⚪️ بحث صلاحیت در حقوق جزا :

نکته اول :درمورد صلاحیت سرزمینی اولا یا جرم  درایران رخ میدهد یا نتیجه جرم اگر جرم درخاک ایران دریا ایران  حریم هوایی ایران رخ دهد دادگاه ایران صالح به رسیدگی و منطبق با قانون ایران رسیدگی میکند

نکته ۲ : اگر شروع به جرم درایران رخ در صلاحیت دادگاه ایران میباشد رسیدگی

نکته ۳  اگر جرم از طریق داده ir اتفاق رخ دهد ایران صالح به رسیدگی براساس صلاحیت سرزمینی میباشد

نکته ۴ اگر مباشر جرم درایران باشد و معاون جرم درخارج ازایران باشد به جرم هردو براساس صلاحیت سرزمینی ایران رسیدگی میکند زیرا نتیجه جرم درایران است

نکته ۵ اگر مباشر جرم در خارج باشد ولی معاون جرم در ایران باشد دراینجا تفکیک قائل میشویم به جرم مباشر دراین فرض اگر طبق قانون ایران جرم باشد ایران رسیدگی میکند و به جرم معاون چون داخل ایران معاونت کرده مشمول صلا حیت سرزمینی شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه ایران است

نکته ۶ اگر مباشر جرم در ایران و معاون جرم در ایران مرتکب جرمی شوند ایران رسیدگی خواهد نمود

نکته ۷ : صلاحیت سرزمینی دونوع است صلاحیت سرزمینی  که ماده ۳ بیان نموده  است و درحکم صلاحیت سرزمینی که بخشی ازجرم یا نتیجه آن در ایران رخ داده که خود ماده ۴ تقسیم میشود به صلاحیت عینی و نوعی

نکته ۸ : اگر جرم مستمری در ایران رخ دهد و در خارج از ایران استمرار پیدا کند در اینجا ایران براساسی صلاحیت سرزمینی چون بخشی از جرم در ایران رخ داده صالح به رسیدگی میباشد

نکته ۹ : اگر کشتی و هواپیما غیر نظامی باشند ایران تحت شرایطی صالح به رسیدگی میباشد دقت کنید کشتی های نظامی  و هواپیما های نظامی مطلقا دولت صاحب پرچم صالح به رسیدگی است .

نکته  ۱۰ :آیا سفارتخانه ای که درایران بنا شده جز خاک ایران است ؟ خیر سفارتخانه جز خاک کشور خود میباشند نه ایران و قوانین خاکم برسفارتخانه ها تابع قوانین دولت متبوع خود میباشد

نکته ۱۱ :اگر جرم ارتکابی مشمول بنده های ماده ۵ یا صلاحیت حمایتی باشد اما درایران رخ دهد براساس صلاحیت سرزمینی  ایران صالح به رسیدگی میباشد

نکته ۱۲ : صلاحیت سرزمینی شامل شخص حقوقی و حقیقی میشود

صلاحیت حمایتی ( حفاظتی واقعی )

نکته ۱: ا جرایم  مذکوردرماده ۵باید در خارج از کشور رخ بده پس اگر بخشی از این جرائم مذکور در ایران رخ دهد مشمول صلاحیت سرزمینی میباشد

نکته ۲ : مقامات مذکور درماده ۵ را با مقات مذکور در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ آیین دادرسی کیفری اشتباه نگیرید

نکته ۳ : جعل دستخط رسمی و غیررسمی رهبری را  ماده ذکر کرده و دستخط دیگر مقامات صرفا دست رسمی ذکر شده است

نکته ۴ : اگر دستخط غیر رسمی مقامات جعل یا استفاده شود مشمول این صلا حیت ( حمایتی ) نبوده و حسب مورد مشمول صلا حیت شخصی فعال و منفعل میشود

نکته ۵ : فقط مباشرت در این جرائم مشمول ماده ۵ [ صلاحیت حمایتی ] میباشد و معاونت و شروع به این جرائم حسب مورد درصلاحیت شخصی فعال یا منفعل است

نکته ۶: جرم علیه نظام را با جرایم علیه امنیت اشتباه نگرید

نکته ۷ : صرف تبانی جرم علیه امنیت کشور میباشد .

