گزارش سوم از کارگاه آموزشی ساخت گنبدهای خشتی SuperAdobe در کارگاه CalEarth
بخش دوم

گزارش سوم از کارگاه آموزشی ساخت گنبدهای خشتی SuperAdobe در کارگاه CalEarth
بخش سوم

با هم درباره آب حرف بزنیم – سه شنبه 21 اسفند 1403
کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)

نقطه مشترک سدهای حوضه کارون، تخریب محیط‌زیست، کاهش منابع آب در پایین‌دست، آوارگی مردم محلی، و تشدید بحران آب در خوزستان بوده است.
اما سؤال اساسی این است:
-  آیا روزنامه‌نگاران طی سه دهه و نیم پس از آغاز دوران سازندگی، به اندازه کافی درباره این فجایع نوشته‌اند؟
- آیا هنگام آغاز پروژه‌ها، هشدارهای لازم داده شد؟
- اگر وظیفه روزنامه‌نگاران، آگاهی‌بخشی عمومی و نظارت بر قدرت بوده است، پس مسوولیت روزنامه‌نگارانی که بازوی تبلیغاتی سدسازی بوده‌اند چیست؟
#آب_و_نیرو
#مهاب_قدس
#قرارگاه_خاتم
#سپاسد
#مافیای_آب

https://www.abanganiran.org/single-post/karun-analysis-1

صدای پای آب - نخستین برنامه نوروزی ۱۴۰۴

فیلم مستند «اگر برفی به کوهستان نبارد - قسمت اول»

درباره از دست رفتن یخچال‌های طبیعی
به مناسبت اولین روز جهانی یخچال‌های طبیعی - ۲۰۲۵

روز جهانی آب یا سراب؟

نیک آهنگ کوثر

امروز «روز جهانی آب» است و دیروز هم «روز جهانی یخچال‌های طبیعی» بود. بله، روز همان یخچال‌هایی که اگر پا داشتند، تا حالا از دست انسان‌ها با کمک ایلان ماسک به کره مریخ فرار کرده بودند! کاش این یخچال‌ها جاندار بودند؛ آن‌وقت سازمان‌های حمایت از حیوانات برایشان تظاهرات می‌کردند و کشتی‌های صلح سبز به سوی نابودکنندگان‌شان خیار و گوجه پرتاب می‌کردند. ولی خب، بیچاره‌ها نه صدایی دارند و نه می‌توانند پناهندگی بگیرند!

یخچال‌ها در ایران مدتی است دچار غیبت شده‌اند... البته فقط این یخچال‌ها نیستند که دارند آهسته و بی‌صدا ناپدید و یا منقرض می‌شوند. دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و حتی سفره‌های آب زیرزمینی یکی‌یکی غیب می‌شوند و به جای‌شان وعده و وعید سبز می‌شود. به این می‌گویند «امداد غیبی»!

اما سوال اصلی اینجاست: چرا در سرزمینی که همه برای هر چیز کوچکی سر و صدا می‌کنند، کسی برای آب سالم که حیاتی‌ترین نیاز ما است، صدایش در نمی‌آید؟ یعنی آب از رأی و جناح و سیاست بی‌اهمیت‌تر شده که همه در سکوت به غیب شدن تدریجی‌اش خیره مانده‌ایم؟ امان از اکثریت خاموش! یعنی بعضی‌ها حتی نگران خالی ماندن آفتابه‌های خود در تابستان امسال نیستند!

ادامه در لینک
https://www.abanganiran.org/single-post/world-water-day-2025

🔹 نشست سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آب

دکتر کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط‌زیست و بهداشت دانشگاه ملل متحد (UNU-INWEH)، در نشست سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آب (۲۱ مارس)، به چالش‌های ناشی از عدم قطعیت و تغییر نظم جهانی اشاره کرد.

وی تأکید کرد که یخچال‌های طبیعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین ذخایر آب شیرین جهان، در حال ناپدید شدن هستند. این پدیده منجر به تغییر الگوهای جریان آب شده و چالش‌های جدیدی را برای زیرساخت‌ها و نهادهای موجود ایجاد می‌کند. در نتیجه، معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با منابع آب که تحت شرایط پیشین تنظیم شده‌اند، ممکن است کارایی خود را از دست بدهند.

سخنرانی او بر ضرورت همکاری جهانی، رویکردهای علمی و اقدامات فوری برای مقابله با پیامدهای ذوب یخچال‌های طبیعی تأکید داشت.

#آب
#روزجهانی_آب
#تغییرات_آب_و_هوایی
#یخچال‌ها
#Water
#World_Water_Day
#Climate_Changes
#Glaciers


@Water_Resources_Eng

در دوران گذار، چند مساله را باید جدی گرفت:

۱- مانع فرونشست شدید زمین شویم.

۲- جلوی افت دائمی سطح آب زیرزمینی را بگیریم.

۳- مانع کاهش کیفیت آب شویم.

۴- نگذاریم آب شور وارد سفره‌ آب زیرزمینی شود.

https://www.abanganiran.org/single-post/sgma-iran-transition

ابلاغیه ضد محیط‌ زیستی دولت پزشکیان؛
چراغ سبز به پروژه‌های پرخطر

بر اساس نظر کارشناسان مستقل، ابلاغیه‌ای که با امضای محمدرضا عارف منتشر شده، با هدف تضعیف نقش کارگروه ارزیابی محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده تا صدور مجوز برای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دریای خزر آسان‌تر شود.

با این مصوبه، پروژه‌هایی که پیش از این به دلیل نداشتن مجوز محیط زیستی متوقف شده بودند، اکنون می‌توانند تنها با «توافق» وزارت نیرو، مجوز بگیرند—آن‌ هم بدون هیچ بررسی کارشناسی یا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده از واژه «توافق» در متن این مصوبه، راهی برای دور زدن قانون و بی‌اثر کردن اعتراضات مردمی است.

ابلاغیه ضد محیط‌ زیستی دولت پزشکیان؛
چراغ سبز به پروژه‌های پرخطر

بر اساس نظر کارشناسان مستقل، ابلاغیه‌ای که با امضای محمدرضا عارف منتشر شده، با هدف تضعیف نقش کارگروه ارزیابی محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده تا صدور مجوز برای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دریای خزر آسان‌تر شود.

با این مصوبه، پروژه‌هایی که پیش از این به دلیل نداشتن مجوز محیط زیستی متوقف شده بودند، اکنون می‌توانند تنها با «توافق» وزارت نیرو، مجوز بگیرند—آن‌ هم بدون هیچ بررسی کارشناسی یا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده از واژه «توافق» در متن این مصوبه، راهی برای دور زدن قانون و بی‌اثر کردن اعتراضات مردمی است.

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با نیک آهنگ کوثر در مورد وضعیت یخچال‌ها و منابع آب، در روز جهانی آب.

در میان سیاست‌مداران ایرانی، کمتر کسی را دیده‌ام که با نگرش خدمت عمومی وارد عرصه سیاست شده باشد. بسیاری گمان می‌کنند که دستیابی به مقام، خودبه‌خود با خدمت عمومی همراه خواهد بود، اما در عمل، آن‌چه بارها دیده‌ایم، این است که مقام‌پرستی در نهایت به خیانت به حقوق عمومی انجامیده است.


اگر خدمت عمومی را «کار و تلاش برای منافع همگانی با رویکردی مسوولانه، در راستای تحقق عدالت و همراه با پاسخگویی» بدانیم، آنگاه نام بردن از خادمان عمومیِ فداکار، کاری دشوار خواهد بود. هنگامی که یک مدعی رهبری به‌راحتی اعلام می‌کند که از آزادی‌های شخصی خود به‌خاطر منافع عمومی نخواهد گذشت، این نشان می‌دهد که اساساً با اندیشه‌ و فلسفه‌ خدمت به هم‌نوع رشد نکرده است؛ و انتظار دگرگونی از فردی که چنین رشدی را طی نکرده و فاقد ظرفیت بهبود است، خطایی بزرگ خواهد بود.


اگر این روزها مطالب فراوانی درباره «گذار» می‌خوانید، بی‌دلیل نیست؛ چرا که بسیاری از مخالفان نگران آن دسته از مقام‌طلبانی هستند که بر دوش پرستشگران خود سوارند. شاید بهترین معیار برای سنجش ادعاهای این مدعیان، میزان ازخودگذشتگی آن‌ها برای بهبود شرایط مردم و سرزمین، و برنامه‌های مشخص و عملی‌شان برای آینده‌ای بهتر باشد.

پرسش کلیدی: خدمت عمومی در مدیریت آب؛ واقع‌گرایی سرزمینی یا بلندپروازی سیاسی؟

در ۷۵ سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های سدسازی، انتقال آب، و تخصیص منابع به‌جای منافع ملی، در خدمت منافع گروهی، نظامی یا رانتی بوده‌اند فلسفه خدمت عمومی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها شفاف، پاسخ‌گو، علمی، و در راستای منافع همگانی باشد، نه قدرت‌طلبی و اثبات برتری قومی و منطقه‌ای.

مشکل بسیاری از پروژه‌های بزرگ در جهان سوم، تلاش رهبران برای اثبات برتری خود بدون توجه به واقعیت‌هاست. شاید بتوان از برخی خطاهای دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ گذشت، اما از زمانی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، با تکیه بر تجربه‌ی فارغ‌التحصیلان مهندسی از غرب، حساسیت بیشتری نسبت به ارزیابی‌های نوین پیش از اجرای طرح‌های عمرانی نشان دادند، انتظار می‌رفت روندها به‌سوی بهبود بروند، نه بدتر شدن.

نگاهی به مطالعات اولیه‌ی سدهای حوضه‌ی کارون نشان می‌دهد که در همان دهه‌ی ۱۳۴۰، برخی دستاوردهای مهندسی و محیط‌زیستی باعث شده بود هشدارهایی درباره‌ی محل ساخت سدهایی چون گتوند به مقام‌های وقت داده شود. سد گتوند تا زمان به قدرت رسیدن پیروان آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها به جایگاهی قدرتمند در مجموعه وزارت نیرو، دستور ساخت و اجرا نگرفت، آن‌هم در محلی اشتباه. هشدارهای مستند در مورد خطای محل ساخت سد در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به وزیر و مقام‌های وزارت‌خانه و شرکت آب و نیرو داده شد، اما هیچ خبرنگاری در این باره چیزی نمی‌دانست. سانسور و سرکوب نگاه انتقادی را نباید نادیده گرفت.

نگاه فرصت‌طلبانه و منفعت‌جویانه‌ی گروهی از فاسدترین مدیرانی که پروژه‌های سازه‌ای را دست‌مایه‌ی ثروت‌اندوزی خود کردند، وضعیت جنوب‌غرب ایران را تا مرز یک فاجعه پیش برده است. هم‌دستی مجموعه‌هایی چون کارفرما، شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران نظامی که از دریافت پول‌های کلان برای پروژه‌های مخرب محیط زیست اطمینان خاطر داشتند، کار را به روزگاری امروزی کشانده است که در سال ۱۴۰۴، شاهد آسیب‌های فراوانی به مردمان سراسر ایران، به‌ویژه جنوب غرب و مرکز کشور باشیم.

«آب»: حق یا کالا؟


نگاه کالایی به آب، گرچه شاید در ظاهر پراگماتیستی به‌نظر برسد، اما واقعیت مهمی را پنهان می‌کند: آب، یک «حق» است. شاید بتوان به‌عنوان کالا بر آن قیمت گذاشت و هزینه تلف کردنش را برای مصرف کننده بالا برد، اما باید بدانیم که آب یک حق بشری است و تأمین آن بدون رویکردی مبتنی بر خدمت عمومی، عواقب خطرناکی دارد—چنان‌که امروز در بسیاری از مناطق ایران شاهد نابودی منابع، مهاجرت اجباری، و نارضایتی‌های اجتماعی هستیم.


اگر مدیریت آب بر پایه‌ی خدمت عمومی باشد، هیچ گروه یا منطقه‌ای قربانی تبعیض در تخصیص منابع نخواهد شد. بی‌عدالتی و سکوت در برابر نقض حقوق یک منطقه یا قوم، بذر اختلافات قومی و منطقه‌ای را می‌کارد و در نهایت به منافع ملی ضربه می‌زند.


اگر فلسفه‌ی خدمت عمومی مبتنی بر تأمین نیازها و حقوق مردم است، خود مردم باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت و نظارت داشته باشند. در غیاب پاسخ‌گویی، نمی‌توان به ساختارهای حکمرانی اعتماد کرد. کسانی که به افکار عمومی پاسخ‌گو نیستند، شایسته‌ی قرار گرفتن در موقعیت‌های حاکمیتی نیز نیستند.

حاکمانی که پاسخ‌گو نیستند و کشور را به شرکت‌های خارجی و قدرت‌های بیرونی واگذار می‌کنند، نه در پی تأمین نیازهای مردم‌اند و نه در اندیشه‌ی سعادت و رفاه جامعه. آن‌ها به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت و رضایت پرستشگران خود هستند. در حالی که فلسفه‌ی خدمت عمومی ایجاب می‌کند که حقوق نسل‌های آینده قربانی منافع زودگذر نشود. اگر «آب» یک حق عمومی باشد و نه دارایی اقتصادی یا ابزار سیاسی، سیاست‌گذاری در دوران گذار باید به شکلی باشد که سیاست‌های آبی تضمین‌کننده‌ی دسترسی عادلانه برای همه شهروندان، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌ها باشد.

فلسفه‌ای برای بقا: چگونه می‌توان با تغییر اقلیم کنار آمد؟

در نظر گرفتن آثار تغییرات اقلیمی از گرم شدن هوا و تبخیر منابع آب سطحی، مسوولان خدمات عمومی را بیشتر می‌کند. رفتن به‌سوی مدیریت غیر متمرکز و قدرت بخشیدن به مردمان حوضه‌های آبریز اهمیتی کلیدی دارد.بر اساس نگاه خدمت عمومی، مدیریت منابع آب باید جوامع محلی، شوراها، کشاورزان، زنان، کودکان و گروه‌های ضعیف‌تر را در نظر بگیرید.

