی هدفمند و نه بازار آزاد هستند.
متن کامل و دانلود مقاله
https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-020-09808-3
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
مقاله ادعا میکند بر خلاف باور مرسوم، پیشران صادرات مالزی و شیلی به ترتیب صنایع ساخت (برای مالزی) و معادن (برای شیلی) به تنهایی نیستند. بلکه صنایع منابعمحور (پتروشیمی، پلاستیک و روغن پالم) در مالزی و صنایع منابعمحور غیر معدنی (ماهی سالمون، میوه، شراب و چوب) در شیلی موتور رشد اقتصادی هستند. همچنین تداوم رشد این صنانع نتیجه سیاستهای صنعتی هدفمند و نه بازار آزاد هستند.
متن کامل و دانلود مقاله
https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-020-09808-3
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
SpringerLink
Local-foreign technology interface, resource-based development, and industrial policy: how Chile and Malaysia are escaping the…
The Journal of Technology Transfer - This paper starts by showing that Chile and Malaysia are on the path of escaping the middle-income trap in terms of their income level relative to that of the...
به بهانه حواشی تاسیس پتروشیمی در میانکاله
غولهای سرمایهخواری به نام پتروشیمی
رئیس سازمان صمت مازندران در واکنش به انتقادات نسبت به تاسیس پتروشیمی درمنطقه میانکاله ادعای جالبی را مطرح کردند. برای مثال ایشان مدعی اشتغالزا بودن این صنعت شدند. در حالی که در رتبهبندی صنایع از منظر کاربر بودن، صنایع مرتبط با نفت و گاز در انتهای جدول قرار گرفته که به آنها به اصطلاح صنایع سرمایهبر میگویند. یعنی سهم نیروی کار در بهای تمام شده محصولات این صنعت ناچیز بوده و از اینرو به نسبت سرمایهگذاری انجام شده اشتغالآفرینی در مقایسه با سایر صنایع به همراه دارند.
جالب است که بدانید هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (2157 میلیارد تومن)، سازمان بهزیستی (17000 میلیارد تومن) و وزارت راه و شهرسازی (20600 میلیارد) برآورد شده است (حدود 80 هزار میلیارد تومان!).
ایشان همچنین در مصاحبه خود از عبارت «صنایع پتروشیمی غیرآلاینده» استفاده کرد و مدعی شد "اصلا پتروشیمی در دسته صنایع سبز جهان قرار دارد". این حوزه در تخصص من نیست ولی ادعای ایشان جالب و قابل تامل است.
فارغ از دغدغههای بجای محیطزیستی، یک نکته بسیار مهم دیگر درباره توجه بیش از اندازه به صنایع منابعمحور وجود دارد که کمتر به آن توجه میشود. و آن اینکه ادبیات نفرین منابع به خوبی نشان میدهد که در اقتصادهای غنی از نظر منابع طبیعی، صنایع استخراج و مرتبط با منابع جذابیت پیدا کرده و منابع مالی و انسانی محدود اقتصاد را به خود جلب میکنند. از آنجایی که عمده این صنایع سرمایهبر، فناوریمحور و با اشتغالزایی پایین بوده و پیوندهای پیشینی و پسینی محدودی با سایر بحشهای اقتصاد دارند، توسعه این نوع صنایع منافع چندانی برای کلیت اقتصاد به همراه ندارند.
به عبارت دیگر توسعه این صنایع نه تنها موجب تضعیف بخشهای غیرمنبعمحور میشود، بلکه با حداکثرسازی رانت حاصل از فروش منابع، اقتصاد را بیش از پیش وابسته به منابع کرده و پدیده نفرین منابع را تشدید میکند.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
غولهای سرمایهخواری به نام پتروشیمی
رئیس سازمان صمت مازندران در واکنش به انتقادات نسبت به تاسیس پتروشیمی درمنطقه میانکاله ادعای جالبی را مطرح کردند. برای مثال ایشان مدعی اشتغالزا بودن این صنعت شدند. در حالی که در رتبهبندی صنایع از منظر کاربر بودن، صنایع مرتبط با نفت و گاز در انتهای جدول قرار گرفته که به آنها به اصطلاح صنایع سرمایهبر میگویند. یعنی سهم نیروی کار در بهای تمام شده محصولات این صنعت ناچیز بوده و از اینرو به نسبت سرمایهگذاری انجام شده اشتغالآفرینی در مقایسه با سایر صنایع به همراه دارند.
جالب است که بدانید هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (2157 میلیارد تومن)، سازمان بهزیستی (17000 میلیارد تومن) و وزارت راه و شهرسازی (20600 میلیارد) برآورد شده است (حدود 80 هزار میلیارد تومان!).
ایشان همچنین در مصاحبه خود از عبارت «صنایع پتروشیمی غیرآلاینده» استفاده کرد و مدعی شد "اصلا پتروشیمی در دسته صنایع سبز جهان قرار دارد". این حوزه در تخصص من نیست ولی ادعای ایشان جالب و قابل تامل است.
فارغ از دغدغههای بجای محیطزیستی، یک نکته بسیار مهم دیگر درباره توجه بیش از اندازه به صنایع منابعمحور وجود دارد که کمتر به آن توجه میشود. و آن اینکه ادبیات نفرین منابع به خوبی نشان میدهد که در اقتصادهای غنی از نظر منابع طبیعی، صنایع استخراج و مرتبط با منابع جذابیت پیدا کرده و منابع مالی و انسانی محدود اقتصاد را به خود جلب میکنند. از آنجایی که عمده این صنایع سرمایهبر، فناوریمحور و با اشتغالزایی پایین بوده و پیوندهای پیشینی و پسینی محدودی با سایر بحشهای اقتصاد دارند، توسعه این نوع صنایع منافع چندانی برای کلیت اقتصاد به همراه ندارند.
به عبارت دیگر توسعه این صنایع نه تنها موجب تضعیف بخشهای غیرمنبعمحور میشود، بلکه با حداکثرسازی رانت حاصل از فروش منابع، اقتصاد را بیش از پیش وابسته به منابع کرده و پدیده نفرین منابع را تشدید میکند.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
«غوره نشده مویز شدن» حکایت اقتصاد ما است. اقتصاد در حال توسعهای که هنوز «صنعتی نشده» میخواهد «دانشبنیان» شود.
این سخنرانی هاجون چانگ درباره "افسانه اقتصاد دانشبنیان پساصنعتی" را حتما ببینید.
https://www.youtube.com/watch?v=lOuGKXHS6Fw
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
این سخنرانی هاجون چانگ درباره "افسانه اقتصاد دانشبنیان پساصنعتی" را حتما ببینید.
https://www.youtube.com/watch?v=lOuGKXHS6Fw
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
YouTube
Ha-Joon Chang: the myth of post-industrial knowledge economy
The University of York's Economics Society invited Dr Ha-Joon Chang to give a lecture on "the myth of post-industrial knowledge economy". This took place on 26th April 2018.
آیا شرط مارشال لرنر برای اقتصادهای در حال توسعه موضوعیت دارد؟
مخالفان تاثیر کاهش ارزش پول بر افزایش تولید و صادرات معمولا به برقرار نبودن «شرط مارشال لرنر» در اقتصاد ایران استناد میکنند. شرط مارشال لرنر بيان ميکند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز يک کشور بيشتر از يک باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد. به بیان سادهتر در صورت برقراری این شرط، کاهش ارزش پول موجب تقویت صادرات (بیش از افزایش ارزش واردات) میشود.
با این تفاسیر به نظر میرسد استناد به شزط مارشال لرنر به دو دلیل در مورد کشورهای در حال توسعه و بخصوص نفتی اشکال دارد.
اول اینکه بهبود تراز تجاری برای کشورهای در حال توسعه اولویت اول یا هدف غایی نیست. هدف یک کشور در حال توسعه انباشت قابلیتهای تولیدی و حرکت به سمت متنوعسازی اقتصاد و صادرات محصولات پیچیدهتر است. در این راستا شاید با کاهش ارزش پول تراز تجاری بهبود نیابد، ولی همان رشد محدود در بخش تجارتپذیر و صادرات (هرچند کمتر از افزایش ارزش واردات) میتواند با یادگیریهایی همراه باشد که در بلندمدت به متنوعسازی اقتصاد و بهبود صادرات کمک کند و منافع آن در بلندمدت بسیار بیشتر از افزایش ناترازی تجاری در کوتاهمدت باشد.
یک مثال خوب تراز تجاری منفی ترکیه است. به نظر شما در بلندمدت تراز تجاری مثبت با صادرات مواد اولیه به سود اقتصاد است یا تراز منفی یا صادرات محصولات متنوع تولیدی؟ به بیان دیگر شرط مارشال لرنر پویاییهای یادگیری و ماهیت تجمعی قابلیتهای تولیدی را در بلندمدت نادیده میگیرد.
نکته دوم درباره کشورهای صاحب منابع، افزایش ارزش پول این کشورها از کانال بیماری هلندی است. در صورتی که ارزش پول کشور از بهرهوری اقتصاد فاصله قابل توجه گرفته باشد، توجه به میزان کشش صادرات و واردات چندان موضوعیت نداشته و مدیریت بیماری هلندی و ارزش پول باید مورد توجه قرار بگیرد.
