حضور مدیران عامل در همایش اکو بیمه

@ebinews_com

قنبری: تحریم‌ها واقعیت دارند اما با قدرت داخلی و دیپلماسی اصولی می‌توان اثرشان را بی‌اثر کرد

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در سخنرانی خود در نخستین همایش اکوبیمه با موضوع «تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت بیمه» تأکید کرد که تحریم‌ها «کاغذپاره» نیستند و آثار اقتصادی و اجتماعی واقعی دارند، اما رویکرد امروز کشور، شناخت واقع‌بینانه و کاهش عملی اثر آنها از طریق دیپلماسی فعال و تقویت بنیه اقتصادی داخلی است.

در نخستین همایش اکوبیمه، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با نقد برداشت‌های رایج درباره تحریم‌ها و تشریح ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، گفت: «تحریم واقعیت دارد و آثارش بر زندگی مردم محسوس است، اما نباید از آن ترسید و نباید درباره اثرش اغراق کرد. سیاست امروز ما شناخت دقیق، مذاکره اصولی و کاهش عملی اثر تحریم است».

قنبری افزود: «زمانی دولت‌هایی در ایران بودند که تحریم را “کاغذپاره” می‌دانستند و معتقد بودند بی‌اعتنایی به آن بهترین واکنش است، اما امروز مبارزه هدفمند با تحریم، مذاکره برای لغو آن و طراحی راه‌های خنثی‌سازی اثرات آن بخشی از سیاست رسمی دولت است».

به گفته وی، «هیچ‌کس در دولت امروز باور ندارد که تحریم بی‌اثر است. برعکس، سیاست رسمی کشور بر مقابله واقعی با آثار تحریم و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای کاستن از تبعات آن است».

در بخشی از سخنانش، معاون وزارت خارجه به موضوع «اسنپ‌بک» و جنجال‌های اخیر آن اشاره کرد و گفت: «ادعای بازگشت خودکار تحریم‌ها از اساس مبنای حقوقی ندارد. بر اساس منشور ملل متحد، فقط با تصویب قطعنامه جدید و موافقت پنج عضو دائم شورای امنیت می‌توان تصمیم قبلی را تغییر داد؛ چنین توافقی شکل نگرفته است و در نتیجه، قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان معتبر است».

او با تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران افزود: «ما با علم به منشور ملل متحد و رویه‌های حقوق بین‌الملل می‌گوییم ادعای بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی است. نه تنها ما، بلکه کشورهایی چون روسیه و اعضای جنبش عدم تعهد نیز این موضع را تأیید کرده‌اند و هیچ اجماع جهانی برای بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد».

قنبری در ادامه، سخنان خود را با یک تحلیل اقتصادی ادامه داد و با اشاره به آمار مبادلات ایران و اروپا گفت: «اتحادیه اروپا در سال‌های پس از برجام تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا نکرد. آنها به ما می‌گفتند افزایش تجارت نشانه اجرای تعهد است، اما اکنون با کاهش تجارت، نمی‌توانند منکر عدم اجرای تعهد شوند. تجارت ایران و اروپا پس از خروج آمریکا از برجام عملاً افت جدی داشته و صادرات نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است».

به گزارش خبرنگار مهر، قنبری علاوه بر نقد حقوقی و اقتصادی تحریم‌ها، از زاویه روانی و رسانه‌ای نیز ابعاد تازه‌ای را مطرح کرد و گفت: «در کنار تحریم‌های اولیه و ثانویه، نوع سومی از تحریم‌ها را می‌توان تشخیص داد: تحریم‌های ادراکی. این تحریم‌ها نه بر متن حقوقی متکی‌اند و نه بر اثر واقعی اقتصادی، بلکه بر پایه ایجاد ترس و هراس در بازار بنا شده‌اند. گاهی شرکت یا فردی را تحریم می‌کنند که سال‌هاست فعالیتی ندارد، اما تبلیغ رسانه‌ای آن، فضای روانی کشور را متشنج می‌کند».

وی افزود: «هدف تحریم‌های ادراکی ایجاد هراس در فضای اقتصادی است. دشمن می‌خواهد فضای ترس را زنده نگه دارد تا اقتصاد ایران را از درون تضعیف کند، در حالی که ما با شناخت دقیق می‌توانیم این فضا را مدیریت کرده و تهدید را تبدیل به فرصت کنیم».

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با اشاره به راهبرد داخلی برای تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد:

«اگر در داخل کشور اقتصادی قوی، آرام و باثبات داشته باشیم، پای میز مذاکره هم امتیازات کمتری خواهیم داد و دست بالاتری خواهیم داشت. اما اگر فضای داخلی دچار نااطمینانی و ترس شود، طرف مقابل حداکثر امتیاز را مطالبه می‌کند».

او گفت: «دیپلماسی وظیفه دارد ابهام حقوقی تحریم‌ها را رفع کند و مذاکره کند، اما موفقیت میز مذاکره وابسته به قدرت اقتصادی و انسجام داخلی ماست. مردم نمی‌توانند زندگی خود را متوقف بر مذاکرات کنند، لذا دولت وظیفه دارد شرایطی فراهم کند که رفاه، اشتغال و تجارت ادامه یابد».

قنبری در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «ادله حقوقی ایران برای غیرقانونی بودن بازگشت تحریم‌ها قوی و مستند است. حتی اگر از بُعد حقوقی هم بگذریم، از نظر عملی هم تحریم‌ها دیگر توان فلج‌کردن اقتصاد ایران را ندارند، زیرا روابط تجاری ما تغییر کرده، مسیرهای مالی متنوع‌تری ایجاد شده و تعدادی از اعضای دائم شورای امنیت نیز با ادعای اسنپ‌بک همراه نیستند».

وی ابراز امیدواری کرد که «با تداوم تلاش در حوزه رسانه، اقتصاد و دیپلماسی، فضای روانی ناشی از تحریم‌ها تلطیف شود و اقتصاد ایران به مسیر طبیعی خود بازگردد».

@ebinews_com

سخنان حمید قنبری در همایش اکوبیمه روایت تازه‌ای از مواجهه ایران با تحریم‌ها بود؛ از تحلیل حقوقی بازگشت‌ناپذیری تحریم‌های شورای امنیت تا معرفی «تحریم‌های ادراکی» به‌عنوان حربه جدید جنگ روانی علیه اقتصاد ایران. او تأکید کرد که اتکای راهبردی به قدرت داخلی، شفافیت دیپلماتیک و خنثی‌سازی فضای روانی تحریم‌ها، مسیر واقعی مقابله با فشار خارجی است.

@ebinews_com

❌حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه دیگر سخنران این رویداد بود که ترجیح داد با توجه به شرایط روز درباره اثر تحریم‌ها بر بازار اقتصاد ایران سخن بگوید.

#بیمه
✅@moraghebbime

در نخستین نشست تخصصی «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» که با حضور جمعی از استادان اقتصاد و مدیران صنعت بیمه برگزار شد، دکتر امینه محمودزاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن تبیین جایگاه بیمه در اکوسیستم مالی کشور، تأکید کرد که «بیمه به‌مثابه سیستم ایمنی اقتصاد» می‌تواند در ارتقای تاب‌آوری ساختاری کشور نقشی اساسی ایفا کند، مشروط بر آنکه از تنگنای کسری بودجه، سیاست‌های کوتاه‌نگر و نااطمینانی‌های کلان رها شود.

اکوسیستم مالی زیر فشار نااطمینانی
محمودزاده با تشریح جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی، اظهار داشت: همان‌گونه که نظام بانکی سیستم گردش خون اقتصاد است، صنعت بیمه سیستم ایمنی آن به شمار می‌رود. او گفت: «اقتصاد، وقتی از این سیستم ایمنی محروم می‌شود، در برابر شوک‌ها تاب نمی‌آورد و آسیب‌پذیر می‌گردد؛ همان‌طور که بدن انسان بدون سیستم ایمنی در برابر حمله‌ها دوام نمی‌آورد.»

به گفته وی، کشورهایی که رشد باثبات و فراگیر را تجربه کرده‌اند، سه ویژگی مشترک دارند:

۱. ضریب نفوذ بالای بیمه

۲. عمق بازار بدهی

۳. نقش فعال بیمه‌گران در تأمین مالی و مرمت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی.

او افزود: «ضریب نفوذ بیمه‌ی بالا نه فقط سپری برای خانوارها در برابر شوک‌های تورمی و رکودی است، بلکه پس‌اندازهای خرد مردم را به پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند.» این سرمایه‌گذاری‌ها همان‌هایی هستند که به زیرساخت‌سازی پایدار منتهی می‌شوند و رشد مقاوم را ممکن می‌سازند.

بیمه؛ سرمایه‌گذار گم‌شده در سایه دولت
عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیش‌بینی، بیمه‌گر نمی‌تواند دارایی‌های بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایه‌گذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی دولت می‌برد.»

او با بیان اینکه «این جابجایی کارکرد، بیمه را از سرمایه‌گذار بلندمدت به تأمین‌کننده نقدینگی کوتاه‌مدت تبدیل کرده»، هشدار داد که تداوم چنین روندی صنعت بیمه را از مأموریت اصلی خود دور می‌کند و ثبات مالی را تهدید می‌سازد.

به گفته محمودزاده، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته حدود ده درصد و میانگین جهانی نزدیک به هفت درصد است. او افزود: «فقدان این پوشش گسترده سبب شده خانوارها در برابر شوک‌هایی نظیر بیماری، بیکاری یا آتش‌سوزی بدون پناه بمانند و مسیر فقر شتاب بگیرد.»

چرخه نااطمینانی و تورم مزمن
محمودزاده در ادامه با اشاره به پیوند نوسانات بیمه و تورم گفت: «وقتی تورم بالا و پرنوسان می‌شود، مشکل فقط گرانی نیست؛ ذهن مردم نسبت به آینده تنظیم می‌شود تا آن را گران‌تر ببیند. آن‌گاه مردم از هر کالای آینده‌نگر فرار می‌کنند. بیمه، کالای آینده است و تورم بالا آن را بی‌ارزش می‌کند.»

وی تأکید کرد که در چنین شرایطی بیمه‌های عمر و بازنشستگی بیش از همه آسیب می‌بینند، چرا که اساس آن‌ها بر ثبات انتظارات است اما فضای اضطراب‌آلود اقتصاد، این ثبات را از میان می‌برد.

تحریم‌های پویای ادراکی؛ حمله‌های تحلیلی به اقتصاد
محمودزاده وجه دیگری از نااطمینانی را در حوزه تحریم‌ها معرفی کرد و گفت: «ما با تحریم ثابت مواجه نیستیم، بلکه با حمله‌های تحلیلی روبه‌روایم. تحریم‌ها دائماً در حال تغییرند و اقتصاد را در وضعیتی نگه می‌دارند که هیچ عامل اقتصادی نمی‌داند چه زمانی و چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

او افزود: این نااطمینانی فراگیر سبب شده شوک‌ها دیگر محدود به یک صنعت یا منطقه نباشند:
«وقتی درآمد من، همسایه‌ام و همسایهِ همسایه‌ام هم‌زمان کاهش می‌یابد، آن شوک دیگر محلی نیست، بلکه کلان است. در چنین وضعی بیمه نمی‌تواند میانگین‌گیری کند و کارکرد کلاسیک خود را از دست می‌دهد.»

محمودزاده تصریح کرد که این وضعیت در نهایت به بی‌ثباتی بازارهای مالی و نوسان ترکیب دارایی‌های شرکت‌های بیمه می‌انجامد و توان آن‌ها برای ارائه محصولات جدید را کاهش می‌دهد.

نیاز به بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد مقاوم
عضو هیأت علمی شریف با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی دولت‌ها و شرکت‌ها در برابر ریسک‌های کلان بیان داشت: «سؤال این است که وقتی ریسک‌ها از توان مالی فراتر می‌روند، چه نهادی باید بار مدیریت ریسک را به دوش بکشد؟ پاسخ روشن است: تنها صنعت بیمه می‌تواند این نقش را ایفا کند.»

او افزود که در این میان، فناوری می‌تواند نجات‌بخش باشد: «ترکیب سه‌گانه بیمه، اقتصاد کلان و فناوری، فرصت تازه‌ای برای طراحی محصولات نوین فراهم می‌کند؛ از بیمه‌های خرد تا پلتفرم‌های دیجیتال بیمه‌ای.»

تجربه‌های جهانی؛ از بیمه‌های آبی تا سایبری
محمودزاده برای تبیین این موضوع به تجربه‌های بین‌المللی اشاره کرد: