بهبود کفایت سرمایه از طریق انبساط اعتباری
میثم حقیقی

▫️با توجه به الزامات مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، هیئت وزیران در تصویب‌نامه‌ای محل‌های زیر را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اعلام نموده است:
۱. آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی،
۲. مطالبات حال شده،
۳.مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها،
۴. سود انباشته و سود خالص سالانه.

▫️نکته جالب در منبع چهارم می‌باشد که به چگونگی عملکرد خود بانک‌ها بستگی دارد؛ به نحوی که اگر تسهیلات‌دهی از سمت آن‌ها منجر به کسب سود و به تبع آن، افزایش سود انباشته/کاهش زیان انباشته شود، می‌تواند زمینه بهبود حقوق مالکانه، سرمایه لایه ۱ و در نتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه را به دنبال داشته باشد.
▫️یعنی عملکرد بانک در اعطای تسهیلات و شناسایی سود به نحو مناسب، در یک تسلسل صحیح می‌تواند بهبود کفایت سرمایه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی را به دنبال داشته باشد. این موضوع در ادبیات بانکی، انبساط اعتباری گفته می‌شود که می‌تواند در برنامه افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شاخص‌های شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی- بخش دوم
میثم حقیقی

▫️پیرو یادداشت قبلی، که به برخی از شاخص‌های صوری و کاغذی بودن شرکت‌ها اشاره نمودیم. در یادداشت حاضر که برگرفته از تجارب برخی از خبرگان بانکی می‌باشد، شاخص‌های دیگری به شرح زیر در راستای شناسایی بهتر مشتریان بانکی ارایه خواهیم داد:
۱. تغییر آدرس و محل فعالیت، به ویژه در شرکت‌های تازه تاسیس و با مسئولیت محدود.
۲. افزایش و کاهش نامتعارف سرمایه در بازه زمانی کوتاه‌مدت.
۳. تغییرات زودهنگام در هیات مدیره (معمولاً به صورت خروج عضو هیات مدیره‌ای که اخیراً چک برگشتی ایجاد نموده در کنار ورود عضو هیات مدیره جدید که سوءسابقه ندارد، روی می‌دهد).
۴. بدون مجوز قانونی و پروانه فعالیت، فعالیت دارند.
۵. امضاداران آن، متشکل از ترکیب دو نفر بوده که معمولاً یک نفر از آن‌ها مسن و مجرب و نفر دیگر، دارای سن پایین و بی‌تجربه می‌باشد. در این حالت عمدتاً حق امضا نیز منحصراً به فرد بی‌تجربه واگذار می‌شود که در واقع این فرد، قربانی جدید گروه می‌باشد.
۶. کوتاه‌مدت بودن فاصله زمانی تنطیم دو اجاره‌نامه محل شرکت و امضادار آن.
۷. مدیران آن‌ها عمدتاً فاقد هرگونه اموال منقول و غیرمنقول می‌باشند.
۸. مدیران آن‌ها معمولاً فاقد سیم‌کارت دائم بوده و عمدتاً دارای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌باشند.
۹. دارای تراکنش‌های صوری، متعدد و غیرحضوری توسط دیگر اعضای زنجیره  و شرکت‌های موازی گروه در شعب دیگر می‌باشند.
۱۰. در پاس نمودن اولین دسته چک که عمدتاً ۱۰ برگی می‌باشد، تسریع می‌نمایند تا نسبت به اخذ دسته‌چک ۲۵ و یا ۵۰ برگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند.
۱۱. از آنجایی که شرکت فاقد مجوز قانونی و پروانه فعالیت می‌باشد، در گام اول تمایل و اشتیاقی برای دریافت تسهیلات از خود نشان نمی‌دهد و در مذاکرات اولیه با بانک، جهت افتتاح حساب جاری، هدف خود را آوردن منابع و ماندگاری آن عنوان می‌دارد. در حالی که تنها هدف نهایی آن، صرفاً دریافت دسته‌چک‌های متعدد و با حداکثر برگ (۵۰ برگی و بیشتر) به منظور کلاهبرداری و انجام خریدهای با مبالغ بالا و قابل توجه به ازای هر برگ چک می‌باشد (خرید کالا و اموال سرمایه‌ای با حداقل وجه نقد و الباقی با چک‌های فوق با سررسید‌ حداکثر ۳ ماهه و فروش این کالاها و اموال به صورت نقد، به قیمت کمتر در شهری دیگر).

