به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت اول)
برزین جعفرتاش
چکیده یاداداشت
توجه به مسئله «تولید» به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصاد و یک جامعه در شعارهای چند سال اخیر جهتگیری درست و مترقیای بود. امّا همواره نوعی ابهام و سردرگمی در خصوص اینکه تولید «چه چیزی» اولویت دارد در این شعارها مستتر بود. شعار امسال علیرغم اینکه تولید دانشبنیان و اشتغالزا را هدف قرار داده ولی با توجه به استدلالهایی که در این یادداشت آمده به نظر میرسد محور قرار دادن بخش دانشبنیان نه تنها بهترین انتخاب نیست بلکه باعث انحرافاتی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز میشود. در عوض گزینه بهتر (و احتمالا بهترین گزینه) برای اقتصاد ایران، تمرکز بر توسعه یک بخش صنایع ساخت با اولویت صنایع سبک و مصرفی است. حوزهای که به طور تاریخی بیشترین سرریز فناوری و کارآفرینی را با خود به همراه داشته، با مزیت نسبی کشور همخوانی بیشتری دارد و منبع انباشت قابلیتهای فناورانه در اقتصاد ملی است.
قوت و ضعف شعارهای چند سال اخیر
«اقتصاد» به طور عام و «تولید» به طور خاص در محوریت شعارهای چند سال اخیر قرار داشتند. اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها (1400) از جمله شعارهای سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و تولید بودند. از یک طرف نقطه قوت تمام این شعارها، محور قرار دادن «تولید» به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد بود. موضوعی که در چند دهه اخیر نه تنها در ایران که در ادبیات توسعه دنیا از آن غفلت شده بود. از همین رو برخی اقتصاددانان توسعه بر لزوم بازگرداندن مسئله «تولید» به محور اصلی برنامههای توسعه کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تاکید دارند (Chang & Andreoni, 2021).
از طرف دیگر، ایراد نظری تمام این شعارها، عدم جهتدهی به تولید بود. به این معنی که تولید چه نوع کالا یا خدماتی باید در اولویت یا محوریت اقتصاد قرار گیرد. از این رو منابع محدود دولت بدون اولویتبندی صرف بخشها و حوزههای نامحدود اقتصادی شده است. البته ریشه این مشکل به نبود یک چشمانداز مشخص از مسیر توسعه اقتصادی کشور و سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در این مسیر باز میگردد. اینکه بخشهای مختلف صنعتی (صنایع سبک، سنگین)، معدنی، انرژی، خدمات و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی باید ایفا کنند و ترکیب بهینه این بخشها برای اقتصاد ایران در طول زمان چگونه است.
با این حال شعار امسال علاوه بر قید اقتصاد و تولید دو قید دیگر هم دارد: «دانشبنیان، اشتغالآفرین». هرچند تعیین یک بخش مشخص از اقتصاد (از بین بخشهای مختلف اقتصاد شامل صنایع سبک، سنگین، دانشبنیان، انرژی، خدمات، کشاورزی و ...) یک گام رو به جلو است، امّا محور قرار دادن بخش دانشبنیان با ایرادات نظری و تجربی مواجه است.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت اول)
برزین جعفرتاش
چکیده یاداداشت
توجه به مسئله «تولید» به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصاد و یک جامعه در شعارهای چند سال اخیر جهتگیری درست و مترقیای بود. امّا همواره نوعی ابهام و سردرگمی در خصوص اینکه تولید «چه چیزی» اولویت دارد در این شعارها مستتر بود. شعار امسال علیرغم اینکه تولید دانشبنیان و اشتغالزا را هدف قرار داده ولی با توجه به استدلالهایی که در این یادداشت آمده به نظر میرسد محور قرار دادن بخش دانشبنیان نه تنها بهترین انتخاب نیست بلکه باعث انحرافاتی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز میشود. در عوض گزینه بهتر (و احتمالا بهترین گزینه) برای اقتصاد ایران، تمرکز بر توسعه یک بخش صنایع ساخت با اولویت صنایع سبک و مصرفی است. حوزهای که به طور تاریخی بیشترین سرریز فناوری و کارآفرینی را با خود به همراه داشته، با مزیت نسبی کشور همخوانی بیشتری دارد و منبع انباشت قابلیتهای فناورانه در اقتصاد ملی است.
قوت و ضعف شعارهای چند سال اخیر
«اقتصاد» به طور عام و «تولید» به طور خاص در محوریت شعارهای چند سال اخیر قرار داشتند. اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398)، جهش تولید (1399)، تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها (1400) از جمله شعارهای سالهای اخیر با محوریت اقتصاد و تولید بودند. از یک طرف نقطه قوت تمام این شعارها، محور قرار دادن «تولید» به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد بود. موضوعی که در چند دهه اخیر نه تنها در ایران که در ادبیات توسعه دنیا از آن غفلت شده بود. از همین رو برخی اقتصاددانان توسعه بر لزوم بازگرداندن مسئله «تولید» به محور اصلی برنامههای توسعه کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تاکید دارند (Chang & Andreoni, 2021).
از طرف دیگر، ایراد نظری تمام این شعارها، عدم جهتدهی به تولید بود. به این معنی که تولید چه نوع کالا یا خدماتی باید در اولویت یا محوریت اقتصاد قرار گیرد. از این رو منابع محدود دولت بدون اولویتبندی صرف بخشها و حوزههای نامحدود اقتصادی شده است. البته ریشه این مشکل به نبود یک چشمانداز مشخص از مسیر توسعه اقتصادی کشور و سهم هر یک از بخشهای اقتصاد در این مسیر باز میگردد. اینکه بخشهای مختلف صنعتی (صنایع سبک، سنگین)، معدنی، انرژی، خدمات و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی باید ایفا کنند و ترکیب بهینه این بخشها برای اقتصاد ایران در طول زمان چگونه است.
با این حال شعار امسال علاوه بر قید اقتصاد و تولید دو قید دیگر هم دارد: «دانشبنیان، اشتغالآفرین». هرچند تعیین یک بخش مشخص از اقتصاد (از بین بخشهای مختلف اقتصاد شامل صنایع سبک، سنگین، دانشبنیان، انرژی، خدمات، کشاورزی و ...) یک گام رو به جلو است، امّا محور قرار دادن بخش دانشبنیان با ایرادات نظری و تجربی مواجه است.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
به بهانه شعار سال:
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
ایرادات شعار سال (تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین)
اول اینکه صنایع دانشبنیان به نسبت سایر بخشهای اقتصاد اشتغالزایی به مراتب کمتری دارند. به عبارت دیگر هر چقدر صنعت از لحاظ فناوری پیچیدهتر باشد، سهم ماشینآلات و فناوری بیشتر شده و از این رو اشتغالزایی کمتری ایجاد میکند. صنایع اشتغالزا یا کاربر صنایعی هستند که هزینه نیروی کار سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. در جدول زیر رتبهبندی صنایع مختلف بر حسب کاربر بودن را مشاهده میکنید.
رتبه کد آیسیک ورژن 2 صنایع کاربر
1 322 تولید پوشاک بجز کفش و کتونی
2 234 تولید کفش و کتونی، بجز کفش پلاستیکی یا لاستیک جوشانده و قالب زده
3 261 ساخت ظروف سفالی، چینی و گلی
4 332 تولید ملمان و وسایل منزل، بجز وسایلی که اساسشان فلزی است
5 321 تولید منسوجات و پارچه
6 390 سایر صنایع تولیدی
7 331 تولید چوب، محصولات چوبی و پنبهای بجز مبلمان
8 381 ساخت قطعات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات
9 323 تولید چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بجز پوشاک و کفش
صنایع میانی
10 342 صنایع چاپ، نشر و صنایع وابسته
11 385 ساخت تجهیزات حرفهای و علمی، اندازهگیری و کنترل که در جاهای دیگر طبقهبندی نشدهاند، و کالاهای عکاسی و نوری
12 362 تولید شیشه و محصولات شیشهای
13 355 تولید محصولات لاستیکی
14 356 تولید محصولات پلاستیکی که درجای دیگری طبقهبندی نشدهاند
15 282 بجز 3825 ساخت ماشینآلات بجز الکترونیکی (بجز 3825)
16 369 تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
17 383 بجز 3832 ساخت دستگاههای الکترونیکی، لوازم خانگی و ملزومات (به استثنای 3832)
18 3825 به علاوه 2832 ساخت ماشینآلات اداری، محاسبهگر و حسابداری و تجهیزات و دستگاههای رادیو، تلویزیون و ارتبطات
19 384 ساخت تجهیزات حمل و نقل
20 341 تولید کاغذ و محصولات کاغذی
صنایع سرمایهبر
22 311 به علاوه 312 تولیدات غذایی
23 352 تولید سایر محصولات شیمیایی
24 371 صنایع اساسی آهن و فولاد
25 372 صنایع اساسی فلزات آهنی
26 354 تولید محصولات متفرقه نفت و زغالسنگ
27 313 صنایع نوشیدنی
28 314 تولید دخانیات
29 351 تولید مواد شیمیایی صنعتی
30 353 پالایشگاه نفت
جدول (1): رتبهبندی صنایع تولیدی از منظر کاربر بودن
همانطور که در جدول بالا آمده، مهمترین صنایع کاربر و اشتغالآفرین نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از لحاظ فناوری نسبتا ساده محسوب میشوند. نکته مغفول مانده اینجاست که در کشور ما به علت وابستگی اقتصاد به نفت، صنایع سبک و کاربر از کانال بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان تحت فشار بوده و از این رو عمده سرمایه و نیروی انسانی و توجه دولت صرف صنایع سنگین و سرمایهبر میشود که اشتغالزایی و سرریز کارآفرینی و فناوری محدودی دارند . تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان در حقیقت ادامه این بیتفاوتی و عدم توجه به این مشکل ساختاری مهم است.
ایراد دوم در محوریت قرار دادن بخش دانشبنیان مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. عمده اشتغالزایی صنایع دانشبنیان برای افراد متخصص و تحصیلکرده است. در صورتی که مزیت اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در نیروی انسانی ساده و نیمهماهر است (در ادامه توضیحات بیشتری درباره ترکیب نیروی انسانی کشور ارائه میشود). به عبارت دیگر در حالی که میلیونها ایرانی در مناطق شهری و روستایی یا بیکار هستند یا در مشاغل غیرمولد ویا با بهرهوری پایین مشغول به کارند، تمرکز بر ایجاد شغل برای بهترین متخصصان کشور (متخصصانی که احتمالا بدون کمک دولت هم برای خودشان شغل ایجاد میکنند) احتمالا بهترین گزینه اقتصاد نباشد.
ایراد سوم مربوط به توالی توسعه اقتصادی است. به این معنی که توسعه اقتصادی به طور تاریخی یک فرآیند گام به گام بوده و از مونتاژ صنایع ساده و سبک آغاز شده و به مرور و با انباشت قابلیتهای تولیدی به سمت صنایع پیچیدهتر و با ارزشافزوده بیشتر حرکت میکند. این توالی به بهترین شکل در الگوی توسعه پرواز غازهای کشورهای آسیا شرقی به تصویر کشیده شده است.
پیوست (1): الگوی توسعه پرواز غازها
در این الگو به وضوح توالی توسعه از صنایع ساده و مونتاژی و حرکت گام به گام به صنایع و حوزههای پیچیدهتر نشان داده میشود. ایده اصلی این است که حرکت ورای مزیت نسبی و جهش یکباره به حوزههای بسیار پیچیده احتمال شکست برنامه توسعه را افزایش میدهد. جاستین یوفو لین، بنیانگذار اقتصاد ساختارگرایی جدید از جمله کسانی است که روی این توالی تاکید زیادی داشته و به نظر او یکی از مهمترین دلایل شکست برنامههای تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هدفگیری صنایعی است که با سطح برخورداری از عوامل تولید - که تعیینکننده مزیت نسبی آن کشور است -
چرا «محوریت دانشبنیان» بهترین انتخاب نیست؟ (قسمت دوم)
برزین جعفرتاش
ایرادات شعار سال (تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین)
اول اینکه صنایع دانشبنیان به نسبت سایر بخشهای اقتصاد اشتغالزایی به مراتب کمتری دارند. به عبارت دیگر هر چقدر صنعت از لحاظ فناوری پیچیدهتر باشد، سهم ماشینآلات و فناوری بیشتر شده و از این رو اشتغالزایی کمتری ایجاد میکند. صنایع اشتغالزا یا کاربر صنایعی هستند که هزینه نیروی کار سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. در جدول زیر رتبهبندی صنایع مختلف بر حسب کاربر بودن را مشاهده میکنید.
رتبه کد آیسیک ورژن 2 صنایع کاربر
1 322 تولید پوشاک بجز کفش و کتونی
2 234 تولید کفش و کتونی، بجز کفش پلاستیکی یا لاستیک جوشانده و قالب زده
3 261 ساخت ظروف سفالی، چینی و گلی
4 332 تولید ملمان و وسایل منزل، بجز وسایلی که اساسشان فلزی است
5 321 تولید منسوجات و پارچه
6 390 سایر صنایع تولیدی
7 331 تولید چوب، محصولات چوبی و پنبهای بجز مبلمان
8 381 ساخت قطعات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات
9 323 تولید چرم و محصولات چرمی، چرم مصنوعی و خز بجز پوشاک و کفش
صنایع میانی
10 342 صنایع چاپ، نشر و صنایع وابسته
11 385 ساخت تجهیزات حرفهای و علمی، اندازهگیری و کنترل که در جاهای دیگر طبقهبندی نشدهاند، و کالاهای عکاسی و نوری
12 362 تولید شیشه و محصولات شیشهای
13 355 تولید محصولات لاستیکی
14 356 تولید محصولات پلاستیکی که درجای دیگری طبقهبندی نشدهاند
15 282 بجز 3825 ساخت ماشینآلات بجز الکترونیکی (بجز 3825)
16 369 تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
17 383 بجز 3832 ساخت دستگاههای الکترونیکی، لوازم خانگی و ملزومات (به استثنای 3832)
18 3825 به علاوه 2832 ساخت ماشینآلات اداری، محاسبهگر و حسابداری و تجهیزات و دستگاههای رادیو، تلویزیون و ارتبطات
19 384 ساخت تجهیزات حمل و نقل
20 341 تولید کاغذ و محصولات کاغذی
صنایع سرمایهبر
22 311 به علاوه 312 تولیدات غذایی
23 352 تولید سایر محصولات شیمیایی
24 371 صنایع اساسی آهن و فولاد
25 372 صنایع اساسی فلزات آهنی
26 354 تولید محصولات متفرقه نفت و زغالسنگ
27 313 صنایع نوشیدنی
28 314 تولید دخانیات
29 351 تولید مواد شیمیایی صنعتی
30 353 پالایشگاه نفت
جدول (1): رتبهبندی صنایع تولیدی از منظر کاربر بودن
همانطور که در جدول بالا آمده، مهمترین صنایع کاربر و اشتغالآفرین نه تنها دانشبنیان نیستند بلکه از لحاظ فناوری نسبتا ساده محسوب میشوند. نکته مغفول مانده اینجاست که در کشور ما به علت وابستگی اقتصاد به نفت، صنایع سبک و کاربر از کانال بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان تحت فشار بوده و از این رو عمده سرمایه و نیروی انسانی و توجه دولت صرف صنایع سنگین و سرمایهبر میشود که اشتغالزایی و سرریز کارآفرینی و فناوری محدودی دارند . تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و دانشبنیان در حقیقت ادامه این بیتفاوتی و عدم توجه به این مشکل ساختاری مهم است.
ایراد دوم در محوریت قرار دادن بخش دانشبنیان مربوط به نیروی انسانی موجود در کشور است. عمده اشتغالزایی صنایع دانشبنیان برای افراد متخصص و تحصیلکرده است. در صورتی که مزیت اصلی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در نیروی انسانی ساده و نیمهماهر است (در ادامه توضیحات بیشتری درباره ترکیب نیروی انسانی کشور ارائه میشود). به عبارت دیگر در حالی که میلیونها ایرانی در مناطق شهری و روستایی یا بیکار هستند یا در مشاغل غیرمولد ویا با بهرهوری پایین مشغول به کارند، تمرکز بر ایجاد شغل برای بهترین متخصصان کشور (متخصصانی که احتمالا بدون کمک دولت هم برای خودشان شغل ایجاد میکنند) احتمالا بهترین گزینه اقتصاد نباشد.
ایراد سوم مربوط به توالی توسعه اقتصادی است. به این معنی که توسعه اقتصادی به طور تاریخی یک فرآیند گام به گام بوده و از مونتاژ صنایع ساده و سبک آغاز شده و به مرور و با انباشت قابلیتهای تولیدی به سمت صنایع پیچیدهتر و با ارزشافزوده بیشتر حرکت میکند. این توالی به بهترین شکل در الگوی توسعه پرواز غازهای کشورهای آسیا شرقی به تصویر کشیده شده است.
