رفع اتهام از فین تک
میزگردی با حضور ۵ استارت‌آپ که تجربه تلخ فیلترینگ را داشته‌اند
http://way2pay.ir/73836

اعتماد، سرمایه استارت‌آپ‌هاست

🔹محمود واعظی با اشاره به این موضوع از قوه قضاییه و پلیس فتا درخواست رسیدگی به موضوع استارت‌آپ‌ها را کرد.

🔹واعظی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها آنچه به عهده داشتند به خوبی انجام دادند اعلام کرد: «نوبت حاکمیت است که کسب‌وکارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسد و قوانین و مصوبات را متناسب با طبیعت آنها وضع کند.»

🔹وزیر ارتباطات خطاب به سردار هادیان‌فر و حجت‌الاسلام شهریاری درباره وضعیت استارت‌آپ‌های فین‌تک گفت: «آنها به من گله کردند که فیلترینگ باعث سلب اعتماد مردم به آنها شده است. اغلب آنها سرمایه اولیه ندارند و اعتماد مردم سرمایه آن‌هاست.»

🔹واعظی ادامه داد: «از آقای شهریاری تقاضا دارم این موضوع را به جلسه شورای معاونان قوه قضاییه منتقل کنند.»

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
@peivast

🔺راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی و قضایی برای کسب‌وکارهای نوپا

🔹معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اطلاعات از راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی و قضایی برای کسب و کارهای نوپا تا یک ماه آینده خبر داد.

🔹به گفته رضا باقری اصل این دفتر قرار است کسب‌وکارهای نوپا را با مسایل حقوقی و قضایی که ممکن است با آنها مواجه شوند آشنا کند و راهکارهای لازم را به آنها ارائه دهد.

🔹باقری در مورد برخورد قهری صورت گرفته با استارتاپ‌های فین تک در هفته‌های گذشته گفت: «بانک‌ها در ارایه سرویس‌های جدید تعلل کردند و در عوض استارت‌آپ های فین تک خدمات خوبی در این زمینه ارائه کردند. اما مانند شمشاد تا جوانه زدند نهادهای نظارتی آنها را چیدند.»

🔹معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تمام ارکان دولت خواهان تسهیل کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک هستند تا حتی در جاهایی که لازم است مقررات زدایی صورت بگیرد، از تلاش برای تدوین لایحه ای خبر داد که قرار است در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اینترنتی به مجلس ارسال شود.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
‏@peivast

🔺نهاد قضایی متصدی خاموش کردن سرور کسب‌و‌کارها نیست

🔹حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این جمله، ادعای مطرح شده در مورد نقش داشتن نهاد قضایی در خاموش شدن سرور برخی کسب‌وکارها در هفته‌های پیش را تکذیب کرد.

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره شرایط فیلترینگ کسب‌وکارها اعلام کرد: «دو نهاد فقط اختیار فیلترینگ کسب‌وکارها را دارند یکی کمیته تعیین مصادیق و دیگری نهاد قضایی.»

🔹شهریاری ادامه داد: «حکم قضایی برای فیلترینگ یک مجموعه‌، تابعی از قوانین است. قاضی فعل در جریان را باید با قوانین تطبیق و سپس حکم دهد.»

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر قاضی حکم به فیلتر می‌دهد باید رای او مستند و مستدل باشد خطاب به کسب‌وکارهایی که در هفته‌های گذشته نسبت به فیلترینگ خود معترض بودند اعلام کرد: «اگر حکم قاضی موردی داشته باشد ما می‌توانیم راهکار ارائه‌ دهیم تا کسب‌وکارها مختل نشوند و ادامه یابند.»

🔹در ادامه، شهریاری با یادآوری اینکه در حال حاضر طبق قانون اگر کسی در کسب‌وکاری جرمی مرتکب شود، کسی که بستر آن کسب‌وکار را فراهم کرده هم مجرم شناخته می‌شود، بر لزوم تغییر این قانون تاکید کرد و گفت: «حرکت دستگاه‌های تقنینی لاک پشتی است و همیشه از تکنولوژی عقب است.»

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد نیز گفت: «حکم قضایی برای کشف جرم و افشاگری لازم است تا ضابط قضایی بتواند با استناد به آن، به اطلاعات شخصی افراد و حساب‌ها دسترسی‌ پیدا کند. بدون وجود حکم قضایی، دسترسی به حریم خصوصی و اطلاعات افراد جرم محسوب می‌شود.»

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
‏@peivast

جلسه پرسش‌ و پاسخ در سالن الکام استارز با حضور حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضاییه، نصرالله جهانگرد و دوایی معاونین وزیر ارتباطات

https://lahzenegar.com/play/MM0Aq?1

حریم خصوصی و امنیت ملی

علی حاجی‌زاده مقدم
کارشناس حوزه پرداخت

سال‌ها پیش، ایرانیان یکی از سه ملیت اصلی استفاده‌کننده از «اورکات» بودند. اورکات پیش قراول سایت‌هایی بود که بعدها شبکه‌های اجتماعی نامیده شدند. یک دهه بعد، بیش از چهل میلیون ایرانی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام (که مؤسسان روسی، آن را در آلمان پایه‌گذاری کرده‌اند) با هم در ارتباط هستند. این در حالی است که بزرگترین شبکه‌های اجتماعی داخلی به زحمت یک میلیون کاربر دارند. براستی چرا چنین است؟ چرا ایرانیان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی را به شبکه‌های خارجی ترجیح نمی‌دهند؟ آیا این موضوع باعث می‌شود امنیت ملی ما به خطر بیفتد؟ آیا دسترسی بیگانگان به جزئیات ارتباطات مردم با هم و حرف‌هایی که در گروه‌های عمومی و خصوصی به هم‌ می‌زنند، قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالاتری در خصوص وضعیت داخلی ما، به آنها نمی‌دهد؟ اصلاً چرا مؤسسان روسی تلگرام، یک کشور دیگر را برای استقرار کسب و کار خود انتخاب کرده‌اند؟
در یکی از نظرسنجی‌های برخط که از طریق همین شبکه‌ اجتماعی در بین کاربران ایرانی تلگرام انجام شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، مهم‌ترین دلیل استقبال نکردن از شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلیل کیفیت پایین و سرعت کم آن نبود بلکه مهم‌ترین نگرانی، حفظ حریم خصوصی و سرک نکشیدن بی‌قاعده دستگاه‌های حاکمیتی در این داده‌ها بود. کاربران وقتی با ادعای سرویس‌دهنده‌های داخلی در خصوص حفظ حریم خصوصی مواجه می‌شوند، با تردید به آن نگاه می‌کنند. متأسفانه ذهنیت غالب کاربران این است که ابزارهای ارتباطات عمومی و پرکاربرد (از جمله اپراتورهای تلفن همراه و سرویس دهنده‌های اینترنت و...) اگر به‌طور مستقیم وابسته به نهادهای حاکمیتی نباشند، حتماً ارتباط عمیق و ارگانیکی بین آنها برقرار است. درست یا غلط، سابقه‌ ذهنی جامعه‌ ایرانی نیز این باور را تشدید می‌کند که حفظ حریم خصوصی نزد قدرت و حاکمیت آنچنان اهمیت ندارد. این ذهنیت و پیش فرض، وقتی هرازچندگاهی با برخی رفتارها و اتفاقات ناگهانی مواجه می‌شود، عمیق‌تر شده و بیش از پیش اعتماد به سرویس دهنده‌های داخلی را کمرنگ می‌کند.
این در حالی است که حفظ حریم خصوصی افراد هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در مبانی شرعی و اعتقادی بسیار پررنگ و کلیدی است و شرع و قانون با وسواس و دقت بسیار زیاد مراقب و نگران دست‌اندازی به آن هستند. همچنین اهمیت ویژه‌ این موضوع را می‌توان در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری نیز مشاهده کرد.
دو نمونه از بی‌دقتی‌هایی که باعث سلب اعتماد جامعه شد می‌توان به افشای داده‌های میلیون‌ها نفر از کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه و نیز انتشار اخباری مبنی بر دسترسی به داده‌های سرویس‌دهنده‌های حوزه فین‌تک اشاره کرد. بی‌شک یکی از دغدغه‌های کلیدی و درست نهادهای حاکمیتی، موضوع حفظ امنیت ملی است و بدرستی می‌توان گفت که وجود و تقویت برندهای ملی در حوزه‌های زیرساختی، اقدامی در جهت منافع ملی است در همین راستا، نخستین و مهم‌ترین قدم برای تقویت این جریان همانا پررنگ کردن و بها دادن جدی و واقعی به موضوع حفظ حریم خصوصی مردم و کاربران و اصلاح این بی‌اعتمادی است. گفتنی است این حوزه‌ای نیست که بتوان انتظار داشت دولت به تنهایی در آن کار را پیش ببرد و هر حرکت اثرگذار و جدی در آن، نیازمند مشارکت همه‌ قوا و نهادهای بالادستی و حاکمیتی مانند قوه‌ قضائیه، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و... است که هر یک با رفتار خود نقشی کلیدی در ایجاد یا از بین رفتن این اعتماد خواهند داشت.
حفظ حریم خصوصی، اگر بتوان آن را به‌عنوان ویژگی بارز فضای کسب و کار در ایران به افکار عمومی داخلی و خارجی معرفی کرد، می‌تواند به تنهایی چنان ارزشمند باشد که ایران را به مرکز و محل استقرار سرویس‌های زیرساختی منطقه تبدیل سازد و کارآفرینان کشورهای همسایه را (که کمابیش از رژیم‌های حکومتی غیردموکراتیک و موروثی رنج می‌برند) به خود جذب کند. چرا نباید همان‌طور که در موضوع هسته‌ای بر حرمت شرعی ساخت سلاح کشتار جمعی تأکید کردیم، در این خصوص نیز نشان دهیم که نقض حریم خصوصی به شکل بنیادین با اساس حاکمیت در تضاد است و البته همه‌ ارکان قدرت نیز با وسواس به آن پایبند بمانند. اگر امروز در برابر این کارزار سربلند و موفق نباشیم، دیر نیست روزی که باید دنبال جوانان کارآفرین خود در استانبول ، بیروت ، کابل، لندن و برلین بگردیم.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6552/Technology/8/0

@fintecha 📢

چه کسی حافظ حریم شخصی مردم است؟
یادداشتی از رسول قربانی سردبیر راه پرداخت

در روزهای برگزاری الکامپ خبر حاشیه‌ای به‌سرعت منتشر شد و به‌سرعت هم محو شد. از آن دست خبرهایی که خلق‌الساعه در این‌جور رویدادها به وجود می‌آید و به‌صورت طبیعی هم از بین می‌روند. هرچند وقت یک‌بار خبرهایی درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می‌شود و بعد هم یک سری تأیید و تکذیب و درنهایت فروکش کردن ماجرا. معلوم نشد چه کسی در الکامپ گفت که تلگرام قبول کرده سرورهایش را به ایران بیاورد و بعداً معلوم نشد که چه شد و درنهایت هم مدیرعامل جوان تلگرام گفت حریم خصوصی کاربرانمان برای ما مهم است و سرورهایمان را به ایران نمی‌آوریم؛ و نکته دقیقاً همین‌جاست؛ حریم خصوصی. گویی اگر سرورها داخل ایران باشد حریم خصوصی از بین می‌رود.

http://way2pay.ir/74180

هنوز هم پیشگیری بهتر از درمان است

http://peivast.com/?p=18207

http://peivast.com/slir/w750-q100/files/067-088-E-Matn21.jpg

تصمیمی بین بودن و نبودن فین‌تک‌ها

بانک مرکزی به عنوان تخصصی‌ترین نهاد رگولاتور پولی و مالی کشور در این رابطه تایید کرده که خدمات فین‌تک‌ها ارزشمند است، اما برای تعیین چارچوب به شناخت بهتر این حوزه نیاز دارد. در صورتی که این شناخت و تعیین چارچوب بدون تعامل با فعالان این حوزه باشد یا اینکه در زمان مناسب تعیین نشود، می‌تواند منجر به خشک شدن نهال فین‌تک شود و تجربه بی‌تدبیری‌ای که برای اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اتفاق افتاد برای فین‌تک‌ها نیز تکرار شود و در آینده نه‌چندان دور شاهد ارائه سرویس توسط سرویس‌دهندگان خارجی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین خواهیم بود.

📝مقاله‌ای با عنوان« وقتی دست و بال‌ها بسته می‌شود» به قلم میلاد جهاندار را در شماره ۴۷ ماهنامه پیوست

http://peivast.com/service-and-trace/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/

فیلترینگ آخرین راه حل است
چالش مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
لیدا ایاز، روزنامه دنیای اقتصاد

سوال‌هایی که از رئیس مرکز توسعه تجارت در این گفگتو پرسیده شده است:
🔸 در شرایطی که کسب‌و‌کارهای اینترنتی به تدریج در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و توسعه استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی حالا برای همه آشکار است، وضعیت مجوز به یک چالش برای برخی از کسب‌وکارهای این حوزه تبدیل شده است. مرکز توسعه تجارت چه قدمی را برای بهبود این وضعیت و رفع این مشکلات برداشته و خود نماد اعتماد چه تاثیری در این فضا داشته است؟

🔸 برخی از مدیران شرکت‌های استارت‌آپی ارائه‌دهنده خدمات مالی از ارائه خدمات به بیش از 200 هزار کسب وکار خدمات مالی طی دو سال اخیر توسط این شرکت‌های کوچک خبر داده‌اند؛ درحالی‌که همه می‌دانیم اینها هنوز نماد اعتماد نگرفته‌اند. این اعتماد مشتریان به ارائه خدمات نشان‌دهنده این موضوع نیست که نماد اعتماد برای مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات یک اولویت نیست؟

🔸 سیاست‌هایی که در این سال‌ها برای مجوز دادن به کسب‌و‌کارها اتخاذ شده عمدتا با انتقاد بخش خصوصی مواجه شده است. طبق قانون آنها در زمان تصویب مقررات حق دارند سه صندلی برای اعلام رای داشته باشند؛ درحالی‌که آنها می‌گویند تاکنون از این فرصت بی‌بهره بوده‌اند؛ به ویژه دستورالعملی که در دی ماه سال گذشته برای نظارت بر عملکرد فین‌تک‌ها تعیین شد.

🔸 به نظر می‌رسد همین سیاست‌ها از فیلترشدن برخی از استارت‌آپ‌ها جلوگیری نکرد، چه مدلی را پیشنهاد می‌کنید که بتوان اعتماد و امنیت لازم برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شود؟

🔸 در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی مانند حوزه مالی این بحث وجود دارد که باید تاییدیه بانک مرکزی داشته باشند؛ در‌حالی‌که این بانک هم علاقه‌ای به دادن مجوز به کسب‌و‌کارهای خرد را ندارد و چارچوب پیشنهادی مرکز را هم هنوز تایید نکرده است. سوال اما این است؛ اگر این کسب‌و‌کارها به هر شکلی باید توسط بانک مرکزی تایید شوند، نقش مرکز توسعه تجارت و نماد اعتماد این وسط چیست؟

🔸 صرف نظر از چگونگی تصویب قوانینی که مربوط به فین‌تک‌هاست آنها معتقدند که در جریان تصمیم‌گیری با آنها هیچ مشورتی گرفته نشده و حتی برای کنترل کارکرد بهتر این بازار از خود فعالان در بخش خصوصی استفاده نشده است. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

http://donya-e-eqtesad.com/news/1110314

@fintecha 📢

چهارشنبه ۱۱ مردادماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک، انجمن فین‌تک و شرکت‌های پرداخت برگزار شد.

تمرکز این جلسه هم‌اندیشی در خصوص چارچوب و آینده فعالیت‌های فین‌تک و به صورت ویژه فین‌تک‌های حوزه پرداخت بود.

اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی قابل ستایش است که با تمام فشارها و سختی‌های این امر، در راستای قانون و بهبود محیط کسب و کار قدم برداشته است. امیدواریم با تعامل‌ همه جانبه از طرف خانوده بزرگ پرداخت و بانکی کشور، مقدمات لازم جهت رشد سرویس‌های فین‌تکی و خدمت‌رسانی هرچه‌ بهتر به مردم فراهم شود.

@fintecha 📢

در تاریخ چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ جلسه ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چهارچوب فعالیت واسط های پرداخت انجام شد.

در ابتدای جلسه دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی ارائه شد.
به صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فینتک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می شود.

تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.

🔹 در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می شود و تراکنش‌ها مستقیم بر روی ترمینال همان پذیرنده انجام می شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی بروی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.

🔹 در روش دوم برای تمام ترمینال‌ها‌ی پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فینتک و قرارداد وی با پذیرنده در بازه های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فینتک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تاخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.

همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.

در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و پیشنهاداتی از طریق اعضای انجمن فینتک ارائه شد.

مشروح کامل گزارش در لینک زیر👇
🔵 https://goo.gl/aHNujb

@fintecha 📢

محاسن چارچوب بانک مرکزی
یادداشتی از مصطفی امیری؛ بنیان‌گذار زرین‌پال

در این مذاکرات با وجود امکان ایجاد مجوز و به‌رغم فشار دادستانی مجوز جدیدی ابداع نشد و از مکانیزم موافقت اصولی بانک مرکزی استفاده شد. به این معنی که هر کسب‌وکاری با رعایت اصول مشخص شده در این حوزه قادر به فعالیت خواهد بود. متاسفانه باید عرض کنم که هرجایی که مجوزی امروز برای فعالیت داده شده منجر به ایجاد رانت و فساد شده و این تجربه‌ای نو از این حیث هست که انشالله با ایجاد تجربه مناسب توسط کسب‌وکارهای این حوزه در سایر بخش‌ها نیز می‌توان از تجربه چارچوب و موافقت اصولی بهره برد.

http://way2pay.ir/75445

در دیدار وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات با فعالان بخش خصوصی در اتاق صنایع و معاون و بازرگانی تهران:

جهرمی: فینتکها را فیلتر کردند چون اطلاعات می خواستند آنها هم ندادند. باید چهارچوب ها مشخص شود باید حوزه حریم خصوصی شکل بگیرد.

https://twitter.com/Peivast/status/896628937165594624

جهرمی: فین تکها را فیلتر کردند چون اطلاعات مشترکان شان را فله ای می خواستند و صاحبان کسب و کارها می گفتند باید بگویید اطلاعات چه کسی را می خواهید وقتی اطلاعات را ندادند آنها را فیلتر کردند.
@peivast

روزنامه ایران (پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶):
مجوز‌ها در برابر استارتاپ‌ها
میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک

🔺 بهترین دفاعی که از وجود مجوز می‌شود ابزاری برای کنترل است اما تجربه نشان داده است که این ابزار در ایفای این نقش هم موفق نبوده است. صدور مجوز معمولاً سخت است و ابطال آن بعید و اینجا است که مجوز‌ها درمقابل کسب و کارها قیمت پیدا می‌کنند.

🔺 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با نماد اعتمادش شناخته شده است یکی از سازمان‌هایی است که نه تنها توفیقی در تسهیل گری نداشته است بلکه مورد انتقاد شدید کسب و کارهای نو پا است.

🔺 چهارشنبه هفته گذشته اسکویی معاون این مرکز خبر از تشکیل اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی با حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داده است که به گفته او قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود و مسئولیت مجوز دهی به کسب و کارهای آنلاین را عهده دار شود و داشتن این مجوز را به شرایط گرفتن نماد اضافه کرد و گویا باز هم قرار است خوانی جدید برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیک ایجاد شود.

🔺 بنا بر آمار وزارت صنعت معدن و تجارت تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۵ تنها 24 هزار و 113 نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر شده است و نتیجه بررسی بیش از ۲۰ هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد که در سال ۹۵ توسط ecmonitor انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهای دارای نماد شکست می‌خورند.

🔺 این اتفاق در حالی می‌افتد که در دنیا همیشه نهادهای قانونگذارهستند که به کسب و کارها سخت می‌گیرند و سازمان‌های دیگری که متولی توسعه کسب و کارها هستند کمک به باز شدن فضا می‌کنند اما متأسفانه شاهد هستیم که مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر خلاف مأموریت خود هر روز شرطی جدید بر سر راه کسب و کارها ایجاد می‌کند و شرایط فعالیت را برای آنها دشوارتر می‌کند.

🔺 در برنامه‌های رییس جمهور منتخب ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل در دوره جدید، وعده داده شده است که مسوولیت ۱۰۰ هزار شغل از این تعداد بر دوش کسب وکارهای آنلاین گذاشته شده است. و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تسهیل در راه اندازی و ادامه کار این کسب و کارها.


🔺 چارچوب‌ها، جایگزین مجوزشوند
باید قوانین شفاف و چارچوب‌های فعالیت توسط نهادهای قانون گذار با تعامل با فعالان این حوزه تعریف شود و فقط خط قرمزها مشخص شود. با وجود چهارچوب و مشخص شدن خط قرمز ها راه برای نوآوری باز می ماند و کسب و کارها بدون نیاز به داشتن مجوز برای شروع به راحتی با رعایت خط قرمز های مشخص شده حرکت ایده خود را شروع می کنند و با تغییر تکنولوژی نیازی به تغییر مجوز قبلی و یا صدور مجوز جدید نیست و این انعطاف به تسهیل بیشتر فضای کسب و کار کمک شایانی می کند.

🔺 شاید برای اولین بار در ایران
بانک مرکزی ایران برای قانون گذاری حوزه استارتاپ های فین‌تک‌ در حال تدوین چارچوب است و تصمیم گیران این نهاد به صراحت اذعان کرده‌اند که خبری از مجوز جدید نیست. بانک مرکزی با خرمندی فهمیده است که تکنولوژی همواره از رگولاتوری جلو تر است و این بار قصد دارد با باز کردن فضا به رونق و رشد هر چه بیشتر این حوزه کمک کند. هر چند حتما هستند کسانی که با رانت و مجوزها تا کنون پول های کلانی به جیب زده اند و حتما با این ایده مخالفت می کنند و سعی در اعمال فشار برای عدم تحقق این جریان خواهند کرد.
امید است با همتی جمعی و دلسوزی خردمندانه توسط مدیران و تصمیم‌گیران کشور، نهال استارتاپ ها در اقتصاد ایران به ثمر بنشیند و جلوی تنگ نظری ها و انحصار طلبی ها گرفته شود و در جهت بهبود قوانین فعالیت‌های اقتصادی تلاش بیشتری شود تا هم کسب و کارها توسط قانون شفاف و کارامد حمایت شوند و هم مصرف‌کننده‌ها از مزایای رقابت در بازار بهره‌مند شوند.
@fintecha 📢

http://iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6571/Technology/8/0

🔺تعیین ضرب‌العجل برای ثبت اطلاعات شرکت‌های طرف قرارداد فین‌تک‌ها

🔹سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در نامه‌ای جدید از استارت‌آپ‌های فین‌تکی خواسته برای اجرای سند «چارچوب فعالیت‌ و نظارت بر وب‌سایت‌های متمرکزکننده کسب‌وکارهای اینترنتی» تا روز شنبه ۱۱ شهریور ماه اطلاعات همه پذیرنگان طرف قرارداد خود را برای این مرکز ارسال کنند.

🔹پیش از این در ۱۸ مردادم ماه در جلسه‌ای که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شده بود دو راهکار برای حل مشکل فین‌تک‌ها پیشنهاد شده بود.

🔹بر همین اساس، برای هر یک از پذیرنگان فین‌تک‌ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.

🔹در این جلسه اعلام شده بود که فین‌تک‌ها زیرنظر بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد و دیگر نیازی به دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند.


🔹اما رمضانعلی صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اعتراض به این اقدام بانک مرکزی اعلام کرد: «تعیین روال مجوزدهی به فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی را کاری نادرست است طبق قانون تمامی ارائه دهندگان خدمات و عرضه کنندگان کالا در فضای مجازی باید نماد اعتماد دریافت کنند.»

🔹اختلاف نظر میان دو مرجع قانونی موجب سردرگمی فعالان حوزه فین‌تک شده است.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
🆔@peivast

🔺 فین‌تک‌ها در نامه ای مخالفت خود با ضرب العجل تعیین شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را اعلام کردند.

🔹آنها در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کردن که در برابر هرگونه خیانت به توسعه اقتصادی کشور ایستادگی خواهند کرد.

🔹سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در ضرب‌العجلی از استارت‌آپ‌های فین‌تکی خواسته تا روز شنبه ۱۱ شهریور ماه اطلاعات همه پذیرنگان طرف قرارداد خود را برای این مرکز ارسال کنند.

📄در نامه منتشر شده امده است:
🔹 بر اساس قانون هر فعالیت اقتصادی در کشور بلامانع است مگر اینکه قانون برای آن فعالیت محدودیت و یا ترتیبات خاص در نظر گرفته شده باشد.
طبق قانون تنها بانک مرکزی می‌تواند ترتیبات خاص فعالیت اقتصادی در این صنعت را به عنوان متولی مشخص کند.

🔹 آیا مرکز توسعه تجارت در جایگاه قانونی برای تجمیع اطلاعات مردم قرار دارد؟ طبق چه پروتکلی این مرکز تعهد خواهد داد که از اطلاعات کاربران سو استفاده نشود؟ و در صورتی که این اطلاعات به بیرون نشت کرد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

🔹 مرکز توسعه تجارت که امروز به صورت فراقانونی، اطلاعات تمام کاربران یک سرویس داخلی را بدون کم‌و‌‌کاست طلب می‌کند، بیشترین ضربه را به امنیت این فضا و متعاقبا امنیت ملی کشور وارد می‌کند، زیرا با از بین رفتن اعتماد کاربر به سرویس داخلی، سرویس‌های خارجی بازار را تصاحب می‌کنند.

🔹 جهرمی وزیر ارتباطات نیز هفته پیش در اتاق بازرگانی گفته بود: فین تکها را فیلتر کردند چون اطلاعات مشترکان شان را فله ای می خواستند و صاحبان کسب و کارها می گفتند باید بگویید اطلاعات چه کسی را می خواهید وقتی اطلاعات را ندادند آنها را فیلتر کردند.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
🆔@peivast

هفته نامه شنبه (۴ شهریور ۹۶):
مرکز توسعه تجارت یا مرکز ضدتوسعه تجارت؟
به قلم رضا قربانی

مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌ اواخر هفته پیش با استناد به سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‌سایت‌های متمرکز‌کننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی» در ایمیلی به صاحبان کسب‌وکارهای نوپای پرداخت گفته است که تمامی اطلاعات کاربرانشان را به این مرکز معرفی کنند.

درباره این درخواست فراقانونی و مشکلاتی که ایجاد می‌کند پیش از باز کردن موضوع باید پرسید که آیا مرکز توسعه تجارت در جریان فعالیت‌های بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت کسب‌وکارهای نوپای پرداخت هست یا نه؟ اگر این مرکز خبر ندارد که هیچ، ولی اگر خبر دارد باید پرسید عجله این مرکز برای ارسال این ایمیل و استناد به سندی که هیچ نهاد تصمیم‌گیری در کشور آن را تصویب نکرده، به چه معناست؟ آیا از این اقدام عجولانه باید اینطور تعبیر کرد که این مرکز نگران این است که در آینده جایگاهی نداشته باشد؟ به‌راستی نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌ چیست؟ برخی از پرسش‌هایی که درباره ماهیت درخواست این مرکز وجود دارد را در ادامه مرور می‌کنیم.

@fintecha 📢

متن کامل در لینک زیر 👇
https://goo.gl/5zNfqV

🔺نسخه بانک مرکزی برای استارت‌آپ‌های مالی
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۶/۶/۶


🔹چندی است که استارت‌آپ‌های فعال حوزه مالی یا اصطلاحا فین‌تک‌ها (در همه جای دنیا از جمله درایران) مورد توجه قرار گرفته‌اند. دسته‌ای از آنها که در زمینه راهکارهای پرداخت فعالیت می‌کنند در بین کاربران محبوب شده‌اند و مدتی است که ساماندهی و نظارت بر این حوزه در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است.

🔹بانک مرکزی ۱۱ و ۱۸مرداد سال جاری جلسات هم‌اندیشی با فعالان این حوزه برگزار و از واژه «پرداخت‌یار» رونمایی کرد. 

🔹با وجود جلسات مشترک بانک مرکزی با فعالان حوزه فین‌تک‌ها مبنی بر حل و فصل موانع توسعه این استارت‌آپ جدید، همچنان چالش‌هایی پیش روی این افراد قرار دارد که ظاهرا ناشی از عدم همراهی برخی نهادهای دولتی است.

🔹چالش اصلی ورود و دخالت نهادهای دیگری مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در فرآیند نظارت بر فعالیت فین‌تک‌ها است؛ در حالی که بانک مرکزی در جلسات هم‌اندیشی و صورتجلسات خود به صراحت اعلام کرده است که نهادهای غیرمرتبط با فین‌تک‌ها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را درگیر کار با فین‌تک‌ها نخواهد کرد و نظارت بر انجام کار را از طریق فرآیند کارشناسی و تخصصی خود پیش خواهد برد.

🔹در بزنگاه انتشار چارچوب فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی، هفته گذشته مرکز توسعه تجارت مجددا در ایمیلی به صاحبان کسب و کارهای فین‌تک در ضرب‌الاجلی این کسب‌و‌کارهارا مجبور کرده تا تمامی اطلاعات کاربرانشان را تا شنبه11شهریور به این مرکز معرفی کنند.

🔹بر اساس برنامه‌ ششم توسعه‌ کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همه نهادهای ذی ربط باید در جهت مجوززدایی و تسهیل شروع کسب و کار قدم بردارند. تجربه ناموفق مجوزسالاری باعث شد بانک مرکزی تصمیم جدیدی اتخاذ کند به‌طوری که حالا مشخص شده این بانک قصد ندارد مجوز(License) جدیدی برای فعالیت پرداخت‌یارها تعریف کند و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در این حوزه وارد شوند می‌توانند براساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به‌عنوان «پرداخت یار» فعالیت کنند.

🔹میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک با تاکید بر وضع قوانین انعطاف‌پذیر از سوی نهادهای رگولاتوری به «دنیای اقتصاد» گفت: ذات تکنولوژی حرکت و تغییر بوده و پیش‌بینی آن که تکنولوژی فردا به چه سمت و سویی خواهد رفت کار دشوار و بعضا غیرممکنی است. در مواجهه با تکنولوژی این قوانین هستند که باید به‌روز شوند، نه اینکه تکنولوژی را تحریم کنند.
مجوز‌ها انعطاف لازم برای به‌روز شدن را ندارند و ابزار کارآمدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیستند. نهاد‌های رگولاتور قوانین شفاف، چارچوب‌ها و خط قرمزهای فعالیت را باید در تعامل با فعالان آن حوزه تعریف و مشخص کنند.

🔹اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی و تکیه بر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که طبق آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند، یکی از رویکردهای موثر بانک مرکزی در بهبود فضای کسب‌وکار به ویژه حوزه فین‌تک‌ها است.

🔹در این راستا، دبیر انجمن فین‌تک به «دنیای اقتصاد» گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اولین اقدام خود در دی‌ماه ۱۳۹۵ چارچوبی برای فعالیت فین‌تک‌ها منتشر و ابلاغ کرد که با انتقاد کسب و کارهای فعال روبه‌رو شد. همچنین در تیرماه 96 کمیته مصادیق محتوای مجرمانه با استناد به دستورالعمل مرکز توسعه تجارت از فین‌تک‌ها خواست که تمامی اطلاعات پذیرنده‌های خود را به این مرکز ارائه دهند تا فیلترینگ آنها برداشته شود.به گفته دبیر انجمن فین تک این فشار بر فین‌تک‌ها برای ارائه اطلاعات همان چیزی است که وزیر جدید ICT نیز در جلسه خود با فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی به آن انتقاد کرد. به گفته جهاندار درخواست برای ارائه اطلاعات کاربران بدون داشتن چارچوب‌های قانونی مشخص باعث از بین رفتن اعتماد کاربر به سرویس داخلی و در نهایت مهاجرت به سرویس‌های خارجی خواهد شد ضمن اینکه وجود چارچوب‌های قانونی و فنی لازم برای محافظت از اطلاعات کاربران نکته کلیدی دیگری در این زمینه است.

@fintecha 📢

http://donya-e-eqtesad.com/news/1114061

⁠⁠⁣🔺 مرور اتفاقات مهم فیلترینگ فین‌تک‌ها

⁣🗓 ۱۶ تیرماه ۹۶
چهار کسب و کار مطرح فین‌تک توسط کارگروه فیلترینگ دادستانی بدون اخطار قبلی و در روز جمعه فیلتر شدند.

⁣🗓 ۱۷ تیرماه ۹۶
با پیگیری‌های انجام شده توسط انجمن فین‌تک، دادستانی علت فیلترینگ را مصوبات صورتجلسه به تاریخ ۹۶/۳/۲۹ و به شماره ۹۰۰۰/۶۵۰۹/۱۳۹۶/۱۴۰ اعلام کرد که مصوب شده بود تا بانک مرکزی تا آخر خرداد ۹۶ در خصوص مجوز فین‌تک‌ها تعیین تکلیف کند، و از آن تاریخ هیچ اقدامی در این خصوص توسط بانک مرکزی انجام نشده بود.

⁣🗓 ۱۸ تیرماه ۹۶
در نامه‌ای که به دست پیوست رسیده، در این تاریخ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کارگروه فیلترینگ نام دو کسب وکار از چهار کسب وکار فیلتر شده را اعلام کرده که رویه تعریف شده از طرف این مرکز را رعایت کرده‌اند و از ذکر نام دو کسب و کار دیگر فیلتر شده خودداری کرده است.
این نامه در حالی ارسال شده که کمیته فیلترینگ تا آن لحظه هیچ اشاره‌ای به دستورالعمل این مرکز و معرفی پذیرنده‌های فین‌تک‌ها برای علت فیلترینگ اعلام نکرده است.

⁣🗓 ۱۹ تیرماه ۹۶
اولین اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره معرفی پذیرنده‌های فین‌تک‌ها منتشر می‌شود و به فین‌تک‌های پرداخت اعلام می‌شود که در اسرع وقت پذیرنده‌های خود را به این سازمان معرفی کنند.
فین‌تک‌ها همچنان فیلتر و تحت فشار هستند.

⁣🗓 ۲۰ تیرماه ۹۶
در این تاریخ اخبار غیررسمی و زمزمه‌هایی برای باز شدن فین‌تک‌ها تا رو بعد شنیده می‌شود که همزمان با این اخبار، اطلاعیه شماره ۲ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر می‌شود و فین‌تک‌های پرداختی اعلام می‌شود در یک ضرب‌الاجل تمامی پذیرنده‌های خود را در یک فایل اکسل و بر روی سی‌دی باید به این مرکز معرفی کنند.

⁣🗓 ۲۱ تیرماه ۹۶
بر اساس اخبار غیر رسمی تمامی فین‌تک‌ها تعهدنامه‌ای را در دادستانی و تحت فشار مبنی بر ارائه اطلاعات پذیرندگان امضا می‌کنند و رفع فیلتر می‌شوند؛ اما یکی از آنها که با ارسال اطلاعات کاربرانش به دادستانی مخالفت کرده، همچنان فیلتر باقی می‌ماند.

⁣🗓 ۱۱و۱۸ مردادماه ۹۶
بانک مرکزی در جلسات هم اندیشی با فعالین حوزه و کارشناسان از عزم خود برای تعیین تکلیف فین‌تک‌های پرداختی خبر می‌دهد و در جلسات هم‌اندیشی و صورتجلسات خود به صراحت اعلام می‌کند که نهادهای غیرمرتبط با فین‌تک‌ها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را درگیر کار با فین‌تک‌ها نخواهد کرد و نظارت بر انجام کار را از طریق فرآیند کارشناسی و تخصصی خود پیش خواهد برد.

⁣🗓 ۳۱ مردادماه ۹۶
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اطلاعیه‌ شماره ۳ خود را منتشر می‌کند و در حالی که بانک مرکزی به عنوان متولی رسما وارد قانون‌گذاری این حوزه شده است، مجددا ضرب‌الاجلی برای فین‌تک‌ها تعیین می‌کند که تمامی پذیرنده‌های خود را تا شنبه ۱۱ شهریور ۹۶ به این مرکز معرفی کنند.


🔸 در پی این اتفاقات، انجمن فین‌تک در نامه‌ای به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعتراض می‌کند و نسبت به درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران و حریم خصوصی آنها ابراز نگرانی می‌کند.

🔸 معاون این مرکز نیز در پاسخ به این نامه اعتراض آمیز، دلیل این اطلاعیه و ضرب‌الاجل را درخواست انجمن فین‌تک برای راه اندازی وب‌سرویس اعلام می‌کند.

🔸 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز در جلسه خود با فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی به رویه‌های غیرقانونی و ورود به حریم شخصی توسط برخی سازمان‌ها انتقاد کرده بود.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
🆔 @peivast