ریسک‌ عدم‌شناسایی ذینفع واحد
میثم حقیقی

▫️چندی پیش در یادداشتی، به اهمیت شناسایی ذینفع واحد پرداخته و اشاره کردم که به دلیل بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌ها، لزوم مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است؛ به گونه‌ای که در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، این موضوع در خصوص تمرکز تسهیلات و تعهدات در گروهی از اشخاص خاص اشاره شده است؛ چرا که ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از ذینفعان می‌تواند به ریسک تمرکز برای آن بانک به دنبال داشته باشد.

▫️ نمونه بارز این موضوع، اعطای ۱۳۴ فقره تسهیلات مجموعاً به میزان ۹۳۸.۵ میلیارد تومان از سوی بانک اقتصاد نوین به مشتریانی است که ذینفع همه آن‌ها، شرکت دبش سبز گستر می‌باشد و یک ریال از آن بازپرداخت نشده است (منبع؛ بانک مرکزی).

▫️پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی نسبت به نهایی‌سازی الزاماتی که در ماده ۸ "آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی" مبنی بر تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وی واگذار شده، اقدام نماید.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش تسهیلات خرد خانوار
میثم حقیقی

▫️با توجه به بررسی تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ منتهی به پایان مهرماه، سهم خانوار ۲۳٪ و سهم کسب‌وکارها ۷۷٪ را بیان می‌کند.
▫️با توجه به اینکه عمده تسهیلات پرداختی به خانوار در قالب تسهیلات تکلیفی و رفع نیازهای ضروری مصرفی غیرتکلیفی می‌باشند، بدون نظارت بر مصرف پرداخت می‌شوند؛ عمده تسهیلات غیرتکلیفی آن در قالب تسهیلات موضوع طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها پرداخت می‌شوند.
▫️چالش جدی که در این زمینه وجود دارد آن است که عمده این تسهیلات (تقریباً ۸۰٪) در قالب کارت اعتباری و قرض‌الحسنه رفع نیاز ضروری بوده، بخشی از آن می‌تواند از محل انتقال امتیاز حق‌تقدم برخی از صاحبان کسب‌وکار به کارکنان خود باشد که به منظور فرار از لزوم رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات کسب‌وکاری (گواهی مالیاتی، ارایه صورت‌های مالی و...)، امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات خود را به آن‌ها منتقل می‌نمایند ولی محل مصرف این تسهیلات در بخش کسب‌وکاری ایشان می‌باشد.
🔺این موضوع نیازمند نظارت جدی از سوی بانک‌ها و حتی حذف و یا محدود نمودن مزیت انتقال امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات می‌باشد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها، الزامات و چالش‌ها

▫️از آنجایی که تناسب میان اهداف و مأموریت‌ها با فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجب نظارت قویتر در نظام بانکی می‌شود و تقویت نظارت مستلزم آن است که از ابتدا بانک‌ها برحسب نوع فعالیت دسته‌بندی شوند. در راستای این موضوع، گزارش سیاستی تحت عنوان «طبقه بندی تخصصی بانک‌ها، الزامات و چالش‌ها» توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام و منتشر شده است.

▫️در این گزارش، طبقه‌بندی بانک‌ها براساس سرفصل فعالیت‌ها، موضوع فعالیت، و انواع بانکداری انجام شده است تا مشخص شود بانک‌های ذیل هر یک از انواع بانکداری، مجاز به انجام دادن چه فعالیت‌هایی هستند و مجاز به انجام دادن چه فعالیت‌هایی نیستند.
الزامات مورد نیاز برای تحقق طبقه‌بندی بانک‌ها برحسب نوع فعالیت شامل تحول در قانون بانکداری و ضوابط ناظر بر فعالیت بانکی در کنار تغییر در آیین‌نامه‌ها و مقررات حاکم بر نظارت بر بانک‌ها و ضوابط ناظر بر ورشکستگی و تداوم فعالیت است.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بهبود کفایت سرمایه از طریق انبساط اعتباری
میثم حقیقی

▫️با توجه به الزامات مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، هیئت وزیران در تصویب‌نامه‌ای محل‌های زیر را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اعلام نموده است:
۱. آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی،
۲. مطالبات حال شده،
۳.مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها،
۴. سود انباشته و سود خالص سالانه.

▫️نکته جالب در منبع چهارم می‌باشد که به چگونگی عملکرد خود بانک‌ها بستگی دارد؛ به نحوی که اگر تسهیلات‌دهی از سمت آن‌ها منجر به کسب سود و به تبع آن، افزایش سود انباشته/کاهش زیان انباشته شود، می‌تواند زمینه بهبود حقوق مالکانه، سرمایه لایه ۱ و در نتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه را به دنبال داشته باشد.
▫️یعنی عملکرد بانک در اعطای تسهیلات و شناسایی سود به نحو مناسب، در یک تسلسل صحیح می‌تواند بهبود کفایت سرمایه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی را به دنبال داشته باشد. این موضوع در ادبیات بانکی، انبساط اعتباری گفته می‌شود که می‌تواند در برنامه افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شاخص‌های شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی- بخش دوم
میثم حقیقی

▫️پیرو یادداشت قبلی، که به برخی از شاخص‌های صوری و کاغذی بودن شرکت‌ها اشاره نمودیم. در یادداشت حاضر که برگرفته از تجارب برخی از خبرگان بانکی می‌باشد، شاخص‌های دیگری به شرح زیر در راستای شناسایی بهتر مشتریان بانکی ارایه خواهیم داد:
۱. تغییر آدرس و محل فعالیت، به ویژه در شرکت‌های تازه تاسیس و با مسئولیت محدود.
۲. افزایش و کاهش نامتعارف سرمایه در بازه زمانی کوتاه‌مدت.
۳. تغییرات زودهنگام در هیات مدیره (معمولاً به صورت خروج عضو هیات مدیره‌ای که اخیراً چک برگشتی ایجاد نموده در کنار ورود عضو هیات مدیره جدید که سوءسابقه ندارد، روی می‌دهد).
۴. بدون مجوز قانونی و پروانه فعالیت، فعالیت دارند.
۵. امضاداران آن، متشکل از ترکیب دو نفر بوده که معمولاً یک نفر از آن‌ها مسن و مجرب و نفر دیگر، دارای سن پایین و بی‌تجربه می‌باشد. در این حالت عمدتاً حق امضا نیز منحصراً به فرد بی‌تجربه واگذار می‌شود که در واقع این فرد، قربانی جدید گروه می‌باشد.
۶. کوتاه‌مدت بودن فاصله زمانی تنطیم دو اجاره‌نامه محل شرکت و امضادار آن.
۷. مدیران آن‌ها عمدتاً فاقد هرگونه اموال منقول و غیرمنقول می‌باشند.
۸. مدیران آن‌ها معمولاً فاقد سیم‌کارت دائم بوده و عمدتاً دارای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌باشند.
۹. دارای تراکنش‌های صوری، متعدد و غیرحضوری توسط دیگر اعضای زنجیره  و شرکت‌های موازی گروه در شعب دیگر می‌باشند.
۱۰. در پاس نمودن اولین دسته چک که عمدتاً ۱۰ برگی می‌باشد، تسریع می‌نمایند تا نسبت به اخذ دسته‌چک ۲۵ و یا ۵۰ برگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند.
۱۱. از آنجایی که شرکت فاقد مجوز قانونی و پروانه فعالیت می‌باشد، در گام اول تمایل و اشتیاقی برای دریافت تسهیلات از خود نشان نمی‌دهد و در مذاکرات اولیه با بانک، جهت افتتاح حساب جاری، هدف خود را آوردن منابع و ماندگاری آن عنوان می‌دارد. در حالی که تنها هدف نهایی آن، صرفاً دریافت دسته‌چک‌های متعدد و با حداکثر برگ (۵۰ برگی و بیشتر) به منظور کلاهبرداری و انجام خریدهای با مبالغ بالا و قابل توجه به ازای هر برگ چک می‌باشد (خرید کالا و اموال سرمایه‌ای با حداقل وجه نقد و الباقی با چک‌های فوق با سررسید‌ حداکثر ۳ ماهه و فروش این کالاها و اموال به صورت نقد، به قیمت کمتر در شهری دیگر).

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

زنگ خطر ناترازی در بانک ایران‌زمین
میثم حقیقی

▫️بر اساس گزارش «اقتصاد ۱۲۰» براساس صورت مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳، بانک ایران‌زمین در حالی در نیمه نخست امسال کمتر از ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی داشته که در همین مدت، هزینه سود سپرده‌های بانک نزدیک به ۷۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی چیزی در حدود ۶ برابر درآمد ناشی از تسهیلات، بانک، هزینه سود سپرده پرداخت کرده است.

