در سومین نشست «اکوبیمه» با عنوان «بیمه درمان تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ همافزایی برای افزایش کارایی و عدالت»، سجاد مخبر، مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، با مرور سیر تحول پزشکی در یک قرن گذشته، چالش هزینههای فزاینده سلامت و ضرورت بازنگری در مدلهای بیمهای کشور را تشریح کرد.
سجاد مخبر در سومین نشست نخستین همایش اکوبیمه، با بررسی ۱۰۰ سال تحول علم پزشکی و مقایسه آن با دسترسی اقتصادی مردم، بر سه محور کلیدی اصلاح نظام سلامت — تحول فرهنگی مردم، صنعتیسازی درمان و خرید راهبردی خدمت — تأکید کرد و هشدار داد اگر بیمههای تکمیلی از مسیر جبران خسارت به مدیریت ریسک سلامت مهاجرت نکنند، بهزودی از ایفای نقش اجتماعی خود باز خواهند ماند.
هزینههای سلامت، تهدیدی برای اقتصاد جهان
مخبر در آغاز سخنان خود با اشاره به تاریخ تحولات علم پزشکی گفت: «۱۰۰ سال از نخستین عمل قلب باز موفق گذشته و در این مدت، پزشکی از روشهای ابتدایی و درمانهای ساده به سطحی از پیچیدگی و فناوری رسیده که دیگر نمیتوان آن را بدون ارزیابی اقتصادی و عدالت اجتماعی ادامه داد».
او با نقل قولی از مایکل پورتنر، بزرگترین نظریهپرداز در حوزه اقتصاد سلامت، افزود: «هزینههای سلامت بهزودی اقتصاد دنیا را ورشکست خواهد کرد». به گفته وی، درک این مفهوم و جستوجوی راهکار، محور اصلی بحث امروز بیمهگران و فعالان نظام سلامت است.
مخبر با بررسی مفهومی عدالت در دسترسی به خدمات درمانی اظهار کرد: «عدالت یعنی شمولیت. اگر شهروندی به خدمتی دسترسی داشته باشد، عدالت برقرار است، و اگر دسترسی ممکن نباشد، عدالت از میان رفته است».
از جراحی قلب تا مهندسی قلب؛ فاصله علم و استطاعت مردم
مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد با مرور تاریخی از نخستین جراحیهای قلب گفت: «۷۵ سال پیش عمل قلب باز تنها برای کمتر از ۱۰ درصد مردم دنیا ممکن بود و اگر آن زمان قیمت هر عمل را با قدرت خرید امروز حدود ۸۰ هزار دلار در نظر بگیریم، هنوز هم در دسترس اغلب مردم نیست».
وی ادامه داد: «در دهههای بعد، عمل پیوند قلب معرفی شد و امروزه کمتر از ۲ درصد مردم جهان توان پرداخت هزینه آن را دارند. اکنون در آستانه ورود به عصری هستیم که قلبهای مهندسیشده با فناوری پیشرفته تولید میشود و پیشبینیها قیمت هر نمونه را بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد میکند. سؤال اصلی این است که این علم تا کجا میتواند از مردم جلو بزند و بیمهها تا چه حد میتوانند این فاصله را جبران کنند؟»
چالش قرن بیستویکم؛ دانستن در برابر دسترسی
مخبر با بیان اینکه «در صد سال اخیر علم از جامعه عقب نمانده، بلکه از مردم جلو افتاده است»، گفت: «چالش اصلی قرن بیستویکم، فاصله بین دانستن و دسترسی است؛ ما میدانیم، اما نمیتوانیم آنچه را میدانیم در اختیار مردم قرار دهیم».
او در ادامه افزود: «در همین مسیر است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰، بشر به آستانهی نامیرایی برسد، اما پرسش حیاتی این است که چه کسانی توانایی استفاده از این پیشرفتها را دارند؟ اگر نظام سلامت به عدالت و پایداری توجه نکند، علم در خدمت انسان نخواهد بود».
سه محور تحول در طراحی نظام سلامت
مخبر سپس سه محور کلیدی برای بازطراحی نظام سلامت ایران را توضیح داد:
۱. تغییر جایگاه مردم از تماشاچی به بازیگر فعال سلامت:
او اظهار کرد: «مردم باید از نظارهگر هزینهها، به بازیگران اصلی سلامت خود تبدیل شوند. در یک قرن گذشته، آموزشهای بهداشتی را به دلیل نداشتن منفعت اقتصادی کنار گذاشتیم و بهجایش به درمانهای گرانقیمت متکی شدیم؛ در حالی که بسیاری از بیماریها را میتوان با آموزش و پیشگیری ساده مهار کرد».
۲. اصلاح مدل ارائه خدمت به شیوه صنعتیسازی درمان:
مدیرعامل نسیم سلامت با اشاره به تغییر الگوهای تولید خدمات پزشکی در جهان گفت: «همانطور که صنعتیسازی موجب شد خودرو برای مردم در دسترس قرار گیرد، امروز مدلهای صنعتیسازیِ درمان نیز هزینه اعمال جراحی را بهطور چشمگیر پایین آوردهاند. برای نمونه، عمل قلب باز در آمریکا از ۵۰ هزار دلار به حدود ۲ هزار دلار کاهش یافته است. ما ناچاریم به این مسیر برویم».
۳. فعالسازی خرید راهبردی خدمت برای بیمهها:
مخبر تأکید کرد: «بیمهها باید از پرداخت خسارت به خرید کیفیت تغییر مسیر دهند. هدف باید خرید سلامت باشد، نه تأمین هزینه عملها. پیشگیری باید در اولویت نظام سلامت قرار گیرد و مدلهای نوین ارائه خدمت با رویکرد کاهش هزینه و افزایش کیفیت توسعه پیدا کند».
عبور بیمهها از مدل جبران خسارت
وی با اشاره به پروژههای جاری در این حوزه افزود: «ما بهزودی بزرگترین بیمارستان تاریخ ایران را افتتاح خواهیم کرد که بر پایه اقتصاد مقیاس طراحی شده و میتواند به کاهش قیمت تمامشده خدمات منجر شود».
مخبر در پایان سخنان خود مهمترین پیام نشست را چنین جمعبندی کرد:
سجاد مخبر در سومین نشست نخستین همایش اکوبیمه، با بررسی ۱۰۰ سال تحول علم پزشکی و مقایسه آن با دسترسی اقتصادی مردم، بر سه محور کلیدی اصلاح نظام سلامت — تحول فرهنگی مردم، صنعتیسازی درمان و خرید راهبردی خدمت — تأکید کرد و هشدار داد اگر بیمههای تکمیلی از مسیر جبران خسارت به مدیریت ریسک سلامت مهاجرت نکنند، بهزودی از ایفای نقش اجتماعی خود باز خواهند ماند.
هزینههای سلامت، تهدیدی برای اقتصاد جهان
مخبر در آغاز سخنان خود با اشاره به تاریخ تحولات علم پزشکی گفت: «۱۰۰ سال از نخستین عمل قلب باز موفق گذشته و در این مدت، پزشکی از روشهای ابتدایی و درمانهای ساده به سطحی از پیچیدگی و فناوری رسیده که دیگر نمیتوان آن را بدون ارزیابی اقتصادی و عدالت اجتماعی ادامه داد».
او با نقل قولی از مایکل پورتنر، بزرگترین نظریهپرداز در حوزه اقتصاد سلامت، افزود: «هزینههای سلامت بهزودی اقتصاد دنیا را ورشکست خواهد کرد». به گفته وی، درک این مفهوم و جستوجوی راهکار، محور اصلی بحث امروز بیمهگران و فعالان نظام سلامت است.
مخبر با بررسی مفهومی عدالت در دسترسی به خدمات درمانی اظهار کرد: «عدالت یعنی شمولیت. اگر شهروندی به خدمتی دسترسی داشته باشد، عدالت برقرار است، و اگر دسترسی ممکن نباشد، عدالت از میان رفته است».
از جراحی قلب تا مهندسی قلب؛ فاصله علم و استطاعت مردم
مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد با مرور تاریخی از نخستین جراحیهای قلب گفت: «۷۵ سال پیش عمل قلب باز تنها برای کمتر از ۱۰ درصد مردم دنیا ممکن بود و اگر آن زمان قیمت هر عمل را با قدرت خرید امروز حدود ۸۰ هزار دلار در نظر بگیریم، هنوز هم در دسترس اغلب مردم نیست».
وی ادامه داد: «در دهههای بعد، عمل پیوند قلب معرفی شد و امروزه کمتر از ۲ درصد مردم جهان توان پرداخت هزینه آن را دارند. اکنون در آستانه ورود به عصری هستیم که قلبهای مهندسیشده با فناوری پیشرفته تولید میشود و پیشبینیها قیمت هر نمونه را بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد میکند. سؤال اصلی این است که این علم تا کجا میتواند از مردم جلو بزند و بیمهها تا چه حد میتوانند این فاصله را جبران کنند؟»
چالش قرن بیستویکم؛ دانستن در برابر دسترسی
مخبر با بیان اینکه «در صد سال اخیر علم از جامعه عقب نمانده، بلکه از مردم جلو افتاده است»، گفت: «چالش اصلی قرن بیستویکم، فاصله بین دانستن و دسترسی است؛ ما میدانیم، اما نمیتوانیم آنچه را میدانیم در اختیار مردم قرار دهیم».
او در ادامه افزود: «در همین مسیر است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰، بشر به آستانهی نامیرایی برسد، اما پرسش حیاتی این است که چه کسانی توانایی استفاده از این پیشرفتها را دارند؟ اگر نظام سلامت به عدالت و پایداری توجه نکند، علم در خدمت انسان نخواهد بود».
سه محور تحول در طراحی نظام سلامت
مخبر سپس سه محور کلیدی برای بازطراحی نظام سلامت ایران را توضیح داد:
۱. تغییر جایگاه مردم از تماشاچی به بازیگر فعال سلامت:
او اظهار کرد: «مردم باید از نظارهگر هزینهها، به بازیگران اصلی سلامت خود تبدیل شوند. در یک قرن گذشته، آموزشهای بهداشتی را به دلیل نداشتن منفعت اقتصادی کنار گذاشتیم و بهجایش به درمانهای گرانقیمت متکی شدیم؛ در حالی که بسیاری از بیماریها را میتوان با آموزش و پیشگیری ساده مهار کرد».
۲. اصلاح مدل ارائه خدمت به شیوه صنعتیسازی درمان:
مدیرعامل نسیم سلامت با اشاره به تغییر الگوهای تولید خدمات پزشکی در جهان گفت: «همانطور که صنعتیسازی موجب شد خودرو برای مردم در دسترس قرار گیرد، امروز مدلهای صنعتیسازیِ درمان نیز هزینه اعمال جراحی را بهطور چشمگیر پایین آوردهاند. برای نمونه، عمل قلب باز در آمریکا از ۵۰ هزار دلار به حدود ۲ هزار دلار کاهش یافته است. ما ناچاریم به این مسیر برویم».
۳. فعالسازی خرید راهبردی خدمت برای بیمهها:
مخبر تأکید کرد: «بیمهها باید از پرداخت خسارت به خرید کیفیت تغییر مسیر دهند. هدف باید خرید سلامت باشد، نه تأمین هزینه عملها. پیشگیری باید در اولویت نظام سلامت قرار گیرد و مدلهای نوین ارائه خدمت با رویکرد کاهش هزینه و افزایش کیفیت توسعه پیدا کند».
عبور بیمهها از مدل جبران خسارت
وی با اشاره به پروژههای جاری در این حوزه افزود: «ما بهزودی بزرگترین بیمارستان تاریخ ایران را افتتاح خواهیم کرد که بر پایه اقتصاد مقیاس طراحی شده و میتواند به کاهش قیمت تمامشده خدمات منجر شود».
مخبر در پایان سخنان خود مهمترین پیام نشست را چنین جمعبندی کرد:
«اگر بیمههای تکمیلی به سمت مدیریت ریسک سلامت حرکت نکنند و همچنان صرفاً بهعنوان پرداختکننده خسارت عمل کنند، همان سرنوشتی را خواهند داشت که بیمههای پایه پیدا کردند؛ یعنی خروج از چرخه حمایت و ناتوانی در کمک به مردم.»
در سومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه» با محوریت «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ همافزایی برای افزایش کارایی و عدالت»، فراز رنجپور، مدرس حوزه ارزیابی خسارت درمان، با تأکید بر لزوم تغییر نگاه سنتی حاکم بر زنجیره بازیگران حوزه سلامت و بیمه، از دشواری گذار نظام سلامت کشور از مرحله سنتی به مرحله دیجیتال سخن گفت.
او با بیان اینکه در بسیاری از بخشها جای بازیگران اصلی تصمیمساز خالی است، اظهار داشت: به نظر میرسد بخش مهمی از حلقههای مؤثر در نظام سلامت و بیمه از جمله هیئت وزیران، وزارت بهداشت، نهادهای ناظر و ارائهدهندگان خدمات پزشکی هنوز با رویکردی سنتی به مقوله دیجیتالیسازی و تحول ساختاری مینگرند.
رنجپور تصریح کرد: «در حال حاضر از سطح حاکمیتی تا آخرین حلقه زنجیره ارائه خدمات، نگاه غالب همچنان سنتی است و همین امر موجب شده مسیر گذار به نظام الکترونیک و دادهمحور با کندی و دشواری طی شود. ما از یک مرحله سنتی در حال ورود به دورهای دیجیتال هستیم؛ دورهای که با مرحله دیتاهای الکترونیکی، پیشگیری و فناوریهای نو همراه است، اما گذار از این مسیر بهمراتب سختتر از آن چیزی است که تصور میشود.»
وی با استناد به مشاهدات خود به عنوان متخصص پزشکی اجتماعی و مدرس ارزیابی خسارت درمان افزود: «همه بازیگران از هیئت وزیران گرفته تا شرکتهای بیمه و حتی کارشناسان ارزیابی خسارت مانند من، همچنان درگیر همان ذهنیت سنتیاند و حاضر نیستند آن را رها کنند. این در حالی است که ساختارهای جدید اقتضا میکند تصمیمگیریها مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، شاخصهای علمی و اصول مدیریت دیجیتال صورت گیرد.»
رنجپور با انتقاد از رویکردهای دستوری و سنتی در تصمیمسازیها ادامه داد: «برای نمونه، هنگامی که مرجع قضایی دستور به دیجیتالیسازی اسناد دارویی میدهد، بدون آنکه از میزان آمادگی زیرساختها اطمینان حاصل کند، در حقیقت همان نگاه سنتی را بازتولید میکند. این اقدام نهتنها به توسعه علمی کمک نمیکند، بلکه فشارهای حقوقی و اجرایی ناشی از عدم آمادگی ساختارها را به شرکتهای بیمه و ارائهدهندگان خدمات تحمیل میکند.»
وی با اشاره به نحوه عملکرد نهادهای حاکمیتی گفت: «وقتی ارگانهای نظارتی با رویکرد تحکمی حضور پیدا میکنند و بدون لحاظ واقعیتهای اقتصادی، مجموعهها را ملزم به اجرای دستورالعملها میدانند، در عمل فضای تعامل علمی و سازنده از بین میرود. به عنوان یک پزشک»، رنجپور تأکید کرد، «ابتدا خودمان باید نقد را از درون آغاز کنیم. وزارت بهداشت در معنای واقعی نقش دارد؛ موجودی که تصمیمات مهم را تشریح میکند، اما گاه در مقدرات به شکلی دخالت مینماید که خود مانع اجرای علمی دستورالعملها میشود.»
او افزود: «در شرایطی که تورم شدید و مشکلات اقتصادی بر نظام سلامت سایه انداخته، ادامه رفتارهای سنتی و دوگانه قابل دوام نیست. اگر بناست ساختار سلامت دیجیتال شود، باید دستورالعملها به صورت یکپارچه و الزامآور اجرا شود. نمیتوان میان اجرا و عدم اجرا معلق ماند، چون نظام آسیب میبیند.»
رنجپور خاطرنشان کرد: «در شش ماه گذشته، آمار رضایتمندی از بیمه درمان تکمیلی تنها ۴۰ درصد بوده است. اما هیچ نهادی اجازه یا فرصت طرح علل این نارضایتی را ندارد. مادامیکه از بررسی موشکافانه و گفتوگوی آزاد درباره دلایل نارضایتی پرهیز کنیم، گذار به نظام نو همچنان ناتمام میماند.»
وی با جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «آنچه اکنون پیشِرو داریم، دورهای از دگردیسی بنیادین است؛ اما برای رسیدن به آرمان عدالت، کارایی و تحول دیجیتال در نظام سلامت، باید ابتدا مانع اصلی یعنی نگاه سنتی را برطرف کنیم. تا زمانی که این تحول فکری در میان تمام بازیگران رخ ندهد، دستیابی به اهداف عالیه ممکن نخواهد بود.»
او با بیان اینکه در بسیاری از بخشها جای بازیگران اصلی تصمیمساز خالی است، اظهار داشت: به نظر میرسد بخش مهمی از حلقههای مؤثر در نظام سلامت و بیمه از جمله هیئت وزیران، وزارت بهداشت، نهادهای ناظر و ارائهدهندگان خدمات پزشکی هنوز با رویکردی سنتی به مقوله دیجیتالیسازی و تحول ساختاری مینگرند.
رنجپور تصریح کرد: «در حال حاضر از سطح حاکمیتی تا آخرین حلقه زنجیره ارائه خدمات، نگاه غالب همچنان سنتی است و همین امر موجب شده مسیر گذار به نظام الکترونیک و دادهمحور با کندی و دشواری طی شود. ما از یک مرحله سنتی در حال ورود به دورهای دیجیتال هستیم؛ دورهای که با مرحله دیتاهای الکترونیکی، پیشگیری و فناوریهای نو همراه است، اما گذار از این مسیر بهمراتب سختتر از آن چیزی است که تصور میشود.»
وی با استناد به مشاهدات خود به عنوان متخصص پزشکی اجتماعی و مدرس ارزیابی خسارت درمان افزود: «همه بازیگران از هیئت وزیران گرفته تا شرکتهای بیمه و حتی کارشناسان ارزیابی خسارت مانند من، همچنان درگیر همان ذهنیت سنتیاند و حاضر نیستند آن را رها کنند. این در حالی است که ساختارهای جدید اقتضا میکند تصمیمگیریها مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، شاخصهای علمی و اصول مدیریت دیجیتال صورت گیرد.»
رنجپور با انتقاد از رویکردهای دستوری و سنتی در تصمیمسازیها ادامه داد: «برای نمونه، هنگامی که مرجع قضایی دستور به دیجیتالیسازی اسناد دارویی میدهد، بدون آنکه از میزان آمادگی زیرساختها اطمینان حاصل کند، در حقیقت همان نگاه سنتی را بازتولید میکند. این اقدام نهتنها به توسعه علمی کمک نمیکند، بلکه فشارهای حقوقی و اجرایی ناشی از عدم آمادگی ساختارها را به شرکتهای بیمه و ارائهدهندگان خدمات تحمیل میکند.»
وی با اشاره به نحوه عملکرد نهادهای حاکمیتی گفت: «وقتی ارگانهای نظارتی با رویکرد تحکمی حضور پیدا میکنند و بدون لحاظ واقعیتهای اقتصادی، مجموعهها را ملزم به اجرای دستورالعملها میدانند، در عمل فضای تعامل علمی و سازنده از بین میرود. به عنوان یک پزشک»، رنجپور تأکید کرد، «ابتدا خودمان باید نقد را از درون آغاز کنیم. وزارت بهداشت در معنای واقعی نقش دارد؛ موجودی که تصمیمات مهم را تشریح میکند، اما گاه در مقدرات به شکلی دخالت مینماید که خود مانع اجرای علمی دستورالعملها میشود.»
او افزود: «در شرایطی که تورم شدید و مشکلات اقتصادی بر نظام سلامت سایه انداخته، ادامه رفتارهای سنتی و دوگانه قابل دوام نیست. اگر بناست ساختار سلامت دیجیتال شود، باید دستورالعملها به صورت یکپارچه و الزامآور اجرا شود. نمیتوان میان اجرا و عدم اجرا معلق ماند، چون نظام آسیب میبیند.»
رنجپور خاطرنشان کرد: «در شش ماه گذشته، آمار رضایتمندی از بیمه درمان تکمیلی تنها ۴۰ درصد بوده است. اما هیچ نهادی اجازه یا فرصت طرح علل این نارضایتی را ندارد. مادامیکه از بررسی موشکافانه و گفتوگوی آزاد درباره دلایل نارضایتی پرهیز کنیم، گذار به نظام نو همچنان ناتمام میماند.»
وی با جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «آنچه اکنون پیشِرو داریم، دورهای از دگردیسی بنیادین است؛ اما برای رسیدن به آرمان عدالت، کارایی و تحول دیجیتال در نظام سلامت، باید ابتدا مانع اصلی یعنی نگاه سنتی را برطرف کنیم. تا زمانی که این تحول فکری در میان تمام بازیگران رخ ندهد، دستیابی به اهداف عالیه ممکن نخواهد بود.»
سومین نشست از نخستین همایش اکوبیمه با عنوان «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ همافزایی برای افزایش کارایی و عدالت» با سخنرانی طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و رئیس اسبق هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد.
در این نشست، موهبتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در جایگاه و نقش بیمههای تکمیلی در نظام سلامت کشور، مهمترین مسئله کنونی را ناکارآمدی بیمههای پایه و نقش نادرست بیمههای تکمیلی در ساختار سلامت دانست و گفت: «ما باید بپذیریم که بیمههای تکمیلی امروز به جای ایفای نقش حمایتی فراتر از بسته پایه، عملاً در حیطه بیمههای پایه وارد شدهاند و همین مسئله، تعارض بنیادین میان عدالت و ساختار موجود ایجاد کرده است.»
ناکارآمدی بیمه پایه و ورود بیمه تکمیلی به حوزه پایه
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در تحلیل وضعیت موجود اظهار کرد: «امروز بخش قابل توجهی از عملکرد بیمههای تکمیلی در واقع در حیطه بیمههای پایه اتفاق میافتد، در حالی که سیاستهای کلی سلامت تأکید دارند که ارائه خدمات بالاتر از بسته پایه باید از طریق بیمههای تکمیلی تعریف شود. این در حالی است که به علت ناکارآمدی بیمههای پایه، بیمه تکمیلی ناچار شده بخش بزرگی از وظایف پایه را به دوش بکشد و این امر با عدالت در تعارض است.»
وی با اشاره به سهم بالای پرداخت مستقیم مردم از جیب، یادآور شد: «در سال ۱۴۰۰ سهم پرداخت از جیب مردم حدود ۴۰.۵ درصد بود و برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. در حالی که طبق برنامه ششم توسعه باید این رقم به ۲۵ درصد کاهش مییافت و در برنامه هفتم پیشرفت نیز هدف ۳۰ درصد تعیین شده است. این ارقام خود نشاندهنده ناتوانی نظام بیمهای در ایفای درست نقش حکمرانی سلامت است.»
بیمه سلامت؛ از مدیریت ریسک تا حمایت واقعی
موهبتی با بیان اینکه نگاه فعلی به بیمه سلامت، نگاه اشتباه و غیرکارکردی است، افزود: «مدیریت ریسک زمانی معنا دارد که فرد در دوره سلامت برای دوران بیماری پرداخت کند، غنی برای دوران فقر و جوان برای دوران سالمندی؛ اما در ساختار فعلی، بیمه پایه عملاً تنها بیمارستانمحور شده و به جای مدیریت ریسک، بیمهای تختمحور شکل گرفته است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر نزدیک به ۴۹ میلیون نفر از بیمهشدگان سازمان بیمه سلامت به صورت رایگان تحت پوشش هستند و هیچ پرداختی بابت ریسک آینده خود ندارند، در حالی که فلسفه بیمه، مشارکت جمعی در تحمل ریسک است.»
بازتعریف نقش بیمه تکمیلی در چارچوب عدالت
موهبتی بازنگری در نقش بیمههای تکمیلی را یکی از ضروریترین اقدامات نظام سلامت دانست و گفت: «در برنامه هفتم پیشرفت، نقش بیمه تکمیلی به عنوان بستهای بالاتر از بیمههای پایه دیده شده بود، اما در عمل اجرایی نشد. اگر این نقش به درستی تعریف و اجرا شود، هم به عدالت نزدیکتر میشویم و هم بهرهوری نظام سلامت افزایش مییابد.»
هوشمندسازی؛ گام دوم برای کارآمدی بیمهها
رئیس اسبق سازمان بیمه سلامت، هوشمندسازی را دومین محور کلیدی برای افزایش کارایی بیمههای درمانی دانست و تصریح کرد: «هوشمندسازی در نظام بیمه با مقاومت جدی مواجه است؛ زیرا تغییر رفتار و منافع را به دنبال دارد. با این حال تجربه ما نشان میدهد در صورت استقرار نظام پایش هوشمند، میتوان دستکم ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینهها را کاهش داد.»
او در توضیح این موضوع مثالی ارائه کرد و گفت: «در حوزه سونوگرافی زنان باردار، وقتی نسخهنویسی الکترونیک و سقف خدمات مبتنی بر گایدلاین وزارت بهداشت را اعمال کردیم، هزینهها در بخش سونوگرافی تا ۸۰ درصد کاهش یافت. این نشان میدهد که مقاومتها از سوی ارائهدهنده و دریافتکننده خدمت باید با تکیه بر شفافیت و آموزش مدیریت شود.»
ضرورت نظارت دارویی و کنترل تجویزها
وی با انتقاد از نبود محدودیت پروتکلی در تجویز دارو در کشور خاطرنشان کرد: «در دنیا سرانه دارو در هر نسخه حدود ۱.۱ قلم است اما در ایران بیش از ۳.۵ قلم است. این رقم نشان میدهد که حجم بالایی از داروها غیرضروری تجویز میشود. تا زمانی که کنترل نسخهها هوشمند و مبتنی بر پروتکل نباشد، نظام بیمهگری قادر به کنترل هزینهها نخواهد بود.»
سیالیت اطلاعات سلامت و کاهش هزینههای غیرضرور
موهبتی با اشاره به نقش فناوری در کاهش هزینههای غیرضروری افزود: «یک اسکن سیتی، ۱۵۰ برابر یک عکس ساده اشعه دارد. اگر بتوانیم سامانهای یکپارچه برای تبادل اطلاعات سلامت داشته باشیم، نیازی نیست بیمار پس از هر بار تغییر پزشک، مجدداً همان آزمایش یا تصویر را تکرار کند. این اقدام علاوه بر مدیریت هزینه، از آسیبهای ناشی از پرتوگیری هم جلوگیری میکند.»
چالش آگاهی عمومی از بیمههای تکمیلی
در این نشست، موهبتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در جایگاه و نقش بیمههای تکمیلی در نظام سلامت کشور، مهمترین مسئله کنونی را ناکارآمدی بیمههای پایه و نقش نادرست بیمههای تکمیلی در ساختار سلامت دانست و گفت: «ما باید بپذیریم که بیمههای تکمیلی امروز به جای ایفای نقش حمایتی فراتر از بسته پایه، عملاً در حیطه بیمههای پایه وارد شدهاند و همین مسئله، تعارض بنیادین میان عدالت و ساختار موجود ایجاد کرده است.»
ناکارآمدی بیمه پایه و ورود بیمه تکمیلی به حوزه پایه
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در تحلیل وضعیت موجود اظهار کرد: «امروز بخش قابل توجهی از عملکرد بیمههای تکمیلی در واقع در حیطه بیمههای پایه اتفاق میافتد، در حالی که سیاستهای کلی سلامت تأکید دارند که ارائه خدمات بالاتر از بسته پایه باید از طریق بیمههای تکمیلی تعریف شود. این در حالی است که به علت ناکارآمدی بیمههای پایه، بیمه تکمیلی ناچار شده بخش بزرگی از وظایف پایه را به دوش بکشد و این امر با عدالت در تعارض است.»
وی با اشاره به سهم بالای پرداخت مستقیم مردم از جیب، یادآور شد: «در سال ۱۴۰۰ سهم پرداخت از جیب مردم حدود ۴۰.۵ درصد بود و برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. در حالی که طبق برنامه ششم توسعه باید این رقم به ۲۵ درصد کاهش مییافت و در برنامه هفتم پیشرفت نیز هدف ۳۰ درصد تعیین شده است. این ارقام خود نشاندهنده ناتوانی نظام بیمهای در ایفای درست نقش حکمرانی سلامت است.»
بیمه سلامت؛ از مدیریت ریسک تا حمایت واقعی
موهبتی با بیان اینکه نگاه فعلی به بیمه سلامت، نگاه اشتباه و غیرکارکردی است، افزود: «مدیریت ریسک زمانی معنا دارد که فرد در دوره سلامت برای دوران بیماری پرداخت کند، غنی برای دوران فقر و جوان برای دوران سالمندی؛ اما در ساختار فعلی، بیمه پایه عملاً تنها بیمارستانمحور شده و به جای مدیریت ریسک، بیمهای تختمحور شکل گرفته است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر نزدیک به ۴۹ میلیون نفر از بیمهشدگان سازمان بیمه سلامت به صورت رایگان تحت پوشش هستند و هیچ پرداختی بابت ریسک آینده خود ندارند، در حالی که فلسفه بیمه، مشارکت جمعی در تحمل ریسک است.»
بازتعریف نقش بیمه تکمیلی در چارچوب عدالت
موهبتی بازنگری در نقش بیمههای تکمیلی را یکی از ضروریترین اقدامات نظام سلامت دانست و گفت: «در برنامه هفتم پیشرفت، نقش بیمه تکمیلی به عنوان بستهای بالاتر از بیمههای پایه دیده شده بود، اما در عمل اجرایی نشد. اگر این نقش به درستی تعریف و اجرا شود، هم به عدالت نزدیکتر میشویم و هم بهرهوری نظام سلامت افزایش مییابد.»
هوشمندسازی؛ گام دوم برای کارآمدی بیمهها
رئیس اسبق سازمان بیمه سلامت، هوشمندسازی را دومین محور کلیدی برای افزایش کارایی بیمههای درمانی دانست و تصریح کرد: «هوشمندسازی در نظام بیمه با مقاومت جدی مواجه است؛ زیرا تغییر رفتار و منافع را به دنبال دارد. با این حال تجربه ما نشان میدهد در صورت استقرار نظام پایش هوشمند، میتوان دستکم ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینهها را کاهش داد.»
او در توضیح این موضوع مثالی ارائه کرد و گفت: «در حوزه سونوگرافی زنان باردار، وقتی نسخهنویسی الکترونیک و سقف خدمات مبتنی بر گایدلاین وزارت بهداشت را اعمال کردیم، هزینهها در بخش سونوگرافی تا ۸۰ درصد کاهش یافت. این نشان میدهد که مقاومتها از سوی ارائهدهنده و دریافتکننده خدمت باید با تکیه بر شفافیت و آموزش مدیریت شود.»
ضرورت نظارت دارویی و کنترل تجویزها
وی با انتقاد از نبود محدودیت پروتکلی در تجویز دارو در کشور خاطرنشان کرد: «در دنیا سرانه دارو در هر نسخه حدود ۱.۱ قلم است اما در ایران بیش از ۳.۵ قلم است. این رقم نشان میدهد که حجم بالایی از داروها غیرضروری تجویز میشود. تا زمانی که کنترل نسخهها هوشمند و مبتنی بر پروتکل نباشد، نظام بیمهگری قادر به کنترل هزینهها نخواهد بود.»
سیالیت اطلاعات سلامت و کاهش هزینههای غیرضرور
موهبتی با اشاره به نقش فناوری در کاهش هزینههای غیرضروری افزود: «یک اسکن سیتی، ۱۵۰ برابر یک عکس ساده اشعه دارد. اگر بتوانیم سامانهای یکپارچه برای تبادل اطلاعات سلامت داشته باشیم، نیازی نیست بیمار پس از هر بار تغییر پزشک، مجدداً همان آزمایش یا تصویر را تکرار کند. این اقدام علاوه بر مدیریت هزینه، از آسیبهای ناشی از پرتوگیری هم جلوگیری میکند.»
چالش آگاهی عمومی از بیمههای تکمیلی
این مقام مسئول با اشاره به ناآگاهی مردم نسبت به ماهیت و حدود خدمات بیمه تکمیلی گفت: «حتی بسیاری از مدیران و کارکنان وزارتخانهها هنگام امضای قرارداد بیمه تکمیلی نمیدانند که چه خدماتی شامل پوشش میشود. برخی گمان میبرند بیمه تکمیلی قرار است تمام هزینهها را جبران کند و وقتی چنین نمیشود، از بیمه ناراضی میشوند.»
وی تصریح کرد: «سلامت از جنس کالاهای خدماتی عادی نیست. کسی که درد دارد، قابل مقایسه با مصرفکننده خدمات مخابرات یا گردشگری نیست. به همین دلیل باید در فرایند اطلاعرسانی، آموزش و آگاهسازی مردم درباره حدود و اختیارات بیمه تکمیلی بازنگری گستردهای انجام گیرد.»
قصورات بیمهای و ضعف خدمات پس از فروش
موهبتی یکی از عوامل نارضایتی بیمهشدگان را نحوه برخورد با قصورات دانست و افزود: «قصورات باید برای اصلاح رفتار ارائهدهنده خدمات به کار رود، اما در حال حاضر در نظام بیمهای ما بیمار تعقیب میشود نه ارائهدهنده خدمت. این مسئله، هم بیعدالتی است و هم سبب تخریب اعتماد در جامعه بیمهای میشود.»
او اضافه کرد: «تاخیر در پرداختها، ضعف در پاسخگویی و نداشتن خدمات منظم پس از عقد قرارداد از دیگر عوامل نارضایتی مردم است. بسیاری از بیمهگذاران پس از عقد قرارداد ناآگاهاند که چه حقوقی دارند، کدام خدمات مشمول پوششاند و از چه مسیری باید مطالبه کنند.»
تعارض ساختاری در نقش تولیت نظام سلامت
در پایان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به چالش تولیت نظام سلامت کشور گفت: «نظام سلامت کشور نقش تولیت دارد، اما تولیتی که خودش تولیدکننده اصلی خدمات درمانی است. چنین ساختاری ناگزیر در تعارض منافع قرار میگیرد و نمیتواند نقش حکمرانی را بهدرستی اجرا کند. تا زمانی که نقش تولید و تولیت از هم تفکیک نشود، کارآمدی در نظام سلامت محقق نمیشود.»
موهبتی تاکید کرد: «هدف از برگزاری این نشستها ایجاد همافزایی میان ذینفعان بیمهای و بخش سلامت است تا بتوانیم با اصلاح ساختارها و هوشمندسازی مسیر، هم عدالت و هم کارایی را در بیمههای درمانی کشور ارتقاء دهیم.»
وی تصریح کرد: «سلامت از جنس کالاهای خدماتی عادی نیست. کسی که درد دارد، قابل مقایسه با مصرفکننده خدمات مخابرات یا گردشگری نیست. به همین دلیل باید در فرایند اطلاعرسانی، آموزش و آگاهسازی مردم درباره حدود و اختیارات بیمه تکمیلی بازنگری گستردهای انجام گیرد.»
قصورات بیمهای و ضعف خدمات پس از فروش
موهبتی یکی از عوامل نارضایتی بیمهشدگان را نحوه برخورد با قصورات دانست و افزود: «قصورات باید برای اصلاح رفتار ارائهدهنده خدمات به کار رود، اما در حال حاضر در نظام بیمهای ما بیمار تعقیب میشود نه ارائهدهنده خدمت. این مسئله، هم بیعدالتی است و هم سبب تخریب اعتماد در جامعه بیمهای میشود.»
او اضافه کرد: «تاخیر در پرداختها، ضعف در پاسخگویی و نداشتن خدمات منظم پس از عقد قرارداد از دیگر عوامل نارضایتی مردم است. بسیاری از بیمهگذاران پس از عقد قرارداد ناآگاهاند که چه حقوقی دارند، کدام خدمات مشمول پوششاند و از چه مسیری باید مطالبه کنند.»
تعارض ساختاری در نقش تولیت نظام سلامت
در پایان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به چالش تولیت نظام سلامت کشور گفت: «نظام سلامت کشور نقش تولیت دارد، اما تولیتی که خودش تولیدکننده اصلی خدمات درمانی است. چنین ساختاری ناگزیر در تعارض منافع قرار میگیرد و نمیتواند نقش حکمرانی را بهدرستی اجرا کند. تا زمانی که نقش تولید و تولیت از هم تفکیک نشود، کارآمدی در نظام سلامت محقق نمیشود.»
موهبتی تاکید کرد: «هدف از برگزاری این نشستها ایجاد همافزایی میان ذینفعان بیمهای و بخش سلامت است تا بتوانیم با اصلاح ساختارها و هوشمندسازی مسیر، هم عدالت و هم کارایی را در بیمههای درمانی کشور ارتقاء دهیم.»
در سومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه» با موضوع «بیمه درمان تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ همافزایی برای افزایش کارایی و عدالت»، ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان، سخنان خود را با تحلیل وضعیت صنعت بیمه کشور و چالشهای آن در پیوند با اقتصاد ملی و نظام سلامت آغاز کرد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران در پنل تخصصی درمان، اظهار داشت: از صبح امروز در این همایش، مسائل و نقاط ضعف صنعت بیمه که در تماس مستقیم با اقتصاد کشور قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت و پنل امروز نیز بهطور خاص به حوزه درمان اختصاص دارد. به گفته او، طرح انتقادها و بیان صریح واقعیتها در چنین نشستهایی شاید در ظاهر تصویری دشوار از وضعیت صنعت بیمه ارائه دهد، اما درواقع گامی ضروری برای شناخت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد این صنعت است.
ضرابیه با اشاره به بخشی از مباحث مطرحشده در پنل، خاطرنشان کرد: بخشی از کمبودها و مشکلات صنعت بیمه ناشی از حوزههایی است که این صنعت کنترل مستقیمی بر آنها ندارد. وی افزود: فعالان بیمه در صنعتی فعالیت میکنند که ماهیتاً پرخطر، دشوار و با حاشیه سود پایین است و آینده شغلی در آن، به دلیل ناپایداریهای اقتصادی و ساختاری، اطمینانبخش نیست. با این حال، برگزاری چنین همایشهایی آن هم در میانه شرایط سخت اقتصادی کشور، با حضور نخبگان و اساتید برجسته در سطح ملی و بینالمللی، نشانهای از هوشیاری و بیداری صنعت بیمه ایران است که در تلاش است آینده خود را تحلیل، بررسی و برای آن برنامهریزی کند.
مدیرعامل بیمه سامان در ادامه با تأکید بر اهمیت تداوم این نشستها گفت: تحلیلهایی که در همایشهای آینده صورت میگیرد باید به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر شود. او با اشاره به نقش حیاتی حوزه سلامت و فناوری در روندهای جهانی، اظهار داشت: سلامت به عنوان یکی از سه روند اصلی توسعه جهانی، بستری است که فناوری در آن نقشی اساسی ایفا میکند و خوشبختانه صنعت بیمه ایران نیز در این مسیر قرار دارد و میتواند از آن بهرهبرداری مؤثری داشته باشد.
به گفته ضرابیه، تکامل نظام سلامت کشور در گرو همکاری و فعالیت بخش خصوصی است. او افزود: شرکتهای بیمه بازرگانی خصوصی میتوانند مانند قطعات یک پازل، در تعامل با یکدیگر به تکامل و تعادل نظام سلامت کمک کنند. وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی نظام سلامت ایران گفت: کشور ما پهناور است و این نظام بازیگران متعددی دارد که دستاوردهای فراوانی نیز در کارنامه خود ثبت کردهاند. با این حال، همانگونه که در پنل به صراحت بیان شد، دستیابی به موفقیت در این عرصه کار آسانی نیست.
ضرابیه ادامه داد: با این وجود، اطمینان دارم که با همدلی و همکاری مجموعه فعالان صنعت بیمه و تعامل مؤثر این صنعت با نهادهای نظارتی و حاکمیتی، میتوان ساختاری یکپارچه و هماهنگ ایجاد کرد. به گفته او، ایجاد «انتگراسیون» میان بیمهها، نهادهای دولتی و بازیگران حوزه سلامت، شرط موفقیت در این مسیر است.
مدیرعامل بیمه سامان افزود: ایجاد این هماهنگی نهتنها موجب رونق کسبوکار و ارتقای سلامت اقتصادی کشور میشود، بلکه نظم و سامان جدیدی به نظام سلامت ایران میبخشد و در نهایت مردم عزیز کشورمان از خدمات عادلانه، کارآمد و در دسترستر در حوزه سلامت بهرهمند خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری همایش «اکوبیمه»، تأکید کرد: این رویداد ارزشمند جمعی از فرهیختگان و چهرههای برجسته صنعت بیمه را گرد هم آورده است. ضرابیه در عین فروتنی افزود: بهجز بندهی حقیر که شاگرد همه حاضرانم، همکاران بزرگی در این نشست حضور دارند که نقش مهمی در آینده صنعت بیمه ایفا میکنند.
او ابراز امیدواری کرد نتایج مطرحشده در جلسات روز نخست، ذهن فعالان بیمه را درگیر سازد تا هر یک از مدیران و کارشناسان، صرفنظر از جایگاه سازمانی خود، بیندیشند که چه نقشی میتوانند در ساختن آیندهای بهتر برای کشور ایفا کنند.
وی صنعت بیمه را صنعتی دانست که حضور و اثرگذاری آن در تمامی حوزههای اقتصادی، سلامت و سبک زندگی مردم محسوس است و تصریح کرد: اگر این صنعت تصمیم بگیرد با همت جمعی آینده خود را بسازد، همانگونه که شعار امروز همایش بر آن تأکید دارد، بدون تردید نقشی اساسی در ساختن آینده کشور ایفا خواهد کرد.
در پایان، احمد رضا ضرابیه ضمن تشکر از حاضران در نشست گفت: سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که وقت گذاشتید و در این بحث مشارکت کردید. امید دارم نتیجه این همفکریها در بهبود آینده صنعت بیمه ایران متجلی شود.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران در پنل تخصصی درمان، اظهار داشت: از صبح امروز در این همایش، مسائل و نقاط ضعف صنعت بیمه که در تماس مستقیم با اقتصاد کشور قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت و پنل امروز نیز بهطور خاص به حوزه درمان اختصاص دارد. به گفته او، طرح انتقادها و بیان صریح واقعیتها در چنین نشستهایی شاید در ظاهر تصویری دشوار از وضعیت صنعت بیمه ارائه دهد، اما درواقع گامی ضروری برای شناخت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد این صنعت است.
ضرابیه با اشاره به بخشی از مباحث مطرحشده در پنل، خاطرنشان کرد: بخشی از کمبودها و مشکلات صنعت بیمه ناشی از حوزههایی است که این صنعت کنترل مستقیمی بر آنها ندارد. وی افزود: فعالان بیمه در صنعتی فعالیت میکنند که ماهیتاً پرخطر، دشوار و با حاشیه سود پایین است و آینده شغلی در آن، به دلیل ناپایداریهای اقتصادی و ساختاری، اطمینانبخش نیست. با این حال، برگزاری چنین همایشهایی آن هم در میانه شرایط سخت اقتصادی کشور، با حضور نخبگان و اساتید برجسته در سطح ملی و بینالمللی، نشانهای از هوشیاری و بیداری صنعت بیمه ایران است که در تلاش است آینده خود را تحلیل، بررسی و برای آن برنامهریزی کند.
مدیرعامل بیمه سامان در ادامه با تأکید بر اهمیت تداوم این نشستها گفت: تحلیلهایی که در همایشهای آینده صورت میگیرد باید به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر شود. او با اشاره به نقش حیاتی حوزه سلامت و فناوری در روندهای جهانی، اظهار داشت: سلامت به عنوان یکی از سه روند اصلی توسعه جهانی، بستری است که فناوری در آن نقشی اساسی ایفا میکند و خوشبختانه صنعت بیمه ایران نیز در این مسیر قرار دارد و میتواند از آن بهرهبرداری مؤثری داشته باشد.
به گفته ضرابیه، تکامل نظام سلامت کشور در گرو همکاری و فعالیت بخش خصوصی است. او افزود: شرکتهای بیمه بازرگانی خصوصی میتوانند مانند قطعات یک پازل، در تعامل با یکدیگر به تکامل و تعادل نظام سلامت کمک کنند. وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی نظام سلامت ایران گفت: کشور ما پهناور است و این نظام بازیگران متعددی دارد که دستاوردهای فراوانی نیز در کارنامه خود ثبت کردهاند. با این حال، همانگونه که در پنل به صراحت بیان شد، دستیابی به موفقیت در این عرصه کار آسانی نیست.
ضرابیه ادامه داد: با این وجود، اطمینان دارم که با همدلی و همکاری مجموعه فعالان صنعت بیمه و تعامل مؤثر این صنعت با نهادهای نظارتی و حاکمیتی، میتوان ساختاری یکپارچه و هماهنگ ایجاد کرد. به گفته او، ایجاد «انتگراسیون» میان بیمهها، نهادهای دولتی و بازیگران حوزه سلامت، شرط موفقیت در این مسیر است.
مدیرعامل بیمه سامان افزود: ایجاد این هماهنگی نهتنها موجب رونق کسبوکار و ارتقای سلامت اقتصادی کشور میشود، بلکه نظم و سامان جدیدی به نظام سلامت ایران میبخشد و در نهایت مردم عزیز کشورمان از خدمات عادلانه، کارآمد و در دسترستر در حوزه سلامت بهرهمند خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری همایش «اکوبیمه»، تأکید کرد: این رویداد ارزشمند جمعی از فرهیختگان و چهرههای برجسته صنعت بیمه را گرد هم آورده است. ضرابیه در عین فروتنی افزود: بهجز بندهی حقیر که شاگرد همه حاضرانم، همکاران بزرگی در این نشست حضور دارند که نقش مهمی در آینده صنعت بیمه ایفا میکنند.
او ابراز امیدواری کرد نتایج مطرحشده در جلسات روز نخست، ذهن فعالان بیمه را درگیر سازد تا هر یک از مدیران و کارشناسان، صرفنظر از جایگاه سازمانی خود، بیندیشند که چه نقشی میتوانند در ساختن آیندهای بهتر برای کشور ایفا کنند.
وی صنعت بیمه را صنعتی دانست که حضور و اثرگذاری آن در تمامی حوزههای اقتصادی، سلامت و سبک زندگی مردم محسوس است و تصریح کرد: اگر این صنعت تصمیم بگیرد با همت جمعی آینده خود را بسازد، همانگونه که شعار امروز همایش بر آن تأکید دارد، بدون تردید نقشی اساسی در ساختن آینده کشور ایفا خواهد کرد.
در پایان، احمد رضا ضرابیه ضمن تشکر از حاضران در نشست گفت: سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که وقت گذاشتید و در این بحث مشارکت کردید. امید دارم نتیجه این همفکریها در بهبود آینده صنعت بیمه ایران متجلی شود.
سخنرانی دکتر محمد فاضلی جامعه شناس در همایش اکوبیمه
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
@ebinews_com
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
@ebinews_com
چهارمین نشست از نخستین همایش اکوبیمه با عنوان «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم» با سخنرانی بابک منصوری، سرپرست پژوهشکده مدیریت ریسک و بحران برگزار شد. در این نشست، وی با مرور سیر تاریخی و علمی تحول مدلهای ریسک در ایران و جهان، بر ضرورت بازنگری اقتصاد بیمه در مواجهه با سوانح طبیعی و مدلهای ریسکمحور تأکید کرد.
آغاز نشست: از نقشه خطر تا مدل جامع اقتصاد سوانح
منصوری در آغاز سخنان خود با بیان اینکه «هیچ کمبود علمی میان ایران و کشورهای توسعهیافته در زمینه مدلسازی ریسک وجود ندارد»، گفت: تمام اطلاعات، روشها و بنیانهای علمی درباره مدیریت ریسک در دسترس است و تنها در دادههای اولیه جای کار بیشتری وجود دارد. او مرور تاریخی خود را از دو دهه پیش آغاز کرد و گفت: «در دهه ۱۳۹۰ میلادی (دهه ۹۰ شمسی)، بخش عمده مطالعات مبتنی بر نقشه خطر زلزله بود. نقشههایی که براساس محاسبات تقریبی، مناطق پرخطر را مشخص میکردند و سکونتگاهها و شهرها بر اساس آن ارزیابی میشدند. اما امروز این رویکرد، ابتدایی تلقی میشود؛ چرا که اطلاعات داراییهای در معرض خطر بسیار دقیقتر و جامعتر شده است».
وی با اشاره به سه مؤلفه اساسی ریسک یعنی «خطر»، «داراییهای در معرض خطر» و «مدلهای آسیبپذیری»، افزود: دادههای زمینشناسی، زلزلهشناسی، اقلیمشناسی و سایر حوزههای مرتبط امروزه موجب تدقیق چشمگیر نقشههای پایه ریسک شدهاند. منصوری یادآور شد که تنها شناخت خطر کافی نیست و باید ترکیب درستی از شناخت داراییها، آسیبپذیریها و دادههای بهروز به دست آید تا بتوان خسارات بالقوه را برآورد کرد.
از پروژه جهانی زلزله تا مدل خاورمیانهای
سرپرست پژوهشکده مدیریت ریسک و بحران در ادامه به تاریخچه مدلسازیهای جهانی اشاره کرد و گفت: «بیست سال پیش، پایه نقشههای منطقهای ایران از دل پروژهای بینالمللی بیرون آمد که همان نقشههای پهنهبندی خطر زلزله در ویرایش نخست آییننامه ۲۸۰۰ است. این نقشه با همکاری پژوهشگران بینالمللی تکمیل شد و بعدها با شناخت گسلهای تازه و دادههای جدید زمینشناسی ارتقا یافت تا در سال ۲۰۱۴ به پروژه جهانی زلزله یا Global Earthquake Model (GEM) پیوست».
به گفته وی، «مدل زلزله خاورمیانه» نتیجه کار مشترک میان هشت کشور منطقه بود که در قالب این پروژه جهانی به انجام رسید. منصوری این همکاری را نمونهای از کار بینالمللی چندرشتهای دانست که پایه نقشه خطر کنونی ایران را شکل داده و اکنون نیز در حال تدقیق و تکمیل است.
ورود به عصر دادههای دقیق و نقشههای هوشمند
وی با تأکید بر اهمیت دادههای مکانی گفت: «امروز نقشههای کشور دیگر در مقیاسهای کلی ۵ در ۵ کیلومتر نیستند. ما برای سراسر ایران نقشههایی داریم که تا تفکیک ۸۰۰ در ۶۰۰ متر تنظیم شدهاند و توزیع جمعیت، نوع مصالح ساختمانها (خشتی، بنایی، فولادی یا بتنی) و کیفیت هر یک از سازهها را در خود ثبت کردهاند. پایه این دادهها از طریق فناوری فضایی و تحلیل دادههای ماهوارهای ایجاد شده است».
منصوری افزود: الگوریتمهای هوش مصنوعی و پردازش تصویر توانستهاند آمار مکانی دقیقی از بافتهای شهری ایران بهدست دهند و این رویکرد را «بینظیر» در مقیاس جهانی توصیف کرد. وی تصریح نمود: «ما اکنون بانک دادهای در اختیار داریم که از دادههای زمینی و فضایی تغذیه میشود و توانسته نقشههای جمعیت، کیفیت ساختمانها و آسیبپذیریهای مربوطه را در سراسر کشور بهروزرسانی کند».
پایهگذاری اقتصاد ریسکمحور در صنعت بیمه
در ادامه، دکتر منصوری با اشاره به توسعه مدلهای اقتصادی مبتنی بر ریسک گفت: «در گذشته، همه واحدها با یک نرخ یکنواخت دیده میشدند. اما همانگونه که فردی که فستفود بیشتری مصرف میکند، بیمه بالاتری میپردازد، در بیمه ساختمان نیز باید منطقه پرخطر یا مصالح ضعیف در تعیین حقبیمه لحاظ شود. صنعت بیمه نمیتواند همه داراییها را با یک نگاه فلت ببیند».
او افزود: «در تمام کشورهای پیشرو، مدلهای ریسکمبنا در حال توسعه هستند و صنعت بیمه بر اساس آنها تطبیق مییابد». وی تأکید کرد که بر اساس این رویکرد، باید از مدلهای ساده عبور کرد و به سمت مدلهای جامع اقتصاد سوانح رفت؛ مدلهایی که با ترکیب ارزیابی خطر، دارایی و آسیبپذیری، قادر به شبیهسازی خسارات و برآورد شکاف مالی ناشی از بلایا هستند.
الگوی بومیشده برای تابآوری اقتصادی
منصوری با بیان اینکه «مدل اقتصادی توسعهیافته اخیر حاصل ترکیب تجربههای میدانی و محاسبات واقعگرایانه است»، افزود: «این مدل با نگرش سیستمی، اجزای ریسک، ظرفیت مالی و تابآوری اقتصادی را در ساختاری ماژولار کنار هم قرار میدهد».
@ebinews_com
آغاز نشست: از نقشه خطر تا مدل جامع اقتصاد سوانح
منصوری در آغاز سخنان خود با بیان اینکه «هیچ کمبود علمی میان ایران و کشورهای توسعهیافته در زمینه مدلسازی ریسک وجود ندارد»، گفت: تمام اطلاعات، روشها و بنیانهای علمی درباره مدیریت ریسک در دسترس است و تنها در دادههای اولیه جای کار بیشتری وجود دارد. او مرور تاریخی خود را از دو دهه پیش آغاز کرد و گفت: «در دهه ۱۳۹۰ میلادی (دهه ۹۰ شمسی)، بخش عمده مطالعات مبتنی بر نقشه خطر زلزله بود. نقشههایی که براساس محاسبات تقریبی، مناطق پرخطر را مشخص میکردند و سکونتگاهها و شهرها بر اساس آن ارزیابی میشدند. اما امروز این رویکرد، ابتدایی تلقی میشود؛ چرا که اطلاعات داراییهای در معرض خطر بسیار دقیقتر و جامعتر شده است».
وی با اشاره به سه مؤلفه اساسی ریسک یعنی «خطر»، «داراییهای در معرض خطر» و «مدلهای آسیبپذیری»، افزود: دادههای زمینشناسی، زلزلهشناسی، اقلیمشناسی و سایر حوزههای مرتبط امروزه موجب تدقیق چشمگیر نقشههای پایه ریسک شدهاند. منصوری یادآور شد که تنها شناخت خطر کافی نیست و باید ترکیب درستی از شناخت داراییها، آسیبپذیریها و دادههای بهروز به دست آید تا بتوان خسارات بالقوه را برآورد کرد.
از پروژه جهانی زلزله تا مدل خاورمیانهای
سرپرست پژوهشکده مدیریت ریسک و بحران در ادامه به تاریخچه مدلسازیهای جهانی اشاره کرد و گفت: «بیست سال پیش، پایه نقشههای منطقهای ایران از دل پروژهای بینالمللی بیرون آمد که همان نقشههای پهنهبندی خطر زلزله در ویرایش نخست آییننامه ۲۸۰۰ است. این نقشه با همکاری پژوهشگران بینالمللی تکمیل شد و بعدها با شناخت گسلهای تازه و دادههای جدید زمینشناسی ارتقا یافت تا در سال ۲۰۱۴ به پروژه جهانی زلزله یا Global Earthquake Model (GEM) پیوست».
به گفته وی، «مدل زلزله خاورمیانه» نتیجه کار مشترک میان هشت کشور منطقه بود که در قالب این پروژه جهانی به انجام رسید. منصوری این همکاری را نمونهای از کار بینالمللی چندرشتهای دانست که پایه نقشه خطر کنونی ایران را شکل داده و اکنون نیز در حال تدقیق و تکمیل است.
ورود به عصر دادههای دقیق و نقشههای هوشمند
وی با تأکید بر اهمیت دادههای مکانی گفت: «امروز نقشههای کشور دیگر در مقیاسهای کلی ۵ در ۵ کیلومتر نیستند. ما برای سراسر ایران نقشههایی داریم که تا تفکیک ۸۰۰ در ۶۰۰ متر تنظیم شدهاند و توزیع جمعیت، نوع مصالح ساختمانها (خشتی، بنایی، فولادی یا بتنی) و کیفیت هر یک از سازهها را در خود ثبت کردهاند. پایه این دادهها از طریق فناوری فضایی و تحلیل دادههای ماهوارهای ایجاد شده است».
منصوری افزود: الگوریتمهای هوش مصنوعی و پردازش تصویر توانستهاند آمار مکانی دقیقی از بافتهای شهری ایران بهدست دهند و این رویکرد را «بینظیر» در مقیاس جهانی توصیف کرد. وی تصریح نمود: «ما اکنون بانک دادهای در اختیار داریم که از دادههای زمینی و فضایی تغذیه میشود و توانسته نقشههای جمعیت، کیفیت ساختمانها و آسیبپذیریهای مربوطه را در سراسر کشور بهروزرسانی کند».
پایهگذاری اقتصاد ریسکمحور در صنعت بیمه
در ادامه، دکتر منصوری با اشاره به توسعه مدلهای اقتصادی مبتنی بر ریسک گفت: «در گذشته، همه واحدها با یک نرخ یکنواخت دیده میشدند. اما همانگونه که فردی که فستفود بیشتری مصرف میکند، بیمه بالاتری میپردازد، در بیمه ساختمان نیز باید منطقه پرخطر یا مصالح ضعیف در تعیین حقبیمه لحاظ شود. صنعت بیمه نمیتواند همه داراییها را با یک نگاه فلت ببیند».
او افزود: «در تمام کشورهای پیشرو، مدلهای ریسکمبنا در حال توسعه هستند و صنعت بیمه بر اساس آنها تطبیق مییابد». وی تأکید کرد که بر اساس این رویکرد، باید از مدلهای ساده عبور کرد و به سمت مدلهای جامع اقتصاد سوانح رفت؛ مدلهایی که با ترکیب ارزیابی خطر، دارایی و آسیبپذیری، قادر به شبیهسازی خسارات و برآورد شکاف مالی ناشی از بلایا هستند.
الگوی بومیشده برای تابآوری اقتصادی
منصوری با بیان اینکه «مدل اقتصادی توسعهیافته اخیر حاصل ترکیب تجربههای میدانی و محاسبات واقعگرایانه است»، افزود: «این مدل با نگرش سیستمی، اجزای ریسک، ظرفیت مالی و تابآوری اقتصادی را در ساختاری ماژولار کنار هم قرار میدهد».
@ebinews_com
او با اشاره به تشکیل جلسهای با حضور «دکتر سلامی» رئیس صندوق سوانح ساختمان، و «دکتر نیاکار» رئیس پژوهشکده بیمه گفت: «در آن نشست، یک سینرژی واقعی شکل گرفت و جرقه همکاری میان پژوهشکده مدیریت ریسک و صنعت بیمه زده شد تا مسیر همافزایی آینده بر پایه مدلهای ریسکمحور پیش برود».
وی عنوان کرد که مدل جامع طراحیشده شامل موتور محاسباتی «CAT System» یا سیستم کاتاستروف است که سه بخش اصلی دارد:
۱. مدل ریسک (Risk): تحلیل خطرات و احتمال وقوع آنها.
۲. مدل اقتصادی (Finance CAT): تحلیل اثرات اقتصادی و شکاف مالی ناشی از فاجعه.
۳. حاکمیت و حکمرانی: نحوه تخصیص بودجه، اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیبپذیری.
به گفته منصوری، این مدل بهتدریج با دادههای فنی بیمه، دادههای املاک و اطلاعات شهری تکمیل میشود و میتواند نقش تعیینکنندهای در محاسبه تابآوری دولتها و عملکرد صنعت بیمه در برابر فجایع بزرگ ایفا کند.
از زلزله بم تا عصر یادگیری عمیق
دکتر منصوری در بخش پایانی سخنان خود، به تجربیات کاربردی در حوزه دادههای فضایی و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: «کار ما حاصل بیش از بیست سال پژوهش است. از حدود پانزده سال پیش، در زلزله بم دادههای سنجش از دور برای تشخیص سریع خرابی ساختمانها بهکار رفت. امروز اما نسل تازهای از یادگیری عمیق (Deep Learning) وارد شده که امکان شناسایی دقیقتر تخریبها را در شهرها فراهم کرده است».
او با اشاره به تجربه زلزله سرپل ذهاب ادامه داد: «اکنون میتوانیم با دادههای ماهوارهای بسیار دقیق با وضوح یک تا دو متر، وضعیت سازهها را ارزیابی کنیم و حتی چادرهای اسکان موقتی را از ساختمانهای سالم یا تخریبشده تفکیک کنیم».
منصوری اظهار داشت که در چارچوب این طرح، ۱۶ هزار بافت شهری کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج آن توانسته مبنای مدلسازی آسیبپذیری و ارزیابی مستحدثات ملی باشد. وی این سامانه را نمونهای متمایز در سطح جهان دانست که بهطور خاص برای بافتهای شهری ایران بومیسازی شده است.
@ebinews_com
وی عنوان کرد که مدل جامع طراحیشده شامل موتور محاسباتی «CAT System» یا سیستم کاتاستروف است که سه بخش اصلی دارد:
۱. مدل ریسک (Risk): تحلیل خطرات و احتمال وقوع آنها.
۲. مدل اقتصادی (Finance CAT): تحلیل اثرات اقتصادی و شکاف مالی ناشی از فاجعه.
۳. حاکمیت و حکمرانی: نحوه تخصیص بودجه، اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیبپذیری.
به گفته منصوری، این مدل بهتدریج با دادههای فنی بیمه، دادههای املاک و اطلاعات شهری تکمیل میشود و میتواند نقش تعیینکنندهای در محاسبه تابآوری دولتها و عملکرد صنعت بیمه در برابر فجایع بزرگ ایفا کند.
از زلزله بم تا عصر یادگیری عمیق
دکتر منصوری در بخش پایانی سخنان خود، به تجربیات کاربردی در حوزه دادههای فضایی و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: «کار ما حاصل بیش از بیست سال پژوهش است. از حدود پانزده سال پیش، در زلزله بم دادههای سنجش از دور برای تشخیص سریع خرابی ساختمانها بهکار رفت. امروز اما نسل تازهای از یادگیری عمیق (Deep Learning) وارد شده که امکان شناسایی دقیقتر تخریبها را در شهرها فراهم کرده است».
او با اشاره به تجربه زلزله سرپل ذهاب ادامه داد: «اکنون میتوانیم با دادههای ماهوارهای بسیار دقیق با وضوح یک تا دو متر، وضعیت سازهها را ارزیابی کنیم و حتی چادرهای اسکان موقتی را از ساختمانهای سالم یا تخریبشده تفکیک کنیم».
منصوری اظهار داشت که در چارچوب این طرح، ۱۶ هزار بافت شهری کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج آن توانسته مبنای مدلسازی آسیبپذیری و ارزیابی مستحدثات ملی باشد. وی این سامانه را نمونهای متمایز در سطح جهان دانست که بهطور خاص برای بافتهای شهری ایران بومیسازی شده است.
@ebinews_com
در چهارمین نشست تخصصی نخستین همایش «اکوبیمه» با عنوان «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم»، شمساله سلامی، رئیس هیأت عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، با ارائه گزارشی جامع از تجربه نخستین نهاد رسمی کشور در زمینه پوشش بیمهای بلایای طبیعی، به تبیین نقش این صندوق در بازآفرینی ساختار بیمهای کشور در مواجهه با بحرانهای اقلیمی پرداخت.
سلامی در آغاز سخنان خود با قدردانی از حمایتهای ویژه دکتر پرویز خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی ایران در شکلگیری و تثبیت این نهاد گفت: «نخستین تجربه ما در کشور در حوزه حوادث طبیعی از طریق همین نهاد در حال پیشرفت است و در واقع صنعت بیمه کشور وارد مرحلهای جدید شده است که با نگاه نظاممند به ریسکهای طبیعی و مالی، تلاش دارد پایدارسازی مالی در زمان بحران را محقق کند.»
رشد شدید خسارتهای جهانی ناشی از بلایای طبیعی
وی با اشاره به روند روبهرشد حوادث طبیعی در جهان افزود: «همانگونه که در نمودارهای جهانی مشاهده میشود، روند وقوع بلایا و شدت آنها افزایشی چشمگیر یافته و میزان خسارت پرداختی ناشی از این حوادث در دنیا از مرز ۳۵۰ میلیارد دلار عبور کرده است. این آمار نشان میدهد بازاری بزرگ در سطح بینالملل در حال شکلگیری است که کشور ما نیز باید برای ورود به آن آمادگی داشته باشد.»
سلامی با یادآوری تجربیات کشور در بلایای گذشته گفت: «زلزله سال ۱۳۹۷ کرمانشاه موجب تخریب یا آسیب به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تحمیل ۱۱ هزار میلیارد تومان خسارت شد اما در آن حادثه، سهم بیمههای بازرگانی با وجود فعالیت ۴۲ شرکت، تنها ۱۳۰ میلیارد تومان بود. این نشان میدهد سهم شرکتهای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی بسیار ناچیز است. همچنین در زلزلههای رودبار و بم و سیلهای گلستان و سیلابهای سراسری سال ۱۳۹۸ شاهد بودیم که سازوکار مالی برای جبران خسارات ناکارآمد بوده و اقتصاد کشور دچار شکست بازار در این حوزه شده بود.»
ضرورت نهادسازی جدید برای پوشش حوادث طبیعی
رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با اشاره به مطالعات تطبیقی بینالمللی اظهار داشت: «در کشورهای توسعهیافته شکاف میان داراییهای دارای پوشش بیمهای و بدون پوشش بسیار اندک است، اما در کشورهای در حال توسعه این فاصله زیاد است. به همین دلیل نهادسازی جدید برای مدیریت ریسک و جبران خسارتها در کشور اجتنابناپذیر بود.»
وی توضیح داد: «در مدلهای موفق جهانی، جبران خسارات حوادث طبیعی صرفاً بر عهده شرکتهای بیمه نیست، بلکه مدلهای تلفیقی میان دولتها، صندوقهای مالی، بخش سرمایه، بیمههای بازرگانی و پوششهای اتکایی شکل گرفته است. نهادهای خیریه و مردمی نیز بهصورت هدفمند پیش از وقوع حادثه وارد میدان میشوند و برای اقشار آسیبپذیر ابزارهای مالی حمایتی طراحی میکنند.»
از قانونگذاری تا عملکرد میدانی صندوق
سلامی گفت: «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. اساسنامه این صندوق در سال ۱۴۰۰ تدوین و نهایی، و آییننامه اجرایی آن نیز در همان سال ابلاغ شد. نخستین خسارت صندوق نیز در سال ۱۴۰۱ پرداخت گردید.»
وی افزود: «برخلاف بسیاری از نهادهای دولتی، ما ساختار اداری جدیدی ایجاد نکردیم و از ظرفیتهای موجود صنعت بیمه، بهویژه ارزیابان خسارت شرکتهای بیمه بهره گرفتیم. همچنین در بخش بیمههای تکمیلی قصد داریم با همراهی بیمه مرکزی سازوکاری جدید را لانچ کنیم تا پوششها از مسیر خود شرکتهای بیمه انجام شود. هدف ما نهادسازی جدید نیست، بلکه هماهنگی نظاممند بین نهادهای موجود است.»
تنوع پوششها و گستره عملکرد
سلامی با بیان اینکه پوششهای این صندوق فراتر از نمونههای منطقهای مانند صندوق «داسک» ترکیه است، گفت: «در حالی که داسک فقط زلزله را تحت پوشش دارد، ما مجموعهای از حوادث شامل زلزله، سیل، رانش زمین، سنگینی برف، دریالرزه (سونامی)، صاعقه، طوفان و ریزش کوه را پوشش میدهیم. حتی اختیار داریم بنا به تشخیص دولت یا صندوق، خطرات جدیدی را نیز به فهرست اضافه کنیم.»
رئیس هیأت عامل صندوق تأکید کرد: «در این قانون به اقشار ضعیف نگاه ویژهای شده است. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از پرداخت حق بیمه معافند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت میکند. پیشتر چالش اصلی صندوق در حوزه تأمین منابع حق بیمه بود اما با ابتکار بیمه مرکزی در وصول مطالبات، توانستیم منابع مالی پایداری ایجاد کنیم.»
وی اعلام کرد: «در حال حاضر ۳۴ میلیون واحد مسکونی کشور تحت پوشش بیمه پایه صندوق قرار دارند و در صورت وقوع حادثه، توانایی پرداخت خسارت در مدت زمان سه روز را داریم. تاکنون مجموع خسارات پرداختی ما به ۱.۲ همت رسیده و بهطور میانگین روزانه ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت میکنیم.»
آمار خسارات و پراکندگی جغرافیایی
@ebinews_com
سلامی در آغاز سخنان خود با قدردانی از حمایتهای ویژه دکتر پرویز خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی ایران در شکلگیری و تثبیت این نهاد گفت: «نخستین تجربه ما در کشور در حوزه حوادث طبیعی از طریق همین نهاد در حال پیشرفت است و در واقع صنعت بیمه کشور وارد مرحلهای جدید شده است که با نگاه نظاممند به ریسکهای طبیعی و مالی، تلاش دارد پایدارسازی مالی در زمان بحران را محقق کند.»
رشد شدید خسارتهای جهانی ناشی از بلایای طبیعی
وی با اشاره به روند روبهرشد حوادث طبیعی در جهان افزود: «همانگونه که در نمودارهای جهانی مشاهده میشود، روند وقوع بلایا و شدت آنها افزایشی چشمگیر یافته و میزان خسارت پرداختی ناشی از این حوادث در دنیا از مرز ۳۵۰ میلیارد دلار عبور کرده است. این آمار نشان میدهد بازاری بزرگ در سطح بینالملل در حال شکلگیری است که کشور ما نیز باید برای ورود به آن آمادگی داشته باشد.»
سلامی با یادآوری تجربیات کشور در بلایای گذشته گفت: «زلزله سال ۱۳۹۷ کرمانشاه موجب تخریب یا آسیب به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تحمیل ۱۱ هزار میلیارد تومان خسارت شد اما در آن حادثه، سهم بیمههای بازرگانی با وجود فعالیت ۴۲ شرکت، تنها ۱۳۰ میلیارد تومان بود. این نشان میدهد سهم شرکتهای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی بسیار ناچیز است. همچنین در زلزلههای رودبار و بم و سیلهای گلستان و سیلابهای سراسری سال ۱۳۹۸ شاهد بودیم که سازوکار مالی برای جبران خسارات ناکارآمد بوده و اقتصاد کشور دچار شکست بازار در این حوزه شده بود.»
ضرورت نهادسازی جدید برای پوشش حوادث طبیعی
رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با اشاره به مطالعات تطبیقی بینالمللی اظهار داشت: «در کشورهای توسعهیافته شکاف میان داراییهای دارای پوشش بیمهای و بدون پوشش بسیار اندک است، اما در کشورهای در حال توسعه این فاصله زیاد است. به همین دلیل نهادسازی جدید برای مدیریت ریسک و جبران خسارتها در کشور اجتنابناپذیر بود.»
وی توضیح داد: «در مدلهای موفق جهانی، جبران خسارات حوادث طبیعی صرفاً بر عهده شرکتهای بیمه نیست، بلکه مدلهای تلفیقی میان دولتها، صندوقهای مالی، بخش سرمایه، بیمههای بازرگانی و پوششهای اتکایی شکل گرفته است. نهادهای خیریه و مردمی نیز بهصورت هدفمند پیش از وقوع حادثه وارد میدان میشوند و برای اقشار آسیبپذیر ابزارهای مالی حمایتی طراحی میکنند.»
از قانونگذاری تا عملکرد میدانی صندوق
سلامی گفت: «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. اساسنامه این صندوق در سال ۱۴۰۰ تدوین و نهایی، و آییننامه اجرایی آن نیز در همان سال ابلاغ شد. نخستین خسارت صندوق نیز در سال ۱۴۰۱ پرداخت گردید.»
وی افزود: «برخلاف بسیاری از نهادهای دولتی، ما ساختار اداری جدیدی ایجاد نکردیم و از ظرفیتهای موجود صنعت بیمه، بهویژه ارزیابان خسارت شرکتهای بیمه بهره گرفتیم. همچنین در بخش بیمههای تکمیلی قصد داریم با همراهی بیمه مرکزی سازوکاری جدید را لانچ کنیم تا پوششها از مسیر خود شرکتهای بیمه انجام شود. هدف ما نهادسازی جدید نیست، بلکه هماهنگی نظاممند بین نهادهای موجود است.»
تنوع پوششها و گستره عملکرد
سلامی با بیان اینکه پوششهای این صندوق فراتر از نمونههای منطقهای مانند صندوق «داسک» ترکیه است، گفت: «در حالی که داسک فقط زلزله را تحت پوشش دارد، ما مجموعهای از حوادث شامل زلزله، سیل، رانش زمین، سنگینی برف، دریالرزه (سونامی)، صاعقه، طوفان و ریزش کوه را پوشش میدهیم. حتی اختیار داریم بنا به تشخیص دولت یا صندوق، خطرات جدیدی را نیز به فهرست اضافه کنیم.»
رئیس هیأت عامل صندوق تأکید کرد: «در این قانون به اقشار ضعیف نگاه ویژهای شده است. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از پرداخت حق بیمه معافند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت میکند. پیشتر چالش اصلی صندوق در حوزه تأمین منابع حق بیمه بود اما با ابتکار بیمه مرکزی در وصول مطالبات، توانستیم منابع مالی پایداری ایجاد کنیم.»
وی اعلام کرد: «در حال حاضر ۳۴ میلیون واحد مسکونی کشور تحت پوشش بیمه پایه صندوق قرار دارند و در صورت وقوع حادثه، توانایی پرداخت خسارت در مدت زمان سه روز را داریم. تاکنون مجموع خسارات پرداختی ما به ۱.۲ همت رسیده و بهطور میانگین روزانه ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت میکنیم.»
آمار خسارات و پراکندگی جغرافیایی
@ebinews_com
او افزود: «۵۹ درصد خسارتهای پرداختی مربوط به سیل، ۳۶ درصد زلزله، ۴ درصد سنگینی برف و یک درصد سایر خطرات است. تاکنون ۲۶۸ حادثه طبیعی را پوشش دادهایم و برای ۷۴,۲۳۲ واحد مسکونی خسارت پرداخت شده است. بیشترین خسارت در حوزه خوی، سپس خراسان رضوی با ۱۴۰۰ میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۱۰۰۰ میلیارد ریال، خراسان شمالی با ۸۰۰ میلیارد ریال و چهارمحال و بختیاری با ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است. ۷۰ درصد خسارتهای پرداختی نیز در مناطق محروم و روستایی اختصاص یافته که خود نشانه عدالت بیمهای این طرح است.»
تحلیل ساختار بازار و نقش صندوق
سلامی خاطرنشان کرد: «هدف ما صرفاً بیمهگری نیست بلکه تسهیلگری در بازار است. ما آمدهایم شکست بازار در حوزه اقتصاد بیمه را ترمیم کنیم تا شرکتهای بازرگانی در حوزه بیمههای تکمیلی بتوانند عرضه و تقاضا را شکل دهند. اکنون کمتر از ۳ درصد بیمههای آتشسوزی منازل دارای پوشش حوادث طبیعی هستند، بنابراین لازم است بیمه مرکزی با حمایت ویژه این بخش را تقویت کند.»
وی تأکید کرد: «ما نخستین سند راهبردی این صندوق را تدوین کردیم تا مسیر دقیق فعالیت مشخص شود. همه ذینفعان حوزه مدیریت بحران در شکلگیری این سند مشارکت داشتهاند. طراحی محصولات بیمهای جدید در شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در دستور کار است تا بیمههای ویژه حوادث طبیعی بهطور تخصصی تعریف و عرضه شود.»
حرکت بهسوی مدیریت هوشمند ریسک و تأمین مالی
رئیس هیأت عامل صندوق گفت: «در حوزه داده و تحلیل ریسک نیز اقدامهای مهمی آغاز شده است. پروژه پهنهبندی ریسک با استفاده از دادههای سازمانهای معتبر از طریق API انجام میشود و حتی تا سطح کد پستی، ریسک هر منطقه قابل ارزیابی است. این امر به شرکتهای بیمه کمک میکند نرخگذاری منطقیتری برای پوششهای اتکایی ارائه دهند. همچنین دادههای جمعآوریشده به ما در حوزه مقاومسازی و پیشگیری از خسارت کمک میکند.»
سلامی ادامه داد: «در حوزه بازار سرمایه نیز همکاریهایی با پژوهشکده بیمه مرکزی در حال انجام است تا اوراق ریسک فاجعهآمیز منتشر شود. ما برای جلب مشارکت عمومی، عنوان این اوراق را “اوراق پولبک” انتخاب کردهایم تا جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران داشته باشد. همچنین همکاری ویژهای با نظام بانکی برای توسعه ابزارهای تأمین مالی داریم تا از طریق فناوریهای نوین و شمولیت مالی، اقشار بیشتری بتوانند از محصولات بیمهای حوادث طبیعی بهرهمند شوند.»
فرهنگسازی عمومی و آینده صندوق
سلامی یکی از ابعاد مهم فعالیت صندوق را فرهنگسازی دانست و گفت: «در کمپین تبلیغاتی “این خونه پابرجاست” تلاش کردیم مردم را نسبت به بیمه منازل مسکونی آگاه کنیم. در حالی که همه افراد برای خودرو بیمه بدنه و شخص ثالث دارند، بسیاری از مردم برای منزل مسکونی خود که سرمایه عمرشان است، بیمهای ندارند. باید این فرهنگ در کشور نهادینه شود.»
وی در پایان گفت: «صندوق بیمه حوادث طبیعی با تعریف مگاپروژههای ملی، آماده همکاری با همه بازیگران صنعت بیمه است و میکوشد با ایجاد همافزایی میان بخشهای دولتی، خصوصی و مردمنهاد، الگوی منطقهای و حتی جهانی در مدیریت مالی بلایا باشد.»
@ebinews_com
تحلیل ساختار بازار و نقش صندوق
سلامی خاطرنشان کرد: «هدف ما صرفاً بیمهگری نیست بلکه تسهیلگری در بازار است. ما آمدهایم شکست بازار در حوزه اقتصاد بیمه را ترمیم کنیم تا شرکتهای بازرگانی در حوزه بیمههای تکمیلی بتوانند عرضه و تقاضا را شکل دهند. اکنون کمتر از ۳ درصد بیمههای آتشسوزی منازل دارای پوشش حوادث طبیعی هستند، بنابراین لازم است بیمه مرکزی با حمایت ویژه این بخش را تقویت کند.»
وی تأکید کرد: «ما نخستین سند راهبردی این صندوق را تدوین کردیم تا مسیر دقیق فعالیت مشخص شود. همه ذینفعان حوزه مدیریت بحران در شکلگیری این سند مشارکت داشتهاند. طراحی محصولات بیمهای جدید در شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در دستور کار است تا بیمههای ویژه حوادث طبیعی بهطور تخصصی تعریف و عرضه شود.»
حرکت بهسوی مدیریت هوشمند ریسک و تأمین مالی
رئیس هیأت عامل صندوق گفت: «در حوزه داده و تحلیل ریسک نیز اقدامهای مهمی آغاز شده است. پروژه پهنهبندی ریسک با استفاده از دادههای سازمانهای معتبر از طریق API انجام میشود و حتی تا سطح کد پستی، ریسک هر منطقه قابل ارزیابی است. این امر به شرکتهای بیمه کمک میکند نرخگذاری منطقیتری برای پوششهای اتکایی ارائه دهند. همچنین دادههای جمعآوریشده به ما در حوزه مقاومسازی و پیشگیری از خسارت کمک میکند.»
سلامی ادامه داد: «در حوزه بازار سرمایه نیز همکاریهایی با پژوهشکده بیمه مرکزی در حال انجام است تا اوراق ریسک فاجعهآمیز منتشر شود. ما برای جلب مشارکت عمومی، عنوان این اوراق را “اوراق پولبک” انتخاب کردهایم تا جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران داشته باشد. همچنین همکاری ویژهای با نظام بانکی برای توسعه ابزارهای تأمین مالی داریم تا از طریق فناوریهای نوین و شمولیت مالی، اقشار بیشتری بتوانند از محصولات بیمهای حوادث طبیعی بهرهمند شوند.»
فرهنگسازی عمومی و آینده صندوق
سلامی یکی از ابعاد مهم فعالیت صندوق را فرهنگسازی دانست و گفت: «در کمپین تبلیغاتی “این خونه پابرجاست” تلاش کردیم مردم را نسبت به بیمه منازل مسکونی آگاه کنیم. در حالی که همه افراد برای خودرو بیمه بدنه و شخص ثالث دارند، بسیاری از مردم برای منزل مسکونی خود که سرمایه عمرشان است، بیمهای ندارند. باید این فرهنگ در کشور نهادینه شود.»
وی در پایان گفت: «صندوق بیمه حوادث طبیعی با تعریف مگاپروژههای ملی، آماده همکاری با همه بازیگران صنعت بیمه است و میکوشد با ایجاد همافزایی میان بخشهای دولتی، خصوصی و مردمنهاد، الگوی منطقهای و حتی جهانی در مدیریت مالی بلایا باشد.»
@ebinews_com
صنعت بیمه در مسیر تحول؛ ۹۴ درصد ریسکها هنوز بدون پوشش بیمه
http://nabzeghtesadonline.ir/?p=137038
https://www.talanews.com/fa/tiny/news-181213
رئیس پژوهشکده بیمه ؛صنعت بیمه بدون اصلاحات ساختاری نمیتواند تابآوری اقتصادی را تضمین کند
http://nabzeghtesadonline.ir/?p=137041
مدیرعامل شرکت بیمه ایران؛
طراحی ذخایر سرمایهگذاری باید خسارات بلندمدت را پوشش دهد
http://nabzeghtesadonline.ir/?p=137044
nabzeghtesadonline.ir
صنعت بیمه در مسیر تحول؛ ۹۴ درصد ریسکها هنوز بدون پوشش بیمه | خبرگزاری نبض اقتصاد آنلاین
نبض اقتصاد ایران و جهان در دستان شماست
http://nabzeghtesadonline.ir/?p=137038
https://www.talanews.com/fa/tiny/news-181213
رئیس پژوهشکده بیمه ؛صنعت بیمه بدون اصلاحات ساختاری نمیتواند تابآوری اقتصادی را تضمین کند
http://nabzeghtesadonline.ir/?p=137041
مدیرعامل شرکت بیمه ایران؛
طراحی ذخایر سرمایهگذاری باید خسارات بلندمدت را پوشش دهد
http://nabzeghtesadonline.ir/?p=137044
nabzeghtesadonline.ir
صنعت بیمه در مسیر تحول؛ ۹۴ درصد ریسکها هنوز بدون پوشش بیمه | خبرگزاری نبض اقتصاد آنلاین
نبض اقتصاد ایران و جهان در دستان شماست
nabzeghtesadonline.ir
صنعت بیمه در مسیر تحول؛ ۹۴ درصد ریسکها هنوز بدون پوشش بیمه | خبرگزاری نبض اقتصاد آنلاین
نبض اقتصاد ایران و جهان در دستان شماست
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥نمایی کوتاه از اولین روز از نخستین همایش «اکوبیمه»
⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایشهای برج میلاد
@ebinews_com
⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایشهای برج میلاد
@ebinews_com
مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه پارسیان، در نشست تخصصی چهارم با موضوع «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم» از نخستین همایش اکوبیمه، نسبت به وضعیت شکننده صنعت بیمه در برابر خسارات اقلیمی هشدار داد و تأکید کرد تغییر اقلیم مرز میان حوادث طبیعی و انسانی را از بین برده و شرکتهای بیمه را در تشخیص، قیمتگذاری و مدیریت ریسک با چالش جدی مواجه کرده است.
بدنه خبر (ساختار هرم وارونه ـ شرح، تحلیل، جزئیات، دادهها و نتیجه):
مجید بنویدی با اشاره به تأثیر مستقیم تغییرات اقلیمی بر توازن بازار بیمه گفت: در فضای امروز، تشخیص منشأ خسارات اقلیمی برای شرکتهای بیمه دشوار شده است، چراکه در بسیاری از حوادث، تعیین اینکه خسارت ریشه طبیعی دارد یا انسانی، بهسادگی ممکن نیست و همین امر نرخ بیمه و تراز مالی شرکتها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در توضیح بیشتر افزود: «حادثه اقلیمی بزرگی که سال گذشته در ایالات متحده رخ داد نمونه بارزی از این وضعیت است؛ پیش از تابستان، شرکتهای بیمه آمریکایی اعلام کردند که هیچ پوششی برای آن منطقه صادر نمیکنند و تمامی بیمهنامههای پیشین را لغو کردند. پس از وقوع حادثه، منازل گرانقیمت ناگزیر شدند از بیمههای دولتی استفاده کنند که در بهترین حالت بیش از ده هزار دلار پوشش نداد و خسارات سنگینی برجای گذاشت. بخشی از این حادثه منشأ طبیعی داشت، اما بخش دیگر از مداخلات انسانی در ساختوسازهای غیراصولی ناشی میشد.»
مدیرعامل بیمه پارسیان گفت: تجربه این رخداد برای شرکتهای بیمه ایرانی درس بزرگی است، بهویژه در کشوری مانند ایران که با تراکم جمعیتی بالا و اکسپوژر چشمگیر مواجه است. او با بیان اینکه اقتصاد بیمه باید از دیدگاه اقتصاد کلان بازتعریف شود، افزود: «اقتصاد بیمه تابع دو مؤلفهی شدت و احتمال خسارت است که بر مبنای آن امید ریاضی و در نهایت نرخ حق بیمه محاسبه میشود؛ با این حال، به دلیل تجربه کم مردم از بلایای طبیعی، تمایل چندانی برای خرید این پوششها وجود ندارد و بهویژه در بیمههای ساختمانی با پدیدهی عدم تقاضا روبهرو هستیم.»
بنویدی در استمرار سخنان خود به تبیین رابطه میان قیمت و تقاضا پرداخت و اظهار داشت: «کالاهای بیمهای از نوع پرکِششی هستند؛ یعنی افزایش قیمت بلافاصله موجب کاهش تقاضا میشود. برای نمونه، ساختمان ۱۰ طبقهای با ارزشی بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ میلیارد تومان در بازار امروز باید حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند، اما در عمل، هیئت مدیره ساختمان تمایلی به پرداخت همین رقم هم ندارد. حتی با تخفیفهایی که تا چهار یا پنج میلیون تومان کاهش مییابد، این پوشش خریدار ندارد، چون مردم هنوز عمق خطر بلایای طبیعی را لمس نکردهاند.»
وی در ادامه سخنان خود، به تبیین رویکرد اقتصاد کلان در صنعت بیمه پرداخت و گفت: «همانطور که استادان از صبح اشاره کردند، توسعه اقتصادی هر کشور به مدیریت ریسک آن بستگی دارد. ما در کنفرانسی با حضور آقای دکتر خسروشاهی، درباره بازارهای نوظهور و انتقال ریسک در عصر تغییر اقلیم گفتوگو کردیم. متأسفانه شرایط اقتصادی ما به گونهای است که این ریسکها را نمیتوان از چرخه اقتصاد ملی حذف کرد. هرچند بیمه مرکزی و شرکتها با ایجاد ظرفیتهای جدید تلاش میکنند ریسکها را درون جامعه بپذیرند، اما در نهایت این خطرات همچنان در مرزهای اقتصاد کشور باقی میماند و از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشود.»
مدیرعامل بیمه پارسیان ضمن اشاره به رشد نسبی شرکتهای اتکایی افزود: «خوشبختانه در سالهای اخیر مجموعهای از شرکتهای بیمه اتکایی فعال شدهاند. امروز مصادف با بیستوهفتمین سالروز تأسیس نخستین شرکت اتکایی است و تا کنون حدود هفت شرکت اتکایی به این جمع افزوده شدهاند. با این حال، ظرفیت موجود، در مقایسه با میزان ریسک و اکسپوژر کشور، همچنان ناچیز است و توان بیمهای کشور برای مقابله با حوادث گسترده کافی نیست.»
بنویدی هشدار داد: «ما خوششانس بودهایم که در این سالها حادثهای بزرگ کشورمان را درگیر نکرده است، وگرنه توازن مالی شرکتهای بیمه بهکلی بر هم میخورد. اتفاق اخیر در مجموعه شهید رجایی یک آزمایش واقعی است که نشان میدهد حتی یک خسارت متوسط میتواند کل جریان مالی صنعت بیمه را دچار تکانه کند.»
او افزود: «البته نمیخواهم ناامیدانه سخن بگویم؛ ما هر روز با خسارتها و مراجعه مردم برای دریافت غرامت مواجهیم و این نشانه زنده بودن صنعت بیمه است. اما واقعیت این است که خرید بیمه برای مردم هنوز در اولویت نیست و برای عبور از این وضعیت باید نهادهای دولتی وارد شوند. اقداماتی مانند فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از مهمترین نمونههاست که خوشبختانه بخشی از این وظیفه را پذیرفته و نقش حفاظتی مهمی ایفا میکند.»
@ebinews_com
بدنه خبر (ساختار هرم وارونه ـ شرح، تحلیل، جزئیات، دادهها و نتیجه):
مجید بنویدی با اشاره به تأثیر مستقیم تغییرات اقلیمی بر توازن بازار بیمه گفت: در فضای امروز، تشخیص منشأ خسارات اقلیمی برای شرکتهای بیمه دشوار شده است، چراکه در بسیاری از حوادث، تعیین اینکه خسارت ریشه طبیعی دارد یا انسانی، بهسادگی ممکن نیست و همین امر نرخ بیمه و تراز مالی شرکتها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در توضیح بیشتر افزود: «حادثه اقلیمی بزرگی که سال گذشته در ایالات متحده رخ داد نمونه بارزی از این وضعیت است؛ پیش از تابستان، شرکتهای بیمه آمریکایی اعلام کردند که هیچ پوششی برای آن منطقه صادر نمیکنند و تمامی بیمهنامههای پیشین را لغو کردند. پس از وقوع حادثه، منازل گرانقیمت ناگزیر شدند از بیمههای دولتی استفاده کنند که در بهترین حالت بیش از ده هزار دلار پوشش نداد و خسارات سنگینی برجای گذاشت. بخشی از این حادثه منشأ طبیعی داشت، اما بخش دیگر از مداخلات انسانی در ساختوسازهای غیراصولی ناشی میشد.»
مدیرعامل بیمه پارسیان گفت: تجربه این رخداد برای شرکتهای بیمه ایرانی درس بزرگی است، بهویژه در کشوری مانند ایران که با تراکم جمعیتی بالا و اکسپوژر چشمگیر مواجه است. او با بیان اینکه اقتصاد بیمه باید از دیدگاه اقتصاد کلان بازتعریف شود، افزود: «اقتصاد بیمه تابع دو مؤلفهی شدت و احتمال خسارت است که بر مبنای آن امید ریاضی و در نهایت نرخ حق بیمه محاسبه میشود؛ با این حال، به دلیل تجربه کم مردم از بلایای طبیعی، تمایل چندانی برای خرید این پوششها وجود ندارد و بهویژه در بیمههای ساختمانی با پدیدهی عدم تقاضا روبهرو هستیم.»
بنویدی در استمرار سخنان خود به تبیین رابطه میان قیمت و تقاضا پرداخت و اظهار داشت: «کالاهای بیمهای از نوع پرکِششی هستند؛ یعنی افزایش قیمت بلافاصله موجب کاهش تقاضا میشود. برای نمونه، ساختمان ۱۰ طبقهای با ارزشی بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ میلیارد تومان در بازار امروز باید حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند، اما در عمل، هیئت مدیره ساختمان تمایلی به پرداخت همین رقم هم ندارد. حتی با تخفیفهایی که تا چهار یا پنج میلیون تومان کاهش مییابد، این پوشش خریدار ندارد، چون مردم هنوز عمق خطر بلایای طبیعی را لمس نکردهاند.»
وی در ادامه سخنان خود، به تبیین رویکرد اقتصاد کلان در صنعت بیمه پرداخت و گفت: «همانطور که استادان از صبح اشاره کردند، توسعه اقتصادی هر کشور به مدیریت ریسک آن بستگی دارد. ما در کنفرانسی با حضور آقای دکتر خسروشاهی، درباره بازارهای نوظهور و انتقال ریسک در عصر تغییر اقلیم گفتوگو کردیم. متأسفانه شرایط اقتصادی ما به گونهای است که این ریسکها را نمیتوان از چرخه اقتصاد ملی حذف کرد. هرچند بیمه مرکزی و شرکتها با ایجاد ظرفیتهای جدید تلاش میکنند ریسکها را درون جامعه بپذیرند، اما در نهایت این خطرات همچنان در مرزهای اقتصاد کشور باقی میماند و از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشود.»
مدیرعامل بیمه پارسیان ضمن اشاره به رشد نسبی شرکتهای اتکایی افزود: «خوشبختانه در سالهای اخیر مجموعهای از شرکتهای بیمه اتکایی فعال شدهاند. امروز مصادف با بیستوهفتمین سالروز تأسیس نخستین شرکت اتکایی است و تا کنون حدود هفت شرکت اتکایی به این جمع افزوده شدهاند. با این حال، ظرفیت موجود، در مقایسه با میزان ریسک و اکسپوژر کشور، همچنان ناچیز است و توان بیمهای کشور برای مقابله با حوادث گسترده کافی نیست.»
بنویدی هشدار داد: «ما خوششانس بودهایم که در این سالها حادثهای بزرگ کشورمان را درگیر نکرده است، وگرنه توازن مالی شرکتهای بیمه بهکلی بر هم میخورد. اتفاق اخیر در مجموعه شهید رجایی یک آزمایش واقعی است که نشان میدهد حتی یک خسارت متوسط میتواند کل جریان مالی صنعت بیمه را دچار تکانه کند.»
او افزود: «البته نمیخواهم ناامیدانه سخن بگویم؛ ما هر روز با خسارتها و مراجعه مردم برای دریافت غرامت مواجهیم و این نشانه زنده بودن صنعت بیمه است. اما واقعیت این است که خرید بیمه برای مردم هنوز در اولویت نیست و برای عبور از این وضعیت باید نهادهای دولتی وارد شوند. اقداماتی مانند فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از مهمترین نمونههاست که خوشبختانه بخشی از این وظیفه را پذیرفته و نقش حفاظتی مهمی ایفا میکند.»
@ebinews_com
مدیرعامل بیمه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود به بازخوانی تجربه سیلهای سال ۱۳۹۸ پرداخت و گفت: «در آن حادثه که از ۲۸ اسفند ۹۷ آغاز شد و تا هشتم فروردین ۹۸ ادامه داشت، سه نقطه اصلی کشور یعنی آققلا در شمال، خرمآباد در لرستان و خوزستان در جنوب با شدیدترین خسارات مواجه شدند. من آن زمان در شرکتی فعالیت میکردم که پروژههای بنیاد مسکن را بیمه میکرد. خوشبختانه هیچکدام از منازل ساختهشده توسط بنیاد مسکن از نظر سازهای دچار آسیب نشد و خسارتها محدود به اموال و اثاثیهای بود که سیل و گلولای به آنها آسیب زد. اما در مناطقی که ساختوسازها توسط خود روستاییان انجام شده بود، خسارتهای سنگینتری به ثبت رسید.»
او ادامه داد: «تمرین خوبی که در آن زمان انجام شد خرید پوششهای اتکایی توسط شرکتهای بیمه بود؛ اقدامی که به کاهش فشار مالی خسارتها کمک شایانی کرد. اگر آمار درست در یادم باشد، در آن حادثه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت از سوی صنعت بیمه پرداخت شد و بخش عمده آن از طریق قراردادهای اتکایی که بیمه مرکزی با صنعت بسته بود، جبران شد.»
بنویدی تصریح کرد: «امروز نیز برای تقویت پایداری صنعت بیمه سه سطح از قراردادهای اتکایی در حال اجراست: نخست قراردادهای جاری که هر شرکت برای حفاظت از پرتفوی خود بسته است؛ دوم پوششهای اتکایی بیمه مرکزی؛ و سوم قراردادهای ویژهای که شرکتها بر اساس مدل مدیریت ریسک خود تدوین میکنند. میزان پایداری هر شرکت به توانایی آن در عقد قراردادهای اتکایی مؤثر بستگی دارد.»
وی با تأکید بر موانع اقتصادی موجود خاطرنشان کرد: «متأسفانه شرایط فعلی کشور امکان خرید کافی بیمههای اتکایی را نمیدهد. هرچند اکسپوژر بسیار بالا است، ولی بازار داخلی اتکایی به دلیل محدودیت نقدینگی، بسته و کوچک مانده است. ظرفیتهای جدید شکل گرفتهاند اما پاسخگوی سطح ریسک ملی نیستند.»
مدیرعامل بیمه پارسیان در پایان سخنان خود گفت: «دعا میکنم هیچ حادثه بزرگی برای کشور پیش نیاید و اگر پیش آمد، توان صنعت بیمه کشور بهحدی باشد که پیش مردم سربلند بماند. خوشبختانه در سالهای اخیر اتفاق بحرانی رخ نداده و شرکتها توانستهاند خسارات را مدیریت کنند. آرزو دارم ایران عزیزمان همیشه از حوادث به دور باشد و ما هم بتوانیم با افزایش توانگری مالی شرکتهای بیمه، هنگامی که خطر رخ میدهد، روسفید و سربلند باشیم.»
@ebinews_com
او ادامه داد: «تمرین خوبی که در آن زمان انجام شد خرید پوششهای اتکایی توسط شرکتهای بیمه بود؛ اقدامی که به کاهش فشار مالی خسارتها کمک شایانی کرد. اگر آمار درست در یادم باشد، در آن حادثه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت از سوی صنعت بیمه پرداخت شد و بخش عمده آن از طریق قراردادهای اتکایی که بیمه مرکزی با صنعت بسته بود، جبران شد.»
بنویدی تصریح کرد: «امروز نیز برای تقویت پایداری صنعت بیمه سه سطح از قراردادهای اتکایی در حال اجراست: نخست قراردادهای جاری که هر شرکت برای حفاظت از پرتفوی خود بسته است؛ دوم پوششهای اتکایی بیمه مرکزی؛ و سوم قراردادهای ویژهای که شرکتها بر اساس مدل مدیریت ریسک خود تدوین میکنند. میزان پایداری هر شرکت به توانایی آن در عقد قراردادهای اتکایی مؤثر بستگی دارد.»
وی با تأکید بر موانع اقتصادی موجود خاطرنشان کرد: «متأسفانه شرایط فعلی کشور امکان خرید کافی بیمههای اتکایی را نمیدهد. هرچند اکسپوژر بسیار بالا است، ولی بازار داخلی اتکایی به دلیل محدودیت نقدینگی، بسته و کوچک مانده است. ظرفیتهای جدید شکل گرفتهاند اما پاسخگوی سطح ریسک ملی نیستند.»
مدیرعامل بیمه پارسیان در پایان سخنان خود گفت: «دعا میکنم هیچ حادثه بزرگی برای کشور پیش نیاید و اگر پیش آمد، توان صنعت بیمه کشور بهحدی باشد که پیش مردم سربلند بماند. خوشبختانه در سالهای اخیر اتفاق بحرانی رخ نداده و شرکتها توانستهاند خسارات را مدیریت کنند. آرزو دارم ایران عزیزمان همیشه از حوادث به دور باشد و ما هم بتوانیم با افزایش توانگری مالی شرکتهای بیمه، هنگامی که خطر رخ میدهد، روسفید و سربلند باشیم.»
@ebinews_com