پست اینستاگرام جواد آذری جهرمی در خصوص انتقال سرور تلگرام و #حریم_شخصی

محضر آیت الله جوادی آملی بودیم. ایشان در باب تفسیر معنای غیرت می‌فرمودند: 'غیرت امروزه بیشتر بدین معنا میشود که اجازه ندهی کسی در حریم تو وارد شود، اما در اصل غیرت فراتر از این معنا را در خود دارد؛ انسان باغیرت نه به حریم دیگری تجاوز میکند و نه اجازه میدهد دیگری به حریمش وارد شود.' اسلام به ما آموخته که غیرتمند باشیم.
اگر بخواهیم مذاکره ای با هر سرویس دهنده بین المللی برای حضور در ایران داشته باشیم، مذاکره ای غیرتمندانه خواهیم داشت.
تاکید رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی رعایت حریم خصوصی مردم است.
تلاش ما برای مبارزه با #ایران_هراسی در فضای مجازی است. طرح اخبار نادرست -در خصوص انتقال سرور تلگرام به ایران- قبل از حصول نتیجه کمکی به دولت نخواهد کرد.

@fintecha

https://www.instagram.com/p/BW2EtCPgHQb/

بخشی از صحبت‌های محمد جواد آذری جهرمی، معاون وزریر ارتباطات در خصوص فین‌تک‌ها و حریم شخصی، در خبر شبکه اول شب گذشته

@fintecha 📢

رفع اتهام از فین تک
میزگردی با حضور ۵ استارت‌آپ که تجربه تلخ فیلترینگ را داشته‌اند

در این جلسه در مورد دو دغدغه اصلی نهادهای نظارتی با صاحبان کسب‌وکارهای فین‌تک صحبت کردیم و نظراتشان را جویا شدیم؛ اما پیش از آن به موضوع همدلی و وفاق شکل‌گرفته در بین استارت‌آپ‌های فین تک در روزهایی که برخی از فعالان این حوزه با معضل فیلترینگ دست‌به‌گریبان بودند پرداختیم. هرچند نمی‌توان حمایت رسانه‌ها را در داغ شدن این موضوع نادیده گرفت اما همکاری و اتحادی که بین کسب‌وکارهای فین تک (چه آن‌ها که فیلتر شده بودند و چه آن‌ها که فیلتر نشده بودند) به وجود آمد نیز یکی از عواملی بود که سبب شد رسانه‌های بیشتری به این موضوع بپردازند. چطور این اتحاد و همدلی ایجاد شد و این اتحاد چه تأثیری در حل این مسئله داشت، ازجمله موضوعاتی بود که در نشست مطرح شد. با مدیران باهمتا، پی‌پینگ، حسابیت، آیدی‌پی و زرین‌پال درباره دغدغه نهادهای نظارتی درباره استارت‌آپ‌های فین تک گفتگو کردیم.

http://way2pay.ir/73836

رفع اتهام از فین تک
میزگردی با حضور ۵ استارت‌آپ که تجربه تلخ فیلترینگ را داشته‌اند
http://way2pay.ir/73836

اعتماد، سرمایه استارت‌آپ‌هاست

🔹محمود واعظی با اشاره به این موضوع از قوه قضاییه و پلیس فتا درخواست رسیدگی به موضوع استارت‌آپ‌ها را کرد.

🔹واعظی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها آنچه به عهده داشتند به خوبی انجام دادند اعلام کرد: «نوبت حاکمیت است که کسب‌وکارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسد و قوانین و مصوبات را متناسب با طبیعت آنها وضع کند.»

🔹وزیر ارتباطات خطاب به سردار هادیان‌فر و حجت‌الاسلام شهریاری درباره وضعیت استارت‌آپ‌های فین‌تک گفت: «آنها به من گله کردند که فیلترینگ باعث سلب اعتماد مردم به آنها شده است. اغلب آنها سرمایه اولیه ندارند و اعتماد مردم سرمایه آن‌هاست.»

🔹واعظی ادامه داد: «از آقای شهریاری تقاضا دارم این موضوع را به جلسه شورای معاونان قوه قضاییه منتقل کنند.»

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
@peivast

🔺راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی و قضایی برای کسب‌وکارهای نوپا

🔹معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اطلاعات از راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی و قضایی برای کسب و کارهای نوپا تا یک ماه آینده خبر داد.

🔹به گفته رضا باقری اصل این دفتر قرار است کسب‌وکارهای نوپا را با مسایل حقوقی و قضایی که ممکن است با آنها مواجه شوند آشنا کند و راهکارهای لازم را به آنها ارائه دهد.

🔹باقری در مورد برخورد قهری صورت گرفته با استارتاپ‌های فین تک در هفته‌های گذشته گفت: «بانک‌ها در ارایه سرویس‌های جدید تعلل کردند و در عوض استارت‌آپ های فین تک خدمات خوبی در این زمینه ارائه کردند. اما مانند شمشاد تا جوانه زدند نهادهای نظارتی آنها را چیدند.»

🔹معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تمام ارکان دولت خواهان تسهیل کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک هستند تا حتی در جاهایی که لازم است مقررات زدایی صورت بگیرد، از تلاش برای تدوین لایحه ای خبر داد که قرار است در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اینترنتی به مجلس ارسال شود.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
‏@peivast

🔺نهاد قضایی متصدی خاموش کردن سرور کسب‌و‌کارها نیست

🔹حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این جمله، ادعای مطرح شده در مورد نقش داشتن نهاد قضایی در خاموش شدن سرور برخی کسب‌وکارها در هفته‌های پیش را تکذیب کرد.

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره شرایط فیلترینگ کسب‌وکارها اعلام کرد: «دو نهاد فقط اختیار فیلترینگ کسب‌وکارها را دارند یکی کمیته تعیین مصادیق و دیگری نهاد قضایی.»

🔹شهریاری ادامه داد: «حکم قضایی برای فیلترینگ یک مجموعه‌، تابعی از قوانین است. قاضی فعل در جریان را باید با قوانین تطبیق و سپس حکم دهد.»

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر قاضی حکم به فیلتر می‌دهد باید رای او مستند و مستدل باشد خطاب به کسب‌وکارهایی که در هفته‌های گذشته نسبت به فیلترینگ خود معترض بودند اعلام کرد: «اگر حکم قاضی موردی داشته باشد ما می‌توانیم راهکار ارائه‌ دهیم تا کسب‌وکارها مختل نشوند و ادامه یابند.»

🔹در ادامه، شهریاری با یادآوری اینکه در حال حاضر طبق قانون اگر کسی در کسب‌وکاری جرمی مرتکب شود، کسی که بستر آن کسب‌وکار را فراهم کرده هم مجرم شناخته می‌شود، بر لزوم تغییر این قانون تاکید کرد و گفت: «حرکت دستگاه‌های تقنینی لاک پشتی است و همیشه از تکنولوژی عقب است.»

🔹معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد نیز گفت: «حکم قضایی برای کشف جرم و افشاگری لازم است تا ضابط قضایی بتواند با استناد به آن، به اطلاعات شخصی افراد و حساب‌ها دسترسی‌ پیدا کند. بدون وجود حکم قضایی، دسترسی به حریم خصوصی و اطلاعات افراد جرم محسوب می‌شود.»

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
‏@peivast

جلسه پرسش‌ و پاسخ در سالن الکام استارز با حضور حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضاییه، نصرالله جهانگرد و دوایی معاونین وزیر ارتباطات

