"Cooperative and Competitive Game Analysis between Iran, Kuwait, and Saudi Arabia in Management of the Arash (Al-Durra) Gas Field"
Authors
Hossein Pourahmadi Meibodi (Department of Regional and International Politics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
*Fateme Dashtroo (MA Student in International Political Economy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
Vida Varahrami (Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
📑https://pbr.put.ac.ir/article_225189.html
✅@Inter_Politics
Authors
Hossein Pourahmadi Meibodi (Department of Regional and International Politics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
*Fateme Dashtroo (MA Student in International Political Economy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
Vida Varahrami (Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
📑https://pbr.put.ac.ir/article_225189.html
✅@Inter_Politics
👍10
بنیانگذار رسمی رشتهٔ «اقتصاد سیاسی بینالملل» کیست؟
Anonymous Quiz
32%
رابرت کوهن
22%
سوزان استرنج
32%
رابرت گیلپین
14%
دیوید میترانی
👍16
مداخلۀ دستوری دولت و نادیدهگرفتن ریشههای ساختاری گرانی
✍ علیرضا رحمتی
اظهارات سخنگوی کابینۀ پزشکیان مبنیبر وجود «برنامه» برای کنترل گرانی و مقابله با گرانفروشی، واجد یک تناقض مفهومی و سیاستی جدی است. این سخنان ازسوی نمایندۀ دولتی بیان میشود که در سطح گفتمانی، خود را مدافع بازار آزاد و قائل به کاهش نقش دولت در اقتصاد معرفی میکند؛ حالآنکه وعدۀ مداخلهٔ مستقیم برای «کنترل قیمتها» دقیقاً در تعارض با همین ادعا قرار دارد.
مسئلۀ اساسی آن است که در این اظهارات، تمایزی روشن میان «گرانی» بهمثابۀ پدیدهای ساختاری و کلاناقتصادی، و «گرانفروشی» بهعنوان رفتاری خرد و انحرافی در سطح بازار قائل نشدهاند. گرانی عمدتاً محصول متغیرهایی چون تورم مزمن، کسری بودجۀ دولت، ناترازیهای پولی و مالی، و تضعیف انتظارات اقتصادی است؛ عواملی که ریشه در سیاستگذاریهای کلان دارند و با ابزارهای تعزیراتی یا قیمتگذاری دستوری قابلحل نیستند. تقلیل این بحران ساختاری به مسئلۀ گرانفروشی، نهتنها تحلیلی نادرست، بلکه نوعی سادهسازی مسئلهای پیچیده است.
از این منظر، تصور اینکه مداخلۀ دستوری دولت در قیمتها بتواند به رضایت عمومی یا کاهش پایدار سطح قیمتها بینجامد، بازتولید همان منطق سیاستگذاریای است که تجربۀ آن بارها به کمبود، رانت، فساد و انتقال فشار به مصرفکننده و تولیدکننده انجامیده است. چنین رویکردی، بهجای مواجهۀ صادقانه با ریشههای بحران، صورتمسئله را تغییر میدهد و مسئولیت ساختاری دولت را به رفتار بازیگران بازار فرو میکاهد.
درنهایت، سخنگوی دولت به این درک نرسیده است که مشکل کنونی ایران، تورم و یک اقتصاد خردشده زیر لگدهای تحریم است؛ نه گرانفروشی. این نوع اظهارنظرها ـ که با نادیدهگرفتن منطق اقتصادی و تجربۀ تاریخی همراه است ـ بیش از آنکه به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، به عادیسازی ناکارآمدی و تشدید فرسایش روانی جامعه میانجامد. تداوم این رویکرد، نه مسیر اصلاح، بلکه حرکت تدریجی بهسوی بنبست سیاستی و اجتماعی است.
✅@Inter_Politics
✍ علیرضا رحمتی
اظهارات سخنگوی کابینۀ پزشکیان مبنیبر وجود «برنامه» برای کنترل گرانی و مقابله با گرانفروشی، واجد یک تناقض مفهومی و سیاستی جدی است. این سخنان ازسوی نمایندۀ دولتی بیان میشود که در سطح گفتمانی، خود را مدافع بازار آزاد و قائل به کاهش نقش دولت در اقتصاد معرفی میکند؛ حالآنکه وعدۀ مداخلهٔ مستقیم برای «کنترل قیمتها» دقیقاً در تعارض با همین ادعا قرار دارد.
مسئلۀ اساسی آن است که در این اظهارات، تمایزی روشن میان «گرانی» بهمثابۀ پدیدهای ساختاری و کلاناقتصادی، و «گرانفروشی» بهعنوان رفتاری خرد و انحرافی در سطح بازار قائل نشدهاند. گرانی عمدتاً محصول متغیرهایی چون تورم مزمن، کسری بودجۀ دولت، ناترازیهای پولی و مالی، و تضعیف انتظارات اقتصادی است؛ عواملی که ریشه در سیاستگذاریهای کلان دارند و با ابزارهای تعزیراتی یا قیمتگذاری دستوری قابلحل نیستند. تقلیل این بحران ساختاری به مسئلۀ گرانفروشی، نهتنها تحلیلی نادرست، بلکه نوعی سادهسازی مسئلهای پیچیده است.
از این منظر، تصور اینکه مداخلۀ دستوری دولت در قیمتها بتواند به رضایت عمومی یا کاهش پایدار سطح قیمتها بینجامد، بازتولید همان منطق سیاستگذاریای است که تجربۀ آن بارها به کمبود، رانت، فساد و انتقال فشار به مصرفکننده و تولیدکننده انجامیده است. چنین رویکردی، بهجای مواجهۀ صادقانه با ریشههای بحران، صورتمسئله را تغییر میدهد و مسئولیت ساختاری دولت را به رفتار بازیگران بازار فرو میکاهد.
درنهایت، سخنگوی دولت به این درک نرسیده است که مشکل کنونی ایران، تورم و یک اقتصاد خردشده زیر لگدهای تحریم است؛ نه گرانفروشی. این نوع اظهارنظرها ـ که با نادیدهگرفتن منطق اقتصادی و تجربۀ تاریخی همراه است ـ بیش از آنکه به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، به عادیسازی ناکارآمدی و تشدید فرسایش روانی جامعه میانجامد. تداوم این رویکرد، نه مسیر اصلاح، بلکه حرکت تدریجی بهسوی بنبست سیاستی و اجتماعی است.