مشتاق هستم نظر دوستان اقتصاددان را هم بدانم.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
مخالفان تاثیر کاهش ارزش پول بر افزایش تولید و صادرات معمولا به برقرار نبودن «شرط مارشال لرنر» در اقتصاد ایران استناد میکنند. شرط مارشال لرنر بيان ميکند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز يک کشور بيشتر از يک باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد. به بیان سادهتر در صورت برقراری این شرط، کاهش ارزش پول موجب تقویت صادرات (بیش از افزایش ارزش واردات) میشود.
با این تفاسیر به نظر میرسد استناد به شزط مارشال لرنر به دو دلیل در مورد کشورهای در حال توسعه و بخصوص نفتی اشکال دارد.
اول اینکه بهبود تراز تجاری برای کشورهای در حال توسعه اولویت اول یا هدف غایی نیست. هدف یک کشور در حال توسعه انباشت قابلیتهای تولیدی و حرکت به سمت متنوعسازی اقتصاد و صادرات محصولات پیچیدهتر است. در این راستا شاید با کاهش ارزش پول تراز تجاری بهبود نیابد، ولی همان رشد محدود در بخش تجارتپذیر و صادرات (هرچند کمتر از افزایش ارزش واردات) میتواند با یادگیریهایی همراه باشد که در بلندمدت به متنوعسازی اقتصاد و بهبود صادرات کمک کند و منافع آن در بلندمدت بسیار بیشتر از افزایش ناترازی تجاری در کوتاهمدت باشد.
یک مثال خوب تراز تجاری منفی ترکیه است. به نظر شما در بلندمدت تراز تجاری مثبت با صادرات مواد اولیه به سود اقتصاد است یا تراز منفی یا صادرات محصولات متنوع تولیدی؟ به بیان دیگر شرط مارشال لرنر پویاییهای یادگیری و ماهیت تجمعی قابلیتهای تولیدی را در بلندمدت نادیده میگیرد.
نکته دوم درباره کشورهای صاحب منابع، افزایش ارزش پول این کشورها از کانال بیماری هلندی است. در صورتی که ارزش پول کشور از بهرهوری اقتصاد فاصله قابل توجه گرفته باشد، توجه به میزان کشش صادرات و واردات چندان موضوعیت نداشته و مدیریت بیماری هلندی و ارزش پول باید مورد توجه قرار بگیرد.
مشتاق هستم نظر دوستان اقتصاددان را هم بدانم.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟
خلاصه یادداشت:
در این یادداشت نسبتا بلند سعی کردم ابتدا ایرادات محور قرار دادن بخش دانشبنیان برای اقتصاد ایران را توضیح دهم و سپس نشان دهم که چرا بهترین گزینه برای اقتصاد ایران توسعه یک بخش صنایع ساخت (Manufactring) با محوریت صنایع سبک و مصرفی است.
سه ایراد اساسی نسبت به محور قرار گرفتن بخش دانشبنیان وجود دارد. اول اینکه صنایع دانشبنیان جزء صنایع اشتغالآفرین نبوده و اتفاقا صنایع اشتغالزا و کاربر نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از سطح فناوری نسبتا سادهای برخوردا هستند.
ایراد دوم، مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. بر خلاف باور مرسوم، کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مملو از نیروی کار ساده و غیرمتخصص است. طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران ، در سال 1399 از حدود 23 میلیون شاغل در کشور، نزدیک به 12.5 میلیون نفر مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند. 5.4 میلیون با تحصیلات دیپلم و پیشدانشگاهی و تنها 6.1 میلیون مدرک آموزش عالی (کاردانی تا دکتری) دارند.
ایراد سوم مربوط به منطق «توالی توسعه اقتصادی» و تناسب صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور است. ادبیات توسعه اقتصادی نشان میدهد که هر چقدر صنایع منتخب از سطح قابلیتهای تولیدی موجود کشور فراتر باشد، احتمال عدم موفقیت بیشتر میشود.
بنابر این سه استدلال، بخش دانشبنیان نباید و نمیتواند محوریت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. برای روشنتر شدن مسئله در ادامه یادداشت، الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا موسوم به پرواز غازها و اهمیت انباشت قابلیتهای تولیدی (قابلیتهای فناورانه) توضیح داده میشود.
در بخش بعدی، معیارهای انتخاب صنایع منتخب ارائه میشود.(1) تناسب سطح پیچیدگی صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور، (2) وجود نیروی کار فراوان که عموما مشغول فعالیتهای غیرمولد و با بهرهوری پایین هستند و در نهایت (3) مسئله نفرین منابع و به تبع آن بیماری هلندی سه مسئله اساسیای هستند که به باور نگارنده در انتخاب صنایع منتخب باید مورد توجه قرار گیرند.
در پایان یادداشت استدلال میشود که چرا تنها بخشی از اقتصاد که هم با سطح قابلیتهای تولیدی کشور تناسب دارد، هم اشتغالزا است و هم در بلندمدت موجب متنوعسازی سبد صادراتی و رهایی کشور از نفرین منابع و بیماری هلندی میشود، بخش صنایع ساخت، به ویژه صنایع سبک و مصرفی (به علت تناسب بیشتر با سطح قابلیتهای تولیدی کشور) است.
از همین نظر به باور نگارنده تنها راه نجات اقتصاد ایران از بهرهوری پایین، کمبود مشاغل مولد و بابهرهوری بالا و نفرین منابع، معکوسسازی این بی/کمتوجهی به صنایع ساخت و توسعه یک بخش پویای تولیدی است. البته این حرف به هیچ عنوان به معنی بیتوجهی یا کمتوجهی به سایر بخشهای اقتصاد (دانشبنیان، معدن، انرژی، کشاورزی، خدمات و ...) نیست، بلکه ادعای اصلی این است که برای نیل به توسعه اقتصادی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد، توجه ویژه به بخش صنایع ساخت و در اولویت اول قرار دادن این بخش یک ضرورت است.
امیدوارم این یادداشت آغازگر مباحث جدی پیرامون تعیین راهبرد توسعه صنعتی کشور (انتخاب یک مسیر صنعتی شدن از مسیرهای متعدد) شود.
فایل کامل مقاله را با توضیحات بسیار کاملتر و همراه با ارجاعات و جداول از سایت ایپرا میتوانید دانلود کنید.
http://ippra.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/565-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟
خلاصه یادداشت:
در این یادداشت نسبتا بلند سعی کردم ابتدا ایرادات محور قرار دادن بخش دانشبنیان برای اقتصاد ایران را توضیح دهم و سپس نشان دهم که چرا بهترین گزینه برای اقتصاد ایران توسعه یک بخش صنایع ساخت (Manufactring) با محوریت صنایع سبک و مصرفی است.
سه ایراد اساسی نسبت به محور قرار گرفتن بخش دانشبنیان وجود دارد. اول اینکه صنایع دانشبنیان جزء صنایع اشتغالآفرین نبوده و اتفاقا صنایع اشتغالزا و کاربر نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از سطح فناوری نسبتا سادهای برخوردا هستند.
ایراد دوم، مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. بر خلاف باور مرسوم، کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مملو از نیروی کار ساده و غیرمتخصص است. طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران ، در سال 1399 از حدود 23 میلیون شاغل در کشور، نزدیک به 12.5 میلیون نفر مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند. 5.4 میلیون با تحصیلات دیپلم و پیشدانشگاهی و تنها 6.1 میلیون مدرک آموزش عالی (کاردانی تا دکتری) دارند.
ایراد سوم مربوط به منطق «توالی توسعه اقتصادی» و تناسب صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور است. ادبیات توسعه اقتصادی نشان میدهد که هر چقدر صنایع منتخب از سطح قابلیتهای تولیدی موجود کشور فراتر باشد، احتمال عدم موفقیت بیشتر میشود.
بنابر این سه استدلال، بخش دانشبنیان نباید و نمیتواند محوریت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. برای روشنتر شدن مسئله در ادامه یادداشت، الگوی توسعه کشورهای شرق آسیا موسوم به پرواز غازها و اهمیت انباشت قابلیتهای تولیدی (قابلیتهای فناورانه) توضیح داده میشود.
در بخش بعدی، معیارهای انتخاب صنایع منتخب ارائه میشود.(1) تناسب سطح پیچیدگی صنایع منتخب با سطح قابلیتهای تولیدی موجود در کشور، (2) وجود نیروی کار فراوان که عموما مشغول فعالیتهای غیرمولد و با بهرهوری پایین هستند و در نهایت (3) مسئله نفرین منابع و به تبع آن بیماری هلندی سه مسئله اساسیای هستند که به باور نگارنده در انتخاب صنایع منتخب باید مورد توجه قرار گیرند.
در پایان یادداشت استدلال میشود که چرا تنها بخشی از اقتصاد که هم با سطح قابلیتهای تولیدی کشور تناسب دارد، هم اشتغالزا است و هم در بلندمدت موجب متنوعسازی سبد صادراتی و رهایی کشور از نفرین منابع و بیماری هلندی میشود، بخش صنایع ساخت، به ویژه صنایع سبک و مصرفی (به علت تناسب بیشتر با سطح قابلیتهای تولیدی کشور) است.
