طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف‌سازی برخی از مشکلات موجود در نظام ارزی مشور از قبیل؛ عدم‌توجه به بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، مباحث مربوط به قیمت ارز، قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی و…، طرحی با عنوان «مقاوم‌سازی نظام ارزی» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺امکان افتتاح حساب سپرده ارزی و صدور کارت ارزی برمبنای آن پیشنهاد شده و نرخ سود این سپرده‌ها بصورت روزشمار ۴درصد !!! تعیین شده است (فارغ از اینکه تعیین نرخ، با هیات عالی بانک مرکزی است نه مجلس).
🔺بانک‌ها صرفاً افتتاح‌کننده حساب بوده و اصل و سود این سپرده‌ها را بانک مرکزی باید تضمین کند (بدون درنظر گرفتن تجربه و سابقه انتشار اوراق ارزی).
🔺سیاست ارزی کشور، “ثبات‌بخشی هوشمند ارز” تعیین شده است.🤔
🔺دولت مکلف است به طرح‌های تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد، تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت اعطا کند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️براساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک:

🔷در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تشریح فرآیند چگونگی رسیدگی به وضعیت بانک آینده از زبان رئیس قوه قضاییه-مهر ۱۴۰۴

🔺فرآیند نظارت بر احتمال ارتکاب تخلف یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی، طبق قانون بانک مرکزی:
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/185

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و کار مردم و وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان در راه تولید توسط دولت و…، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺نظام ارزی کشور، «میخکوب خزنده» تعیین شده است.
🔺معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمی‌باشد.
🔺هر نوع تبادل ارز، سکه ، شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات) خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ، ممنوع و در حکم قاچاق است.
🔺سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات نخواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نه بانک آینده به ادغام، تملیک و یا حتی انحلال

▫️بانک آینده با ارسال برنامه اصلاح ساختار خود به بانک مرکزی و اعلام آن به فرابورس ایران، به نظر برنامه اصلاح را در پیش گرفته تا ادغام، تملیک و یا حتی انحلال!!!

▫️باید دید بانک مرکزی براساس فرآیند گزیر و اختیارات قانونی خود براساس قانون بانک مرکزی ج.ا.ا چه تصمیمی را در دستور کار خواهد داشت.

🔺این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که ادغام با تملیک، متفاوته😉

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نسبت مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی گام

▫️براساس مفاد شیوه‌نامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام (بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۶۳۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ بانک مرکزی):
⏰مدت سررسید اوراق گام، حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است.
🗓️حداکثر مدت اقساط کارت رفاهی ۲۴ ماه تعیین شده است.
⏰مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی باید طوری تعیین شود که مساوی یا بیشتر از یک‌چهارم و مساوی یا کمتر از دوسوم باشد.

🔺پس هرچه مدت اقساط کارت رفاهی طولانی‌تر باشد، مدت اوراق گام هم بیشتر شده، ولی تا سقف حداکثر ۱۲ ماه؛ چون سقف اوراق گام ۱۲ ماه تعیین شده، پس برای اقساط بلندمدت‌تر از حدود ۱۸ ماه، مدت اوراق گام عملاً بین ۶ تا ۱۲ ماه محدود می‌ماند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی

▫️بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي آن‌ها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. 

▫️ اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می ‎باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی‌های آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقه‎بندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه تبادل اطلاعات بانک‌ها با بانک مرکزی

▫️معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️براساس آن؛
- اهمیت اطلاعات ارسالی توسط بانک‌ها به بانک مرکزی در سه سطح «اساسی»، «بااهمیت» و «مهم» با ضرایب ۳، ۲ و ۱ تعیین شده است.
- عملکرد بانک‌ها در خصوص ارسال اطلاعات طی دوره سه‌ماهه از طریق تعیین کیفیت گزارش‌گری برحسب «شاخص گزارش‌گری یک‌ساله» در ۵ سطح تعیین می‌شود و در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات، بانک خاطی با امتیاز منفی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند منجر به محدودیت در ارایه خدمات بانکی از سوی ایشان شود.
-سطح کیفیت گزارش‌گری در محاسبات رتبه‌بندی بانک‌ها براساس CAMELS و تعیین رشد مقداری ترازنامه در نظر گرفته می‌شود.