✅@Inter_Politics
👍17👎2
نظامیگری جهانی در آینۀ هزینهها، سرانه و فشار اقتصادی
دادههای مؤسسهٔ اقتصاد و صلح نشان میدهد که نظامیگری جهانی پدیدهای چندبعدی است و تنها با حجم مطلق هزینههای دفاعی قابلتبیین نیست؛ 🇺🇸ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با بودجهٔ ۹۴۹ میلیارد دلاری همچنان بزرگترین قدرت نظامی از نظر هزینه است و پساز آن 🇨🇳چین، 🇷🇺روسیه و 🇮🇳هند قرار دارند. در مقابل، در شاخص هزینهٔ نظامی سرانه برحسب برابری قدرت خرید، 🇰🇵کرهٔ شمالی با فاصلهای چشمگیر در صدر قرار میگیرد که نشاندهندهٔ اولویتیافتن امنیت سخت در یک اقتصاد محدود است، درحالیکه کشورهایی چون 🇶🇦قطر و 🇸🇬سنگاپور الگوی نظامیسازی مبتنی بر درآمدهای بالا را بازتاب میدهند. از منظر سهم هزینهٔ نظامی از تولید ناخالص داخلی نیز 🇰🇵کرهٔ شمالی، 🇺🇦اوکراین و 🇦🇫افغانستان در بالاترین سطوح قرار دارند که بیانگر غلبهٔ منطق بقا و منازعه بر اهداف توسعهای است. درمجموع، این الگوها نشان میدهد شدت نظامیگری بیشاز آنکه صرفاً تابع توان اقتصادی باشد، به شرایط ژئوپلیتیکی و انتخابهای سیاسی دولتها وابسته است.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
دادههای مؤسسهٔ اقتصاد و صلح نشان میدهد که نظامیگری جهانی پدیدهای چندبعدی است و تنها با حجم مطلق هزینههای دفاعی قابلتبیین نیست؛ 🇺🇸ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با بودجهٔ ۹۴۹ میلیارد دلاری همچنان بزرگترین قدرت نظامی از نظر هزینه است و پساز آن 🇨🇳چین، 🇷🇺روسیه و 🇮🇳هند قرار دارند. در مقابل، در شاخص هزینهٔ نظامی سرانه برحسب برابری قدرت خرید، 🇰🇵کرهٔ شمالی با فاصلهای چشمگیر در صدر قرار میگیرد که نشاندهندهٔ اولویتیافتن امنیت سخت در یک اقتصاد محدود است، درحالیکه کشورهایی چون 🇶🇦قطر و 🇸🇬سنگاپور الگوی نظامیسازی مبتنی بر درآمدهای بالا را بازتاب میدهند. از منظر سهم هزینهٔ نظامی از تولید ناخالص داخلی نیز 🇰🇵کرهٔ شمالی، 🇺🇦اوکراین و 🇦🇫افغانستان در بالاترین سطوح قرار دارند که بیانگر غلبهٔ منطق بقا و منازعه بر اهداف توسعهای است. درمجموع، این الگوها نشان میدهد شدت نظامیگری بیشاز آنکه صرفاً تابع توان اقتصادی باشد، به شرایط ژئوپلیتیکی و انتخابهای سیاسی دولتها وابسته است.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍7
نخریدن و نخوردن؛ افسانهٔ واقعی ایرانیان
✍علیرضا رحمتی
در واکنش به گرانیهای افسارگسیخته، این روزها در فضای مجازی نسخهای ساده و عوامپسند تکرار میشود: «نخریم» یا «سهروز نخریم». این نسخه بر این فرض نادرست بنا شده که گرانی نتیجۀ رفتار فروشنده یا تولیدکننده است و میتوان با قهر مصرفکننده، آن را مهار کرد. اما پیش از تجویز هر راهحلی، باید بپذیریم که مسئله بهدرستی تشخیص داده نشده است. ما معمولاً میدانیم چه چیزی را نمیخواهیم، اما کمتر میدانیم چه چیزی را باید مطالبه کنیم.
واقعیت معیشتی جامعه خود گویاترین پاسخ به این شعارهاست. امروز قدرت خرید حدود ۷۰٪ مردم کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه (نزدیک به ۵۰٪) در آستانه یا زیر خط فقر قرار دارد. کوچکشدن سفرهها نه انتخاب است و نه کنش اعتراضی، بلکه حاصل فشار اقتصادی است. اکثریت جامعه عملاً سالهاست درحال «نخریدن» و «کمتر خریدن» است. اگر نخریدن ابزار مؤثری برای مهار گرانی بود، این وضعیت نباید تا این حد مزمن و فراگیر میشد. تداوم گرانی نشان میدهد که منشأ آن در سطح رفتار مصرفکننده نیست. اقتصاد در این نقطه، توضیحی شفاف ارائه میدهد. قیمت نهایی کالا مستقیماً از هزینههای تولید تبعیت میکند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینهٔ انرژی، حملونقل، مالیات و تأمین مالی، همگی قیمت تمامشده را بالا میبرند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناگزیر است قیمت را افزایش دهد؛ نه از سر طمع، بلکه برای بقا. فروش زیر قیمت تمامشده به معنای زیان مستمر و درنهایت، خروج از بازار است؛ قاعدهای که در هیچ اقتصادی نقضشدنی نیست.
حال اگر مصرفکننده در چنین وضعیتی خرید نکند، پیامد آن مهار قیمت نیست، بلکه تضعیف تولید است. فشار کاهش فروش ابتدا بنگاههای کوچک و متوسط را از پا درمیآورد؛ واحدهایی که ستون فقرات تولید و اشتغالاند، اما توان تحمل زیان طولانی را ندارند. با تعطیلی این واحدها، حجم تولید کاهش مییابد و عرضۀ کالا محدودتر میشود. در منطق بدیهی عرضه و تقاضا، هرچه عرضه کمتر شود ـ درحالیکه نیاز مصرفکننده همچنان پابرجاست ـ قیمتها بالاتر میرود. بنابراین نخریدن نهتنها گرانی را مهار نمیکند، بلکه از مسیر کاهش تولید، آن را تشدید میکند.
در اینجا باید با صراحت گفت مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران کمبود شعار یا حتی ضعف سیاستهای اقتصادی خُرد نیست. آنچه امروز اقتصاد ایران را زمینگیر کرده، محدودیتهای ساختاری ناشی از تحریم است. تا زمانی که اقتصاد کشور از دسترسی عادی به تجارت منطقهای و جهانی، سرمایۀ خارجی، فنّاوری، بیمه، حملونقل و نظام مالی بینالمللی محروم است، هزینۀ تولید بالا میماند و این هزینه ناگزیر به افزایش قیمتها منتقل میشود. در چنین شرایطی، هیچ سیاست اقتصادی داخلی (نه قیمتگذاری دستوری، نه کنترل تقاضا، نه هشتگهای اعتراضی) توان نجات اقتصاد را ندارد.
واقعیت تلخ این است که آنچه امروز اقتصاد ایران را نجات میدهد، نه بستههای اقتصادی و نه توصیههای مصرفی در وزارتخانههای اقتصاد و رفاه و صمت، بلکه اصلاح ریشهای سیاست خارجی است؛ اصلاحی که بتواند تحریمها را کاهش دهد و فشار را از روی ستون فقرات اقتصاد بردارد. بدون رفع تحریم، هر سیاست اقتصادی به مُسکنی کوتاهاثر بدل میشود و گرانی بهصورت مزمن بازتولید و تشدید و تعمیق خواهد شد.
بنابراین، اگر قرار است مطالبهای شکل بگیرد، این مطالبه باید معطوف به ریشهها باشد، نه معلولها. گرانی را نمیتوان با نخریدن شکست داد؛ گرانی محصول فشار ساختاری است و تنها با شناسایی ریشهٔ آن فشار مهار میشود. درغیراینصورت، هر بار با نسخهای سادهانگارانه، بحران را عمیقتر خواهیم کرد.
کوتاه سخن آنکه مسئولیت اصلی گرانیها و تورم متوجه کلیت نظام سیاسی و کابینههای کنونی و گذشته است. هیچ بهانهای، و هیچ شرایطی نمیتواند شهروندان ایرانی را در این بحران مسئول کند. پاسخگوی نخست و پایانی، خود دولت است و هیچکس حق ندارد مردمانی را که روزبهروز سفرهایشان کوچکتر و زندگیشان محدودتر میشود، سرزنش کند.
✅@Inter_Politics
✍علیرضا رحمتی
در واکنش به گرانیهای افسارگسیخته، این روزها در فضای مجازی نسخهای ساده و عوامپسند تکرار میشود: «نخریم» یا «سهروز نخریم». این نسخه بر این فرض نادرست بنا شده که گرانی نتیجۀ رفتار فروشنده یا تولیدکننده است و میتوان با قهر مصرفکننده، آن را مهار کرد. اما پیش از تجویز هر راهحلی، باید بپذیریم که مسئله بهدرستی تشخیص داده نشده است. ما معمولاً میدانیم چه چیزی را نمیخواهیم، اما کمتر میدانیم چه چیزی را باید مطالبه کنیم.
واقعیت معیشتی جامعه خود گویاترین پاسخ به این شعارهاست. امروز قدرت خرید حدود ۷۰٪ مردم کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه (نزدیک به ۵۰٪) در آستانه یا زیر خط فقر قرار دارد. کوچکشدن سفرهها نه انتخاب است و نه کنش اعتراضی، بلکه حاصل فشار اقتصادی است. اکثریت جامعه عملاً سالهاست درحال «نخریدن» و «کمتر خریدن» است. اگر نخریدن ابزار مؤثری برای مهار گرانی بود، این وضعیت نباید تا این حد مزمن و فراگیر میشد. تداوم گرانی نشان میدهد که منشأ آن در سطح رفتار مصرفکننده نیست. اقتصاد در این نقطه، توضیحی شفاف ارائه میدهد. قیمت نهایی کالا مستقیماً از هزینههای تولید تبعیت میکند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینهٔ انرژی، حملونقل، مالیات و تأمین مالی، همگی قیمت تمامشده را بالا میبرند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناگزیر است قیمت را افزایش دهد؛ نه از سر طمع، بلکه برای بقا. فروش زیر قیمت تمامشده به معنای زیان مستمر و درنهایت، خروج از بازار است؛ قاعدهای که در هیچ اقتصادی نقضشدنی نیست.
حال اگر مصرفکننده در چنین وضعیتی خرید نکند، پیامد آن مهار قیمت نیست، بلکه تضعیف تولید است. فشار کاهش فروش ابتدا بنگاههای کوچک و متوسط را از پا درمیآورد؛ واحدهایی که ستون فقرات تولید و اشتغالاند، اما توان تحمل زیان طولانی را ندارند. با تعطیلی این واحدها، حجم تولید کاهش مییابد و عرضۀ کالا محدودتر میشود. در منطق بدیهی عرضه و تقاضا، هرچه عرضه کمتر شود ـ درحالیکه نیاز مصرفکننده همچنان پابرجاست ـ قیمتها بالاتر میرود. بنابراین نخریدن نهتنها گرانی را مهار نمیکند، بلکه از مسیر کاهش تولید، آن را تشدید میکند.
در اینجا باید با صراحت گفت مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران کمبود شعار یا حتی ضعف سیاستهای اقتصادی خُرد نیست. آنچه امروز اقتصاد ایران را زمینگیر کرده، محدودیتهای ساختاری ناشی از تحریم است. تا زمانی که اقتصاد کشور از دسترسی عادی به تجارت منطقهای و جهانی، سرمایۀ خارجی، فنّاوری، بیمه، حملونقل و نظام مالی بینالمللی محروم است، هزینۀ تولید بالا میماند و این هزینه ناگزیر به افزایش قیمتها منتقل میشود. در چنین شرایطی، هیچ سیاست اقتصادی داخلی (نه قیمتگذاری دستوری، نه کنترل تقاضا، نه هشتگهای اعتراضی) توان نجات اقتصاد را ندارد.
واقعیت تلخ این است که آنچه امروز اقتصاد ایران را نجات میدهد، نه بستههای اقتصادی و نه توصیههای مصرفی در وزارتخانههای اقتصاد و رفاه و صمت، بلکه اصلاح ریشهای سیاست خارجی است؛ اصلاحی که بتواند تحریمها را کاهش دهد و فشار را از روی ستون فقرات اقتصاد بردارد. بدون رفع تحریم، هر سیاست اقتصادی به مُسکنی کوتاهاثر بدل میشود و گرانی بهصورت مزمن بازتولید و تشدید و تعمیق خواهد شد.
بنابراین، اگر قرار است مطالبهای شکل بگیرد، این مطالبه باید معطوف به ریشهها باشد، نه معلولها. گرانی را نمیتوان با نخریدن شکست داد؛ گرانی محصول فشار ساختاری است و تنها با شناسایی ریشهٔ آن فشار مهار میشود. درغیراینصورت، هر بار با نسخهای سادهانگارانه، بحران را عمیقتر خواهیم کرد.
کوتاه سخن آنکه مسئولیت اصلی گرانیها و تورم متوجه کلیت نظام سیاسی و کابینههای کنونی و گذشته است. هیچ بهانهای، و هیچ شرایطی نمیتواند شهروندان ایرانی را در این بحران مسئول کند. پاسخگوی نخست و پایانی، خود دولت است و هیچکس حق ندارد مردمانی را که روزبهروز سفرهایشان کوچکتر و زندگیشان محدودتر میشود، سرزنش کند.
