این اثر آموزشی، رهنمودی فشرده برای گذار از «ذهنیت کارگری» (کار برای پول) به «ذهنیت سرمایه‌گذار» (پول برای کار) است. ویدیو با تشریح ۲۱ اصل کلیدی، بر تمایز حیاتی میان «دارایی» و «بدهی»، قدرت جادویی «سود مرکب»، و اهمیت حیاتی «درآمد غیرفعال» تمرکز دارد. هدف نهایی آن، آموزش مهندسیِ مجددِ جریان‌های مالی شخصی است تا فرد بتواند به جای فرسودگی در چرخه کار روزمره، به استقلال و آزادی مالی دست یابد. در نظام ضعیف آموزشی ایران، تماشای این ویدیوی آموزشی، بسیار مؤثر خواهد بود.

💢در یوتوب تماشا کنید

✅@Inter_Politics

تاوانِ عبور از غریزه

✍️علیرضا رحمتی

انتشار دیرهنگام و هماهنگِ سخنان دکتر محمود سریع‌القلم ـ مبنی‌بر اینکه حکومت باید متعلق به طبقۀ متوسط باشد [نباید به دست گرسنگان بیفتد] ـ موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است که بیش از آنکه بر نقد علمی و استدلالی استوار باشد، ماهیتی تخریبی دارد. اگرچه این سخنان متعلق به تابستان بوده، انتشار عجیب و سازمان‌دهی‌شدهٔ آن پس‌از سه ماه و هم‌زمان با رسوایی سیم‌کارت‌های بدون فیلتر، نشان می‌دهد که ماجرا فراتر از یک اختلاف‌نظرِ عادی و برای انحراف افکار عمومی است.

شدت و هماهنگی این هجمه‌ها بیانگر آن است که این سخنان، نقطه‌ای حساس در حافظۀ سیاسی برخی جریان‌ها را هدف قرار داده است. اظهارات سریع‌القلم دربارۀ خاستگاه اجتماعی بخشی از نخبگان قدرت ـ که آنان را برخاسته از لایه‌های محروم و تهی‌دست می‌داند ـ به‌راحتی می‌تواند در چارچوب جامعه‌شناسی قدرت نقد یا رد شود؛ اما واکنش‌های عصبیِ کنونی ریشه در جای دیگری دارد. این واکنش‌ها عمدتاً ازسوی گروه‌هایی است که در رخدادهای رادیکال ابتدای انقلاب (مانند مصادره‌های فلّه‌ای و گسترده، کتک‌زدن کارآفرینان و صاحبان کارخانه، و اشغال سفارت آمریکا) نقش داشتند و آنانی که بعدها کوشیدند عقده‌های ناشی از «خالی‌بودن یخچال خانه‌هایشان» را با غارت اموال عمومی و برخوردهای خشن با منتقدان جبران کنند.

به‌عنوان کسی که در دوران تحصیل بارها و به‌طور جدی با برخی از دیدگاه‌های سریع‌القلم چالش داشته‌ام و دارم، معتقدم اختلاف‌نظر علمی نباید مانع از ارزیابی منصفانه شود. او هرگز نگفت که طبقۀ فرودست نباید زندگی کند یا حق رأی و اظهارنظر از آن سلب شود؛ بلکه تأکید او بر این نکتۀ ظریف بود که «امر سیاسی» و «هنر حکمرانی» باید در دست کسانی باشد که از سطح «غریزه» و نیازهای اولیه عبور کرده باشند و با یک سفر دیپلماتیک، از هتل‌های پنج‌ستاره ذوق‌مرگ نشوند و تحت هر شرایطی از منافع ملی چشم‌پوشی نکنند. او حتی به عبارت «طبقۀ فقیر» هیچ اشاره‌ای نداشت.

متأسفانه آنچه اکنون مشاهده می‌شود، فاقد هرگونه بنیان روش‌شناسی، معرفت‌شناسی یا هستی‌شناسی است و بیشتر به یک پرو‌ژۀ هدفمند برای ترور شخصیتیِ یک دانشمند شباهت دارد. تبارشناسی این هجمه‌ها ما را به دو طیف می‌رساند:
نخست، چهره‌هایی سیاه که از رانت رسانه‌ای و مصونیتِ موسوم به «خط سفید» برخوردارند.
دوم، کاسبانی که منافع اقتصادی و سیاسی‌شان نه از بازار رقابتی، بلکه از تاراج منابع عمومی حاصل شده است؛ همان گرسنگان دیروز که اکنون گرسنگی را به سفرهٔ میلیون‌ها ایرانی حقنه کرده‌اند.

نکتۀ قابل‌تأمل دیگر، سکوت معنادار کسانی است که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر از اعتبار علمی سریع‌القلم بهره می‌بردند، اما امروز توانایی تحلیل یا دفاع منطقی از او را ندارند. این سکوت، بازتابی از سیاست‌ورزیِ مصلحت‌محور و جابه‌جایی مواضع است. بااین‌حال، تجربهٔ تاریخی و مبانی تحلیل گفتمان نشان می‌دهد که چنین «پروژه‌های تخریبیِ کلاسیک» که از اساس به قرن بیستم و سیاست‌های شوروی استالینی تعلق دارند، در عصر دیجیتال معمولاً اثر معکوس دارند. فقدان پشتوانۀ استدلالی در این حملات، تنها تمایز میان جایگاه معرفتی سریع‌القلم و سطح نازلِ پروژه‌بگیران را برجسته‌تر می‌کند و درنهایت، به‌جای تضعیف، به تقویت موقعیت او در افکار عمومی و محافل دانشگاهی منجر خواهد شد.

فرجام سخن آنکه فارغ از موافقت یا مخالفت با نظریات سریع‌القلم، شخصیت او همواره نماد گفت‌وگو، تساهل، تسامح و احترام به منتقد بوده است. شگفت‌انگیز است که این چهرۀ علمی، هدف حملۀ «فرقۀ تندرو» در داخل و مجریان شبکۀ «من‌وتو» در خارج قرار گرفته است!

✅@Inter_Politics

تحول بهره‌وری در اقتصادهای بزرگ جهان (۲۰۰۵-۲۰۲۵)

طی دورۀ ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵، سنجۀ «تولید به ازای هر ساعت کارِ هر فرد» برای ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌دهد که الگوی بهره‌وری جهانی حاصل برهم‌کنش جهش‌های واقعی، تحریف‌های آماری و محدودیت‌های ساختاری است؛ چین🇨🇳 با رشد چشمگیر بیش از ۳۴۰ درصدی بازتاب صنعتی‌سازی عمیق و جذب سرمایه است، درحالی‌که جهش ایرلند🇮🇪 بیش از آنکه محصول کارایی واقعی نیروی کار باشد، نتیجۀ انتقال سود شرکت‌های چندملیتی است. در مقابل، افت بهره‌وری عربستان سعودی🇸🇦 عمدتاً از نوسان قیمت نفت و محدودیت‌های تولید ناشی می‌شود و شکنندگی اقتصادهای متکی بر هیدروکربن را آشکار می‌سازد. اقتصادهای پیشرفته‌ای چون ایالات متحده🇺🇸، آلمان🇩🇪 و فرانسه🇫🇷 با وجود رشد ملایم‌تر، به‌دلیل اتوماسیون و سرمایه‌گذاری مستمر در مهارت‌ها، روندی باثبات حفظ کرده‌اند. برآیند این تحولات روشن می‌کند که تفسیر بهره‌وری بدون توجه به ساختار تولید، نقش مالیات و کیفیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند تصویر نادرستی از کارایی واقعی اقتصادها ارائه دهد.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

چیزی که سریع‌القلم به‌روشنی گفت و صداوسیما را عصبانی کرد!

کاریزما از بین رفته

✅@Inter_Politics

چرا دولت در ایران، دیگر جرأت و مشروعیت گرانی «بنزین» را ندارد

✍️علیرضا رحمتی

در تحلیل‌های مدرن اقتصاد سیاسی، رابطۀ دولت¹ و ملت فراتر از حاکم و محکوم، یک «قرارداد اجتماعی» است. شهروند مالیات می‌دهد و دولت موظف به تأمین «کالای عمومی» (امنیت، زیرساخت و ثبات) است و نباید بابت آن بر سر جامعه منّتی بگذارد. بحران مشروعیت از نقطه‌ای آغاز می‌شود که دولت نه‌تنها در تأمین کالای عمومی ناتوان است، بلکه خود به مولد اصلی «هزینۀ مبادله» تبدیل می‌شود. گاردِ بستۀ جامعه در برابر افزایش قیمت بنزین، نه لزوماً مخالفت با علم اقتصاد، بلکه واکنشی کاملا عقلایی به نقض آشکار این قرارداد است.

برای درک این نقض عهد، باید «مالیات پنهان» را بازتعریف کرد. در اقتصاد ایران، مالیات پنهان صرفاً تورم نیست؛ بلکه «جریمه‌ای» است که شهروند ایرانی بابت ناکارآمدی و بی‌خردیِ دولت می‌پردازد. وقتی شهروندان ساعت‌ها در ترافیکِ ناشی از ضعف حمل‌ونقل عمومی می‌مانند، هزینهٔ استهلاک خودروهای بی‌کیفیت داخلی را می‌دهند، هوای آلوده را تنفس می‌کنند، و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، عملاً درحال پرداخت مالیات بر «زندگی، وقت و اعصاب» خود هستند. دولتی که خود بزرگ‌ترین عامل اتلاف منابع است، اکنون برای گرانی بنزین به منطق «قیمت فوب خلیج فارس» متوسل می‌شود؛ استدلالی که به‌دلیل «انحصار در کالای جانشین» از بنیاد ویران است. در غیاب حمل‌ونقل عمومی کارآمد و خودروی کم‌مصرف یا برقی، تقاضای بنزین «بی‌کشش» است و گران‌کردن آن، نه اصلاح الگوی مصرف، بلکه صرفاً «پوشش هزینه‌ها یا درآمدزایی از راه اجبار» تلقی می‌شود.

اما این تناقض در موضوع «اینترنت» به اوجِ رسوایی می‌رسد و استدلال‌های دولت را از هم می‌پاشد. اینترنت زیرساخت حیاتی اقتصاد است، اما دولت با فیلترینگ، این «جادۀ دیجیتال» را تخریب کرده و پدیدۀ عجیب «تجاری‌سازی و انحصاری‌کردن دسترسی» را رقم زده است. شهروند برای عبور از سد فیلترینگ، باید به دلالانی باج دهد که بعضاً در درگاه‌های رسمی فعالیت می‌کنند و خود را تابع قوانین جمهوری اسلامی می‌دانند؛ همانانی که به‌طور قانونی برای فروش فیلترشکنِ غیرقانونی از شهروند ایرانی مالیات می‌گیرند! این چرخه، حقیقتاً یک شاهکارِ اقتصادی ـ اجتماعی است: دولت منابع عمومی را صرف مسدودسازی می‌کند (هزینۀ اول)، شهروند درآمد خانوار را صرف فیلترشکن می‌کند (هزینۀ دوم) و با گذشت زمان و نمایان‌شدن برخی از رسوایی‌ها ـ مانند خط‌های سفید ـ اندک مشروعیت باقی‌مانده نیز از میان می‌رود (هزینۀ سوم). نتیجه چیزی نیست جز شکل‌گیری یک صنعتِ «سایه» است که هیچ ارزش‌ِافزوده‌ای در اقتصاد ملی ندارد، اما نقدینگی مردم را می‌بلعد.

اینجاست که ریشۀ مقاومت مردم در برابر جراحی اقتصادی آشکار می‌شود: «عدم تقارن تعهدات». دولت در پمپ‌بنزین از مردم می‌خواهد مانند یک «شهروند جهانیِ قرنِ بیست‌ویکمی» رفتار کنند و قیمت بین‌المللی بپردازند (منطق بازار آزاد)، اما در فضای مجازی و بازار خودرو، با همان مردم دقیقاً مانند «رعیت» برخورد می‌کند (منطق اقتصاد دستوری). عقل سلیم حکم می‌کند دولتی که توانایی تأمین یک «اینترنت معمولی» را بدون هزینۀ سربار ندارد، فاقد هرگونه صلاحیت اخلاقی برای درخواست ریاضت اقتصادی در حوزۀ انرژی است.

اما خطرِ بزرگ‌تر از فقدان صلاحیت اخلاقی، فقدان صلاحیت «اجرایی» است. دولتی را مشاهده می‌کنیم که در مدیریت‌های روزمره (از مدیریت ترافیک شهری تا تأمین برق تابستانی و گاز زمستانی) درمانده است و ابزارهای بروکراتیک لازم برای اجرای طرح پیچیده‌ای مثل «شوک‌درمانی» را ندارد. آزادسازی قیمت‌ها نیازمند دیوان‌سالاری هوشمند و چابک است؛ ورود چنین ساختار فرسوده‌ای به مقولۀ بنزین، نه یک جراحی اقتصادی، بلکه یک «سلاخی معیشتی» خواهد بود که جز رهاسازی فَنَر تورم و تعمیق رکود، و دامن‌زدن به ناآرامی‌های داخلیْ دستاوردی نخواهد داشت و حتی وضعیت سوخت‌رسانی و امنیت توزیع انرژی در داخل را نیز بدتر خواهد کرد.

———
¹منظور از «دولت» کلیت نظام سیاسی است که دارای چهار رکن سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت است و نباید با کابینۀ رئیس‌جمهور و وزرا اشتباه گرفته شود.

@Inter_Politics

اختلاف نگاه تهران و واشنگتن

✍️آرمیتا پری‌پور (پژوهشگر مسائل ایالات متحده)

مقایسه تهران و واشنگتن نشان می‌دهد که ایران در مسیر هوش مصنوعی به‌طور قابل‌توجهی عقب مانده است. در‌حالی‌که آمریکا با ترکیب زیرساخت قوی، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری گسترده، اکوسیستم موثر خود را تثبیت کرده، ایران بدون سیاستگذاری عملی و هماهنگ، با شکاف وسیع در زیرساخت، نیروی انسانی و محیط قانونی مواجه است. اگر اقدامات راهبردی و اصلاحات واقعی انجام نشود، آینده هوش مصنوعی در ایران نه‌تنها از منظر رقابت جهانی، بلکه در ابعاد امنیتی و اقتصادی نیز با ریسک‌های جدی روبه‌رو خواهد بود

✅@Inter_Politics

"Cooperative and Competitive Game Analysis between Iran, Kuwait, and Saudi Arabia in Management of the Arash (Al-Durra) Gas Field"

Authors
Hossein Pourahmadi Meibodi (Department of Regional and International Politics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
*Fateme Dashtroo (MA Student in International Political Economy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
Vida Varahrami (Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)

📑https://pbr.put.ac.ir/article_225189.html

✅@Inter_Politics

مداخلۀ دستوری دولت و نادیده‌گرفتن ریشه‌های ساختاری گرانی

✍ علیرضا رحمتی

اظهارات سخنگوی کابینۀ پزشکیان مبنی‌بر وجود «برنامه» برای کنترل گرانی و مقابله با گران‌فروشی، واجد یک تناقض مفهومی و سیاستی جدی است. این سخنان ازسوی نمایندۀ دولتی بیان می‌شود که در سطح گفتمانی، خود را مدافع بازار آزاد و قائل به کاهش نقش دولت در اقتصاد معرفی می‌کند؛ حال‌آن‌که وعدۀ مداخلهٔ مستقیم برای «کنترل قیمت‌ها» دقیقاً در تعارض با همین ادعا قرار دارد.

مسئلۀ اساسی آن است که در این اظهارات، تمایزی روشن میان «گرانی» به‌مثابۀ پدید‌ه‌ای ساختاری و کلان‌اقتصادی، و «گران‌فروشی» به‌عنوان رفتاری خرد و انحرافی در سطح بازار قائل نشده‌اند. گرانی عمدتاً محصول متغیرهایی چون تورم مزمن، کسری بودجۀ دولت، ناترازی‌های پولی و مالی، و تضعیف انتظارات اقتصادی است؛ عواملی که ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان دارند و با ابزارهای تعزیراتی یا قیمت‌گذاری دستوری قابل‌حل نیستند. تقلیل این بحران ساختاری به مسئلۀ گران‌فروشی، نه‌تنها تحلیلی نادرست، بلکه نوعی ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده است.

از این منظر، تصور اینکه مداخلۀ دستوری دولت در قیمت‌ها بتواند به رضایت عمومی یا کاهش پایدار سطح قیمت‌ها بینجامد، بازتولید همان منطق سیاست‌گذاری‌ای است که تجربۀ آن بارها به کمبود، رانت، فساد و انتقال فشار به مصرف‌کننده و تولیدکننده انجامیده است. چنین رویکردی، به‌جای مواجهۀ صادقانه با ریشه‌های بحران، صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد و مسئولیت ساختاری دولت را به رفتار بازیگران بازار فرو می‌کاهد.

درنهایت، سخنگوی دولت به این درک نرسیده است که مشکل کنونی ایران، تورم و یک اقتصاد خردشده زیر لگدهای تحریم است؛ نه گران‌فروشی. این نوع اظهارنظرها ـ که با نادیده‌گرفتن منطق اقتصادی و تجربۀ تاریخی همراه است ـ بیش از آنکه به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، به عادی‌سازی ناکارآمدی و تشدید فرسایش روانی جامعه می‌انجامد. تداوم این رویکرد، نه مسیر اصلاح، بلکه حرکت تدریجی به‌سوی بن‌بست سیاستی و اجتماعی است.

✅@Inter_Politics

نظامی‌گری جهانی در آینۀ هزینه‌ها، سرانه و فشار اقتصادی

داده‌های مؤسسهٔ اقتصاد و صلح نشان می‌دهد که نظامی‌گری جهانی پدیده‌ای چندبعدی است و تنها با حجم مطلق هزینه‌های دفاعی قابل‌تبیین نیست؛ 🇺🇸ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با بودجهٔ ۹۴۹ میلیارد دلاری همچنان بزرگ‌ترین قدرت نظامی از نظر هزینه است و پس‌از آن 🇨🇳چین، 🇷🇺روسیه و 🇮🇳هند قرار دارند. در مقابل، در شاخص هزینهٔ نظامی سرانه برحسب برابری قدرت خرید، 🇰🇵کرهٔ شمالی با فاصله‌ای چشمگیر در صدر قرار می‌گیرد که نشان‌دهندهٔ اولویت‌یافتن امنیت سخت در یک اقتصاد محدود است، درحالی‌که کشورهایی چون 🇶🇦قطر و 🇸🇬سنگاپور الگوی نظامی‌سازی مبتنی بر درآمدهای بالا را بازتاب می‌دهند. از منظر سهم هزینهٔ نظامی از تولید ناخالص داخلی نیز 🇰🇵کرهٔ شمالی، 🇺🇦اوکراین و 🇦🇫افغانستان در بالاترین سطوح قرار دارند که بیانگر غلبهٔ منطق بقا و منازعه بر اهداف توسعه‌ای است. درمجموع، این الگوها نشان می‌دهد شدت نظامی‌گری بیش‌از آنکه صرفاً تابع توان اقتصادی باشد، به شرایط ژئوپلیتیکی و انتخاب‌های سیاسی دولت‌ها وابسته است.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

نخریدن و نخوردن؛ افسانهٔ واقعی ایرانیان

✍علیرضا رحمتی

در واکنش به گرانی‌های افسارگسیخته، این روزها در فضای مجازی نسخه‌ای ساده و عوام‌پسند تکرار می‌شود: «نخریم» یا «سه‌روز نخریم». این نسخه بر این فرض نادرست بنا شده که گرانی نتیجۀ رفتار فروشنده یا تولیدکننده است و می‌توان با قهر مصرف‌کننده، آن را مهار کرد. اما پیش از تجویز هر راه‌حلی، باید بپذیریم که مسئله به‌درستی تشخیص داده نشده است. ما معمولاً می‌دانیم چه چیزی را نمی‌خواهیم، اما کمتر می‌دانیم چه چیزی را باید مطالبه کنیم.

واقعیت معیشتی جامعه خود گویاترین پاسخ به این شعارهاست. امروز قدرت خرید حدود ۷۰٪ مردم کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه (نزدیک به ۵۰٪) در آستانه یا زیر خط فقر قرار دارد. کوچک‌شدن سفره‌ها نه انتخاب است و نه کنش اعتراضی، بلکه حاصل فشار اقتصادی است. اکثریت جامعه عملاً سال‌هاست درحال «نخریدن» و «کم‌تر خریدن» است. اگر نخریدن ابزار مؤثری برای مهار گرانی بود، این وضعیت نباید تا این حد مزمن و فراگیر می‌شد. تداوم گرانی نشان می‌دهد که منشأ آن در سطح رفتار مصرف‌کننده نیست. اقتصاد در این نقطه، توضیحی شفاف ارائه می‌دهد. قیمت نهایی کالا مستقیماً از هزینه‌های تولید تبعیت می‌کند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینهٔ انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و تأمین مالی، همگی قیمت تمام‌شده را بالا می‌برند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناگزیر است قیمت را افزایش دهد؛ نه از سر طمع، بلکه برای بقا. فروش زیر قیمت تمام‌شده به معنای زیان مستمر و درنهایت، خروج از بازار است؛ قاعده‌ای که در هیچ اقتصادی نقض‌شدنی نیست.

حال اگر مصرف‌کننده در چنین وضعیتی خرید نکند، پیامد آن مهار قیمت نیست، بلکه تضعیف تولید است. فشار کاهش فروش ابتدا بنگاه‌های کوچک و متوسط را از پا درمی‌آورد؛ واحدهایی که ستون فقرات تولید و اشتغال‌اند، اما توان تحمل زیان طولانی را ندارند. با تعطیلی این واحدها، حجم تولید کاهش می‌یابد و عرضۀ کالا محدودتر می‌شود. در منطق بدیهی عرضه و تقاضا، هرچه عرضه کمتر شود ـ درحالی‌که نیاز مصرف‌کننده همچنان پابرجاست ـ قیمت‌ها بالاتر می‌رود. بنابراین نخریدن نه‌تنها گرانی را مهار نمی‌کند، بلکه از مسیر کاهش تولید، آن را تشدید می‌کند.

در اینجا باید با صراحت گفت مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران کمبود شعار یا حتی ضعف سیاست‌های اقتصادی خُرد نیست. آنچه امروز اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، محدودیت‌های ساختاری ناشی از تحریم است. تا زمانی که اقتصاد کشور از دسترسی عادی به تجارت منطقه‌ای و جهانی، سرمایۀ خارجی، فنّاوری، بیمه، حمل‌ونقل و نظام مالی بین‌المللی محروم است، هزینۀ تولید بالا می‌ماند و این هزینه ناگزیر به افزایش قیمت‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، هیچ سیاست اقتصادی داخلی (نه قیمت‌گذاری دستوری، نه کنترل تقاضا، نه هشتگ‌های اعتراضی) توان نجات اقتصاد را ندارد.

واقعیت تلخ این است که آنچه امروز اقتصاد ایران را نجات می‌دهد، نه بسته‌های اقتصادی و نه توصیه‌های مصرفی در وزارت‌خانه‌های اقتصاد و رفاه و صمت، بلکه اصلاح ریشه‌ای سیاست خارجی است؛ اصلاحی که بتواند تحریم‌ها را کاهش دهد و فشار را از روی ستون فقرات اقتصاد بردارد. بدون رفع تحریم، هر سیاست اقتصادی به مُسکنی کوتاه‌اثر بدل می‌شود و گرانی به‌صورت مزمن بازتولید و تشدید و تعمیق خواهد شد.

بنابراین، اگر قرار است مطالبه‌ای شکل بگیرد، این مطالبه باید معطوف به ریشه‌ها باشد، نه معلول‌ها. گرانی را نمی‌توان با نخریدن شکست داد؛ گرانی محصول فشار ساختاری است و تنها با شناسایی ریشهٔ آن فشار مهار می‌شود. در‌غیر‌این‌صورت، هر بار با نسخه‌ای ساده‌انگارانه، بحران را عمیق‌تر خواهیم کرد.

کوتاه سخن آنکه مسئولیت اصلی گرانی‌ها و تورم متوجه کلیت نظام سیاسی و کابینه‌های کنونی و گذشته است. هیچ بهانه‌ای، و هیچ شرایطی نمی‌تواند شهروندان ایرانی را در این بحران مسئول کند. پاسخ‌گوی نخست و پایانی، خود دولت است و هیچ‌کس حق ندارد مردمانی را که روزبه‌روز سفرهایشان کوچک‌تر و زندگی‌شان محدودتر می‌شود، سرزنش کند.

✅@Inter_Politics

دلاری‌شدن

دلاری‌شدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دلار جایگزین پول ملی می‌گردد. در چنین شرایطی، اقتصاد یک جامعه از یک‌سو به‌طور کلی تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و ازسوی دیگر، تقاضایی فزاینده و مصنوعی برای ارز ایجاد می‌شود. از آنجا که میزان ارز محدود و عرضۀ آن اندک است، این وضعیت به تشدید مشکلات اقتصادی می‌انجامد. ساده‌ترین پیامد دلاری‌شدن اقتصاد هر کشور آن است که تصمیم‌گیری دربارۀ پول ملی از اختیار دولت آن کشور خارج می‌شود و مقامات خارجی، بنابر منافع ملی خود، دربارۀ میزان عرضه و نحوۀ انتشار ارز بیش‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند. در مجموع، حضور رسمی بودجۀ ارزی و اعمال نظام چندنرخی ارز از ریشه‌های اصلی دلاری‌شدن اقتصاد به شمار می‌آید.

📚دژپسند، ف؛ رئوفی، ح (۱۳۹۰) اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

✅@Inter_Politics

✍کودکانی که پیر شده‌اند، اما هنوز یارانه می‌خواهند

حمایت از تولید ملی در ایران سال‌هاست به یکی از کلیشه‌های ثابت گفتمان سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ شعاری که تقریباً تمام کابینه‌ها، فارغ از گرایش سیاسی‌شان، آن را تکرار کرده‌اند. اما در عمل، این «حمایت» اغلب به محدودسازی واردات، حذف رقابت و تثبیت انحصار انجامیده است؛ سیاستی که نه به بهبود کیفیت تولید داخلی منجر شده و نه بهره‌وری را افزایش داده، بلکه هزینه ناکارآمدی را مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده گذاشته است.

در این میان، برخی ذی‌نفعان با تحریف آگاهانۀ مفهوم «صنایع نوپا» و «اقتصاد مقاومتی» می‌کوشند تداوم حمایت‌های دولتی را توجیه کنند و صنایع داخلی را همچون کودکانی ناتوان تصویر می‌کنند که بدون دخالت دولت قادر به بقا نیستند. این روایت، اگر نگوییم عامدانه گمراه‌کننده، دست‌کم به‌طور آشکار غیرواقعی است. بسیاری از این صنایع نه‌تنها از مرحلۀ نوپایی عبور کرده‌اند، بلکه امروز وارد دهه‌های سوم و چهارم عمر خود شده‌اند. صنعتی که پس از چند دهه فعالیت همچنان بدون دیوارهای تعرفه‌ای، ممنوعیت واردات و رانت‌های دولتی قادر به رقابت نیست، «کودک» نیست؛ مسئله، ناکارآمدی ساختاری است.

اصرار بر تداوم چنین حمایتی، در واقع نه حمایت از تولید ملی، بلکه حمایت از رانت، انحصار و بی‌مسئولیتی است. در این چارچوب، مصرف‌کننده به متغیری حذف‌شده از معادلهٔ سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود؛ گویی وظیفۀ او صرفاً تحمل کالای گران‌تر، بی‌کیفیت‌تر و بدون حق انتخاب و اعتراض است.

مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان حمایت از تولید نیست، بلکه فقدان فهم صحیح از حمایت است. حمایت واقعی از تولید ملی تنها زمانی معنا دارد که مشروط، زمان‌مند، رقابت‌محور و پاسخ‌گو باشد و هم‌زمان حقوق مصرف‌کننده را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که سیاست‌گذاران میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده یکی را قربانی دیگری کنند، نه تولید ملی تقویت خواهد شد و نه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی بازخواهد گشت.

✅@Inter_Politics

#فیلم_کامل l نشست

«دموکراسی و توسعه»

👥 سخنرانان:

دکتر مسعود نیلی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جواد اطاعت
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

🗓 دوشنبه،  ۱ دی
🕑 ساعت ۱۳ الی ۱۵
📍تالار شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

میزبان: مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی و انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

✅@Inter_Politics

🏅دو مسیر متفاوت انباشت سرمایه در ۲۰۲۵: برتری پلتفرم‌های آمریکایی در برابر ساختار نهادی چین

مقایسۀ ۲۰ شرکت بزرگ آمریکا و چین در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد شکاف میان دو اقتصاد نه صرفاً کمی، بلکه عمیقاً ساختاری است؛ به‌گونه‌ای که مجموع ارزش بازار غول‌های آمریکایی با ۳۰.۵ تریلیون دلار بیش از شش برابر چین است و تمرکز سرمایه در چند شرکت فناوری‌محور، بازتاب‌دهندۀ سرمایه‌داری پلتفرمی مبتنی‌بر مقیاس‌پذیری جهانی، داده و نوآوری است، درحالی‌که بنگاه‌های پیشتاز چین با مجموع ۴.۷ تریلیون دلار عمدتاً در بخش‌های مالی، انرژی و صنایع راهبردی متمرکزند و نشان می‌دهند، انباشت سرمایه همچنان در چارچوب نهادی و بازار داخلی لنگر دارد؛ از این منظر، واگرایی دو کشور بیانگر تقابل میان منطق پلتفرمیِ بازارمحور آمریکا و منطق نهادی ـ دولتیِ توسعه در چین است.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

✍وضعیت امروز اقتصاد ایران، محصول مستقیم همان آشی است که سال‌ها با سماجت پخته شد: نظام چندنرخی ارز، اقتصاد دستوریِ عقیم، نسخه‌های توخالیِ «اقتصاد مقاومتی»، و توهمِ پربرکت‌بودن تحریم‌ها همراه با انکار اثر فعال‌سازی مکانیسم ماشه.
این همان سفره‌ای است که خودشان پهن کرده‌اند؛ حالا بنشینند، تحویل بگیرند و تا انتهایش را هم با «لذت» نوش جان کنند.