سخنان حمید قنبری در همایش اکوبیمه روایت تازه‌ای از مواجهه ایران با تحریم‌ها بود؛ از تحلیل حقوقی بازگشت‌ناپذیری تحریم‌های شورای امنیت تا معرفی «تحریم‌های ادراکی» به‌عنوان حربه جدید جنگ روانی علیه اقتصاد ایران. او تأکید کرد که اتکای راهبردی به قدرت داخلی، شفافیت دیپلماتیک و خنثی‌سازی فضای روانی تحریم‌ها، مسیر واقعی مقابله با فشار خارجی است.

@ebinews_com

❌حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه دیگر سخنران این رویداد بود که ترجیح داد با توجه به شرایط روز درباره اثر تحریم‌ها بر بازار اقتصاد ایران سخن بگوید.

#بیمه
✅@moraghebbime

در نخستین نشست تخصصی «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» که با حضور جمعی از استادان اقتصاد و مدیران صنعت بیمه برگزار شد، دکتر امینه محمودزاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن تبیین جایگاه بیمه در اکوسیستم مالی کشور، تأکید کرد که «بیمه به‌مثابه سیستم ایمنی اقتصاد» می‌تواند در ارتقای تاب‌آوری ساختاری کشور نقشی اساسی ایفا کند، مشروط بر آنکه از تنگنای کسری بودجه، سیاست‌های کوتاه‌نگر و نااطمینانی‌های کلان رها شود.

اکوسیستم مالی زیر فشار نااطمینانی
محمودزاده با تشریح جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی، اظهار داشت: همان‌گونه که نظام بانکی سیستم گردش خون اقتصاد است، صنعت بیمه سیستم ایمنی آن به شمار می‌رود. او گفت: «اقتصاد، وقتی از این سیستم ایمنی محروم می‌شود، در برابر شوک‌ها تاب نمی‌آورد و آسیب‌پذیر می‌گردد؛ همان‌طور که بدن انسان بدون سیستم ایمنی در برابر حمله‌ها دوام نمی‌آورد.»

به گفته وی، کشورهایی که رشد باثبات و فراگیر را تجربه کرده‌اند، سه ویژگی مشترک دارند:

۱. ضریب نفوذ بالای بیمه

۲. عمق بازار بدهی

۳. نقش فعال بیمه‌گران در تأمین مالی و مرمت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی.

او افزود: «ضریب نفوذ بیمه‌ی بالا نه فقط سپری برای خانوارها در برابر شوک‌های تورمی و رکودی است، بلکه پس‌اندازهای خرد مردم را به پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند.» این سرمایه‌گذاری‌ها همان‌هایی هستند که به زیرساخت‌سازی پایدار منتهی می‌شوند و رشد مقاوم را ممکن می‌سازند.

بیمه؛ سرمایه‌گذار گم‌شده در سایه دولت
عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیش‌بینی، بیمه‌گر نمی‌تواند دارایی‌های بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایه‌گذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی دولت می‌برد.»

او با بیان اینکه «این جابجایی کارکرد، بیمه را از سرمایه‌گذار بلندمدت به تأمین‌کننده نقدینگی کوتاه‌مدت تبدیل کرده»، هشدار داد که تداوم چنین روندی صنعت بیمه را از مأموریت اصلی خود دور می‌کند و ثبات مالی را تهدید می‌سازد.

به گفته محمودزاده، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته حدود ده درصد و میانگین جهانی نزدیک به هفت درصد است. او افزود: «فقدان این پوشش گسترده سبب شده خانوارها در برابر شوک‌هایی نظیر بیماری، بیکاری یا آتش‌سوزی بدون پناه بمانند و مسیر فقر شتاب بگیرد.»

چرخه نااطمینانی و تورم مزمن
محمودزاده در ادامه با اشاره به پیوند نوسانات بیمه و تورم گفت: «وقتی تورم بالا و پرنوسان می‌شود، مشکل فقط گرانی نیست؛ ذهن مردم نسبت به آینده تنظیم می‌شود تا آن را گران‌تر ببیند. آن‌گاه مردم از هر کالای آینده‌نگر فرار می‌کنند. بیمه، کالای آینده است و تورم بالا آن را بی‌ارزش می‌کند.»

وی تأکید کرد که در چنین شرایطی بیمه‌های عمر و بازنشستگی بیش از همه آسیب می‌بینند، چرا که اساس آن‌ها بر ثبات انتظارات است اما فضای اضطراب‌آلود اقتصاد، این ثبات را از میان می‌برد.

تحریم‌های پویای ادراکی؛ حمله‌های تحلیلی به اقتصاد
محمودزاده وجه دیگری از نااطمینانی را در حوزه تحریم‌ها معرفی کرد و گفت: «ما با تحریم ثابت مواجه نیستیم، بلکه با حمله‌های تحلیلی روبه‌روایم. تحریم‌ها دائماً در حال تغییرند و اقتصاد را در وضعیتی نگه می‌دارند که هیچ عامل اقتصادی نمی‌داند چه زمانی و چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

او افزود: این نااطمینانی فراگیر سبب شده شوک‌ها دیگر محدود به یک صنعت یا منطقه نباشند:
«وقتی درآمد من، همسایه‌ام و همسایهِ همسایه‌ام هم‌زمان کاهش می‌یابد، آن شوک دیگر محلی نیست، بلکه کلان است. در چنین وضعی بیمه نمی‌تواند میانگین‌گیری کند و کارکرد کلاسیک خود را از دست می‌دهد.»

محمودزاده تصریح کرد که این وضعیت در نهایت به بی‌ثباتی بازارهای مالی و نوسان ترکیب دارایی‌های شرکت‌های بیمه می‌انجامد و توان آن‌ها برای ارائه محصولات جدید را کاهش می‌دهد.

نیاز به بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد مقاوم
عضو هیأت علمی شریف با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی دولت‌ها و شرکت‌ها در برابر ریسک‌های کلان بیان داشت: «سؤال این است که وقتی ریسک‌ها از توان مالی فراتر می‌روند، چه نهادی باید بار مدیریت ریسک را به دوش بکشد؟ پاسخ روشن است: تنها صنعت بیمه می‌تواند این نقش را ایفا کند.»

او افزود که در این میان، فناوری می‌تواند نجات‌بخش باشد: «ترکیب سه‌گانه بیمه، اقتصاد کلان و فناوری، فرصت تازه‌ای برای طراحی محصولات نوین فراهم می‌کند؛ از بیمه‌های خرد تا پلتفرم‌های دیجیتال بیمه‌ای.»

تجربه‌های جهانی؛ از بیمه‌های آبی تا سایبری
محمودزاده برای تبیین این موضوع به تجربه‌های بین‌المللی اشاره کرد:

ادامه صحبتهای دکتر محمود زاده:


بیمه‌های زیرساختی پلاس‌پلاس: در این طرح، اندازه‌گیری سطح آب، مبنای پرداخت خودکار خسارت است و ظرف چند ساعت از وقوع حادثه، جبران مالی صورت می‌گیرد.
بیمه‌های خرد درمان و حوادث: این مدل که در آسیا و آفریقا اجرا شده، با دریافت‌های خرد و ازطریق تلفن همراه، امکان پوشش بیمه‌ای اقشار کم‌درآمد را فراهم می‌سازد.
بیمه‌های تجارت الکترونیک: محمودزاده توسعه تجارت آنلاین را منوط به ایجاد بیمه‌ای دانست که خسارات دیر رسیدن یا آسیب دیدن مرسوله‌ها را پوشش دهد.
بیمه‌های مبتنی بر داده رانندگی: او توضیح داد که فناوری‌های هوشمند به شرکت‌ها اجازه می‌دهد برای رانندگان محتاط و پرخطر نرخ‌های متفاوت تعیین کنند.
بیمه سایبری: با افزایش حملات دیجیتال، ضرورت طراحی محصولات بیمه‌ای برای جبران خسارات امنیتی اینترنتی بیش از گذشته احساس می‌شود.
از اصلاح بازار بدهی تا تعدیل سیاست ارزی
محمودزاده با تأکید بر نقش سیاست‌گذار در توسعه بیمه گفت: «بزرگ‌ترین کمکی که سیاست‌گذار می‌تواند به صنعت بیمه کند، ترمیم محیط اقتصاد کلان است. در اقتصادی که آینده قابل تصور نیست، کسی به خرید محصول آینده‌محور فکر نمی‌کند.»

او افزود: «تنظیم‌گری بازار بدهی، توسعه ابزارهای متنوع مالی و فعال کردن بازار ثانویه برای اوراق قرضه و گواهی سپرده، می‌تواند ریسک نقدینگی بیمه‌ها را کاهش دهد و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت بازگرداند.»

گفت‌وگوی بیمه و آینده
سخنان دکتر محمودزاده با جمله‌ای نمادین پایان یافت:
«بیمه در ذات خود گفت‌وگویی میان امروز و فرداست. هرچه این گفت‌وگو شفاف‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر باشد، اقتصاد مقاوم‌تر و آینده، قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود.»

او تأکید کرد که بیمه صرفاً محصول توسعه اقتصادی نیست، بلکه خود بخشی از توسعه است و می‌تواند موتور پیشران آن در ایرانِ پرریسک امروز باشد.