در نخستین نشست تخصصی «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» که با حضور جمعی از استادان اقتصاد و مدیران صنعت بیمه برگزار شد، دکتر امینه محمودزاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن تبیین جایگاه بیمه در اکوسیستم مالی کشور، تأکید کرد که «بیمه بهمثابه سیستم ایمنی اقتصاد» میتواند در ارتقای تابآوری ساختاری کشور نقشی اساسی ایفا کند، مشروط بر آنکه از تنگنای کسری بودجه، سیاستهای کوتاهنگر و نااطمینانیهای کلان رها شود.
اکوسیستم مالی زیر فشار نااطمینانی
محمودزاده با تشریح جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی، اظهار داشت: همانگونه که نظام بانکی سیستم گردش خون اقتصاد است، صنعت بیمه سیستم ایمنی آن به شمار میرود. او گفت: «اقتصاد، وقتی از این سیستم ایمنی محروم میشود، در برابر شوکها تاب نمیآورد و آسیبپذیر میگردد؛ همانطور که بدن انسان بدون سیستم ایمنی در برابر حملهها دوام نمیآورد.»
به گفته وی، کشورهایی که رشد باثبات و فراگیر را تجربه کردهاند، سه ویژگی مشترک دارند:
۱. ضریب نفوذ بالای بیمه
۲. عمق بازار بدهی
۳. نقش فعال بیمهگران در تأمین مالی و مرمت سرمایهگذاریهای زیرساختی.
او افزود: «ضریب نفوذ بیمهی بالا نه فقط سپری برای خانوارها در برابر شوکهای تورمی و رکودی است، بلکه پساندازهای خرد مردم را به پشتوانهای برای سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل میکند.» این سرمایهگذاریها همانهایی هستند که به زیرساختسازی پایدار منتهی میشوند و رشد مقاوم را ممکن میسازند.
بیمه؛ سرمایهگذار گمشده در سایه دولت
عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانکها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیشبینی، بیمهگر نمیتواند داراییهای بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایهگذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی دولت میبرد.»
او با بیان اینکه «این جابجایی کارکرد، بیمه را از سرمایهگذار بلندمدت به تأمینکننده نقدینگی کوتاهمدت تبدیل کرده»، هشدار داد که تداوم چنین روندی صنعت بیمه را از مأموریت اصلی خود دور میکند و ثبات مالی را تهدید میسازد.
به گفته محمودزاده، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته حدود ده درصد و میانگین جهانی نزدیک به هفت درصد است. او افزود: «فقدان این پوشش گسترده سبب شده خانوارها در برابر شوکهایی نظیر بیماری، بیکاری یا آتشسوزی بدون پناه بمانند و مسیر فقر شتاب بگیرد.»
چرخه نااطمینانی و تورم مزمن
محمودزاده در ادامه با اشاره به پیوند نوسانات بیمه و تورم گفت: «وقتی تورم بالا و پرنوسان میشود، مشکل فقط گرانی نیست؛ ذهن مردم نسبت به آینده تنظیم میشود تا آن را گرانتر ببیند. آنگاه مردم از هر کالای آیندهنگر فرار میکنند. بیمه، کالای آینده است و تورم بالا آن را بیارزش میکند.»
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی بیمههای عمر و بازنشستگی بیش از همه آسیب میبینند، چرا که اساس آنها بر ثبات انتظارات است اما فضای اضطرابآلود اقتصاد، این ثبات را از میان میبرد.
تحریمهای پویای ادراکی؛ حملههای تحلیلی به اقتصاد
محمودزاده وجه دیگری از نااطمینانی را در حوزه تحریمها معرفی کرد و گفت: «ما با تحریم ثابت مواجه نیستیم، بلکه با حملههای تحلیلی روبهروایم. تحریمها دائماً در حال تغییرند و اقتصاد را در وضعیتی نگه میدارند که هیچ عامل اقتصادی نمیداند چه زمانی و چه اتفاقی رخ میدهد.»
