🔺افتتاح اولین همایش سالانه اکوبیمه

🔹به گزارش باشگاه بیمه گران، اولین همایش سالانه اکوبیمه با هدف بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد، در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد افتتاح شد. این همایش با حضور فعال شرکت‌های بیمه و نمایندگان صنعت بیمه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه می‌پردازد.

|@bimehgaraan🔅باشگاه بیمه‌گران|

@ebinews_com

مالتی‌تاک «بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد»
سخنران: دکتر مجید نیلی احمدآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

♦️در این نشست، دکتر مجید نیلی احمدآبادی با تمرکز بر تحولات فناورانه و پیامدهای آن در صنعت بیمه، نقش تازه‌ای برای این صنعت در ساختار اقتصادی کشور ترسیم کرد. به گفته او، فناوری هوش مصنوعی طی بیش از یک دهه گذشته در کشورهای پیشرو توانسته بخشی از وظایف تحلیلی انسان را در تشخیص، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جایگزین کند. این تحول اکنون در حال ورود به صنایع داخلی، از جمله بیمه، است.

♦️وی تصریح کرد که شرکت‌های بیمه در ایران از بزرگ‌ترین مخازن داده‌های واقعی ریسک به‌شمار می‌آیند؛ چراکه اطلاعات مربوط به بیماری‌ها، تصادفات و سایر حوادث در هیچ بخش دیگری از کشور با چنین دقت و گستره‌ای جمع‌آوری نشده است. بر این اساس، استفاده صحیح از هوش مصنوعی می‌تواند بیمه را از جایگاهی صرفاً منفعل در جبران خسارت به موقعیتی فعال در کاهش ریسک تبدیل کند.

♦️به اعتقاد نیلی، هوش مصنوعی ذاتاً «ماشین تحلیل ریسک و اعتماد» است و می‌تواند رفتارهای پرریسک فردی و اجتماعی را پیش‌بینی و کنترل کند؛ برای نمونه با بهره‌گیری از داده‌های ترافیکی و روش‌های «گیمیفیکیشن» می‌توان رفتار رانندگان را اصلاح و وقوع خسارات را کاهش داد.

♦️او افزود: در چنین رویکردی، بیمه از «پوشش‌دهنده ریسک» به «کاهش‌دهنده ریسک» بدل می‌شود و منافع حاصل از این پرو‌اکتیویتی تنها محدود به شرکت‌های بیمه نیست، بلکه کل جامعه و حاکمیت از آن منتفع خواهند شد.

♦️وی در پایان تأکید کرد که زمان آن رسیده است صنعت بیمه به‌صورت فعال بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کند و ساختارهای تنظیم‌گری کشور نیز سازوکار مشارکت در منافع کاهش ریسک را برای شرکت‌های پیشگام طراحی کنند؛ همان‌گونه که در بازار انرژی، مصرف‌نشده قابل معامله است.

🌐https://ebinews.com/?p=360809

@ebinews_com

مالتی‌تاک: بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد
نیما نامداری – مدیرعامل شرکت کارنامه

توسعه‌ی فناوری در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر، ابعاد تازه‌ای از ایمنی را رقم زده است. در شرایط رانندگی مشابه، احتمال فعال‌شدن ایربگ و شدت صدمات تا ۹۰ تا ۹۶ درصد کاهش یافته و در خودروهای معمولی ضریب وقوع حوادث شدید تا ۹۱ درصد پایین‌تر گزارش شده است.

اینجاست که پرسش کلیدی مطرح می‌شود:

وقتی فناوری تا این اندازه احتمال خسارت را کم کرده است، آیا هنوز بیمه برای چنین ریسکی ضرورت دارد؟

در همین حال باید دید آیا بیمه‌گرها با بهره‌گیری از داده‌ها و مدل‌های تحلیلی جدید، دقت ارزیابی ریسک را بالا نبرده‌اند؟ در حقیقت، امروز دو نیروی متقابل در جریان‌اند:

نخست، نیروی کاهش ریسک از طریق فناوری؛ و دوم، نیرویی که نیاز به چتر حمایتی بیمه را کاهش می‌دهد.

پرسش اساسی این است که کدام‌یک از این دو نیرو دست بالا را دارد؟

تحلیل روندها نشان می‌دهد که در آینده‌ی نزدیک، بیمه‌های عمر و خودرو ممکن است از این تحول متضرر شوند، در حالی که بیمه‌های حوزه سلامت بیشترین بهره را خواهند برد. این دگرگونی، نقطه‌ی مرکزی گفت‌وگوی ما در پنل امروز نیز خواهد بود.

اما با چنین واقعیتی، مسئله فقط اقتصاد بیمه نیست، بلکه ساختار نظارتی آن نیز به چالش کشیده می‌شود. سطح مداخله‌ی رگلاتور در تنظیم رابطه‌ی میان سلامت، بیمه و داده تا کجا باید باشد؟

در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر نمی‌توانند شتاب تغییرات فناورانه را کنترل کنند. در مراحل اولیه که نوآوری هنوز کوچک است، رگلاتور ترجیح می‌دهد چشم ببندد؛ اما وقتی آن کسب‌وکار به مقیاس بزرگ می‌رسد، دیگر امکان نظارت سنتی وجود ندارد. به تعبیر رایج، نوآور وارد مرحله‌ی Large-to-Innovator می‌شود ـ آن‌قدر بزرگ که نمی‌شود نادیده‌اش گرفت.

در تجربه‌ی من از صنایع بانک و پرداخت و نیز بازار سرمایه، همین اتفاق تکرار شده است:

در آغاز، نظارت خاصی وجود ندارد؛ اما به محض آنکه نوآوری به مرحله‌ی اثرگذاری برسد، مقررات‌گذار موضع سخت‌گیرانه می‌گیرد.

درباره‌ی صنعت بیمه هنوز نمی‌دانم این امر نشانه‌ی مثبتی است یا خیر. تنها می‌توان گفت: استارتاپ‌هایی موفق بوده‌اند که مرحله‌ی میانی را با سرعت پشت سر گذاشته‌اند، یعنی پیش از آنکه رگلاتور اساساً متوجه ماهیت تغییر شود.

تجربه‌ی بازار طلا و رمزارز در ایران مؤید همین واقعیت است: در بسیاری از حوزه‌های غیرمالی نیز، اگر نوآوری در فاصله‌ی کوتاهی از مرحله‌ی کوچک به بزرگ جهش کند، نظارت معمولاً جا می‌ماند.

و در پایان، شاید پرسش اصلی این باشد:

آیا صنعت بیمه و رگلاتورش می‌خواهند همین مسیر را تکرار کنند؟

آیا می‌توان صنعت را طوری بازتعریف کرد که به جای واکنش به تغییر، در دلِ تغییر رشد کند؟
#اکوبیمه

🌐https://ebinews.com/?p=360812

@ebinews_com

نخستین همایش «اکوبیمه»

مالتی‌تاک: بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد

سید فرشاد فاطمی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر علمی همایش

در پنل تخصصی «بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد»، سید فرشاد فاطمی با تمرکز بر جایگاه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در مواجهه با فناوری‌های نوین، به تبیین چالش‌های اصلی صنعت بیمه در عصر داده و هوش مصنوعی پرداخت.

او سخنان خود را با یادآوری دو معضل بنیادین در اقتصاد اطلاعات آغاز کرد: «در شرایط عدم تقارن اطلاعات، همواره با دو مشکل روبه‌رو هستیم؛ نخست مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و دوم گزینش معکوس (Adverse Selection).»

فاطمی توضیح داد که ظهور نسل جدید داده‌ها و فناوری‌های تحلیلی، تا حد چشمگیری این دو مسئله را برطرف کرده و فضای بیمه‌گری را از حدس و تخمین به سمت مشاهده و تصمیم مبتنی بر داده سوق داده است.

وی سپس پرسش محوری همایش را مطرح کرد:
«الان رگولاتور باید کجا بنشیند؟ نه فقط در ایران؛ در سراسر دنیا، تنظیم‌گر با این پرسش روبه‌روست که در صنعتی چنین به‌ شدت تنظیم‌شده، نقاط قابل دِرِگولیشن (آزادسازی مقررات) کدام است و کجا هنوز نیاز به تنظیم‌گری دارد؟»

فاطمی ضمن مقایسه صنعت بیمه با نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، یادآور شد:
«این بخش‌ها ذاتاً هایلی رِگولیتد هستند؛ یعنی بدون قید و مقررات نمی‌شود آن‌ها را اداره کرد. اما اکنون باید مشخص کنیم که با ورود فناوری‌های جدید ـ از داده‌کاوی و سنجش لحظه‌ای ریسک تا ابرهوش مصنوعی ـ این نظم مقرراتی چگونه باید بازتعریف شود.»

دبیر علمی همایش با اشاره به وضعیت داخلی تأکید کرد:
«در ایران متأسفانه روند تاریخی نشان داده که هر کسی بر صندلی رگولیشن می‌نشیند، بیشتر به سمت اِکسرِگولیشن می‌رود؛ یعنی تمرکز بر محدودسازی، نه توانمندسازی. از همین‌رو شاید دِرِگولیشن و رها شدن از قیدهای غیرضروری در بیمه برای ما حتی مهم‌تر از تنظیم‌گری جدید باشد.»

فاطمی در پایان گفت:
«اگر در تنظیم‌گری، به‌ جای تمرکز بر کنترل، به هماهنگی میان رگولاتورهای داده، فناوری و بیمه فکر کنیم، می‌توانیم ضمن حفظ منافع اجتماعی، مسیر رشد طبیعی و مسئولانه صنعت بیمه را فراهم کنیم. پرسش اصلی ما این است که چگونه این مسیر را طراحی کنیم — نه اینکه فقط چه چیزی را منع کنیم.»

او با تشکر از همکاران حاضر در نشست، مالتی‌تاک را به عنوان فضای گفت‌وگوی سازنده میان صنعت، دانشگاه و حاکمیت توصیف کرد.

@ebinews_com

#رئیس_کل_بیمه_مرکزی در اولین همایش #اکوبیمه:

هم‌افزایی با متخصصان، کلید پیشرفت #صنعت_بیمه

#خسروشاهی بر اهمیت هم‌افزایی با متخصصان در حوزه‌های مختلف برای پیشرفت صنعت بیمه تأکید کرد.


https://www.shomanews.com/tiny/1760856298707


@shomanewsss
Shomanews.com

پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری نخستین همایش «اکوبیمه»، در سخنرانی افتتاحیه این رویداد با موضوع «راهبردهای سیاست‌گذار در تقویت نقش بیمه در شرایط تورمی اقتصاد ایران»، ضمن تشکر از مدیران عامل شرکت‌های بیمه، صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی و پژوهشی و مدیران ارشد صنعت بیمه، به ترسیم تصویری جامع از ساختار، ظرفیت و چالش‌های فعلی صنعت بیمه کشور پرداخت.

تصویری از صنعت بیمه ایران
خسروشاهی صنعت بیمه را متشکل از ۴۲ شرکت (یک شرکت دولتی و ۴۱ شرکت غیردولتی) با ۱,۶۰۷ شعبه در سراسر کشور دانست که برای ۲۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. به گفته او، شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه نیز شامل حدود ۱۰۳ هزار نماینده، ۱,۵۵۸ کارگزار و ۳,۹۸۶ ارزیاب خسارت است و در کنار این شبکه، سندیکای بیمه‌گران و انجمن‌های صنفی فروشندگان بیمه به‌عنوان نهادهای صنفی فعالیت دارند.

وی همچنین پژوهشکده بیمه و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه را بازوان علمی و آموزشی این صنعت معرفی کرد و تأکید کرد ساختار سازمانی بیمه در ایران از حیث نقش ناظر (بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه) مشابه الگوی جهانی است.

شاخص‌های کلان عملکرد بیمه
رئیس‌کل بیمه مرکزی حجم حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ را ۴۴۰ همت اعلام کرد که از این رقم، ۷۷ درصد سهم شرکت‌های غیردولتی و ۲۳ درصد سهم شرکت بیمه دولتی بوده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ۳۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بوده‌اند.

سهم رشته‌های بیمه‌ای نیز شامل ۳۵ درصد درمان، ۲۶ درصد شخص ثالث و ۳۹ درصد سایر رشته‌ها است. مجموع خسارت پرداختی در سال گذشته ۲۶۰ همت برآورد شد؛ ۱۰۷ همت در بخش شخص ثالث و ۱۰۳ همت در بخش درمان.

به گفته خسروشاهی، ضریب نفوذ اسمی بیمه در اقتصاد ایران ۲ درصد است، اما با لحاظ اثر تورم، ضریب نفوذ واقعی نیز تقریباً در همان حدود قرار دارد.

جایگاه مالی و سرمایه‌گذاری‌ها
ذخایر مالی شرکت‌های بیمه در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴۰ همت بوده که ۲۴۷ همت از آن در قالب سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها، اوراق و سهام تزریق شده است. خسروشاهی تأکید کرد ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال یادشده برابر حدود ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود که معادل چند برابر کل نقدینگی کشور است.

او افزود: برآوردها نشان می‌دهد ۹۴ درصد واحدهای مسکونی کشور فاقد بیمه آتش‌سوزی‌اند و در حالی‌که بیمه شخص ثالث تقریباً ۳۰ درصد خلا پوشش دارد، بیمه بدنه و درمان نیز به ترتیب با ۸۰ درصد و ۳۰ درصد فقدان پوشش مواجه‌اند؛ آماری که نشان از ظرفیت بسیار بالا برای توسعه بازار بیمه دارد.

مقایسه جهانی
خسروشاهی در قیاس با بازار جهانی گفت: از مجموع ۷,۲۰۰ میلیارد دلار حق‌بیمه جهانی، بیش از ۸۱ درصد سهم کشورهای توسعه‌یافته، ۱۰ درصد چین و تنها ۸.۶ درصد سهم سایر کشورهاست. در مقابل، سهم ایران ۱.۸ دهم درصد از کل است. دارایی صنعت بیمه در جهان حدود ۴۱ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که نیمی از دارایی بانک‌هاست و ۸۷ درصد این دارایی‌ها در اختیار کشورهای پیشرفته قرار دارد.

اثرات تورم و چالش‌های ساختاری
به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، سه متغیر اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی مستقیماً بر ترازنامه شرکت‌های بیمه اثرگذارند. او خاطرنشان کرد: در حالی‌که در بیمه‌های معتبر جهانی نسبت مطالبات به دارایی تقریباً صفر است، در ایران این نسبت ۳۶ درصد است و رقابت قیمتی در بازار سبب تشدید این وضعیت شده است. همچنین ۳۸ درصد دارایی بیمه‌ها سرمایه‌گذاری‌ها و ۶۹ درصد بدهی‌ها ذخایر بیمه‌ای است که به‌شدت از نوسان نرخ بهره، ارز و تورم تأثیر می‌پذیرند.

نقش کنشگران علمی و حوزه‌های میان‌رشته‌ای
خسروشاهی بخش مهمی از سخنان خود را به تبیین ضرورت بهره‌گیری از دانش اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، فناوران و اقلیم‌شناسان اختصاص داد و تأکید کرد تحلیل رفتار این متغیرها می‌تواند مانع عدم‌تراز مالی شرکت‌های بیمه در شرایط تورمی شود.

او با اشاره به پایین بودن نسبت پس‌انداز خالص بیمه‌ای (۱۲ درصد در ایران در مقابل ۳۲ درصد میانگین جهانی) گفت: افزایش این نسبت از مسیر توسعه بیمه‌های زندگی می‌تواند به تأمین مالی پایدار اقتصاد ملی کمک کند.

راهبردهای پیشنهادی در برابر تورم
خسروشاهی با اشاره به ضرورت قیمت‌گذاری پویا در بیمه‌ها تصریح کرد: «در اقتصاد تورمی، نمی‌توان نرخ حق‌بیمه را صرفاً با داده‌های گذشته تعیین کرد و باید از مدل‌های مقاوم به تورم بهره گرفت». او افزود تورم نه‌تنها بر تقاضای بیمه اثر اقتصادی، بلکه اثرات اجتماعی گسترده دارد و حتی «تورم اجتماعی» می‌تواند رفتار بیمه‌گذاران را دگرگون کند.