▫️بنابراین وقتی از ناترازی‌های بانکی صحبت می‌شود، یعنی وضعیتی مشابه آنچه در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ در بانک ایران‌زمین رخ داده است. ناترازی که قطعاً در پی رشد بیش از حد بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) در مقایسه با رشد دارایی‌های بانک (تسهیلات) بوده که به نظر می‌رسد ضمن گران‌قیمت بودن بدهی‌ها، کنترل مقداری ترازنامه رعایت نشده و به ترتیب ناترازی جریان وجه نقد، ناترازی درآمد-هزینه و در نهایت، ناترازی دارایی-بدهی را برای بانک به دنبال داشته است.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های احتمالی میرشتاب
میثم حقیقی

▫️با توجه به اتصال شبکه‌های پرداخت "شتاب ایران" و "میر روسیه" به یکدیگر (میر-شتاب) به منظور دلار زدایی در معاملات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در فرآیندهای پرداخت بین دو کشور، چالش‌های احتمالی به شرح زیر می‌تواند در این موضوع بوجود آید.
۱. بیشتر بودن حجم صادرات کشور روسیه به ایران در مقایسه با صادرات کشور ایران به روسیه، می‌تواند منجر به افزایش میزان تقاضای روبل و به تبع آن، افزایش قیمت آن را در بازار ارز ایران به دنبال داشته باشد. بنابراین می‌بایست تمهیدات لازم در راستای مدیریت ریسک ناشی از این موضوع و تاثیرات آن بر بازار ارز ایران در نظر گرفته شود و حتی‌المقدور سعی در تشویق تجار روسی به سرمایه‌گذاری آن در ایران نمود (جذب این منابع به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی).
۲. مبادلات مالی دو کشور صرفاً از طریق ارزهای داخلی خود و بر مبنای برابری آن‌ها با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد. لذا با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر وضعیت اقتصادی دو کشور و به تبع آن، عدم‌ثبات روبل و ریال در برابر دلار آمریکا، نوسانات ارز داخلی هر یک از دو کشور در برابر دلار آمریکا می‌تواند ضمن آسیب‌های جدی برای طرف تجاری مقابل، سردرگمی را برای صادرکنندگان در ارزیابی معاملات خود به ارزش پول داخلی خود نیز به دنبال داشته باشد.
۳. با توجه به الزامات ناظر بر رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان ایرانی، لزوم تبدیل روبل توسط آن‌ها نزد بانک‌های روسی و دریافت معادل ریالی آن در یکی از بانک‌های ایرانی، ضررهای زیادی را به دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران، برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته و این موضوع می‌تواند انگیزه آن‌ها را به تجارت با کشور روسیه و استفاده از میرشتاب کاهش دهد.

🔺 اقتباسی از مقاله؛
Banking Cooperation between Iran and Russia: Capacities and Constrain
⏰20.09.2023
✍Vali Kaleji


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

فیلم کامل نشست "سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادهای اصلاحی"


https://www.aparat.com/v/pap621t


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔻نگاهی خارج از چارچوب به راهکارهای اصلاح نظام بانکی

▫️پس از حدود یک دهه تلاش برای اصلاح نظام بانکی و عدم توفیق قابل‌توجه، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که صورت‌مسئله و ریشه‌یابی ناترازی‌های بانک عمداً یا سهواً به ‌شکل کاملی برای عموم طرح و صورت‌بندی نشده است.

▫️طبیعتاً راهکارها هم در چنین شرایطی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برای طرح راهکارهای موثر شاید لازم باشد تا قدری خارج از باکس (Out of The Box) فکر کنیم. پیچیدن نسخه‌ای متفاوت اما مؤثر برای بازسازی بانک‌ها در ایران که تکرار مکررات قبلی نباشد، مستلزم مروری متفاوت و البته خارج از چارچوب بر ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی در بانک‌هاست.

▫️از فهم غلط از نهاد بانک و ملغمه‌ای به نام بانکداری بدون ربا گرفته تا نقص‌های ساختار حقوقی بانک‌ها، ‌ضعف‌های نهاد ناظر و فرصت‌های آربیتراژی از جمله در نرخ بهره

▫️در ضمیمه ویژه‌نامه سراسری امروز دنیای اقتصاد بخوانید. لینک یادداشت کامل👇🏻:

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4123374

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

صفر تا صد بروز بحران مالی ۲۰۰۸
گوینده: حسین میرزایی

👈 چگونه بانک‌های آمریکایی طی بحران ۲۰۰۸ ورشکست شدند؟
👈 چگونه وام‌های بی‌کیفیت (NINJA)، اقتصاد آمریکا را به مرز فروپاشی برد؟
👈 دلایل بروز بحران مالی ۲۰۰۸ و فروپاشی اقتصاد جهانی چه بود؟


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹پیشرفت تیم اقتصادی دولت چهاردهم
🔸 گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۲۷ آبان ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/fa/tiny/news-57765

▫️در این گفت‌وگو، با توجه به مباحث مطرح شده در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی"، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. سیاست‌های بانک مرکزی در روش‌های تامین مالی.
۲. تاثیر انتشار اوراق دولتی بر بازارهای پول و سرمایه.
۳.واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها.
۴. شرایط لازم برای تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹 پایان شایعه‌سازی بانکی؟
🔸 سپر قانونی جدید

▫️در عصر اطلاعات، جایی که اخبار با سرعت بالایی منتشر می‌‌شوند، اطلاعات نادرست می‌توانند تبعات جدی و جبران‌‌ناپذیری به‌‌ویژه در حوزه حساس اقتصادی و مالی داشته باشند. بانک‌ها و نهادهای مالی به‌‌عنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌‌های ناشی از شایعات و اخبار نادرست قرار دارند. در همین راستا، قانون‌گذار با تصویب ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، به‌‌طور ویژه به مساله انتشار اخبار کذب درباره نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی پرداخته است. این ماده، نه‌‌تنها چنین اقداماتی را جرم‌‌انگاری می‌کند، بلکه با پیش‌بینی مجازات‌‌های سنگین و الزام به جبران خسارت، گامی موثر در مقابله با این تهدیدها برداشته است.

▫️در راستای این موضوع «دنیای‌اقتصاد» با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی به گفت‌وگو پرداخت و هدف از این قانون را جویا شد.

🔺برای مطالعه کامل این گفت‌وگو به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124108-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چرا مدیریت ریسک از بحران ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد؟
وحید حاجی‌‏‌حتم‌‏‌لو/کارشناس بانکی و مدیریت ریسک

▫️بسیاری بر این باورند که مدیریت ریسک یک کالای لوکس در صنایع مالی و بانکداری است زیرا اگر مدیریت ریسک درست حرکت می‌کرد باید از بحران‌های مالی و اقتصادی مخصوصا بحران ۲‌۰۰۸ -که از آن به شکست مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی یاد می‌کنند- جلوگیری می‌کرد.

▫️ در این یادداشت می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا مدیریت ریسک از بحران ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد و چالش‌های مدیریت ریسک در ایران چیست و برای داشتن مدیریت ریسک کارآمد در ایران چه باید کرد؟

🔺 متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه نمایید👇:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124518-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF

🖇دنیای اقتصاد



📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بند ۴۰ قانون بانک مرکزی، ابزاری برای دفاع از بانک‌ها
گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی-  ۳۰ آبان ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-19/57960-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

▫️در این گفت‌وگو، با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی و مفاد ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. الزامات افشای اطلاعات از سوی بانک‌ها و تاثیر آن بر کاهش شایعات.
۲. لزوم درنظر گرفتن شرایط بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود.
۳. سیر مراحل تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های ناتراز از اکتشاف تا گزیر.
۴. بالا بودن هزینه حمایت و نگهداری بانک ورشکسته در مقایسه با اعلام ورشکستگی آن.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️اعطای تسهیلات به مشتریان و واریز آن به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ایشان، صرفاً در عقود قرض‌الحسنه، خرید دین و سلف امکان‌پذیر می‌باشد؛ چرا که منابع حاصل از تسهیلات در این عقود، عملاً به مالکیت تسهیلات‌گیرنده درمی‌آید.

▫️مطابق با مفاد ماده ۱۲ "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن":
ماده ۱۲- موسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری (پس‌انداز/جاری/سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) وی نماید.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در موسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات، در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

🔺دوستان بانکی با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزامات دقیق مبارزه با پولشویی، دقت بیشتری در راستای رعایت این موضوع داشته باشند.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بهبود عملکرد نظارتی بانک مرکزی در دوره اخیر

گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با میثم حقیقی- شماره ۶۵ آبان ۱۴۰۳

https://www.tazehayeeghtesad.com/

در این گفت‌وگو، ضمن بیان مفهوم ناترازی و برخی از علل بروز آن در بانک‌ها، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. لزوم افزایش اقدامات نظارتی بانک مرکزی به منظور تحقق ثبات مالی در کنار ثبات پولی.
۲. لزوم کاهش حمایت‌های خارج از قاعده بانک مرکزی از بانک‌های ناتراز در معرض ورشکستگی.
۳. لزوم ارتقای استقلال بانک مرکزی.

https://www.tazehayeeghtesad.com/news/1885/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز و تاثیر آن بر سود و زیان بانک‌ها

▫️میثم حقیقی در گفت‌وگو با صدای بورس در خصوص نرخ تسعیر ارز «ets» که بانک مرکزی اعلام کرد و بانک‌ها باید بر مبنای آن صورت‌های میان دوره خود را تنظیم کنند، گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها وضعیت دارایی بدهی ارزی متفاوتی از هم دارند نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در رابطه با وضعیت نظام بانکی کرد.
وی ادامه داد: موضوعی که وجود دارد این است چون بانک‌ها بخشی از دارایی و بدهی ارزی دارند، زمانی که می‌خواهند گزارش مالی تهیه کنند به دلیل اینکه مبنای صورت مالی در کشور بر اساس ریال تنظیم می‌شود ملزم هستند نرخ تسعیر را رعایت کنند.

▫️کارشناس مسائل بانکی افزود: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در بخشنامه‌ای مبنای نرخ خرید حواله را نرخ تسعیر ارز «ets» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار داد که در سال جاری می‌بایست به صورت ۶ ماهه بر اساس آن نرخ صورت‌های مالی تهیه کنند.

▫️حقیقی گفت: اگر بانکی ارزش خالص دارایی‌های ارزی مثبت داشته باشد با توجه به تفاوت نرخ تسعیر سال گذشته و نرخ تسعیر که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده است قطعا آن بانک سودی ناشی از این نرخ خواهد داشت.

▫️وی ادامه داد: اگر بانکی میزان دارایی‌های ارزی که دارد نسبت به قبل کاهش پیدا کرده باشد با توجه به افزایش نرخ ارز امکان دارد دوباره از این محل سود کسب کند. همچنین اگر بانکی میزان ارزش خالص دارایی‌های ارزی که دارد منفی باشد با توجه به این افزایش نرخ به طور یقین برای بانک زیان به دنبال خواهد داشت.

▫️کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: از آنجایی که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی سود یا زیان ناشی از این تسعیر در پایان سال مالی باید به حساب سود و زیان منتقل شود و اگر این سود و زیان آخر سال حاکی از سود باشد، این سود قابل تقسیم نیست و بانک‌ها ملزم هستند آن را صرف افزایش سرمایه کنند. یا اگر حساب سود و زیان بانک حاکی از زیان باشد عملا شناسایی سود ارزی این محل می‌تواند زیان انباشته آن بانک را کاهش دهد.

▫️حقیقی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز از سال گذشته تا کنون با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال گذشته هر دلار ۴٠ هزار و ١٨٧ تومان یا هر یورو ۴٣ هزار و ٧٧٣ تومان بسته شده ولی نرخی که در حال حاضر بانک مرکزی برای تهیه صورت‌های ۶ ماهه اعلام کرده هر دلار ۴۵ هزار و ٧٣٧ تومان یا هر یورو ۵٠ هزار و ٨۴٢ تومان اعلام کرده این است که بستگی به وضعیت میزان دارایی بدهی ارزی بانک‌ها دارد و اینکه شاید برای بانک‌هایی که میزان دارایی ارزی بیشتری دارند نقطه قوتی شود تا از این محل هم افزایش سرمایه داشته باشند یا اینکه زیان انباشته خود را کاهش دهند.
۳ آذر ۱۴۰۳
https://www.sedayebourse.ir/news/509623/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67