نکته ۸ جرایم علیه امنیت مشمول مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ میباشد

نکته ۸ : قاعده احتساب مختص صلا حیت حمایتی میباشد .

نکته ۹ : منظور از تعزیر دراین ماده که قاعده احتساب را در برمیگرد تعزیر غیر منصوص شرعی است . نه تعزیز منصوص شرعی یا معین شرعی

نکته ۱۰ : امکان محاکمه غیابی در این اصل صلاحیت حمایتی بیان شده و لازم نیست مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد

نکته ۱۰: فقط معاونان رییس جمهور را ماده ۵ بیان نموده نه معاونان رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس

نکته 11: رییس دیوان عالی کشور و رییس مجلس خبرگان رهبری را شامل میشود

نکته ۱۲: جعل یا استفاده دراین ماده بیان شده  اما یک استثنا زده آن هم در بند ث فقط جعل را عنوان نموده و استفاده را جرایم این بنده ماده ندانسته

نکته ۱۳: جعل آرا و اجرائیه مراجع قضایی و غیر قضایی و یا استفاده ازآن ها مشمول این صلاحیت میباشد

نکته ۱۴ :  جعل اسکناس رایج ایران مشمول این ماده است نه استفاده از آن یعنی اگر فردی پول جعلی ایرانی را استفاده کند مشمول صلاحیت حمایتی نمیشود

نکته ۱۵ : جعل چک عادی راشامل نمیشود

نکته ۱۶ : صرفا جعل چک تضمین شده را شامل میشود نه استفاده ازچک جعلی تضمین شده

نکته ۱۷:جعل مسکوکات رایج ایرانی راشامل میشود مثلا سکه هخامنشی اگر جعل شود مشمول این اصل نمیباشد . صرفا جعل مسکوکات رایج ایرانی که در کشور مورد استفاده قرارمیگیرد را شامل میشود.

نکته ای درموردصلاحیت سرزمینی باید عنصرمادی جرم در ایران رخ دهد نه صرفا تهیه مقدمات زیرا فقط تهیه مقدمات در ایران انجام بگیرد ایران رسیدگی نمیکند مگر تهیه آن لوازم یا مقدمات جرم مستقلی داشته باشد که ایران صرفا به جرم تهیه و مقدمات رسیدگی میکند نه جرم ارتکابی

نکته ۱۸ : ترویج یا قلب سکه  رایج مشمول صلاحیت حمایتی میشود.

🔴 ادامه نکات صلاحیت :

نکته ۱۹ : جعل ویا استفاده مهر فرمان حکم امضا و دستخط رسمی مقامات مشمول صلاحیت حمایتی است

نکته ۲۰: رییس و اعضا را شامل میشود اما دواستثنا دارد که فقط روسا را شامل میشود که عبارتند رییس دیوان عالی کشور و مجلس خبرگان رهبری و اعضای این دو مجمع را شامل نمیشود

نکته ۲۱: جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین از طرف دولت راشامل میشود واستفاده ازاین موارد را شامل این صلاحیت نمیداند مقنن

نکته ۲۱: جرائم علیه امنیت اگر به شکل رایانه ای رخ دهد مثل جاسوسی رایانه ای مشمول صلاحیت حمایتی است

نکته ۲۲: محاکمه غیابی علاوه براین که در این ماده ذکر شده در ۲ جادیگر وجوددارد درقانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قاچاق انسان ( ماده ۷ قاچاق انسان که فقط به تبعه ایران اشاره کرده است)

نکته ۲۳: اگر یک پول خارجی جعل شود مشمول صلاحیت حمایتی نمیباشد و حسب مورد درصلاحیت فعال یا منفعل  قرار میگیرد

بررسی ماده ۶ و نکات آن

نکته ۱: این نظر اختلافی است برخی این ماده را درحکم صلاحیت حمایتی دانسته اند .

نکته ۲ : دقت کنید :  جرایم مستخدمان  دولت زمانی مشمول این ماده میشود که در رابطه با شغل و وظیفه اشان درخارج ازایران مرتکب جرم شوند.

نکته ۳: مستخدمان دولت چه ایرانی باشند چه خارجی  و در رابطه با  وظیفه اشان  مرتکب جرمی شوند درخارج ازایران مشمول ماده ۶ خواهند بود

نکته ۴ : ماموران سیاسی و کنسولی وزرا دیپلمات ها دارای مصونیت بوده وحتی اگر جرم مهمی را انجام دهند طبق کنوانسیون ها در کشور متبوع خودشان به جرم آن ها رسیدگی میشود مثلا اگر سفیر چین در ایران مرتکب جرمی شود دراینجا ایران نمیتواند به جرم وی رسیدگی کند . البته در باره ی این ماده اختلاف نظر وجوددارد ولی نظر آزمونی  نظری است که بیان نموده ایم

نکته ۵ : مستخدمان باید درراستای وظیفه اشان جرم انجام دهند تا مشمول ماده ۶ شوند و اگر خارج وظیفه اشان جرمی انجام دهند درآن کشور محاکمه و مجازات میشوند ولی سفرا وزرا نمایندگان کنسولی و دیپلمات ها چه رابطه با شغل و و ظیفه اشان مرتکب جرم  شوند چه خارج از وظیفه خود مطلقا مصنویت داشته و کشور مربوطه که جرم درآن واقع شده صالح به رسیدگی نمیباشد ( نظر مخالف زیادی ) وجوددارد

بررسی نکات ماده ۷ صلاحیت شخص فعال مبتنی برتابعیت بزه دیده ( مثبت )

نکته۱ :  اولا باید جرم خارج ازایران رخ دهد

نکته ۲ : جرم ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد.

نکته ۳: بزه کار ایرانی باشد و جرم را در خارج انجام دهد

نکته ۴ :هرگاه بزه دیده و بزه کار هردو ایرانی باشند و جرم در خارج رخ دهد مشمول صلاحیت فعال است .

نکته ۵ : هرگاه مرتکب ایرانی باشد و درخارج در جرایم مذکور در صلا حیت حمایتی حفاظتی معاونت و شروع به جرم کند مشمول صلا حیت شخصی فعال میباشد

نکته۶: شرط یافت شدن و اعاده شدن در ایران مشمول این صلاحیت میباشد پس امکان محاکمه غیابی نداریم

نکته ۷ : هرگاه بزه کار مرتکب جرم تعزیری شود ودرمحل جرم مجازات کلا یا بعضا اجرا شود در کشور محل وقوع جرم ایران صالح به رسیدگی نمیباشد.

نکته ۸ : طبق قانون (ایران )موجبی برای منع تعقیب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا یا سقوط مجازات نباشد . دقت کنید ملاک سقوط مجازات در ایران است نه کشور محل وقوع جرم

نکته ۹ : اگر یک ایرانی در خارج مرتکب جرائم حدود قصاص دیات و تعزیز منصوص [ معین شرعی] شود حتی اگر درآن کشور مجازات شود یا تبرئه گردد هنگامی که به ایران اعاده و یا در ایران یافت شود ایران به جرم وی رسیدگی میکند مانند این که یک ایرانی درخارج ازکشور مرتکب جرم قوادی شود

نکته ۱۰: تعزیرات منصوص شرعی درموارد صلاحیت  شخصی فعال و منفعل کاملا اجرا نمیشود

نکات ماده ۸ : شخصی منفعل یا مبتنی برتابعیت بزه کار یا منفی

نکته1: بزه کار باید خارجی باشد و بزه دیده ایرانی یا کشور ایران باشد .

نکته ۲: شرط یافت شدن و اعاده شدن دراین ماده آمده پس محاکمه غیابی نداریم

نکته۳ : قاعده منع محاکمه مجدد هم در اصل صلا حیت فعال هم منفعل در جرائم تعزیر غیرمنصوص شرعی آمده است  منظور ازاین قاعده یعنی اگرمرتکب درخارج جرم تعزیری انجام داد در آن کشور مجازات و محاکمه گردد یا تبرئه شود دیگر کشور ایران صالح به رسیدگی نیست دقت کنید زمانی این قاعده جاری میشود مرتکب جرم تعزیر غیر منصوص شرعی انجام دهد نه جرایم نظیر حدود قصاص دیات یا تعزیرات منصوص شرعی

نکته ۴: قاعده مجرمیت متقابل مختص صلاحیت شخصی منفعل میباشد البته درقانوت پولشویی هم ازاین قاعده تاسی گرفته قانون گذار

قاعده مجرمیت متقابل یعنی رفتار ارتکابی هم در ایران و هم درکشوری که درآن رفتا صورت گرفته جرم باشد

نکته ۵ : تعزیرات منصوص شرعی درصلاحیت شخصی منفعل کاملا اجرا نمیشود پس منظور از جرایم تعزیزی تعزیرات غیر منصوص شرعی است

بررسی نکات ماده ۹ اصل صلاحیت جهانی بین المللی یاهمگانی

نکته۱ : جرم ارتکابی باید خارج ازکشور رخ دهد

🔵 ادامه نکات صلاحیت :

نکته ۲ :جرم ارتکابی مشمول صلاحیت واقعی نباشد لازم بذکر است این نکته در صلاحیت شخصی فعال ومنفعل هم رعایت میشود

نکته ۳بزه دیده و بزه کار هردو غیرایرانی باشند

نکته ۴: فقط شرط یافت شدن درایران دراین ماده آمده است نه اعاده شدن

نکته ۵ مرتکبین جرایم مشمول این ماده درهرکجا یافت شوند طبق قانون محلی که یافت شده اند به جرائم آن ها رسیدگی میشود واگر در ایران یافت شوند طبق قانون ایران رسیدگی خواهد شد نه دولت متبوع خودشان

نکته ۶: به موجب بندت ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه جرائم رایانه ای افراد زیر ۱۸ سال اعم از ایرانی یا غیرایرانی که ازآن ها سو استفاده شود ومرتکب در ایران یافت شود.

نکته ۷ : جرایمی مانند نسل کشی  اکوساید راشامل میشود

پایان نکات صلاحیت

🔵 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی با خواسته "علی‌الحساب"

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹۹ به بررسی صلاحیت دادگاه‌های صلح و عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی با خواسته مالیِ "علی‌الحساب" پرداخته و تأکید کرد که تعیین مرجع صالح، منوط به احراز میزان نهایی خواسته پس از کارشناسی است.

جزئیات استعلام:
- پرسش اصلی این بود که اگر دعوایی با خواسته علی‌الحساب کمتر از یک میلیارد ریال در دادگاه صلح مطرح شود، اما پس از کارشناسی، ارزش خواسته به بیش از یک میلیارد ریال افزایش یابد، آیا دادگاه صلح فاقد صلاحیت خواهد بود و پرونده باید به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شود؟
- همچنین، آیا می‌توان به دلیل استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح، از ابتدا چنین دعاوی را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی:
۱. صلاحیت نسبی، نه ذاتی:
- صلاحیت دادگاه صلح در این موارد نسبی است، نه ذاتی. بنابراین، تا زمانی که میزان دقیق خواسته مشخص نشده، رسیدگی در دادگاه صلح مانعی ندارد.
- اگر پس از کارشناسی، خواسته بیش از یک میلیارد ریال شود، مرجع صالح بر اساس عمومات قانونی تعیین می‌گردد و ممکن است پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شود.

۲. عدم اولویت ذاتی هر یک از دادگاه‌ها:
- در دعاوی مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت (۱۳۷۳)، هیچ‌یک از دادگاه‌های صلح یا عمومی حقوقی به طور مطلق بر دیگری ارجح نیستند.
- صلاحیت نهایی پس از تعیین ارزش قطعی خواسته مشخص می‌شود.

۳. طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی:
- اگر دعوا ابتدا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و پس از کارشناسی، ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال تعیین شود، این دادگاه فاقد صلاحیت است و باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند.

جمع‌بندی:
- دادگاه صلح تا زمان تعیین ارزش نهایی خواسته، صلاحیت رسیدگی دارد.
- در صورت افزایش خواسته به بیش از یک میلیارد ریال، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود.
- اگر دعوا از ابتدا در دادگاه عمومی حقوقی طرح شود و خواسته کمتر از یک میلیارد ریال باشد، دادگاه باید از رسیدگی خودداری و پرونده را به دادگاه صلح ارجاع دهد.

اطلاعات پرونده:
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۹۹ح
- تاریخ نظریه: ۲۵ تیر ۱۴۰۴