@ebinews_com

خسروشاهی همچنین تأکید کرد شرکت‌های بیمه در مواجهه با تغییرات اقلیمی، ریسک‌های نوظهور و الزامات پایداری، نیازمند همکاری علمی میان‌حوزه‌ای هستند تا بتوانند پرتفوی سرمایه‌گذاری مقاوم در برابر تورم طراحی و مدل‌های کسب‌وکار خود را بازآفرینی کنند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در پایان یادآور شد که همایش اکوبیمه می‌تواند بستر تعامل ساختاری میان صنعت بیمه و جامعه تخصصی کشور باشد و افزود: «اگر بتوانیم از ظرفیت‌های علمی موجود در تحلیل اقتصادی، اجتماعی و فناوری به‌صورت منسجم استفاده کنیم، بیمه نه‌تنها در برابر تورم تاب‌آور می‌شود، بلکه می‌تواند به ابزار فعال ثبات‌بخشی مالی در اقتصاد ملی تبدیل گردد».

@risknews
@ebinews_com

حضور مدیران عامل در همایش اکو بیمه

@ebinews_com

قنبری: تحریم‌ها واقعیت دارند اما با قدرت داخلی و دیپلماسی اصولی می‌توان اثرشان را بی‌اثر کرد

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در سخنرانی خود در نخستین همایش اکوبیمه با موضوع «تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت بیمه» تأکید کرد که تحریم‌ها «کاغذپاره» نیستند و آثار اقتصادی و اجتماعی واقعی دارند، اما رویکرد امروز کشور، شناخت واقع‌بینانه و کاهش عملی اثر آنها از طریق دیپلماسی فعال و تقویت بنیه اقتصادی داخلی است.

در نخستین همایش اکوبیمه، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با نقد برداشت‌های رایج درباره تحریم‌ها و تشریح ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، گفت: «تحریم واقعیت دارد و آثارش بر زندگی مردم محسوس است، اما نباید از آن ترسید و نباید درباره اثرش اغراق کرد. سیاست امروز ما شناخت دقیق، مذاکره اصولی و کاهش عملی اثر تحریم است».

قنبری افزود: «زمانی دولت‌هایی در ایران بودند که تحریم را “کاغذپاره” می‌دانستند و معتقد بودند بی‌اعتنایی به آن بهترین واکنش است، اما امروز مبارزه هدفمند با تحریم، مذاکره برای لغو آن و طراحی راه‌های خنثی‌سازی اثرات آن بخشی از سیاست رسمی دولت است».

به گفته وی، «هیچ‌کس در دولت امروز باور ندارد که تحریم بی‌اثر است. برعکس، سیاست رسمی کشور بر مقابله واقعی با آثار تحریم و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای کاستن از تبعات آن است».

در بخشی از سخنانش، معاون وزارت خارجه به موضوع «اسنپ‌بک» و جنجال‌های اخیر آن اشاره کرد و گفت: «ادعای بازگشت خودکار تحریم‌ها از اساس مبنای حقوقی ندارد. بر اساس منشور ملل متحد، فقط با تصویب قطعنامه جدید و موافقت پنج عضو دائم شورای امنیت می‌توان تصمیم قبلی را تغییر داد؛ چنین توافقی شکل نگرفته است و در نتیجه، قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان معتبر است».

او با تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران افزود: «ما با علم به منشور ملل متحد و رویه‌های حقوق بین‌الملل می‌گوییم ادعای بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی است. نه تنها ما، بلکه کشورهایی چون روسیه و اعضای جنبش عدم تعهد نیز این موضع را تأیید کرده‌اند و هیچ اجماع جهانی برای بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد».

قنبری در ادامه، سخنان خود را با یک تحلیل اقتصادی ادامه داد و با اشاره به آمار مبادلات ایران و اروپا گفت: «اتحادیه اروپا در سال‌های پس از برجام تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا نکرد. آنها به ما می‌گفتند افزایش تجارت نشانه اجرای تعهد است، اما اکنون با کاهش تجارت، نمی‌توانند منکر عدم اجرای تعهد شوند. تجارت ایران و اروپا پس از خروج آمریکا از برجام عملاً افت جدی داشته و صادرات نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است».

به گزارش خبرنگار مهر، قنبری علاوه بر نقد حقوقی و اقتصادی تحریم‌ها، از زاویه روانی و رسانه‌ای نیز ابعاد تازه‌ای را مطرح کرد و گفت: «در کنار تحریم‌های اولیه و ثانویه، نوع سومی از تحریم‌ها را می‌توان تشخیص داد: تحریم‌های ادراکی. این تحریم‌ها نه بر متن حقوقی متکی‌اند و نه بر اثر واقعی اقتصادی، بلکه بر پایه ایجاد ترس و هراس در بازار بنا شده‌اند. گاهی شرکت یا فردی را تحریم می‌کنند که سال‌هاست فعالیتی ندارد، اما تبلیغ رسانه‌ای آن، فضای روانی کشور را متشنج می‌کند».

وی افزود: «هدف تحریم‌های ادراکی ایجاد هراس در فضای اقتصادی است. دشمن می‌خواهد فضای ترس را زنده نگه دارد تا اقتصاد ایران را از درون تضعیف کند، در حالی که ما با شناخت دقیق می‌توانیم این فضا را مدیریت کرده و تهدید را تبدیل به فرصت کنیم».

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با اشاره به راهبرد داخلی برای تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد:

«اگر در داخل کشور اقتصادی قوی، آرام و باثبات داشته باشیم، پای میز مذاکره هم امتیازات کمتری خواهیم داد و دست بالاتری خواهیم داشت. اما اگر فضای داخلی دچار نااطمینانی و ترس شود، طرف مقابل حداکثر امتیاز را مطالبه می‌کند».

او گفت: «دیپلماسی وظیفه دارد ابهام حقوقی تحریم‌ها را رفع کند و مذاکره کند، اما موفقیت میز مذاکره وابسته به قدرت اقتصادی و انسجام داخلی ماست. مردم نمی‌توانند زندگی خود را متوقف بر مذاکرات کنند، لذا دولت وظیفه دارد شرایطی فراهم کند که رفاه، اشتغال و تجارت ادامه یابد».

قنبری در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «ادله حقوقی ایران برای غیرقانونی بودن بازگشت تحریم‌ها قوی و مستند است. حتی اگر از بُعد حقوقی هم بگذریم، از نظر عملی هم تحریم‌ها دیگر توان فلج‌کردن اقتصاد ایران را ندارند، زیرا روابط تجاری ما تغییر کرده، مسیرهای مالی متنوع‌تری ایجاد شده و تعدادی از اعضای دائم شورای امنیت نیز با ادعای اسنپ‌بک همراه نیستند».

وی ابراز امیدواری کرد که «با تداوم تلاش در حوزه رسانه، اقتصاد و دیپلماسی، فضای روانی ناشی از تحریم‌ها تلطیف شود و اقتصاد ایران به مسیر طبیعی خود بازگردد».

@ebinews_com

سخنان حمید قنبری در همایش اکوبیمه روایت تازه‌ای از مواجهه ایران با تحریم‌ها بود؛ از تحلیل حقوقی بازگشت‌ناپذیری تحریم‌های شورای امنیت تا معرفی «تحریم‌های ادراکی» به‌عنوان حربه جدید جنگ روانی علیه اقتصاد ایران. او تأکید کرد که اتکای راهبردی به قدرت داخلی، شفافیت دیپلماتیک و خنثی‌سازی فضای روانی تحریم‌ها، مسیر واقعی مقابله با فشار خارجی است.

@ebinews_com

❌حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه دیگر سخنران این رویداد بود که ترجیح داد با توجه به شرایط روز درباره اثر تحریم‌ها بر بازار اقتصاد ایران سخن بگوید.

#بیمه
✅@moraghebbime