همایش تخصصی - آموزشی «راهبری هوشمندانه در دنیای متلاطم؛ اقتصاد و استراتژی برای مدیران آینده‌نگر» به همت مرکز آموزش بازرگانی و با هدف تشریح سناریوهای پیشرو و توانمندسازی مدیران در تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و عدم قطعیت برگزار می‌شود.

و غیره!
✍️فرشاد پرویزیان

از مکانیسم ماشه، می پرسند، پاسخم روشن است. این موضوعی حقوقی، سیاسی، امنیتی و فراتر از دستگاه تحلیلی صرفا اقتصادی و در نتیجه خارج از تخصص من، البته دستگاه قانونی، نسبت به تشویش اذهان و ترساندن جامعه و قیمت سازی هشدار اعمال قانون داده است، از سوی دیگر خبرنگاران می پرسند در این شرایط در اقتصاد چه باید کرد؟ قبل از پاسخ، با عذر خواهی فراوان از جمع اطبا که فقط این یک طنز است، یاد لطیفه ای از پدر مرحومم افتادم که می گفت: شخصی هنگام مراجعه به پزشک سر محله، دید در تابلو وی نوشته است: متخصص گوش، حلق، بینی و غیره، القصه فرد به آن دکتر حاذق مراجعه کرد و هنگام شرح بیماری بسیار خلاصه گفت: جناب دکتر، و غیره من درد می کند.
برگردیم به سخن خودمان و ابتدا سخنی با همه حضرات مسئول و غیر مسئول و شاید مسئول نما، که در نگاهی فوق تخصصی، اظهار داشته اند، این مکانیسم هیچ تاثیری نداشته و یا چیز جدیدی ندارد و یا تغییری بر فروش نفتمان نخواهد گذاشت و قس علیهذا، بنده از این متخصصان عالیرتبه، مخصوصا برخی اقتصادخواندگان مجلس نشین، خارج از حیطه تحلیل های بنیادی اقتصادی و به شیوه محاسبات تکنیکالیست ها میپرسم: تاثیر داشته یا نداشته، به هر دلیل، هرچه می دانند و می دانید، که من نمی دانم، فقط بگویید علت اوضاع بورس و دلار و طلا و بویژه: و غیره، چیست، که وغیره مان بدجور درد می کند.
همه می دانید و می دانیم در بورس، حقوقی ها چه کسانی هستند، می دانیم صادر کنندگان عمده و دارندگان منابع عمده دلار و طلا چه نهادهایی هستند، پس آیا وغیره شان درد می کند که اینگونه البته شاید، بازار، تسمه تایم برانده شده است؟ گفتم شاید که بیشتر، سوالی است تا خبری، بلکه مشمول عواقب ترسانندگان قیمتی نباشم.
عده ای هم کلمه انتظارات روانی در اقتصاد را بعاریت گرفته و واژه انتظارات را حذف کرده همچون روانپزشکان، ژست تشخیص اختلال داده و روا می دارند: این قیمت ها در نتیجه اوضاع روانی است و کسی هم به این حضرات نمی تواند شیرفهم کند که این روانی با آن روانی، تفاوت از زمین تا آسمان است و همین متخصص نمایی شماها، اتفاقا بیشتر موجب تحریک همان انتظارات و چولگی بیشتر و تعمیق نااطمینانی بدون قدرت محاسبه احتمال آن خواهد شد.
رک و بی پروا،
بلد نیستید حرف درست بزنید؟ حرف نزدن هم بلد نیستید؟ لطفا بروید کنار و میز را خلوت کنید، بلکه عمق راهبردی آن دیگر متخصصان، روی میز، جا شود و مشکل تجمعی بیش از ده ساله، به یکباره معجزه وار حل شود و بالاخره روزنه ای طلایی رنگ از بخش های فوق عمیق آن عمق راهبردی عیان شود و نرخ طلا را چون فواره بلند شده، سرنگون سازد.
رندی در میانه نگارش این سطور گفت: نه عمق می خواهم نه قدرت محاسبه احتمالات و میانگین و چولگی دارم اما، وغیره ام را به نیشتری، درمان بلدی؟
پاسخ اصولا در تخصص اقتصاددانان رفاه است اما نقدا بفرمایید پول نقدتان ندهند که تورم زاست بلکه پول نقد فقط دارای قدرت خرید مواد غذایی خام و نیمه آماده از بقالی و سوپری و فروشگاههای زنجیره ای دهند، فقط به جهت تقویت اندک معیشت، طبقه بندیتان از دهکها نیز برای مقابله با همان تصورات ذهنی که روانی خواندید، تغییر کند و تا دهک نهم اعطا فرمایید.
نسخه مقابله با تورم می خواهید و مهار ارز و توان پمپاژ بنزین ۳ هزارتومنی؟
راه، کنترل انتظارات و یا حداقل کاهش شتاب آن از طریق کاهش نرخ دلار مستتر در کالا، بویژه خودرو است، مدتی، حضرات سینه چاک خودرو و ... را سرگرم کنید و اجازه ورود دهید، البته فقط از محل ارز حاصل از صادرات، با تعرفه ۱۰۰ درصدی، و نیز، از مردم بپرسید، یارانه نقدی را حاضرند چشم پوشی کنند یا بنزین گران شود؟ حتم بدارید به دلیل مطلوبیت نهایی نزولی پول، واقع شده در تابع مطلوبیت خانوار (نگران نشوید، کفر نگفتم بلکه با ادبیات اقتصاد مدرن پولی گفته شد) مردم نسبت به از دست دادن حساس ترند تا بدست آوردن، و در نتیجه می گویند شما جیب ما را نزن، لطف نمیخواهیم، در نتیجه یارانه نقدی را مداوم کاسته، از محل تعرفه خودروی وارداتی، وارد کننده را موظف به تامین اقلام غذایی برای همان یارانه غیرنقدی کمک معیشتی کنید. الباقی داستان با قطع زبان و مهار مدیریتی، از محل عرضه اراضی دولتی به قیمت روز، هم بودجه کسب کنید و هم زمین ارزان برای رونق ساخت و ساز بدهید و فاصله نرخ دلار خودساخته تان را با بازار ازاد کم کنید (بنده خدایی داشت همین می کرد که به جرم احتمالی گران کردن دلار، وزارتش را سرنگون ساختید اما دلار باز گرانتر شد)، بقیه اقلام دارویی جهت نسخه پیچی برای درمان وغیره، بماند هنگام مراجعه اهل فن!
T.me/Economedia

🔵 دکتر کامران ندری: در ادبیات اقتصادی، شناخته‌شده‌ترین تعریف ابرتورم متعلق به فیلیپ کیگن است که آن را نرخ تورم ماهانه بالاتر از ۵۰ درصد تعریف می‌کند. اگر بخواهیم با این معیار صحبت کنیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در وضع ابرتورم قرار ندارد. تورم ماهانه ما، با تمام شدتی که دارد، هنوز فاصله قابل‌توجهی با این آستانه دارد. رسیدن به تورم ماهانه ۵۰درصدی به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها در کمتر از دو ماه، دو برابر شود؛ وضعی که هنوز تجربه نکرده‌ایم. اما این تمام داستان نیست. اگر سوال را این‌گونه مطرح کنیم که «آیا ریسک و احتمال حرکت به سمت ابرتورم برای اقتصاد ایران وجود دارد؟»، پاسخ من قاطعانه مثبت است. بله، این احتمال نه‌تنها وجود دارد، بلکه به باور من، این ریسک جدی‌تر و محتمل‌تر از هر زمان دیگری در چهار دهه گذشته، در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ است. ما در لبه مسیری لغزنده قرار گرفته‌ایم که اگر اصلاحات جدی و فوری صورت نگیرد، انتهای آن می‌تواند به دره ابرتورم ختم شود. بنابراین، نگرانی موجود در جامعه هراس بی‌اساس نیست، بلکه بازتابی از درک شهودی مردم از شکنندگی فزاینده شرایط و بی‌اعتمادی به توانایی سیاست‌گذار برای کنترل اوضاع است.

