«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای»

بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 123678‌‏/04 مورخ 27‌‏/5‌‏/1404، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

🔹بانک توسعه‌ای، بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند.

🔹حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای: چهارصد هزار میلیارد ریال

🔹حدود فعالیت مجاز: یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی

▫️با توجه به موارد زیر، امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی وجود دارد:
۱-صدور، تایید و قبول ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مشتریان، یکی از وظایف بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌باشد.
۲- با تصویب «قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها»، طبق مفاد ماده ۷ آن، قراردادهای ضمانت‌نامه‌های بانکی از زمره اسناد عادی خارج و به اسناد لازم‌الاجرا تبدیل شده‌اند.
۳- دلایل قانون‌گذار در تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به منظور لازم‌الاجرا شدن قراردادهای بانکی در رفع برخی معضلات و تسریع در معاملات تجاری و مبادلات بانکی، مشمول صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز می‌شود.

🔺برخی از بانک‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در قالب قرارداد جعاله صادر می‌کنند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴؛ اصلاح نظام بانکی

▫️با توجه به اینکه (۱) تقویت سرمایه بانک‌ها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی، (۲) شفاف‌سازی و پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از طریق افشای کامل دارایی‌ها در سامانه‌های مربوطه و (۳) اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بی‌وثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات از دولت با اوراق مالی اسلامی قابل‌توثیق، جزو اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی می‌باشد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در خصوص اصلاح نظام بانکی و مهار تورم پرداخته است.

▫️از جمله نتایج این گزارش، این است که «شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده بانک‌ها از نسبت‌های نظارتی و احتیاطی مانند کفایت سرمایه و شاخص اضافه برداشت کماکان باقی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از بانک‌ها همچنان با انواع ناترازی از جمله ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه‌اند.»

▫️اهم دلایل شکل‌گیری ناترازی‌های بانک‌ها، طبق این گزارش:
۱-سومدیریت و عوامل داخلی بانک (عدم‌استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد، عدم‌شناسایی دقیق ریسک اقلام مختلف دارایی‌ها).
۲-رابطه مالی نامناسب میان بانک و سهامداران در خصوص تامین مالی ترجیحی، تسویه غیرنقدی تسهیلات و انباشت مطالبات از سهامداران.
۳-نوسانات اقتصاد کلان (نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم، پولی کردن انواع ناترازی‌های اقتصاد مثل کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و…).
۴-شکل‌گیری رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی.
۵-تاسیس بانک‌های خصوصی در بستر حقوقی نامناسب و ادغام‌های ناموفق.
۶-عدم‌اقتدار در نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی.

🔺راه‌حل‌های پیشنهادی این گزارش:
۱- بازنگری و اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها.
۲-تدوین دستورالعمل‌های نظارتی مناسب.
۳- افزایش قابل توجه هزینه‌های ناشی از تخلفات از دستورالعمل‌های نظارتی.

⚠️پیش‌شرط این موضوع، تعیین تکلیف بانک‌های به شدت ناسالم به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت‌های اختلال‌زای آن‌ها در تهدید سلامت ترازنامه و ناکارآمدسازی سیاست‌های پولی، می‌باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی

▫️پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، هیات وزیران نسبت به «تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی» را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را طی نامه شماره ۱۱۸۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود.

▫️ براساس این تصویب‌نامه، حداقل سرمایه موردنیاز جهت تاسیس و فعالیت بانک‌های غیردولتی به شرح زیر تعیین شده است (ارقام به میلیارد ریال):
🔺بانک جامع: ۹۰۰٫۰۰۰
🔺بانک تجاری: ۵۰۰٫۰۰۰
🔺بانک توسعه‌ای:۴۰۰٫۰۰۰
🔺 بانک تخصصی: ۳۰۰٫۰۰۰
🔺بانک قرض‌الحسنه‌ای: ۵۰٫۰۰۰

▫️بانک‌ها موظف شده‌اند براساس چهارچوب برنامه زمان‌بندی موردتصویب هیات عالی بانک مرکزی، نسبت به افزایش سرمایه خود براساس مقادیر پیش‌گفته، اقدام نمایند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف‌سازی برخی از مشکلات موجود در نظام ارزی مشور از قبیل؛ عدم‌توجه به بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، مباحث مربوط به قیمت ارز، قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی و…، طرحی با عنوان «مقاوم‌سازی نظام ارزی» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺امکان افتتاح حساب سپرده ارزی و صدور کارت ارزی برمبنای آن پیشنهاد شده و نرخ سود این سپرده‌ها بصورت روزشمار ۴درصد !!! تعیین شده است (فارغ از اینکه تعیین نرخ، با هیات عالی بانک مرکزی است نه مجلس).
🔺بانک‌ها صرفاً افتتاح‌کننده حساب بوده و اصل و سود این سپرده‌ها را بانک مرکزی باید تضمین کند (بدون درنظر گرفتن تجربه و سابقه انتشار اوراق ارزی).
🔺سیاست ارزی کشور، “ثبات‌بخشی هوشمند ارز” تعیین شده است.🤔
🔺دولت مکلف است به طرح‌های تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد، تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت اعطا کند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️براساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک:

🔷در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تشریح فرآیند چگونگی رسیدگی به وضعیت بانک آینده از زبان رئیس قوه قضاییه-مهر ۱۴۰۴

🔺فرآیند نظارت بر احتمال ارتکاب تخلف یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی، طبق قانون بانک مرکزی:
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/185

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و کار مردم و وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان در راه تولید توسط دولت و…، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺نظام ارزی کشور، «میخکوب خزنده» تعیین شده است.
🔺معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمی‌باشد.
🔺هر نوع تبادل ارز، سکه ، شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات) خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ، ممنوع و در حکم قاچاق است.
🔺سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات نخواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نه بانک آینده به ادغام، تملیک و یا حتی انحلال

▫️بانک آینده با ارسال برنامه اصلاح ساختار خود به بانک مرکزی و اعلام آن به فرابورس ایران، به نظر برنامه اصلاح را در پیش گرفته تا ادغام، تملیک و یا حتی انحلال!!!

▫️باید دید بانک مرکزی براساس فرآیند گزیر و اختیارات قانونی خود براساس قانون بانک مرکزی ج.ا.ا چه تصمیمی را در دستور کار خواهد داشت.

🔺این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که ادغام با تملیک، متفاوته😉

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نسبت مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی گام

▫️براساس مفاد شیوه‌نامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام (بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۶۳۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ بانک مرکزی):
⏰مدت سررسید اوراق گام، حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است.
🗓️حداکثر مدت اقساط کارت رفاهی ۲۴ ماه تعیین شده است.
⏰مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی باید طوری تعیین شود که مساوی یا بیشتر از یک‌چهارم و مساوی یا کمتر از دوسوم باشد.

🔺پس هرچه مدت اقساط کارت رفاهی طولانی‌تر باشد، مدت اوراق گام هم بیشتر شده، ولی تا سقف حداکثر ۱۲ ماه؛ چون سقف اوراق گام ۱۲ ماه تعیین شده، پس برای اقساط بلندمدت‌تر از حدود ۱۸ ماه، مدت اوراق گام عملاً بین ۶ تا ۱۲ ماه محدود می‌ماند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی

▫️بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي آن‌ها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. 

▫️ اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می ‎باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی‌های آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقه‎بندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه تبادل اطلاعات بانک‌ها با بانک مرکزی

▫️معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️براساس آن؛
- اهمیت اطلاعات ارسالی توسط بانک‌ها به بانک مرکزی در سه سطح «اساسی»، «بااهمیت» و «مهم» با ضرایب ۳، ۲ و ۱ تعیین شده است.
- عملکرد بانک‌ها در خصوص ارسال اطلاعات طی دوره سه‌ماهه از طریق تعیین کیفیت گزارش‌گری برحسب «شاخص گزارش‌گری یک‌ساله» در ۵ سطح تعیین می‌شود و در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات، بانک خاطی با امتیاز منفی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند منجر به محدودیت در ارایه خدمات بانکی از سوی ایشان شود.
-سطح کیفیت گزارش‌گری در محاسبات رتبه‌بندی بانک‌ها براساس CAMELS و تعیین رشد مقداری ترازنامه در نظر گرفته می‌شود.

🔺امیدواریم این دستورالعمل نیز دچار سرنوشتی مشابه، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات نشود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مزایای یک انحلال
میثم حقیقی

▫️تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، می‌تواند آثار مثبت زیر را به دنبال داشته باشد؛
-حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی
-صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
-تقویت نظارت و کارآیی سیاست پولی
-کاهش هزینه‌های نظارتی و بهبود شفافیت سیستم بانکی
-بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه درسطح سیستم بانکی
-ارتقای کارآیی و کاهش هزینه‌های نظام بانکی
-تقویت نقش دولت در بازسازی اعتماد به شبکه بانکی.

🔺اعطای فرصت اصلاح به این بانک‌ بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند و حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌ بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها باتاخیر مواجه می‌کند و تا زمانی‌که بانک ‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
📚مشروح یادداشت

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم تدوین شیوه‌نامه نظارت بر مصرف تسهیلات از سوی بانک‌ها

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه‌ شماره ۰۴/۱۹۵۸۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ به شبکه بانکی، به منظور نظارت موثر بر مصرف تسهیلات اعطایی، آن‌ها را ملزم به تدوین شیوه‌نامه داخلی نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، ضمن معرفی واحد مسئول نظارت بر مصرف، با لزوم رعایت برخی از شاخص‌های مورد تاکید آن بانک، نمود.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آش همان آش است و کاسه همان کاسه
میثم حقیقی

▫️این روزها، با توجه به تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، عمده تحلیل‌ها به سمت ناترازی‌های دارایی-بدهی و درآمد-هزینه، اضافه برداشت بالا، بدهی قابل توجه به سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و موارد مشابه دارد و این عوامل را زمینه اعمال فرآیند گزیر این بانک عنوان می‌دارند. این در حالی است که آنچه متاسفانه در این تحلیل‌ها مغفول مانده، این است که عمده مشکلات پیش‌گفته، که اعمال گزیر را الزام نموده، علل نبوده، بلکه خود معلول یک‌سری عدم‌نظارت‌ها و شرایط و تصمیمات مدیریتی ناصحیح می‌باشند؛ مشابه آنچه که قبلاً بیان داشتیم که «آب رفته، به جوی باز می‌گردد».

▫️صرف‌نظر از اصلاح حاکمیت مالی دولت به سمت کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، آنچه در اصلاح بانک‌های ناتراز اهمیت پیدا می‌کند، در گام اول اصلاح در سیاستگذاری‌های پولی و مدیران اجرای این سیاست‌ها در سطح شبکه بانکی است؛ وگرنه که به عنوان نمونه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، صرفاً مسکن موقتی بوده که در کوتاه‌مدت برخی ناترازی‌ها و شاخص‌های سلامت مالی را بهبود بخشیده و باز هم می‌تواند در نتیجه اخذ سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست مدیریتی، مجدداً آن ناترازی‌ها و عدم‌سلامت‌ها بشرح موارد زیر نمایان شود(صورت کسر در محاسبه کفایت سرمایه را افزایش داده و به تبع آن، مخرج کسر نیز به مرور دستخوش تغییر می‌شود).
🔸اضافه برداشت‌هایی که با وجود کفایت سرمایه بالا کماکان رخ دهد.
🔸عدم‌بازگشت تسهیلات کلانی که بدون رعایت اصول و به‌داشت اعتباری اعطا ‌شوند.
🔸اشخاص مرتبطی که بر منابع بانک ذی‌ربط خود، کماکان چنبره داشته باشند.
🔸دارایی‌های موزون به ریسک بالایی که مطابق روال قبل تداوم داشته باشند.
🔸شناسایی درآمدهای موهومی که هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک‌ها وارد نمی‌کنند.
🔸و خیلی از موضوعات مشابه دیگر… ‌
🔺پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول، راه چاره را در اصلاح سیاست‌های نظارتی خود، هم‌زمان با برنامه اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانک‌ها دنبال نماید در غیر این‌صورت، “آش همان آش است و کاسه همان کاسه”.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

اصلاحیه آیین‌نامه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها-نسخه ۱۴۰۴

▫️بانک مرکزی، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری را اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۹۶۸۵۲/۰۴ تاریخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۴ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

شرایط استفاده از تسهیلات تامین سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد

▫️با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات مرابحه به منظور موارد زیر، ممنوع می‌باشد؛
۱-سپرده‌گذاری به منظور کسب سود.
۲- پرداخت بدهی و تسویه تسهیلات قبلی.
۳-فروش مجدد کالایی که یک مرتبه به فروش رفته است.

▫️شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، شرایط «استفاده از تسهیلات تامین سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را تصویب نمود. براساس این مصوبه، استفاده از عقود مرابحه خدمات، قرض‌الحسنه، خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک به منظور سرمایه در گردش بابت پرداخت حقوق و دستمزد پیشنهاد شده است.

🔺اجرا یا اجرای این موضوع، به نظر نیازمند تدوین و ابلاغ سازوکار اجرایی از سوی بانک مرکزی است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی
بخش اول

▫️کمیته نظارت بانکی بال به‌عنوان معتبرترین نهاد بین‌المللی در تدوین استانداردهای نظارت بانکی، در آوریل ۲۰۲۴ نسخه جدید «اصول اساسی نظارت بانکی موثر» را منتشر کرد. این بازنگری که نخستین اصلاح عمده در یک دهه اخیر به شمار می‌رود، پاسخی به چالش‌های ناشی از بحران کرونا، ناپایداری‌های اخیر در برخی بانک‌ها و تحولات ساختاری ناشی از تغییرات اقلیمی و دیجیتالی شدن نظام مالی است.

▫️این سند ۲۹‌ماده‌ای که به عنوان «حداقل استاندارد قابل اجرا در سطح جهانی» شناخته می‌شود، توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ارزیابی نظام‌های بانکی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارشی از جزئیات آخرین استاندار‌های بال تهیه و منتشر کرده است. جزئیات نسخه ۲۰۲۴استانداردهای بال، با افزودن محورهای جدید، نقشه راه ناظران بانکی جهان را برای مواجهه با ریسک‌های نوظهور ترسیم کرده است.
اصول اصلی کارگروه بال برای نظارت موثر بانکی، حداقل استاندارد واقعی برای مقررات احتیاطی و نظارت صحیح بر بانک‌ها و نظامهای بانکی است. این اصول به طور جهانی قابل اجرا است و باید توسط مقامات ملی در نظارت بر بانک‌ها در حوزه قضایی آنها اعمال شود. این کارگروه اصول اصلی را به عنوان کمک به تقویت نظام مالی جهانی صادر می‌کند. چرا که به طور کلی ضعف در نظام بانکی یک کشور، چه توسعه‌یافته و چه درحال توسعه، می‌تواند ثبات مالی را هم در داخل آن کشور و هم در سطح بین‌المللی تهدید کند.
کارگروه بال بر این باور است که اجرای اصول اصلی توسط کشورها گام مهمی در جهت بهبود ثبات مالی در داخل و در سطح بین‌المللی، و مبنای خوبی برای توسعه بیشتر سیستم‌های نظارتی موثر خواهد بود. در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کشورها اصول اصلی کارگروه بال را تایید می‌کنند و متعهد شده‌اند که آنها را به‌طور کامل اجرا کنند. این کارگروه در سال ۲۰۲۴اصلاحاتی با هدف تقویت اثربخشی نظارت بانکی در استاندارد‌های خود اعمال کرده است. این اصلاحات با تمرکز بر تاب‌آوری عملیاتی، تغییرات اقلیمی و تحولات دیجیتال اعمال شده است. به عقیده کارشناسان این تغییرات گامی مهم در جهت افزایش نظارت بانکی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود

•خط مقدم جدید دفاع بانکی
بحران‌هایی همچون همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که تهدیدهای نظام بانکی صرفا محدود به ریسک‌های مالی سنتی نیست. بر این اساس، اصول جدید بال بر تاب‌آوری عملیاتی تاکید ویژه دارند. به این معنا که بانک‌ها باید قادر باشند در برابر حوادثی نظیر حملات سایبری، شکست‌های فناوری یا بلایای طبیعی مقاومت کرده، با آنها سازگار شوند و به سرعت بازیابی شوند. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، تقویت حاکمیت، برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار و مدیریت وابستگی به اشخاص ثالث – به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات – از اولویت‌های کلیدی است.

•از سیاست تا مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی
برای نخستین بار، ریسک‌های مالی ناشی از تغییرات اقلیمی در چارچوب رسمی اصول بال وارد شده‌اند. این سند ریسک‌های اقلیمی را در دو بعد «فیزیکی» و «انتقالی» تعریف می‌کند و از بانک‌ها می‌خواهد درک کنند که این ریسک‌ها چگونه می‌توانند به ریسک‌های مالی سنتی تبدیل شوند. بر اساس اصول بال، بانک‌ها ملزم شده‌اند افق زمانی بلندمدت ریسک‌های تغییرات اقلیمی را شناسایی کرده و آنها را در برنامه‌ریزی سرمایه، ارزیابی دارایی‌ها و سنجش نقدینگی لحاظ کنند. همچنین ناظران بانکی باید این نوع ریسک‌ها را در ارزیابی‌های نظارتی خود بگنجانند.

فرصت‌ها و تهدید‌های دیجیتالی‌شدن
نوآوری‌های دیجیتال در عین ایجاد فرصت، ریسک‌های جدیدی نیز وارد نظام بانکی کرده‌اند. اصول جدید هشدار می‌دهند که سرعت انتقال استرس مالی از طریق کانال‌های دیجیتال می‌تواند ریسک نقدینگی را تشدید کند. علاوه بر آن، وابستگی فزاینده بانک‌ها به شرکت‌های فناوری شخص ثالث، ریسک عملیاتی را افزایش داده است. گسترش واسطه‌گری مالی غیربانکی (فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های پرداخت) نیز در صورت نبود نظارت کافی، می‌تواند ریسک‌های سیستمی به همراه داشته باشد.

•بازنگری در مالکیت، حاکمیت و نظارت تلفیقی
در بخش اصلاح ساختارهای نهادی، کمیته بال نظارت بر انتقال مالکیت‌های عمده (اصل ۶) را تشدید کرده و به ناظران قدرت داده است تا در صورت مشاهده عدم شفافیت در منافع کنترلی، با تغییر یا حتی لغو معاملات مالکیتی مقابله کنند. اصول ۱۲ و ۱۳ نیز بر نظارت تلفیقی و آمادگی بحران‌های فرامرزی متمرکزند. درزمینه حاکمیت شرکتی(اصل ۱۴)، اصول جدید خواستار هیات‌مدیره‌هایی فعال‌تر و پاسخ‌گوتر هستند. هیات‌مدیره باید بر استراتژی ریسک‌پذیری، فرهنگ احتیاط و برنامه‌های جانشینی مدیریتی نظارت مستمر داشته باشد.
📚دنیای اقتصاد

🔺ادامه در بخش دوم👇

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی
بخش دوم

🔺ادامه بخش اول👆

•افزایش اختیارات برای اصلاح زودهنگام
بر اساس اصل ۱۱، ناظران بانکی موظف‌اند پیش از وقوع بحران، درمراحل اولیه مداخله کنند. ابزارهای در اختیار ناظران شامل محدودیت در توزیع سود، تعلیق فعالیت‌ها، جریمه مدیران و حتی تغییر ترکیب هیات‌مدیره است.

•کفایت سرمایه به فراتر از حداقل‌ها نیاز دارد
ناظر بانکی موظف است علاوه بر اعمال حداقل‌های سرمایه‌ای تعیین‌شده (که نباید کمتر از استانداردهای بال برای بانک‌های فعال بین‌المللی باشد)، باید با رویکردی احتیاطی و آینده‌نگر نیز عمل کند. این موضوع به معنای تطبیق الزامات سرمایه با درجه ریسک‌پذیری و اهمیت سیستمی هر بانک است. به طوری که سطح سرمایه یک بانک در مواجهه با شرایط کلان اقتصادی و چرخه‌های تجاری حفظ شود. ناظر همچنین اختیار دارد در صورت لزوم، هزینه‌های سرمایه‌ای خاص برای ریسک‌های پوشش‌داده‌نشده اعمال کند و استفاده از مدل‌های داخلی بانک برای محاسبه سرمایه باید به تایید ناظر برسد.
بر اساس اصول ۱۷ و ۱۸، اصلاحات بنیادین در مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات ضروری است و این اصلاحات بر تقویت مدیریت ریسک در تمام چرخه عمر اعتبار تاکید دارند. در این راستا، نقش هیات‌مدیره محوری است، به طوری که این نهاد باید استراتژی کلان ریسک اعتباری را تایید کرده و به طور مستمر بر اجرای دقیق سیاست‌های مربوطه توسط مدیریت نظارت کند. به طور کلی، ناظر قدرت مداخله‌ای گسترده‌ای دارد و در صورت ناکافی بودن ذخایر، اختیار افزایش سطح آنها یا حتی افزایش الزامات سرمایه بانک را دارا است.
اصول ۱۹ و ۲۰ به طور مستقیم با شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام بانکی سروکار دارند. بر اساس این اصول، در زمینه کنترل ریسک تمرکز، ناظر موظف است محدودیت‌های احتیاطی و مناسبی برای اکسپوژرهای بزرگ تعیین کند. این محدودیت‌ها باید تمام اکسپوژرهای زیرخط و بالای خط ترازنامه را دربرگیرند. علاوه بر این، درخصوص معاملات با اشخاص مرتبط، تاکید مطلق بر انجام این معاملات براساس شرایط مطلوب‌تر از بازار است. ناظر ملزم است تضمین کند که اعضای هیات‌مدیره دارای تضاد منافع، از فرآیند تصویب این معاملات کنار گذاشته شوند. نکته مهم دیگر این است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر این معاملات باید حداقل به اندازه محدودیت‌های اکسپوژرهای بزرگ سختگیرانه باشند.
اصول ۲۲ تا ۲۴ کمیته بال بر توانایی بانک‌ها برای مقابله با شوک‌های سیستمیک متمرکز هستند و به طور خاص، در حوزه مدیریت ریسک‌های بازار، نرخ بهره و نقدینگی، الزامات سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. بر اساس اصل ۲۴ (ریسک نقدینگی)، بانک‌ها ملزم هستند که ذخیره محافظتی از دارایی‌های باکیفیت و بدون محدودیت برای مواقع استرس نگهداری کنند، ضمن اینکه تدوین طرح‌های تامین مالی اضطراری قوی و انجام آزمون‌های بحران نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت، به عنوان الزامات حیاتی تلقی می‌شود.
همچنین، در خصوص اصل ۲۲ (ریسک بازار)، ناظر بانک‌ها را ملزم می‌کند که سیستم‌های جامع اندازه‌گیری ریسک بازار را اجرا کرده و برای جلوگیری از سوءاستفاده و خطای ارزیابی، ارزش‌گذاری موقعیت‌ها باید توسط یک تابع مستقل از واحدهای تجاری ریسک‌پذیر صورت پذیرد. نهایتا، در رابطه با اصل ۲۳ (ریسک نرخ بهره)، مدیریت خطرات ناشی از تغییر نرخ‌های بهره در ترازنامه بانکی مستلزم آن است که استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریت این ریسک به طور منظم توسط هیات‌مدیره و مدیریت ارشد بررسی و اعتبارسنجی مستقل شوند.

•پیش‌شرط‌های نظام نظارت موثر
کمیته بال یادآور شده است که اجرای این اصول در خلأ امکان‌پذیر نیست. تحقق نظارت بانکی موثر نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی در سطح ملی است. بر اساس اعلام این کمیته، ثبات و پایداری سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های حقوقی و حسابداری شفاف، سازوکارهای مدیریت بحران، بیمه سپرده و انضباط بازار از الزامات تحقق نظارت بانکی موثر است.
به طور کلی، به‌روزرسانی اصول بال در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده گذار نظارت بانکی جهانی از چارچوب‌های صرفا سرمایه‌محور به رویکردی چندرشته‌ای، تاب‌آور و آینده‌نگر است. برای نهادهای نظارتی و بانکی کشور، این تغییر به معنای لزوم بازنگری در آیین‌نامه‌های اعطا و سلب مجوز، ساختارهای گزارشگری تلفیقی و سیاست‌های مدیریت ریسک در حوزه فناوری، اقلیم و مالکیت است. اصول جدید، بانک‌ها را به‌سوی افزایش تاب آوری اقتصاد جهانی در برابر ریسک‌ها و تهدیدها راهنمایی می‌کند. بر این اساس، سه ابزار اصلی مقابله اقتصادی با شوک‌ها، تاب‌آوری، شفافیت و انضباط معرفی می‌شوند.
📚دنیای اقتصاد

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

الزامی شدن اجرای مصوبات ستاد تسهیل توسط بانک‌ها

▫️یکی ازموضوعات اختلافی بین بانک‌ها وستاد تسهیل، بحث اجرای مصوبات ستادتسهیل و حدود اختیار و نحوه اجرای آن‌ها است. اینکه کدام رکن ستادهای تسهیل درچه حدود اختیاراتی می‌توانند مصوبه صادر کنند و اینکه اساساً بانک‌ها باید به این مصوبات تمکین کنند یاخیر از مهمترین این اختلافات است؛ بویژه آنکه در سال‌های اخیر این ستاد به جزییات محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرندگان وحتی تعهدات ارزی و… هم ورود کرده است. ازاین‌رو، دادستان کل کشور طی بخشنامه ۹۰۰۰/۶۲۴۸۲/۱۴۰۴ / ۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و لازم‌الاجرا است ولازم است همکاری لازم باستاد مذکور و کارگروه‌های متناظر آن به عمل آید.
🔺درحالی‌که قبلاً، میزان رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها صرفاً در مورد تسهیلات یا امهال، آن هم بالحاظ شرایط پیش‌بینی شده الزامی بوده و ستادتسهیل نمی‌توانست به موجب تصمیمات خویش احکام مقرر در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا راتعطیل یا متوقف نمایند.


🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67