از همین نظر به باور نگارنده تنها راه نجات اقتصاد ایران از بهرهوری پایین، کمبود مشاغل مولد و بابهرهوری بالا و نفرین منابع، معکوسسازی این بی/کمتوجهی به صنایع ساخت و توسعه یک بخش پویای تولیدی است. البته این حرف به هیچ عنوان به معنی بیتوجهی یا کمتوجهی به سایر بخشهای اقتصاد (دانشبنیان، معدن، انرژی، کشاورزی، خدمات و ...) نیست، بلکه ادعای اصلی این است که برای نیل به توسعه اقتصادی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد، توجه ویژه به بخش صنایع ساخت و در اولویت اول قرار دادن این بخش یک ضرورت است.
امیدوارم این یادداشت آغازگر مباحث جدی پیرامون تعیین راهبرد توسعه صنعتی کشور (انتخاب یک مسیر صنعتی شدن از مسیرهای متعدد) شود.
فایل کامل مقاله را با توضیحات بسیار کاملتر و همراه با ارجاعات و جداول از سایت ایپرا میتوانید دانلود کنید.
http://ippra.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/565-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
Ippra
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟
سیاست گذاری , علوم سیاسی , تحلیل سیاسی , مدیریت , مدیریت دولتی
در این مصاحبه نه چندان بلند با روزنامه تجارت سعی کردم سه مسئله اصلی بخش تولیدی اقتصاد ایران را به طور خلاصه توضیح دهم.
اول اینکه نباید انتظار داشت صرفا با وضع تعرفه و محدودیت واردات، تولید داخل شکوفا شود. بلکه باید از سیاستهای صنعتی و حمایتی فعال هم استفاده کرد که تا امروز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در حقیقت منابع و انرژی وزارت صنعت به عنوان متولی بسیاری از صنایع مصرفی کشور به جای حمایت از تولید، صرف سیاستهای نظارتی و کنترل قیمتی میشود.
دوم اینکه با تقویت تولید و ارتقای کمّی و کیفی محصولات میتوان تا حد زیادی به کنترل تورم هم کمک کرد. در حقیقت تورم سمت عرضه میتواند با رفع اختلالات زنجیره تامین، تامین مالی خرید ماشینآلات و تجهیزات و حمایت از یادگیری و ارتقای بهرهوری تا حد قابل توجهی کنترل شود.
در نهایت با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور و محتمل بودن توافق هستهای و همچنین تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز، خطر کاهش محدودیتهای وارداتی، افزایش واردات و ظهور مجدد بیماری هلندی در کمین اقتصاد ایران است.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
اول اینکه نباید انتظار داشت صرفا با وضع تعرفه و محدودیت واردات، تولید داخل شکوفا شود. بلکه باید از سیاستهای صنعتی و حمایتی فعال هم استفاده کرد که تا امروز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در حقیقت منابع و انرژی وزارت صنعت به عنوان متولی بسیاری از صنایع مصرفی کشور به جای حمایت از تولید، صرف سیاستهای نظارتی و کنترل قیمتی میشود.
دوم اینکه با تقویت تولید و ارتقای کمّی و کیفی محصولات میتوان تا حد زیادی به کنترل تورم هم کمک کرد. در حقیقت تورم سمت عرضه میتواند با رفع اختلالات زنجیره تامین، تامین مالی خرید ماشینآلات و تجهیزات و حمایت از یادگیری و ارتقای بهرهوری تا حد قابل توجهی کنترل شود.
در نهایت با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور و محتمل بودن توافق هستهای و همچنین تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز، خطر کاهش محدودیتهای وارداتی، افزایش واردات و ظهور مجدد بیماری هلندی در کمین اقتصاد ایران است.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه #روز_کارگر
خیلی از ما حواسمان نیست که کیفیت زندگی و امکاناتی که هر روزه از آن استفاده میکنیم حاصل دسترنج و زحمات شبانهروزی هزاران و شاید میلیونها انسان دیگر است که از جان خود برای حفظ و نگهداری امکانات و زیرساختهایی که هر روز خراب میشوند، مایه میگذارند.
خانهای که در آن زندگی میکنیم، خودرویی که با آن رانندگی میکنیم، تاسیسات آب و برق و گازی که از آن استفاده میکنیم و هزاران امکانات و تجهیزات دیگر، اگر همت این انسانهای بزرگ نبود اصلا وجود نداشتند.
به رسمیت شناختن این جانفشانیها و توجه به نیازهای این افراد حداقل کاری است که یک جامعه میتواند در قبال این مولدترین اعضای خود انجام دهد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
خیلی از ما حواسمان نیست که کیفیت زندگی و امکاناتی که هر روزه از آن استفاده میکنیم حاصل دسترنج و زحمات شبانهروزی هزاران و شاید میلیونها انسان دیگر است که از جان خود برای حفظ و نگهداری امکانات و زیرساختهایی که هر روز خراب میشوند، مایه میگذارند.
خانهای که در آن زندگی میکنیم، خودرویی که با آن رانندگی میکنیم، تاسیسات آب و برق و گازی که از آن استفاده میکنیم و هزاران امکانات و تجهیزات دیگر، اگر همت این انسانهای بزرگ نبود اصلا وجود نداشتند.
به رسمیت شناختن این جانفشانیها و توجه به نیازهای این افراد حداقل کاری است که یک جامعه میتواند در قبال این مولدترین اعضای خود انجام دهد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت اول)
برزین جعفرتاش
چکیده یاداداشت
توجه به مسئله «تولید» به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصاد و یک جامعه در شعارهای چند سال اخیر جهتگیری درست و مترقیای بود. امّا همواره نوعی ابهام و سردرگمی در خصوص اینکه تولید «چه چیزی» اولویت دارد در این شعارها مستتر بود. شعار امسال علیرغم اینکه تولید دانشبنیان و اشتغالزا را هدف قرار داده ولی با توجه به استدلالهایی که در این یادداشت آمده به نظر میرسد محور قرار دادن بخش دانشبنیان نه تنها بهترین انتخاب نیست بلکه باعث انحرافاتی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز میشود. در عوض گزینه بهتر (و احتمالا بهترین گزینه) برای اقتصاد ایران، تمرکز بر توسعه یک بخش صنایع ساخت با اولویت صنایع سبک و مصرفی است. حوزهای که به طور تاریخی بیشترین سرریز فناوری و کارآفرینی را با خود به همراه داشته، با مزیت نسبی کشور همخوانی بیشتری دارد و منبع انباشت قابلیتهای فناورانه در اقتصاد ملی است.
قوت و ضعف شعارهای چند سال اخیر
«اقتصاد» به طور عام و «تولید» به طور خاص در محوریت شعارهای چند سال اخیر قرار داشتند. اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها (1400) از جمله شعارهای سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و تولید بودند. از یک طرف نقطه قوت تمام این شعارها، محور قرار دادن «تولید» به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد بود. موضوعی که در چند دهه اخیر نه تنها در ایران که در ادبیات توسعه دنیا از آن غفلت شده بود. از همین رو برخی اقتصاددانان توسعه بر لزوم بازگرداندن مسئله «تولید» به محور اصلی برنامههای توسعه کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تاکید دارند (Chang & Andreoni, 2021).
از طرف دیگر، ایراد نظری تمام این شعارها، عدم جهتدهی به تولید بود. به این معنی که تولید چه نوع کالا یا خدماتی باید در اولویت یا محوریت اقتصاد قرار گیرد. از این رو منابع محدود دولت بدون اولویتبندی صرف بخشها و حوزههای نامحدود اقتصادی شده است. البته ریشه این مشکل به نبود یک چشمانداز مشخص از مسیر توسعه اقتصادی کشور و سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در این مسیر باز میگردد. اینکه بخشهای مختلف صنعتی (صنایع سبک، سنگین)، معدنی، انرژی، خدمات و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی باید ایفا کنند و ترکیب بهینه این بخشها برای اقتصاد ایران در طول زمان چگونه است.
با این حال شعار امسال علاوه بر قید اقتصاد و تولید دو قید دیگر هم دارد: «دانشبنیان، اشتغالآفرین». هرچند تعیین یک بخش مشخص از اقتصاد (از بین بخشهای مختلف اقتصاد شامل صنایع سبک، سنگین، دانشبنیان، انرژی، خدمات، کشاورزی و ...) یک گام رو به جلو است، امّا محور قرار دادن بخش دانشبنیان با ایرادات نظری و تجربی مواجه است.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت اول)
برزین جعفرتاش
چکیده یاداداشت
توجه به مسئله «تولید» به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصاد و یک جامعه در شعارهای چند سال اخیر جهتگیری درست و مترقیای بود. امّا همواره نوعی ابهام و سردرگمی در خصوص اینکه تولید «چه چیزی» اولویت دارد در این شعارها مستتر بود. شعار امسال علیرغم اینکه تولید دانشبنیان و اشتغالزا را هدف قرار داده ولی با توجه به استدلالهایی که در این یادداشت آمده به نظر میرسد محور قرار دادن بخش دانشبنیان نه تنها بهترین انتخاب نیست بلکه باعث انحرافاتی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز میشود. در عوض گزینه بهتر (و احتمالا بهترین گزینه) برای اقتصاد ایران، تمرکز بر توسعه یک بخش صنایع ساخت با اولویت صنایع سبک و مصرفی است. حوزهای که به طور تاریخی بیشترین سرریز فناوری و کارآفرینی را با خود به همراه داشته، با مزیت نسبی کشور همخوانی بیشتری دارد و منبع انباشت قابلیتهای فناورانه در اقتصاد ملی است.