پیوست (1): الگوی توسعه پرواز غازها
در این الگو به وضوح توالی توسعه از صنایع ساده و مونتاژی و حرکت گام به گام به صنایع و حوزههای پیچیدهتر نشان داده میشود. ایده اصلی این است که حرکت ورای مزیت نسبی و جهش یکباره به حوزههای بسیار پیچیده احتمال شکست برنامه توسعه را افزایش میدهد. جاستین یوفو لین، بنیانگذار اقتصاد ساختارگرایی جدید از جمله کسانی است که روی این توالی تاکید زیادی داشته و به نظر او یکی از مهمترین دلایل شکست برنامههای تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هدفگیری صنایعی است که با سطح برخورداری از عوامل تولید - که تعیینکننده مزیت نسبی آن کشور است -
فاصله زیادی داشتند. از اینرو توجه به سطح توسعهیافتگی و برخورداری از عوامل تولید یک کشور در انتخاب صنایع منتخب اهمیت اساسی دارند. از اینرو تمرکز زودهنگام بر توسعه صنایع پیشرفته فراتر از قابلیتهای تولیدی موجود در کشور احتمال عدم موفقیت را افزایش میدهد.
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
نکته کلیدی در رویکرد گام به گام توسعه و صنعتی شدن، مفهوم یادگیری قابلیتهای تولیدی است که نظر به اهمیت این مفهوم در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
نکته کلیدی در رویکرد گام به گام توسعه و صنعتی شدن، مفهوم یادگیری قابلیتهای تولیدی است که نظر به اهمیت این مفهوم در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ادامه دارد ...
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پیوست (2): یادگیری میتواند با برداشتن یک گام در هر برهه و با ساختن بر روی مزیت نسبی تعیینشده توسط برخورداری یک کشور از عوامل تولید اتفاق بیفتد (Lin & Wang, 2014).
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
کاش از جنس بینش دکتر صالحی اصفهانی در ایران هم وجود داشت. برخی از نکات مهم در صحبتهای دکتر صالحی اصفهانی:
اشتباه بودن «وسواس تورمی»
ایجاد اشتغال مهمتر از کنترل تورم
دلایل تورم در ایران
اقتصاد سیاسی کسری بودجه در ایران
مسئله نرخ ارز در ایران
اشتباه بودن «وسواس تورمی»
ایجاد اشتغال مهمتر از کنترل تورم
دلایل تورم در ایران
اقتصاد سیاسی کسری بودجه در ایران
مسئله نرخ ارز در ایران
220510_2009
My Recording
🔹 صوت نشست " بایدها و نبایدها اقتصاد ایران در سال 1401"
🔸 مهمان برنامه: پروفسور جواد صالحی اصفهانی ( استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک)
🗓 20 اردیبهشت ماه 1401
@anjomanelmieghtesadumz
🔸 مهمان برنامه: پروفسور جواد صالحی اصفهانی ( استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک)
🗓 20 اردیبهشت ماه 1401
@anjomanelmieghtesadumz
درباره طرح واردات خودرو
* آیا واردات خودرو پاسخگوی تقاضای داخل است؟
بنابر سابقه واردات خودرو در کشور بعید از بیش از صد هزار خودرو در سال وارد شود. در صورتی که تقاضای داخل بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون خودرو در سال است. از اینرو واردات خودرو در بهترین حالت میتواند جوابگوی ده درصد نیاز بازار باشد. همچنین از آنجایی که خودروهای خارجی بسیار کمی زیر دوازده هزار دلار هستند و با توجه به هزینه واردات و تمایل واردکننده به سود بیشتر، احتمالا عمده خودروهای وارداتی (حتی بدون احتساب تعرفه واردات)، کمتر از پانصد یا ششصد میلیون تومان نخواهد بود. از اینرو میتوان گفت که همان ده درصد تامین نیاز بازار نیز عمدتا شامل مشتریان خودروهای گران قیمت (بالای پانصد میلیون تومان) میشود.
* آیا واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی میشود؟
از آنجایی که واردات خودرو در کلاس خودروهای بالای پانصد میلیون تومان قرار میگیرد، شاید در بازار خودروهای داخلی در این بازه قیمتی اثراتی داشته باشد. ولی بسیار بعید است که برای خودروهای ارزان قیمت داخلی که در بازه قیمتی دویست تا چهارصد میلیون تومان هستند مشکلی ایجاد کند یا اصلا تاثیری داشته باشد.
نکته مهمتر اینکه برخلاف تصور عموم قیمت بازاری خودروهای داخلی نسبت به گذشته (اگر تورم را از آن خارج کنیم) نه تنها افزایش نداشته، بلکه ارزانتر هم شده است! آنچه که احساس گرانی را در مردم تشدید کرده کاهش قدرت خرید مردم است که به شکل گرانی محصولات و کالاها احساس میشود. در صورتی که همین خودروهای داخلی همانطور که نمودار زیر آمده در سال 1388 با قیمت دلاری بسیار بالاتر مورد خرید و فروش واقع میشدند و از آنجایی که قدرت خرید مردم در آن سالها بالا بود صحبت چندانی درباره گرانی خودروهای داخلی نبود. در صورتی که در همان زمان پژو 405 معادل 12000 دلار و پژو پارس 15000 دلار، بسیار گرانتر از این روزها خرید و فروش میشد.
* آیا طرح واردات خودرو به صلاح جامعه و اقتصاد است؟
با توجه به نکات فوق، از آنجایی که خودروهای وارداتی در بهترین حالت جوابگوی ده درصد نیاز بازار خودرو (آن هم در کلاس گران قیمت) بوده و تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای ارزان قیمت داخلی ندارد، برای عمده مشتریان خودرو دستاورد چندانی ندارد. هرچند مشتریان خودروهای گران قیمت احتمالا به خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسبتر دسترسی خواهند داشت.
برخی ادعا میکنند که واردات خودرو باعث افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خودروهای داخلی میشود. ولی تجربه واردات در گذشته نشان میدهد که مشکلات تولید داخل و پیچیدگیهای ارتقای صنعت خودرو بسیار فراتر از مسئله واردات و ایجاد رقابت است. به ویژه اینکه واردات خودرو در کلاس خودروهای گران قیمت بوده و اثری بر بازار عمده تولیدات خودروسازان داخلی که در کلاس ارزانقیمت هستند نخواهد داشت.
نکته نهایی در خصوص تراز تجاری و منابع ارزی مربوط به واردات است. واردات صد هزار خودرو با متوسط قیمت بیست هزار دلار به دو میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور ذیل تحریمهای شدید اقتصادی با کسری تراز تجاری و مشکلات دسترسی به منابع ارزی مواجه است، واردات خودرو میتواند بار مضاعفی بر اقتصاد شکننده ایران تحمیل کند. تشدید ناترازی ارزی کشور نیز میتواند به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بیش از پیش آحاد جامعه منجر شود. یعنی نه تنها آحاد مردم از این طرح منتفع نمیشوند، بلکه این امکان وجود دارد که با افزایش ناترازی تجاری کشور و افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا کند.
حال باید از مسئولین ذیربط پرسید که آیا در چنین شرایطی واردات خودرو واقعا توجیه دارد؟
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
* آیا واردات خودرو پاسخگوی تقاضای داخل است؟
بنابر سابقه واردات خودرو در کشور بعید از بیش از صد هزار خودرو در سال وارد شود. در صورتی که تقاضای داخل بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون خودرو در سال است. از اینرو واردات خودرو در بهترین حالت میتواند جوابگوی ده درصد نیاز بازار باشد. همچنین از آنجایی که خودروهای خارجی بسیار کمی زیر دوازده هزار دلار هستند و با توجه به هزینه واردات و تمایل واردکننده به سود بیشتر، احتمالا عمده خودروهای وارداتی (حتی بدون احتساب تعرفه واردات)، کمتر از پانصد یا ششصد میلیون تومان نخواهد بود. از اینرو میتوان گفت که همان ده درصد تامین نیاز بازار نیز عمدتا شامل مشتریان خودروهای گران قیمت (بالای پانصد میلیون تومان) میشود.
* آیا واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی میشود؟
از آنجایی که واردات خودرو در کلاس خودروهای بالای پانصد میلیون تومان قرار میگیرد، شاید در بازار خودروهای داخلی در این بازه قیمتی اثراتی داشته باشد. ولی بسیار بعید است که برای خودروهای ارزان قیمت داخلی که در بازه قیمتی دویست تا چهارصد میلیون تومان هستند مشکلی ایجاد کند یا اصلا تاثیری داشته باشد.
نکته مهمتر اینکه برخلاف تصور عموم قیمت بازاری خودروهای داخلی نسبت به گذشته (اگر تورم را از آن خارج کنیم) نه تنها افزایش نداشته، بلکه ارزانتر هم شده است! آنچه که احساس گرانی را در مردم تشدید کرده کاهش قدرت خرید مردم است که به شکل گرانی محصولات و کالاها احساس میشود. در صورتی که همین خودروهای داخلی همانطور که نمودار زیر آمده در سال 1388 با قیمت دلاری بسیار بالاتر مورد خرید و فروش واقع میشدند و از آنجایی که قدرت خرید مردم در آن سالها بالا بود صحبت چندانی درباره گرانی خودروهای داخلی نبود. در صورتی که در همان زمان پژو 405 معادل 12000 دلار و پژو پارس 15000 دلار، بسیار گرانتر از این روزها خرید و فروش میشد.
* آیا طرح واردات خودرو به صلاح جامعه و اقتصاد است؟
با توجه به نکات فوق، از آنجایی که خودروهای وارداتی در بهترین حالت جوابگوی ده درصد نیاز بازار خودرو (آن هم در کلاس گران قیمت) بوده و تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای ارزان قیمت داخلی ندارد، برای عمده مشتریان خودرو دستاورد چندانی ندارد. هرچند مشتریان خودروهای گران قیمت احتمالا به خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسبتر دسترسی خواهند داشت.
برخی ادعا میکنند که واردات خودرو باعث افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خودروهای داخلی میشود. ولی تجربه واردات در گذشته نشان میدهد که مشکلات تولید داخل و پیچیدگیهای ارتقای صنعت خودرو بسیار فراتر از مسئله واردات و ایجاد رقابت است. به ویژه اینکه واردات خودرو در کلاس خودروهای گران قیمت بوده و اثری بر بازار عمده تولیدات خودروسازان داخلی که در کلاس ارزانقیمت هستند نخواهد داشت.
نکته نهایی در خصوص تراز تجاری و منابع ارزی مربوط به واردات است. واردات صد هزار خودرو با متوسط قیمت بیست هزار دلار به دو میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور ذیل تحریمهای شدید اقتصادی با کسری تراز تجاری و مشکلات دسترسی به منابع ارزی مواجه است، واردات خودرو میتواند بار مضاعفی بر اقتصاد شکننده ایران تحمیل کند. تشدید ناترازی ارزی کشور نیز میتواند به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بیش از پیش آحاد جامعه منجر شود. یعنی نه تنها آحاد مردم از این طرح منتفع نمیشوند، بلکه این امکان وجود دارد که با افزایش ناترازی تجاری کشور و افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا کند.
حال باید از مسئولین ذیربط پرسید که آیا در چنین شرایطی واردات خودرو واقعا توجیه دارد؟
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
مسئله نهادههای صنعت پوشاک
بخشی از نتیجه پروژه توانمندسازی بنگاههای تولید پوشاک (نسخه نهایی نشده و غیررسمی)
یکی از مشکلات مهم و مورد تاکید تمام بنگاههای پوشاک عدم دسترسی به نهادههای با قیمت، کیفیت و تنوع مناسب است. نهادههای تولید پوشاک صنعتی را در سه دسته کلی میتوان طبقهبندی نمود: تجهیزات و ماشینآلات (چرخخیاطی، طاقهپهنکن، فیوزینگ، میز و صندلی مخصوص خط تولید، لامپهای مخصوص کارخانه، دستگاههای بخار و ...)، پارچه (انواع پارچههای تار و پودی و حلقوی) و ملزومات (دکمه، چسب، اتیکت، خرجی کار، زیپ و ...).
در خصوص ماشینآلات و تجهیزات، تامین مالی خرید، تسهیل واردات و تعمیر و نگهداری از مهمترین مسائل است. با اینکه ماشینآلات صنعت پوشاک در مقایسه با صنایع سرمایهبر دیگر چندان گران نیستند، امّا به دلیل مقیاس کوچک این صنعت، تولیدکنندگان در تجهیز و نوسازی ماشینآلات خود با مشکل مواجه هستند. مسئله مهم عدم اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اعلام کرده "مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود"، در صورتی که در واقعیت این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین واحدهای تولیدی در تعمیر و نگهداری و واردات قطعات یدکی دچار مشکل هستند که احتمالا نهاد متولی بتواند راهکاری برای این مسئله پیدا کند.
دسترسی به انواع پارچه بهعنوان اصلیترین نهاده صنعت پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب موضوعی کلیدی در تولید رقابتپذیر است. متاسفانه رویکرد حمایتگرایانه نسبت به صنعت نساجی گاها موجب اختلال در زنجیره تولید پوشاک و کاهش رقابتپذیری این صنعت شده است. لذا به نظر میرسد برای ارتقای زنجیره تامین پوشاک، از پشم و پنبه و الیاف مصنوعی تا انوع پارچه و تکمیل آن باید یک برنامه تجاری و صنعتی ویژه داشت و البته در کوتاهمدت ثبات قوانین واردات نهادهها با رویکرد کاهش تعرفه نهادهها و حمایت از صنایع بالادست پوشاک مانند نساجی باید بهصورت «غیرتعرفهای» انجام گیرد.
در مورد ملزومات صنعت پوشاک، تنوع اهمیت حیاتی داشته و از این رو حمایت تعرفهای یا تحدید واردات در این بخش (دکمه، زیپ، برچسب و ...) توجیه ندارد و نباید در دستور کار قرار گیرد. به مانند پارچه برای حمایت از این بخشها به جای حمایت تعرفهای میتوان از ابزارهای حمایتی دیگر استفاده نمود.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
بخشی از نتیجه پروژه توانمندسازی بنگاههای تولید پوشاک (نسخه نهایی نشده و غیررسمی)
یکی از مشکلات مهم و مورد تاکید تمام بنگاههای پوشاک عدم دسترسی به نهادههای با قیمت، کیفیت و تنوع مناسب است. نهادههای تولید پوشاک صنعتی را در سه دسته کلی میتوان طبقهبندی نمود: تجهیزات و ماشینآلات (چرخخیاطی، طاقهپهنکن، فیوزینگ، میز و صندلی مخصوص خط تولید، لامپهای مخصوص کارخانه، دستگاههای بخار و ...)، پارچه (انواع پارچههای تار و پودی و حلقوی) و ملزومات (دکمه، چسب، اتیکت، خرجی کار، زیپ و ...).
در خصوص ماشینآلات و تجهیزات، تامین مالی خرید، تسهیل واردات و تعمیر و نگهداری از مهمترین مسائل است. با اینکه ماشینآلات صنعت پوشاک در مقایسه با صنایع سرمایهبر دیگر چندان گران نیستند، امّا به دلیل مقیاس کوچک این صنعت، تولیدکنندگان در تجهیز و نوسازی ماشینآلات خود با مشکل مواجه هستند. مسئله مهم عدم اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اعلام کرده "مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود"، در صورتی که در واقعیت این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین واحدهای تولیدی در تعمیر و نگهداری و واردات قطعات یدکی دچار مشکل هستند که احتمالا نهاد متولی بتواند راهکاری برای این مسئله پیدا کند.
دسترسی به انواع پارچه بهعنوان اصلیترین نهاده صنعت پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب موضوعی کلیدی در تولید رقابتپذیر است. متاسفانه رویکرد حمایتگرایانه نسبت به صنعت نساجی گاها موجب اختلال در زنجیره تولید پوشاک و کاهش رقابتپذیری این صنعت شده است. لذا به نظر میرسد برای ارتقای زنجیره تامین پوشاک، از پشم و پنبه و الیاف مصنوعی تا انوع پارچه و تکمیل آن باید یک برنامه تجاری و صنعتی ویژه داشت و البته در کوتاهمدت ثبات قوانین واردات نهادهها با رویکرد کاهش تعرفه نهادهها و حمایت از صنایع بالادست پوشاک مانند نساجی باید بهصورت «غیرتعرفهای» انجام گیرد.
در مورد ملزومات صنعت پوشاک، تنوع اهمیت حیاتی داشته و از این رو حمایت تعرفهای یا تحدید واردات در این بخش (دکمه، زیپ، برچسب و ...) توجیه ندارد و نباید در دستور کار قرار گیرد. به مانند پارچه برای حمایت از این بخشها به جای حمایت تعرفهای میتوان از ابزارهای حمایتی دیگر استفاده نمود.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
یادداشت دکتر جواد صالحیاصفهانی درباره طرح حذف یارانههای مواد غذایی دولت رئیسی.