✅@Inter_Politics
👍17👎4
دلاریشدن
دلاریشدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق میشود که در آن دلار جایگزین پول ملی میگردد. در چنین شرایطی، اقتصاد یک جامعه از یکسو بهطور کلی تحتتأثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد و ازسوی دیگر، تقاضایی فزاینده و مصنوعی برای ارز ایجاد میشود. از آنجا که میزان ارز محدود و عرضۀ آن اندک است، این وضعیت به تشدید مشکلات اقتصادی میانجامد. سادهترین پیامد دلاریشدن اقتصاد هر کشور آن است که تصمیمگیری دربارۀ پول ملی از اختیار دولت آن کشور خارج میشود و مقامات خارجی، بنابر منافع ملی خود، دربارۀ میزان عرضه و نحوۀ انتشار ارز بیشتر تصمیمگیری میکنند. در مجموع، حضور رسمی بودجۀ ارزی و اعمال نظام چندنرخی ارز از ریشههای اصلی دلاریشدن اقتصاد به شمار میآید.
📚دژپسند، ف؛ رئوفی، ح (۱۳۹۰) اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
✅@Inter_Politics
دلاریشدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق میشود که در آن دلار جایگزین پول ملی میگردد. در چنین شرایطی، اقتصاد یک جامعه از یکسو بهطور کلی تحتتأثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد و ازسوی دیگر، تقاضایی فزاینده و مصنوعی برای ارز ایجاد میشود. از آنجا که میزان ارز محدود و عرضۀ آن اندک است، این وضعیت به تشدید مشکلات اقتصادی میانجامد. سادهترین پیامد دلاریشدن اقتصاد هر کشور آن است که تصمیمگیری دربارۀ پول ملی از اختیار دولت آن کشور خارج میشود و مقامات خارجی، بنابر منافع ملی خود، دربارۀ میزان عرضه و نحوۀ انتشار ارز بیشتر تصمیمگیری میکنند. در مجموع، حضور رسمی بودجۀ ارزی و اعمال نظام چندنرخی ارز از ریشههای اصلی دلاریشدن اقتصاد به شمار میآید.
📚دژپسند، ف؛ رئوفی، ح (۱۳۹۰) اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
✅@Inter_Politics
👍5
اسلاید.pdf
965.6 KB
این روزها مجادلههای سادهانگارانه اما خطرناک میان چپها و راستهای اقتصادی در ایران بیشازپیش برجسته شده است؛ جدلهایی که در آن هر طرف، دیگری را مسئول وضعیت موجود میداند.
چپها نظام اقتصادی ایران را سرمایهداری میخوانند و هر عقبنشینی دولت در برابر بخش خصوصی را نشانهای از سلطۀ سرمایهداری میدانند؛ در مقابل، نولیبرالها همین نظام را سوسیالیستیِ شرقی تلقی کرده و هرگونه مداخلهٔ دولت را معادل بازگشت تدریجی به الگوی شوروی میشمارند. گرایش فکری من به رویکرد دوم نزدیکتر است، اما همواره کوشیدهام از مطلقنگری پرهیز کنم.
مقالۀ کالین کروچ با عنوان «مدلهای سرمایهداری» نشان میدهد که اقتصاد بازار محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و در جوامع مختلف، به اشکال گوناگون بروز یافته است؛ در جهانی که در آن دولت، بازار و جامعه چنان درهمتنیدهاند که هیچ کشوری نه کاملاً بازارمحور است و نه عاری از مداخلهٔ دولت.
پیشتر پژوهشی دانشگاهی براساس این مقاله انجام داده بودم و اکنون خلاصهای از آن، همراه با اسلایدها، ارائه میشود؛ به این امید که به کاهش جدلهای افراطی و غیرتحلیلی کمک کند.
✅@Inter_Politics
چپها نظام اقتصادی ایران را سرمایهداری میخوانند و هر عقبنشینی دولت در برابر بخش خصوصی را نشانهای از سلطۀ سرمایهداری میدانند؛ در مقابل، نولیبرالها همین نظام را سوسیالیستیِ شرقی تلقی کرده و هرگونه مداخلهٔ دولت را معادل بازگشت تدریجی به الگوی شوروی میشمارند. گرایش فکری من به رویکرد دوم نزدیکتر است، اما همواره کوشیدهام از مطلقنگری پرهیز کنم.
مقالۀ کالین کروچ با عنوان «مدلهای سرمایهداری» نشان میدهد که اقتصاد بازار محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و در جوامع مختلف، به اشکال گوناگون بروز یافته است؛ در جهانی که در آن دولت، بازار و جامعه چنان درهمتنیدهاند که هیچ کشوری نه کاملاً بازارمحور است و نه عاری از مداخلهٔ دولت.
پیشتر پژوهشی دانشگاهی براساس این مقاله انجام داده بودم و اکنون خلاصهای از آن، همراه با اسلایدها، ارائه میشود؛ به این امید که به کاهش جدلهای افراطی و غیرتحلیلی کمک کند.
✅@Inter_Politics
👍9
✍کودکانی که پیر شدهاند، اما هنوز یارانه میخواهند
حمایت از تولید ملی در ایران سالهاست به یکی از کلیشههای ثابت گفتمان سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ شعاری که تقریباً تمام کابینهها، فارغ از گرایش سیاسیشان، آن را تکرار کردهاند. اما در عمل، این «حمایت» اغلب به محدودسازی واردات، حذف رقابت و تثبیت انحصار انجامیده است؛ سیاستی که نه به بهبود کیفیت تولید داخلی منجر شده و نه بهرهوری را افزایش داده، بلکه هزینه ناکارآمدی را مستقیماً بر دوش مصرفکننده گذاشته است.
در این میان، برخی ذینفعان با تحریف آگاهانۀ مفهوم «صنایع نوپا» و «اقتصاد مقاومتی» میکوشند تداوم حمایتهای دولتی را توجیه کنند و صنایع داخلی را همچون کودکانی ناتوان تصویر میکنند که بدون دخالت دولت قادر به بقا نیستند. این روایت، اگر نگوییم عامدانه گمراهکننده، دستکم بهطور آشکار غیرواقعی است. بسیاری از این صنایع نهتنها از مرحلۀ نوپایی عبور کردهاند، بلکه امروز وارد دهههای سوم و چهارم عمر خود شدهاند. صنعتی که پس از چند دهه فعالیت همچنان بدون دیوارهای تعرفهای، ممنوعیت واردات و رانتهای دولتی قادر به رقابت نیست، «کودک» نیست؛ مسئله، ناکارآمدی ساختاری است.
اصرار بر تداوم چنین حمایتی، در واقع نه حمایت از تولید ملی، بلکه حمایت از رانت، انحصار و بیمسئولیتی است. در این چارچوب، مصرفکننده به متغیری حذفشده از معادلهٔ سیاستگذاری تبدیل میشود؛ گویی وظیفۀ او صرفاً تحمل کالای گرانتر، بیکیفیتتر و بدون حق انتخاب و اعتراض است.
مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان حمایت از تولید نیست، بلکه فقدان فهم صحیح از حمایت است. حمایت واقعی از تولید ملی تنها زمانی معنا دارد که مشروط، زمانمند، رقابتمحور و پاسخگو باشد و همزمان حقوق مصرفکننده را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که سیاستگذاران میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده یکی را قربانی دیگری کنند، نه تولید ملی تقویت خواهد شد و نه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی بازخواهد گشت.
✅@Inter_Politics
حمایت از تولید ملی در ایران سالهاست به یکی از کلیشههای ثابت گفتمان سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ شعاری که تقریباً تمام کابینهها، فارغ از گرایش سیاسیشان، آن را تکرار کردهاند. اما در عمل، این «حمایت» اغلب به محدودسازی واردات، حذف رقابت و تثبیت انحصار انجامیده است؛ سیاستی که نه به بهبود کیفیت تولید داخلی منجر شده و نه بهرهوری را افزایش داده، بلکه هزینه ناکارآمدی را مستقیماً بر دوش مصرفکننده گذاشته است.
در این میان، برخی ذینفعان با تحریف آگاهانۀ مفهوم «صنایع نوپا» و «اقتصاد مقاومتی» میکوشند تداوم حمایتهای دولتی را توجیه کنند و صنایع داخلی را همچون کودکانی ناتوان تصویر میکنند که بدون دخالت دولت قادر به بقا نیستند. این روایت، اگر نگوییم عامدانه گمراهکننده، دستکم بهطور آشکار غیرواقعی است. بسیاری از این صنایع نهتنها از مرحلۀ نوپایی عبور کردهاند، بلکه امروز وارد دهههای سوم و چهارم عمر خود شدهاند. صنعتی که پس از چند دهه فعالیت همچنان بدون دیوارهای تعرفهای، ممنوعیت واردات و رانتهای دولتی قادر به رقابت نیست، «کودک» نیست؛ مسئله، ناکارآمدی ساختاری است.
اصرار بر تداوم چنین حمایتی، در واقع نه حمایت از تولید ملی، بلکه حمایت از رانت، انحصار و بیمسئولیتی است. در این چارچوب، مصرفکننده به متغیری حذفشده از معادلهٔ سیاستگذاری تبدیل میشود؛ گویی وظیفۀ او صرفاً تحمل کالای گرانتر، بیکیفیتتر و بدون حق انتخاب و اعتراض است.
مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان حمایت از تولید نیست، بلکه فقدان فهم صحیح از حمایت است. حمایت واقعی از تولید ملی تنها زمانی معنا دارد که مشروط، زمانمند، رقابتمحور و پاسخگو باشد و همزمان حقوق مصرفکننده را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که سیاستگذاران میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده یکی را قربانی دیگری کنند، نه تولید ملی تقویت خواهد شد و نه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی بازخواهد گشت.
✅@Inter_Politics
👍9
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم_کامل l نشست
«دموکراسی و توسعه»
👥 سخنرانان:
دکتر مسعود نیلی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جواد اطاعت
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
🗓 دوشنبه، ۱ دی
🕑 ساعت ۱۳ الی ۱۵
📍تالار شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
میزبان: مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی و انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
✅@Inter_Politics
«دموکراسی و توسعه»
👥 سخنرانان:
دکتر مسعود نیلی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جواد اطاعت
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
🗓 دوشنبه، ۱ دی
🕑 ساعت ۱۳ الی ۱۵
📍تالار شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
میزبان: مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی و انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
✅@Inter_Politics
👍5
🏅دو مسیر متفاوت انباشت سرمایه در ۲۰۲۵: برتری پلتفرمهای آمریکایی در برابر ساختار نهادی چین
مقایسۀ ۲۰ شرکت بزرگ آمریکا و چین در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد شکاف میان دو اقتصاد نه صرفاً کمی، بلکه عمیقاً ساختاری است؛ بهگونهای که مجموع ارزش بازار غولهای آمریکایی با ۳۰.۵ تریلیون دلار بیش از شش برابر چین است و تمرکز سرمایه در چند شرکت فناوریمحور، بازتابدهندۀ سرمایهداری پلتفرمی مبتنیبر مقیاسپذیری جهانی، داده و نوآوری است، درحالیکه بنگاههای پیشتاز چین با مجموع ۴.۷ تریلیون دلار عمدتاً در بخشهای مالی، انرژی و صنایع راهبردی متمرکزند و نشان میدهند، انباشت سرمایه همچنان در چارچوب نهادی و بازار داخلی لنگر دارد؛ از این منظر، واگرایی دو کشور بیانگر تقابل میان منطق پلتفرمیِ بازارمحور آمریکا و منطق نهادی ـ دولتیِ توسعه در چین است.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
مقایسۀ ۲۰ شرکت بزرگ آمریکا و چین در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد شکاف میان دو اقتصاد نه صرفاً کمی، بلکه عمیقاً ساختاری است؛ بهگونهای که مجموع ارزش بازار غولهای آمریکایی با ۳۰.۵ تریلیون دلار بیش از شش برابر چین است و تمرکز سرمایه در چند شرکت فناوریمحور، بازتابدهندۀ سرمایهداری پلتفرمی مبتنیبر مقیاسپذیری جهانی، داده و نوآوری است، درحالیکه بنگاههای پیشتاز چین با مجموع ۴.۷ تریلیون دلار عمدتاً در بخشهای مالی، انرژی و صنایع راهبردی متمرکزند و نشان میدهند، انباشت سرمایه همچنان در چارچوب نهادی و بازار داخلی لنگر دارد؛ از این منظر، واگرایی دو کشور بیانگر تقابل میان منطق پلتفرمیِ بازارمحور آمریکا و منطق نهادی ـ دولتیِ توسعه در چین است.
🌐منبع
✅@Inter_Politics
👍19
✍وضعیت امروز اقتصاد ایران، محصول مستقیم همان آشی است که سالها با سماجت پخته شد: نظام چندنرخی ارز، اقتصاد دستوریِ عقیم، نسخههای توخالیِ «اقتصاد مقاومتی»، و توهمِ پربرکتبودن تحریمها همراه با انکار اثر فعالسازی مکانیسم ماشه.
این همان سفرهای است که خودشان پهن کردهاند؛ حالا بنشینند، تحویل بگیرند و تا انتهایش را هم با «لذت» نوش جان کنند.
این همان سفرهای است که خودشان پهن کردهاند؛ حالا بنشینند، تحویل بگیرند و تا انتهایش را هم با «لذت» نوش جان کنند.
👍32👎5
✍️ردای همّت بر بانک مرکزی ایران
کمتر از یک سال پیش، عبدالناصر همتی صرفاً بهدلیل تأکید بر ضرورت عادیسازی روابط با غرب و پیوندزدن اقتصاد ایران با شبکههای مالی و تجاری جهانی، آماج حملات فرقۀ ایدئولوژیک موسوم به «پایداری» قرار گرفت. این حملات ازسوی صمصامیها و رساییها و ثابتیها، ذیل عناوینی نظیر «گرانی ارز» و «تشدید تورم»، به استیضاح و برکناری او انجامید. این تصمیم در دورهای اتخاذ شد که کشور، دستکم در مقایسه با امروز، از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بود و هنوز بسیاری از نشانههای بحران فراگیر اقتصادی بهطور کامل بروز نیافته بود.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که همان ساختار سیاسی، امروز و در شرایطی بهمراتب بحرانیتر، برای مهار نرخ ارز، کنترل تورم و جلوگیری از فروپاشی معیشت عمومی، ناگزیر به سیاستها و رویکردهایی بازگشته است که در دورهای کمهزینهتر، با حداقل عقلانیت اقتصادی و حداکثر ملاحظات ایدئولوژیک کنار گذاشته شدند. بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی و پیگیری سیاستهایی نظیر آزادسازی اقتصادی، نوسانگیری هدفمند و شوکدرمانی کنترلشده، نه از سر تغییر پارادایم فکری، بلکه محصول اجبار بحران و فقدان گزینههای جایگزین در نظام حکمرانی اقتصادی ایران است. این بازگشت، دستکم سه دلالت روشن و انکارناپذیر دارد:
نخست آنکه ساخت قدرت در ایران، غالباً نه برپایۀ آیندهنگری و عقلانیت سیاستی، بلکه تنها زمانی بهسوی رویکردهای علمی، اصلاحی و ساختاری حرکت میکند که بحران به آستانۀ هشدار نهایی رسیده و امکان تداوم سیاستهای عوامفریبانه، مسکنوار و کوتاهمدت از میان رفته باشد؛
دوم آنکه تداوم چنین مسیری، خواهناخواه، منافع رانتمحور، اقتصاد سیاسی فاسد و زیست انگلیِ گروههای ذینفع را ـ هرچند تدریجی ـ با چالش مواجه خواهد کرد؛ امری که بهطور طبیعی با مقاومت همان نیروهایی روبهرو میشود که پیشتر نیز مانع اصلاحات ساختاری بودهاند.
سوم آنکه مجلسی که برآمده از مشارکت حداقلی و نمایندۀ «اقلیتِ اقلیتها»ست، اگرچه در تخریب، هیاهو و انسداد سیاستی توان بالایی دارد، اما در اصلاحات واقعی ناتوان است؛ و هنگامی که کشور به نقطۀ بحران واقعی میرسد، تصمیمات کلان، متمرکز و از بالا به پایین، ناگزیر غوغاسالاری و عربدهکشیهای پوپولیستی این نهاد را به حاشیه میراند.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه نشانهای از بلوغ در تصمیمگیری، بلکه سندی روشن از هزینههای سنگینی است که ایدئولوژیزدگی، سیاستزدگی و دشمنی مزمن با عقلانیت اقتصادی بر کشور تحمیل کرده است؛ هزینههایی که اگر زودتر دیده و پذیرفته میشد، شاید کشور را به این نقطۀ پرهزینه و پرمخاطره نمیرساند. بااینحال، نباید از یک واقعیت ساختاری غافل شد: بعید نیست اگر همتی بار دیگر بر ضرورت عادیسازی روابط با آمریکا تأکید کند و درصورت بهبود شرایط و کاهش تنشهای خارجی، فضای اقتصادی بهسمت وضعیت عادی حرکت کند، همان منطق سیاسی که روزی او را کنار گذاشت، دوباره فعال شود و حذف او را ـ اینبار پساز انجام نقش بحرانزدایانهاش ـ در دستور کار قرار دهد. این چرخه، خود گویاترین شاهد بر آن است که مسئلۀ اصلی، نه افراد، بلکه مقاومت ساختاری در برابر عقلانیت اقتصادی و سیاستگذاری مبتنیبر واقعیت است.
✅@Inter_Politics
کمتر از یک سال پیش، عبدالناصر همتی صرفاً بهدلیل تأکید بر ضرورت عادیسازی روابط با غرب و پیوندزدن اقتصاد ایران با شبکههای مالی و تجاری جهانی، آماج حملات فرقۀ ایدئولوژیک موسوم به «پایداری» قرار گرفت. این حملات ازسوی صمصامیها و رساییها و ثابتیها، ذیل عناوینی نظیر «گرانی ارز» و «تشدید تورم»، به استیضاح و برکناری او انجامید. این تصمیم در دورهای اتخاذ شد که کشور، دستکم در مقایسه با امروز، از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بود و هنوز بسیاری از نشانههای بحران فراگیر اقتصادی بهطور کامل بروز نیافته بود.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که همان ساختار سیاسی، امروز و در شرایطی بهمراتب بحرانیتر، برای مهار نرخ ارز، کنترل تورم و جلوگیری از فروپاشی معیشت عمومی، ناگزیر به سیاستها و رویکردهایی بازگشته است که در دورهای کمهزینهتر، با حداقل عقلانیت اقتصادی و حداکثر ملاحظات ایدئولوژیک کنار گذاشته شدند. بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی و پیگیری سیاستهایی نظیر آزادسازی اقتصادی، نوسانگیری هدفمند و شوکدرمانی کنترلشده، نه از سر تغییر پارادایم فکری، بلکه محصول اجبار بحران و فقدان گزینههای جایگزین در نظام حکمرانی اقتصادی ایران است. این بازگشت، دستکم سه دلالت روشن و انکارناپذیر دارد:
نخست آنکه ساخت قدرت در ایران، غالباً نه برپایۀ آیندهنگری و عقلانیت سیاستی، بلکه تنها زمانی بهسوی رویکردهای علمی، اصلاحی و ساختاری حرکت میکند که بحران به آستانۀ هشدار نهایی رسیده و امکان تداوم سیاستهای عوامفریبانه، مسکنوار و کوتاهمدت از میان رفته باشد؛
دوم آنکه تداوم چنین مسیری، خواهناخواه، منافع رانتمحور، اقتصاد سیاسی فاسد و زیست انگلیِ گروههای ذینفع را ـ هرچند تدریجی ـ با چالش مواجه خواهد کرد؛ امری که بهطور طبیعی با مقاومت همان نیروهایی روبهرو میشود که پیشتر نیز مانع اصلاحات ساختاری بودهاند.
سوم آنکه مجلسی که برآمده از مشارکت حداقلی و نمایندۀ «اقلیتِ اقلیتها»ست، اگرچه در تخریب، هیاهو و انسداد سیاستی توان بالایی دارد، اما در اصلاحات واقعی ناتوان است؛ و هنگامی که کشور به نقطۀ بحران واقعی میرسد، تصمیمات کلان، متمرکز و از بالا به پایین، ناگزیر غوغاسالاری و عربدهکشیهای پوپولیستی این نهاد را به حاشیه میراند.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه نشانهای از بلوغ در تصمیمگیری، بلکه سندی روشن از هزینههای سنگینی است که ایدئولوژیزدگی، سیاستزدگی و دشمنی مزمن با عقلانیت اقتصادی بر کشور تحمیل کرده است؛ هزینههایی که اگر زودتر دیده و پذیرفته میشد، شاید کشور را به این نقطۀ پرهزینه و پرمخاطره نمیرساند. بااینحال، نباید از یک واقعیت ساختاری غافل شد: بعید نیست اگر همتی بار دیگر بر ضرورت عادیسازی روابط با آمریکا تأکید کند و درصورت بهبود شرایط و کاهش تنشهای خارجی، فضای اقتصادی بهسمت وضعیت عادی حرکت کند، همان منطق سیاسی که روزی او را کنار گذاشت، دوباره فعال شود و حذف او را ـ اینبار پساز انجام نقش بحرانزدایانهاش ـ در دستور کار قرار دهد. این چرخه، خود گویاترین شاهد بر آن است که مسئلۀ اصلی، نه افراد، بلکه مقاومت ساختاری در برابر عقلانیت اقتصادی و سیاستگذاری مبتنیبر واقعیت است.
✅@Inter_Politics
👍24
بهنظر شما، «کنترل و مداخلهٔ دولت در قیمتگذاری کالاها و خدمات» درمجموع چه اثری بر سطح عمومی قیمتها دارد؟
Anonymous Poll
46%
درمجموع، موجب افزایش قیمتها (تورم) میشود.
3%
درمجموع، موجب کاهش قیمتها میشود.
10%
اثر پایدار و معناداری بر سطح عمومی قیمتها ندارد.
18%
اثر آن وابسته به شرایط (نوع بازار، ساختار نهادی، و شیوهٔ اجرا) است.
22%
اطلاعات یا نظر کافی برای قضاوت ندارم.
اقتصاد سیاسی بینالملل pinned «بهنظر شما، «کنترل و مداخلهٔ دولت در قیمتگذاری کالاها و خدمات» درمجموع چه اثری بر سطح عمومی قیمتها دارد؟»
در یک سال گذشته، کانال «اقتصاد سیاسی بینالملل» با تمرکز بر تولید محتوای تحلیلی و آموزشی منسجم، مسیری تدریجی و پیوسته از رشد و اثرگذاری را طی کرده و توانسته است جایگاه خود را بهعنوان مرجعی قابلاعتماد در حوزۀ اقتصاد سیاسی و روابط بینالملل تثبیت کند؛ دستیابی به بیش از ۱.۴ میلیون بازدید سالانه نشاندهندۀ افزایش مستمر توجه مخاطبان و عمقیافتن ارتباط آنان با محتوای کانال است، بهویژه آنکه تحلیلهای کاربردی، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص دادهاند؛ در این مسیر، صمیمانه از همراهی، اعتماد و حمایت ارزشمند شما مخاطبان آگاه سپاسگزاری میکنیم و متعهد هستیم با حفظ این روند روبهرشد، ارتقای کیفیت تحلیلی و تعمیق محتوای علمی، در کنار شما باشیم.
به امید روزهای بهتر برای این سرزمین ماتمزده.
✅@Inter_Politics
به امید روزهای بهتر برای این سرزمین ماتمزده.
✅@Inter_Politics
👍15👎1
Forwarded from دانشگاه تهران - دانشجو
🛑تهدید دانشجویان دانشگاههای تهران، بهشتی و شریف
مطابق اذعان دانشجویان، طی دو روز گذشته موارد متعددی از تماسهای پرایوتنامبر گزارش شده است که به جهت تهدید و ارعاب دانشجویان صورت گرفته است. در برخی از این تماسها، اشخاصی که خود را مامور حراست معرفی کردند، دانشجویان را تهدید به پروندهسازی در کمیته انضباطی کردهاند.
بنا به پروتکلهای امنیتی، به دانشجویان توصیه میشود که از پاسخدادن به این تماسها خودداری کنند. چراکه این تماسها هیچ وجاهت قانونیای نداشته و صرفا با هدف ایجاد رعب صورت میگیرند.
🆔@daneshjo_ut
مطابق اذعان دانشجویان، طی دو روز گذشته موارد متعددی از تماسهای پرایوتنامبر گزارش شده است که به جهت تهدید و ارعاب دانشجویان صورت گرفته است. در برخی از این تماسها، اشخاصی که خود را مامور حراست معرفی کردند، دانشجویان را تهدید به پروندهسازی در کمیته انضباطی کردهاند.
بنا به پروتکلهای امنیتی، به دانشجویان توصیه میشود که از پاسخدادن به این تماسها خودداری کنند. چراکه این تماسها هیچ وجاهت قانونیای نداشته و صرفا با هدف ایجاد رعب صورت میگیرند.
🆔@daneshjo_ut
👍6👎1
✍️نفت، تحریم و قدرت: وفور ذخایر لزوماً به نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل نمیشود
تجربۀ یک دهۀ اخیر، و بهویژه تحولات ونزوئلا و سقوط مادورو، بهروشنی نشان داده است که برخلاف ادعای برخی از تحلیلگرانِ وابسته به حاکمیت در داخل ایران، نفت بهتنهایی کالایی استراتژیک و تضمینکنندۀ بقا و ثبات نظام سیاسی نیست. نفت میتواند در بهترین حالت، زمان بخرد و هزینههای فروپاشی را به تعویق اندازد، اما در غیاب حکمرانی کارآمد، دسترسی نهادی و پیوند پایدار با اقتصاد جهانی، قادر به بازتولید قدرت سیاسی در بلندمدت نخواهد بود.
الگوی تمرکز ذخایر اثباتشدۀ نفت در پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ژئوپلیتیک انرژی همچنان بر منطق «قدرت نفت» استوار است؛ اما این قدرت، ماهیتی نامتقارن، مشروط و بهشدت وابسته به بسترهای نهادی دارد. صرف وفور منابع نهتنها الزاماً به نفوذ راهبردی منجر نمیشود، بلکه در شرایط خاص میتواند به داراییای منجمد و کماثر بدل شود.
چهار کشور ونزوئلا🇻🇪 (۳۰۳ میلیارد بشکه)، عربستان🇸🇦 (۲۶۷ میلیارد بشکه)، ایران🇮🇷 (۲۰۹ میلیارد بشکه) و کانادا🇨🇦 (۱۶۳ میلیارد بشکه) در مجموع بیش از ۵۰٪ ذخایر اثباتشدۀ نفت جهان را در اختیار دارند؛ بااینحال، مقایسۀ ایران و ونزوئلا ـ که رویهمرفته حدود ۵۱۲ میلیارد بشکه ذخیره دارند ـ شکاف عمیق میان «ظرفیت منابع» و «قابلیت اعمال قدرت» را آشکار میسازد. در هر دو مورد، تحریمهای مالی، محدودیتهای فناورانه، انسداد دسترسی به بازارهای سرمایه و اختلال در زیرساختهای صادراتی موجب شده است که نفت، نه بهعنوان یک اهرم فعال ژئوپلیتیکی، بلکه بهمثابۀ منبعی برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت عمل کند. تجربه ونزوئلا نشان داد که حتی انبوهترین ذخایر نفتی نیز نمیتوانند از فرسایش مشروعیت سیاسی، فروپاشی ظرفیت دولت و بیثباتی ساختاری جلوگیری کنند؛ بلکه صرفاً روند آن را کند میسازند.
در مقابل، کشورهای خاورمیانه عضو اوپک ـ بهویژه عربستان سعودی، عراق (۱۴۵ میلیارد بشکه)، امارات (۱۱۳ میلیارد بشکه) و کویت (۱۰۲ میلیارد بشکه) ـ بهواسطۀ هزینههای پایین استخراج، ظرفیت مازاد تولید چندمیلیونبشکهای و ادغام عمیق در سازوکارهای بازار جهانی، توانستهاند نفت را به ابزاری مؤثر برای مدیریت عرضه، تنظیم قیمت و اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل کنند. در این چارچوب، نفت نه صرفاً یک منبع طبیعی، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و راهبردی است؛ نقشی که در شرایطی اهمیت مضاعف مییابد که سوختهای فسیلی همچنان حدود ۷۰٪ تقاضای انرژی جهان را تأمین میکنند.
در سطحی کلانتر، حضور بازیگرانی چون کانادا، روسیه (۸۰ میلیارد بشکه) و ایالات متحده (۴۵ میلیارد بشکه) نشان میدهد که رقابت انرژی آینده کمتر حول «پایان نفت» و بیشتر پیرامون توان سازگاری با فشارهای زیستمحیطی، انعطافپذیری زنجیرههای عرضه و کنترل گلوگاههای صادراتی شکل خواهد گرفت. از این منظر، گذار انرژی بهمعنای افول ژئوپلیتیک نفت نیست، بلکه بازآرایی آن در قالب نظمی پیچیدهتر و چندسطحی است؛ نظمی که در آن، نفت همچنان یکی از ستونهای قدرت راهبردی باقی میماند، اما کارایی آن بیش از هر زمان دیگر به کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و جایگاه کشورها در شبکههای جهانی وابسته است؛ درسی که تجربۀ ونزوئلا آن را بهوضوح، به نمایش گذاشت.
🌐منبع دادهها
✅@Inter_Politics
تجربۀ یک دهۀ اخیر، و بهویژه تحولات ونزوئلا و سقوط مادورو، بهروشنی نشان داده است که برخلاف ادعای برخی از تحلیلگرانِ وابسته به حاکمیت در داخل ایران، نفت بهتنهایی کالایی استراتژیک و تضمینکنندۀ بقا و ثبات نظام سیاسی نیست. نفت میتواند در بهترین حالت، زمان بخرد و هزینههای فروپاشی را به تعویق اندازد، اما در غیاب حکمرانی کارآمد، دسترسی نهادی و پیوند پایدار با اقتصاد جهانی، قادر به بازتولید قدرت سیاسی در بلندمدت نخواهد بود.
الگوی تمرکز ذخایر اثباتشدۀ نفت در پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ژئوپلیتیک انرژی همچنان بر منطق «قدرت نفت» استوار است؛ اما این قدرت، ماهیتی نامتقارن، مشروط و بهشدت وابسته به بسترهای نهادی دارد. صرف وفور منابع نهتنها الزاماً به نفوذ راهبردی منجر نمیشود، بلکه در شرایط خاص میتواند به داراییای منجمد و کماثر بدل شود.
چهار کشور ونزوئلا🇻🇪 (۳۰۳ میلیارد بشکه)، عربستان🇸🇦 (۲۶۷ میلیارد بشکه)، ایران🇮🇷 (۲۰۹ میلیارد بشکه) و کانادا🇨🇦 (۱۶۳ میلیارد بشکه) در مجموع بیش از ۵۰٪ ذخایر اثباتشدۀ نفت جهان را در اختیار دارند؛ بااینحال، مقایسۀ ایران و ونزوئلا ـ که رویهمرفته حدود ۵۱۲ میلیارد بشکه ذخیره دارند ـ شکاف عمیق میان «ظرفیت منابع» و «قابلیت اعمال قدرت» را آشکار میسازد. در هر دو مورد، تحریمهای مالی، محدودیتهای فناورانه، انسداد دسترسی به بازارهای سرمایه و اختلال در زیرساختهای صادراتی موجب شده است که نفت، نه بهعنوان یک اهرم فعال ژئوپلیتیکی، بلکه بهمثابۀ منبعی برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت عمل کند. تجربه ونزوئلا نشان داد که حتی انبوهترین ذخایر نفتی نیز نمیتوانند از فرسایش مشروعیت سیاسی، فروپاشی ظرفیت دولت و بیثباتی ساختاری جلوگیری کنند؛ بلکه صرفاً روند آن را کند میسازند.
در مقابل، کشورهای خاورمیانه عضو اوپک ـ بهویژه عربستان سعودی، عراق (۱۴۵ میلیارد بشکه)، امارات (۱۱۳ میلیارد بشکه) و کویت (۱۰۲ میلیارد بشکه) ـ بهواسطۀ هزینههای پایین استخراج، ظرفیت مازاد تولید چندمیلیونبشکهای و ادغام عمیق در سازوکارهای بازار جهانی، توانستهاند نفت را به ابزاری مؤثر برای مدیریت عرضه، تنظیم قیمت و اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل کنند. در این چارچوب، نفت نه صرفاً یک منبع طبیعی، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و راهبردی است؛ نقشی که در شرایطی اهمیت مضاعف مییابد که سوختهای فسیلی همچنان حدود ۷۰٪ تقاضای انرژی جهان را تأمین میکنند.
در سطحی کلانتر، حضور بازیگرانی چون کانادا، روسیه (۸۰ میلیارد بشکه) و ایالات متحده (۴۵ میلیارد بشکه) نشان میدهد که رقابت انرژی آینده کمتر حول «پایان نفت» و بیشتر پیرامون توان سازگاری با فشارهای زیستمحیطی، انعطافپذیری زنجیرههای عرضه و کنترل گلوگاههای صادراتی شکل خواهد گرفت. از این منظر، گذار انرژی بهمعنای افول ژئوپلیتیک نفت نیست، بلکه بازآرایی آن در قالب نظمی پیچیدهتر و چندسطحی است؛ نظمی که در آن، نفت همچنان یکی از ستونهای قدرت راهبردی باقی میماند، اما کارایی آن بیش از هر زمان دیگر به کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و جایگاه کشورها در شبکههای جهانی وابسته است؛ درسی که تجربۀ ونزوئلا آن را بهوضوح، به نمایش گذاشت.
🌐منبع دادهها
✅@Inter_Politics
👍16