تغییرات اقلیمی، محدودیت بیشتری به منابع آب تحمیل خواهد کرد و پراکندگی منابع موجود، دسترسی را سخت‌تر و بعضاً ناعادلانه‌تر می‌کند. نگاه خدمت عمومی ایجاب می‌کند که نهادهای مسئول در تخصیص آب شفاف، علمی، و عادلانه عمل کنند و برای تصمیم‌هایشان پاسخگو باشند—نه اینکه پروژه‌های انتقال آب یا سدسازی به نفع قدرت‌های نظامی یا تجاری پیش برود.

در عصر تشدید آثار تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب نباید بر پروژه‌های بزرگ و نمایشی تمرکز کند، بلکه باید در جهت افزایش تاب‌آوری جوامع محلی بازتعریف شود. تاب‌آوری، به معنای توانایی سازگاری و مقاومت در برابر بحران‌ها، در حوزه آب به اقداماتی چون ارتقای بهره‌وری کشاورزی، احیای منابع آب زیرزمینی، حفاظت از اکوسیستم‌های آبی و توسعه نظام‌های بازچرخانی در شهرها وابسته است.

فلسفه خدمت عمومی ایجاب می‌کند که منابع محدود، به جای تأمین منافع گروه‌های خاص، در خدمت بهبود واقعی کیفیت زندگی مردم و پیشگیری از فروپاشی اجتماعی قرار گیرد. از سوی دیگر، این فلسفه بر مسئولیت ما نه فقط در قبال حال، بلکه در برابر آینده نیز تأکید دارد. در جهانی که گرمایش زمین تهدیدی جدی برای نسل‌های بعدی است، هیچ‌کس حق ندارد آینده فرزندان‌ ایران‌زمین را قربانی منافع زودگذر کند. پایان دادن به برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تخریب تالاب‌ها و اجرای طرح‌های ناپایدار، نه‌تنها ضرورتی اخلاقی، بلکه مسیری است راهبردی برای دستیابی به مدیریت عادلانه، پاسخ‌گو و پایدار منابع آب.

خدمت عمومی، مهم‌تر از هر چیز

خدمت عمومی را کسی به‌درستی درک می‌کند که به عدالت محیط‌زیستی و توسعه پایدار باور داشته باشد. مدیریت آب در ایرانِ فردا، نه‌فقط یک مسوولیت فنی، بلکه آزمونی برای سنجش صداقت، شایستگی و میزان پایبندی به منافع عمومی است. در دوران گذار—زمانی که کشور از ساختارهای فرسوده به‌سوی نهادهای دموکراتیک‌تر و پاسخ‌گوتر حرکت می‌کند—مساله آب تنها یک چالش ‌محیط‌زیستی نیست، بلکه سنگ محک بازسازی اعتماد عمومی و بازتعریف رابطه‌ی دولت و مردم خواهد بود.

بر پایه فلسفه خدمت عمومی، نجات منابع و آینده‌ کشور نه از مسیر پروژه‌های گران‌قیمت، پرحاشیه و رانتی، بلکه از مسیر مشارکت واقعی مردم، عدالت در تخصیص منابع، شفافیت در تصمیم‌گیری، و احترام به حقوق بین‌نسلی ممکن می‌شود. دوران گذار، فرصتی است برای تصحیح خطاهای تاریخی، پایان دادن به حکمرانی غیرپاسخ‌گو، و ایجاد سامانه‌ای که در آن سیاست‌گذاری آبی نه ابزار سلطه، که بازتابی از خواست مردم و الزامات سرزمینی باشد. اگر آب را «حق» بدانیم نه ابزار قدرت، آن‌گاه بازتعریف حکمرانی ضرورتی گریزناپذیر خواهد بود—برای ساختن ایرانی که زیستن در آن، حق همه باشد، نه امتیاز گروهی خاص.

فراخوان اولین جایزه ملی دانشجویی زنده یاد پروفسور آهنگ کوثر

@Sabzpress
🍃🍃🍃🍃🍃

https://www.abanganiran.org/single-post/water-poverty-and-transition-in-iran

یکی از مفاهیمی که به نظر می‌رسد بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها و اخبار سیاسی هنوز ارتباط عمیقی با آن برقرار نکرده‌اند، فقر آبی است. فقر آبی وضعیتی است که در آن افراد، جوامع یا حتی کشورها به آب سالم، بهداشتی، کافی و پایدار برای رفع نیازهای اساسی مانند آشامیدن، پخت‌و‌پز، بهداشت، کشاورزی و شست‌وشو دسترسی ندارند.