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

زنگ خطر ناترازی در بانک ایران‌زمین
میثم حقیقی

▫️بر اساس گزارش «اقتصاد ۱۲۰» براساس صورت مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳، بانک ایران‌زمین در حالی در نیمه نخست امسال کمتر از ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی داشته که در همین مدت، هزینه سود سپرده‌های بانک نزدیک به ۷۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی چیزی در حدود ۶ برابر درآمد ناشی از تسهیلات، بانک، هزینه سود سپرده پرداخت کرده است.

▫️بنابراین وقتی از ناترازی‌های بانکی صحبت می‌شود، یعنی وضعیتی مشابه آنچه در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ در بانک ایران‌زمین رخ داده است. ناترازی که قطعاً در پی رشد بیش از حد بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) در مقایسه با رشد دارایی‌های بانک (تسهیلات) بوده که به نظر می‌رسد ضمن گران‌قیمت بودن بدهی‌ها، کنترل مقداری ترازنامه رعایت نشده و به ترتیب ناترازی جریان وجه نقد، ناترازی درآمد-هزینه و در نهایت، ناترازی دارایی-بدهی را برای بانک به دنبال داشته است.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های احتمالی میرشتاب
میثم حقیقی

▫️با توجه به اتصال شبکه‌های پرداخت "شتاب ایران" و "میر روسیه" به یکدیگر (میر-شتاب) به منظور دلار زدایی در معاملات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در فرآیندهای پرداخت بین دو کشور، چالش‌های احتمالی به شرح زیر می‌تواند در این موضوع بوجود آید.
۱. بیشتر بودن حجم صادرات کشور روسیه به ایران در مقایسه با صادرات کشور ایران به روسیه، می‌تواند منجر به افزایش میزان تقاضای روبل و به تبع آن، افزایش قیمت آن را در بازار ارز ایران به دنبال داشته باشد. بنابراین می‌بایست تمهیدات لازم در راستای مدیریت ریسک ناشی از این موضوع و تاثیرات آن بر بازار ارز ایران در نظر گرفته شود و حتی‌المقدور سعی در تشویق تجار روسی به سرمایه‌گذاری آن در ایران نمود (جذب این منابع به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی).
۲. مبادلات مالی دو کشور صرفاً از طریق ارزهای داخلی خود و بر مبنای برابری آن‌ها با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد. لذا با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر وضعیت اقتصادی دو کشور و به تبع آن، عدم‌ثبات روبل و ریال در برابر دلار آمریکا، نوسانات ارز داخلی هر یک از دو کشور در برابر دلار آمریکا می‌تواند ضمن آسیب‌های جدی برای طرف تجاری مقابل، سردرگمی را برای صادرکنندگان در ارزیابی معاملات خود به ارزش پول داخلی خود نیز به دنبال داشته باشد.
۳. با توجه به الزامات ناظر بر رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان ایرانی، لزوم تبدیل روبل توسط آن‌ها نزد بانک‌های روسی و دریافت معادل ریالی آن در یکی از بانک‌های ایرانی، ضررهای زیادی را به دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران، برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته و این موضوع می‌تواند انگیزه آن‌ها را به تجارت با کشور روسیه و استفاده از میرشتاب کاهش دهد.

🔺 اقتباسی از مقاله؛
Banking Cooperation between Iran and Russia: Capacities and Constrain
⏰20.09.2023
✍Vali Kaleji


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

فیلم کامل نشست "سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادهای اصلاحی"


https://www.aparat.com/v/pap621t


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔻نگاهی خارج از چارچوب به راهکارهای اصلاح نظام بانکی

▫️پس از حدود یک دهه تلاش برای اصلاح نظام بانکی و عدم توفیق قابل‌توجه، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که صورت‌مسئله و ریشه‌یابی ناترازی‌های بانک عمداً یا سهواً به ‌شکل کاملی برای عموم طرح و صورت‌بندی نشده است.

▫️طبیعتاً راهکارها هم در چنین شرایطی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برای طرح راهکارهای موثر شاید لازم باشد تا قدری خارج از باکس (Out of The Box) فکر کنیم. پیچیدن نسخه‌ای متفاوت اما مؤثر برای بازسازی بانک‌ها در ایران که تکرار مکررات قبلی نباشد، مستلزم مروری متفاوت و البته خارج از چارچوب بر ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی در بانک‌هاست.

▫️از فهم غلط از نهاد بانک و ملغمه‌ای به نام بانکداری بدون ربا گرفته تا نقص‌های ساختار حقوقی بانک‌ها، ‌ضعف‌های نهاد ناظر و فرصت‌های آربیتراژی از جمله در نرخ بهره

▫️در ضمیمه ویژه‌نامه سراسری امروز دنیای اقتصاد بخوانید. لینک یادداشت کامل👇🏻:

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4123374

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

صفر تا صد بروز بحران مالی ۲۰۰۸
گوینده: حسین میرزایی

👈 چگونه بانک‌های آمریکایی طی بحران ۲۰۰۸ ورشکست شدند؟
👈 چگونه وام‌های بی‌کیفیت (NINJA)، اقتصاد آمریکا را به مرز فروپاشی برد؟
👈 دلایل بروز بحران مالی ۲۰۰۸ و فروپاشی اقتصاد جهانی چه بود؟


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹پیشرفت تیم اقتصادی دولت چهاردهم
🔸 گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۲۷ آبان ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/fa/tiny/news-57765

▫️در این گفت‌وگو، با توجه به مباحث مطرح شده در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی"، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. سیاست‌های بانک مرکزی در روش‌های تامین مالی.
۲. تاثیر انتشار اوراق دولتی بر بازارهای پول و سرمایه.
۳.واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها.
۴. شرایط لازم برای تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹 پایان شایعه‌سازی بانکی؟
🔸 سپر قانونی جدید

▫️در عصر اطلاعات، جایی که اخبار با سرعت بالایی منتشر می‌‌شوند، اطلاعات نادرست می‌توانند تبعات جدی و جبران‌‌ناپذیری به‌‌ویژه در حوزه حساس اقتصادی و مالی داشته باشند. بانک‌ها و نهادهای مالی به‌‌عنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌‌های ناشی از شایعات و اخبار نادرست قرار دارند. در همین راستا، قانون‌گذار با تصویب ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، به‌‌طور ویژه به مساله انتشار اخبار کذب درباره نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی پرداخته است. این ماده، نه‌‌تنها چنین اقداماتی را جرم‌‌انگاری می‌کند، بلکه با پیش‌بینی مجازات‌‌های سنگین و الزام به جبران خسارت، گامی موثر در مقابله با این تهدیدها برداشته است.

▫️در راستای این موضوع «دنیای‌اقتصاد» با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی به گفت‌وگو پرداخت و هدف از این قانون را جویا شد.

🔺برای مطالعه کامل این گفت‌وگو به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124108-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چرا مدیریت ریسک از بحران ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد؟
وحید حاجی‌‏‌حتم‌‏‌لو/کارشناس بانکی و مدیریت ریسک

▫️بسیاری بر این باورند که مدیریت ریسک یک کالای لوکس در صنایع مالی و بانکداری است زیرا اگر مدیریت ریسک درست حرکت می‌کرد باید از بحران‌های مالی و اقتصادی مخصوصا بحران ۲‌۰۰۸ -که از آن به شکست مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی یاد می‌کنند- جلوگیری می‌کرد.