او افزود: این نااطمینانی فراگیر سبب شده شوکها دیگر محدود به یک صنعت یا منطقه نباشند:
«وقتی درآمد من، همسایهام و همسایهِ همسایهام همزمان کاهش مییابد، آن شوک دیگر محلی نیست، بلکه کلان است. در چنین وضعی بیمه نمیتواند میانگینگیری کند و کارکرد کلاسیک خود را از دست میدهد.»
محمودزاده تصریح کرد که این وضعیت در نهایت به بیثباتی بازارهای مالی و نوسان ترکیب داراییهای شرکتهای بیمه میانجامد و توان آنها برای ارائه محصولات جدید را کاهش میدهد.
نیاز به بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد مقاوم
عضو هیأت علمی شریف با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی دولتها و شرکتها در برابر ریسکهای کلان بیان داشت: «سؤال این است که وقتی ریسکها از توان مالی فراتر میروند، چه نهادی باید بار مدیریت ریسک را به دوش بکشد؟ پاسخ روشن است: تنها صنعت بیمه میتواند این نقش را ایفا کند.»
او افزود که در این میان، فناوری میتواند نجاتبخش باشد: «ترکیب سهگانه بیمه، اقتصاد کلان و فناوری، فرصت تازهای برای طراحی محصولات نوین فراهم میکند؛ از بیمههای خرد تا پلتفرمهای دیجیتال بیمهای.»
تجربههای جهانی؛ از بیمههای آبی تا سایبری
محمودزاده برای تبیین این موضوع به تجربههای بینالمللی اشاره کرد:
اکوسیستم مالی زیر فشار نااطمینانی
محمودزاده با تشریح جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی، اظهار داشت: همانگونه که نظام بانکی سیستم گردش خون اقتصاد است، صنعت بیمه سیستم ایمنی آن به شمار میرود. او گفت: «اقتصاد، وقتی از این سیستم ایمنی محروم میشود، در برابر شوکها تاب نمیآورد و آسیبپذیر میگردد؛ همانطور که بدن انسان بدون سیستم ایمنی در برابر حملهها دوام نمیآورد.»
به گفته وی، کشورهایی که رشد باثبات و فراگیر را تجربه کردهاند، سه ویژگی مشترک دارند:
۱. ضریب نفوذ بالای بیمه
۲. عمق بازار بدهی
۳. نقش فعال بیمهگران در تأمین مالی و مرمت سرمایهگذاریهای زیرساختی.
او افزود: «ضریب نفوذ بیمهی بالا نه فقط سپری برای خانوارها در برابر شوکهای تورمی و رکودی است، بلکه پساندازهای خرد مردم را به پشتوانهای برای سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل میکند.» این سرمایهگذاریها همانهایی هستند که به زیرساختسازی پایدار منتهی میشوند و رشد مقاوم را ممکن میسازند.
بیمه؛ سرمایهگذار گمشده در سایه دولت
عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانکها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیشبینی، بیمهگر نمیتواند داراییهای بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایهگذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی دولت میبرد.»
او با بیان اینکه «این جابجایی کارکرد، بیمه را از سرمایهگذار بلندمدت به تأمینکننده نقدینگی کوتاهمدت تبدیل کرده»، هشدار داد که تداوم چنین روندی صنعت بیمه را از مأموریت اصلی خود دور میکند و ثبات مالی را تهدید میسازد.
به گفته محمودزاده، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته حدود ده درصد و میانگین جهانی نزدیک به هفت درصد است. او افزود: «فقدان این پوشش گسترده سبب شده خانوارها در برابر شوکهایی نظیر بیماری، بیکاری یا آتشسوزی بدون پناه بمانند و مسیر فقر شتاب بگیرد.»
چرخه نااطمینانی و تورم مزمن
محمودزاده در ادامه با اشاره به پیوند نوسانات بیمه و تورم گفت: «وقتی تورم بالا و پرنوسان میشود، مشکل فقط گرانی نیست؛ ذهن مردم نسبت به آینده تنظیم میشود تا آن را گرانتر ببیند. آنگاه مردم از هر کالای آیندهنگر فرار میکنند. بیمه، کالای آینده است و تورم بالا آن را بیارزش میکند.»
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی بیمههای عمر و بازنشستگی بیش از همه آسیب میبینند، چرا که اساس آنها بر ثبات انتظارات است اما فضای اضطرابآلود اقتصاد، این ثبات را از میان میبرد.
تحریمهای پویای ادراکی؛ حملههای تحلیلی به اقتصاد
محمودزاده وجه دیگری از نااطمینانی را در حوزه تحریمها معرفی کرد و گفت: «ما با تحریم ثابت مواجه نیستیم، بلکه با حملههای تحلیلی روبهروایم. تحریمها دائماً در حال تغییرند و اقتصاد را در وضعیتی نگه میدارند که هیچ عامل اقتصادی نمیداند چه زمانی و چه اتفاقی رخ میدهد.»
او افزود: این نااطمینانی فراگیر سبب شده شوکها دیگر محدود به یک صنعت یا منطقه نباشند:
«وقتی درآمد من، همسایهام و همسایهِ همسایهام همزمان کاهش مییابد، آن شوک دیگر محلی نیست، بلکه کلان است. در چنین وضعی بیمه نمیتواند میانگینگیری کند و کارکرد کلاسیک خود را از دست میدهد.»
محمودزاده تصریح کرد که این وضعیت در نهایت به بیثباتی بازارهای مالی و نوسان ترکیب داراییهای شرکتهای بیمه میانجامد و توان آنها برای ارائه محصولات جدید را کاهش میدهد.
نیاز به بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد مقاوم
عضو هیأت علمی شریف با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی دولتها و شرکتها در برابر ریسکهای کلان بیان داشت: «سؤال این است که وقتی ریسکها از توان مالی فراتر میروند، چه نهادی باید بار مدیریت ریسک را به دوش بکشد؟ پاسخ روشن است: تنها صنعت بیمه میتواند این نقش را ایفا کند.»
او افزود که در این میان، فناوری میتواند نجاتبخش باشد: «ترکیب سهگانه بیمه، اقتصاد کلان و فناوری، فرصت تازهای برای طراحی محصولات نوین فراهم میکند؛ از بیمههای خرد تا پلتفرمهای دیجیتال بیمهای.»
تجربههای جهانی؛ از بیمههای آبی تا سایبری
محمودزاده برای تبیین این موضوع به تجربههای بینالمللی اشاره کرد:
ادامه صحبتهای دکتر محمود زاده:
بیمههای زیرساختی پلاسپلاس: در این طرح، اندازهگیری سطح آب، مبنای پرداخت خودکار خسارت است و ظرف چند ساعت از وقوع حادثه، جبران مالی صورت میگیرد.
بیمههای خرد درمان و حوادث: این مدل که در آسیا و آفریقا اجرا شده، با دریافتهای خرد و ازطریق تلفن همراه، امکان پوشش بیمهای اقشار کمدرآمد را فراهم میسازد.
بیمههای تجارت الکترونیک: محمودزاده توسعه تجارت آنلاین را منوط به ایجاد بیمهای دانست که خسارات دیر رسیدن یا آسیب دیدن مرسولهها را پوشش دهد.
بیمههای مبتنی بر داده رانندگی: او توضیح داد که فناوریهای هوشمند به شرکتها اجازه میدهد برای رانندگان محتاط و پرخطر نرخهای متفاوت تعیین کنند.
بیمه سایبری: با افزایش حملات دیجیتال، ضرورت طراحی محصولات بیمهای برای جبران خسارات امنیتی اینترنتی بیش از گذشته احساس میشود.
از اصلاح بازار بدهی تا تعدیل سیاست ارزی
محمودزاده با تأکید بر نقش سیاستگذار در توسعه بیمه گفت: «بزرگترین کمکی که سیاستگذار میتواند به صنعت بیمه کند، ترمیم محیط اقتصاد کلان است. در اقتصادی که آینده قابل تصور نیست، کسی به خرید محصول آیندهمحور فکر نمیکند.»
او افزود: «تنظیمگری بازار بدهی، توسعه ابزارهای متنوع مالی و فعال کردن بازار ثانویه برای اوراق قرضه و گواهی سپرده، میتواند ریسک نقدینگی بیمهها را کاهش دهد و آنها را به سمت سرمایهگذاری بلندمدت بازگرداند.»
گفتوگوی بیمه و آینده
سخنان دکتر محمودزاده با جملهای نمادین پایان یافت:
«بیمه در ذات خود گفتوگویی میان امروز و فرداست. هرچه این گفتوگو شفافتر، عادلانهتر و پایدارتر باشد، اقتصاد مقاومتر و آینده، قابل پیشبینیتر خواهد بود.»
او تأکید کرد که بیمه صرفاً محصول توسعه اقتصادی نیست، بلکه خود بخشی از توسعه است و میتواند موتور پیشران آن در ایرانِ پرریسک امروز باشد.
بیمههای زیرساختی پلاسپلاس: در این طرح، اندازهگیری سطح آب، مبنای پرداخت خودکار خسارت است و ظرف چند ساعت از وقوع حادثه، جبران مالی صورت میگیرد.
بیمههای خرد درمان و حوادث: این مدل که در آسیا و آفریقا اجرا شده، با دریافتهای خرد و ازطریق تلفن همراه، امکان پوشش بیمهای اقشار کمدرآمد را فراهم میسازد.
بیمههای تجارت الکترونیک: محمودزاده توسعه تجارت آنلاین را منوط به ایجاد بیمهای دانست که خسارات دیر رسیدن یا آسیب دیدن مرسولهها را پوشش دهد.
بیمههای مبتنی بر داده رانندگی: او توضیح داد که فناوریهای هوشمند به شرکتها اجازه میدهد برای رانندگان محتاط و پرخطر نرخهای متفاوت تعیین کنند.
بیمه سایبری: با افزایش حملات دیجیتال، ضرورت طراحی محصولات بیمهای برای جبران خسارات امنیتی اینترنتی بیش از گذشته احساس میشود.
از اصلاح بازار بدهی تا تعدیل سیاست ارزی
محمودزاده با تأکید بر نقش سیاستگذار در توسعه بیمه گفت: «بزرگترین کمکی که سیاستگذار میتواند به صنعت بیمه کند، ترمیم محیط اقتصاد کلان است. در اقتصادی که آینده قابل تصور نیست، کسی به خرید محصول آیندهمحور فکر نمیکند.»
او افزود: «تنظیمگری بازار بدهی، توسعه ابزارهای متنوع مالی و فعال کردن بازار ثانویه برای اوراق قرضه و گواهی سپرده، میتواند ریسک نقدینگی بیمهها را کاهش دهد و آنها را به سمت سرمایهگذاری بلندمدت بازگرداند.»
گفتوگوی بیمه و آینده
سخنان دکتر محمودزاده با جملهای نمادین پایان یافت:
«بیمه در ذات خود گفتوگویی میان امروز و فرداست. هرچه این گفتوگو شفافتر، عادلانهتر و پایدارتر باشد، اقتصاد مقاومتر و آینده، قابل پیشبینیتر خواهد بود.»
او تأکید کرد که بیمه صرفاً محصول توسعه اقتصادی نیست، بلکه خود بخشی از توسعه است و میتواند موتور پیشران آن در ایرانِ پرریسک امروز باشد.
در «اولین نشست سالانه کوبیمه» با عنوان «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ»، لیلی نیاکان رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر نقش صنعت بیمه در تابآوری اقتصاد ملی، تأکید کرد که بیمه باید از مرحله پوشش خسارات به ابزاری فعال در ثبات مالی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور تبدیل شود.
بیمه، ستون تابآوری اقتصاد ملی
نیاکان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «صنعت بیمه یکی از ارکان کلیدی نظام مالی است»، گفت: بیمه از طریق کاهش شکاف پوشش (Protection Gap)، میتواند به رشد پایدار و حفظ ثبات مالی کمک کند و به ستون تابآوری اقتصاد ملی بدل شود.
وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران افزود: نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد است، در حالی که میانگین جهانی هفت درصد و میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا بین سه تا پنج درصد است.
او با وجود تأکید بر لزوم احتیاط در تفسیر این شاخص به علت تفاوتهای ساختاری کشورها تصریح کرد: با همین معیار هم میتوان دریافت که شکاف قابلتوجهی میان خسارتهای بالقوه و خسارتهای دارای پوشش وجود دارد، بویژه در حوزههایی مانند بیمههای زندگی، سلامت، حوادث، فنی و بیمههای تجاری.
فاصله ساختاری بیمههای زندگی با معیار جهانی
رئیس پژوهشکده بیمه بیان کرد: «سهم بیمههای زندگی در کشور حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن دستکم ۴۰ درصد است؛ به همین دلیل نفوذ بیمه از مسیر پسانداز و محصولات بلندمدت به اندازه کافی محقق نشده و رشد فعلی وابسته به بیمههای غیرزندگی است.»
او افزود: «چنین ترکیبی موجب محدود شدن توان رشد پایدار در صنعت بیمه میشود.»
ارتباط مستقیم ثبات اقتصاد کلان با ضریب نفوذ بیمه
نیاکان با تعریف ثبات اقتصاد کلان به معنای کنترل تورم، رشد باثبات و مدیریت کسریها و تراز پرداختها گفت: «وقتی تورم پایین و پایدار باشد، قدرت خرید افزایش مییابد و تقاضا برای بیمههای زندگی و غیرزندگی بالا میرود. ثبات نرخ ارز باعث اطمینان سرمایهگذاران و توسعه بیمههای اتکایی میشود و رشد پایدار اقتصادی نیز درآمد سرانه و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه را افزایش میدهد.»
وی تأکید کرد این اثرگذاری از سه کانال «درآمدی، ریسک و بازار مالی» عمل میکند و مطالعات جهانی نیز نشان میدهد میان متغیرهای کلان و توسعه بازار بیمه رابطهای «مثبت، معنادار و دوطرفه» برقرار است.
شرط اثرگذاری بیمه بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد
نیاکان ادامه داد: «صنعت بیمه زمانی میتواند آسیبپذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد که ظرفیت نهادی لازم وجود داشته باشد؛ یعنی نظارت مؤثر، شفافیت، دسترسی به بازارهای اتکایی و ابزارهای مالی، طراحی محصول مناسب و اقتصاد با ثبات.»
او هشدار داد: «اگر تنها حجم حق بیمه تولیدی افزایش یابد بدون اصلاحات نهادی و شفافیت، ممکن است ریسکهای جدیدی برای صنعت بیمه و در نهایت برای اقتصاد کلان ایجاد کند.»
شاخصهای سنجش تابآوری بیمه
بر اساس سخنان او، شاخصهای ارزیابی اثر صنعت بیمه در کاهش آسیبپذیری اقتصاد شامل:
نسبت خسارت جبرانشده به کل خسارت در بلایای طبیعی یا انسانساز،
میانگین سرعت پرداخت خسارت،
ضریب نفوذ همراه با شاخص توانگری و نسبت سرمایه به ریسک،
و کاهش خانوارها یا کسبوکارهایی است که پس از بروز بلایا به فقر سقوط میکنند.
نیاکان افزود: «در کنار این شاخصها باید به توانگری مالی و نقدینگی بیمهگران نیز توجه داشت؛ زیرا ضعف ترازنامه و کمبود نقدینگی منجر به عدم پرداخت بهموقع خسارات و تشدید ریسکهای ثباتی اقتصاد کلان میشود.»
او افزایش هزینه پوشش و بالا رفتن حق بیمه را محصول شکاف پوشش دانست و بر ضرورت طراحی محصولات مقرونبهصرفه و اتخاذ سیاستهای مکمل، از جمله مشوقهای مالی، تأکید کرد.
چالش دادهها و ریسکهای سیستِمیک
به گفته نیاکان، «ضعف دادهها، بویژه در طراحی بیمههای پارامتریک، چالش دیگری است که کیفیت محصول را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.»
او افزود: «ریسکهای سیستِمیک و تجمیع بیش از حد ریسک، تهدیدی جدی برای ثبات مالی است و نیازمند چارچوبی نظاممند برای مدیریت بحران به شمار میآید.»
سه محور اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده بیمه سه محور اصلی اصلاحات برای تقویت صنعت بیمه را چنین برشمرد:
۱. بعد نهادی و نظارتی: انتقال به نظارت مبتنی بر ریسک، ارتقای گزارشگری و توانگری مالی شرکتها، و توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک مانند بیمههای پارامتریک و قراردادهای بازسازی ریسک.
۲. بعد بازار مالی و سرمایه: بهبود زیرساختهای داده و مدلسازی ریسک با تشکیل پایگاه داده ملی ریسک و سرمایهگذاری در مدلسازی فجایع.
۳. بعد محصول و توزیع: اعمال مشوقهای مالیاتی و سیاستی برای توسعه بیمههای زندگی و بازنشستگی و همسویی با سیاستهای کلان اقتصادی شامل تثبیت پولی و مالی، کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی.
همگرایی با استانداردهای بینالمللی
بیمه، ستون تابآوری اقتصاد ملی
نیاکان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «صنعت بیمه یکی از ارکان کلیدی نظام مالی است»، گفت: بیمه از طریق کاهش شکاف پوشش (Protection Gap)، میتواند به رشد پایدار و حفظ ثبات مالی کمک کند و به ستون تابآوری اقتصاد ملی بدل شود.
وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران افزود: نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد است، در حالی که میانگین جهانی هفت درصد و میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا بین سه تا پنج درصد است.
او با وجود تأکید بر لزوم احتیاط در تفسیر این شاخص به علت تفاوتهای ساختاری کشورها تصریح کرد: با همین معیار هم میتوان دریافت که شکاف قابلتوجهی میان خسارتهای بالقوه و خسارتهای دارای پوشش وجود دارد، بویژه در حوزههایی مانند بیمههای زندگی، سلامت، حوادث، فنی و بیمههای تجاری.
فاصله ساختاری بیمههای زندگی با معیار جهانی
رئیس پژوهشکده بیمه بیان کرد: «سهم بیمههای زندگی در کشور حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن دستکم ۴۰ درصد است؛ به همین دلیل نفوذ بیمه از مسیر پسانداز و محصولات بلندمدت به اندازه کافی محقق نشده و رشد فعلی وابسته به بیمههای غیرزندگی است.»
او افزود: «چنین ترکیبی موجب محدود شدن توان رشد پایدار در صنعت بیمه میشود.»
ارتباط مستقیم ثبات اقتصاد کلان با ضریب نفوذ بیمه
نیاکان با تعریف ثبات اقتصاد کلان به معنای کنترل تورم، رشد باثبات و مدیریت کسریها و تراز پرداختها گفت: «وقتی تورم پایین و پایدار باشد، قدرت خرید افزایش مییابد و تقاضا برای بیمههای زندگی و غیرزندگی بالا میرود. ثبات نرخ ارز باعث اطمینان سرمایهگذاران و توسعه بیمههای اتکایی میشود و رشد پایدار اقتصادی نیز درآمد سرانه و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه را افزایش میدهد.»
وی تأکید کرد این اثرگذاری از سه کانال «درآمدی، ریسک و بازار مالی» عمل میکند و مطالعات جهانی نیز نشان میدهد میان متغیرهای کلان و توسعه بازار بیمه رابطهای «مثبت، معنادار و دوطرفه» برقرار است.
شرط اثرگذاری بیمه بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد
نیاکان ادامه داد: «صنعت بیمه زمانی میتواند آسیبپذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد که ظرفیت نهادی لازم وجود داشته باشد؛ یعنی نظارت مؤثر، شفافیت، دسترسی به بازارهای اتکایی و ابزارهای مالی، طراحی محصول مناسب و اقتصاد با ثبات.»
او هشدار داد: «اگر تنها حجم حق بیمه تولیدی افزایش یابد بدون اصلاحات نهادی و شفافیت، ممکن است ریسکهای جدیدی برای صنعت بیمه و در نهایت برای اقتصاد کلان ایجاد کند.»
شاخصهای سنجش تابآوری بیمه
بر اساس سخنان او، شاخصهای ارزیابی اثر صنعت بیمه در کاهش آسیبپذیری اقتصاد شامل:
نسبت خسارت جبرانشده به کل خسارت در بلایای طبیعی یا انسانساز،
میانگین سرعت پرداخت خسارت،
ضریب نفوذ همراه با شاخص توانگری و نسبت سرمایه به ریسک،
و کاهش خانوارها یا کسبوکارهایی است که پس از بروز بلایا به فقر سقوط میکنند.
نیاکان افزود: «در کنار این شاخصها باید به توانگری مالی و نقدینگی بیمهگران نیز توجه داشت؛ زیرا ضعف ترازنامه و کمبود نقدینگی منجر به عدم پرداخت بهموقع خسارات و تشدید ریسکهای ثباتی اقتصاد کلان میشود.»
او افزایش هزینه پوشش و بالا رفتن حق بیمه را محصول شکاف پوشش دانست و بر ضرورت طراحی محصولات مقرونبهصرفه و اتخاذ سیاستهای مکمل، از جمله مشوقهای مالی، تأکید کرد.
چالش دادهها و ریسکهای سیستِمیک
به گفته نیاکان، «ضعف دادهها، بویژه در طراحی بیمههای پارامتریک، چالش دیگری است که کیفیت محصول را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.»
او افزود: «ریسکهای سیستِمیک و تجمیع بیش از حد ریسک، تهدیدی جدی برای ثبات مالی است و نیازمند چارچوبی نظاممند برای مدیریت بحران به شمار میآید.»
سه محور اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده بیمه سه محور اصلی اصلاحات برای تقویت صنعت بیمه را چنین برشمرد:
۱. بعد نهادی و نظارتی: انتقال به نظارت مبتنی بر ریسک، ارتقای گزارشگری و توانگری مالی شرکتها، و توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک مانند بیمههای پارامتریک و قراردادهای بازسازی ریسک.
۲. بعد بازار مالی و سرمایه: بهبود زیرساختهای داده و مدلسازی ریسک با تشکیل پایگاه داده ملی ریسک و سرمایهگذاری در مدلسازی فجایع.
۳. بعد محصول و توزیع: اعمال مشوقهای مالیاتی و سیاستی برای توسعه بیمههای زندگی و بازنشستگی و همسویی با سیاستهای کلان اقتصادی شامل تثبیت پولی و مالی، کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی.
همگرایی با استانداردهای بینالمللی
وی گفت: «اجرای این اصلاحات میتواند ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه، تابآوری اقتصاد ملی را در برابر شوکها و بلایا ارتقا داده و نقش صنعت بیمه را در توسعه پایدار و بخشهای مولد تقویت کند. در نتیجه، کشور به محیطی مالی مقاوم و همگرا با استانداردهای بینالمللی دست خواهد یافت.»
پاسخ به پرسشهای پژوهشی
در ادامه، نیاکان به دو پرسش پژوهشی درباره تابآوری صنعت بیمه در برابر تورم پاسخ داد و گفت: «در این زمینه چهار خلأ دانشی مهم وجود دارد.»
مدلسازی پایداری مالی و قیمتگذاری: باید مدلهایی طراحی شود که اثرات ناگهانی تورم را بر تعادل ذخایر فنی، سودآوری و تراز شرکتهای بیمه بهصورت همزمان و دقیق اندازهگیری کنند.
پیوند بیمه و تورم: باید سازوکارهای تعدیل تورم، همسانسازی حق بیمه با شاخصهای تورم و تأثیر این سازوکارها بر رفتار تقاضا و ساختار پوششها بررسی شود.
ریسکهای زنجیرهای تورم: تحلیل اثرات تورم بر داراییهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، نوسانات نرخ سود و نقش اهرمی داراییها ضروری است.
کمبود شواهد میدانی: فقدان مطالعات تجربی درباره نحوه عملکرد شرکتهای بیمه در دورههای تورمی شدید.
وی در پایان اظهار داشت: «پژوهشکده بیمه در طرحها و گزارشهای مختلف، اثر شوکهای اقتصاد کلان بر صنعت بیمه را بررسی کرده است و در حال حاضر نیز طرحی پژوهشی در دست دارد که تجربه بیمه زندگی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده و به پرسشهای مطرحشده پاسخ میدهد.»
@ebinews_com
پاسخ به پرسشهای پژوهشی
در ادامه، نیاکان به دو پرسش پژوهشی درباره تابآوری صنعت بیمه در برابر تورم پاسخ داد و گفت: «در این زمینه چهار خلأ دانشی مهم وجود دارد.»
مدلسازی پایداری مالی و قیمتگذاری: باید مدلهایی طراحی شود که اثرات ناگهانی تورم را بر تعادل ذخایر فنی، سودآوری و تراز شرکتهای بیمه بهصورت همزمان و دقیق اندازهگیری کنند.
پیوند بیمه و تورم: باید سازوکارهای تعدیل تورم، همسانسازی حق بیمه با شاخصهای تورم و تأثیر این سازوکارها بر رفتار تقاضا و ساختار پوششها بررسی شود.
ریسکهای زنجیرهای تورم: تحلیل اثرات تورم بر داراییهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، نوسانات نرخ سود و نقش اهرمی داراییها ضروری است.
کمبود شواهد میدانی: فقدان مطالعات تجربی درباره نحوه عملکرد شرکتهای بیمه در دورههای تورمی شدید.
وی در پایان اظهار داشت: «پژوهشکده بیمه در طرحها و گزارشهای مختلف، اثر شوکهای اقتصاد کلان بر صنعت بیمه را بررسی کرده است و در حال حاضر نیز طرحی پژوهشی در دست دارد که تجربه بیمه زندگی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده و به پرسشهای مطرحشده پاسخ میدهد.»
@ebinews_com
💢هم اکنون، در همایش اکوبیمه درحال برگزاری است
♻️کارگاه: چالش جریان سیال داده در نظام درمان تکمیلی ایران
مدیر کارگاه: میثم میرزازاده: رئیس مرکز فاوای بیمه مرکزی
اعضاء کارگاه:
۱. دکتر سیدرضا مظهری: رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
۲. مهندس امیرحسین آخوندی: رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی
3. مهندس مهدی فهامی: مدیر پروژه هاب درمان بیمه مرکزی
4. مهندس سعید کاظمی: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو
محورهای پنل:
1-تبادل داده و ارزیابی مسیر اجرایی: فرآیند تبادل اطلاعات و الزامات قانونی / مسیر اجرایی در صنعت بیمههای تکمیلی / تحلیل نسخ سرپایی ۱۴۰۳–۱۴۰۴
۲- چالشهای اجرایی و راهکارها: چالشهای اصلی به تفکیک سازمانها/ گلوگاههای تبادل داده / راهکارهای پیشنهادی بهبود اجرا
۳- حکمرانی و نقشه راه ملی سلامت الکترونیک: نقش نهادها و اپراتور سلامت/ جایگاه بیمههای پایه و تکمیلی/نقشه راه ملی سلامت الکترونیک
⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایشهای برج میلاد، سالن سعدی طبقه منفی 2 ساعت 11:30 الی 13
#همایش_اکو_بیمه #همایش_تحلیلی #برج_میلاد
@ebinews_com
♻️کارگاه: چالش جریان سیال داده در نظام درمان تکمیلی ایران
مدیر کارگاه: میثم میرزازاده: رئیس مرکز فاوای بیمه مرکزی
اعضاء کارگاه:
۱. دکتر سیدرضا مظهری: رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
۲. مهندس امیرحسین آخوندی: رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی
3. مهندس مهدی فهامی: مدیر پروژه هاب درمان بیمه مرکزی
4. مهندس سعید کاظمی: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو
محورهای پنل:
1-تبادل داده و ارزیابی مسیر اجرایی: فرآیند تبادل اطلاعات و الزامات قانونی / مسیر اجرایی در صنعت بیمههای تکمیلی / تحلیل نسخ سرپایی ۱۴۰۳–۱۴۰۴
۲- چالشهای اجرایی و راهکارها: چالشهای اصلی به تفکیک سازمانها/ گلوگاههای تبادل داده / راهکارهای پیشنهادی بهبود اجرا
۳- حکمرانی و نقشه راه ملی سلامت الکترونیک: نقش نهادها و اپراتور سلامت/ جایگاه بیمههای پایه و تکمیلی/نقشه راه ملی سلامت الکترونیک
⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایشهای برج میلاد، سالن سعدی طبقه منفی 2 ساعت 11:30 الی 13
#همایش_اکو_بیمه #همایش_تحلیلی #برج_میلاد
@ebinews_com