https://lahzenegar.com/play/MM0Aq?1

حریم خصوصی و امنیت ملی

علی حاجی‌زاده مقدم
کارشناس حوزه پرداخت

سال‌ها پیش، ایرانیان یکی از سه ملیت اصلی استفاده‌کننده از «اورکات» بودند. اورکات پیش قراول سایت‌هایی بود که بعدها شبکه‌های اجتماعی نامیده شدند. یک دهه بعد، بیش از چهل میلیون ایرانی در شبکه‌ اجتماعی تلگرام (که مؤسسان روسی، آن را در آلمان پایه‌گذاری کرده‌اند) با هم در ارتباط هستند. این در حالی است که بزرگترین شبکه‌های اجتماعی داخلی به زحمت یک میلیون کاربر دارند. براستی چرا چنین است؟ چرا ایرانیان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی را به شبکه‌های خارجی ترجیح نمی‌دهند؟ آیا این موضوع باعث می‌شود امنیت ملی ما به خطر بیفتد؟ آیا دسترسی بیگانگان به جزئیات ارتباطات مردم با هم و حرف‌هایی که در گروه‌های عمومی و خصوصی به هم‌ می‌زنند، قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالاتری در خصوص وضعیت داخلی ما، به آنها نمی‌دهد؟ اصلاً چرا مؤسسان روسی تلگرام، یک کشور دیگر را برای استقرار کسب و کار خود انتخاب کرده‌اند؟
در یکی از نظرسنجی‌های برخط که از طریق همین شبکه‌ اجتماعی در بین کاربران ایرانی تلگرام انجام شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، مهم‌ترین دلیل استقبال نکردن از شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلیل کیفیت پایین و سرعت کم آن نبود بلکه مهم‌ترین نگرانی، حفظ حریم خصوصی و سرک نکشیدن بی‌قاعده دستگاه‌های حاکمیتی در این داده‌ها بود. کاربران وقتی با ادعای سرویس‌دهنده‌های داخلی در خصوص حفظ حریم خصوصی مواجه می‌شوند، با تردید به آن نگاه می‌کنند. متأسفانه ذهنیت غالب کاربران این است که ابزارهای ارتباطات عمومی و پرکاربرد (از جمله اپراتورهای تلفن همراه و سرویس دهنده‌های اینترنت و...) اگر به‌طور مستقیم وابسته به نهادهای حاکمیتی نباشند، حتماً ارتباط عمیق و ارگانیکی بین آنها برقرار است. درست یا غلط، سابقه‌ ذهنی جامعه‌ ایرانی نیز این باور را تشدید می‌کند که حفظ حریم خصوصی نزد قدرت و حاکمیت آنچنان اهمیت ندارد. این ذهنیت و پیش فرض، وقتی هرازچندگاهی با برخی رفتارها و اتفاقات ناگهانی مواجه می‌شود، عمیق‌تر شده و بیش از پیش اعتماد به سرویس دهنده‌های داخلی را کمرنگ می‌کند.
این در حالی است که حفظ حریم خصوصی افراد هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در مبانی شرعی و اعتقادی بسیار پررنگ و کلیدی است و شرع و قانون با وسواس و دقت بسیار زیاد مراقب و نگران دست‌اندازی به آن هستند. همچنین اهمیت ویژه‌ این موضوع را می‌توان در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری نیز مشاهده کرد.
دو نمونه از بی‌دقتی‌هایی که باعث سلب اعتماد جامعه شد می‌توان به افشای داده‌های میلیون‌ها نفر از کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه و نیز انتشار اخباری مبنی بر دسترسی به داده‌های سرویس‌دهنده‌های حوزه فین‌تک اشاره کرد. بی‌شک یکی از دغدغه‌های کلیدی و درست نهادهای حاکمیتی، موضوع حفظ امنیت ملی است و بدرستی می‌توان گفت که وجود و تقویت برندهای ملی در حوزه‌های زیرساختی، اقدامی در جهت منافع ملی است در همین راستا، نخستین و مهم‌ترین قدم برای تقویت این جریان همانا پررنگ کردن و بها دادن جدی و واقعی به موضوع حفظ حریم خصوصی مردم و کاربران و اصلاح این بی‌اعتمادی است. گفتنی است این حوزه‌ای نیست که بتوان انتظار داشت دولت به تنهایی در آن کار را پیش ببرد و هر حرکت اثرگذار و جدی در آن، نیازمند مشارکت همه‌ قوا و نهادهای بالادستی و حاکمیتی مانند قوه‌ قضائیه، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و... است که هر یک با رفتار خود نقشی کلیدی در ایجاد یا از بین رفتن این اعتماد خواهند داشت.
حفظ حریم خصوصی، اگر بتوان آن را به‌عنوان ویژگی بارز فضای کسب و کار در ایران به افکار عمومی داخلی و خارجی معرفی کرد، می‌تواند به تنهایی چنان ارزشمند باشد که ایران را به مرکز و محل استقرار سرویس‌های زیرساختی منطقه تبدیل سازد و کارآفرینان کشورهای همسایه را (که کمابیش از رژیم‌های حکومتی غیردموکراتیک و موروثی رنج می‌برند) به خود جذب کند. چرا نباید همان‌طور که در موضوع هسته‌ای بر حرمت شرعی ساخت سلاح کشتار جمعی تأکید کردیم، در این خصوص نیز نشان دهیم که نقض حریم خصوصی به شکل بنیادین با اساس حاکمیت در تضاد است و البته همه‌ ارکان قدرت نیز با وسواس به آن پایبند بمانند. اگر امروز در برابر این کارزار سربلند و موفق نباشیم، دیر نیست روزی که باید دنبال جوانان کارآفرین خود در استانبول ، بیروت ، کابل، لندن و برلین بگردیم.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6552/Technology/8/0

@fintecha 📢

چه کسی حافظ حریم شخصی مردم است؟
یادداشتی از رسول قربانی سردبیر راه پرداخت

در روزهای برگزاری الکامپ خبر حاشیه‌ای به‌سرعت منتشر شد و به‌سرعت هم محو شد. از آن دست خبرهایی که خلق‌الساعه در این‌جور رویدادها به وجود می‌آید و به‌صورت طبیعی هم از بین می‌روند. هرچند وقت یک‌بار خبرهایی درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می‌شود و بعد هم یک سری تأیید و تکذیب و درنهایت فروکش کردن ماجرا. معلوم نشد چه کسی در الکامپ گفت که تلگرام قبول کرده سرورهایش را به ایران بیاورد و بعداً معلوم نشد که چه شد و درنهایت هم مدیرعامل جوان تلگرام گفت حریم خصوصی کاربرانمان برای ما مهم است و سرورهایمان را به ایران نمی‌آوریم؛ و نکته دقیقاً همین‌جاست؛ حریم خصوصی. گویی اگر سرورها داخل ایران باشد حریم خصوصی از بین می‌رود.

http://way2pay.ir/74180

هنوز هم پیشگیری بهتر از درمان است

http://peivast.com/?p=18207

http://peivast.com/slir/w750-q100/files/067-088-E-Matn21.jpg

تصمیمی بین بودن و نبودن فین‌تک‌ها

بانک مرکزی به عنوان تخصصی‌ترین نهاد رگولاتور پولی و مالی کشور در این رابطه تایید کرده که خدمات فین‌تک‌ها ارزشمند است، اما برای تعیین چارچوب به شناخت بهتر این حوزه نیاز دارد. در صورتی که این شناخت و تعیین چارچوب بدون تعامل با فعالان این حوزه باشد یا اینکه در زمان مناسب تعیین نشود، می‌تواند منجر به خشک شدن نهال فین‌تک شود و تجربه بی‌تدبیری‌ای که برای اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اتفاق افتاد برای فین‌تک‌ها نیز تکرار شود و در آینده نه‌چندان دور شاهد ارائه سرویس توسط سرویس‌دهندگان خارجی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین خواهیم بود.

📝مقاله‌ای با عنوان« وقتی دست و بال‌ها بسته می‌شود» به قلم میلاد جهاندار را در شماره ۴۷ ماهنامه پیوست

http://peivast.com/service-and-trace/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/

فیلترینگ آخرین راه حل است
چالش مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
لیدا ایاز، روزنامه دنیای اقتصاد

سوال‌هایی که از رئیس مرکز توسعه تجارت در این گفگتو پرسیده شده است:
🔸 در شرایطی که کسب‌و‌کارهای اینترنتی به تدریج در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و توسعه استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی حالا برای همه آشکار است، وضعیت مجوز به یک چالش برای برخی از کسب‌وکارهای این حوزه تبدیل شده است. مرکز توسعه تجارت چه قدمی را برای بهبود این وضعیت و رفع این مشکلات برداشته و خود نماد اعتماد چه تاثیری در این فضا داشته است؟

🔸 برخی از مدیران شرکت‌های استارت‌آپی ارائه‌دهنده خدمات مالی از ارائه خدمات به بیش از 200 هزار کسب وکار خدمات مالی طی دو سال اخیر توسط این شرکت‌های کوچک خبر داده‌اند؛ درحالی‌که همه می‌دانیم اینها هنوز نماد اعتماد نگرفته‌اند. این اعتماد مشتریان به ارائه خدمات نشان‌دهنده این موضوع نیست که نماد اعتماد برای مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات یک اولویت نیست؟

🔸 سیاست‌هایی که در این سال‌ها برای مجوز دادن به کسب‌و‌کارها اتخاذ شده عمدتا با انتقاد بخش خصوصی مواجه شده است. طبق قانون آنها در زمان تصویب مقررات حق دارند سه صندلی برای اعلام رای داشته باشند؛ درحالی‌که آنها می‌گویند تاکنون از این فرصت بی‌بهره بوده‌اند؛ به ویژه دستورالعملی که در دی ماه سال گذشته برای نظارت بر عملکرد فین‌تک‌ها تعیین شد.

🔸 به نظر می‌رسد همین سیاست‌ها از فیلترشدن برخی از استارت‌آپ‌ها جلوگیری نکرد، چه مدلی را پیشنهاد می‌کنید که بتوان اعتماد و امنیت لازم برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شود؟

🔸 در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی مانند حوزه مالی این بحث وجود دارد که باید تاییدیه بانک مرکزی داشته باشند؛ در‌حالی‌که این بانک هم علاقه‌ای به دادن مجوز به کسب‌و‌کارهای خرد را ندارد و چارچوب پیشنهادی مرکز را هم هنوز تایید نکرده است. سوال اما این است؛ اگر این کسب‌و‌کارها به هر شکلی باید توسط بانک مرکزی تایید شوند، نقش مرکز توسعه تجارت و نماد اعتماد این وسط چیست؟

🔸 صرف نظر از چگونگی تصویب قوانینی که مربوط به فین‌تک‌هاست آنها معتقدند که در جریان تصمیم‌گیری با آنها هیچ مشورتی گرفته نشده و حتی برای کنترل کارکرد بهتر این بازار از خود فعالان در بخش خصوصی استفاده نشده است. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

http://donya-e-eqtesad.com/news/1110314

@fintecha 📢

چهارشنبه ۱۱ مردادماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک، انجمن فین‌تک و شرکت‌های پرداخت برگزار شد.

تمرکز این جلسه هم‌اندیشی در خصوص چارچوب و آینده فعالیت‌های فین‌تک و به صورت ویژه فین‌تک‌های حوزه پرداخت بود.

اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی قابل ستایش است که با تمام فشارها و سختی‌های این امر، در راستای قانون و بهبود محیط کسب و کار قدم برداشته است. امیدواریم با تعامل‌ همه جانبه از طرف خانوده بزرگ پرداخت و بانکی کشور، مقدمات لازم جهت رشد سرویس‌های فین‌تکی و خدمت‌رسانی هرچه‌ بهتر به مردم فراهم شود.

@fintecha 📢

در تاریخ چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ جلسه ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چهارچوب فعالیت واسط های پرداخت انجام شد.

در ابتدای جلسه دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی ارائه شد.
به صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فینتک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می شود.

تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.

🔹 در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می شود و تراکنش‌ها مستقیم بر روی ترمینال همان پذیرنده انجام می شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی بروی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.

🔹 در روش دوم برای تمام ترمینال‌ها‌ی پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فینتک و قرارداد وی با پذیرنده در بازه های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فینتک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تاخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.

همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.

در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و پیشنهاداتی از طریق اعضای انجمن فینتک ارائه شد.

مشروح کامل گزارش در لینک زیر👇
🔵 https://goo.gl/aHNujb

@fintecha 📢

محاسن چارچوب بانک مرکزی
یادداشتی از مصطفی امیری؛ بنیان‌گذار زرین‌پال

در این مذاکرات با وجود امکان ایجاد مجوز و به‌رغم فشار دادستانی مجوز جدیدی ابداع نشد و از مکانیزم موافقت اصولی بانک مرکزی استفاده شد. به این معنی که هر کسب‌وکاری با رعایت اصول مشخص شده در این حوزه قادر به فعالیت خواهد بود. متاسفانه باید عرض کنم که هرجایی که مجوزی امروز برای فعالیت داده شده منجر به ایجاد رانت و فساد شده و این تجربه‌ای نو از این حیث هست که انشالله با ایجاد تجربه مناسب توسط کسب‌وکارهای این حوزه در سایر بخش‌ها نیز می‌توان از تجربه چارچوب و موافقت اصولی بهره برد.

http://way2pay.ir/75445

در دیدار وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات با فعالان بخش خصوصی در اتاق صنایع و معاون و بازرگانی تهران:

جهرمی: فینتکها را فیلتر کردند چون اطلاعات می خواستند آنها هم ندادند. باید چهارچوب ها مشخص شود باید حوزه حریم خصوصی شکل بگیرد.

https://twitter.com/Peivast/status/896628937165594624

جهرمی: فین تکها را فیلتر کردند چون اطلاعات مشترکان شان را فله ای می خواستند و صاحبان کسب و کارها می گفتند باید بگویید اطلاعات چه کسی را می خواهید وقتی اطلاعات را ندادند آنها را فیلتر کردند.
@peivast

روزنامه ایران (پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶):
مجوز‌ها در برابر استارتاپ‌ها
میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک

🔺 بهترین دفاعی که از وجود مجوز می‌شود ابزاری برای کنترل است اما تجربه نشان داده است که این ابزار در ایفای این نقش هم موفق نبوده است. صدور مجوز معمولاً سخت است و ابطال آن بعید و اینجا است که مجوز‌ها درمقابل کسب و کارها قیمت پیدا می‌کنند.

🔺 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با نماد اعتمادش شناخته شده است یکی از سازمان‌هایی است که نه تنها توفیقی در تسهیل گری نداشته است بلکه مورد انتقاد شدید کسب و کارهای نو پا است.

🔺 چهارشنبه هفته گذشته اسکویی معاون این مرکز خبر از تشکیل اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی با حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داده است که به گفته او قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود و مسئولیت مجوز دهی به کسب و کارهای آنلاین را عهده دار شود و داشتن این مجوز را به شرایط گرفتن نماد اضافه کرد و گویا باز هم قرار است خوانی جدید برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیک ایجاد شود.

🔺 بنا بر آمار وزارت صنعت معدن و تجارت تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۵ تنها 24 هزار و 113 نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر شده است و نتیجه بررسی بیش از ۲۰ هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد که در سال ۹۵ توسط ecmonitor انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهای دارای نماد شکست می‌خورند.

🔺 این اتفاق در حالی می‌افتد که در دنیا همیشه نهادهای قانونگذارهستند که به کسب و کارها سخت می‌گیرند و سازمان‌های دیگری که متولی توسعه کسب و کارها هستند کمک به باز شدن فضا می‌کنند اما متأسفانه شاهد هستیم که مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر خلاف مأموریت خود هر روز شرطی جدید بر سر راه کسب و کارها ایجاد می‌کند و شرایط فعالیت را برای آنها دشوارتر می‌کند.

🔺 در برنامه‌های رییس جمهور منتخب ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل در دوره جدید، وعده داده شده است که مسوولیت ۱۰۰ هزار شغل از این تعداد بر دوش کسب وکارهای آنلاین گذاشته شده است. و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تسهیل در راه اندازی و ادامه کار این کسب و کارها.


🔺 چارچوب‌ها، جایگزین مجوزشوند
باید قوانین شفاف و چارچوب‌های فعالیت توسط نهادهای قانون گذار با تعامل با فعالان این حوزه تعریف شود و فقط خط قرمزها مشخص شود. با وجود چهارچوب و مشخص شدن خط قرمز ها راه برای نوآوری باز می ماند و کسب و کارها بدون نیاز به داشتن مجوز برای شروع به راحتی با رعایت خط قرمز های مشخص شده حرکت ایده خود را شروع می کنند و با تغییر تکنولوژی نیازی به تغییر مجوز قبلی و یا صدور مجوز جدید نیست و این انعطاف به تسهیل بیشتر فضای کسب و کار کمک شایانی می کند.

🔺 شاید برای اولین بار در ایران
بانک مرکزی ایران برای قانون گذاری حوزه استارتاپ های فین‌تک‌ در حال تدوین چارچوب است و تصمیم گیران این نهاد به صراحت اذعان کرده‌اند که خبری از مجوز جدید نیست. بانک مرکزی با خرمندی فهمیده است که تکنولوژی همواره از رگولاتوری جلو تر است و این بار قصد دارد با باز کردن فضا به رونق و رشد هر چه بیشتر این حوزه کمک کند. هر چند حتما هستند کسانی که با رانت و مجوزها تا کنون پول های کلانی به جیب زده اند و حتما با این ایده مخالفت می کنند و سعی در اعمال فشار برای عدم تحقق این جریان خواهند کرد.
امید است با همتی جمعی و دلسوزی خردمندانه توسط مدیران و تصمیم‌گیران کشور، نهال استارتاپ ها در اقتصاد ایران به ثمر بنشیند و جلوی تنگ نظری ها و انحصار طلبی ها گرفته شود و در جهت بهبود قوانین فعالیت‌های اقتصادی تلاش بیشتری شود تا هم کسب و کارها توسط قانون شفاف و کارامد حمایت شوند و هم مصرف‌کننده‌ها از مزایای رقابت در بازار بهره‌مند شوند.
@fintecha 📢

http://iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6571/Technology/8/0

🔺تعیین ضرب‌العجل برای ثبت اطلاعات شرکت‌های طرف قرارداد فین‌تک‌ها

🔹سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در نامه‌ای جدید از استارت‌آپ‌های فین‌تکی خواسته برای اجرای سند «چارچوب فعالیت‌ و نظارت بر وب‌سایت‌های متمرکزکننده کسب‌وکارهای اینترنتی» تا روز شنبه ۱۱ شهریور ماه اطلاعات همه پذیرنگان طرف قرارداد خود را برای این مرکز ارسال کنند.

🔹پیش از این در ۱۸ مردادم ماه در جلسه‌ای که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شده بود دو راهکار برای حل مشکل فین‌تک‌ها پیشنهاد شده بود.

🔹بر همین اساس، برای هر یک از پذیرنگان فین‌تک‌ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.

🔹در این جلسه اعلام شده بود که فین‌تک‌ها زیرنظر بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد و دیگر نیازی به دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند.


🔹اما رمضانعلی صادق‌زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اعتراض به این اقدام بانک مرکزی اعلام کرد: «تعیین روال مجوزدهی به فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی را کاری نادرست است طبق قانون تمامی ارائه دهندگان خدمات و عرضه کنندگان کالا در فضای مجازی باید نماد اعتماد دریافت کنند.»

🔹اختلاف نظر میان دو مرجع قانونی موجب سردرگمی فعالان حوزه فین‌تک شده است.

🎯آخرین اخبار فناوری را در کانال پیوست بخوانید.
🆔@peivast