ابلاغ دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه

▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» را با استفاده از ظرفیت و ویژگی‌های عقد مرابحه تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه می‌باشد. موسسه اعتباری نیز موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی که موید- داشتن درآمد منظم یا حقوق یارانه یا مستمری بازنشستگی می‌باشد را از طرق مقتضی احراز نماید و پس از افتتاح و معرفی حساب "جاری" اعتبار توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب" تسهیلات به حساب جاری اعتبار وی واریز نماید.

🔺 سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات خرد مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

پایش ثبات و سلامت بانکی

▫️مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲، گزارشی را مشتمل بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی شبکه بانکی منتشر کرد.

▫️وضعیت بانک‌ها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبت‌های نظارتی و احتیاطی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از آن‌‌ها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه هستند.

🔺این وضعیت نه تنها توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه می‌تواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی-اقتصادی داشته باشد. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحران‌های آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانک‌هایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه می‌تواند از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به ایرادات وارد بر «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه»
میثم حقیقی

▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، نسبت به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» به شبکه بانکی اقدام نمود.

▫️بر دستورالعمل پیش‌گفته از منظر چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن، اشکالاتی به شرح زیر وارد است:
۱- ماهیت اعتبار در حساب جاری، اشاره به شرایطی دارد که بانک، اعتباری را به دارنده حساب جاری به منظور پوشش کمبود موجودی وی در جهت پرداخت چک‌‌های ایشان می‌نماید، این در حالی است که رویه مندرج در دستورالعمل، ماهیتی مشابه کارت اعتباری مرابحه داشته و حسب درخواست مشتری، از سوی بانک به حساب ایشان واریز می‌شود.

۲- در تعریف سقف اعتبار، اشاره به پرداخت وجه جهت خرید اموال و دریافت خدمات عنوان شده است، این در حالی است که در ماده ۹، این موضوع صرفاً جهت خرید کالا محدود شده است.

۳-در تعریف متقاضی به اشخاص حقیقی از جمله سرپرست خانوار و… اشاره شده که ماهیت آن‌ها شفاف نشده است. برای این منظور بهتر بود که حداقل به تعاریفی که برای شفاف‌سازی ماهیت این اشخاص در دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری بود، اشاره می‌شد (نظر به تقدم و تاخر ابلاغ آن‌ها).

۴- با توجه به اینکه عقد اسلامی قابل استفاده در اجرای این دستورالعمل، مرابحه (به صورت مرابحه وکالتی) و نحوه اعطای تسهیلات به صورت واریز به حساب بدون دسته چک مشتری می‌باشد و مشتری نیز موظف به مصرف این اعتبار به خرید کالا از پذیرندگان طرف قرارداد با بانک، می‌باشد، موضوع نظارت بر مصرف این تسهیلات عملاً بی‌معنی است؛ چرا که ریز تراکنش‌های پذیرندگان از محل اعتبار اعطایی، در واقع همان مصرف اعتبار در محل خود می‌باشد. در غیر این‌صورت ارایه فاکتورهای صوری مجدداً رونق پیدا می‌کند(صرف‌نظر از اینکه مقرر است فاکتورهای کاغذی از چرخه خارج و جای خود را به فاکتورهای الکترونیکی دهد که این موضوع نیز می‌تواند بر هزینه‌های طرفین بیفزاید).

۵- دستورالعمل پیش‌گفته، فاقد دستورالعمل حسابداری و سرفصل‌های مربوطه می‌باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

 «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای»

بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 123678‌‏/04 مورخ 27‌‏/5‌‏/1404، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

🔹بانک توسعه‌ای، بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند.

🔹حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای: چهارصد هزار میلیارد ریال

🔹حدود فعالیت مجاز: یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی

▫️با توجه به موارد زیر، امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی وجود دارد:
۱-صدور، تایید و قبول ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مشتریان، یکی از وظایف بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌باشد.
۲- با تصویب «قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها»، طبق مفاد ماده ۷ آن، قراردادهای ضمانت‌نامه‌های بانکی از زمره اسناد عادی خارج و به اسناد لازم‌الاجرا تبدیل شده‌اند.
۳- دلایل قانون‌گذار در تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به منظور لازم‌الاجرا شدن قراردادهای بانکی در رفع برخی معضلات و تسریع در معاملات تجاری و مبادلات بانکی، مشمول صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز می‌شود.

🔺برخی از بانک‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در قالب قرارداد جعاله صادر می‌کنند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴؛ اصلاح نظام بانکی

▫️با توجه به اینکه (۱) تقویت سرمایه بانک‌ها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی، (۲) شفاف‌سازی و پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از طریق افشای کامل دارایی‌ها در سامانه‌های مربوطه و (۳) اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بی‌وثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات از دولت با اوراق مالی اسلامی قابل‌توثیق، جزو اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی می‌باشد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در خصوص اصلاح نظام بانکی و مهار تورم پرداخته است.

▫️از جمله نتایج این گزارش، این است که «شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده بانک‌ها از نسبت‌های نظارتی و احتیاطی مانند کفایت سرمایه و شاخص اضافه برداشت کماکان باقی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از بانک‌ها همچنان با انواع ناترازی از جمله ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه‌اند.»

▫️اهم دلایل شکل‌گیری ناترازی‌های بانک‌ها، طبق این گزارش:
۱-سومدیریت و عوامل داخلی بانک (عدم‌استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد، عدم‌شناسایی دقیق ریسک اقلام مختلف دارایی‌ها).
۲-رابطه مالی نامناسب میان بانک و سهامداران در خصوص تامین مالی ترجیحی، تسویه غیرنقدی تسهیلات و انباشت مطالبات از سهامداران.
۳-نوسانات اقتصاد کلان (نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم، پولی کردن انواع ناترازی‌های اقتصاد مثل کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و…).
۴-شکل‌گیری رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی.
۵-تاسیس بانک‌های خصوصی در بستر حقوقی نامناسب و ادغام‌های ناموفق.
۶-عدم‌اقتدار در نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی.

🔺راه‌حل‌های پیشنهادی این گزارش:
۱- بازنگری و اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها.
۲-تدوین دستورالعمل‌های نظارتی مناسب.
۳- افزایش قابل توجه هزینه‌های ناشی از تخلفات از دستورالعمل‌های نظارتی.

⚠️پیش‌شرط این موضوع، تعیین تکلیف بانک‌های به شدت ناسالم به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت‌های اختلال‌زای آن‌ها در تهدید سلامت ترازنامه و ناکارآمدسازی سیاست‌های پولی، می‌باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی

▫️پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، هیات وزیران نسبت به «تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی» را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را طی نامه شماره ۱۱۸۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود.

▫️ براساس این تصویب‌نامه، حداقل سرمایه موردنیاز جهت تاسیس و فعالیت بانک‌های غیردولتی به شرح زیر تعیین شده است (ارقام به میلیارد ریال):
🔺بانک جامع: ۹۰۰٫۰۰۰
🔺بانک تجاری: ۵۰۰٫۰۰۰
🔺بانک توسعه‌ای:۴۰۰٫۰۰۰
🔺 بانک تخصصی: ۳۰۰٫۰۰۰
🔺بانک قرض‌الحسنه‌ای: ۵۰٫۰۰۰

▫️بانک‌ها موظف شده‌اند براساس چهارچوب برنامه زمان‌بندی موردتصویب هیات عالی بانک مرکزی، نسبت به افزایش سرمایه خود براساس مقادیر پیش‌گفته، اقدام نمایند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف‌سازی برخی از مشکلات موجود در نظام ارزی مشور از قبیل؛ عدم‌توجه به بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، مباحث مربوط به قیمت ارز، قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی و…، طرحی با عنوان «مقاوم‌سازی نظام ارزی» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺امکان افتتاح حساب سپرده ارزی و صدور کارت ارزی برمبنای آن پیشنهاد شده و نرخ سود این سپرده‌ها بصورت روزشمار ۴درصد !!! تعیین شده است (فارغ از اینکه تعیین نرخ، با هیات عالی بانک مرکزی است نه مجلس).
🔺بانک‌ها صرفاً افتتاح‌کننده حساب بوده و اصل و سود این سپرده‌ها را بانک مرکزی باید تضمین کند (بدون درنظر گرفتن تجربه و سابقه انتشار اوراق ارزی).
🔺سیاست ارزی کشور، “ثبات‌بخشی هوشمند ارز” تعیین شده است.🤔
🔺دولت مکلف است به طرح‌های تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد، تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت اعطا کند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️براساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک:

🔷در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تشریح فرآیند چگونگی رسیدگی به وضعیت بانک آینده از زبان رئیس قوه قضاییه-مهر ۱۴۰۴

🔺فرآیند نظارت بر احتمال ارتکاب تخلف یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی، طبق قانون بانک مرکزی:
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/185

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و کار مردم و وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان در راه تولید توسط دولت و…، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺نظام ارزی کشور، «میخکوب خزنده» تعیین شده است.
🔺معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمی‌باشد.
🔺هر نوع تبادل ارز، سکه ، شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات) خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ، ممنوع و در حکم قاچاق است.
🔺سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات نخواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نه بانک آینده به ادغام، تملیک و یا حتی انحلال

▫️بانک آینده با ارسال برنامه اصلاح ساختار خود به بانک مرکزی و اعلام آن به فرابورس ایران، به نظر برنامه اصلاح را در پیش گرفته تا ادغام، تملیک و یا حتی انحلال!!!

▫️باید دید بانک مرکزی براساس فرآیند گزیر و اختیارات قانونی خود براساس قانون بانک مرکزی ج.ا.ا چه تصمیمی را در دستور کار خواهد داشت.

🔺این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که ادغام با تملیک، متفاوته😉

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نسبت مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی گام

▫️براساس مفاد شیوه‌نامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام (بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۶۳۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ بانک مرکزی):
⏰مدت سررسید اوراق گام، حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است.
🗓️حداکثر مدت اقساط کارت رفاهی ۲۴ ماه تعیین شده است.
⏰مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی باید طوری تعیین شود که مساوی یا بیشتر از یک‌چهارم و مساوی یا کمتر از دوسوم باشد.

🔺پس هرچه مدت اقساط کارت رفاهی طولانی‌تر باشد، مدت اوراق گام هم بیشتر شده، ولی تا سقف حداکثر ۱۲ ماه؛ چون سقف اوراق گام ۱۲ ماه تعیین شده، پس برای اقساط بلندمدت‌تر از حدود ۱۸ ماه، مدت اوراق گام عملاً بین ۶ تا ۱۲ ماه محدود می‌ماند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی

▫️بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي آن‌ها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. 

▫️ اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می ‎باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی‌های آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقه‎بندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه تبادل اطلاعات بانک‌ها با بانک مرکزی

▫️معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️براساس آن؛
- اهمیت اطلاعات ارسالی توسط بانک‌ها به بانک مرکزی در سه سطح «اساسی»، «بااهمیت» و «مهم» با ضرایب ۳، ۲ و ۱ تعیین شده است.
- عملکرد بانک‌ها در خصوص ارسال اطلاعات طی دوره سه‌ماهه از طریق تعیین کیفیت گزارش‌گری برحسب «شاخص گزارش‌گری یک‌ساله» در ۵ سطح تعیین می‌شود و در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات، بانک خاطی با امتیاز منفی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند منجر به محدودیت در ارایه خدمات بانکی از سوی ایشان شود.
-سطح کیفیت گزارش‌گری در محاسبات رتبه‌بندی بانک‌ها براساس CAMELS و تعیین رشد مقداری ترازنامه در نظر گرفته می‌شود.

🔺امیدواریم این دستورالعمل نیز دچار سرنوشتی مشابه، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات نشود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مزایای یک انحلال
میثم حقیقی

▫️تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، می‌تواند آثار مثبت زیر را به دنبال داشته باشد؛
-حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی
-صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
-تقویت نظارت و کارآیی سیاست پولی
-کاهش هزینه‌های نظارتی و بهبود شفافیت سیستم بانکی
-بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه درسطح سیستم بانکی
-ارتقای کارآیی و کاهش هزینه‌های نظام بانکی
-تقویت نقش دولت در بازسازی اعتماد به شبکه بانکی.

🔺اعطای فرصت اصلاح به این بانک‌ بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند و حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌ بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها باتاخیر مواجه می‌کند و تا زمانی‌که بانک ‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
📚مشروح یادداشت

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم تدوین شیوه‌نامه نظارت بر مصرف تسهیلات از سوی بانک‌ها

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه‌ شماره ۰۴/۱۹۵۸۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ به شبکه بانکی، به منظور نظارت موثر بر مصرف تسهیلات اعطایی، آن‌ها را ملزم به تدوین شیوه‌نامه داخلی نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، ضمن معرفی واحد مسئول نظارت بر مصرف، با لزوم رعایت برخی از شاخص‌های مورد تاکید آن بانک، نمود.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آش همان آش است و کاسه همان کاسه
میثم حقیقی

▫️این روزها، با توجه به تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، عمده تحلیل‌ها به سمت ناترازی‌های دارایی-بدهی و درآمد-هزینه، اضافه برداشت بالا، بدهی قابل توجه به سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و موارد مشابه دارد و این عوامل را زمینه اعمال فرآیند گزیر این بانک عنوان می‌دارند. این در حالی است که آنچه متاسفانه در این تحلیل‌ها مغفول مانده، این است که عمده مشکلات پیش‌گفته، که اعمال گزیر را الزام نموده، علل نبوده، بلکه خود معلول یک‌سری عدم‌نظارت‌ها و شرایط و تصمیمات مدیریتی ناصحیح می‌باشند؛ مشابه آنچه که قبلاً بیان داشتیم که «آب رفته، به جوی باز می‌گردد».

▫️صرف‌نظر از اصلاح حاکمیت مالی دولت به سمت کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، آنچه در اصلاح بانک‌های ناتراز اهمیت پیدا می‌کند، در گام اول اصلاح در سیاستگذاری‌های پولی و مدیران اجرای این سیاست‌ها در سطح شبکه بانکی است؛ وگرنه که به عنوان نمونه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، صرفاً مسکن موقتی بوده که در کوتاه‌مدت برخی ناترازی‌ها و شاخص‌های سلامت مالی را بهبود بخشیده و باز هم می‌تواند در نتیجه اخذ سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست مدیریتی، مجدداً آن ناترازی‌ها و عدم‌سلامت‌ها بشرح موارد زیر نمایان شود(صورت کسر در محاسبه کفایت سرمایه را افزایش داده و به تبع آن، مخرج کسر نیز به مرور دستخوش تغییر می‌شود).
🔸اضافه برداشت‌هایی که با وجود کفایت سرمایه بالا کماکان رخ دهد.
🔸عدم‌بازگشت تسهیلات کلانی که بدون رعایت اصول و به‌داشت اعتباری اعطا ‌شوند.
🔸اشخاص مرتبطی که بر منابع بانک ذی‌ربط خود، کماکان چنبره داشته باشند.
🔸دارایی‌های موزون به ریسک بالایی که مطابق روال قبل تداوم داشته باشند.
🔸شناسایی درآمدهای موهومی که هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک‌ها وارد نمی‌کنند.
🔸و خیلی از موضوعات مشابه دیگر… ‌
🔺پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول، راه چاره را در اصلاح سیاست‌های نظارتی خود، هم‌زمان با برنامه اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانک‌ها دنبال نماید در غیر این‌صورت، “آش همان آش است و کاسه همان کاسه”.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

اصلاحیه آیین‌نامه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها-نسخه ۱۴۰۴

▫️بانک مرکزی، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری را اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۹۶۸۵۲/۰۴ تاریخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۴ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

شرایط استفاده از تسهیلات تامین سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد

▫️با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات مرابحه به منظور موارد زیر، ممنوع می‌باشد؛
۱-سپرده‌گذاری به منظور کسب سود.
۲- پرداخت بدهی و تسویه تسهیلات قبلی.
۳-فروش مجدد کالایی که یک مرتبه به فروش رفته است.

▫️شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، شرایط «استفاده از تسهیلات تامین سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را تصویب نمود. براساس این مصوبه، استفاده از عقود مرابحه خدمات، قرض‌الحسنه، خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک به منظور سرمایه در گردش بابت پرداخت حقوق و دستمزد پیشنهاد شده است.

🔺اجرا یا اجرای این موضوع، به نظر نیازمند تدوین و ابلاغ سازوکار اجرایی از سوی بانک مرکزی است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67