▫️ در این یادداشت می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا مدیریت ریسک از بحران ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد و چالش‌های مدیریت ریسک در ایران چیست و برای داشتن مدیریت ریسک کارآمد در ایران چه باید کرد؟

🔺 متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه نمایید👇:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124518-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF

🖇دنیای اقتصاد



📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بند ۴۰ قانون بانک مرکزی، ابزاری برای دفاع از بانک‌ها
گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی-  ۳۰ آبان ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-19/57960-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

▫️در این گفت‌وگو، با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی و مفاد ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. الزامات افشای اطلاعات از سوی بانک‌ها و تاثیر آن بر کاهش شایعات.
۲. لزوم درنظر گرفتن شرایط بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود.
۳. سیر مراحل تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های ناتراز از اکتشاف تا گزیر.
۴. بالا بودن هزینه حمایت و نگهداری بانک ورشکسته در مقایسه با اعلام ورشکستگی آن.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️اعطای تسهیلات به مشتریان و واریز آن به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ایشان، صرفاً در عقود قرض‌الحسنه، خرید دین و سلف امکان‌پذیر می‌باشد؛ چرا که منابع حاصل از تسهیلات در این عقود، عملاً به مالکیت تسهیلات‌گیرنده درمی‌آید.

▫️مطابق با مفاد ماده ۱۲ "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن":
ماده ۱۲- موسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری (پس‌انداز/جاری/سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) وی نماید.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در موسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات، در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

🔺دوستان بانکی با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزامات دقیق مبارزه با پولشویی، دقت بیشتری در راستای رعایت این موضوع داشته باشند.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بهبود عملکرد نظارتی بانک مرکزی در دوره اخیر

گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با میثم حقیقی- شماره ۶۵ آبان ۱۴۰۳

https://www.tazehayeeghtesad.com/

در این گفت‌وگو، ضمن بیان مفهوم ناترازی و برخی از علل بروز آن در بانک‌ها، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. لزوم افزایش اقدامات نظارتی بانک مرکزی به منظور تحقق ثبات مالی در کنار ثبات پولی.
۲. لزوم کاهش حمایت‌های خارج از قاعده بانک مرکزی از بانک‌های ناتراز در معرض ورشکستگی.
۳. لزوم ارتقای استقلال بانک مرکزی.

https://www.tazehayeeghtesad.com/news/1885/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز و تاثیر آن بر سود و زیان بانک‌ها

▫️میثم حقیقی در گفت‌وگو با صدای بورس در خصوص نرخ تسعیر ارز «ets» که بانک مرکزی اعلام کرد و بانک‌ها باید بر مبنای آن صورت‌های میان دوره خود را تنظیم کنند، گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها وضعیت دارایی بدهی ارزی متفاوتی از هم دارند نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در رابطه با وضعیت نظام بانکی کرد.
وی ادامه داد: موضوعی که وجود دارد این است چون بانک‌ها بخشی از دارایی و بدهی ارزی دارند، زمانی که می‌خواهند گزارش مالی تهیه کنند به دلیل اینکه مبنای صورت مالی در کشور بر اساس ریال تنظیم می‌شود ملزم هستند نرخ تسعیر را رعایت کنند.

▫️کارشناس مسائل بانکی افزود: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در بخشنامه‌ای مبنای نرخ خرید حواله را نرخ تسعیر ارز «ets» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار داد که در سال جاری می‌بایست به صورت ۶ ماهه بر اساس آن نرخ صورت‌های مالی تهیه کنند.

▫️حقیقی گفت: اگر بانکی ارزش خالص دارایی‌های ارزی مثبت داشته باشد با توجه به تفاوت نرخ تسعیر سال گذشته و نرخ تسعیر که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده است قطعا آن بانک سودی ناشی از این نرخ خواهد داشت.

▫️وی ادامه داد: اگر بانکی میزان دارایی‌های ارزی که دارد نسبت به قبل کاهش پیدا کرده باشد با توجه به افزایش نرخ ارز امکان دارد دوباره از این محل سود کسب کند. همچنین اگر بانکی میزان ارزش خالص دارایی‌های ارزی که دارد منفی باشد با توجه به این افزایش نرخ به طور یقین برای بانک زیان به دنبال خواهد داشت.

▫️کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: از آنجایی که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی سود یا زیان ناشی از این تسعیر در پایان سال مالی باید به حساب سود و زیان منتقل شود و اگر این سود و زیان آخر سال حاکی از سود باشد، این سود قابل تقسیم نیست و بانک‌ها ملزم هستند آن را صرف افزایش سرمایه کنند. یا اگر حساب سود و زیان بانک حاکی از زیان باشد عملا شناسایی سود ارزی این محل می‌تواند زیان انباشته آن بانک را کاهش دهد.

▫️حقیقی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز از سال گذشته تا کنون با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال گذشته هر دلار ۴٠ هزار و ١٨٧ تومان یا هر یورو ۴٣ هزار و ٧٧٣ تومان بسته شده ولی نرخی که در حال حاضر بانک مرکزی برای تهیه صورت‌های ۶ ماهه اعلام کرده هر دلار ۴۵ هزار و ٧٣٧ تومان یا هر یورو ۵٠ هزار و ٨۴٢ تومان اعلام کرده این است که بستگی به وضعیت میزان دارایی بدهی ارزی بانک‌ها دارد و اینکه شاید برای بانک‌هایی که میزان دارایی ارزی بیشتری دارند نقطه قوتی شود تا از این محل هم افزایش سرمایه داشته باشند یا اینکه زیان انباشته خود را کاهش دهند.
۳ آذر ۱۴۰۳
https://www.sedayebourse.ir/news/509623/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

عدم‌رعایت قانون از سوی قانون‌گذار!!!

▫️قانون جدید بانک مرکزی در جلسه علنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس مفاد بند ۱۳-الف ذیل ماده ۴ این قانون، «تنظیم گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط» از وظایف بانک مرکز بوده و براساس مفاد ماده ۵۹ همین قانون، بانک مرکزی «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه  نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌‌ها» را بر عهده دارد.

▫️در راستای این موضوع، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی، از تدوین مقررات جدید برای رمزارزها توسط بانک مرکزی و رونمایی از آن در همایش بانکداری نوین خبر داده است.

▫️در پی این موضوع، اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی گفته‌اند که باید به جای بانک مرکزی نهادی بالادستی همچون مجلس، در این حوزه قانون‌گذاری کند!!!
🔺تحقق این موضوع، یعنی اینکه خود قانون‌گذار بر قانون مورد تصویب خود پایبند نبوده و با این کار، عملاً خود قانون‌گذار، استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اوراق مالی اسلامی؛ راهکاری برای مولدسازی دارایی‌‌‌‌های بانک‌ها
میثم حقیقی

▫️با توجه به مباحث مطرح شده از سوی وزیر محترم اقتصاد در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌‌‌‌داری به بنگاه‌‌‌‌سازی»، خروج بانک‌ها از بنگاه‌‌‌‌داری، واگذاری دارایی‌‌‌‌های مازاد آن‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم پیشرفت و به تبع آن مولدسازی دارایی‌‌‌‌های منجمد و انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها مورد تاکید بوده است که شاید این تفسیر از آن برآید که قاعده وکر (Volcker Rule) در شبکه بانکی کشور اجرایی شود.

▫️از آنجا که این موضوع مطابق با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید»، نیز بر بانک‌ها تکلیف شده بود که طی ۳سال نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام کنند و در صورت عدم‌‌‌‌انجام به هر دلیل، مشمول مجازات‌‌‌‌های مندرج در مفاد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مالیات بر سود و عایدی ناشی از فعالیت‌‌‌‌های غیربانکی و محروم کردن مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها از عضویت در هیات‌مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی، خواهند شد. بررسی شرایط فعلی بانک‌ها و مباحث مطرح شده در همایش پیش‌‌‌‌گفته کماکان بیانگر وجود شرایط قبلی است. بنابراین در راستای این موضوع، در مفاد ماده ۸ «قانون برنامه هفتم» عنوان شده است که در صورتی که بانک‌ها به هر دلیلی از جمله نبود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشند، می‌توانند دارایی‌‌‌‌های مزبور را به «شرکت مدیریت دارایی‌‌‌‌های شبکه بانکی» (AMC) واگذار کنند.

▫️بنابراین با توجه به شرایط پیش‌‌‌‌گفته، یکی از راه‌‌‌‌های خروج بانک‌ها از بنگاه‌‌‌‌داری و واگذاری یا مولدسازی دارایی‌‌‌‌های منجمد و انباشت شده در ترازنامه خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم، می‌تواند انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری» باشد. این موضوع با توجه به دلایل زیر، می‌تواند تا حدودی راهگشای بانک‌ها باشد؛ چرا که این موضوع با توجه به «مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار»، در اجرای فراز پایانی ماده ۵ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌‌‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌‌‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، به منظور افزایش منابع در اختیار بانک‌ها جهت گسترش فعالیت‌‌‌‌های بانکی، تنوع‌‌‌‌بخشی به منابع تامین مالی، بهبود کفایت سرمایه و کمک به مدیریت موثر ریسک اعتباری آن‌ها تدوین شده است.
الف) بهبود نسبت‌‌‌‌های نظارتی و اصلاح ساختار دارایی-بدهی بانک؛
۱.  فروش دارایی‌‌‌‌های دارای جریان نقد عملیاتی(با تاکید بر اموال مازاد) و اجاره به شرط تملک مجدد آن‌ها از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک.
۲. تبدیل مطالبات با سررسید بلندمدت به منابع مالی نقد و کوتاه‌‌‌‌مدت از طریق انتشار اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام (CoCo) و مصرف آن در راستای تسویه مانده بدهی بانک به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و همچنین اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی.
۳. کاهش سهم دارایی‌‌‌‌ها و به تبع آن، افزایش سقف مجاز ماهانه دارایی‌‌‌‌های مشمول (اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه)، مطابق با مفاد ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه.
۴. فروش دارایی‌‌‌‌های مازاد غیربانکی و کاهش مالیات مشمول بر عایدی این دارایی‌‌‌‌ها.
ب) بهبود کفایت سرمایه بانک؛
۱. فروش مطالبات رهنی به سرمایه‌‌‌‌گذاران و انتقال ریسک اعتباری این مطالبات از بانک (به عنوان بانی) و عدم‌‌‌‌احتساب آن در محاسبات دارایی‌‌‌‌های موزون به ریسک اعتباری بانک.
۲. کاهش سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها و دارایی‌‌‌‌های غیربانکی و پیشگیری از تعدیلات بانک مرکزی در محاسبات سرمایه نظارتی لایه‌‌‌‌۱.
۳. لحاظ کردن بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط بانک در سرمایه نظارتی لایه۲.
ج) هزینه کمتر نسبت به تامین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشروط به آنکه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی که مطابق با مفاد ماده ۹ «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری»، سقف نرخ سود این اوراق را در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار، به گونه‌‌‌‌ای تعیین کند که انتشار این اوراق برای بانک‌ها به صرفه باشد.
د)کاهش ریسک‌‌‌‌های بانکی و توزیع آنها بین اشخاص خارج از بانک که از توانایی بیشتری در پذیرش ریسک برخوردارند. از آنجا که به موجب حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌‌‌‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی منتشر می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند، می‌تواند انگیزه خرید این اوراق را توسط اشخاص حقوقی افزایش دهد.
🖇 دنیای اقتصاد

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

✅ گزارش تصویری نشست علمی «سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادات اصلاحی»

نشست علمی"سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادات اصلاحی" در محل اندیشکده پول و ارز برگزار گردید.


در این نشست دکتر میثم حقیقی (کارشناس بانکی) به ارائه مفهوم سرمایه در گردش، عقود اسلامی قابل استفاده در تسهیلات سرمایه در گردش، ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش و روند تغییرات ایجاد شده در آئین نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی در این خصوص، آسیب شناسی ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش و ارائه پشنهادات اصلاحی در این زمینه پرداخت.


برای مشاهده ادامه گزارش تصویری به لینک زیر مراجعه نمایید.

B2n.ir/r89909
_ _ _ _ _ _ _ _ _
@andishkadeh1403