جان هورلی کیست؟

✍حامد پاک‌طینت

هورلی یکی از چهره‌های کلیدی در طراحی و اجرای ساختار تحریم‌های ایران و معمار اصلی سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ در دوره نخست او به شمار می‌آید؛ سیاستی که در نهایت صادرات نفت ایران را تا حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.

او، برخلاف بسیاری از مقام‌های سیاسی معمول، پیشینه‌ای آکادمیک و حرفه‌ای چشمگیر دارد. او تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه پرینستون و کارشناسی ارشد را در استنفورد به پایان رسانده و اکنون نیز در همان دانشگاه به تدریس مشغول است. چنین مسیری به‌خوبی نشان می‌دهد که با فردی صرفاً سیاسی روبه‌رو نیستیم، بلکه با تحلیلگری روبه‌رو هستیم که عمق درک او از اقتصاد جهانی بر تصمیم‌های سیاسی‌اش سایه می‌اندازد.

هورلی پیش از ورود به عرصه سیاست، در بزرگ‌ترین مراکز مالی و اقتصادی جهان مسئولیت‌های مدیریتی داشته است. او از چرخه‌های پیچیده اقتصاد جهانی و سازوکار تجارت بین‌الملل شناختی عمیق دارد. افزون بر این، سابقه نظامی او نیز قابل توجه است؛ هورلی در جنگ عراق به عنوان افسر ارشد خدمت کرد و بالاترین نشان نظامی را دریافت نمود. این ترکیب کم‌نظیر از تجربه نظامی و تسلط اقتصادی، از او شخصیتی استراتژیک ساخته است.

ارتباط نزدیک او با دونالد ترامپ نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حتی پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، هورلی به عنوان مشاور و تحلیلگر اقتصادی در کنار او باقی ماند. اکنون، او مأموریتی تازه یافته است: در قامت معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، در امارات متحده عربی حضور دارد تا حلقه تحریم‌های جدید علیه ایران را محکم‌تر کند.

برنامه هورلی تنها به امارات محدود نمی‌شود. در ادامه، سفرهایی به ترکیه، لبنان و در نهایت اسرائیل در دستور کار اوست؛ کشورهایی که هر یک نقشی متفاوت اما مؤثر در اجرای فاز جدید تحریم‌ها دارند. به نظر می‌رسد هدف این تور منطقه‌ای، هماهنگی برای معرفی و اجرای متد تازه‌ای از تحریم‌های چندلایه علیه ایران باشد.

کارشناسان معتقدند آثار این سفر و تصمیمات ناشی از آن، طی سه تا چهار هفته آینده در اقتصاد ایران آشکار خواهد شد.


✅@Inter_Politics

«نوآوری برای بقا»

✍️علیرضا رحمتی

تصمیم آکادمی سلطنتی علوم سوئد برای اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۵ به جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر‌ هاویت، بیش از یک تقدیر علمی، یک بیانیه فکری بود. این جایزه که به‌دلیل «تبیین رشد اقتصادی مبتنی‌بر نوآوری» اهدا شد، مهر تاییدی بر این ایده است که موتور واقعی پیشرفت ملت‌ها نه انباشت صرف سرمایه، بلکه فرایند پرتلاطم و بی‌وقفه «تخریب خلاق» و توانایی یک جامعه در تولید و به‌کارگیری «دانش مفید» است... این انتخاب، آینه‌ای تمام‌نما در برابر اقتصادهایی مانند ایران قرار می‌دهد که دهه‌ها با رشد پایین بهره‌وری و مقاومت ساختاری در برابر نوآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این پرسش بنیادین را پیش روی ما قرار می‌دهد: چه عوامل نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران مانع از وزیدن توفان‌های خلاقیت و نوآوری می‌شود؟

✅@Inter_Politics

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی، مسیر توسعهٔ اقتصادی ویتنام را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش، اجرای اصلاحات «دوی موی» از سال ۱۹۸۶ و بهره‌برداری هدفمند از فرصت‌های اقتصاد جهانی، ویتنام را طی یک نسل از کشوری بسیار فقیر به اقتصادی با درآمد متوسط و رتبهٔ سی‌وپنجم جهان رسانده است.

در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی ویتنام حدود ۴۳۳ میلیارد دلار برآورد شده و تجارت خارجی این کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون با مازاد همراه بوده است.

مهم‌ترین واردات: ماشین‌آلات و تجهیزات، کامپیوتر و قطعات الکترونیکی، پارچه و مواد اولیه صنعتی.

مهم‌ترین صادرات: تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات حمل‌ونقل و کشاورزی، محصولات لبنی، ابزارهای نوری و همچنین محصولات آرایشی و دارویی.

این گزارش تأکید می‌کند که تجربه ویتنام نمونه‌ای موفق در پیوند میان اصلاحات ساختاری و حضور فعال در اقتصاد جهانی است.

✅@Inter_Politics

تمرکز نظامی ایالات متحده🇺🇸 در سال ۲۰۲۵؛ برتری کالیفرنیا و ویرجینیا در صف‌آرایی نیروهای فعال

برپایهٔ داده‌های تازه‌ی وزارت دفاع ایالات متحده، ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۲۵ با بیش‌از ۱۵۷ هزار نیروی فعال نظامی در صدر فهرست ایالت‌های آمریکا قرار دارد. تمرکز نیروهای نظامی در این ایالت، عمدتاً ناشی از وجود پایگاه‌های بزرگ دریایی و زمینی چون کمپ پندلتون و پایگاه دریایی سن‌دیگو است. پس‌از آن، ویرجینیا با حدود ۱۲۰ هزار نیرو در جایگاه دوم قرار گرفته؛ ایالتی که به‌دلیل استقرار پنتاگون و پایگاه دریایی نورفک ـ بزرگ‌ترین پایگاه دریایی جهان ـ نقشی راهبردی در ساختار نظامی آمریکا دارد. تگزاس با بیش‌از ۱۱۲ هزار نظامی، رتبهٔ سوم را در اختیار دارد و ایالت‌های کارولینای شمالی، فلوریدا و جورجیا نیز به‌ترتیب در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. توزیع جغرافیایی نیروهای نظامی نشان می‌دهد تمرکز اصلی ارتش آمریکا همچنان در سواحل غربی و شرقی و همچنین مناطق دارای زیرساخت‌های لجستیکی و دریایی است؛ الگویی که بازتاب‌دهندهٔ اولویت‌های ژئوپلیتیکی و عملیاتی واشنگتن در مواجهه با چالش‌های جهانی نوظهور به شمار می‌رود.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

به‌بهانۀ انتخاب زُهران ممدانی؛ اقتصاد بازار و لیبرال‌دموکراسی پذیرای منتقدان خود هستند

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

✍️ علیرضا رحمتی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ترسناک‌تر از نوسان افسارگسیختۀ دلار و جهش قیمت طلا و مشکلات روزافزون اقتصادیْ تداوم فقر معرفتی و پریشانی گفتمانی در بخشی از فضای آکادمی‌ ـ‌ سیاسی ایران است؛ جریانی که از علم فاصله گرفته، اما زیر نقاب «لیبرالیسم» پنهان شده و در عمل، رفتاری فاشیستی و نازی‌وار از خود بروز می‌دهد. اینان زهران ممدانی (شهردار منتخب نیویورک و از حامیان سوسیالیسم اقتصادی در درون ساختار دموکراتیک آمریکا) را «کمونیست» می‌نامند، بی‌آنکه دریابند او محصول طبیعی تکامل اقتصاد بازار و جامعهٔ باز است، نه نافی آن. در مقابل، گروهی دیگر انتخاب یک کارگزار مسلمانِ منتقد ساختار را نه نشانه‌ای از بلوغ و پویایی لیبرال‌دموکراسی، بلکه گواهی بر افول آن می‌دانند؛ درحالی‌که درست برعکس، چنین انتخابی نشان می‌دهد شهروندان آمریکایی در دل ایالتی که قهارترین و قوی‌ترین لابی‌های یهودیْ تا بن‌دندان در آن مسلح و فعال‌اند، توانسته‌اند با رأی خود از مرزهای برنامه‌ریزی‌شده عبور کنند و تجلی تازه‌ای از خودآگاهی مدنی را رقم بزنند.

پویایی‌های جامعهٔ باز دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود؛ جایی که دشمنان آزادی ـ از هر طیف و جناح ـ در برابر منطق درونی نظام بازار زمین‌گیر می‌شوند. اقتصاد بازار، یا همان چیزی که منتقدانش کاپیتالیسم می‌خوانند، در طول تاریخ ثابت کرده ساختاری پویا و خوداصلاح‌گر دارد و درنهایت، پذیرای دگرگونی‌های اجتماعی و طبقاتی است. انتخاب چهره‌هایی مانند زهران ممدانی نه تهدیدی برای این نظام، بلکه نشانه‌ای از قدرت انطباق آن است. همان‌گونه که پیش‌تر، ظهور باراک اوباما و اجرای طرح‌های حمایتی موسوم به ObamaCare خشم محافظه‌کاران را برانگیخت و کاسه‌های داغ‌تر از آش ایرانی هم او را «کمونیست» خواندند، امروز نیز واکنش مشابهی نسبت به سیاستمدارانی دیده می‌شود که در چارچوب اقتصاد بازار، به بازتوزیع فرصت‌ها و عدالت اجتماعی می‌اندیشند. این واکنش‌ها نه از عمق تحلیل، بلکه از ترس فروپاشی انحصار گفتمان لیبرال‌نمایانه برمی‌خیزد.

درواقع، اقتصاد سیاسی معاصر نشان می‌دهد جوامع مدنی پیشرفته، همچون آمریکا، حاصل تعادل و تعامل پویای میان بازار آزاد و نهادهای دموکراتیک‌اند؛ نظمی که حتی در اوج بحران‌ها و تناقض‌ها توانسته تضاد میان کار و سرمایه را به سازوکاری اصلاح‌پذیر بدل کند. ازاین‌رو، فهم تحولات امروز آمریکا بدون شناخت منطق درونی اقتصاد بازار ممکن نیست؛ منطقی که از درون سرمایه‌محوری می‌رویَد، اما ظرفیت بازتولید عدالت اجتماعی را نیز در خود دارد. انتخاب امثال زُهران ممدانی نه نشانهٔ افول دموکراسی غربی است و نه هیچ جای تعجبی دارد؛ زیرا لیبرال‌دموکراسی لباس ازپیش‌دوخته‌ای نیست که تنها بر اندام یک طبقه یا فرهنگ بنشیند. بلکه نظامی زنده است که در هر بستر اجتماعی، صورت تازه‌ای از خود می‌آفریند؛ نظامی که توانسته در درون اقتصاد بازار، به سازوکاری فرهنگی و اخلاقی برای بازتعریف قدرت و آزادی بدل شود.

لیبرال‌نماهای داخلی (شما بخوانید فاشیست‌ها) که تاکنون هرگونه منتقد و دگراندیش را با تبلیغات رسانه‌ای به حاشیه رانده‌اند، باید بدانند دوران دوگانه‌پنداری‌های ساده‌انگارانه، از چپ و راست تا خیر و شر، به سر آمده است و برچسب‌زنی‌های کودکانه‌شان دیگر کارایی ندارد. جهان مدرن در پیوستگی نیروها و منافع، چنان درهم‌تنیده شده که جداسازی آن‌ها، اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم به‌غایت دشوار است. این درهم‌تنیدگی، چهرۀ واقعی سیاست در عصر سرمایه‌داری متأخر است: تلفیقی از رقابت و هم‌زیستی، تعارض و همگرایی، و سرمایه و عدالت. البته که اگر این فرقه رفتارهای کودکانۀ خود را کنار بگذارند و تنوع را بپذیرند، دیگر چیزی برای گفتن نخواهند داشت، زیرا جوهر تنش‌سازی‌هایشان در همان لحظه خشک می‌شود.

✅@Inter_Politics

پیش‌بینی IMF از چشم‌انداز GDP اروپا در سال ۲۰۲۶
براساس داده‌های منتشرشده، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۱ تریلیون دلار خواهد رسید و اروپای غربی با سهم نزدیک به ۴۰ درصد، بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی قاره باقی می‌ماند؛ در سطح ملی، آلمان با ۵.۳ تریلیون دلار موتور اصلی منطقه است و انتظار می‌رود با افزایش دستمزدها و تقویت مصرف داخلی وارد فاز بهبود شود؛ بریتانیا و فرانسه جایگاه‌های دوم و سوم را حفظ می‌کنند. روند رشد در منطقۀ یورو ـ با وجود نااطمینانی ناشی از تعرفه‌ها ـ تحت‌تأثیر افزایش مخارج دولتی ادامه می‌یابد، هرچند این امر به تشدید نسبت‌های بدهی می‌انجامد. درمجموع، توزیع قدرت اقتصادی اروپا نشان می‌دهد که شکاف میان اقتصادهای بزرگ اروپای شمالی و غربی با کشورهای جنوب و شرق پابرجاست؛ برخی اقتصادهای میانه مانند لهستان، هلند و سوئد ظرفیت ایفای نقش پررنگ‌تر در پویایی اقتصاد قاره را دارند. این الگوها تصویری از اروپایی ارائه می‌دهد که در ۲۰۲۶ همچنان متکی بر مصرف، هزینه‌کرد دولت و بازیابی تدریجی صنایع اصلی است، اما با چالش‌هایی چون بدهی‌های رو‌به‌افزایش و نااطمینانی تجاری مواجه خواهد بود.

🌐منبع
✅@Inter_Politics

✍️با تشکر از ایلان ماسک

اخیراً پلتفرم «ایکس» در اقدامی ظاهراً فنی، قابلیت نمایش موقعیت مکانی (Location) را فعال کرد؛ تغییری که در سطح جهانی یک به‌روزرسانی ساده بود، اما در ایران به یک «رسوایی تمام‌عیار» بدل شد. این قابلیت، پرده از حقیقتی تلخ و آکنده از تبعیض برداشت: «مدافعان آخرالزمانی فیلترینگ» که در تریبون‌های رسمی بر طبل محدودیت می‌کوبند، خود در خلوت از «اینترنت سفید» بهره می‌برند و بدون نیاز به هیچ فیلترشکنی، به جهان آزاد متصل‌اند. این ماجرا درسی بزرگ داشت: اینکه برای حفظ آرامش و حال خوب خود و اطرافیان‌مان هم که شده، باید از این فضای آلوده و بازی‌های کثیف سیاسی فاصله بگیریم و همیشه در مسیر «صداقت» قدم برداریم. این رخداد، فراتر از یک مچ‌گیری سیاسی، یادآور جملۀ طلایی استادم، دکتر محمود سریع‌القلم است که امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق یافته: «اگر از روی خیرخواهی هم نتوانستید راست بگویید، همیشه از ترس تکنولوژی راست بگویید.» عصر ما، عصر اتاق‌های شیشه‌ای است؛ جایی که تکنولوژی بی‌رحم‌تر از آن است که اجازه دهد دیوارهای «استاندارد دوگانه» پابرجا بمانند.

✅@Inter_Politics

این اثر آموزشی، رهنمودی فشرده برای گذار از «ذهنیت کارگری» (کار برای پول) به «ذهنیت سرمایه‌گذار» (پول برای کار) است. ویدیو با تشریح ۲۱ اصل کلیدی، بر تمایز حیاتی میان «دارایی» و «بدهی»، قدرت جادویی «سود مرکب»، و اهمیت حیاتی «درآمد غیرفعال» تمرکز دارد. هدف نهایی آن، آموزش مهندسیِ مجددِ جریان‌های مالی شخصی است تا فرد بتواند به جای فرسودگی در چرخه کار روزمره، به استقلال و آزادی مالی دست یابد. با وجود ضعف بسیار آموزش مالی در نظام آموزشی ایران، تماشای این ویدیو، بسیار مؤثر خواهد بود.

💢در یوتوب تماشا کنید

✅@Inter_Politics

تاوانِ عبور از غریزه

✍️علیرضا رحمتی

انتشار دیرهنگام و هماهنگِ سخنان دکتر محمود سریع‌القلم ـ مبنی‌بر اینکه حکومت باید متعلق به طبقۀ متوسط باشد [نباید به دست گرسنگان بیفتد] ـ موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است که بیش از آنکه بر نقد علمی و استدلالی استوار باشد، ماهیتی تخریبی دارد. اگرچه این سخنان متعلق به تابستان بوده، انتشار عجیب و سازمان‌دهی‌شدهٔ آن پس‌از سه ماه و هم‌زمان با رسوایی سیم‌کارت‌های بدون فیلتر، نشان می‌دهد که ماجرا فراتر از یک اختلاف‌نظرِ عادی و برای انحراف افکار عمومی است.

شدت و هماهنگی این هجمه‌ها بیانگر آن است که این سخنان، نقطه‌ای حساس در حافظۀ سیاسی برخی جریان‌ها را هدف قرار داده است. اظهارات سریع‌القلم دربارۀ خاستگاه اجتماعی بخشی از نخبگان قدرت ـ که آنان را برخاسته از لایه‌های محروم و تهی‌دست می‌داند ـ به‌راحتی می‌تواند در چارچوب جامعه‌شناسی قدرت نقد یا رد شود؛ اما واکنش‌های عصبیِ کنونی ریشه در جای دیگری دارد. این واکنش‌ها عمدتاً ازسوی گروه‌هایی است که در رخدادهای رادیکال ابتدای انقلاب (مانند مصادره‌های فلّه‌ای و گسترده، کتک‌زدن کارآفرینان و صاحبان کارخانه، و اشغال سفارت آمریکا) نقش داشتند و آنانی که بعدها کوشیدند عقده‌های ناشی از «خالی‌بودن یخچال خانه‌هایشان» را با غارت اموال عمومی و برخوردهای خشن با منتقدان جبران کنند.

به‌عنوان کسی که در دوران تحصیل بارها و به‌طور جدی با برخی از دیدگاه‌های سریع‌القلم چالش داشته‌ام و دارم، معتقدم اختلاف‌نظر علمی نباید مانع از ارزیابی منصفانه شود. او هرگز نگفت که طبقۀ فرودست نباید زندگی کند یا حق رأی و اظهارنظر از آن سلب شود؛ بلکه تأکید او بر این نکتۀ ظریف بود که «امر سیاسی» و «هنر حکمرانی» باید در دست کسانی باشد که از سطح «غریزه» و نیازهای اولیه عبور کرده باشند و با یک سفر دیپلماتیک، از هتل‌های پنج‌ستاره ذوق‌مرگ نشوند و تحت هر شرایطی از منافع ملی چشم‌پوشی نکنند. او حتی به عبارت «طبقۀ فقیر» هیچ اشاره‌ای نداشت.

متأسفانه آنچه اکنون مشاهده می‌شود، فاقد هرگونه بنیان روش‌شناسی، معرفت‌شناسی یا هستی‌شناسی است و بیشتر به یک پرو‌ژۀ هدفمند برای ترور شخصیتیِ یک دانشمند شباهت دارد. تبارشناسی این هجمه‌ها ما را به دو طیف می‌رساند:
نخست، چهره‌هایی سیاه که از رانت رسانه‌ای و مصونیتِ موسوم به «خط سفید» برخوردارند.
دوم، کاسبانی که منافع اقتصادی و سیاسی‌شان نه از بازار رقابتی، بلکه از تاراج منابع عمومی حاصل شده است؛ همان گرسنگان دیروز که اکنون گرسنگی را به سفرهٔ میلیون‌ها ایرانی حقنه کرده‌اند.

نکتۀ قابل‌تأمل دیگر، سکوت معنادار کسانی است که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر از اعتبار علمی سریع‌القلم بهره می‌بردند، اما امروز توانایی تحلیل یا دفاع منطقی از او را ندارند. این سکوت، بازتابی از سیاست‌ورزیِ مصلحت‌محور و جابه‌جایی مواضع است. بااین‌حال، تجربهٔ تاریخی و مبانی تحلیل گفتمان نشان می‌دهد که چنین «پروژه‌های تخریبیِ کلاسیک» که از اساس به قرن بیستم و سیاست‌های شوروی استالینی تعلق دارند، در عصر دیجیتال معمولاً اثر معکوس دارند. فقدان پشتوانۀ استدلالی در این حملات، تنها تمایز میان جایگاه معرفتی سریع‌القلم و سطح نازلِ پروژه‌بگیران را برجسته‌تر می‌کند و درنهایت، به‌جای تضعیف، به تقویت موقعیت او در افکار عمومی و محافل دانشگاهی منجر خواهد شد.

فرجام سخن آنکه فارغ از موافقت یا مخالفت با نظریات سریع‌القلم، شخصیت او همواره نماد گفت‌وگو، تساهل، تسامح و احترام به منتقد بوده است. شگفت‌انگیز است که این چهرۀ علمی، هدف حملۀ «فرقۀ تندرو» در داخل و مجریان شبکۀ «من‌وتو» در خارج قرار گرفته است!

✅@Inter_Politics

تحول بهره‌وری در اقتصادهای بزرگ جهان (۲۰۰۵-۲۰۲۵)

طی دورۀ ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵، سنجۀ «تولید به ازای هر ساعت کارِ هر فرد» برای ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌دهد که الگوی بهره‌وری جهانی حاصل برهم‌کنش جهش‌های واقعی، تحریف‌های آماری و محدودیت‌های ساختاری است؛ چین🇨🇳 با رشد چشمگیر بیش از ۳۴۰ درصدی بازتاب صنعتی‌سازی عمیق و جذب سرمایه است، درحالی‌که جهش ایرلند🇮🇪 بیش از آنکه محصول کارایی واقعی نیروی کار باشد، نتیجۀ انتقال سود شرکت‌های چندملیتی است. در مقابل، افت بهره‌وری عربستان سعودی🇸🇦 عمدتاً از نوسان قیمت نفت و محدودیت‌های تولید ناشی می‌شود و شکنندگی اقتصادهای متکی بر هیدروکربن را آشکار می‌سازد. اقتصادهای پیشرفته‌ای چون ایالات متحده🇺🇸، آلمان🇩🇪 و فرانسه🇫🇷 با وجود رشد ملایم‌تر، به‌دلیل اتوماسیون و سرمایه‌گذاری مستمر در مهارت‌ها، روندی باثبات حفظ کرده‌اند. برآیند این تحولات روشن می‌کند که تفسیر بهره‌وری بدون توجه به ساختار تولید، نقش مالیات و کیفیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند تصویر نادرستی از کارایی واقعی اقتصادها ارائه دهد.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

اختلاف نگاه تهران و واشنگتن

✍️آرمیتا پری‌پور (پژوهشگر مسائل ایالات متحده)

مقایسه تهران و واشنگتن نشان می‌دهد که ایران در مسیر هوش مصنوعی به‌طور قابل‌توجهی عقب مانده است. در‌حالی‌که آمریکا با ترکیب زیرساخت قوی، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری گسترده، اکوسیستم موثر خود را تثبیت کرده، ایران بدون سیاستگذاری عملی و هماهنگ، با شکاف وسیع در زیرساخت، نیروی انسانی و محیط قانونی مواجه است. اگر اقدامات راهبردی و اصلاحات واقعی انجام نشود، آینده هوش مصنوعی در ایران نه‌تنها از منظر رقابت جهانی، بلکه در ابعاد امنیتی و اقتصادی نیز با ریسک‌های جدی روبه‌رو خواهد بود

✅@Inter_Politics

"Cooperative and Competitive Game Analysis between Iran, Kuwait, and Saudi Arabia in Management of the Arash (Al-Durra) Gas Field"

Authors
Hossein Pourahmadi Meibodi (Department of Regional and International Politics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
*Fateme Dashtroo (MA Student in International Political Economy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
Vida Varahrami (Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)

📑https://pbr.put.ac.ir/article_225189.html

✅@Inter_Politics

مداخلۀ دستوری دولت و نادیده‌گرفتن ریشه‌های ساختاری گرانی

✍ علیرضا رحمتی

اظهارات سخنگوی کابینۀ پزشکیان مبنی‌بر وجود «برنامه» برای کنترل گرانی و مقابله با گران‌فروشی، واجد یک تناقض مفهومی و سیاستی جدی است. این سخنان ازسوی نمایندۀ دولتی بیان می‌شود که در سطح گفتمانی، خود را مدافع بازار آزاد و قائل به کاهش نقش دولت در اقتصاد معرفی می‌کند؛ حال‌آن‌که وعدۀ مداخلهٔ مستقیم برای «کنترل قیمت‌ها» دقیقاً در تعارض با همین ادعا قرار دارد.

مسئلۀ اساسی آن است که در این اظهارات، تمایزی روشن میان «گرانی» به‌مثابۀ پدید‌ه‌ای ساختاری و کلان‌اقتصادی، و «گران‌فروشی» به‌عنوان رفتاری خرد و انحرافی در سطح بازار قائل نشده‌اند. گرانی عمدتاً محصول متغیرهایی چون تورم مزمن، کسری بودجۀ دولت، ناترازی‌های پولی و مالی، و تضعیف انتظارات اقتصادی است؛ عواملی که ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان دارند و با ابزارهای تعزیراتی یا قیمت‌گذاری دستوری قابل‌حل نیستند. تقلیل این بحران ساختاری به مسئلۀ گران‌فروشی، نه‌تنها تحلیلی نادرست، بلکه نوعی ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده است.

از این منظر، تصور اینکه مداخلۀ دستوری دولت در قیمت‌ها بتواند به رضایت عمومی یا کاهش پایدار سطح قیمت‌ها بینجامد، بازتولید همان منطق سیاست‌گذاری‌ای است که تجربۀ آن بارها به کمبود، رانت، فساد و انتقال فشار به مصرف‌کننده و تولیدکننده انجامیده است. چنین رویکردی، به‌جای مواجهۀ صادقانه با ریشه‌های بحران، صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد و مسئولیت ساختاری دولت را به رفتار بازیگران بازار فرو می‌کاهد.

درنهایت، سخنگوی دولت به این درک نرسیده است که مشکل کنونی ایران، تورم و یک اقتصاد خردشده زیر لگدهای تحریم است؛ نه گران‌فروشی. این نوع اظهارنظرها ـ که با نادیده‌گرفتن منطق اقتصادی و تجربۀ تاریخی همراه است ـ بیش از آنکه به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، به عادی‌سازی ناکارآمدی و تشدید فرسایش روانی جامعه می‌انجامد. تداوم این رویکرد، نه مسیر اصلاح، بلکه حرکت تدریجی به‌سوی بن‌بست سیاستی و اجتماعی است.

✅@Inter_Politics

نظامی‌گری جهانی در آینۀ هزینه‌ها، سرانه و فشار اقتصادی

داده‌های مؤسسهٔ اقتصاد و صلح نشان می‌دهد که نظامی‌گری جهانی پدیده‌ای چندبعدی است و تنها با حجم مطلق هزینه‌های دفاعی قابل‌تبیین نیست؛ 🇺🇸ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با بودجهٔ ۹۴۹ میلیارد دلاری همچنان بزرگ‌ترین قدرت نظامی از نظر هزینه است و پس‌از آن 🇨🇳چین، 🇷🇺روسیه و 🇮🇳هند قرار دارند. در مقابل، در شاخص هزینهٔ نظامی سرانه برحسب برابری قدرت خرید، 🇰🇵کرهٔ شمالی با فاصله‌ای چشمگیر در صدر قرار می‌گیرد که نشان‌دهندهٔ اولویت‌یافتن امنیت سخت در یک اقتصاد محدود است، درحالی‌که کشورهایی چون 🇶🇦قطر و 🇸🇬سنگاپور الگوی نظامی‌سازی مبتنی بر درآمدهای بالا را بازتاب می‌دهند. از منظر سهم هزینهٔ نظامی از تولید ناخالص داخلی نیز 🇰🇵کرهٔ شمالی، 🇺🇦اوکراین و 🇦🇫افغانستان در بالاترین سطوح قرار دارند که بیانگر غلبهٔ منطق بقا و منازعه بر اهداف توسعه‌ای است. درمجموع، این الگوها نشان می‌دهد شدت نظامی‌گری بیش‌از آنکه صرفاً تابع توان اقتصادی باشد، به شرایط ژئوپلیتیکی و انتخاب‌های سیاسی دولت‌ها وابسته است.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

دلاری‌شدن

دلاری‌شدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دلار جایگزین پول ملی می‌گردد. در چنین شرایطی، اقتصاد یک جامعه از یک‌سو به‌طور کلی تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و ازسوی دیگر، تقاضایی فزاینده و مصنوعی برای ارز ایجاد می‌شود. از آنجا که میزان ارز محدود و عرضۀ آن اندک است، این وضعیت به تشدید مشکلات اقتصادی می‌انجامد. ساده‌ترین پیامد دلاری‌شدن اقتصاد هر کشور آن است که تصمیم‌گیری دربارۀ پول ملی از اختیار دولت آن کشور خارج می‌شود و مقامات خارجی، بنابر منافع ملی خود، دربارۀ میزان عرضه و نحوۀ انتشار ارز بیش‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند. در مجموع، حضور رسمی بودجۀ ارزی و اعمال نظام چندنرخی ارز از ریشه‌های اصلی دلاری‌شدن اقتصاد به شمار می‌آید.

📚دژپسند، ف؛ رئوفی، ح (۱۳۹۰) اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

✅@Inter_Politics