بنابر تخمین نه چندان دقیق (به گفته خودشان) ایشان، نیمی از مردم از اصلاحات اخیر منتفع شده، نرخ فقر کاهش قابل توجه یافته (از ۱۳.۶% به ۶.۱%) و ضریب جینی نیز از ۳۷.۷ به ۳۲.۷ کاهش مییابد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
https://djavadsalehi.com/2022/05/19/the-reform-of-food-subsidies-under-the-raisi-administration/
بنابر تخمین نه چندان دقیق (به گفته خودشان) ایشان، نیمی از مردم از اصلاحات اخیر منتفع شده، نرخ فقر کاهش قابل توجه یافته (از ۱۳.۶% به ۶.۱%) و ضریب جینی نیز از ۳۷.۷ به ۳۲.۷ کاهش مییابد.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
https://djavadsalehi.com/2022/05/19/the-reform-of-food-subsidies-under-the-raisi-administration/
Tyranny of numbers
The reform of food subsidies under the Raisi administration
There is no shortage of grievances in Iran, so explaining the recent protests that have engulfed the country is not hard. The economy has stagnated for over a decade and inflation has been very hig…
😁1
Forwarded from رسانه تحلیلی تصویری بهمن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2 .
🔴 کسی که میگوید نرخ ارز را باید آزاد گذاشت اصلا اقتصاد نمیفهمد
🔶️🔷️ دکتر جواد صالحی اصفهانی #استاد_اقتصاد دانشگاه ویرجیناتک آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بهمن در مورد ادعاهای طرفداران افراطی بازار در خصوص نرخ ارز در ویدیوی زیر نکات قابل تأملی را مطرح می کند.
👈فیلم کامل گفتگو به زودی در سایت رسانه بهمن ...
🔸@bahmannews_ir🔸
🔴 کسی که میگوید نرخ ارز را باید آزاد گذاشت اصلا اقتصاد نمیفهمد
🔶️🔷️ دکتر جواد صالحی اصفهانی #استاد_اقتصاد دانشگاه ویرجیناتک آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بهمن در مورد ادعاهای طرفداران افراطی بازار در خصوص نرخ ارز در ویدیوی زیر نکات قابل تأملی را مطرح می کند.
👈فیلم کامل گفتگو به زودی در سایت رسانه بهمن ...
🔸@bahmannews_ir🔸
نرخ «بهینه» ارز چیست؟ (از منظر توسعه صنعتی)
برزین جعفرتاش
به بهانه صحبتهای اخیر دکتر صالحیاصفهانی در مورد نرخ ارز در ایران
عموم مردم یا بهتر بگویم مصرفکننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینههای تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق میگیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر ۱۰۰ دلار میشود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او ۲۰۰ دلار میشود!
بنابراین مصرفکننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاهمدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میانمدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخشهای تولیدی کاربر (Labor intensive) میشود.
با این مقدمه، نرخ بهینه دلار چند است؟ به نظر میرسد یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن نرخ ارز مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با بهرهوری و درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول میدهد و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است.
برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه حدود 5000 دلار (فرض بگیرم این رقم درست است چون به دلیل نرخ ارز چندگانه و سایر پیچیدگیها بر سر میزان درآمد سرانه ایرانیان اختلاف است)، حداقل دستمزد (به فرض حداقل حقوق 5 میلیون تومانی) با دلار 30 هزار تومانی حدود 166 دلار و با دلار 25 هزار تومانی ۲۰۰ دلار میشود. بر این اساس به نظر دلار در حدود سی الی سی و پنج هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 150 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است (مقداری پایینتر حداقل دستمزد در چین با درآمد سرانه بسیار بالاتر بدون فروش منابع). جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار در چند سال اخیر یا به تعبیر دقیقتر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم گسترش بازار بسیاری از کارخانهجات تولیدی بخصوص در بخش کالاهای مصرفی مانند پوشاک، اسباببازی، شیرآلات، لوازم خانگی، مونتاژ محصولات الکترونیکی و ... بوده است.
از آنجایی که عموم فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابعمحور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه تا زمان متنوعشدن اقتصاد و تغییر مزیت نسبی به سمت دانش و فناوری، هزینه نیروی کار باید متناسب با سطح درآمد سرانه و بهرهوری کشور باشد. البته باید توجه کرد که مناسب نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیتهای مولد، حداقل حقوق میتواند افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر نرخ ارز بالا یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. هرچند این مهم به خودی خود اتفاق نیوفتاده و نیاز به توجه ویژه دولت دارد. در اینجا توجه به ادبیات سیاست صنعتی و حمایتی که در کشور ما به کلی مغفول مانده اهمیت پیدا میکند.
در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، روسیه حداقل دستمزد خود را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر عدم مدیریت نرخ ارز (انتقال بخش قابل توجهی از ارز حاصل فروش منابع به داخل) حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی دادههای بیشتر است ولی به نظر میرسد در این دوره مصرف الگوی مصرفکننده ایرانی هم تغییر قابل توجهی پیدا کرده و خرید کالاهای خارجی رواج یافت (از انواع ماشینهای خارجی به اصلاح شاسیبلند گرفته تا لوازم خانگی خارجی و موبایل اپل و شامپو و شکلات خارجی!) و بسیاری از شرکتهای تولیدی دچار رکود شدند.
متاسفانه بخش تولیدی کشور علیرغم فرصت حاصل از محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز به دلیل بیتوجهی دستگاههای تولیدی به مسئله "حمایت" و تمرکز دولت بر قیمتگذاری و سیاستهای کنترلی، آنچنان نتوانستند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند. به عبارت دیگر دولت میخواهد کاهش قدرت خرید مردم را با سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری جبران کند که به بخش تولیدی کشور ضربه زده است. در عوض دولت میتواند با حمایت از بخش تولید و کمک به ارتقای شیوه و زنجیره تامین تولید موجب افزایش رشد اقتصادی شده که در میانمدت موجب افزایش قدرت خرید آحاد جامعه میشود. در کوتاهمدت هم دولت میتواند برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، خریدهای اقساطی را برای آحاد جامعه تسهیل کند تا هم امکان خرید کالای مورد نیاز مردم برای آنها فراهم شود و هم کاهش تقاضا برای محصولات تولیدکننده داخلی به علت کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
تماس با نویسنده @bjafartash
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
برزین جعفرتاش
به بهانه صحبتهای اخیر دکتر صالحیاصفهانی در مورد نرخ ارز در ایران
عموم مردم یا بهتر بگویم مصرفکننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینههای تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق میگیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر ۱۰۰ دلار میشود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او ۲۰۰ دلار میشود!
بنابراین مصرفکننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاهمدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میانمدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخشهای تولیدی کاربر (Labor intensive) میشود.
با این مقدمه، نرخ بهینه دلار چند است؟ به نظر میرسد یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن نرخ ارز مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با بهرهوری و درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول میدهد و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است.
برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه حدود 5000 دلار (فرض بگیرم این رقم درست است چون به دلیل نرخ ارز چندگانه و سایر پیچیدگیها بر سر میزان درآمد سرانه ایرانیان اختلاف است)، حداقل دستمزد (به فرض حداقل حقوق 5 میلیون تومانی) با دلار 30 هزار تومانی حدود 166 دلار و با دلار 25 هزار تومانی ۲۰۰ دلار میشود. بر این اساس به نظر دلار در حدود سی الی سی و پنج هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 150 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است (مقداری پایینتر حداقل دستمزد در چین با درآمد سرانه بسیار بالاتر بدون فروش منابع). جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار در چند سال اخیر یا به تعبیر دقیقتر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم گسترش بازار بسیاری از کارخانهجات تولیدی بخصوص در بخش کالاهای مصرفی مانند پوشاک، اسباببازی، شیرآلات، لوازم خانگی، مونتاژ محصولات الکترونیکی و ... بوده است.
از آنجایی که عموم فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابعمحور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه تا زمان متنوعشدن اقتصاد و تغییر مزیت نسبی به سمت دانش و فناوری، هزینه نیروی کار باید متناسب با سطح درآمد سرانه و بهرهوری کشور باشد. البته باید توجه کرد که مناسب نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیتهای مولد، حداقل حقوق میتواند افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر نرخ ارز بالا یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. هرچند این مهم به خودی خود اتفاق نیوفتاده و نیاز به توجه ویژه دولت دارد. در اینجا توجه به ادبیات سیاست صنعتی و حمایتی که در کشور ما به کلی مغفول مانده اهمیت پیدا میکند.
در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، روسیه حداقل دستمزد خود را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر عدم مدیریت نرخ ارز (انتقال بخش قابل توجهی از ارز حاصل فروش منابع به داخل) حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی دادههای بیشتر است ولی به نظر میرسد در این دوره مصرف الگوی مصرفکننده ایرانی هم تغییر قابل توجهی پیدا کرده و خرید کالاهای خارجی رواج یافت (از انواع ماشینهای خارجی به اصلاح شاسیبلند گرفته تا لوازم خانگی خارجی و موبایل اپل و شامپو و شکلات خارجی!) و بسیاری از شرکتهای تولیدی دچار رکود شدند.
متاسفانه بخش تولیدی کشور علیرغم فرصت حاصل از محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز به دلیل بیتوجهی دستگاههای تولیدی به مسئله "حمایت" و تمرکز دولت بر قیمتگذاری و سیاستهای کنترلی، آنچنان نتوانستند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند. به عبارت دیگر دولت میخواهد کاهش قدرت خرید مردم را با سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری جبران کند که به بخش تولیدی کشور ضربه زده است. در عوض دولت میتواند با حمایت از بخش تولید و کمک به ارتقای شیوه و زنجیره تامین تولید موجب افزایش رشد اقتصادی شده که در میانمدت موجب افزایش قدرت خرید آحاد جامعه میشود. در کوتاهمدت هم دولت میتواند برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، خریدهای اقساطی را برای آحاد جامعه تسهیل کند تا هم امکان خرید کالای مورد نیاز مردم برای آنها فراهم شود و هم کاهش تقاضا برای محصولات تولیدکننده داخلی به علت کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
تماس با نویسنده @bjafartash
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
واردات خودرو، تحریم و ذخایر ارزی
خواندن این خلاصه از یادداشت سعید قاسمینژاد، تحلیلگر ارشد بنیاد محافظهکار و جنگطلب دفاع از دموکراسی (FDD) برای دستاندرکاران سیاستگذاری اقتصادی کشور ضروری است. بخصوص کسانی که خطرات ناشی از گشودن باب واردات خودرو را جدی نگرفته و نسبت به هشدارها در خصوص واردات غیرضروری در دوران جنگ اقتصادی بیتوجه هستند.
چکیده یادداشت "ایالات متحده باید شرکتهای خودروسازی اصلی ایرانی را تحریم کند."
سعید قاسمینژاد
دو خودروساز بزرگ ایرانی از طریق کاهش نیاز به واردات خودرو (که خود موجب مصرف ذخایر محدود ارزی این کشور میشود) به حفظ ثبات اقتصاد ایران کمک میکنند. صنعت خودروسازی ایران بازار بزرگی خارج از این کشور ندارد و به این معنی است که موجب ارزآوری چندانی نمیشود. اما با تامین تقاضای بازار داخلی، نیاز به مصرف ارز برای واردات خودرو را از میان میبرد.
هرچند این صنعت برای ساخت محصولات خود، بخصوص در مدلهای جدید به شدت وابسته به فناوری و قطعات خارجی است. تحریمها میتوانند مانع تامین این موارد شده تا دولت مجبور شود #ذخایر_ارزی خود را خرج #واردات_خودرو کند.
علیرغم تولید داخلی، ایران بین سالهای 2011 تا 2018 میلادی 470000 خودرو وارد کرد. واردات در سالهایی که تولید داخل کاهش یافت بیشتر بود که نشان از لزوم جبران کاهش تولید داخل از طریق واردات میدهد. تحریمها تا حد زیادی موجب کاهش تولید خودرو شده است ولی میتواند بسیار موثرتر باشد. برای این منظور واشنگتن باید واحدها و افرادی که قطعات خودرو به ایران صادر میکنند شناسایی و تحریم کند.
صنعت خودروسازی ایران تحت تسلط دو شرکت است: ایران خودرو و سایپا که باهم نود درصد تولید خودرو را انجام میدهند. با این حال واشنگتن همچنان این دو غول خودروسازی و زیرمجموعههای آنها را علیرغم نقشی که در صنعت تحریم شده خودروسازی ایفا میکنند، در لیست تحریمی قرار نداده است.
https://www.fdd.org/analysis/2020/10/30/sanction-key-iranian-automobile-companies/
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
خواندن این خلاصه از یادداشت سعید قاسمینژاد، تحلیلگر ارشد بنیاد محافظهکار و جنگطلب دفاع از دموکراسی (FDD) برای دستاندرکاران سیاستگذاری اقتصادی کشور ضروری است. بخصوص کسانی که خطرات ناشی از گشودن باب واردات خودرو را جدی نگرفته و نسبت به هشدارها در خصوص واردات غیرضروری در دوران جنگ اقتصادی بیتوجه هستند.
چکیده یادداشت "ایالات متحده باید شرکتهای خودروسازی اصلی ایرانی را تحریم کند."
سعید قاسمینژاد
دو خودروساز بزرگ ایرانی از طریق کاهش نیاز به واردات خودرو (که خود موجب مصرف ذخایر محدود ارزی این کشور میشود) به حفظ ثبات اقتصاد ایران کمک میکنند. صنعت خودروسازی ایران بازار بزرگی خارج از این کشور ندارد و به این معنی است که موجب ارزآوری چندانی نمیشود. اما با تامین تقاضای بازار داخلی، نیاز به مصرف ارز برای واردات خودرو را از میان میبرد.
هرچند این صنعت برای ساخت محصولات خود، بخصوص در مدلهای جدید به شدت وابسته به فناوری و قطعات خارجی است. تحریمها میتوانند مانع تامین این موارد شده تا دولت مجبور شود #ذخایر_ارزی خود را خرج #واردات_خودرو کند.
علیرغم تولید داخلی، ایران بین سالهای 2011 تا 2018 میلادی 470000 خودرو وارد کرد. واردات در سالهایی که تولید داخل کاهش یافت بیشتر بود که نشان از لزوم جبران کاهش تولید داخل از طریق واردات میدهد. تحریمها تا حد زیادی موجب کاهش تولید خودرو شده است ولی میتواند بسیار موثرتر باشد. برای این منظور واشنگتن باید واحدها و افرادی که قطعات خودرو به ایران صادر میکنند شناسایی و تحریم کند.
صنعت خودروسازی ایران تحت تسلط دو شرکت است: ایران خودرو و سایپا که باهم نود درصد تولید خودرو را انجام میدهند. با این حال واشنگتن همچنان این دو غول خودروسازی و زیرمجموعههای آنها را علیرغم نقشی که در صنعت تحریم شده خودروسازی ایفا میکنند، در لیست تحریمی قرار نداده است.
https://www.fdd.org/analysis/2020/10/30/sanction-key-iranian-automobile-companies/
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
FDD
FDD | U.S. Should Sanction Key Iranian Automobile Companies
Analysis, Policy Briefs | October 30, 2020 | Iranian Air Force commander Brigadier General Aziz Nasirzadeh announced earlier this month that the Air Force and the Iranian automobile manufacturer SAIPA would co-produce unmanned aerial vehicles (UAV)...
درباره #ایرانرود
برزین جعفرتاش
ایده ایجاد کانال با قابلیت کشتیرانی بین دریای خزر و خلیج فارس به دهه سی شمسی باز میگردد. طرحی که کشور شوروی نیز علاقه زیادی به اجرای آن داشت. در دورههای بعدی هم این ایده به اشکال مختلف توسط شرکتها و افراد متعددی مطرح شد. هرچند هیچ وقت اراده جدی برای اجرای چنین پروژه عظیمی وجود نداشت. تا امروز هم این طرح آنقدر بلندپروازانه به نظر میرسد که چندان مورد توجه حاکمیت قرار نگرفته است. ولی آیا واقعا چنین پروژهای نشدنی است؟ چند نکته جالب در این مورد را مرور کنیم.
چینیها آبراهه بزرگ چین را به طول 1776 کیلومتر (یک و نیم برابر طول پروژه ایرانرود) در دوران باستان ساختند! کانالسازی گسترده انگلیسیها بین دهه 1790 تا 1810، طول شبکه کانالهای مصنوعی این منطقه را به 6400 کلیومتر رساند! آمریکاییها کانال Erie را به طول 584 کیلومتر در سال 1825 تمام کردند! همانطور که مشاهد میکنید کانالهای طولانی با قابلیت کشتیرانی در سالهای دور با فناوریهای بسیار سادهتر انجام گرفته و دلیلی وجود ندارد که اجرای چنین طرحی با فناوریهای امروزی در دوران مدرن ممکن نباشد.
نکته بعدی در خصوص مزایای این طرح برای همسایههای شمالی است. درست است که بحران اقتصادی فعلی و تحریمها توانمندی دولت ایران را تضعیف کرده ولی جذابیت این طرح برای همسایههای شمالی آنقدر هست که بتوان از منابع مالی و مهندسی این کشورها برای اجرای این پروژه کمک گرفت. پروژهای که نه تنها منافع اقتصادی قابل توجهای برای منطقه دارد، بلکه میتواند برای هزاران یا شاید میلیونها مهاجری که اخیرا به کشور وارد شدند شغل ایجاد کند.
در آخر باید اشاره کرد که شرکتهای مهندس مشاور معتبری در سطح بینالمللی علاقهمند به اجرای این پروژه بوده و احتمالا هنوز هم هستند. جالب اینکه آمریکا در همان سالهای ابتدایی پروژه #ایران_رود و هر شرکتی که در آن مشارکت کند را تحریم کرد!
خلاصه اینکه به نظر میرسد خیلیها پروژه ایرانرود را بیشتر از ما جدی گرفتهاند.
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(China)
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
برزین جعفرتاش
ایده ایجاد کانال با قابلیت کشتیرانی بین دریای خزر و خلیج فارس به دهه سی شمسی باز میگردد. طرحی که کشور شوروی نیز علاقه زیادی به اجرای آن داشت. در دورههای بعدی هم این ایده به اشکال مختلف توسط شرکتها و افراد متعددی مطرح شد. هرچند هیچ وقت اراده جدی برای اجرای چنین پروژه عظیمی وجود نداشت. تا امروز هم این طرح آنقدر بلندپروازانه به نظر میرسد که چندان مورد توجه حاکمیت قرار نگرفته است. ولی آیا واقعا چنین پروژهای نشدنی است؟ چند نکته جالب در این مورد را مرور کنیم.
چینیها آبراهه بزرگ چین را به طول 1776 کیلومتر (یک و نیم برابر طول پروژه ایرانرود) در دوران باستان ساختند! کانالسازی گسترده انگلیسیها بین دهه 1790 تا 1810، طول شبکه کانالهای مصنوعی این منطقه را به 6400 کلیومتر رساند! آمریکاییها کانال Erie را به طول 584 کیلومتر در سال 1825 تمام کردند! همانطور که مشاهد میکنید کانالهای طولانی با قابلیت کشتیرانی در سالهای دور با فناوریهای بسیار سادهتر انجام گرفته و دلیلی وجود ندارد که اجرای چنین طرحی با فناوریهای امروزی در دوران مدرن ممکن نباشد.
نکته بعدی در خصوص مزایای این طرح برای همسایههای شمالی است. درست است که بحران اقتصادی فعلی و تحریمها توانمندی دولت ایران را تضعیف کرده ولی جذابیت این طرح برای همسایههای شمالی آنقدر هست که بتوان از منابع مالی و مهندسی این کشورها برای اجرای این پروژه کمک گرفت. پروژهای که نه تنها منافع اقتصادی قابل توجهای برای منطقه دارد، بلکه میتواند برای هزاران یا شاید میلیونها مهاجری که اخیرا به کشور وارد شدند شغل ایجاد کند.
در آخر باید اشاره کرد که شرکتهای مهندس مشاور معتبری در سطح بینالمللی علاقهمند به اجرای این پروژه بوده و احتمالا هنوز هم هستند. جالب اینکه آمریکا در همان سالهای ابتدایی پروژه #ایران_رود و هر شرکتی که در آن مشارکت کند را تحریم کرد!
خلاصه اینکه به نظر میرسد خیلیها پروژه ایرانرود را بیشتر از ما جدی گرفتهاند.
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(China)
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
Forwarded from جامعه اندیشکدهها
📣 برنامه رادیویی با اندیشهورزان
🔊 بیستوچهارمین میزگرد رادیویی «با اندیشهورزان» با مشارکت جامعه اندیشکدهها و رادیو اقتصاد
📍موضوع
بایدها و نبایدهای سیاستگذاری صنعتی کشور
👥 با حضور
- دکتر برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه؛
- میلاد بیگی، مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر.
🔷 محورهای گفتوگو:
🔸 نسبت سیاست صنعتی و تولید؛
🔹 شاخصهای سیاست صنعتی موفق؛
🔸 چالشهای سیاستگذاری صنعتی در ایران.
📕 برگرفته از پژوهش:
استقرار سیاسی ایران و چالشهای سیاستگذاری صنعتی کارآمد / پژوهشکده مطالعات فناوری
⏰ زمان پخش
پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۵
📻 پخش از رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف ۹۸
📃 دانلود برنامه:
🔗 iranthinktanks.com/news730
#اخبار
#برنامه_رادیویی_بااندیشهورزان /۲۴
🆔 @IranThinktanks
🔊 بیستوچهارمین میزگرد رادیویی «با اندیشهورزان» با مشارکت جامعه اندیشکدهها و رادیو اقتصاد
📍موضوع
بایدها و نبایدهای سیاستگذاری صنعتی کشور
👥 با حضور
- دکتر برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه؛
- میلاد بیگی، مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر.
🔷 محورهای گفتوگو:
🔸 نسبت سیاست صنعتی و تولید؛
🔹 شاخصهای سیاست صنعتی موفق؛
🔸 چالشهای سیاستگذاری صنعتی در ایران.
📕 برگرفته از پژوهش:
استقرار سیاسی ایران و چالشهای سیاستگذاری صنعتی کارآمد / پژوهشکده مطالعات فناوری
⏰ زمان پخش
پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۵
📻 پخش از رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف ۹۸
📃 دانلود برنامه:
🔗 iranthinktanks.com/news730
#اخبار
#برنامه_رادیویی_بااندیشهورزان /۲۴
🆔 @IranThinktanks
Forwarded from با برزین
بعد از چند سال مطالعه حالا به جرات میتوانم بگویم علیرغم اینکه «سنت توسعهگرا» در سالهای اخیر دوباره مورد توجه محافل علمی و سیاستگذاری قرار گرفته، ولی در ایران تقریباً ناشناخته است. چه بسا پاسخ بسیاری از سوالات اقتصاد ایران را بتوان در دل ادبیات این سنت اقتصادی پیدا کرد.
تصویر ص۱۰۱ کتاب «اقتصاد: راهنمای کاربردی» نوشته هاجون چانگ
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
تصویر ص۱۰۱ کتاب «اقتصاد: راهنمای کاربردی» نوشته هاجون چانگ
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
عنوان ارایه امروز بنده «اقتصاد سیاسی صنعتی شدن در ایران»
لینک ورود به جلسه
Https://imps.ac.ir/meeting
تماس: @bjafartash
آدرس کانال: @industrial_policy
لینک ورود به جلسه
Https://imps.ac.ir/meeting
تماس: @bjafartash
آدرس کانال: @industrial_policy
Forwarded from Collective Action
دولت نوآفرین در ایتالیا
در دههی ۳۰ میلادی، یک شرکت هلدینگ دولتی به نام مؤسسهی بازسازی صنعتی (IRI) در ایتالیا شکل گرفت تا اقتصاد کشور را از گرداب رکود بزرگ عبور دهد و قابلیتهای تولیدی ایتالیا را ارتقا بخشد. در این زمینه، سیمون گاسپرین دانشجوی دکترای اقتصاد یوسیال، در مقالهای تاریخ اقتصاد کشورش را ورق زده است تا عملکرد شرکت نامبرده را در توسعهی اقتصادی ایتالیا واکاوی کند.
ایتالیا در آن زمان یک 'توسعهیابندهی دیرهنگام' (latecomer) محسوب میشد که در صنایعی کلیدی نظیر فولاد، لاستیک و... نسبت به سایر کشورهای اروپایی ضعف چشمگیری داشت. مؤسسهی بازسازی صنعتی با در اختیار گرفتن سهام بسیاری از شرکتها، آنها را تجدید سازماندهی کرد. این مؤسسه بسیاری از کسبوکارها را زیر چتر خود قرار داد (همانند یک شرکت هلدینگ) و بدین طریق آنان را ادغام عمودی یا افقی کرد تا به صرفههای ناشی از مقیاس برسند. برخی از واحدهای تولیدی که نیازی به آنها نبود را منحل و برخی دیگر را توسعه داد و تجهیزات تولیدی صنایع را بهروزرسانی کرد. این مؤسسه با مشارکت بخش خصوصی صنایعی نظیر سلولز (یک نهادهی کلیدی تولیدی) بنیان گذاشت که فشار بر تراز پرداختهای ارزی برای واردات را کاهش داد. همچنین، ادغامسازی و نوسازی فنی در صنعت حملونقل دریایی دریافتی ارزی ایتالیا را دوچندان کرد.
محور دیگر فعالیت این مؤسسه آموزش و پرورش نیروی کارآزمودهی انسانی (اعم از مدیر و کارگر) بود؛ این مدیران و کارگران در سالهای پساجنگ نیز به کار آمدند و چرخ صنعت را به گردش درآوردند. سرمایهگذاری در پژوهش و توسعهی فناوری نیز یکی دیگر از اهداف مؤسسهی بازسازی صنعتی بود. در یک مورد این سرمایهگذاریها به کشف پلیپروپلین ایزوتاکتیک انجامید. در سالهای پساجنگ دوم نیز فعالیتهای این مؤسسه با قوّت بیشتری ادامه پیدا کرد.
@CollectiveAction
در دههی ۳۰ میلادی، یک شرکت هلدینگ دولتی به نام مؤسسهی بازسازی صنعتی (IRI) در ایتالیا شکل گرفت تا اقتصاد کشور را از گرداب رکود بزرگ عبور دهد و قابلیتهای تولیدی ایتالیا را ارتقا بخشد. در این زمینه، سیمون گاسپرین دانشجوی دکترای اقتصاد یوسیال، در مقالهای تاریخ اقتصاد کشورش را ورق زده است تا عملکرد شرکت نامبرده را در توسعهی اقتصادی ایتالیا واکاوی کند.
ایتالیا در آن زمان یک 'توسعهیابندهی دیرهنگام' (latecomer) محسوب میشد که در صنایعی کلیدی نظیر فولاد، لاستیک و... نسبت به سایر کشورهای اروپایی ضعف چشمگیری داشت. مؤسسهی بازسازی صنعتی با در اختیار گرفتن سهام بسیاری از شرکتها، آنها را تجدید سازماندهی کرد. این مؤسسه بسیاری از کسبوکارها را زیر چتر خود قرار داد (همانند یک شرکت هلدینگ) و بدین طریق آنان را ادغام عمودی یا افقی کرد تا به صرفههای ناشی از مقیاس برسند. برخی از واحدهای تولیدی که نیازی به آنها نبود را منحل و برخی دیگر را توسعه داد و تجهیزات تولیدی صنایع را بهروزرسانی کرد. این مؤسسه با مشارکت بخش خصوصی صنایعی نظیر سلولز (یک نهادهی کلیدی تولیدی) بنیان گذاشت که فشار بر تراز پرداختهای ارزی برای واردات را کاهش داد. همچنین، ادغامسازی و نوسازی فنی در صنعت حملونقل دریایی دریافتی ارزی ایتالیا را دوچندان کرد.
محور دیگر فعالیت این مؤسسه آموزش و پرورش نیروی کارآزمودهی انسانی (اعم از مدیر و کارگر) بود؛ این مدیران و کارگران در سالهای پساجنگ نیز به کار آمدند و چرخ صنعت را به گردش درآوردند. سرمایهگذاری در پژوهش و توسعهی فناوری نیز یکی دیگر از اهداف مؤسسهی بازسازی صنعتی بود. در یک مورد این سرمایهگذاریها به کشف پلیپروپلین ایزوتاکتیک انجامید. در سالهای پساجنگ دوم نیز فعالیتهای این مؤسسه با قوّت بیشتری ادامه پیدا کرد.
@CollectiveAction
Bartlett Faculty of the Built Environment
Lesson from the past 21st century systems of state-owned enterprises | Bartlett Faculty of the Built Environment
This paper traces the development of Istituto per la Ricostruzione Industriale and argues that the IRI created a policy-oriented system of SOEs with “entrepreneurial” characteristics.
مصاحبه پادکست سکه با دکتر جواد صالحی اصفهانی (شنیدنی)
در یک ساعت اول برنامه دکتر صالحی اصفهانی به زبانی ساده مسئله "مدیریت یارانهها" را توضیح میدهد که شنیدنی بودi و حاوی نکات بسیار مهمی است.
در نیم ساعت آخر دکتر صالحی اصفهانی از بینشها و شهود شخصی خودش در مورد اقتصاد ایران و کشورهای صاحب منابع میگوید: موضوعاتی از قبیل عدم پایداری اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی؛ جدی بودن مسئله بیماری هلندی و تاثیر آن بر الگوی مصرف و سبک زندگی ایرانیان؛ اولویت کار و تولید بر مصرفگرایی.
این بینشهای اقتصادی را از کمتر اقتصاددان ایرانی میتوانید بشنوید. شنیدن نیم ساعت آخر را به جد توصیه میکنم.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پادکست سکه @Sekke_Podcast
https://castbox.fm/episode/اپیزود-۶۶%3A-جراحی-اقتصادی-به-چه-معنا-است؟-id2394025-id503553218?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%DB%B6%DB%B6%3A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-CastBox_FM
در یک ساعت اول برنامه دکتر صالحی اصفهانی به زبانی ساده مسئله "مدیریت یارانهها" را توضیح میدهد که شنیدنی بودi و حاوی نکات بسیار مهمی است.
در نیم ساعت آخر دکتر صالحی اصفهانی از بینشها و شهود شخصی خودش در مورد اقتصاد ایران و کشورهای صاحب منابع میگوید: موضوعاتی از قبیل عدم پایداری اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی؛ جدی بودن مسئله بیماری هلندی و تاثیر آن بر الگوی مصرف و سبک زندگی ایرانیان؛ اولویت کار و تولید بر مصرفگرایی.
این بینشهای اقتصادی را از کمتر اقتصاددان ایرانی میتوانید بشنوید. شنیدن نیم ساعت آخر را به جد توصیه میکنم.
تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy
پادکست سکه @Sekke_Podcast
https://castbox.fm/episode/اپیزود-۶۶%3A-جراحی-اقتصادی-به-چه-معنا-است؟-id2394025-id503553218?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%DB%B6%DB%B6%3A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-CastBox_FM
Castbox
اپیزود ۶۶: جراحی اقتصادی به چه معنا است؟
<p>اپیزود شصت و ششم پادکست سکه</p><p>
</p><p><strong>"جراحی اقتصادی به چه معنا است؟"</strong></p><p>
</p><p>آیا اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰ تو...
</p><p><strong>"جراحی اقتصادی به چه معنا است؟"</strong></p><p>
</p><p>آیا اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰ تو...
Forwarded from جامعه اندیشکدهها
📣 برنامه رادیویی با اندیشهورزان
🔊 بیستوهفتمین میزگرد رادیویی «با اندیشهورزان» با مشارکت جامعه اندیشکدهها و رادیو اقتصاد
📍موضوع
صنعت و تجارت؛ تفکیک یا ادغام؟
👥 با حضور
- دکتر سعید شجاعی، مدیرگروه صنعت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛
- دکتر برزین جعفرتاش، پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
🔷 محورهای گفتوگو:
🔸 ده سال پس از ادغام؛
🔹 پیشنیازهای همسوسازی سیاستهای صنعتی و تجاری؛
🔸 قوانین بالادستی چه میگویند؟
📕 برگرفته از پژوهشهای:
- تحلیل و بررسی تفکیک ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت / مرکز پژوهشی آرا؛
- مطالعه تطبیقی تجارب کشورها در یکپارچهسازی سیاستگذاری صنعت و تجارت / شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان).
⏰ زمان پخش
پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۵
📻 پخش از رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف ۹۸
📃 دانلود برنامه:
🔗 iranthinktanks.com/news761
#اخبار
#برنامه_رادیویی_بااندیشهورزان /۲۷
🆔 @IranThinktanks
🔊 بیستوهفتمین میزگرد رادیویی «با اندیشهورزان» با مشارکت جامعه اندیشکدهها و رادیو اقتصاد
📍موضوع
صنعت و تجارت؛ تفکیک یا ادغام؟
👥 با حضور
- دکتر سعید شجاعی، مدیرگروه صنعت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛
- دکتر برزین جعفرتاش، پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
🔷 محورهای گفتوگو:
🔸 ده سال پس از ادغام؛
🔹 پیشنیازهای همسوسازی سیاستهای صنعتی و تجاری؛
🔸 قوانین بالادستی چه میگویند؟
📕 برگرفته از پژوهشهای:
- تحلیل و بررسی تفکیک ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت / مرکز پژوهشی آرا؛
- مطالعه تطبیقی تجارب کشورها در یکپارچهسازی سیاستگذاری صنعت و تجارت / شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان).
⏰ زمان پخش
پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۵
📻 پخش از رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف ۹۸
📃 دانلود برنامه:
🔗 iranthinktanks.com/news761
#اخبار
#برنامه_رادیویی_بااندیشهورزان /۲۷
🆔 @IranThinktanks