قوت و ضعف شعارهای چند سال اخیر
«اقتصاد» به طور عام و «تولید» به طور خاص در محوریت شعارهای چند سال اخیر قرار داشتند. اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها (1400) از جمله شعارهای سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و تولید بودند. از یک طرف نقطه قوت تمام این شعارها، محور قرار دادن «تولید» به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد بود. موضوعی که در چند دهه اخیر نه تنها در ایران که در ادبیات توسعه دنیا از آن غفلت شده بود. از همین رو برخی اقتصاددانان توسعه بر لزوم بازگرداندن مسئله «تولید» به محور اصلی برنامههای توسعه کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تاکید دارند (Chang & Andreoni, 2021).
از طرف دیگر، ایراد نظری تمام این شعارها، عدم جهتدهی به تولید بود. به این معنی که تولید چه نوع کالا یا خدماتی باید در اولویت یا محوریت اقتصاد قرار گیرد. از این رو منابع محدود دولت بدون اولویتبندی صرف بخشها و حوزههای نامحدود اقتصادی شده است. البته ریشه این مشکل به نبود یک چشمانداز مشخص از مسیر توسعه اقتصادی کشور و سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در این مسیر باز میگردد. اینکه بخشهای مختلف صنعتی (صنایع سبک، سنگین)، معدنی، انرژی، خدمات و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی باید ایفا کنند و ترکیب بهینه این بخشها برای اقتصاد ایران در طول زمان چگونه است.
با این حال شعار امسال علاوه بر قید اقتصاد و تولید دو قید دیگر هم دارد: «دانشبنیان، اشتغالآفرین». هرچند تعیین یک بخش مشخص از اقتصاد (از بین بخشهای مختلف اقتصاد شامل صنایع سبک، سنگین، دانشبنیان، انرژی، خدمات، کشاورزی و ...) یک گام رو به جلو است، امّا محور قرار دادن بخش دانشبنیان با ایرادات نظری و تجربی مواجه است.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
ایرادات شعار سال (تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین)
اول اینکه صنایع دانشبنیان به نسبت سایر بخشهای اقتصاد اشتغالزایی به مراتب کمتری دارند. به عبارت دیگر هر چقدر صنعت از لحاظ فناوری پیچیدهتر باشد، سهم ماشینآلات و فناوری بیشتر شده و از این رو اشتغالزایی کمتری ایجاد میکند. صنایع اشتغالزا یا کاربر صنایعی هستند که هزینه نیروی کار سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. در جدول زیر رتبهبندی صنایع مختلف بر حسب کاربر بودن را مشاهده میکنید.
رتبه کد آیسیک ورژن 2 صنایع کاربر
1 322 تولید پوشاک بجز کفش و کتونی
2 234 تولید کفش و کتونی، بجز کفش پلاستیکی یا لاستیک جوشانده و قالب زده
3 261 ساخت ظروف سفالی، چینی و گلی
4 332 تولید ملمان و وسایل منزل، بجز وسایلی که اساسشان فلزی است
5 321 تولید منسوجات و پارچه
6 390 سایر صنایع تولیدی
7 331 تولید چوب، محصولات چوبی و پنبهای بجز مبلمان
8 381 ساخت قطعات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات
9 323 تولید چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بجز پوشاک و کفش
صنایع میانی
10 342 صنایع چاپ، نشر و صنایع وابسته
11 385 ساخت تجهیزات حرفهای و علمی، اندازهگیری و کنترل که در جاهای دیگر طبقهبندی نشدهاند، و کالاهای عکاسی و نوری
12 362 تولید شیشه و محصولات شیشهای
13 355 تولید محصولات لاستیکی
14 356 تولید محصولات پلاستیکی که درجای دیگری طبقهبندی نشدهاند
15 282 بجز 3825 ساخت ماشینآلات بجز الکترونیکی (بجز 3825)
16 369 تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
17 383 بجز 3832 ساخت دستگاههای الکترونیکی، لوازم خانگی و ملزومات (به استثنای 3832)
18 3825 به علاوه 2832 ساخت ماشینآلات اداری، محاسبهگر و حسابداری و تجهیزات و دستگاههای رادیو، تلویزیون و ارتبطات
19 384 ساخت تجهیزات حمل و نقل
20 341 تولید کاغذ و محصولات کاغذی
صنایع سرمایهبر
22 311 به علاوه 312 تولیدات غذایی
23 352 تولید سایر محصولات شیمیایی
24 371 صنایع اساسی آهن و فولاد
25 372 صنایع اساسی فلزات آهنی
26 354 تولید محصولات متفرقه نفت و زغالسنگ
27 313 صنایع نوشیدنی
28 314 تولید دخانیات
29 351 تولید مواد شیمیایی صنعتی
30 353 پالایشگاه نفت
جدول (1): رتبهبندی صنایع تولیدی از منظر کاربر بودن
همانطور که در جدول بالا آمده، مهمترین صنایع کاربر و اشتغالآفرین نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از لحاظ فناوری نسبتا ساده محسوب میشوند. نکته مغفول مانده اینجاست که در کشور ما به علت وابستگی اقتصاد به نفت، صنایع سبک و کاربر از کانال بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان تحت فشار بوده و از این رو عمده سرمایه و نیروی انسانی و توجه دولت صرف صنایع سنگین و سرمایهبر میشود که اشتغالزایی و سرریز کارآفرینی و فناوری محدودی دارند . تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان در حقیقت ادامه این بیتفاوتی و عدم توجه به این مشکل ساختاری مهم است.
ایراد دوم در محوریت قرار دادن بخش دانشبنیان مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. عمده اشتغالزایی صنایع دانشبنیان برای افراد متخصص و تحصیلکرده است. در صورتی که مزیت اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در نیروی انسانی ساده و نیمهماهر است (در ادامه توضیحات بیشتری درباره ترکیب نیروی انسانی کشور ارائه میشود). به عبارت دیگر در حالی که میلیونها ایرانی در مناطق شهری و روستایی یا بیکار هستند یا در مشاغل غیرمولد ویا با بهرهوری پایین مشغول به کارند، تمرکز بر ایجاد شغل برای بهترین متخصصان کشور (متخصصانی که احتمالا بدون کمک دولت هم برای خودشان شغل ایجاد میکنند) احتمالا بهترین گزینه اقتصاد نباشد.
ایراد سوم مربوط به توالی توسعه اقتصادی است. به این معنی که توسعه اقتصادی به طور تاریخی یک فرآیند گام به گام بوده و از مونتاژ صنایع ساده و سبک آغاز شده و به مرور و با انباشت قابلیتهای تولیدی به سمت صنایع پیچیدهتر و با ارزشافزوده بیشتر حرکت میکند. این توالی به بهترین شکل در الگوی توسعه پرواز غازهای کشورهای آسیا شرقی به تصویر کشیده شده است.
پیوست (1): الگوی توسعه پرواز غازها
در این الگو به وضوح توالی توسعه از صنایع ساده و مونتاژی و حرکت گام به گام به صنایع و حوزههای پیچیدهتر نشان داده میشود. ایده اصلی این است که حرکت ورای مزیت نسبی و جهش یکباره به حوزههای بسیار پیچیده احتمال شکست برنامه توسعه را افزایش میدهد. جاستین یوفو لین، بنیانگذار اقتصاد ساختارگرایی جدید از جمله کسانی است که روی این توالی تاکید زیادی داشته و به نظر او یکی از مهمترین دلایل شکست برنامههای تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هدفگیری صنایعی است که با سطح برخورداری از عوامل تولید - که تعیینکننده مزیت نسبی آن کشور است -
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
ایرادات شعار سال (تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین)
اول اینکه صنایع دانشبنیان به نسبت سایر بخشهای اقتصاد اشتغالزایی به مراتب کمتری دارند. به عبارت دیگر هر چقدر صنعت از لحاظ فناوری پیچیدهتر باشد، سهم ماشینآلات و فناوری بیشتر شده و از این رو اشتغالزایی کمتری ایجاد میکند. صنایع اشتغالزا یا کاربر صنایعی هستند که هزینه نیروی کار سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. در جدول زیر رتبهبندی صنایع مختلف بر حسب کاربر بودن را مشاهده میکنید.