فقر آبی ابعاد متنوعی دارد و صرفاً به کمبود منابع محدود نمی‌شود. در برخی مناطق، اصولاً آب کافی وجود ندارد؛ عواملی چون خشکسالی، تغییرات اقلیمی و برداشت بی‌رویه از منابع آبی، این بحران را تشدید کرده‌اند. در برخی دیگر از مناطق، اگرچه منابع آبی وجود دارند، اما دسترسی فیزیکی به آن‌ها دشوار است و افراد ناچارند برای تأمین آب، مسافت‌های طولانی طی کنند یا در صف‌های طولانی منتظر بمانند. کیفیت آب نیز دغدغه‌ای جدی است؛ چرا که آب آلوده می‌تواند سلامت افراد را به خطر اندازد و برای آشامیدن یا رعایت بهداشت مناسب نباشد. از سوی دیگر، ممکن است هزینه‌ی تأمین آب برای برخی خانوارها بسیار بالا باشد و توان پرداخت آن را نداشته باشند. نبود زیرساخت‌های لازم برای انتقال، تصفیه و ذخیره‌سازی نیز از جمله عواملی است که فقر آبی را در بسیاری از مناطق تشدید می‌کند.

شاخص فقر آبی برای سنجش دقیق‌تر وضعیت منابع آب در جوامع مختلف طراحی شده و شامل پنج مؤلفه اصلی است. نخست، منابع که به میزان آب تجدیدپذیر موجود اشاره دارد. دوم، دسترسی که میزان سهولت در دسترسی مردم به آب سالم و قابل استفاده را می‌سنجد. سوم، ظرفیت که توانایی جامعه در مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی را ارزیابی می‌کند. مؤلفه چهارم، الگوی مصرف است که چگونگی بهره‌برداری از آب در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی را مورد توجه قرار می‌دهد. و در نهایت، محیط‌زیست به پایداری زیست‌محیطی در مصرف آب و تأثیر آن بر اکوسیستم‌های طبیعی می‌پردازد.

فقر دانش و فقر آبی
اگر بخش‌های مختلف جامعه از دانش و آگاهی لازم برای بهره‌برداری و بهره‌وری آب برخوردار نباشند، انتظار مشارکت مؤثر آن‌ها در بهبود مدیریت منابع آبی—برای کاهش یا رفع مشکلاتی همچون فقر آبی—بیهوده خواهد بود.


در مسیر مقابله با فقر آبی، آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت مردمی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. مردمی که از محدودیت منابع آبی آگاهند، بهتر درک می‌کنند که هر رفتار نادرست در مصرف آب، پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای جامعه و نسل‌های آینده دارد. ارتقای این آگاهی از طریق آموزش عمومی، رسانه‌ها، مدارس و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح الگوهای رفتاری شود؛ از جمله صرفه‌جویی در مصرف خانگی، بازچرخانی آب، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آبیاری و کاهش هدررفت آب در فرایندهای مختلف.


با این حال، بخش مهمی از مشارکت مردمی از مسیر مطالبه‌گری فعالانه شکل می‌گیرد. زمانی که مردم بتوانند از مدیران محلی و ملی خواستار مدیریت شفاف، عادلانه و مبتنی بر اصول توسعه پایدار شوند—چه از طریق شوراهای محلی، نظارت بر پروژه‌ها یا حتی اعتراض مدنی—امکان اثرگذاری واقعی افزایش می‌یابد. چنین سازوکاری می‌تواند مدیران را نسبت به عملکردشان پاسخ‌گوتر کند.


از سوی دیگر، احیای شیوه‌های سنتی و بومی مدیریت آب—نظیر قنات و نظام‌های محلی تقسیم منابع—نه تنها به افزایش کارآمدی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را نیز بازسازی کند. همچنین، ایجاد نهادهای مردمی مانند تعاونی‌های آب یا گروه‌های حفاظت از منابع طبیعی، بستری مناسب برای اجرای برنامه‌های محلی و منطقه‌ای در مقابله با فقر آبی فراهم می‌سازد.


با همه‌ی این‌ها، نباید فراموش کرد که مردم به مشوق نیاز دارند. نبود حمایت نهادی و دولتی، ناگزیر به دل‌سردی بخشی از جامعه می‌انجامد—بویژه کسانی که پتانسیل مشارکت و تأثیرگذاری جدی دارند.



فقر آبی و بی‌عدالتی محیط زیستی

مردمان روستاهای دهدز و ایذه بارها پرسیده‌اند: چرا با وجود استقرار دو سد عظیم کارون ۳ و کارون ۴، بسیاری از مردم هنوز از کمبود شدید آب رنج می‌برند؟ پاسخ را باید در توزیع نابرابر و ناعادلانه منابع آبی جست‌وجو کرد. وقتی منابع آب، به‌جای آن‌که بر اساس نیازهای انسانی، ملاحظات محیط زیستی و اصول عدالت اجتماعی تخصیص یابند، در خدمت کشاورزی صنعتی و پروژه‌های وابسته به مجموعه‌های پرنفوذ سیاسی قرار می‌گیرند، نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی محیط‌زیستی نخواهد داشت. فقر آبی در بخش‌هایی از خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری، از همین واقعیت ریشه می‌گیرد.

در مناطق گرفتار فقر و کم‌آبی، مردم بومی—از روستاییان و عشایر گرفته تا کشاورزان—در هیچ‌یک از سطوح تصمیم‌گیری حضور ندارند. تصمیم‌گیری‌ها اغلب در سطوح بالای حکمرانی انجام می‌شود، بدون آن‌که صدای ذی‌نفعان واقعی شنیده شود. در نتیجه، زمانی که منابع آب کاهش می‌یابد یا دچار آلودگی می‌شود، جوامع محروم و کم‌درآمد نخستین و بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. وضعیت وخیم اقتصادی، توان خرید آب سالم و کافی را از آن‌ها می‌گیرد، و در بسیاری از موارد، حتی مهاجرت برای رهایی از بحران نیز برای‌شان عملی نیست.

در سوی دیگر، گروه‌های ثروتمند و پرنفوذ، با بهره‌گیری از قدرت، رانت و دسترسی به منابع جایگزین، از آسیب‌ها در امان می‌مانند. این شکاف عمیق در دسترسی به آب، به نابودی کشاورزی بومی، افزایش بیکاری، مهاجرت از روستاها به حاشیه‌ شهرها، و در نهایت، تشدید فقر و بازتولید نابرابری می‌انجامد. فقر آبی، هم محصول بی‌عدالتی محیط‌زیستی است و هم عاملی برای گسترش آن.


بنابراین، رسیدن به راه‌حل‌های پایدار برای مقابله با فقر آبی، بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی، تضمین عدالت در تخصیص منابع، و مشارکت واقعی مردم، نه‌تنها دشوار، که غیرممکن خواهد بود.



سوال یک میلیون دلاری: چه می‌توان کرد؟
پیش از آغاز دوران گذار، گروه‌های مختلف جامعه نباید در انتظار تغییرات سیاسی باقی بمانند. بلکه لازم است هم‌زمان با آگاهی از واقعیت‌ها و کمبودها، با همکاری کارشناسان، فرایند آگاهی‌سازی و ظرفیت‌سازی اجتماعی را آغاز کنند. استادان و متخصصان حوزه‌های آب، محیط زیست، حقوق، توسعه و برنامه‌ریزی می‌توانند از طریق تشکیل شبکه‌های مشورتی، تدوین سیاست‌های جایگزین و مستندسازی ناکارآمدی‌های گذشته، افکار عمومی را برای پذیرش اصلاحات اساسی آماده سازند.


در این میان، نقش رسانه‌ها حیاتی و بی‌بدیل است. رسانه‌های آزاد، مستقل و مسوول می‌توانند با تولید گزارش‌های تحقیقی، روایت‌های محلی از فقر و کمبود آب، افشای فساد در پروژه‌های آبی، و معرفی راه‌حل‌های موفق داخلی و بین‌المللی، گفتمانی نو پیرامون عدالت محیط‌زیستی و حق دسترسی برابر به آب شکل دهند. آن‌ها می‌توانند بستری فراهم کنند برای شنیده‌شدن صدای مردم مناطق محروم—مردمانی که سال‌هاست از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند.


رسانه‌ها همچنین وظیفه دارند نقش جریان‌های مافیایی در رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی را که با فریب افکار عمومی، واقعیت‌ها را پنهان می‌سازند، افشا کنند. بخشی از نیروهای رسانه‌ای ایرانی که اکنون در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، این فرصت را دارند که در فضای نسبتاً آزادتر، ساختار معیوب حکمرانی و مدیریت منابع آب در جمهوری اسلامی را نقد کرده و در عین حال، با معرفی راه‌حل‌های طبیعت‌محور و پایدار، چشم‌اندازهای امیدبخشی برای آینده ترسیم کنند.


در این مسیر، مستندسازان و سازندگان پادکست نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با زبانی ساده، خلاقانه و انسانی، فاجعه‌ی فقر آبی را برای عموم مردم قابل لمس کنند و درک عمومی از ابعاد اجتماعی این بحران را افزایش دهند. روایت‌های انسانی از زندگی در دل بحران آب، می‌تواند پلی باشد برای برانگیختن همدلی، همبستگی و مسوولیت‌پذیری جمعی.

در دوران گذار—زمانی که کشور در حال عبور از ساختارهای ناکارآمد به سوی نظمی نوین است—برنامه‌ریزان حوزه آب باید نقشی تعیین‌کننده در کاهش فقر آبی و پیشگیری از تکرار اشتباه‌های گذشته ایفا کنند. در نخستین گام، چاره‌ای جز تدوین و اجرای یک برنامه فوری برای کاهش فقر آبی و دستیابی به عدالت در توزیع آب سالم و کافی وجود ندارد؛ هرچند این مسیر با مشقت‌ها و چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. دولت باید بتواند برای کشاورزان و جوامع روستایی، در اولویت نخست، مشوق‌ها و حمایت‌هایی فراهم آورد—اقدامی که مشارکت این بخش مهم در فرآیند فقرزدایی را تضمین خواهد کرد.


یکی از اقدامات ضروری، ایجاد ساختارهای مشارکتی برای حکمرانی آب است. تصمیم‌گیری‌های حوزه آب نباید همچون گذشته، متمرکز و از بالا به پایین باشد. نهادهایی با حضور نمایندگان جوامع محلی، کشاورزان، زنان، اقلیت‌ها و کارشناسان مستقل باید شکل بگیرند تا فرآیند سیاست‌گذاری، شفاف، پاسخ‌گو و عادلانه باشد.


نظام تخصیص آب در ایران نیازمند بازنگری اساسی است. در حالی‌که اولویت‌ها باید بر اساس نیازهای انسانی و زیست‌محیطی تنظیم شوند، منافع سیاسی، نظامی و رانت‌های خاص در عمل تعیین‌کننده بوده‌اند. آب شرب، کشاورزی پایدار، حفاظت از تالاب‌ها و منابع زیرزمینی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرند. بدون شفاف‌سازی قراردادها و پروژه‌ها و مبارزه با فساد، بهبود این نظام ممکن نخواهد بود. حضور فعال خبرنگاران آگاه و پرسش‌گر و نظارت نهادهای مستقل و غیردولتی می‌تواند در اصلاح ساختار تخصیص آب نقش مهمی ایفا کند.

همچنین، به‌روز کردن و احیای دانش بومی و تجربه‌های تاریخی جوامع محلی در مدیریت منابع آب—به‌ویژه در نواحی محروم—از دیگر راهکارهای قابل اتکاست. موفقیت جوامع در نجات منابع در حوضه‌های کوچک‌تر، می‌تواند الگویی برای حوضه‌های وسیع‌تر نیز باشد؛ مشروط به آن‌که رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار جایگزین منافع زودگذر و منفعت‌طلبانه شود. این هدف با حمایت و مشوق‌های دولتی، دور از دسترس نیست.

در همین راستا، توانمندسازی جوامع محلی از طریق آموزش، ارائه فناوری‌های ساده، و حمایت از تعاونی‌های آبی، می‌تواند شرایط را برای کاهش فقر آبی در حوضه‌های کوچک‌تر فراهم کند. بدون مشارکت فعال مردمان این جوامع، حتی بهترین برنامه‌های توسعه نیز در مرحله اجرا با شکست مواجه خواهند شد.


در نهایت، توجه ویژه به مناطق درگیر فقر آبی شدید ضروری است. حرکت از مدیریت متمرکز به‌سوی مدیریت یکپارچه حوضه‌ای، می‌تواند به بهبود سرنوشت مشترک ساکنان یک حوضه کمک کند و پایه‌گذار همکاری‌های منطقه‌ای مؤثرتر باشد.


برنامه‌ریزان دوران گذار باید آب را نه صرفاً یک مساله فنی، بلکه یک موضوع اجتماعی و عدالت‌محور بدانند. آب یک حق است، و محروم شدن بخشی از جامعه از این حق، بحران‌ساز خواهد بود. راه نجات از فقر آبی از مسیر اصلاح حکمرانی، مشارکت عمومی، عدالت در تخصیص منابع و بازسازی اعتماد اجتماعی می‌گذرد.

گفت و گو با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار با سابقه در مورد آب و محیط زیست و نقش رسانه.

https://www.abanganiran.org/single-post/transition-aquifers-water-management


در حالی‌که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی چشم به تحولات سیاسی دوخته‌اند، آنچه از نگاه‌ها پنهان مانده، بحران رو به گسترش منابع طبیعی، به‌ویژه آب، است. اغلب تحلیل‌ها بر سطح رویدادها تمرکز دارند و عمق تهدیدهایی همچون فروپاشی ‌محیط زیستی یا امنیت آبی کشور به حاشیه رانده شده است؛ نگاهی که می‌توان آن را مصداقی از «سطحی‌نگری ساختاری» دانست. عدم اطلاع‌رسانی جامع در مورد وضعیت آب و آن‌چه در حساب پس‌انداز بلند مدت آب کشور باقی مانده، باعث شده که بسیاری از مردم با خیال راحت به وضعیت مصرفی فعلی ادامه دهند و از آینده تاریکی که انتظار کشور در صورت ادامه وضعیت فعلی را می‌کشد، نادیده بگیرند.

واقعیت تلخ روزگار ما این است که تا زمانی که آب از شیر آشپزخانه و دوش حمام جاری ا‌ست، کم‌تر کسی از میان تصمیم‌گیران و نخبگان سیاسی به بحران منابع آبی توجه نشان می‌دهد. اما اگر در ماه‌های آینده، آب تصفیه‌شده در برخی از کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یابد و در مناطقی از این شهرها، به‌پایان برسد، با بحرانی مواجه خواهیم شد که سازوکار مدیریت آن—نه در سطح محلی و نه ملی—آمادگی لازم را ندارد.


بررسی داده‌های حداقلی فعلی نشان می‌دهد که در مناطق خشک‌تر کشور، به‌ویژه در حوضه آبریز فلات مرکزی، وابستگی شدید به منابع آب زیرزمینی به سطحی نگران‌کننده رسیده است. فرونشست مداوم زمین در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و کرمان، زنگ خطر جدی‌ برای آینده را به صدا درآورده است. این حوضه، که نیمی از مساحت کشور را در بر می‌گیرد، تنها یک‌سوم از منابع آب تجدیدپذیر ایران را در خود جای داده است. همین عدم توازن طبیعی، سبب شده تا برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی به امری روزمره تبدیل شود.

آب‌های زیرزمینی در دوران گذار؛ ستون فقرات امنیت غذایی و بقای سرزمین


در دوره گذار—یعنی زمانی که یک کشور در حال عبور از نظمی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ساختاری تازه است—آب نقشی حیاتی و تعیین‌کننده دارد. اگر آب زیرزمینی، ستون فقرات تأمین غذا و نیازهای خانگی است، نبود آن، می‌تواند ستون‌های زیربنایی جامعه را در هم بشکند. در شرایطی که نظم اقلیمی و الگوی بارش‌ها دگرگون شده و برف به‌عنوان مهم‌ترین منبع تغذیه رودخانه‌ها و سدها کاهش یافته، منابع آب سطحی دیگر توان تأمین پایدار نیاز کشور را ندارند.


با وجود اینکه سال‌هااست راهکار تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طریق مهار سیلاب در ایران شناخته شده و ظرفیت آن برای افزایش سالانه تا ۴۵ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی برآورد می‌شود، تمرکز سیاست‌گذاران همچنان بر پروژه‌های پرهزینه و آسیب‌زایی چون سدسازی بدون اررزیابی محیط زیست، انتقال بین‌حوضه‌ای آب از محدوده کارون، شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی باقی مانده است، بی‌آنکه روی کاهش مصرف به‌شکل منطقی اندیشه کنند.


این رویکرد نه‌تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک است. فساد ساختاری، فقدان مسوولیت‌پذیری ‌محیط زیستی در سطوح حاکمیتی، و نقش‌آفرینی سوداگرانه برخی پیمان‌کاران و مشاوران، مسیر مدیریت آب را به بی‌راهه‌ای کشانده‌اند که می‌تواند از عوامل سقوط تمدنی نیز محسوب شود.


در غیاب کاهش معنادار مصرف در همه بخش‌ها و درک عمومی از وضعیت بحرانی آب، هیچ اصلاح یا بهبودی در مدیریت منابع ممکن نیست. نبود برنامه‌ای جامع در حوزه آب و خاک، و نادیده‌گرفتن پیوند حیاتی میان آب، غذا و انرژی، کشور را به سمت ناپایداری سوق داده است؛ پدیده‌ای که در نهایت، بخش بزرگی از جمعیت ایران را وادار به مهاجرت خواهد کرد—اما کجا؟ به کدام ناکجا‌آباد؟


رویکردی که تنها بر ساخت پروژه‌های بزرگ انتقال آب متمرکز بوده، بدون کاهش منطقی در مصرف و انطباق با واقعیت‌های اقلیمی، محکوم به شکست است.


دوران گذار بدون توجه به بحران آب، به ثبات نخواهد رسید. حتی اگر نتوان آینده آب‌وهوای ایران را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد، داده‌ها و روندها نشان می‌دهند که کشور با خشکی و گرمای بیشتر، و با رویدادهای حدی نظیر سیلاب‌های ویرانگر درگیر خواهد بود. اگر نتوانیم برای مدیریت محیط‌زیست، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع آب، مهار سیلاب‌ها، و استفاده از پساب تصفیه‌شده برنامه‌ای یکپارچه طراحی کنیم، باید آماده پذیرش پیامدهای سنگین بی‌توجهی‌مان باشیم.


مدیریت آب، مسأله‌ای ساده و خطی نیست. این حوزه در چارچوب سیستم‌های پیچیده تعریف می‌شود و راه‌حل‌های تک‌بعدی یا واکنشی در آن شکست‌خورده‌اند. برای ایرانِ در آستانه تحول، نیاز به استراتژی‌های چندلایه و تطبیقی است. از همین حالا باید تفکر پیش‌نگرانه و پیشگیرانه را در میان نسل جدید مدیران، کارشناسان و فعالان اجتماعی جا انداخت—نسلی که فردا قرار است بماند، اداره کند و نجات دهد.

اگر می‌خواهیم آینده‌ای داشته باشیم، این پرسش‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت: