🔴 دکتر سجاد برخورداری؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔹 چرا برخی کشورها رشدهای بالا و برخی رشدهای پایین اقتصادی را تجربه می‌کنند؟

🔹 چرا برخی کشورها دارای استانداردهای زندگی بالایی در مقایسه با برخی دیگرند؟

🔹 با توجه به اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه برای کشورها، تلاش اقتصاددانان این حوزه مهم از اقتصاد کلان مورد توجه کمیته اعطای جایزه نوبل اقتصاد امسال قرار گرفت و این کمیته، سه تن از اقتصاددانان فعال در این حوزه را شایسته دریافت این جایزه مهم علمی در رشته اقتصاد شناخت.

🔹 جایزه امسال به‌خاطر تلاش این اقتصاددانان برای تبیین رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری اعطا شد.

🔹 این جایزه نشان داد که همچنان رشد اقتصادی مساله اول بسیاری از کشورها بوده و کشورها نیاز دارند برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تلاش کنند.

🔹 این مساله برای کشورهای در حال توسعه مانند کشورمان، یک مساله حیاتی به شمار می‌آید؛ چراکه نتیجه رشد اقتصادی، افزایش سطح استانداردهای زندگی و افزایش رفاه اقتصادی است.

🔹 دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند طی کردن فرآیندی است که مبتنی بر دو بنیان اساسی یعنی انباشت سرمایه-نیروی انسانی و کارآیی تولید است.

🔹 فراهم کردن این دو بنیان هر چند به ظاهر ساده است، اما بسیار دشوار بوده و نیازمند برنامه‌های اصلاحی در افق‌های زمانی مشخص و معین همانند تجربه کره‌جنوبی و چین است.

🔹 نکته مهم آن است که رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری و تخریب خلاق مورد تاکید برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال، نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند انباشت نیروی انسانی خلاق از یک‌سو و پذیرش تبعات تخریب خلاق ناشی از نوآوری‌ها از سوی دیگر است.

🔹 ایران نیز بیش از هر کشوری نیازمند انباشت نیروی انسانی خلاق در کنار سرمایه و پذیرش تبعات تخریب خلاق است.

🔹 فراهم کردن این دو مولفه نیازمند فراهم کردن محیط اقتصادی است که از مسیر اصلاحات اقتصادی عبور می‌کند. تقریبا می‌توان ادعا کرد این اصلاحات در کشور تمام زمینه‌ها از محیط قوانین و مقررات گرفته تا محیط بازار را شامل می‌شود./دنیای اقتصاد




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

آش همان آش است و کاسه همان کاسه
میثم حقیقی

▫️این روزها، با توجه به تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، عمده تحلیل‌ها به سمت ناترازی‌های دارایی-بدهی و درآمد-هزینه، اضافه برداشت بالا، بدهی قابل توجه به سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و موارد مشابه دارد و این عوامل را زمینه اعمال فرآیند گزیر این بانک عنوان می‌دارند. این در حالی است که آنچه متاسفانه در این تحلیل‌ها مغفول مانده، این است که عمده مشکلات پیش‌گفته، که اعمال گزیر را الزام نموده، علل نبوده، بلکه خود معلول یک‌سری عدم‌نظارت‌ها و شرایط و تصمیمات مدیریتی ناصحیح می‌باشند؛ مشابه آنچه که قبلاً بیان داشتیم که «آب رفته، به جوی باز می‌گردد».

▫️صرف‌نظر از اصلاح حاکمیت مالی دولت به سمت کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، آنچه در اصلاح بانک‌های ناتراز اهمیت پیدا می‌کند، در گام اول اصلاح در سیاستگذاری‌های پولی و مدیران اجرای این سیاست‌ها در سطح شبکه بانکی است؛ وگرنه که به عنوان نمونه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، صرفاً مسکن موقتی بوده که در کوتاه‌مدت برخی ناترازی‌ها و شاخص‌های سلامت مالی را بهبود بخشیده و باز هم می‌تواند در نتیجه اخذ سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست مدیریتی، مجدداً آن ناترازی‌ها و عدم‌سلامت‌ها بشرح موارد زیر نمایان شود(صورت کسر در محاسبه کفایت سرمایه را افزایش داده و به تبع آن، مخرج کسر نیز به مرور دستخوش تغییر می‌شود).
🔸اضافه برداشت‌هایی که با وجود کفایت سرمایه بالا کماکان رخ دهد.
🔸عدم‌بازگشت تسهیلات کلانی که بدون رعایت اصول و به‌داشت اعتباری اعطا ‌شوند.
🔸اشخاص مرتبطی که بر منابع بانک ذی‌ربط خود، کماکان چنبره داشته باشند.
🔸دارایی‌های موزون به ریسک بالایی که مطابق روال قبل تداوم داشته باشند.
🔸شناسایی درآمدهای موهومی که هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک‌ها وارد نمی‌کنند.
🔸و خیلی از موضوعات مشابه دیگر… ‌
🔺پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول، راه چاره را در اصلاح سیاست‌های نظارتی خود، هم‌زمان با برنامه اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانک‌ها دنبال نماید در غیر این‌صورت، “آش همان آش است و کاسه همان کاسه”.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

📹 دکتر علی عسگری: مشکلات سیاست پولی از سیاست مالی نشأت می‌گیرد

🔹 یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ما، ناترازی بودجه دولت و آثار مخرب آن بر سیاست‌های پولی کشور است.

🔹 بنده سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه حضور داشته‌ام و به‌طور کامل در جریان سیاست‌های مالی دولت قرار دارم. هنگامی که یک بودجه تدوین می‌شود و می‌دانند که کسری دارد، دولت برای جبران این کسری‌ها به سراغ شیوه‌هایی همچون استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا روش‌های دیگر نظیر انتشار اوراق قرضه و فشار بر شبکه بانکی می‌رود. بنابراین، ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های موجود در اجرای سیاست‌های پولی، در حقیقت از سیاست‌های مالی دولت نشأت می‌گیرد.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

ارائه مقاله پژوهشی در خصوص تورم و ناترازی بانکی در ایران
دانشگاه سمنان
سه شنبه بیستم آبان ۱۴۰۴
@Economedia

مقاله تورم و ناترازی بانکی به عنوان مقاله برتر در همایش ملی بازسازی زیرساخت ها و رفع ناترازی در دانشگاه سمنان، به عنوان مقاله برتر مورد تقدیر قرار گرفت.
در کوتاه ترین توضیح، یکی از نتایج این مقاله پژوهشی بر اساس داده های بیست ساله این است، که با افزایش نرخ تورم، بدهی بانکها به بانک مرکزی، یکی از شاخصهای ناترازی، کاهش یافته است. یعنی به بهای تحمیل تورم به کل جامعه، ناکارامدی
مدیریتی شبکه بانکی، پوشش داده شده است.

T.me/Economedia

آن گاه كه يك اقتصاددان به رمان متوسل مى شود تا يك كژى حوزه اقتصاد را به مخاطب منتقل كند حتماً درد عميقى در وجود او شكل گرفته است. اين حكايت كتاب"زخم برف" نوشته دكتر تيمور رحمانى استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است كه درد كولبرى را تبديل به داستانى عاطفى در مركز ايران مى كند تا نشان دهد كه درد هاى اقتصادى- اجتماعى قابل حبس شدن نيست و شادى و رنج ما مشترك است و غفلت از آن اسباب فزون شدن آن درد و رنج.
داستان زخم برف نوشته دکتر تیمور رحمانی، توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.
T.me/Economedia

سال ۱۳۶۸ در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، برای درس اقتصاد ایران، کتاب استاد بزرگوار برایمان تدریس شد، کتابی بس قطور و ارزشمند بود، و بعدتر در فعالیتهای رسانه ای بارها در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون با ایشان مصاحبه مفصل داشتم، از اساتید نسل اول دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود و دانشجویان بسیاری را در علم اقتصاد آموزش داد، یادش گرامی باد.
T.me/Economedia

مرحوم دکتر ابراهیم رزاقی، استاد تمام بازنشسته دانشگاه تهران، از اساتید نسل اول دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و البته بسیار خوش کلام و خوش مشرب و صبور و اهل گفت و شنود علمی و مباحثه در باب اقتصاد کشورمان بود و دانشجویان بسیاری در علم اقتصاد آموزش داد، کتاب اقتصاد ایران را به روز کرد و نهایت کتاب اقتصاد ایران زمین را تالیف کرد. یادش گرامی باد.
T.me/Economedia

یادداشت تورم و ناترازی،
صفحه اقتصادی امروز ۲۷ آبان روزنامه اطلاعات
https://www.ettelaat.com/news/123655/نرخ-تورم-و-ناترازی-بانکی

شوخی تلخ تاریخ یا مکافات بی تدبیری !!
دقیقاً ۵۱ سال پیش هر ۱ هزار تومان معادل ۱۱۴ دلار بود. امروز هر ۱ دلار معادل ۱۱۴ هزار تومان شد.

رابطه متقابل فساد و بانکداری خصوصی

✍️ دکتر فرشاد مؤمنی
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بانکداری خصوصی در ایران از ابتدا با فساد سیاسی پیوند داشته و به همین دلیل حامی و مروّج فساد است.

نحوه عملکرد فساد بانکی در ایران به‌گونه‌ای است که دارایی‌های مردم را توسط برخی از بانکداران خصوصی به خارج منتقل می‌کنند و هزینه‌های ناشی از فسادهای آنان را به گردن همین مردم می اندازند.

بانکداری خصوصی در ایران به جای حمایت از تولید صنعتی، همواره مشوق واردات بوده و یا سوداگران داخلی و بازار زمین و مستغلات را پشتیبانی کرده است. همچنین طراحی بانکداری خصوصی در امتداد گسترش و تعمیق مناسبات رباخواری است.

وجه غالب وام‌هایی که این بانک‌ها می‌دهند نشان می دهد، هیچ اهتمامی برای ارزیابی کارشناسی پروژه‌هایی که می‌خواهند وام بگیرند وجود ندارد؛ وثیقه‌هایشان وثیقه‌های بازرسی‌نشده است، یعنی بنا بر فرمایش و سفارش بیرونی‌ها اعم از قدرتمندان داخلی و خارجی این وام‌ها پرداخت می‌شود و اصلا هیچ‌یک از آن کنترل‌هایی که برای سرند کردن پروژه‌ها توسط بانک‌های توسعه‌گرا وجود دارد در میان آنها دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر هرگاه تخصیص اعتبار در دوراهیِ تشویق تولید در برابر مصرف قرار داشته باشد، بانک‌های خصوصی ایران همواره مصرف را به تولید ترجیح می‌داده‌اند.

تمام هم‌وغم بانک های خصوصی ایران پیشبرد فعالیت های اقتصادی از طریق تأمین مالی است و سایر بسترها و ظرفیت‌های نهادی را برای رفع مشکل بنگاه های اقتصادی رعایت نمی کنند.

هر فسادی که پس از انقلاب در اقتصاد ایران شکل گرفته یک سرش به تجارت خارجی و گمرکات و یک سرش به بانک‌ها بر می گردد که نشان‌ می دهد تا زمانی که برای این دو حوزه اندیشه نشود، امکان نجات یافتن وجود ندارد.
کانون اصلی بحران‌سازی بانک‌های خصوصی پس از انقلاب این است که «تسهیلات‌دهی بسیار ارزان» به شرکت‌های زیرمجموعه خود را با «جذب سپرده با نرخ‌های بسیار بالا» ترکیب کرده‌اند. یعنی ریشه اصلی ورشکستگی آنها این است که از مردم سپرده را با قیمت بالا جذب می‌کنند و سپس همان منابع را به زیرمجموعه خود و ذی‌نفوذهای داخلی و خارجی با بهای بسیار ارزان می‌دهند. به این ترتیب، خود را بدهکار می‌سازند و بستری فراهم می‌کنند که عایدات به‌صورت چندلایه اختصاصی شود و هزینه‌ها نیز در چندین لایه به مردم بی‌پناه و اقتصاد رهاشده ایران تحمیل شود.
تجربه ثابت کرده، بخش قابل‌اعتنایی از وام‌هایی که این بانک‌های خصوصی پرداخت کرده‌اند، بر اساس قراردادهایی بوده که دوره بازپرداخت آن‌ها ۶۰۰ماه و نرخ سود آن صفر بوده است.

اگر به سایت بورس مراجعه و صورت‌های مالی بانک‌ها بررسی شود، به‌روشنی دیده می‌شود که بیش از ۵۰ درصد سود سالانه بانک‌های خصوصی از فعالیت‌های نامرتبط با بانکداری و عمدتاً از طریق دامن‌زدن به تب سوداگری دلار حاصل شده است، گویی اساساً مقام ناظری وجود ندارد.
@naghdeghtesadi

قطع یارانه یا گرانی بنزین؟
چگونه سخن گفتن در اقتصاد را بیاموزیم
یادداشت اقتصادی روزنامه اطلاعات
https://share.google/jJMaH35Js4k0U1CHS

🔴 باز هم نرخ ارز



دکتر محمدطبیبیان: در خبرها بود که ارز مثلا ۲۸ هزار تومانی را بردارند و مثلاً ۱۰۰ هزار تومانی را به جای آن قرار دهند. این که علی الحساب رانت‌های کلان سهمیه بگیر‌ها حذف می‌شود اقدام درستی است. اما مشکل نرخ ارز حل نمی‌شود. کار اساسی که در کشور ما از آن پرهیز می‌شود و دلیل اصلی آن مربوط به ندانستن مبانی نبوده بلکه دلیل آن وجود منافع خاص است، تشکیل بازار ارز است. کاری که طالبان افغانستان هم متوجه ضرورت آن شده‌اند و حکومت خود مختار کردستان نیز. شیوخ امارات هم سال‌ها است فهمیده‌اند و هر سه هم از آشفتگی تصمیم سازی در کشور ما استفاده فراوان برده اند.

🔴یکم این که آقایان بعد از بیش از ۴۰ سال تصمیم گیری تکراری پر هزینه و ضایعه آفرین در مورد نرخ ارز لازم است یک بازار ارز بدون دخالت حکومتی اما نظارت بر اساس اصول مربوط به خود این روی کرد ایجاد کنند. واژه کلیدی وجود بازار ارز، وجود بازار ارز…است. این کار هم ریزه‌کاری های خاص خود را دارد.

🔴دوم، یک بازار ارز، به معنی بازار، رانت ها را منتفی می‌کند و قیمت را شفاف. اما هیچ بازاری قیمت مورد علاقه سیاسیون را ممکن است تولید نکند!

🔴سوم، آرامش و ثبات بازار ارز هم در دنیای امروز ضروریاتی دارد. ثبات کمیت های کلان از جمله تراز بودجه و ثبات حجم نقدینگی. رواج تجارت خارجی. اجتناب از وارد کردن شوک‌های سیاسی، امنیتی، بین‌المللی و نظامی و …

🔴چهارم، تا کنون بایستی دانسته شده باشد که گروه های ذی نفع با منافع نجومی و ذی‌نفوذ اجازه سر‌و‌سامان دادن به این شرایط را نداده اند. شاید عموم هم بهتر است دیگر فریفته بهانه‌هایی از جمله ارزان نگهداشتن اداری نرخ ارز برای کنترل تورم، کمک به ضعفا، و از این دست نشوند، این صدای منافع نجومی است از هرکجا بلند شود. تجربه چند ده ساله نشان داده که فروش ارز رانتی به عده ای خاص کمکی به کنترل تورم نکرده جلوی لغزیدن فزاینده مردم به زیر خط فقر را نگرفته. فقط ثروت‌های افسانه ای غیر قابل تصور برای عده ای خاص ایجاد کرده است. “مقامات” هم توجه داشته باشند که این شرایط هزینه سیاسی پنهان و آشکار بسیاری در بر داشته است.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد