وحید ماجد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون سابق سیاستگذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأثیر بیثباتی اقتصاد کلان بر پایداری صنعت بیمه را تشریح کرد و گفت: بیثباتی اقتصاد کلان، از جمله تورمهای بالا، میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد شرکتهای بیمه داشته باشد و حتی این اختلالها ممکن است از صنعت بیمه به اقتصاد کلان سرایت کند.
ماجد با اشاره به اینکه تورمهای بالا باعث تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، بنگاهها و افراد میشود، افزود: «در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید و تغییر اولویتهای مالی به سمت نیازهای اساسی، تمایل به خرید بیمهنامههای بلندمدت و اختیاری، بهویژه بیمههای زندگی را بهشدت کاهش میدهد. در شرایط تورم بالا، ارزش واقعی پرداختهای آتی کاهش یافته و بیمهگذاران ترجیح میدهند قراردادهای بلندمدت را تمدید نکنند یا به بازارهای رقیب بروند.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، تمرکز تقاضا بر بیمههای اجباری و ضروری افزایش مییابد؛ برای نمونه سهم بیمههای ساختمانی و حوادث طبیعی بالا میرود اما بیمههای اختیاری مانند بیمه بیماریها کاهش مییابد. در بیمههای سرمایهگذاری نیز گرایش به طرحهای ارزانتر و با پوشش محدودتر افزایش یافته است. این تغییر رفتار، فشار هزینهای بر شرکتهای بیمه را افزایش داده و باعث رشد تمایل به پذیرش ریسکهای ناکافی و کاهش سطح پوشش میشود.»
او یکی از پیامدهای تورم مزمن را کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: عدم بهروزرسانی بیمهنامهها متناسب با تورم منجر به افت ضریب نفوذ بیمه و افزایش آسیبپذیری بیمهگذاران میشود. در سمت عرضه نیز تمرکز ریسک افزایش مییابد، زیرا مشتریان پرریسک بیشتر در بازار باقی میمانند و این پدیده، موسوم به انتخاب معکوس، سودآوری شرکتهای بیمه را کاهش میدهد و در نهایت اثرات آن به بازارهای مالی و اقتصادی کشور سرایت میکند.
ماجد راهکارهایی را برای کاهش آسیبهای ناشی از تورم برشمرد و گفت: «شرکتهای بیمه میتوانند از بیمهنامههای شاخصمحور یا ایندکسشده، عرضه بیمههای کوتاهمدت و اقساطی، و بیمههای ترکیبی متناسب با میزان استفاده بهره ببرند. استفاده از بیمهنامههای مبتنی بر رفتار، مانند بیمه خودرو بر حسب کیلومتر پیمودهشده، و همچنین توسعه بیمههای خرد و دیجیتال از مسیر وباپلیکیشنها میتواند در دسترستر و ارزانتر باشد.»
به گفته او، شخصیسازی بیمهنامهها و قیمتگذاری مبتنی بر ریسک واقعی هر فرد با استفاده از دادههای انباشته در صنعت بیمه، یکی از اقدامات کلیدی برای منصفانهسازی نرخها و افزایش حس اعتماد عمومی است.
او با اشاره به خطر بروز ریسکهای سیستماتیک در صنعت بیمه افزود: «ریسک سیستماتیک زمانی پدید میآید که یک رویداد یا شکست در صنعت بیمه اختلال گستردهای در کل سیستم مالی کشور ایجاد کند. تداوم تورم مزمن و بلندمدت در اقتصاد ملی یکی از منابع اصلی این ریسک است و میتواند پایداری صنعت بیمه را تهدید کند.»
ماجد خاطرنشان کرد: مدلهای آکچوئری رایج که بر مبنای دادههای تاریخی گذشته طراحی شدهاند، معمولاً تورمهای بسیار بالا را در محاسبات خود منظور نمیکنند؛ در نتیجه نرخهای بیمه پایینتر از واقع تعیین میشود و هنگام پرداخت خسارت، هزینه سنگینی به شرکتهای بیمه تحمیل میگردد. وی افزود: «سرمایهگذاریهای بلندمدت بیمهها با نرخهای ثابت، ذخایر مالی را در برابر شوکهای تورمی تضعیف کرده و ریسک نقدینگی را افزایش میدهد. هم بیمهگران و هم نظام بانکی که در این بخشها سرمایهگذاری دارند، از این اختلال متأثر میشوند و اعتماد عمومی به نهادهای مالی کاهش مییابد.»
او کانالهای اثرگذاری این بحرانها را چنین برشمرد: کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تأمین مالی، افزایش ریسک نقدینگی و گسترش اثر سرریز به سایر بازارها. به گفته وی، وقتی پوشش بیمهای بهدرستی عمل نکند یا بیمهنامهها خریداری نشوند، دولت ناچار است بهعنوان بیمهگر نهایی وارد عمل شود، و در شرایط فعلی بودجهای، چنین باری برای دولت بسیار سنگین خواهد بود.
ماجد در پایان تأکید کرد: «برای مقابله با این ریسکها در سه سطح شرکتهای بیمه، نهادهای ناظر و سیاستگذاری کلان باید اقدام کرد. تنوعبخشی به پرتفوی سرمایهگذاری، استفاده از صندوقهای طلا و سایر ابزارهای شاخصمحور، نظارت کلان احتیاطی و هوشمند، و بهروزرسانی مستمر شاخصهای توانگری مالی مبتنی بر تورم از جمله اقداماتی است که باید از سوی نهاد ناظر دنبال شود. همچنین، الزام شرکتها به استفاده از مدلهای آکچوئری مبتنی بر تورم، تقویت بیمه اتکایی ملی و توسعه دیجیتالیسازی و فناوریهای نظارتی پیشگیرانه، میتواند راهگشای پایداری صنعت بیمه در شرایط تورمی باشد.»
@ebinews_com
ماجد با اشاره به اینکه تورمهای بالا باعث تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، بنگاهها و افراد میشود، افزود: «در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید و تغییر اولویتهای مالی به سمت نیازهای اساسی، تمایل به خرید بیمهنامههای بلندمدت و اختیاری، بهویژه بیمههای زندگی را بهشدت کاهش میدهد. در شرایط تورم بالا، ارزش واقعی پرداختهای آتی کاهش یافته و بیمهگذاران ترجیح میدهند قراردادهای بلندمدت را تمدید نکنند یا به بازارهای رقیب بروند.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، تمرکز تقاضا بر بیمههای اجباری و ضروری افزایش مییابد؛ برای نمونه سهم بیمههای ساختمانی و حوادث طبیعی بالا میرود اما بیمههای اختیاری مانند بیمه بیماریها کاهش مییابد. در بیمههای سرمایهگذاری نیز گرایش به طرحهای ارزانتر و با پوشش محدودتر افزایش یافته است. این تغییر رفتار، فشار هزینهای بر شرکتهای بیمه را افزایش داده و باعث رشد تمایل به پذیرش ریسکهای ناکافی و کاهش سطح پوشش میشود.»
او یکی از پیامدهای تورم مزمن را کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: عدم بهروزرسانی بیمهنامهها متناسب با تورم منجر به افت ضریب نفوذ بیمه و افزایش آسیبپذیری بیمهگذاران میشود. در سمت عرضه نیز تمرکز ریسک افزایش مییابد، زیرا مشتریان پرریسک بیشتر در بازار باقی میمانند و این پدیده، موسوم به انتخاب معکوس، سودآوری شرکتهای بیمه را کاهش میدهد و در نهایت اثرات آن به بازارهای مالی و اقتصادی کشور سرایت میکند.
ماجد راهکارهایی را برای کاهش آسیبهای ناشی از تورم برشمرد و گفت: «شرکتهای بیمه میتوانند از بیمهنامههای شاخصمحور یا ایندکسشده، عرضه بیمههای کوتاهمدت و اقساطی، و بیمههای ترکیبی متناسب با میزان استفاده بهره ببرند. استفاده از بیمهنامههای مبتنی بر رفتار، مانند بیمه خودرو بر حسب کیلومتر پیمودهشده، و همچنین توسعه بیمههای خرد و دیجیتال از مسیر وباپلیکیشنها میتواند در دسترستر و ارزانتر باشد.»
به گفته او، شخصیسازی بیمهنامهها و قیمتگذاری مبتنی بر ریسک واقعی هر فرد با استفاده از دادههای انباشته در صنعت بیمه، یکی از اقدامات کلیدی برای منصفانهسازی نرخها و افزایش حس اعتماد عمومی است.
او با اشاره به خطر بروز ریسکهای سیستماتیک در صنعت بیمه افزود: «ریسک سیستماتیک زمانی پدید میآید که یک رویداد یا شکست در صنعت بیمه اختلال گستردهای در کل سیستم مالی کشور ایجاد کند. تداوم تورم مزمن و بلندمدت در اقتصاد ملی یکی از منابع اصلی این ریسک است و میتواند پایداری صنعت بیمه را تهدید کند.»
ماجد خاطرنشان کرد: مدلهای آکچوئری رایج که بر مبنای دادههای تاریخی گذشته طراحی شدهاند، معمولاً تورمهای بسیار بالا را در محاسبات خود منظور نمیکنند؛ در نتیجه نرخهای بیمه پایینتر از واقع تعیین میشود و هنگام پرداخت خسارت، هزینه سنگینی به شرکتهای بیمه تحمیل میگردد. وی افزود: «سرمایهگذاریهای بلندمدت بیمهها با نرخهای ثابت، ذخایر مالی را در برابر شوکهای تورمی تضعیف کرده و ریسک نقدینگی را افزایش میدهد. هم بیمهگران و هم نظام بانکی که در این بخشها سرمایهگذاری دارند، از این اختلال متأثر میشوند و اعتماد عمومی به نهادهای مالی کاهش مییابد.»
او کانالهای اثرگذاری این بحرانها را چنین برشمرد: کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تأمین مالی، افزایش ریسک نقدینگی و گسترش اثر سرریز به سایر بازارها. به گفته وی، وقتی پوشش بیمهای بهدرستی عمل نکند یا بیمهنامهها خریداری نشوند، دولت ناچار است بهعنوان بیمهگر نهایی وارد عمل شود، و در شرایط فعلی بودجهای، چنین باری برای دولت بسیار سنگین خواهد بود.
ماجد در پایان تأکید کرد: «برای مقابله با این ریسکها در سه سطح شرکتهای بیمه، نهادهای ناظر و سیاستگذاری کلان باید اقدام کرد. تنوعبخشی به پرتفوی سرمایهگذاری، استفاده از صندوقهای طلا و سایر ابزارهای شاخصمحور، نظارت کلان احتیاطی و هوشمند، و بهروزرسانی مستمر شاخصهای توانگری مالی مبتنی بر تورم از جمله اقداماتی است که باید از سوی نهاد ناظر دنبال شود. همچنین، الزام شرکتها به استفاده از مدلهای آکچوئری مبتنی بر تورم، تقویت بیمه اتکایی ملی و توسعه دیجیتالیسازی و فناوریهای نظارتی پیشگیرانه، میتواند راهگشای پایداری صنعت بیمه در شرایط تورمی باشد.»
@ebinews_com
ماجد تاکید کرد: وی سخنان خود را با تأکید بر ضرورت «بازطراحی ساختار بیمه در مواجهه با تورم و نااطمینانیهای آینده» به پایان رساند و از برگزارکنندگان همایش و فعالان صنعت بیمه برای تلاش جهت ارتقای تابآوری اقتصاد کشور قدردانی کرد.
@ebinews_com
@ebinews_com
در همایش اکو بیمه مطرح شد
خسروشاهی در تبیین چالشهای اقتصادی صنعت بیمه، اظهار کرد: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بهطور مستقیم بر داراییها، ذخایر و سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه اثر میگذارند. حدود ۳۶ درصد دارایی بیمهها را مطالبات تشکیل میدهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاستگذاری دقیق کاهش یابد. همچنین ۳۸ درصد داراییها مربوط به سرمایهگذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.
🌐https://ebinews.com/?p=360831
https://www.isna.ir/news/1404072717312/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
خسروشاهی در تبیین چالشهای اقتصادی صنعت بیمه، اظهار کرد: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بهطور مستقیم بر داراییها، ذخایر و سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه اثر میگذارند. حدود ۳۶ درصد دارایی بیمهها را مطالبات تشکیل میدهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاستگذاری دقیق کاهش یابد. همچنین ۳۸ درصد داراییها مربوط به سرمایهگذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.
🌐https://ebinews.com/?p=360831
https://www.isna.ir/news/1404072717312/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بحران بازنشستگی در ایران: پیامدهای اقتصادی و ضرورت اصلاحات ساختاری در همایش اکوبیمه
در دومین نشست تخصصی همایش سالانه #اکوبیمه، کارشناسان و صاحبنظران به بررسی بحران #بازنشستگی در ایران و پیامدهای اقتصادی آن پرداختند. این نشست با هدف تحلیل چالشهای موجود در سیستم بازنشستگی و ارائه راهکارهای اصلاحی برگزار شد و بر اهمیت توجه به تغییرات جمعیتی و تأثیر آن بر صندوقهای بازنشستگی تأکید گردید.
@ebinews_com
https://www.shomanews.com/tiny/1760865331932
@shomanewsss
Shomanews.com
در دومین نشست تخصصی همایش سالانه #اکوبیمه، کارشناسان و صاحبنظران به بررسی بحران #بازنشستگی در ایران و پیامدهای اقتصادی آن پرداختند. این نشست با هدف تحلیل چالشهای موجود در سیستم بازنشستگی و ارائه راهکارهای اصلاحی برگزار شد و بر اهمیت توجه به تغییرات جمعیتی و تأثیر آن بر صندوقهای بازنشستگی تأکید گردید.
@ebinews_com
https://www.shomanews.com/tiny/1760865331932
@shomanewsss
Shomanews.com
در همایش اکو بیمه مطرح شد
معاون عراقچی: اسنپبک را به رسمیت نمیشناسیم/ مقابله با تحریم نیازمند واقعبینی و تقویت اقتصاد داخلی است.
🌐https://ebinews.com/?p=360840
https://www.isna.ir/news/1404072717333/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86
معاون عراقچی: اسنپبک را به رسمیت نمیشناسیم/ مقابله با تحریم نیازمند واقعبینی و تقویت اقتصاد داخلی است.
🌐https://ebinews.com/?p=360840
https://www.isna.ir/news/1404072717333/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86
در دومین نشست از نخستین همایش اکوبیمه با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورتهای اصلاحات ساختاری»، سید احمدرضا جلالی نائینی، استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی، با تشریح ابعاد اقتصادی چالش صندوقهای بازنشستگی کشور، نسبت به کاهش شدید نسبت پشتیبانی و رشد ناترازی ساختاری صندوقها هشدار داد و آن را تهدیدی برای پایداری مالی و رشد اقتصادی کشور توصیف کرد.
جلالی نائینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییرات ساختار جمعیتی گفت: «در حال حاضر کمتر از یکهفتم جمعیت کشور خارج از سن فعالیت است؛ یعنی گروههای سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال نسبت پایینی دارند و اگر شرایط اقتصادی و مدرنیته متناسب با وضعیت نرمال باشد، این وضعیت میتواند مطلوب تلقی شود».
او یادآور شد که در دورهای وضعیت اقتصادی کشور مساعد بود و ورودی صندوقهای بازنشستگی از خروجیها فراتر میرفت، «اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است.»
به گفته وی، نرخ بیکاری بهویژه در بخشهای دولتی بالا رفته و رشد اقتصادی «حدود یک و نیم درصد و در سطحی پایین» قرار دارد. او با انتقاد از انتصابات سیاسی در مدیریت صندوقها گفت: «مدیریت صندوقها با شایستگی همراه نیست. در ساختاری که بانکمحور است و سرمایه اهمیت دارد، فقدان کارآمدی مدیریتی باعث شده است وضعیت به نقطه بحرانی برسد.»
نسبت پشتیبانی، سقوط تاریخی و وابستگی خطرناک به بودجه دولت
استاد مؤسسه نائینی در توضیح شاخصهای پایداری صندوقها افزود: «در گذشته، نسبت پشتیبانی صندوقها یعنی نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران حدود ۲۵ بود، اما این رقم در سال گذشته به ۴ سقوط کرده است.»
او هشدار داد که «با کاهش این نسبت، توازن میان ورودی و خروجی صندوقها به هم خورده» و امروز دولت ناچار است شکاف صندوقها را از بودجه عمومی جبران کند.
وی با اشاره به ارقام بودجهای گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوقها شد و پیشبینی میشود اگر این روند ادامه یابد، در آینده رقم وابستگی به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این یعنی دولت از محل کسری بودجه خود درحال پوشش دادن کسری صندوقهاست.»
جلالی نائینی با توصیف این وضعیت بهعنوان «برهمخوردن ذخایر بیننسلی» افزود: «صندوقها که باید پسانداز بیننسلی کشور باشند، تبدیل به پدیدهای معکوس شدهاند؛ نه تنها ذخیره ندارند، بلکه به عاملی منفی در حساب پسانداز اجتماعی بدل شدهاند.»
او تصریح کرد که در غیاب سرمایهگذاریهای مؤثر و بهویژه در وضعیتی که «درآمدهای نفتی آینده روشنی ندارد»، سطح پسانداز اجتماعی کشور «به شدت افت کرده است».
پسانداز بیننسلی و تله پویایی رشد
جلالی نائینی خاطرنشان کرد که اثر این وضعیت تنها محدود به صندوقها نیست و پیامدهای کلان دارد. او گفت: «۲۰ سال پیش مقالهای نوشتم درباره اثر پسانداز بیننسلی بر پایداری رشد. در الگوهای بیننسلی نشان میدهیم که کاهش چشمگیر پسانداز اجتماعی میتواند مسیر دینامیک اقتصاد را از تعادل بالا به تعادل پایین برگرداند؛ یا بهعبارتی اقتصاد را وارد تله رکود بلندمدت کند.»
او تأکید کرد که این پدیده مستقیماً بر پایداری مالی کشور اثر میگذارد و سیاستگذاران باید این هشدار را جدی بگیرند.
کسری صندوقها، فشار بر بودجه و اثر تزاحم مالی
جلالی نائینی توضیح داد: «ناترازی صندوقها دولت را مجبور کرده برای تأمین شکاف از منابعی چون فروش ارز یا اجبار بانکها به خرید اوراق قرضه استفاده کند، که نتیجه آن افزایش نرخ تأمین مالی است.»
به گفته او، «وقتی دولت در بازار سرمایه و بازار پول حضور پررنگی دارد و برای جبران کسری خود وام میگیرد، منابع بخش خصوصی را بیرون میکشد. این همان اثر تزاحم مالی است که موجب محدود شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.»
وی افزود: «در شرایطی که بهرهوری بخش خصوصی بالاتر از دولت است، این تزاحم اثر منفی مستقیمی بر رشد اقتصادی میگذارد.»
چالش فیسکال سکت و آینده پایداری مالی
این استاد دانشگاه بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع پایداری مالی اختصاص داد و گفت: «افزایش کسری بودجه سبب میشود ترازنامه دولت مرکزی نامتوازن شده، پایه پولی منبسط گردد و فشار تورمی شکل بگیرد. در حالی که هدفگذاری برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده، دستیابی به حدود ۲ درصد بیشتر محتمل نیست.»
او افزود: «کسری صندوقها و رشد نرخ بهره، اثر تجمیعی ایجاد کرده و چالش موسوم به فیسکال سکت یا پایداری مالی را وخیمتر میسازد.»
مقایسه با تجربه جهانی و هشدار نهایی
جلالی نائینی در پایان با اشاره به وضعیت کشورهای غربی گفت: «امروز حتی در اروپا و آمریکا نیز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به معضل تبدیل شده است.
@ebinews_com
جلالی نائینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییرات ساختار جمعیتی گفت: «در حال حاضر کمتر از یکهفتم جمعیت کشور خارج از سن فعالیت است؛ یعنی گروههای سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال نسبت پایینی دارند و اگر شرایط اقتصادی و مدرنیته متناسب با وضعیت نرمال باشد، این وضعیت میتواند مطلوب تلقی شود».
او یادآور شد که در دورهای وضعیت اقتصادی کشور مساعد بود و ورودی صندوقهای بازنشستگی از خروجیها فراتر میرفت، «اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است.»
به گفته وی، نرخ بیکاری بهویژه در بخشهای دولتی بالا رفته و رشد اقتصادی «حدود یک و نیم درصد و در سطحی پایین» قرار دارد. او با انتقاد از انتصابات سیاسی در مدیریت صندوقها گفت: «مدیریت صندوقها با شایستگی همراه نیست. در ساختاری که بانکمحور است و سرمایه اهمیت دارد، فقدان کارآمدی مدیریتی باعث شده است وضعیت به نقطه بحرانی برسد.»
نسبت پشتیبانی، سقوط تاریخی و وابستگی خطرناک به بودجه دولت
استاد مؤسسه نائینی در توضیح شاخصهای پایداری صندوقها افزود: «در گذشته، نسبت پشتیبانی صندوقها یعنی نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران حدود ۲۵ بود، اما این رقم در سال گذشته به ۴ سقوط کرده است.»
او هشدار داد که «با کاهش این نسبت، توازن میان ورودی و خروجی صندوقها به هم خورده» و امروز دولت ناچار است شکاف صندوقها را از بودجه عمومی جبران کند.
وی با اشاره به ارقام بودجهای گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوقها شد و پیشبینی میشود اگر این روند ادامه یابد، در آینده رقم وابستگی به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این یعنی دولت از محل کسری بودجه خود درحال پوشش دادن کسری صندوقهاست.»
جلالی نائینی با توصیف این وضعیت بهعنوان «برهمخوردن ذخایر بیننسلی» افزود: «صندوقها که باید پسانداز بیننسلی کشور باشند، تبدیل به پدیدهای معکوس شدهاند؛ نه تنها ذخیره ندارند، بلکه به عاملی منفی در حساب پسانداز اجتماعی بدل شدهاند.»
او تصریح کرد که در غیاب سرمایهگذاریهای مؤثر و بهویژه در وضعیتی که «درآمدهای نفتی آینده روشنی ندارد»، سطح پسانداز اجتماعی کشور «به شدت افت کرده است».
پسانداز بیننسلی و تله پویایی رشد
جلالی نائینی خاطرنشان کرد که اثر این وضعیت تنها محدود به صندوقها نیست و پیامدهای کلان دارد. او گفت: «۲۰ سال پیش مقالهای نوشتم درباره اثر پسانداز بیننسلی بر پایداری رشد. در الگوهای بیننسلی نشان میدهیم که کاهش چشمگیر پسانداز اجتماعی میتواند مسیر دینامیک اقتصاد را از تعادل بالا به تعادل پایین برگرداند؛ یا بهعبارتی اقتصاد را وارد تله رکود بلندمدت کند.»
او تأکید کرد که این پدیده مستقیماً بر پایداری مالی کشور اثر میگذارد و سیاستگذاران باید این هشدار را جدی بگیرند.
کسری صندوقها، فشار بر بودجه و اثر تزاحم مالی
جلالی نائینی توضیح داد: «ناترازی صندوقها دولت را مجبور کرده برای تأمین شکاف از منابعی چون فروش ارز یا اجبار بانکها به خرید اوراق قرضه استفاده کند، که نتیجه آن افزایش نرخ تأمین مالی است.»
به گفته او، «وقتی دولت در بازار سرمایه و بازار پول حضور پررنگی دارد و برای جبران کسری خود وام میگیرد، منابع بخش خصوصی را بیرون میکشد. این همان اثر تزاحم مالی است که موجب محدود شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.»
وی افزود: «در شرایطی که بهرهوری بخش خصوصی بالاتر از دولت است، این تزاحم اثر منفی مستقیمی بر رشد اقتصادی میگذارد.»
چالش فیسکال سکت و آینده پایداری مالی
این استاد دانشگاه بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع پایداری مالی اختصاص داد و گفت: «افزایش کسری بودجه سبب میشود ترازنامه دولت مرکزی نامتوازن شده، پایه پولی منبسط گردد و فشار تورمی شکل بگیرد. در حالی که هدفگذاری برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده، دستیابی به حدود ۲ درصد بیشتر محتمل نیست.»
او افزود: «کسری صندوقها و رشد نرخ بهره، اثر تجمیعی ایجاد کرده و چالش موسوم به فیسکال سکت یا پایداری مالی را وخیمتر میسازد.»
مقایسه با تجربه جهانی و هشدار نهایی
جلالی نائینی در پایان با اشاره به وضعیت کشورهای غربی گفت: «امروز حتی در اروپا و آمریکا نیز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به معضل تبدیل شده است.
@ebinews_com
جلالی ادامه داد: در ایران این نسبت هنوز پایین است، نه به دلیل سلامت مالی، بلکه چون نرخ بهرهای که دولت برای وامگیری میپردازد بین ۲۴ تا ۳۰ درصد است و مکانیزم ضرر-تفرق موجب نوعی کنترل موقت شده است.»
او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد و رشد مهار نشود، در غیاب قوانین مالی جدید برای تنظیم هزینهها و درآمدهای مالیاتی، بخش فزایندهای از بودجه سالانه صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت خواهد شد — پدیدهای که میتواند نظام مالی کشور را در معرض ناپایداری جدی قرار دهد.»
@ebinews_com
او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد و رشد مهار نشود، در غیاب قوانین مالی جدید برای تنظیم هزینهها و درآمدهای مالیاتی، بخش فزایندهای از بودجه سالانه صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت خواهد شد — پدیدهای که میتواند نظام مالی کشور را در معرض ناپایداری جدی قرار دهد.»
@ebinews_com
نشست دوم از نخستین همایش «اکوبیمه» با محوریت بحران بازنشستگی در ایران: پیامدهای اقتصادی و ضرورتهای اصلاحات ساختاری با سخنرانی حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، برگزار شد. این عضو هیئت علمی اقتصاد با تشریح ابعاد نابرابری و ناکارآمدی ساختاری صندوقها، گفت چشمانداز پایداری نظام بازنشستگی ایران بهشدت تیره است و سیاستگذاران باید به جای اصلاحات سطحی، به اصلاحات بنیادی و نهادی دست بزنند.
چهار برابر شدن تعهدات دولت طی چهار دهه گذشته
میرزایی در این نشست با اشاره به تحلیلهای کلان اقتصادی پیشین خود اظهار کرد: کمک دولت به صندوق بازنشستگی طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر شده است؛ از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و کمک دولت به صندوق کشوری نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.
او افزود: «این روند بسیار نگرانکننده است و اگر دولت به همین مسیر ادامه دهد، باید از حالا نگران سه سال آینده باشیم. امروز میشود گفت بخش مهمی از ناترازی بودجه ناشی از کمکهایی است که برای تأمین حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.»
میرزایی با بیان اینکه تمرکز حمایتی دولت در میان گروههای اجتماعی منصفانه نیست، تصریح کرد: «یارانههای نقدی میان حدود ۷۰ میلیون نفر توزیع میشود؛ اما کمک دولت به صندوقها فقط میان ۳ میلیون نفر بازنشسته پخش میشود. در حالی که بخش عمده این جمعیت از اقشار بسیار آسیبپذیرند و حتی از تأخیر چندساعته در واریز حقوقشان به اضطراب میافتند.»
بازنشستگی بدون امنیت؛ از فشار مالی تا استرس درمان
رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با ترسیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، گفت: بسیاری از آنان برای تأمین هزینههای درمانی ناچارند از سایر مخارج زندگی بزنند. وی افزود: «با قطع یارانه و محدودیت منابع، آسیبپذیری آنها کاهش نیافته است بلکه فشار روانی و نگرانی دائمی بر زندگیشان حاکم شده است. گروه زیادی از بازنشستگان نه تنها در ایران زندگی نمیکنند بلکه در تنهایی و بدون فرزند یا حمایت نزدیک، با استرس مداوم مواجهاند.»
او ادامه داد: «اگرچه عدد پرداختهای مربوط به این اقشار بسیار کوچک است، اما بحران آن در حوزه سلامت و روانی بسیار بزرگتر از بقیه مشکلات اقتصادی است. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال در نظام آموزشی و بهداشتی کشور خدمت کردهاند، اکنون در آغاز دورهای تازه از نگرانی مزمن قرار دارند.»
هشدار درباره نابرابری ساختاری صندوقها
میرزایی با تأکید بر اینکه «هیچ اصلاح پارامتریکی نمیتواند صندوقهای بازنشستگی کنونی را نجات دهد»، گفت: صندوق کشوری، صندوق نیروهای مسلح و برخی صندوقهای دولتی ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت دریافت میکنند. در صندوق کشوری، دولت دستکم ۸۵ تا ۹۵ درصد پرداختها را پوشش میدهد و حق بیمه کارمندان فعلی نیز عملاً از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین میشود.
او تصریح کرد: «در واقع صندوق وجود واقعی ندارد. تنها حدود ۵ درصد از درآمدها از محل سود سرمایهگذاریهاست که آن هم صرف بیمه تکمیلی میشود و حتی در تأمین حقوق بازنشستگان نقشی ندارد. بنابراین تمام تعهدات ماهانه صندوق از منابع بودجه عمومی کشور پرداخت میشود.»
بحران «بیمه تکمیلی»؛ بیمهای که عملاً وجود ندارد
میرزایی، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از وضعیت بیمه درمانی، افزود: «امروز مهمتر از افزایش مستمری، مسئله بیمه تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان میگویند در دوران اشتغالشان بیمه تکمیلی ۲۰ هزار تومانی داشتند اما حالا با رسیدن به سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، با افزایش شدید هزینههای درمانی مواجهاند و سقف بیمه تکمیلی آنها به ۷۰۰ هزار تومان محدود شده است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت از بین میرود.»
وی در ادامه گفت: «دولت سالانه حدود ۵۰۰ همت برای صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکند. اگر حتی ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، میتوان بیمهای پایدار و بدون نگرانی برای این اقشار فراهم کرد. از سوی دیگر بازنشستگان نیز آمادگی دارند ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خدمات اضافه را خودشان مشارکت دهند.»
میرزایی در بخش دیگری از سخنانش از بیتوجهی سیاستگذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً میگویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالیکه همین مقامها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش میدهد.»
تعادل از دست رفته منابع و مصارف
وی درباره ریشههای مالی بحران گفت: «صندوقهای بازنشستگی طی دو دهه گذشته عملاً ورودی جدید نداشتهاند. هیچ بیمهپرداز تازهای در صندوق کشوری و چند صندوق دیگر وجود ندارد. این در حالی است که مقررات بازنشستگی پیش از موعد بهصورت مداوم مصارف را بالا برده است.»
میرزایی افزود: «دولت به عنوان کارفرما در دورههای مختلف سهم خود را از حق بیمه پرداخت نکرده و امروز در واقع بدهی قدیم خود را تسویه میکند، نه اینکه به صندوقها کمک کند.
چهار برابر شدن تعهدات دولت طی چهار دهه گذشته
میرزایی در این نشست با اشاره به تحلیلهای کلان اقتصادی پیشین خود اظهار کرد: کمک دولت به صندوق بازنشستگی طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر شده است؛ از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و کمک دولت به صندوق کشوری نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.
او افزود: «این روند بسیار نگرانکننده است و اگر دولت به همین مسیر ادامه دهد، باید از حالا نگران سه سال آینده باشیم. امروز میشود گفت بخش مهمی از ناترازی بودجه ناشی از کمکهایی است که برای تأمین حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.»
میرزایی با بیان اینکه تمرکز حمایتی دولت در میان گروههای اجتماعی منصفانه نیست، تصریح کرد: «یارانههای نقدی میان حدود ۷۰ میلیون نفر توزیع میشود؛ اما کمک دولت به صندوقها فقط میان ۳ میلیون نفر بازنشسته پخش میشود. در حالی که بخش عمده این جمعیت از اقشار بسیار آسیبپذیرند و حتی از تأخیر چندساعته در واریز حقوقشان به اضطراب میافتند.»
بازنشستگی بدون امنیت؛ از فشار مالی تا استرس درمان
رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با ترسیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، گفت: بسیاری از آنان برای تأمین هزینههای درمانی ناچارند از سایر مخارج زندگی بزنند. وی افزود: «با قطع یارانه و محدودیت منابع، آسیبپذیری آنها کاهش نیافته است بلکه فشار روانی و نگرانی دائمی بر زندگیشان حاکم شده است. گروه زیادی از بازنشستگان نه تنها در ایران زندگی نمیکنند بلکه در تنهایی و بدون فرزند یا حمایت نزدیک، با استرس مداوم مواجهاند.»
او ادامه داد: «اگرچه عدد پرداختهای مربوط به این اقشار بسیار کوچک است، اما بحران آن در حوزه سلامت و روانی بسیار بزرگتر از بقیه مشکلات اقتصادی است. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال در نظام آموزشی و بهداشتی کشور خدمت کردهاند، اکنون در آغاز دورهای تازه از نگرانی مزمن قرار دارند.»
هشدار درباره نابرابری ساختاری صندوقها
میرزایی با تأکید بر اینکه «هیچ اصلاح پارامتریکی نمیتواند صندوقهای بازنشستگی کنونی را نجات دهد»، گفت: صندوق کشوری، صندوق نیروهای مسلح و برخی صندوقهای دولتی ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت دریافت میکنند. در صندوق کشوری، دولت دستکم ۸۵ تا ۹۵ درصد پرداختها را پوشش میدهد و حق بیمه کارمندان فعلی نیز عملاً از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین میشود.
او تصریح کرد: «در واقع صندوق وجود واقعی ندارد. تنها حدود ۵ درصد از درآمدها از محل سود سرمایهگذاریهاست که آن هم صرف بیمه تکمیلی میشود و حتی در تأمین حقوق بازنشستگان نقشی ندارد. بنابراین تمام تعهدات ماهانه صندوق از منابع بودجه عمومی کشور پرداخت میشود.»
بحران «بیمه تکمیلی»؛ بیمهای که عملاً وجود ندارد
میرزایی، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از وضعیت بیمه درمانی، افزود: «امروز مهمتر از افزایش مستمری، مسئله بیمه تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان میگویند در دوران اشتغالشان بیمه تکمیلی ۲۰ هزار تومانی داشتند اما حالا با رسیدن به سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، با افزایش شدید هزینههای درمانی مواجهاند و سقف بیمه تکمیلی آنها به ۷۰۰ هزار تومان محدود شده است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت از بین میرود.»
وی در ادامه گفت: «دولت سالانه حدود ۵۰۰ همت برای صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکند. اگر حتی ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، میتوان بیمهای پایدار و بدون نگرانی برای این اقشار فراهم کرد. از سوی دیگر بازنشستگان نیز آمادگی دارند ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خدمات اضافه را خودشان مشارکت دهند.»
میرزایی در بخش دیگری از سخنانش از بیتوجهی سیاستگذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً میگویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالیکه همین مقامها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش میدهد.»
تعادل از دست رفته منابع و مصارف
وی درباره ریشههای مالی بحران گفت: «صندوقهای بازنشستگی طی دو دهه گذشته عملاً ورودی جدید نداشتهاند. هیچ بیمهپرداز تازهای در صندوق کشوری و چند صندوق دیگر وجود ندارد. این در حالی است که مقررات بازنشستگی پیش از موعد بهصورت مداوم مصارف را بالا برده است.»
میرزایی افزود: «دولت به عنوان کارفرما در دورههای مختلف سهم خود را از حق بیمه پرداخت نکرده و امروز در واقع بدهی قدیم خود را تسویه میکند، نه اینکه به صندوقها کمک کند.
آنچه در قانون بودجه به عنوان کمک درج میشود در حقیقت بازپرداخت دیون انباشته دولت است.»
به گفته وی، ناپایداری اقتصادی، تورم مزمن، رکود رشد اشتغال و ضعف نهادی، همه بر وضعیت صندوقها اثر گذاشتهاند. او تأکید کرد: «صندوقها به شدت نسبت به فساد اقتصادی حساسند و نمیتوان انتظار داشت در اقتصادی که با گسترش فساد روبهروست، صندوقها مصون بمانند. ایران اکنون در میان سی کشور انتهای شاخص جهانی فساد قرار دارد و این خطر بیش از همه در حوزههایی بروز میکند که فرصت تصدی مجانی فراهم است.»
نبود انضباط حسابداری در صندوقها
میرزایی در ادامه به ضعف در مدیریت حسابها اشاره کرد و گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری، طی چهار سال گذشته وضعیتی پیش آمد که بازنشستگان از بانک یا فروشگاه خرید کرده بودند و صندوق به عنوان ضامن متعهد به کسر اقساط از حقوقشان بود. این اقساط از حقوق بازنشسته کم میشد اما صندوق به جای واریز به حساب طلبکار، آن را صرف مصارف دیگری میکرد.»
او توضیح داد: «در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان هنگام گرفتن وام یا ضمانت برای فرزندشان با این پاسخ مواجه شدند که اعتبارشان مخدوش است چون اقساطشان سه ماه دیر پرداخت شده؛ در حالی که مبالغ را به موقع پرداخت کرده بودند ولی صندوق آن را جابهجا کرده بود. فروشگاههای صنفی طرف قرارداد نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و این در حالی بود که کل بدهی حدود هفت همت قابل پرداخت بود.»
میرزایی تأکید کرد: «چنین بیانضباطی حتی در سادهترین اصول حسابداری هم پذیرفته نیست. همانگونه که دولت در برخی مواقع از شفافیت مالی فاصله گرفته، صندوقهای بازنشستگی نیز در این زمینه از الگوی غلط دولت پیروی کردهاند.»
در پایان، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار نسبت به آینده گفت: «در اقتصادی که رشد واقعی کمتر از دو درصد است و ورود نیروی کار جدید نیز کاهش یافته، نمیتوان امیدی به پایداری صندوقها داشت. بدون اصلاح نظام حکمرانی و طراحی نهادی مستقل، صندوقهای بازنشستگی در مسیر فروپاشی قرار خواهند گرفت.»
او تأکید کرد که بحران کنونی نه صرفاً مالی بلکه اجتماعی و نهادی است و راه برونرفت از آن تنها در اصلاح ساختار سیاستگذاری، شکلگیری نظام شفاف بیمه تکمیلی و بازتعریف مفهوم عدالت میان نسلها خواهد بود.
@ebinews_com
به گفته وی، ناپایداری اقتصادی، تورم مزمن، رکود رشد اشتغال و ضعف نهادی، همه بر وضعیت صندوقها اثر گذاشتهاند. او تأکید کرد: «صندوقها به شدت نسبت به فساد اقتصادی حساسند و نمیتوان انتظار داشت در اقتصادی که با گسترش فساد روبهروست، صندوقها مصون بمانند. ایران اکنون در میان سی کشور انتهای شاخص جهانی فساد قرار دارد و این خطر بیش از همه در حوزههایی بروز میکند که فرصت تصدی مجانی فراهم است.»
نبود انضباط حسابداری در صندوقها
میرزایی در ادامه به ضعف در مدیریت حسابها اشاره کرد و گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری، طی چهار سال گذشته وضعیتی پیش آمد که بازنشستگان از بانک یا فروشگاه خرید کرده بودند و صندوق به عنوان ضامن متعهد به کسر اقساط از حقوقشان بود. این اقساط از حقوق بازنشسته کم میشد اما صندوق به جای واریز به حساب طلبکار، آن را صرف مصارف دیگری میکرد.»
او توضیح داد: «در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان هنگام گرفتن وام یا ضمانت برای فرزندشان با این پاسخ مواجه شدند که اعتبارشان مخدوش است چون اقساطشان سه ماه دیر پرداخت شده؛ در حالی که مبالغ را به موقع پرداخت کرده بودند ولی صندوق آن را جابهجا کرده بود. فروشگاههای صنفی طرف قرارداد نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و این در حالی بود که کل بدهی حدود هفت همت قابل پرداخت بود.»
میرزایی تأکید کرد: «چنین بیانضباطی حتی در سادهترین اصول حسابداری هم پذیرفته نیست. همانگونه که دولت در برخی مواقع از شفافیت مالی فاصله گرفته، صندوقهای بازنشستگی نیز در این زمینه از الگوی غلط دولت پیروی کردهاند.»
در پایان، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار نسبت به آینده گفت: «در اقتصادی که رشد واقعی کمتر از دو درصد است و ورود نیروی کار جدید نیز کاهش یافته، نمیتوان امیدی به پایداری صندوقها داشت. بدون اصلاح نظام حکمرانی و طراحی نهادی مستقل، صندوقهای بازنشستگی در مسیر فروپاشی قرار خواهند گرفت.»
او تأکید کرد که بحران کنونی نه صرفاً مالی بلکه اجتماعی و نهادی است و راه برونرفت از آن تنها در اصلاح ساختار سیاستگذاری، شکلگیری نظام شفاف بیمه تکمیلی و بازتعریف مفهوم عدالت میان نسلها خواهد بود.
@ebinews_com
محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه پاسارگاد، در همایش اکو بیمه با تأکید بر سرعت بالای ورود ایران به دورهی سالمندی، وضعیت صندوقهای بازنشستگی را «بحرانی و ناپایدار» توصیف کرد و گفت: ایران پرسرعتترین کشور جهان در حرکت بهسوی سالمندی است و این مسئله، اگرچه بارها تکرار شده، هنوز بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. وی هشدار داد که بحران صندوقهای بازنشستگی امروز به همان اندازه که بحران آب برای کشور خطرناک تلقی میشود، قابلمقایسه است.
کشاورز با ترسیم تصویری کلان از وضعیت صندوقهای کشور توضیح داد: «بیش از هجده صندوق بازنشستگی فعال در ایران داریم که سه صندوق اصلی یعنی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری حدود ۹۰ درصد جامعهی حقوقبگیران و بازنشستگان را پوشش میدهند. در حال حاضر ۱۷ میلیون بیمهپردازدر کشور وجود دارد. با احتساب افراد تحت پوشش، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیماً از منابع همین صندوقها منتفع میشوند.»
به گفته او، نرم طبیعی نسبت بیمهپرداز به بازنشسته در نظام پایدار جهانی باید میان شش تا هفت باشد، در حالیکه این نسبت در صندوق کشوری به نیم نفر کاهش یافته است؛ یعنی نیم نفر حق بیمه پرداخت میکند در برابر یک بازنشستهای که مستمری میگیرد. نسبت در صندوقهای لشکری و تأمین اجتماعی قدری بهتر است، اما همچنان زیر سطح پایدار جهانی قرار دارد.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: «اکنون حدود ۸۰ درصد منابع پرداختی صندوقها از سوی دولت تأمین میشود و این وابستگی مالی، به معنای مصرف بخش قابل توجهی از بودجهی عمومی کشور برای جبران کسری مزمن این نهادهاست.»
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران صندوقها افزود: «تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری ملی و تضعیف عدالت بیننسلی، از مهمترین تبعات ادامهی این وضعیت هستند. صندوقهای بالادستی به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان بودجهی عمومی کشور تبدیل شدهاند، تا آنجا که بر اساس آمار رسمی، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بودجهی عمومی دولت صرفِ کمک به این صندوقها میشود و این رقم، تقریباً معادل کل بودجهی عمومی کشور است؛ آماری که واقعاً نگرانکننده است.»
کشاورز تصریح کرد که نحوهی تأمین این کسریها بهطور مستقیم به رشد تورم میانجامد، چرا که دولت هر ساله بخشی از کسری صندوقها را از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا چاپ پول غیرمستقیم جبران میکند. به گفتهی او، «صندوقهای ما از نهادهای تأمینی به نهادهای دارایی تبدیل شدهاند. در حالیکه در استاندارد جهانی، صندوقهای بازنشستگی موتورهای اصلی سرمایهگذاری بلندمدت هستند، در ایران به دلیل ضعف ساختار و تمرکز بر داراییمحوری، از نقش اصلیشان دور ماندهاند.»
وی در بخش جمعبندی سخنان خود راهکاری نیز ارائه داد و گفت: «برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید صندوقهای فعلی که متعهد به جامعهی وسیعی از بازنشستگان هستند بازآرایی شوند. افرادی که اکنون در مرحلهی بازنشستگی یا بازپسگیری حقوق خود هستند باید مطمئن باشند منابعشان در جای امن و شفاف مدیریت میشود.»
کشاورز تأکید کرد: «صندوقهای موجود دچار بحران ساختاریاند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است بهسوی ایجاد بیمهی بازنشستگی پایهی ثابت حرکت کنیم؛ بیمهای که بتواند در قالب صندوقهای متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را بهصورت متوازن سرمایهگذاری نماید. بدینترتیب افراد بهجای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانهی درآمد بازنشستگی خود قرار میگیرند.»
این بخش از همایش با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار صندوقها، افزایش شفافیت مالی و تعریف بیمهی بازنشستگی پایه» به پایان رسید؛ موضوعی که حاضران آن را یکی از فوریترین محورهای اصلاح نظام رفاهی کشور ارزیابی کردند.
@ebinews_com
کشاورز با ترسیم تصویری کلان از وضعیت صندوقهای کشور توضیح داد: «بیش از هجده صندوق بازنشستگی فعال در ایران داریم که سه صندوق اصلی یعنی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری حدود ۹۰ درصد جامعهی حقوقبگیران و بازنشستگان را پوشش میدهند. در حال حاضر ۱۷ میلیون بیمهپردازدر کشور وجود دارد. با احتساب افراد تحت پوشش، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیماً از منابع همین صندوقها منتفع میشوند.»
به گفته او، نرم طبیعی نسبت بیمهپرداز به بازنشسته در نظام پایدار جهانی باید میان شش تا هفت باشد، در حالیکه این نسبت در صندوق کشوری به نیم نفر کاهش یافته است؛ یعنی نیم نفر حق بیمه پرداخت میکند در برابر یک بازنشستهای که مستمری میگیرد. نسبت در صندوقهای لشکری و تأمین اجتماعی قدری بهتر است، اما همچنان زیر سطح پایدار جهانی قرار دارد.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: «اکنون حدود ۸۰ درصد منابع پرداختی صندوقها از سوی دولت تأمین میشود و این وابستگی مالی، به معنای مصرف بخش قابل توجهی از بودجهی عمومی کشور برای جبران کسری مزمن این نهادهاست.»
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران صندوقها افزود: «تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری ملی و تضعیف عدالت بیننسلی، از مهمترین تبعات ادامهی این وضعیت هستند. صندوقهای بالادستی به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان بودجهی عمومی کشور تبدیل شدهاند، تا آنجا که بر اساس آمار رسمی، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بودجهی عمومی دولت صرفِ کمک به این صندوقها میشود و این رقم، تقریباً معادل کل بودجهی عمومی کشور است؛ آماری که واقعاً نگرانکننده است.»
کشاورز تصریح کرد که نحوهی تأمین این کسریها بهطور مستقیم به رشد تورم میانجامد، چرا که دولت هر ساله بخشی از کسری صندوقها را از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا چاپ پول غیرمستقیم جبران میکند. به گفتهی او، «صندوقهای ما از نهادهای تأمینی به نهادهای دارایی تبدیل شدهاند. در حالیکه در استاندارد جهانی، صندوقهای بازنشستگی موتورهای اصلی سرمایهگذاری بلندمدت هستند، در ایران به دلیل ضعف ساختار و تمرکز بر داراییمحوری، از نقش اصلیشان دور ماندهاند.»
وی در بخش جمعبندی سخنان خود راهکاری نیز ارائه داد و گفت: «برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید صندوقهای فعلی که متعهد به جامعهی وسیعی از بازنشستگان هستند بازآرایی شوند. افرادی که اکنون در مرحلهی بازنشستگی یا بازپسگیری حقوق خود هستند باید مطمئن باشند منابعشان در جای امن و شفاف مدیریت میشود.»
کشاورز تأکید کرد: «صندوقهای موجود دچار بحران ساختاریاند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است بهسوی ایجاد بیمهی بازنشستگی پایهی ثابت حرکت کنیم؛ بیمهای که بتواند در قالب صندوقهای متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را بهصورت متوازن سرمایهگذاری نماید. بدینترتیب افراد بهجای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانهی درآمد بازنشستگی خود قرار میگیرند.»
این بخش از همایش با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار صندوقها، افزایش شفافیت مالی و تعریف بیمهی بازنشستگی پایه» به پایان رسید؛ موضوعی که حاضران آن را یکی از فوریترین محورهای اصلاح نظام رفاهی کشور ارزیابی کردند.
@ebinews_com