رتبه کد آیسیک ورژن 2 صنایع کاربر
1 322 تولید پوشاک بجز کفش و کتونی
2 234 تولید کفش و کتونی، بجز کفش پلاستیکی یا لاستیک جوشانده و قالب زده
3 261 ساخت ظروف سفالی، چینی و گلی
4 332 تولید ملمان و وسایل منزل، بجز وسایلی که اساسشان فلزی است
5 321 تولید منسوجات و پارچه
6 390 سایر صنایع تولیدی
7 331 تولید چوب، محصولات چوبی و پنبهای بجز مبلمان
8 381 ساخت قطعات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات
9 323 تولید چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بجز پوشاک و کفش
صنایع میانی
10 342 صنایع چاپ، نشر و صنایع وابسته
11 385 ساخت تجهیزات حرفهای و علمی، اندازهگیری و کنترل که در جاهای دیگر طبقهبندی نشدهاند، و کالاهای عکاسی و نوری
12 362 تولید شیشه و محصولات شیشهای
13 355 تولید محصولات لاستیکی
14 356 تولید محصولات پلاستیکی که درجای دیگری طبقهبندی نشدهاند
15 282 بجز 3825 ساخت ماشینآلات بجز الکترونیکی (بجز 3825)
16 369 تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
17 383 بجز 3832 ساخت دستگاههای الکترونیکی، لوازم خانگی و ملزومات (به استثنای 3832)
18 3825 به علاوه 2832 ساخت ماشینآلات اداری، محاسبهگر و حسابداری و تجهیزات و دستگاههای رادیو، تلویزیون و ارتبطات
19 384 ساخت تجهیزات حمل و نقل
20 341 تولید کاغذ و محصولات کاغذی
صنایع سرمایهبر
22 311 به علاوه 312 تولیدات غذایی
23 352 تولید سایر محصولات شیمیایی
24 371 صنایع اساسی آهن و فولاد
25 372 صنایع اساسی فلزات آهنی
26 354 تولید محصولات متفرقه نفت و زغالسنگ
27 313 صنایع نوشیدنی
28 314 تولید دخانیات
29 351 تولید مواد شیمیایی صنعتی
30 353 پالایشگاه نفت
جدول (1): رتبهبندی صنایع تولیدی از منظر کاربر بودن
همانطور که در جدول بالا آمده، مهمترین صنایع کاربر و اشتغالآفرین نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از لحاظ فناوری نسبتا ساده محسوب میشوند. نکته مغفول مانده اینجاست که در کشور ما به علت وابستگی اقتصاد به نفت، صنایع سبک و کاربر از کانال بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان تحت فشار بوده و از این رو عمده سرمایه و نیروی انسانی و توجه دولت صرف صنایع سنگین و سرمایهبر میشود که اشتغالزایی و سرریز کارآفرینی و فناوری محدودی دارند . تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان در حقیقت ادامه این بیتفاوتی و عدم توجه به این مشکل ساختاری مهم است.
ایراد دوم در محوریت قرار دادن بخش دانشبنیان مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. عمده اشتغالزایی صنایع دانشبنیان برای افراد متخصص و تحصیلکرده است. در صورتی که مزیت اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در نیروی انسانی ساده و نیمهماهر است (در ادامه توضیحات بیشتری درباره ترکیب نیروی انسانی کشور ارائه میشود). به عبارت دیگر در حالی که میلیونها ایرانی در مناطق شهری و روستایی یا بیکار هستند یا در مشاغل غیرمولد ویا با بهرهوری پایین مشغول به کارند، تمرکز بر ایجاد شغل برای بهترین متخصصان کشور (متخصصانی که احتمالا بدون کمک دولت هم برای خودشان شغل ایجاد میکنند) احتمالا بهترین گزینه اقتصاد نباشد.
ایراد سوم مربوط به توالی توسعه اقتصادی است. به این معنی که توسعه اقتصادی به طور تاریخی یک فرآیند گام به گام بوده و از مونتاژ صنایع ساده و سبک آغاز شده و به مرور و با انباشت قابلیتهای تولیدی به سمت صنایع پیچیدهتر و با ارزشافزوده بیشتر حرکت میکند. این توالی به بهترین شکل در الگوی توسعه پرواز غازهای کشورهای آسیا شرقی به تصویر کشیده شده است.
پیوست (1): الگوی توسعه پرواز غازها
در این الگو به وضوح توالی توسعه از صنایع ساده و مونتاژی و حرکت گام به گام به صنایع و حوزههای پیچیدهتر نشان داده میشود. ایده اصلی این است که حرکت ورای مزیت نسبی و جهش یکباره به حوزههای بسیار پیچیده احتمال شکست برنامه توسعه را افزایش میدهد. جاستین یوفو لین، بنیانگذار اقتصاد ساختارگرایی جدید از جمله کسانی است که روی این توالی تاکید زیادی داشته و به نظر او یکی از مهمترین دلایل شکست برنامههای تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هدفگیری صنایعی است که با سطح برخورداری از عوامل تولید - که تعیینکننده مزیت نسبی آن کشور است -
فاصله زیادی داشتند. از اینرو توجه به سطح توسعهیافتگی و برخورداری از عوامل تولید یک کشور در انتخاب صنایع منتخب اهمیت اساسی دارند. از اینرو تمرکز زودهنگام بر توسعه صنایع پیشرفته فراتر از قابلیتهای تولیدی موجود در کشور احتمال عدم موفقیت را افزایش میدهد.
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
نکته کلیدی در رویکرد گام به گام توسعه و صنعتی شدن، مفهوم یادگیری قابلیتهای تولیدی است که نظر به اهمیت این مفهوم در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
نکته کلیدی در رویکرد گام به گام توسعه و صنعتی شدن، مفهوم یادگیری قابلیتهای تولیدی است که نظر به اهمیت این مفهوم در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
کاش از جنس بینش دکتر صالحی اصفهانی در ایران هم وجود داشت. برخی از نکات مهم در صحبتهای دکتر صالحی اصفهانی:
اشتباه بودن «وسواس تورمی»
ایجاد اشتغال مهمتر از کنترل تورم
دلایل تورم در ایران
اقتصاد سیاسی کسری بودجه در ایران
مسئله نرخ ارز در ایران
اشتباه بودن «وسواس تورمی»
ایجاد اشتغال مهمتر از کنترل تورم
دلایل تورم در ایران
اقتصاد سیاسی کسری بودجه در ایران
مسئله نرخ ارز در ایران
220510_2009
My Recording
🔹 صوت نشست " بایدها و نبایدها اقتصاد ایران در سال 1401"
🔸 مهمان برنامه: پروفسور جواد صالحی اصفهانی ( استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک)
🗓 20 اردیبهشت ماه 1401
@anjomanelmieghtesadumz
🔸 مهمان برنامه: پروفسور جواد صالحی اصفهانی ( استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک)
🗓 20 اردیبهشت ماه 1401
@anjomanelmieghtesadumz
درباره طرح واردات خودرو
* آیا واردات خودرو پاسخگوی تقاضای داخل است؟
بنابر سابقه واردات خودرو در کشور بعید از بیش از صد هزار خودرو در سال وارد شود. در صورتی که تقاضای داخل بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون خودرو در سال است. از اینرو واردات خودرو در بهترین حالت میتواند جوابگوی ده درصد نیاز بازار باشد. همچنین از آنجایی که خودروهای خارجی بسیار کمی زیر دوازده هزار دلار هستند و با توجه به هزینه واردات و تمایل واردکننده به سود بیشتر، احتمالا عمده خودروهای وارداتی (حتی بدون احتساب تعرفه واردات)، کمتر از پانصد یا ششصد میلیون تومان نخواهد بود. از اینرو میتوان گفت که همان ده درصد تامین نیاز بازار نیز عمدتا شامل مشتریان خودروهای گران قیمت (بالای پانصد میلیون تومان) میشود.
* آیا واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی میشود؟
از آنجایی که واردات خودرو در کلاس خودروهای بالای پانصد میلیون تومان قرار میگیرد، شاید در بازار خودروهای داخلی در این بازه قیمتی اثراتی داشته باشد. ولی بسیار بعید است که برای خودروهای ارزان قیمت داخلی که در بازه قیمتی دویست تا چهارصد میلیون تومان هستند مشکلی ایجاد کند یا اصلا تاثیری داشته باشد.
نکته مهمتر اینکه برخلاف تصور عموم قیمت بازاری خودروهای داخلی نسبت به گذشته (اگر تورم را از آن خارج کنیم) نه تنها افزایش نداشته، بلکه ارزانتر هم شده است! آنچه که احساس گرانی را در مردم تشدید کرده کاهش قدرت خرید مردم است که به شکل گرانی محصولات و کالاها احساس میشود. در صورتی که همین خودروهای داخلی همانطور که نمودار زیر آمده در سال 1388 با قیمت دلاری بسیار بالاتر مورد خرید و فروش واقع میشدند و از آنجایی که قدرت خرید مردم در آن سالها بالا بود صحبت چندانی درباره گرانی خودروهای داخلی نبود. در صورتی که در همان زمان پژو 405 معادل 12000 دلار و پژو پارس 15000 دلار، بسیار گرانتر از این روزها خرید و فروش میشد.
* آیا طرح واردات خودرو به صلاح جامعه و اقتصاد است؟
با توجه به نکات فوق، از آنجایی که خودروهای وارداتی در بهترین حالت جوابگوی ده درصد نیاز بازار خودرو (آن هم در کلاس گران قیمت) بوده و تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای ارزان قیمت داخلی ندارد، برای عمده مشتریان خودرو دستاورد چندانی ندارد. هرچند مشتریان خودروهای گران قیمت احتمالا به خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسبتر دسترسی خواهند داشت.
برخی ادعا میکنند که واردات خودرو باعث افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خودروهای داخلی میشود. ولی تجربه واردات در گذشته نشان میدهد که مشکلات تولید داخل و پیچیدگیهای ارتقای صنعت خودرو بسیار فراتر از مسئله واردات و ایجاد رقابت است. به ویژه اینکه واردات خودرو در کلاس خودروهای گران قیمت بوده و اثری بر بازار عمده تولیدات خودروسازان داخلی که در کلاس ارزانقیمت هستند نخواهد داشت.
نکته نهایی در خصوص تراز تجاری و منابع ارزی مربوط به واردات است. واردات صد هزار خودرو با متوسط قیمت بیست هزار دلار به دو میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور ذیل تحریمهای شدید اقتصادی با کسری تراز تجاری و مشکلات دسترسی به منابع ارزی مواجه است، واردات خودرو میتواند بار مضاعفی بر اقتصاد شکننده ایران تحمیل کند. تشدید ناترازی ارزی کشور نیز میتواند به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بیش از پیش آحاد جامعه منجر شود. یعنی نه تنها آحاد مردم از این طرح منتفع نمیشوند، بلکه این امکان وجود دارد که با افزایش ناترازی تجاری کشور و افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا کند.
حال باید از مسئولین ذیربط پرسید که آیا در چنین شرایطی واردات خودرو واقعا توجیه دارد؟
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
* آیا واردات خودرو پاسخگوی تقاضای داخل است؟
بنابر سابقه واردات خودرو در کشور بعید از بیش از صد هزار خودرو در سال وارد شود. در صورتی که تقاضای داخل بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون خودرو در سال است. از اینرو واردات خودرو در بهترین حالت میتواند جوابگوی ده درصد نیاز بازار باشد. همچنین از آنجایی که خودروهای خارجی بسیار کمی زیر دوازده هزار دلار هستند و با توجه به هزینه واردات و تمایل واردکننده به سود بیشتر، احتمالا عمده خودروهای وارداتی (حتی بدون احتساب تعرفه واردات)، کمتر از پانصد یا ششصد میلیون تومان نخواهد بود. از اینرو میتوان گفت که همان ده درصد تامین نیاز بازار نیز عمدتا شامل مشتریان خودروهای گران قیمت (بالای پانصد میلیون تومان) میشود.
* آیا واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی میشود؟
از آنجایی که واردات خودرو در کلاس خودروهای بالای پانصد میلیون تومان قرار میگیرد، شاید در بازار خودروهای داخلی در این بازه قیمتی اثراتی داشته باشد. ولی بسیار بعید است که برای خودروهای ارزان قیمت داخلی که در بازه قیمتی دویست تا چهارصد میلیون تومان هستند مشکلی ایجاد کند یا اصلا تاثیری داشته باشد.
نکته مهمتر اینکه برخلاف تصور عموم قیمت بازاری خودروهای داخلی نسبت به گذشته (اگر تورم را از آن خارج کنیم) نه تنها افزایش نداشته، بلکه ارزانتر هم شده است! آنچه که احساس گرانی را در مردم تشدید کرده کاهش قدرت خرید مردم است که به شکل گرانی محصولات و کالاها احساس میشود. در صورتی که همین خودروهای داخلی همانطور که نمودار زیر آمده در سال 1388 با قیمت دلاری بسیار بالاتر مورد خرید و فروش واقع میشدند و از آنجایی که قدرت خرید مردم در آن سالها بالا بود صحبت چندانی درباره گرانی خودروهای داخلی نبود. در صورتی که در همان زمان پژو 405 معادل 12000 دلار و پژو پارس 15000 دلار، بسیار گرانتر از این روزها خرید و فروش میشد.
* آیا طرح واردات خودرو به صلاح جامعه و اقتصاد است؟
با توجه به نکات فوق، از آنجایی که خودروهای وارداتی در بهترین حالت جوابگوی ده درصد نیاز بازار خودرو (آن هم در کلاس گران قیمت) بوده و تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای ارزان قیمت داخلی ندارد، برای عمده مشتریان خودرو دستاورد چندانی ندارد. هرچند مشتریان خودروهای گران قیمت احتمالا به خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسبتر دسترسی خواهند داشت.
برخی ادعا میکنند که واردات خودرو باعث افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خودروهای داخلی میشود. ولی تجربه واردات در گذشته نشان میدهد که مشکلات تولید داخل و پیچیدگیهای ارتقای صنعت خودرو بسیار فراتر از مسئله واردات و ایجاد رقابت است. به ویژه اینکه واردات خودرو در کلاس خودروهای گران قیمت بوده و اثری بر بازار عمده تولیدات خودروسازان داخلی که در کلاس ارزانقیمت هستند نخواهد داشت.
نکته نهایی در خصوص تراز تجاری و منابع ارزی مربوط به واردات است. واردات صد هزار خودرو با متوسط قیمت بیست هزار دلار به دو میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور ذیل تحریمهای شدید اقتصادی با کسری تراز تجاری و مشکلات دسترسی به منابع ارزی مواجه است، واردات خودرو میتواند بار مضاعفی بر اقتصاد شکننده ایران تحمیل کند. تشدید ناترازی ارزی کشور نیز میتواند به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بیش از پیش آحاد جامعه منجر شود. یعنی نه تنها آحاد مردم از این طرح منتفع نمیشوند، بلکه این امکان وجود دارد که با افزایش ناترازی تجاری کشور و افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا کند.
حال باید از مسئولین ذیربط پرسید که آیا در چنین شرایطی واردات خودرو واقعا توجیه دارد؟
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
مسئله نهادههای صنعت پوشاک
بخشی از نتیجه پروژه توانمندسازی بنگاههای تولید پوشاک (نسخه نهایی نشده و غیررسمی)
یکی از مشکلات مهم و مورد تاکید تمام بنگاههای پوشاک عدم دسترسی به نهادههای با قیمت، کیفیت و تنوع مناسب است. نهادههای تولید پوشاک صنعتی را در سه دسته کلی میتوان طبقهبندی نمود: تجهیزات و ماشینآلات (چرخخیاطی، طاقهپهنکن، فیوزینگ، میز و صندلی مخصوص خط تولید، لامپهای مخصوص کارخانه، دستگاههای بخار و ...)، پارچه (انواع پارچههای تار و پودی و حلقوی) و ملزومات (دکمه، چسب، اتیکت، خرجی کار، زیپ و ...).
در خصوص ماشینآلات و تجهیزات، تامین مالی خرید، تسهیل واردات و تعمیر و نگهداری از مهمترین مسائل است. با اینکه ماشینآلات صنعت پوشاک در مقایسه با صنایع سرمایهبر دیگر چندان گران نیستند، امّا به دلیل مقیاس کوچک این صنعت، تولیدکنندگان در تجهیز و نوسازی ماشینآلات خود با مشکل مواجه هستند. مسئله مهم عدم اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اعلام کرده "مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود"، در صورتی که در واقعیت این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین واحدهای تولیدی در تعمیر و نگهداری و واردات قطعات یدکی دچار مشکل هستند که احتمالا نهاد متولی بتواند راهکاری برای این مسئله پیدا کند.
دسترسی به انواع پارچه بهعنوان اصلیترین نهاده صنعت پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب موضوعی کلیدی در تولید رقابتپذیر است. متاسفانه رویکرد حمایتگرایانه نسبت به صنعت نساجی گاها موجب اختلال در زنجیره تولید پوشاک و کاهش رقابتپذیری این صنعت شده است. لذا به نظر میرسد برای ارتقای زنجیره تامین پوشاک، از پشم و پنبه و الیاف مصنوعی تا انوع پارچه و تکمیل آن باید یک برنامه تجاری و صنعتی ویژه داشت و البته در کوتاهمدت ثبات قوانین واردات نهادهها با رویکرد کاهش تعرفه نهادهها و حمایت از صنایع بالادست پوشاک مانند نساجی باید بهصورت «غیرتعرفهای» انجام گیرد.
در مورد ملزومات صنعت پوشاک، تنوع اهمیت حیاتی داشته و از این رو حمایت تعرفهای یا تحدید واردات در این بخش (دکمه، زیپ، برچسب و ...) توجیه ندارد و نباید در دستور کار قرار گیرد. به مانند پارچه برای حمایت از این بخشها به جای حمایت تعرفهای میتوان از ابزارهای حمایتی دیگر استفاده نمود.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
بخشی از نتیجه پروژه توانمندسازی بنگاههای تولید پوشاک (نسخه نهایی نشده و غیررسمی)
یکی از مشکلات مهم و مورد تاکید تمام بنگاههای پوشاک عدم دسترسی به نهادههای با قیمت، کیفیت و تنوع مناسب است. نهادههای تولید پوشاک صنعتی را در سه دسته کلی میتوان طبقهبندی نمود: تجهیزات و ماشینآلات (چرخخیاطی، طاقهپهنکن، فیوزینگ، میز و صندلی مخصوص خط تولید، لامپهای مخصوص کارخانه، دستگاههای بخار و ...)، پارچه (انواع پارچههای تار و پودی و حلقوی) و ملزومات (دکمه، چسب، اتیکت، خرجی کار، زیپ و ...).
در خصوص ماشینآلات و تجهیزات، تامین مالی خرید، تسهیل واردات و تعمیر و نگهداری از مهمترین مسائل است. با اینکه ماشینآلات صنعت پوشاک در مقایسه با صنایع سرمایهبر دیگر چندان گران نیستند، امّا به دلیل مقیاس کوچک این صنعت، تولیدکنندگان در تجهیز و نوسازی ماشینآلات خود با مشکل مواجه هستند. مسئله مهم عدم اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اعلام کرده "مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود"، در صورتی که در واقعیت این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین واحدهای تولیدی در تعمیر و نگهداری و واردات قطعات یدکی دچار مشکل هستند که احتمالا نهاد متولی بتواند راهکاری برای این مسئله پیدا کند.
دسترسی به انواع پارچه بهعنوان اصلیترین نهاده صنعت پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب موضوعی کلیدی در تولید رقابتپذیر است. متاسفانه رویکرد حمایتگرایانه نسبت به صنعت نساجی گاها موجب اختلال در زنجیره تولید پوشاک و کاهش رقابتپذیری این صنعت شده است. لذا به نظر میرسد برای ارتقای زنجیره تامین پوشاک، از پشم و پنبه و الیاف مصنوعی تا انوع پارچه و تکمیل آن باید یک برنامه تجاری و صنعتی ویژه داشت و البته در کوتاهمدت ثبات قوانین واردات نهادهها با رویکرد کاهش تعرفه نهادهها و حمایت از صنایع بالادست پوشاک مانند نساجی باید بهصورت «غیرتعرفهای» انجام گیرد.
در مورد ملزومات صنعت پوشاک، تنوع اهمیت حیاتی داشته و از این رو حمایت تعرفهای یا تحدید واردات در این بخش (دکمه، زیپ، برچسب و ...) توجیه ندارد و نباید در دستور کار قرار گیرد. به مانند پارچه برای حمایت از این بخشها به جای حمایت تعرفهای میتوان از ابزارهای حمایتی دیگر استفاده نمود.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
یادداشت دکتر جواد صالحیاصفهانی درباره طرح حذف یارانههای مواد غذایی دولت رئیسی.
بنابر تخمین نه چندان دقیق (به گفته خودشان) ایشان، نیمی از مردم از اصلاحات اخیر منتفع شده، نرخ فقر کاهش قابل توجه یافته (از ۱۳.۶% به ۶.۱%) و ضریب جینی نیز از ۳۷.۷ به ۳۲.۷ کاهش مییابد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
https://djavadsalehi.com/2022/05/19/the-reform-of-food-subsidies-under-the-raisi-administration/
بنابر تخمین نه چندان دقیق (به گفته خودشان) ایشان، نیمی از مردم از اصلاحات اخیر منتفع شده، نرخ فقر کاهش قابل توجه یافته (از ۱۳.۶% به ۶.۱%) و ضریب جینی نیز از ۳۷.۷ به ۳۲.۷ کاهش مییابد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
https://djavadsalehi.com/2022/05/19/the-reform-of-food-subsidies-under-the-raisi-administration/
Tyranny of numbers
The reform of food subsidies under the Raisi administration
There is no shortage of grievances in Iran, so explaining the recent protests that have engulfed the country is not hard. The economy has stagnated for over a decade and inflation has been very hig…
😁1
Forwarded from رسانه تحلیلی تصویری بهمن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2 .
🔴 کسی که میگوید نرخ ارز را باید آزاد گذاشت اصلا اقتصاد نمیفهمد
🔶️🔷️ دکتر جواد صالحی اصفهانی #استاد_اقتصاد دانشگاه ویرجیناتک آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بهمن در مورد ادعاهای طرفداران افراطی بازار در خصوص نرخ ارز در ویدیوی زیر نکات قابل تأملی را مطرح می کند.
👈فیلم کامل گفتگو به زودی در سایت رسانه بهمن ...
🔸@bahmannews_ir🔸
🔴 کسی که میگوید نرخ ارز را باید آزاد گذاشت اصلا اقتصاد نمیفهمد
🔶️🔷️ دکتر جواد صالحی اصفهانی #استاد_اقتصاد دانشگاه ویرجیناتک آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بهمن در مورد ادعاهای طرفداران افراطی بازار در خصوص نرخ ارز در ویدیوی زیر نکات قابل تأملی را مطرح می کند.
👈فیلم کامل گفتگو به زودی در سایت رسانه بهمن ...
🔸@bahmannews_ir🔸
نرخ «بهینه» ارز چیست؟ (از منظر توسعه صنعتی)
برزین جعفرتاش
به بهانه صحبتهای اخیر دکتر صالحیاصفهانی در مورد نرخ ارز در ایران
عموم مردم یا بهتر بگویم مصرفکننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینههای تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق میگیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر ۱۰۰ دلار میشود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او ۲۰۰ دلار میشود!
بنابراین مصرفکننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاهمدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میانمدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخشهای تولیدی کاربر (Labor intensive) میشود.
با این مقدمه، نرخ بهینه دلار چند است؟ به نظر میرسد یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن نرخ ارز مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با بهرهوری و درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول میدهد و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است.
برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه حدود 5000 دلار (فرض بگیرم این رقم درست است چون به دلیل نرخ ارز چندگانه و سایر پیچیدگیها بر سر میزان درآمد سرانه ایرانیان اختلاف است)، حداقل دستمزد (به فرض حداقل حقوق 5 میلیون تومانی) با دلار 30 هزار تومانی حدود 166 دلار و با دلار 25 هزار تومانی ۲۰۰ دلار میشود. بر این اساس به نظر دلار در حدود سی الی سی و پنج هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 150 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است (مقداری پایینتر حداقل دستمزد در چین با درآمد سرانه بسیار بالاتر بدون فروش منابع). جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار در چند سال اخیر یا به تعبیر دقیقتر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم گسترش بازار بسیاری از کارخانهجات تولیدی بخصوص در بخش کالاهای مصرفی مانند پوشاک، اسباببازی، شیرآلات، لوازم خانگی، مونتاژ محصولات الکترونیکی و ... بوده است.
از آنجایی که عموم فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابعمحور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه تا زمان متنوعشدن اقتصاد و تغییر مزیت نسبی به سمت دانش و فناوری، هزینه نیروی کار باید متناسب با سطح درآمد سرانه و بهرهوری کشور باشد. البته باید توجه کرد که مناسب نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیتهای مولد، حداقل حقوق میتواند افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر نرخ ارز بالا یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. هرچند این مهم به خودی خود اتفاق نیوفتاده و نیاز به توجه ویژه دولت دارد. در اینجا توجه به ادبیات سیاست صنعتی و حمایتی که در کشور ما به کلی مغفول مانده اهمیت پیدا میکند.
در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، روسیه حداقل دستمزد خود را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر عدم مدیریت نرخ ارز (انتقال بخش قابل توجهی از ارز حاصل فروش منابع به داخل) حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی دادههای بیشتر است ولی به نظر میرسد در این دوره مصرف الگوی مصرفکننده ایرانی هم تغییر قابل توجهی پیدا کرده و خرید کالاهای خارجی رواج یافت (از انواع ماشینهای خارجی به اصلاح شاسیبلند گرفته تا لوازم خانگی خارجی و موبایل اپل و شامپو و شکلات خارجی!) و بسیاری از شرکتهای تولیدی دچار رکود شدند.
متاسفانه بخش تولیدی کشور علیرغم فرصت حاصل از محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز به دلیل بیتوجهی دستگاههای تولیدی به مسئله "حمایت" و تمرکز دولت بر قیمتگذاری و سیاستهای کنترلی، آنچنان نتوانستند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند. به عبارت دیگر دولت میخواهد کاهش قدرت خرید مردم را با سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری جبران کند که به بخش تولیدی کشور ضربه زده است. در عوض دولت میتواند با حمایت از بخش تولید و کمک به ارتقای شیوه و زنجیره تامین تولید موجب افزایش رشد اقتصادی شده که در میانمدت موجب افزایش قدرت خرید آحاد جامعه میشود. در کوتاهمدت هم دولت میتواند برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، خریدهای اقساطی را برای آحاد جامعه تسهیل کند تا هم امکان خرید کالای مورد نیاز مردم برای آنها فراهم شود و هم کاهش تقاضا برای محصولات تولیدکننده داخلی به علت کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
تماس با نویسنده @bjafartash
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
برزین جعفرتاش
به بهانه صحبتهای اخیر دکتر صالحیاصفهانی در مورد نرخ ارز در ایران
عموم مردم یا بهتر بگویم مصرفکننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینههای تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق میگیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر ۱۰۰ دلار میشود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او ۲۰۰ دلار میشود!
بنابراین مصرفکننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاهمدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میانمدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخشهای تولیدی کاربر (Labor intensive) میشود.
با این مقدمه، نرخ بهینه دلار چند است؟ به نظر میرسد یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن نرخ ارز مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با بهرهوری و درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول میدهد و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است.
برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه حدود 5000 دلار (فرض بگیرم این رقم درست است چون به دلیل نرخ ارز چندگانه و سایر پیچیدگیها بر سر میزان درآمد سرانه ایرانیان اختلاف است)، حداقل دستمزد (به فرض حداقل حقوق 5 میلیون تومانی) با دلار 30 هزار تومانی حدود 166 دلار و با دلار 25 هزار تومانی ۲۰۰ دلار میشود. بر این اساس به نظر دلار در حدود سی الی سی و پنج هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 150 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است (مقداری پایینتر حداقل دستمزد در چین با درآمد سرانه بسیار بالاتر بدون فروش منابع). جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار در چند سال اخیر یا به تعبیر دقیقتر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم گسترش بازار بسیاری از کارخانهجات تولیدی بخصوص در بخش کالاهای مصرفی مانند پوشاک، اسباببازی، شیرآلات، لوازم خانگی، مونتاژ محصولات الکترونیکی و ... بوده است.
از آنجایی که عموم فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابعمحور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه تا زمان متنوعشدن اقتصاد و تغییر مزیت نسبی به سمت دانش و فناوری، هزینه نیروی کار باید متناسب با سطح درآمد سرانه و بهرهوری کشور باشد. البته باید توجه کرد که مناسب نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیتهای مولد، حداقل حقوق میتواند افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر نرخ ارز بالا یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. هرچند این مهم به خودی خود اتفاق نیوفتاده و نیاز به توجه ویژه دولت دارد. در اینجا توجه به ادبیات سیاست صنعتی و حمایتی که در کشور ما به کلی مغفول مانده اهمیت پیدا میکند.
در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، روسیه حداقل دستمزد خود را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر عدم مدیریت نرخ ارز (انتقال بخش قابل توجهی از ارز حاصل فروش منابع به داخل) حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی دادههای بیشتر است ولی به نظر میرسد در این دوره مصرف الگوی مصرفکننده ایرانی هم تغییر قابل توجهی پیدا کرده و خرید کالاهای خارجی رواج یافت (از انواع ماشینهای خارجی به اصلاح شاسیبلند گرفته تا لوازم خانگی خارجی و موبایل اپل و شامپو و شکلات خارجی!) و بسیاری از شرکتهای تولیدی دچار رکود شدند.
متاسفانه بخش تولیدی کشور علیرغم فرصت حاصل از محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز به دلیل بیتوجهی دستگاههای تولیدی به مسئله "حمایت" و تمرکز دولت بر قیمتگذاری و سیاستهای کنترلی، آنچنان نتوانستند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند. به عبارت دیگر دولت میخواهد کاهش قدرت خرید مردم را با سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری جبران کند که به بخش تولیدی کشور ضربه زده است. در عوض دولت میتواند با حمایت از بخش تولید و کمک به ارتقای شیوه و زنجیره تامین تولید موجب افزایش رشد اقتصادی شده که در میانمدت موجب افزایش قدرت خرید آحاد جامعه میشود. در کوتاهمدت هم دولت میتواند برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، خریدهای اقساطی را برای آحاد جامعه تسهیل کند تا هم امکان خرید کالای مورد نیاز مردم برای آنها فراهم شود و هم کاهش تقاضا برای محصولات تولیدکننده داخلی به علت کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
تماس با نویسنده @bjafartash
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
واردات خودرو، تحریم و ذخایر ارزی
خواندن این خلاصه از یادداشت سعید قاسمینژاد، تحلیلگر ارشد بنیاد محافظهکار و جنگطلب دفاع از دموکراسی (FDD) برای دستاندرکاران سیاستگذاری اقتصادی کشور ضروری است. بخصوص کسانی که خطرات ناشی از گشودن باب واردات خودرو را جدی نگرفته و نسبت به هشدارها در خصوص واردات غیرضروری در دوران جنگ اقتصادی بیتوجه هستند.
چکیده یادداشت "ایالات متحده باید شرکتهای خودروسازی اصلی ایرانی را تحریم کند."
سعید قاسمینژاد
دو خودروساز بزرگ ایرانی از طریق کاهش نیاز به واردات خودرو (که خود موجب مصرف ذخایر محدود ارزی این کشور میشود) به حفظ ثبات اقتصاد ایران کمک میکنند. صنعت خودروسازی ایران بازار بزرگی خارج از این کشور ندارد و به این معنی است که موجب ارزآوری چندانی نمیشود. اما با تامین تقاضای بازار داخلی، نیاز به مصرف ارز برای واردات خودرو را از میان میبرد.
هرچند این صنعت برای ساخت محصولات خود، بخصوص در مدلهای جدید به شدت وابسته به فناوری و قطعات خارجی است. تحریمها میتوانند مانع تامین این موارد شده تا دولت مجبور شود #ذخایر_ارزی خود را خرج #واردات_خودرو کند.
علیرغم تولید داخلی، ایران بین سالهای 2011 تا 2018 میلادی 470000 خودرو وارد کرد. واردات در سالهایی که تولید داخل کاهش یافت بیشتر بود که نشان از لزوم جبران کاهش تولید داخل از طریق واردات میدهد. تحریمها تا حد زیادی موجب کاهش تولید خودرو شده است ولی میتواند بسیار موثرتر باشد. برای این منظور واشنگتن باید واحدها و افرادی که قطعات خودرو به ایران صادر میکنند شناسایی و تحریم کند.
صنعت خودروسازی ایران تحت تسلط دو شرکت است: ایران خودرو و سایپا که باهم نود درصد تولید خودرو را انجام میدهند. با این حال واشنگتن همچنان این دو غول خودروسازی و زیرمجموعههای آنها را علیرغم نقشی که در صنعت تحریم شده خودروسازی ایفا میکنند، در لیست تحریمی قرار نداده است.
https://www.fdd.org/analysis/2020/10/30/sanction-key-iranian-automobile-companies/
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
خواندن این خلاصه از یادداشت سعید قاسمینژاد، تحلیلگر ارشد بنیاد محافظهکار و جنگطلب دفاع از دموکراسی (FDD) برای دستاندرکاران سیاستگذاری اقتصادی کشور ضروری است. بخصوص کسانی که خطرات ناشی از گشودن باب واردات خودرو را جدی نگرفته و نسبت به هشدارها در خصوص واردات غیرضروری در دوران جنگ اقتصادی بیتوجه هستند.
چکیده یادداشت "ایالات متحده باید شرکتهای خودروسازی اصلی ایرانی را تحریم کند."
سعید قاسمینژاد
دو خودروساز بزرگ ایرانی از طریق کاهش نیاز به واردات خودرو (که خود موجب مصرف ذخایر محدود ارزی این کشور میشود) به حفظ ثبات اقتصاد ایران کمک میکنند. صنعت خودروسازی ایران بازار بزرگی خارج از این کشور ندارد و به این معنی است که موجب ارزآوری چندانی نمیشود. اما با تامین تقاضای بازار داخلی، نیاز به مصرف ارز برای واردات خودرو را از میان میبرد.
هرچند این صنعت برای ساخت محصولات خود، بخصوص در مدلهای جدید به شدت وابسته به فناوری و قطعات خارجی است. تحریمها میتوانند مانع تامین این موارد شده تا دولت مجبور شود #ذخایر_ارزی خود را خرج #واردات_خودرو کند.
علیرغم تولید داخلی، ایران بین سالهای 2011 تا 2018 میلادی 470000 خودرو وارد کرد. واردات در سالهایی که تولید داخل کاهش یافت بیشتر بود که نشان از لزوم جبران کاهش تولید داخل از طریق واردات میدهد. تحریمها تا حد زیادی موجب کاهش تولید خودرو شده است ولی میتواند بسیار موثرتر باشد. برای این منظور واشنگتن باید واحدها و افرادی که قطعات خودرو به ایران صادر میکنند شناسایی و تحریم کند.
صنعت خودروسازی ایران تحت تسلط دو شرکت است: ایران خودرو و سایپا که باهم نود درصد تولید خودرو را انجام میدهند. با این حال واشنگتن همچنان این دو غول خودروسازی و زیرمجموعههای آنها را علیرغم نقشی که در صنعت تحریم شده خودروسازی ایفا میکنند، در لیست تحریمی قرار نداده است.
https://www.fdd.org/analysis/2020/10/30/sanction-key-iranian-automobile-companies/
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
FDD
FDD | U.S. Should Sanction Key Iranian Automobile Companies
Analysis, Policy Briefs | October 30, 2020 | Iranian Air Force commander Brigadier General Aziz Nasirzadeh announced earlier this month that the Air Force and the Iranian automobile manufacturer SAIPA would co-produce unmanned aerial vehicles (UAV)...