به نظر من، دو ریشه یا دو موتور محرک اصلی وجود دارد که این ریسک را به‌شدت تقویت کرده‌اند. دلیل نخست، وخامت ساختاری و روزافزون وضع مالی دولت است. ما با مسئله‌ای به نام «ناترازی بودجه دولت» مواجهیم که در سال‌های گذشته به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شده است. ناترازی صرفاً اختلاف حساب ساده میان درآمدها و هزینه‌ها نیست؛ بلکه شکاف عمیق ساختاری است. از یک‌سو، درآمدهای دولت، به‌ویژه درآمدهای ارزی حاصل از نفت، به دلیل تحریم‌ها به‌شدت محدود شده و درعین‌حال، نظام مالیاتی ما نیز ناکارآمد و دارای معافیت‌های غیرضروری است. از سوی دیگر، هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد بدنه بزرگ دولت، هزینه‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و یارانه‌های پنهان ویرانگر (به‌خصوص در حوزه انرژی) به شکلی فزاینده در حال رشد است. وقتی شکاف عمیق می‌شود، دولت برای تامین مالی هزینه‌هایش چاره‌ای جز استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی ندارد. این فرآیند که ما آن را «پولی‌سازی کسری بودجه» می‌نامیم، به معنای چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش مخارج دولت است. این کار مستقیماً به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند و مانند ریختن بنزین بر آتش تورم عمل می‌کند. ناترازی فزاینده، بستر مادی و زمینه اصلی وقوع تورم‌های بالا و حرکت به سمت ابرتورم را فراهم می‌کند.

دلیل دوم که حتی از دلیل نخست نیز مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است، مسئله «انتظارات» است. در شکل‌گیری ابرتورم، انتظارات تورمی نقش کلیدی دارد. وقتی مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که دولت توانایی یا اراده‌ای برای کنترل تورم ندارد و ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، رفتار خود را تغییر می‌دهند. آنها دیگر به دنبال پس‌انداز ریال نیستند و به‌سرعت آن را به دارایی‌های امن همانند دلار، طلا، مسکن یا حتی کالاهای مصرفی بادوام تبدیل می‌کنند. «فرار از پول ملی»، سرعت گردش پول را به‌شدت افزایش می‌دهد و به شعله‌ور شدن تورم دامن می‌زند.

در چنین وضعیتی، لنگر اسمی اقتصاد از دست می‌رود و انتظارات تورمی رها می‌شود. این یعنی حتی اگر دولت بتواند به‌صورت موقت خلق پول کند، نیروی ویرانگر انتظارات منفی می‌تواند تورم‌های بالا را به اقتصاد تحمیل کند. این همان عامل روانی است که متاسفانه برخی آن را دست‌کم می‌گیرند، درحالی‌که کاهش اعتبار حاکمیت و شکل‌گیری انتظارات تورمی افسارگسیخته، می‌تواند به‌تنهایی ماشه ابرتورم را بچکاند./متن کامل


مطلب مرتبط: تورمی که عادت شد




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

چه کسی تورم را گردن می‌گیرد؟
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو
مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا)

▫️اخیراً جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر محترم اقتصاد فرمودند که من در هیات عالی صرفاً یک رای دارم و سیاستهای پولی و ارزی دست بانک‌مرکزی است.

▫️ برای بررسی این موضوع، نگاهی به بستر قانون بانک مرکزی و اختیارات قانونی وزیر محترم می‌اندازیم:
طبق فصل سوم قانون (ساختار بانک‌مرکزی) و ماده پنج آن، بانک‌مرکزی پنج رکن دارد:
۱-مجمع عمومی
۲-هیات عالی
۳-هیات عامل
۴-هیات نظار
۵-شورای فقهی

▫️اعضای مجمع عمومی طبق بند (الف) ماده ۶ قانون عبارتند از:
۱-رئیس جمهور
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس برنامه و بودجه
۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

🔺پس مجمع عمومی در اختیار هیات دولت است و رئیس کل نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و‌ تصویب هیات وزیران و با صدور حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.

