⁣🔰#من کارآفرینم، فیلتر نکنید!

⁣محدودکردن کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی یعنی ضربه به اقتصاد مقاومتی و انداختن فرش قرمز برای کسب‌وکارهای خارجی👇
⁣https://goo.gl/3NmipU

⁣🚀 @shanbemag 🚀

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: موضوع فیلترینگ استارتاپهای مالی در هفته گذشته باعث اخلال در فعالیت ۲۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی برای پنج روز شد.

این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت می‌توان گفت مردمی‌ترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن‌باند برمی‌گردد.

mehrnews.com/news/4032345/

لزوم شفاف سازی قواعد فیلترینگ
 
به نظر می رسد زمان آن رسیده تا دستورالعمل شفاف تری برای فیلتر و البته رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی تدوین شود.

معاون دادستان کل کشور و رییس کارگروه فیلترینگ مدعی است ۱۰ها بار و برای برخی درخواست ها حتی تا ۴۰ بار، وزارت ارتباطات از اجرای قانون و دستور قوه قضاییه برای فیلتر کانال های تلگرامی تمرد کرده است.
در مقابل وزیر ارتباطات می گوید فیلتر این کانال ها نظر خود معاون دادستان و درواقع درخواست شخصی وی محسوب می شده است نه نظر کارگروه و به همین دلیل وزارت ارتباطات به این درخواست های خارج از قواعد بی توجه بوده است. البته وزیر ارتباطات توضیح می دهد که اگر کارگروه رای به فیلتر این کانال ها بدهد، وزارت ارتباطات به آن تمکین خواهد کرد.

به نظر می رسد مهم ترین نکته در این ماجرا، شفاف نبودن دستورالعمل، مصداق ها و روش های تصمیم گیری درباره فیلتر یک کانال یا یک سایت است. 
برای نمونه یک بازی آنلاین خارجی با وجود داشتن مجوزها از بنیاد ملی بازی های رایانه ای، ناگهان و بدون اخطار قبلی توسط کارگروه فیلتر می شود بی آنکه نظر تخصصی دستگاه مربوطه پرسیده شود.
بار دیگر تماس صوتی تلگرام ناگهان فیلتر می شود و جالب اینکه وزارت ارتباطات و اعضای کارگروه از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کنند. بعد معلوم می شود قوه قضاییه مستقیما به اپراتورها نامه زده که باید این تماس صوتی فیلتر شود.

در کنار این موارد بسیاری از سایت های کاربردی در کشور فیلتر هستند و نه قوه قضاییه علاقه و نه دولت عزمی برای رفع فیلتر آنها دارد، حتی اگر تعداد زیادی از مردم یا بزرگان کشور از آن سایت استفاده کنند.

به نظر می رسد زمان آن رسیده تا دستورالعمل شفاف تری برای فیلتر و البته رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی تدوین شود. دستورالعملی که نه تنها کار شفاف شده تا مثلا ناگهان شاهد فیلتر کسب و کارهای فین تکی نباشیم، بلکه خواست و اراده مردم بیش از پیش در نظر گرفته شود.

http://itna.ir/fa/doc/news/49476/

فین تک، شماره به شماره
یادداشتی از علی حاجی زاده مقدم؛ کارشناس حوزه پرداخت

کسب‌وکارهای مالی نوپا را اینجا با کمی اشتباه «فین‌تک» صدا می‌کنند. از میان این کسب‌وکارها، گروهی که واسطهٔ پرداخت فردبه‌فرد و یا ابزار دریافت پول توسط کسب‌وکارهای خانگی و خرد هستند بیش از همه چنین خوانده می‌شوند.

البته که بخش مهمی از «فین‌تک» همین‌هایند و البته که تأثیرشان بر فضای کلی کارآفرینی و ایجاد خوداشتغالی بیش از هر عامل دیگری در صنعت مالی است. عامل اصلی شهرت تازهٔ این بخش از خانوادهٔ «فین‌تک» اما فیلتر شدن دسته‌جمعی تعدادی از آن‌ها در نیمه تیرماه امسال بود.

شش شماره زیر، سؤالاتی هستند که پاسخ آن‌ها، سرنوشت این کارآفرینان سرنوشت‌ساز را می‌سازند:

http://way2pay.ir/73492

پست اینستاگرام جواد آذری جهرمی در خصوص انتقال سرور تلگرام و #حریم_شخصی

محضر آیت الله جوادی آملی بودیم. ایشان در باب تفسیر معنای غیرت می‌فرمودند: 'غیرت امروزه بیشتر بدین معنا میشود که اجازه ندهی کسی در حریم تو وارد شود، اما در اصل غیرت فراتر از این معنا را در خود دارد؛ انسان باغیرت نه به حریم دیگری تجاوز میکند و نه اجازه میدهد دیگری به حریمش وارد شود.' اسلام به ما آموخته که غیرتمند باشیم.
اگر بخواهیم مذاکره ای با هر سرویس دهنده بین المللی برای حضور در ایران داشته باشیم، مذاکره ای غیرتمندانه خواهیم داشت.
تاکید رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی رعایت حریم خصوصی مردم است.
تلاش ما برای مبارزه با #ایران_هراسی در فضای مجازی است. طرح اخبار نادرست -در خصوص انتقال سرور تلگرام به ایران- قبل از حصول نتیجه کمکی به دولت نخواهد کرد.

@fintecha

https://www.instagram.com/p/BW2EtCPgHQb/

بخشی از صحبت‌های محمد جواد آذری جهرمی، معاون وزریر ارتباطات در خصوص فین‌تک‌ها و حریم شخصی، در خبر شبکه اول شب گذشته

@fintecha 📢

رفع اتهام از فین تک
میزگردی با حضور ۵ استارت‌آپ که تجربه تلخ فیلترینگ را داشته‌اند

در این جلسه در مورد دو دغدغه اصلی نهادهای نظارتی با صاحبان کسب‌وکارهای فین‌تک صحبت کردیم و نظراتشان را جویا شدیم؛ اما پیش از آن به موضوع همدلی و وفاق شکل‌گرفته در بین استارت‌آپ‌های فین تک در روزهایی که برخی از فعالان این حوزه با معضل فیلترینگ دست‌به‌گریبان بودند پرداختیم. هرچند نمی‌توان حمایت رسانه‌ها را در داغ شدن این موضوع نادیده گرفت اما همکاری و اتحادی که بین کسب‌وکارهای فین تک (چه آن‌ها که فیلتر شده بودند و چه آن‌ها که فیلتر نشده بودند) به وجود آمد نیز یکی از عواملی بود که سبب شد رسانه‌های بیشتری به این موضوع بپردازند. چطور این اتحاد و همدلی ایجاد شد و این اتحاد چه تأثیری در حل این مسئله داشت، ازجمله موضوعاتی بود که در نشست مطرح شد. با مدیران باهمتا، پی‌پینگ، حسابیت، آیدی‌پی و زرین‌پال درباره دغدغه نهادهای نظارتی درباره استارت‌آپ‌های فین تک گفتگو کردیم.

http://way2pay.ir/73836

رفع اتهام از فین تک
میزگردی با حضور ۵ استارت‌آپ که تجربه تلخ فیلترینگ را داشته‌اند
http://way2pay.ir/73836

اعتماد، سرمایه استارت‌آپ‌هاست

🔹محمود واعظی با اشاره به این موضوع از قوه قضاییه و پلیس فتا درخواست رسیدگی به موضوع استارت‌آپ‌ها را کرد.

🔹واعظی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها آنچه به عهده داشتند به خوبی انجام دادند اعلام کرد: «نوبت حاکمیت است که کسب‌وکارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسد و قوانین و مصوبات را متناسب با طبیعت آنها وضع کند.»

🔹وزیر ارتباطات خطاب به سردار هادیان‌فر و حجت‌الاسلام شهریاری درباره وضعیت استارت‌آپ‌های فین‌تک گفت: «آنها به من گله کردند که فیلترینگ باعث سلب اعتماد مردم به آنها شده است. اغلب آنها سرمایه اولیه ندارند و اعتماد مردم سرمایه آن‌هاست.»

🔹واعظی ادامه داد: «از آقای شهریاری تقاضا دارم این موضوع را به جلسه شورای معاونان قوه قضاییه منتقل کنند.»

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
@peivast

🔺راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی و قضایی برای کسب‌وکارهای نوپا

🔹معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اطلاعات از راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی و قضایی برای کسب و کارهای نوپا تا یک ماه آینده خبر داد.

🔹به گفته رضا باقری اصل این دفتر قرار است کسب‌وکارهای نوپا را با مسایل حقوقی و قضایی که ممکن است با آنها مواجه شوند آشنا کند و راهکارهای لازم را به آنها ارائه دهد.

🔹باقری در مورد برخورد قهری صورت گرفته با استارتاپ‌های فین تک در هفته‌های گذشته گفت: «بانک‌ها در ارایه سرویس‌های جدید تعلل کردند و در عوض استارت‌آپ های فین تک خدمات خوبی در این زمینه ارائه کردند. اما مانند شمشاد تا جوانه زدند نهادهای نظارتی آنها را چیدند.»

🔹معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تمام ارکان دولت خواهان تسهیل کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک هستند تا حتی در جاهایی که لازم است مقررات زدایی صورت بگیرد، از تلاش برای تدوین لایحه ای خبر داد که قرار است در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اینترنتی به مجلس ارسال شود.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
‏@peivast

🔺نهاد قضایی متصدی خاموش کردن سرور کسب‌و‌کارها نیست

🔹حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این جمله، ادعای مطرح شده در مورد نقش داشتن نهاد قضایی در خاموش شدن سرور برخی کسب‌وکارها در هفته‌های پیش را تکذیب کرد.

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره شرایط فیلترینگ کسب‌وکارها اعلام کرد: «دو نهاد فقط اختیار فیلترینگ کسب‌وکارها را دارند یکی کمیته تعیین مصادیق و دیگری نهاد قضایی.»

🔹شهریاری ادامه داد: «حکم قضایی برای فیلترینگ یک مجموعه‌، تابعی از قوانین است. قاضی فعل در جریان را باید با قوانین تطبیق و سپس حکم دهد.»

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر قاضی حکم به فیلتر می‌دهد باید رای او مستند و مستدل باشد خطاب به کسب‌وکارهایی که در هفته‌های گذشته نسبت به فیلترینگ خود معترض بودند اعلام کرد: «اگر حکم قاضی موردی داشته باشد ما می‌توانیم راهکار ارائه‌ دهیم تا کسب‌وکارها مختل نشوند و ادامه یابند.»

🔹در ادامه، شهریاری با یادآوری اینکه در حال حاضر طبق قانون اگر کسی در کسب‌وکاری جرمی مرتکب شود، کسی که بستر آن کسب‌وکار را فراهم کرده هم مجرم شناخته می‌شود، بر لزوم تغییر این قانون تاکید کرد و گفت: «حرکت دستگاه‌های تقنینی لاک پشتی است و همیشه از تکنولوژی عقب است.»

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد نیز گفت: «حکم قضایی برای کشف جرم و افشاگری لازم است تا ضابط قضایی بتواند با استناد به آن، به اطلاعات شخصی افراد و حساب‌ها دسترسی‌ پیدا کند. بدون وجود حکم قضایی، دسترسی به حریم خصوصی و اطلاعات افراد جرم محسوب می‌شود.»

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
‏@peivast

جلسه پرسش‌ و پاسخ در سالن الکام استارز با حضور حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضاییه، نصرالله جهانگرد و دوایی معاونین وزیر ارتباطات

https://lahzenegar.com/play/MM0Aq?1

حریم خصوصی و امنیت ملی

علی حاجی‌زاده مقدم
کارشناس حوزه پرداخت

سال‌ها پیش، ایرانیان یکی از سه ملیت اصلی استفاده‌کننده از «اورکات» بودند. اورکات پیش قراول سایت‌هایی بود که بعدها شبکه‌های اجتماعی نامیده شدند. یک دهه بعد، بیش از چهل میلیون ایرانی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام (که مؤسسان روسی، آن را در آلمان پایه‌گذاری کرده‌اند) با هم در ارتباط هستند. این در حالی است که بزرگترین شبکه‌های اجتماعی داخلی به زحمت یک میلیون کاربر دارند. براستی چرا چنین است؟ چرا ایرانیان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی را به شبکه‌های خارجی ترجیح نمی‌دهند؟ آیا این موضوع باعث می‌شود امنیت ملی ما به خطر بیفتد؟ آیا دسترسی بیگانگان به جزئیات ارتباطات مردم با هم و حرف‌هایی که در گروه‌های عمومی و خصوصی به هم‌ می‌زنند، قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالاتری در خصوص وضعیت داخلی ما، به آنها نمی‌دهد؟ اصلاً چرا مؤسسان روسی تلگرام، یک کشور دیگر را برای استقرار کسب و کار خود انتخاب کرده‌اند؟
در یکی از نظرسنجی‌های برخط که از طریق همین شبکه‌ اجتماعی در بین کاربران ایرانی تلگرام انجام شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، مهم‌ترین دلیل استقبال نکردن از شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلیل کیفیت پایین و سرعت کم آن نبود بلکه مهم‌ترین نگرانی، حفظ حریم خصوصی و سرک نکشیدن بی‌قاعده دستگاه‌های حاکمیتی در این داده‌ها بود. کاربران وقتی با ادعای سرویس‌دهنده‌های داخلی در خصوص حفظ حریم خصوصی مواجه می‌شوند، با تردید به آن نگاه می‌کنند. متأسفانه ذهنیت غالب کاربران این است که ابزارهای ارتباطات عمومی و پرکاربرد (از جمله اپراتورهای تلفن همراه و سرویس دهنده‌های اینترنت و...) اگر به‌طور مستقیم وابسته به نهادهای حاکمیتی نباشند، حتماً ارتباط عمیق و ارگانیکی بین آنها برقرار است. درست یا غلط، سابقه‌ ذهنی جامعه‌ ایرانی نیز این باور را تشدید می‌کند که حفظ حریم خصوصی نزد قدرت و حاکمیت آنچنان اهمیت ندارد. این ذهنیت و پیش فرض، وقتی هرازچندگاهی با برخی رفتارها و اتفاقات ناگهانی مواجه می‌شود، عمیق‌تر شده و بیش از پیش اعتماد به سرویس دهنده‌های داخلی را کمرنگ می‌کند.
این در حالی است که حفظ حریم خصوصی افراد هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در مبانی شرعی و اعتقادی بسیار پررنگ و کلیدی است و شرع و قانون با وسواس و دقت بسیار زیاد مراقب و نگران دست‌اندازی به آن هستند. همچنین اهمیت ویژه‌ این موضوع را می‌توان در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری نیز مشاهده کرد.
دو نمونه از بی‌دقتی‌هایی که باعث سلب اعتماد جامعه شد می‌توان به افشای داده‌های میلیون‌ها نفر از کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه و نیز انتشار اخباری مبنی بر دسترسی به داده‌های سرویس‌دهنده‌های حوزه فین‌تک اشاره کرد. بی‌شک یکی از دغدغه‌های کلیدی و درست نهادهای حاکمیتی، موضوع حفظ امنیت ملی است و بدرستی می‌توان گفت که وجود و تقویت برندهای ملی در حوزه‌های زیرساختی، اقدامی در جهت منافع ملی است در همین راستا، نخستین و مهم‌ترین قدم برای تقویت این جریان همانا پررنگ کردن و بها دادن جدی و واقعی به موضوع حفظ حریم خصوصی مردم و کاربران و اصلاح این بی‌اعتمادی است. گفتنی است این حوزه‌ای نیست که بتوان انتظار داشت دولت به تنهایی در آن کار را پیش ببرد و هر حرکت اثرگذار و جدی در آن، نیازمند مشارکت همه‌ قوا و نهادهای بالادستی و حاکمیتی مانند قوه‌ قضائیه، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و... است که هر یک با رفتار خود نقشی کلیدی در ایجاد یا از بین رفتن این اعتماد خواهند داشت.
حفظ حریم خصوصی، اگر بتوان آن را به‌عنوان ویژگی بارز فضای کسب و کار در ایران به افکار عمومی داخلی و خارجی معرفی کرد، می‌تواند به تنهایی چنان ارزشمند باشد که ایران را به مرکز و محل استقرار سرویس‌های زیرساختی منطقه تبدیل سازد و کارآفرینان کشورهای همسایه را (که کمابیش از رژیم‌های حکومتی غیردموکراتیک و موروثی رنج می‌برند) به خود جذب کند. چرا نباید همان‌طور که در موضوع هسته‌ای بر حرمت شرعی ساخت سلاح کشتار جمعی تأکید کردیم، در این خصوص نیز نشان دهیم که نقض حریم خصوصی به شکل بنیادین با اساس حاکمیت در تضاد است و البته همه‌ ارکان قدرت نیز با وسواس به آن پایبند بمانند. اگر امروز در برابر این کارزار سربلند و موفق نباشیم، دیر نیست روزی که باید دنبال جوانان کارآفرین خود در استانبول ، بیروت ، کابل، لندن و برلین بگردیم.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6552/Technology/8/0

@fintecha 📢

چه کسی حافظ حریم شخصی مردم است؟
یادداشتی از رسول قربانی سردبیر راه پرداخت

در روزهای برگزاری الکامپ خبر حاشیه‌ای به‌سرعت منتشر شد و به‌سرعت هم محو شد. از آن دست خبرهایی که خلق‌الساعه در این‌جور رویدادها به وجود می‌آید و به‌صورت طبیعی هم از بین می‌روند. هرچند وقت یک‌بار خبرهایی درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می‌شود و بعد هم یک سری تأیید و تکذیب و درنهایت فروکش کردن ماجرا. معلوم نشد چه کسی در الکامپ گفت که تلگرام قبول کرده سرورهایش را به ایران بیاورد و بعداً معلوم نشد که چه شد و درنهایت هم مدیرعامل جوان تلگرام گفت حریم خصوصی کاربرانمان برای ما مهم است و سرورهایمان را به ایران نمی‌آوریم؛ و نکته دقیقاً همین‌جاست؛ حریم خصوصی. گویی اگر سرورها داخل ایران باشد حریم خصوصی از بین می‌رود.

http://way2pay.ir/74180

هنوز هم پیشگیری بهتر از درمان است

http://peivast.com/?p=18207

http://peivast.com/slir/w750-q100/files/067-088-E-Matn21.jpg

تصمیمی بین بودن و نبودن فین‌تک‌ها

بانک مرکزی به عنوان تخصصی‌ترین نهاد رگولاتور پولی و مالی کشور در این رابطه تایید کرده که خدمات فین‌تک‌ها ارزشمند است، اما برای تعیین چارچوب به شناخت بهتر این حوزه نیاز دارد. در صورتی که این شناخت و تعیین چارچوب بدون تعامل با فعالان این حوزه باشد یا اینکه در زمان مناسب تعیین نشود، می‌تواند منجر به خشک شدن نهال فین‌تک شود و تجربه بی‌تدبیری‌ای که برای اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اتفاق افتاد برای فین‌تک‌ها نیز تکرار شود و در آینده نه‌چندان دور شاهد ارائه سرویس توسط سرویس‌دهندگان خارجی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین خواهیم بود.

📝مقاله‌ای با عنوان« وقتی دست و بال‌ها بسته می‌شود» به قلم میلاد جهاندار را در شماره ۴۷ ماهنامه پیوست

http://peivast.com/service-and-trace/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/

فیلترینگ آخرین راه حل است
چالش مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
لیدا ایاز، روزنامه دنیای اقتصاد

سوال‌هایی که از رئیس مرکز توسعه تجارت در این گفگتو پرسیده شده است:
🔸 در شرایطی که کسب‌و‌کارهای اینترنتی به تدریج در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و توسعه استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی حالا برای همه آشکار است، وضعیت مجوز به یک چالش برای برخی از کسب‌وکارهای این حوزه تبدیل شده است. مرکز توسعه تجارت چه قدمی را برای بهبود این وضعیت و رفع این مشکلات برداشته و خود نماد اعتماد چه تاثیری در این فضا داشته است؟

🔸 برخی از مدیران شرکت‌های استارت‌آپی ارائه‌دهنده خدمات مالی از ارائه خدمات به بیش از 200 هزار کسب وکار خدمات مالی طی دو سال اخیر توسط این شرکت‌های کوچک خبر داده‌اند؛ درحالی‌که همه می‌دانیم اینها هنوز نماد اعتماد نگرفته‌اند. این اعتماد مشتریان به ارائه خدمات نشان‌دهنده این موضوع نیست که نماد اعتماد برای مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات یک اولویت نیست؟

🔸 سیاست‌هایی که در این سال‌ها برای مجوز دادن به کسب‌و‌کارها اتخاذ شده عمدتا با انتقاد بخش خصوصی مواجه شده است. طبق قانون آنها در زمان تصویب مقررات حق دارند سه صندلی برای اعلام رای داشته باشند؛ درحالی‌که آنها می‌گویند تاکنون از این فرصت بی‌بهره بوده‌اند؛ به ویژه دستورالعملی که در دی ماه سال گذشته برای نظارت بر عملکرد فین‌تک‌ها تعیین شد.

🔸 به نظر می‌رسد همین سیاست‌ها از فیلترشدن برخی از استارت‌آپ‌ها جلوگیری نکرد، چه مدلی را پیشنهاد می‌کنید که بتوان اعتماد و امنیت لازم برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شود؟

🔸 در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی مانند حوزه مالی این بحث وجود دارد که باید تاییدیه بانک مرکزی داشته باشند؛ در‌حالی‌که این بانک هم علاقه‌ای به دادن مجوز به کسب‌و‌کارهای خرد را ندارد و چارچوب پیشنهادی مرکز را هم هنوز تایید نکرده است. سوال اما این است؛ اگر این کسب‌و‌کارها به هر شکلی باید توسط بانک مرکزی تایید شوند، نقش مرکز توسعه تجارت و نماد اعتماد این وسط چیست؟

🔸 صرف نظر از چگونگی تصویب قوانینی که مربوط به فین‌تک‌هاست آنها معتقدند که در جریان تصمیم‌گیری با آنها هیچ مشورتی گرفته نشده و حتی برای کنترل کارکرد بهتر این بازار از خود فعالان در بخش خصوصی استفاده نشده است. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

http://donya-e-eqtesad.com/news/1110314

@fintecha 📢

چهارشنبه ۱۱ مردادماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک، انجمن فین‌تک و شرکت‌های پرداخت برگزار شد.

تمرکز این جلسه هم‌اندیشی در خصوص چارچوب و آینده فعالیت‌های فین‌تک و به صورت ویژه فین‌تک‌های حوزه پرداخت بود.

اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی قابل ستایش است که با تمام فشارها و سختی‌های این امر، در راستای قانون و بهبود محیط کسب و کار قدم برداشته است. امیدواریم با تعامل‌ همه جانبه از طرف خانوده بزرگ پرداخت و بانکی کشور، مقدمات لازم جهت رشد سرویس‌های فین‌تکی و خدمت‌رسانی هرچه‌ بهتر به مردم فراهم شود.

@fintecha 📢

در تاریخ چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ جلسه ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چهارچوب فعالیت واسط های پرداخت انجام شد.

در ابتدای جلسه دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی ارائه شد.
به صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فینتک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می شود.

تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.

🔹 در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می شود و تراکنش‌ها مستقیم بر روی ترمینال همان پذیرنده انجام می شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی بروی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.

🔹 در روش دوم برای تمام ترمینال‌ها‌ی پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فینتک و قرارداد وی با پذیرنده در بازه های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فینتک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تاخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.

همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.

در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و پیشنهاداتی از طریق اعضای انجمن فینتک ارائه شد.

مشروح کامل گزارش در لینک زیر👇
🔵 https://goo.gl/aHNujb

@fintecha 📢