🔺امیدواریم این دستورالعمل نیز دچار سرنوشتی مشابه، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات نشود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مزایای یک انحلال
میثم حقیقی

▫️تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، می‌تواند آثار مثبت زیر را به دنبال داشته باشد؛
-حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی
-صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
-تقویت نظارت و کارآیی سیاست پولی
-کاهش هزینه‌های نظارتی و بهبود شفافیت سیستم بانکی
-بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه درسطح سیستم بانکی
-ارتقای کارآیی و کاهش هزینه‌های نظام بانکی
-تقویت نقش دولت در بازسازی اعتماد به شبکه بانکی.

🔺اعطای فرصت اصلاح به این بانک‌ بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند و حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌ بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها باتاخیر مواجه می‌کند و تا زمانی‌که بانک ‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
📚مشروح یادداشت

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم تدوین شیوه‌نامه نظارت بر مصرف تسهیلات از سوی بانک‌ها

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه‌ شماره ۰۴/۱۹۵۸۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ به شبکه بانکی، به منظور نظارت موثر بر مصرف تسهیلات اعطایی، آن‌ها را ملزم به تدوین شیوه‌نامه داخلی نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، ضمن معرفی واحد مسئول نظارت بر مصرف، با لزوم رعایت برخی از شاخص‌های مورد تاکید آن بانک، نمود.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آش همان آش است و کاسه همان کاسه
میثم حقیقی

▫️این روزها، با توجه به تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، عمده تحلیل‌ها به سمت ناترازی‌های دارایی-بدهی و درآمد-هزینه، اضافه برداشت بالا، بدهی قابل توجه به سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و موارد مشابه دارد و این عوامل را زمینه اعمال فرآیند گزیر این بانک عنوان می‌دارند. این در حالی است که آنچه متاسفانه در این تحلیل‌ها مغفول مانده، این است که عمده مشکلات پیش‌گفته، که اعمال گزیر را الزام نموده، علل نبوده، بلکه خود معلول یک‌سری عدم‌نظارت‌ها و شرایط و تصمیمات مدیریتی ناصحیح می‌باشند؛ مشابه آنچه که قبلاً بیان داشتیم که «آب رفته، به جوی باز می‌گردد».

▫️صرف‌نظر از اصلاح حاکمیت مالی دولت به سمت کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، آنچه در اصلاح بانک‌های ناتراز اهمیت پیدا می‌کند، در گام اول اصلاح در سیاستگذاری‌های پولی و مدیران اجرای این سیاست‌ها در سطح شبکه بانکی است؛ وگرنه که به عنوان نمونه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، صرفاً مسکن موقتی بوده که در کوتاه‌مدت برخی ناترازی‌ها و شاخص‌های سلامت مالی را بهبود بخشیده و باز هم می‌تواند در نتیجه اخذ سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست مدیریتی، مجدداً آن ناترازی‌ها و عدم‌سلامت‌ها بشرح موارد زیر نمایان شود(صورت کسر در محاسبه کفایت سرمایه را افزایش داده و به تبع آن، مخرج کسر نیز به مرور دستخوش تغییر می‌شود).
🔸اضافه برداشت‌هایی که با وجود کفایت سرمایه بالا کماکان رخ دهد.
🔸عدم‌بازگشت تسهیلات کلانی که بدون رعایت اصول و به‌داشت اعتباری اعطا ‌شوند.
🔸اشخاص مرتبطی که بر منابع بانک ذی‌ربط خود، کماکان چنبره داشته باشند.
🔸دارایی‌های موزون به ریسک بالایی که مطابق روال قبل تداوم داشته باشند.
🔸شناسایی درآمدهای موهومی که هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک‌ها وارد نمی‌کنند.
🔸و خیلی از موضوعات مشابه دیگر… ‌
🔺پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول، راه چاره را در اصلاح سیاست‌های نظارتی خود، هم‌زمان با برنامه اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانک‌ها دنبال نماید در غیر این‌صورت، “آش همان آش است و کاسه همان کاسه”.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

اصلاحیه آیین‌نامه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها-نسخه ۱۴۰۴

▫️بانک مرکزی، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری را اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۹۶۸۵۲/۰۴ تاریخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۴ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

شرایط استفاده از تسهیلات تامین سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد

▫️با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات مرابحه به منظور موارد زیر، ممنوع می‌باشد؛
۱-سپرده‌گذاری به منظور کسب سود.
۲- پرداخت بدهی و تسویه تسهیلات قبلی.
۳-فروش مجدد کالایی که یک مرتبه به فروش رفته است.

▫️شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، شرایط «استفاده از تسهیلات تامین سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را تصویب نمود. براساس این مصوبه، استفاده از عقود مرابحه خدمات، قرض‌الحسنه، خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک به منظور سرمایه در گردش بابت پرداخت حقوق و دستمزد پیشنهاد شده است.

🔺اجرا یا اجرای این موضوع، به نظر نیازمند تدوین و ابلاغ سازوکار اجرایی از سوی بانک مرکزی است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی
بخش اول

▫️کمیته نظارت بانکی بال به‌عنوان معتبرترین نهاد بین‌المللی در تدوین استانداردهای نظارت بانکی، در آوریل ۲۰۲۴ نسخه جدید «اصول اساسی نظارت بانکی موثر» را منتشر کرد. این بازنگری که نخستین اصلاح عمده در یک دهه اخیر به شمار می‌رود، پاسخی به چالش‌های ناشی از بحران کرونا، ناپایداری‌های اخیر در برخی بانک‌ها و تحولات ساختاری ناشی از تغییرات اقلیمی و دیجیتالی شدن نظام مالی است.

▫️این سند ۲۹‌ماده‌ای که به عنوان «حداقل استاندارد قابل اجرا در سطح جهانی» شناخته می‌شود، توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ارزیابی نظام‌های بانکی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارشی از جزئیات آخرین استاندار‌های بال تهیه و منتشر کرده است. جزئیات نسخه ۲۰۲۴استانداردهای بال، با افزودن محورهای جدید، نقشه راه ناظران بانکی جهان را برای مواجهه با ریسک‌های نوظهور ترسیم کرده است.
اصول اصلی کارگروه بال برای نظارت موثر بانکی، حداقل استاندارد واقعی برای مقررات احتیاطی و نظارت صحیح بر بانک‌ها و نظامهای بانکی است. این اصول به طور جهانی قابل اجرا است و باید توسط مقامات ملی در نظارت بر بانک‌ها در حوزه قضایی آنها اعمال شود. این کارگروه اصول اصلی را به عنوان کمک به تقویت نظام مالی جهانی صادر می‌کند. چرا که به طور کلی ضعف در نظام بانکی یک کشور، چه توسعه‌یافته و چه درحال توسعه، می‌تواند ثبات مالی را هم در داخل آن کشور و هم در سطح بین‌المللی تهدید کند.
کارگروه بال بر این باور است که اجرای اصول اصلی توسط کشورها گام مهمی در جهت بهبود ثبات مالی در داخل و در سطح بین‌المللی، و مبنای خوبی برای توسعه بیشتر سیستم‌های نظارتی موثر خواهد بود. در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کشورها اصول اصلی کارگروه بال را تایید می‌کنند و متعهد شده‌اند که آنها را به‌طور کامل اجرا کنند. این کارگروه در سال ۲۰۲۴اصلاحاتی با هدف تقویت اثربخشی نظارت بانکی در استاندارد‌های خود اعمال کرده است. این اصلاحات با تمرکز بر تاب‌آوری عملیاتی، تغییرات اقلیمی و تحولات دیجیتال اعمال شده است. به عقیده کارشناسان این تغییرات گامی مهم در جهت افزایش نظارت بانکی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود

•خط مقدم جدید دفاع بانکی
بحران‌هایی همچون همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که تهدیدهای نظام بانکی صرفا محدود به ریسک‌های مالی سنتی نیست. بر این اساس، اصول جدید بال بر تاب‌آوری عملیاتی تاکید ویژه دارند. به این معنا که بانک‌ها باید قادر باشند در برابر حوادثی نظیر حملات سایبری، شکست‌های فناوری یا بلایای طبیعی مقاومت کرده، با آنها سازگار شوند و به سرعت بازیابی شوند. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، تقویت حاکمیت، برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار و مدیریت وابستگی به اشخاص ثالث – به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات – از اولویت‌های کلیدی است.

•از سیاست تا مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی
برای نخستین بار، ریسک‌های مالی ناشی از تغییرات اقلیمی در چارچوب رسمی اصول بال وارد شده‌اند. این سند ریسک‌های اقلیمی را در دو بعد «فیزیکی» و «انتقالی» تعریف می‌کند و از بانک‌ها می‌خواهد درک کنند که این ریسک‌ها چگونه می‌توانند به ریسک‌های مالی سنتی تبدیل شوند. بر اساس اصول بال، بانک‌ها ملزم شده‌اند افق زمانی بلندمدت ریسک‌های تغییرات اقلیمی را شناسایی کرده و آنها را در برنامه‌ریزی سرمایه، ارزیابی دارایی‌ها و سنجش نقدینگی لحاظ کنند. همچنین ناظران بانکی باید این نوع ریسک‌ها را در ارزیابی‌های نظارتی خود بگنجانند.

فرصت‌ها و تهدید‌های دیجیتالی‌شدن
نوآوری‌های دیجیتال در عین ایجاد فرصت، ریسک‌های جدیدی نیز وارد نظام بانکی کرده‌اند. اصول جدید هشدار می‌دهند که سرعت انتقال استرس مالی از طریق کانال‌های دیجیتال می‌تواند ریسک نقدینگی را تشدید کند. علاوه بر آن، وابستگی فزاینده بانک‌ها به شرکت‌های فناوری شخص ثالث، ریسک عملیاتی را افزایش داده است. گسترش واسطه‌گری مالی غیربانکی (فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های پرداخت) نیز در صورت نبود نظارت کافی، می‌تواند ریسک‌های سیستمی به همراه داشته باشد.

•بازنگری در مالکیت، حاکمیت و نظارت تلفیقی
در بخش اصلاح ساختارهای نهادی، کمیته بال نظارت بر انتقال مالکیت‌های عمده (اصل ۶) را تشدید کرده و به ناظران قدرت داده است تا در صورت مشاهده عدم شفافیت در منافع کنترلی، با تغییر یا حتی لغو معاملات مالکیتی مقابله کنند. اصول ۱۲ و ۱۳ نیز بر نظارت تلفیقی و آمادگی بحران‌های فرامرزی متمرکزند. درزمینه حاکمیت شرکتی(اصل ۱۴)، اصول جدید خواستار هیات‌مدیره‌هایی فعال‌تر و پاسخ‌گوتر هستند. هیات‌مدیره باید بر استراتژی ریسک‌پذیری، فرهنگ احتیاط و برنامه‌های جانشینی مدیریتی نظارت مستمر داشته باشد.
📚دنیای اقتصاد

🔺ادامه در بخش دوم👇

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی
بخش دوم

🔺ادامه بخش اول👆

•افزایش اختیارات برای اصلاح زودهنگام
بر اساس اصل ۱۱، ناظران بانکی موظف‌اند پیش از وقوع بحران، درمراحل اولیه مداخله کنند. ابزارهای در اختیار ناظران شامل محدودیت در توزیع سود، تعلیق فعالیت‌ها، جریمه مدیران و حتی تغییر ترکیب هیات‌مدیره است.

•کفایت سرمایه به فراتر از حداقل‌ها نیاز دارد
ناظر بانکی موظف است علاوه بر اعمال حداقل‌های سرمایه‌ای تعیین‌شده (که نباید کمتر از استانداردهای بال برای بانک‌های فعال بین‌المللی باشد)، باید با رویکردی احتیاطی و آینده‌نگر نیز عمل کند. این موضوع به معنای تطبیق الزامات سرمایه با درجه ریسک‌پذیری و اهمیت سیستمی هر بانک است. به طوری که سطح سرمایه یک بانک در مواجهه با شرایط کلان اقتصادی و چرخه‌های تجاری حفظ شود. ناظر همچنین اختیار دارد در صورت لزوم، هزینه‌های سرمایه‌ای خاص برای ریسک‌های پوشش‌داده‌نشده اعمال کند و استفاده از مدل‌های داخلی بانک برای محاسبه سرمایه باید به تایید ناظر برسد.
بر اساس اصول ۱۷ و ۱۸، اصلاحات بنیادین در مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات ضروری است و این اصلاحات بر تقویت مدیریت ریسک در تمام چرخه عمر اعتبار تاکید دارند. در این راستا، نقش هیات‌مدیره محوری است، به طوری که این نهاد باید استراتژی کلان ریسک اعتباری را تایید کرده و به طور مستمر بر اجرای دقیق سیاست‌های مربوطه توسط مدیریت نظارت کند. به طور کلی، ناظر قدرت مداخله‌ای گسترده‌ای دارد و در صورت ناکافی بودن ذخایر، اختیار افزایش سطح آنها یا حتی افزایش الزامات سرمایه بانک را دارا است.
اصول ۱۹ و ۲۰ به طور مستقیم با شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام بانکی سروکار دارند. بر اساس این اصول، در زمینه کنترل ریسک تمرکز، ناظر موظف است محدودیت‌های احتیاطی و مناسبی برای اکسپوژرهای بزرگ تعیین کند. این محدودیت‌ها باید تمام اکسپوژرهای زیرخط و بالای خط ترازنامه را دربرگیرند. علاوه بر این، درخصوص معاملات با اشخاص مرتبط، تاکید مطلق بر انجام این معاملات براساس شرایط مطلوب‌تر از بازار است. ناظر ملزم است تضمین کند که اعضای هیات‌مدیره دارای تضاد منافع، از فرآیند تصویب این معاملات کنار گذاشته شوند. نکته مهم دیگر این است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر این معاملات باید حداقل به اندازه محدودیت‌های اکسپوژرهای بزرگ سختگیرانه باشند.
اصول ۲۲ تا ۲۴ کمیته بال بر توانایی بانک‌ها برای مقابله با شوک‌های سیستمیک متمرکز هستند و به طور خاص، در حوزه مدیریت ریسک‌های بازار، نرخ بهره و نقدینگی، الزامات سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. بر اساس اصل ۲۴ (ریسک نقدینگی)، بانک‌ها ملزم هستند که ذخیره محافظتی از دارایی‌های باکیفیت و بدون محدودیت برای مواقع استرس نگهداری کنند، ضمن اینکه تدوین طرح‌های تامین مالی اضطراری قوی و انجام آزمون‌های بحران نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت، به عنوان الزامات حیاتی تلقی می‌شود.
همچنین، در خصوص اصل ۲۲ (ریسک بازار)، ناظر بانک‌ها را ملزم می‌کند که سیستم‌های جامع اندازه‌گیری ریسک بازار را اجرا کرده و برای جلوگیری از سوءاستفاده و خطای ارزیابی، ارزش‌گذاری موقعیت‌ها باید توسط یک تابع مستقل از واحدهای تجاری ریسک‌پذیر صورت پذیرد. نهایتا، در رابطه با اصل ۲۳ (ریسک نرخ بهره)، مدیریت خطرات ناشی از تغییر نرخ‌های بهره در ترازنامه بانکی مستلزم آن است که استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریت این ریسک به طور منظم توسط هیات‌مدیره و مدیریت ارشد بررسی و اعتبارسنجی مستقل شوند.

•پیش‌شرط‌های نظام نظارت موثر
کمیته بال یادآور شده است که اجرای این اصول در خلأ امکان‌پذیر نیست. تحقق نظارت بانکی موثر نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی در سطح ملی است. بر اساس اعلام این کمیته، ثبات و پایداری سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های حقوقی و حسابداری شفاف، سازوکارهای مدیریت بحران، بیمه سپرده و انضباط بازار از الزامات تحقق نظارت بانکی موثر است.
به طور کلی، به‌روزرسانی اصول بال در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده گذار نظارت بانکی جهانی از چارچوب‌های صرفا سرمایه‌محور به رویکردی چندرشته‌ای، تاب‌آور و آینده‌نگر است. برای نهادهای نظارتی و بانکی کشور، این تغییر به معنای لزوم بازنگری در آیین‌نامه‌های اعطا و سلب مجوز، ساختارهای گزارشگری تلفیقی و سیاست‌های مدیریت ریسک در حوزه فناوری، اقلیم و مالکیت است. اصول جدید، بانک‌ها را به‌سوی افزایش تاب آوری اقتصاد جهانی در برابر ریسک‌ها و تهدیدها راهنمایی می‌کند. بر این اساس، سه ابزار اصلی مقابله اقتصادی با شوک‌ها، تاب‌آوری، شفافیت و انضباط معرفی می‌شوند.
📚دنیای اقتصاد

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

الزامی شدن اجرای مصوبات ستاد تسهیل توسط بانک‌ها

▫️یکی ازموضوعات اختلافی بین بانک‌ها وستاد تسهیل، بحث اجرای مصوبات ستادتسهیل و حدود اختیار و نحوه اجرای آن‌ها است. اینکه کدام رکن ستادهای تسهیل درچه حدود اختیاراتی می‌توانند مصوبه صادر کنند و اینکه اساساً بانک‌ها باید به این مصوبات تمکین کنند یاخیر از مهمترین این اختلافات است؛ بویژه آنکه در سال‌های اخیر این ستاد به جزییات محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرندگان وحتی تعهدات ارزی و… هم ورود کرده است. ازاین‌رو، دادستان کل کشور طی بخشنامه ۹۰۰۰/۶۲۴۸۲/۱۴۰۴ / ۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و لازم‌الاجرا است ولازم است همکاری لازم باستاد مذکور و کارگروه‌های متناظر آن به عمل آید.
🔺درحالی‌که قبلاً، میزان رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها صرفاً در مورد تسهیلات یا امهال، آن هم بالحاظ شرایط پیش‌بینی شده الزامی بوده و ستادتسهیل نمی‌توانست به موجب تصمیمات خویش احکام مقرر در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا راتعطیل یا متوقف نمایند.


🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

نگاهی به تسویه زودتر از موعد تسهیلات

▫️با توجه به اینکه بعضاً برخی از تسهیلات‌گیرندگان بانکی به صورت قبل از سررسید، نسبت به تسویه کامل/بخشی از تسهیلات خود اقدام می‌نمایند، در نوشتار حاضر، این موضوع با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط ناظر بر هر عقد و مفاد «دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری»، به تفکیک عقود اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱) قرض‌الحسنه
از آنجایی که در تسهیلات قرض‌الحسنه، سود موضوعیت نداشته و بانک نسبت به اخذ کارمزد سالانه از مشتری اقدام می‌کند، در صورت تسویه زودتر از موعد (مثلاً سال مالی اول تسهیلات)، کارمزد سال ‌های مالی آتی تسهیلات(سال‌های مالی دوم به بعد)، از مشتری قابل اخذ نمی‌باشد.

۲) مرابحه
از آنجایی که در تسهیلات مرابحه، رابطه بانک با تسهیلات‌گیرنده، رابطه داین و مدیون است، لذا در صورت تسویه زودتر از موعد بخشی/تمام تسهیلات در قالب این عقود، بانک ملزم به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداختی است؛ مشروط به آنکه مبلغ پرداختی از سوی مشتری، حداقل به میزان یک قسط کامل و حداقل یه ماه زودتر از تاریخ سررسید قسط به بانک پرداخت شده باشد.
🔺این شرایط بر عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و استصناع نیز حاکم می‌باشد.

۳) خرید دین
از آنجایی که در تسهیلات خرید دین، بانک‌ها اسناد تجاری مشتریان را با استفاده از فرمول ارزش فعلی (PV) به صورت تنزیلی خریداری می‌کنند(مثلاً چک ۱۰۰ ریالی با سررسید یکساله را ۸۰ ریال خریداری می‌کنند)، در صورتی که مشتری اقدام به تسویه تسهیلات خرید دین خود اقدام نماید(مثلاً ۶ ماه بعد از اخذ تسهیلات)، این موضوع نیز براساس فرمول پیش‌گفته انجام می‌شود. این موضوع به منزله آن است که مشتری، سند تجاری خود را بازخرید می‌کند(چک ۱۰۰ ریالی که ۶ ماه به سررسید آن مانده را ۹۰ ریال از بانک، خریداری می‌کند).

۴)سلف
از آنجایی که در تسهیلات سلف، بانک کالای تولید آینده مشتری را در زمان حاضر، از وی پیش‌خرید می‌کند، تحویل کالای پیش‌خرید شده قبل از سررسید مقرر توسط مشتری (که عملاً به منزله تسویه زودتر از موعد است)، مشمول هیچ‌گونه تخفیفی نمی‌شود.

۵) مشارکت مدنی
از آنجایی که در تسهیلات پرداختی در قالب عقد مشارکت مدنی، رابطه بانک با مشتری، رابطه شراکت می‌باشد (نه داین و مدیون)، بانک در موضوع مشارکت شریک می‌باشد. در صورتی که شریک، موضوع مشارکت را (مثلاً ساختن یک واحد مسکونی) قبل از سررسید مقرر به اتمام برساند، می‌بایست نسبت به محاسبه ارزش روز موضوع مشارکت اقدام و سپس ارزش افزوده آن (که از تفاضل قیمت تمام شده و ارزش روز موضوع مشارکت به دست می‌آید)، محاسبه شود و به نسبت سهم سود مورد توافق طرفین، بین آن‌ها تقسیم شود. لذا نباید این موضوع به منزله تسویه زودتر از موعد موضوع مشارکت تلقی شود. بنابراین، تخفیف سود در این تسهیلات فاقد موضوعیت می‌باشد.
🔺این شرایط بر عقود مضاربه، مزارعه و مساقات نیز حاکم می‌باشد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

پیامد سود دستوری در تولید
مهرداد محمدی

▫️بازار مالی ایران سال‌هاست در چنبره یک تناقض مخرب گرفتار شده است که مسیر سرمایه را از تولید جدا می‌کند: نرخ سود دستوری ۲۳درصدی در شبکه بانکی دربرابر نرخ‌های موثر و واقعی تامین مالی با نرخ بعضا بیشتر از ۴۰‌٪ در بازارهای رسمی و غیررسمی.
▫️مبانی نظری علم اقتصاد براین نکته تاکید می‌کند که بین نرخ سود و نرخ تورم همبستگی وجود دارد و زیاد شدن فاصله این دو، می‌تواند عوارضی مخرب یا بعضا غیرقابل پیش‌بینی از جنس بی‌ثباتی و نوسان‌های شدید دربازار مالی ایجاد کند.
▫️درهمین حال، سیاست‌های به‌شدت انقباضی بانک مرکزی از حدود سال ۱۴۰۱به بعد، که باهدف کنترل نقدینگی اجرا شد، درکنار فشار تحریم‌ها و سقوط بازار سرمایه به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصاد، همگی دست به دست هم دادند تاسرمایه بیشتری ازبخش تولید خارج شود و بنگاه‌های اقتصادی بر اثر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه درگردش زمین‌گیر شوند.
مجموع این دلایل درنهایت یک اتفاق کم‌سابقه رادربازار پولی رقم زد و نرخ سود را درمعاملات عینی بازار در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ ٪ (قابل رصد درانتشار اوراق صکوک و کرادفاندینگ‌ها) و در سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه‌ای بالغ بر ۵۰٪ و بالاتر (قابل رصد دربازارهای ثانویه پولی مثل کرادفاندینگ‌ها) رساند. شگفت آن‌که این نرخ‌های تامین مالی به اصطلاح نجومی، کماکان با صف خرید متقاضیان تامین سرمایه مواجه هستند و ظهور این نرخ‌ها برای تامین مالی در پلتفرم‌های نوینی شکل گرفته که همگی با مجوز فعالیت می‌کنند و به نوعی بازار مجاز برای تامین مالی توافقی تبدیل شده‌اند؛ بازاری که به دلیل شفافیت نسبی، کشف نرخ را برای سیاستگذار و مصرف کننده منابع به راحتی ممکن کرده است. اما از منظر دیگر، مرجع ناظر شبکه بانکی کشور را پشت سد آهنین و بی‌قید و شرط نرخ سود دستوری ۲۳٪ متوقف کرده و با این کار عملا بانکی که باید منبع اصلی تامین سرمایه باشد را به حاشیه رانده یا در معرض انحراف جدی از قوانین قرار داده است.

▫️راهکارهای شبکه بانکی برای فرار از این نرخ دستوری و غیرعملیاتی بعضا ساده اما خلاقانه بوده است: امروز اگر هر فرد حقیقی یا حقوقی برای گرفتن وام (با فرض غیررانتی بودن) به هر بانکی در کشور مراجعه کند، اولین شرط پرداخت تسهیلات، تامین معدل موجودی ۶ ماهه معادل حدود ۳۰ تا ۴۵٪ از مبلغ مورد تقاضا در حساب جاری متقاضی است که این موضوع یک سد بزرگ و مانع جدی برای هر نوع استفاده از تسهیلات بانکی محسوب می‌شود. این مدل پیش‌نیاز معدل، نرخ واقعی بهره وام در سیستم بانکی را به اعدادی در بازه حدودی ۳۵ الی ۴۲٪ می‌رساند که به نرخ‌های کشف‌شده در بازار واقعی نزدیک‌تر است. درواقع سیستم بانکی برای بقای خود راهکاری پیدا کرده که از تله‌ نرخ ۲۳٪ فرار کند. ابزارهای صریح‌تری برای جبران این تفاوت نرخ پول (مثل مسدودی در جای مبالغ ۳۰ الی ۴۵‌درصدی در حساب‌های بدون بهره یا صدور ضمانت‌نامه با مسدودی صد درصد به عنوان ضمانت تسهیلات) در سیستم بانکی وجود دارد که البته بانک مرکزی تلاش کرده است با روش‌های قهرآمیز جلوی این ترفندها را بگیرد یا گاهی هم چشم بر آنها ببندد.

🔺تمام شواهد بالا نشان می‌دهد که اصرار بر نرخ نامعقول ۲۳٪، چه آسیب‌های گسترده و مهمی به شبکه بانکی و بدنه اقتصاد و مشخصا به تولید وارد می‌کند و عملا در تضاد با اصل حیاتی سرمایه‌گذاری در تولید عمل می‌کند. بانک مرکزی باید یکبار برای همیشه نرخ ثابت و غیرواقعی ۲۳درصدی را که نقشی تخریبی در اقتصاد ایفا می‌کند حذف کرده و نرخ بهره شناور را در رقم‌هایی مرتبط با واقعیت تورمی اعمال کند. مزایای این اتفاق فراوان است:
سرمایه‌گذاران (خرد و کلان) می‌توانند با اطمینان بیشتر و ریسک پایین‌تر، پول خود را به جای صندوق‌ها و پلتفرم‌های پرریسک، به بانک‌های باثبات و دارای کفایت سرمایه بسپارند، اقبال به خرید ارز و طلا و خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهای مخرب و غیر مولد به شدت کاهش می‌یابد، سیستم بانکی می‌تواند با پشتوانه پول واقعی و اعمال نرخ سودآور، سرمایه مورد نیاز تولید را تامین کند و صنایعی را که توان توسعه و سودآوری دارند مورد حمایت قرار بدهد، بانک‌ها از وضعیت بغرنج فعلی که پیوسته در تلاش برای مثبت کردن تراز خود هستند نجات پیدا می‌کنند و شاید از همه مهم‌تر، انواع و اقسام ابزارهای رانتی و امضاهای طلایی که همگی منشأ جدی رانت و فساد هستند از نظام مالی و پولی کشور برچیده شده و تراکنش‌های مالی شکلی به شدت روان‌تر، شفاف‌تر و سالم‌تر به خود می‌گیرند.
به نظر می‌رسد نرخ سود درذهن سیاستگذاران به تابویی هراس‌انگیز و دست‌نیافتنی بدل شده است. این ترس از رویارویی، پشت ویترینی از بانکداری پنهان مانده و درعمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. لذا وقت آن رسیده که سیاستگذاران نسبت به اصلاح این رویه اشتباه اقدام کنند.
📚دنیای اقتصاد

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67