▫️برخی از وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
۱-انتخاب هیات نظار(رکن دیگر بانک‌مرکزی) به پیشنهاد وزیر اقتصاد(مطابق بند ج ماده ۱۷ قانون حقوق ایشان را وزارت اقتصاد تقبل می‌کند)
۲-اتخاذ تصمیم به گزارش هیات نظار

▫️اعضای هیات عالی طبق ماده هفت قانون عبارتند از:
۱-رئیس کل (رئیس هیات عالی)
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان(به پیشنهاد رئیس کل)
۵- دونفر متخصص بانکداری (به پیشنهاد رییس کل)
۶-معاون سیاستگذاری پولی
۷-معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸-دادستان کل کشور

🔺از ده نفر اعضای هیات عالی، هفت نفر در تیم رئیس کل هستند و حق رای دارند که جناب وزیر اقتصاد به این ماده اشاره می‌کنند.

▫️ماده ۱۷قانون اشاره به اعضای هیات نظار دارد که سه حسابرس خبره و دو اقتصاددان که به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند و حتی حقوق آنها را وزارت اقتصاد تقبل کرده است و برخی از وظایف هیات نظار عبارتند از:
۱-رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی و تهیه گزارش تغییرات(که از اقلام مهم سیاست پولی و ارزی می‌باشد)
۲- تهیه گزارش‌های ادواری و موردی با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات(مدیریت ریسک تطبیق)و مجمع عمومی راجع به این گزارش‌ها تصمیم می‌گیرد.

🔺درسته که وظایف بانک مرکزی مدرن
حفظ ثبات پولی و مالی و افزایش اشتغال است و در ماده ۳ از فصل دوم قانون همه اینها را از وظايف بانك مركزي اعلام نموده و جناب وزير نیز درست فرموده‌اند كه اينها از وظايف بانك مركزي است و بسيار جای تقدير دارد كه ايشان به استقلال بانك مركزي اهميت مي‌دهد ولي جناب آقاي وزير شما با بستر قانوني مناسب كه در اختيار داريد مي توانيد شخصي را انتخاب كنيد كه اين وظايف را انجام دهد. پس قانون کفه ترازو را در هیات نظار و مجمع عمومی به سمت شما سنگین‌ نموده است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔴بانک مرکزی از روز شنبه ۱۲ مهرماه عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد

روابط عمومی بانک مرکزی:

🔹بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را افزایش خواهد داد.

🔹در این روش، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره‌مند شوند.

🔹اسکناس مورد نیاز این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

@PRCBI

نگهبانی از نرخ‌های کلیدی
دکتر داوود سوری؛ اقتصاددان

▫️اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست‌وپا زدن برای غرق نشدن درآن نیست. اساسا دریک  نظام اقتصادی که درآن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک ازیک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت ازسیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و ازطریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. درنظام موجود که نرخ بهره، هر چندسال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، درجلسه نرخی تعیین می‌شود و پس ازاین به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند (ارجاع به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد ازکجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس ازپایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند وسیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است!)
▫️داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخ‌ها درابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی دربازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه درراستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.

▫️بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود دربازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند درحیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که درمیان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر ازنرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها بانرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، دراین وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تاسپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
▫️اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز راچه از صادرکننده وچه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا وپایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا ردکردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج ازکنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش ازسیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان ازتوزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز درمقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت ازتولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدودکردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل ازآنهارا تهدید کند. ازاینروست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی درکانال‌های رسمی محدود و متوقف است وبسیاری از نوآوری‌های فناورانه درحوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی درحوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنهاراندارد.
📚دنیای اقتصاد

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بادمجان تلخ یا شیرین؟

✍️فرشاد پرویزیان

در خبرهای چندروز گذشته این مطلب برایم جلب توجه کرد با این عنوان که کارشناس حوزه نفت، گاز و انرژی تاکید کرده: تجارت با همسایه‌ها، راهی برای کاهش تحریم‌ها است. این کارشناس که اتفاقا به نیکی و اخلاق حسنه، می‌شناسم افزوده است: ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک زمینی و دریایی دارد و عمده این کشورها جزو شرکای تجاری ایران هستند، بنابراین توسعه روابط با آن‌ها کم اثر شدن تحریم‌ها را در پی دارد. مشروح سخنان ایشان را می‌توانید در پول نیوز، مطالعه کنید که تاکید کرده است: یکی از راه‌های کم اثر کردن تحریم‌ها، توسعه روابط با کشورهای همسایه در قالب معافیت‌های تجاری، توسعه روابط اقتصادی، ایجاد اتاق‌های بازرگانی و نمایشگاه‌های مشترک و تخصصی است. البته ایشان راه‌کارهای دیگر تکمیلی نیز افزوده است؛ اما سخنی، هم با ایشان، هم با تحلیل‌گران مشابه ایشان، در معرض قضاوت خوانندگان عزیز:
۱-این شیوه تحلیل برای مردم از ۱۰ سال پیش که تحریم‌ها را ورق پاره خواندند، آشناست و نتایج نیز در بیش از یک دهه گذشته در اقتصاد برازش داده شده است.
۲-با توجه به پیشینه تخصصی ایشان، اتفاقا ایران ۱۶ همسایه دارد یعنی افزودن مرز آبی و نگاه به هند یعنی ۱۶ همسایه که اتفاقا با آن جمعیت و سبک زندگی، به تنهایی با خرید فقط پیاز و خرما از ایران، می‌توانستیم شاید شانه به شانه نفت، فقط خرما و پیاز بفروشیم اما توانستید؟
۳-همسایه بسیار عزیز دیگر پاکستان، آیا یارای مبادله فقط در نارنگی و برنج را داشتید و کالای دیگری دارد که پاسخگوی نیاز اقتصاد ما باشد، شرمنده یادم رفت سوخت هم می‌فروشند-قاچاق- و بجایش انبه در تهران ارزان‌تر از میوه‌های معمول داخلی عرضه می‌کنند.
۴- چطور کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، ناترازی جاری و کمبود برق و گاز و قطعی‌های تعطیل کننده تولید و آزاردهنده مصرف کنندگان را نادیده گرفته از توان صادراتی می‌گوید؟ و البته مگر عراق، مهم‌ترین خریدار البته به میزان ناچیز، چقدر به موقع، و بدون کسب اجازه از آمریکا، پول همان برق را داده است؟
۵-اتاق‌های بازرگانی هم که فرمودند: اتفاقا داریم و البته دایم گلایه تجار از پرداخت نشدن یارانه های مربوط به برپایی همان نمایشگاه‌ها را شنیده این و نیز نحوه تامین حقوق رایزنان بازرگانی و تا همین چند سال اخیر فقط داشتن ۳ رایزن در منطقه، بماند.
از پیمان بسیار ارزشمند تعرفه‌های ترجیحی با اوراسیا و تجارت هزار میلیاردی منطقه آسیای میانه چه میزان نصیبمان شد جز حداکثر به تخمین یک میلیارد دلار تجارت با روسیه اتفاقا بسیار مرافق، آیا حداکثر یک میلیارد دلار از کشوری با چنان حجم تجارت، کافی است؟ خودتان بقیه کشورهای همسایه و توان اقتصادی شان را برای تامین نیاز اقتصادی کشورمان شرح دهید؛ البته فراموش کردم از صادرات تخم مرغ و رب گوجه فرنگی به افغانستان بگویم که دایم شل کن-سفت کن تنظیم بازار، همان صادرات را نیز در مرز دوغارون بارها، متوقف کرده است. صادرات زعفران ایرانی به نام شرکت افغانستانی که بماند.
البته تا بخواهید از این موارد قابل توضیح است مثلا بفرمایید نتایج ملموس منافع اقتصادی وارد شده ناشی از بریکس و شانگهای را؛ در شرایطی که فقط ۶ سال نمی‌دانم چرا صرف شد تا دو کنوانسیون مهم را تصویب کنند و نوش دارو بعد از ... به اقتصاد بدهند. اصلا قصد لرزاندن دل مخاطب و مردم را ندارم و حتما مسئولان اقتصادی تلاش خواهند کرد برای مدیریت چنین اوضاعی، اما شاید کارشناسان دولتی، چاره ای جز تبیین این‌گونه و شیرین خواندن بادمجان تلخ برای رضایت خاطر مدیران ارشد ندارند، ولی چنین سخن راندن در مقام کارشناس، علاوه بر بی اعتمادی بیشتر مخاطب، موجب تحریک بیشتر انتظارات تورمی و تعمیق این انتظارات خواهد شد. باور بفرمایید برای مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت، برنامه ریزی دقیق و به یاری طلبیدن خود مردم، حمایت از معیشت خانوارهای آسیب پذیر و مردمی سازی اقتصاد، بیشتر کارساز است تا تحلیل‌های از سر دلسوزی اما شبیه راندن خاک به زیر فرش.
خوب است در شرایط التهاب انتظارات تورمی در نحوه سخن گفتن و تحلیل اقتصادی به شرایط خاص موجود، بسیار دقت کنیم و اعتماد مخاطب را از دست ندهیم و نیز بسیاری از مشکلات راه حل دارد، مشروط بر اینکه اقتصاددانان سنتی و البته دولتی، بپذیرند راه‌حل‌های اقتصاد کلان مدرن را و فقط بادمجان تلخ را شیرین توصیف نکنند.
T.me/Economedia

🔴 دکتر سجاد برخورداری؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔹 چرا برخی کشورها رشدهای بالا و برخی رشدهای پایین اقتصادی را تجربه می‌کنند؟

🔹 چرا برخی کشورها دارای استانداردهای زندگی بالایی در مقایسه با برخی دیگرند؟

🔹 با توجه به اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه برای کشورها، تلاش اقتصاددانان این حوزه مهم از اقتصاد کلان مورد توجه کمیته اعطای جایزه نوبل اقتصاد امسال قرار گرفت و این کمیته، سه تن از اقتصاددانان فعال در این حوزه را شایسته دریافت این جایزه مهم علمی در رشته اقتصاد شناخت.

🔹 جایزه امسال به‌خاطر تلاش این اقتصاددانان برای تبیین رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری اعطا شد.

🔹 این جایزه نشان داد که همچنان رشد اقتصادی مساله اول بسیاری از کشورها بوده و کشورها نیاز دارند برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تلاش کنند.

🔹 این مساله برای کشورهای در حال توسعه مانند کشورمان، یک مساله حیاتی به شمار می‌آید؛ چراکه نتیجه رشد اقتصادی، افزایش سطح استانداردهای زندگی و افزایش رفاه اقتصادی است.

🔹 دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند طی کردن فرآیندی است که مبتنی بر دو بنیان اساسی یعنی انباشت سرمایه-نیروی انسانی و کارآیی تولید است.

🔹 فراهم کردن این دو بنیان هر چند به ظاهر ساده است، اما بسیار دشوار بوده و نیازمند برنامه‌های اصلاحی در افق‌های زمانی مشخص و معین همانند تجربه کره‌جنوبی و چین است.

🔹 نکته مهم آن است که رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری و تخریب خلاق مورد تاکید برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال، نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند انباشت نیروی انسانی خلاق از یک‌سو و پذیرش تبعات تخریب خلاق ناشی از نوآوری‌ها از سوی دیگر است.

🔹 ایران نیز بیش از هر کشوری نیازمند انباشت نیروی انسانی خلاق در کنار سرمایه و پذیرش تبعات تخریب خلاق است.

🔹 فراهم کردن این دو مولفه نیازمند فراهم کردن محیط اقتصادی است که از مسیر اصلاحات اقتصادی عبور می‌کند. تقریبا می‌توان ادعا کرد این اصلاحات در کشور تمام زمینه‌ها از محیط قوانین و مقررات گرفته تا محیط بازار را شامل می‌شود./دنیای اقتصاد




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

آش همان آش است و کاسه همان کاسه
میثم حقیقی

▫️این روزها، با توجه به تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، عمده تحلیل‌ها به سمت ناترازی‌های دارایی-بدهی و درآمد-هزینه، اضافه برداشت بالا، بدهی قابل توجه به سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و موارد مشابه دارد و این عوامل را زمینه اعمال فرآیند گزیر این بانک عنوان می‌دارند. این در حالی است که آنچه متاسفانه در این تحلیل‌ها مغفول مانده، این است که عمده مشکلات پیش‌گفته، که اعمال گزیر را الزام نموده، علل نبوده، بلکه خود معلول یک‌سری عدم‌نظارت‌ها و شرایط و تصمیمات مدیریتی ناصحیح می‌باشند؛ مشابه آنچه که قبلاً بیان داشتیم که «آب رفته، به جوی باز می‌گردد».

▫️صرف‌نظر از اصلاح حاکمیت مالی دولت به سمت کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، آنچه در اصلاح بانک‌های ناتراز اهمیت پیدا می‌کند، در گام اول اصلاح در سیاستگذاری‌های پولی و مدیران اجرای این سیاست‌ها در سطح شبکه بانکی است؛ وگرنه که به عنوان نمونه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، صرفاً مسکن موقتی بوده که در کوتاه‌مدت برخی ناترازی‌ها و شاخص‌های سلامت مالی را بهبود بخشیده و باز هم می‌تواند در نتیجه اخذ سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست مدیریتی، مجدداً آن ناترازی‌ها و عدم‌سلامت‌ها بشرح موارد زیر نمایان شود(صورت کسر در محاسبه کفایت سرمایه را افزایش داده و به تبع آن، مخرج کسر نیز به مرور دستخوش تغییر می‌شود).
🔸اضافه برداشت‌هایی که با وجود کفایت سرمایه بالا کماکان رخ دهد.
🔸عدم‌بازگشت تسهیلات کلانی که بدون رعایت اصول و به‌داشت اعتباری اعطا ‌شوند.
🔸اشخاص مرتبطی که بر منابع بانک ذی‌ربط خود، کماکان چنبره داشته باشند.
🔸دارایی‌های موزون به ریسک بالایی که مطابق روال قبل تداوم داشته باشند.
🔸شناسایی درآمدهای موهومی که هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک‌ها وارد نمی‌کنند.
🔸و خیلی از موضوعات مشابه دیگر… ‌
🔺پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، در گام اول، راه چاره را در اصلاح سیاست‌های نظارتی خود، هم‌زمان با برنامه اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانک‌ها دنبال نماید در غیر این‌صورت، “آش همان آش است و کاسه همان کاسه”.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

📹 دکتر علی عسگری: مشکلات سیاست پولی از سیاست مالی نشأت می‌گیرد

🔹 یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ما، ناترازی بودجه دولت و آثار مخرب آن بر سیاست‌های پولی کشور است.

🔹 بنده سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه حضور داشته‌ام و به‌طور کامل در جریان سیاست‌های مالی دولت قرار دارم. هنگامی که یک بودجه تدوین می‌شود و می‌دانند که کسری دارد، دولت برای جبران این کسری‌ها به سراغ شیوه‌هایی همچون استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا روش‌های دیگر نظیر انتشار اوراق قرضه و فشار بر شبکه بانکی می‌رود. بنابراین، ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های موجود در اجرای سیاست‌های پولی، در حقیقت از سیاست‌های مالی دولت نشأت می‌گیرد.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد