نظامی‌گری جهانی در آینۀ هزینه‌ها، سرانه و فشار اقتصادی

داده‌های مؤسسهٔ اقتصاد و صلح نشان می‌دهد که نظامی‌گری جهانی پدیده‌ای چندبعدی است و تنها با حجم مطلق هزینه‌های دفاعی قابل‌تبیین نیست؛ 🇺🇸ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با بودجهٔ ۹۴۹ میلیارد دلاری همچنان بزرگ‌ترین قدرت نظامی از نظر هزینه است و پس‌از آن 🇨🇳چین، 🇷🇺روسیه و 🇮🇳هند قرار دارند. در مقابل، در شاخص هزینهٔ نظامی سرانه برحسب برابری قدرت خرید، 🇰🇵کرهٔ شمالی با فاصله‌ای چشمگیر در صدر قرار می‌گیرد که نشان‌دهندهٔ اولویت‌یافتن امنیت سخت در یک اقتصاد محدود است، درحالی‌که کشورهایی چون 🇶🇦قطر و 🇸🇬سنگاپور الگوی نظامی‌سازی مبتنی بر درآمدهای بالا را بازتاب می‌دهند. از منظر سهم هزینهٔ نظامی از تولید ناخالص داخلی نیز 🇰🇵کرهٔ شمالی، 🇺🇦اوکراین و 🇦🇫افغانستان در بالاترین سطوح قرار دارند که بیانگر غلبهٔ منطق بقا و منازعه بر اهداف توسعه‌ای است. درمجموع، این الگوها نشان می‌دهد شدت نظامی‌گری بیش‌از آنکه صرفاً تابع توان اقتصادی باشد، به شرایط ژئوپلیتیکی و انتخاب‌های سیاسی دولت‌ها وابسته است.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

نخریدن و نخوردن؛ افسانهٔ واقعی ایرانیان

✍علیرضا رحمتی

در واکنش به گرانی‌های افسارگسیخته، این روزها در فضای مجازی نسخه‌ای ساده و عوام‌پسند تکرار می‌شود: «نخریم» یا «سه‌روز نخریم». این نسخه بر این فرض نادرست بنا شده که گرانی نتیجۀ رفتار فروشنده یا تولیدکننده است و می‌توان با قهر مصرف‌کننده، آن را مهار کرد. اما پیش از تجویز هر راه‌حلی، باید بپذیریم که مسئله به‌درستی تشخیص داده نشده است. ما معمولاً می‌دانیم چه چیزی را نمی‌خواهیم، اما کمتر می‌دانیم چه چیزی را باید مطالبه کنیم.

واقعیت معیشتی جامعه خود گویاترین پاسخ به این شعارهاست. امروز قدرت خرید حدود ۷۰٪ مردم کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه (نزدیک به ۵۰٪) در آستانه یا زیر خط فقر قرار دارد. کوچک‌شدن سفره‌ها نه انتخاب است و نه کنش اعتراضی، بلکه حاصل فشار اقتصادی است. اکثریت جامعه عملاً سال‌هاست درحال «نخریدن» و «کم‌تر خریدن» است. اگر نخریدن ابزار مؤثری برای مهار گرانی بود، این وضعیت نباید تا این حد مزمن و فراگیر می‌شد. تداوم گرانی نشان می‌دهد که منشأ آن در سطح رفتار مصرف‌کننده نیست. اقتصاد در این نقطه، توضیحی شفاف ارائه می‌دهد. قیمت نهایی کالا مستقیماً از هزینه‌های تولید تبعیت می‌کند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینهٔ انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و تأمین مالی، همگی قیمت تمام‌شده را بالا می‌برند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناگزیر است قیمت را افزایش دهد؛ نه از سر طمع، بلکه برای بقا. فروش زیر قیمت تمام‌شده به معنای زیان مستمر و درنهایت، خروج از بازار است؛ قاعده‌ای که در هیچ اقتصادی نقض‌شدنی نیست.

حال اگر مصرف‌کننده در چنین وضعیتی خرید نکند، پیامد آن مهار قیمت نیست، بلکه تضعیف تولید است. فشار کاهش فروش ابتدا بنگاه‌های کوچک و متوسط را از پا درمی‌آورد؛ واحدهایی که ستون فقرات تولید و اشتغال‌اند، اما توان تحمل زیان طولانی را ندارند. با تعطیلی این واحدها، حجم تولید کاهش می‌یابد و عرضۀ کالا محدودتر می‌شود. در منطق بدیهی عرضه و تقاضا، هرچه عرضه کمتر شود ـ درحالی‌که نیاز مصرف‌کننده همچنان پابرجاست ـ قیمت‌ها بالاتر می‌رود. بنابراین نخریدن نه‌تنها گرانی را مهار نمی‌کند، بلکه از مسیر کاهش تولید، آن را تشدید می‌کند.

در اینجا باید با صراحت گفت مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران کمبود شعار یا حتی ضعف سیاست‌های اقتصادی خُرد نیست. آنچه امروز اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، محدودیت‌های ساختاری ناشی از تحریم است. تا زمانی که اقتصاد کشور از دسترسی عادی به تجارت منطقه‌ای و جهانی، سرمایۀ خارجی، فنّاوری، بیمه، حمل‌ونقل و نظام مالی بین‌المللی محروم است، هزینۀ تولید بالا می‌ماند و این هزینه ناگزیر به افزایش قیمت‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، هیچ سیاست اقتصادی داخلی (نه قیمت‌گذاری دستوری، نه کنترل تقاضا، نه هشتگ‌های اعتراضی) توان نجات اقتصاد را ندارد.

واقعیت تلخ این است که آنچه امروز اقتصاد ایران را نجات می‌دهد، نه بسته‌های اقتصادی و نه توصیه‌های مصرفی در وزارت‌خانه‌های اقتصاد و رفاه و صمت، بلکه اصلاح ریشه‌ای سیاست خارجی است؛ اصلاحی که بتواند تحریم‌ها را کاهش دهد و فشار را از روی ستون فقرات اقتصاد بردارد. بدون رفع تحریم، هر سیاست اقتصادی به مُسکنی کوتاه‌اثر بدل می‌شود و گرانی به‌صورت مزمن بازتولید و تشدید و تعمیق خواهد شد.

بنابراین، اگر قرار است مطالبه‌ای شکل بگیرد، این مطالبه باید معطوف به ریشه‌ها باشد، نه معلول‌ها. گرانی را نمی‌توان با نخریدن شکست داد؛ گرانی محصول فشار ساختاری است و تنها با شناسایی ریشهٔ آن فشار مهار می‌شود. در‌غیر‌این‌صورت، هر بار با نسخه‌ای ساده‌انگارانه، بحران را عمیق‌تر خواهیم کرد.

کوتاه سخن آنکه مسئولیت اصلی گرانی‌ها و تورم متوجه کلیت نظام سیاسی و کابینه‌های کنونی و گذشته است. هیچ بهانه‌ای، و هیچ شرایطی نمی‌تواند شهروندان ایرانی را در این بحران مسئول کند. پاسخ‌گوی نخست و پایانی، خود دولت است و هیچ‌کس حق ندارد مردمانی را که روزبه‌روز سفرهایشان کوچک‌تر و زندگی‌شان محدودتر می‌شود، سرزنش کند.

✅@Inter_Politics

دلاری‌شدن

دلاری‌شدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دلار جایگزین پول ملی می‌گردد. در چنین شرایطی، اقتصاد یک جامعه از یک‌سو به‌طور کلی تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و ازسوی دیگر، تقاضایی فزاینده و مصنوعی برای ارز ایجاد می‌شود. از آنجا که میزان ارز محدود و عرضۀ آن اندک است، این وضعیت به تشدید مشکلات اقتصادی می‌انجامد. ساده‌ترین پیامد دلاری‌شدن اقتصاد هر کشور آن است که تصمیم‌گیری دربارۀ پول ملی از اختیار دولت آن کشور خارج می‌شود و مقامات خارجی، بنابر منافع ملی خود، دربارۀ میزان عرضه و نحوۀ انتشار ارز بیش‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند. در مجموع، حضور رسمی بودجۀ ارزی و اعمال نظام چندنرخی ارز از ریشه‌های اصلی دلاری‌شدن اقتصاد به شمار می‌آید.

📚دژپسند، ف؛ رئوفی، ح (۱۳۹۰) اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

✅@Inter_Politics

✍کودکانی که پیر شده‌اند، اما هنوز یارانه می‌خواهند

حمایت از تولید ملی در ایران سال‌هاست به یکی از کلیشه‌های ثابت گفتمان سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ شعاری که تقریباً تمام کابینه‌ها، فارغ از گرایش سیاسی‌شان، آن را تکرار کرده‌اند. اما در عمل، این «حمایت» اغلب به محدودسازی واردات، حذف رقابت و تثبیت انحصار انجامیده است؛ سیاستی که نه به بهبود کیفیت تولید داخلی منجر شده و نه بهره‌وری را افزایش داده، بلکه هزینه ناکارآمدی را مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده گذاشته است.

در این میان، برخی ذی‌نفعان با تحریف آگاهانۀ مفهوم «صنایع نوپا» و «اقتصاد مقاومتی» می‌کوشند تداوم حمایت‌های دولتی را توجیه کنند و صنایع داخلی را همچون کودکانی ناتوان تصویر می‌کنند که بدون دخالت دولت قادر به بقا نیستند. این روایت، اگر نگوییم عامدانه گمراه‌کننده، دست‌کم به‌طور آشکار غیرواقعی است. بسیاری از این صنایع نه‌تنها از مرحلۀ نوپایی عبور کرده‌اند، بلکه امروز وارد دهه‌های سوم و چهارم عمر خود شده‌اند. صنعتی که پس از چند دهه فعالیت همچنان بدون دیوارهای تعرفه‌ای، ممنوعیت واردات و رانت‌های دولتی قادر به رقابت نیست، «کودک» نیست؛ مسئله، ناکارآمدی ساختاری است.

اصرار بر تداوم چنین حمایتی، در واقع نه حمایت از تولید ملی، بلکه حمایت از رانت، انحصار و بی‌مسئولیتی است. در این چارچوب، مصرف‌کننده به متغیری حذف‌شده از معادلهٔ سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود؛ گویی وظیفۀ او صرفاً تحمل کالای گران‌تر، بی‌کیفیت‌تر و بدون حق انتخاب و اعتراض است.

مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان حمایت از تولید نیست، بلکه فقدان فهم صحیح از حمایت است. حمایت واقعی از تولید ملی تنها زمانی معنا دارد که مشروط، زمان‌مند، رقابت‌محور و پاسخ‌گو باشد و هم‌زمان حقوق مصرف‌کننده را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که سیاست‌گذاران میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده یکی را قربانی دیگری کنند، نه تولید ملی تقویت خواهد شد و نه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی بازخواهد گشت.

✅@Inter_Politics

#فیلم_کامل l نشست

«دموکراسی و توسعه»

👥 سخنرانان:

دکتر مسعود نیلی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جواد اطاعت
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

🗓 دوشنبه،  ۱ دی
🕑 ساعت ۱۳ الی ۱۵
📍تالار شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

میزبان: مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی و انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

✅@Inter_Politics

🏅دو مسیر متفاوت انباشت سرمایه در ۲۰۲۵: برتری پلتفرم‌های آمریکایی در برابر ساختار نهادی چین

مقایسۀ ۲۰ شرکت بزرگ آمریکا و چین در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد شکاف میان دو اقتصاد نه صرفاً کمی، بلکه عمیقاً ساختاری است؛ به‌گونه‌ای که مجموع ارزش بازار غول‌های آمریکایی با ۳۰.۵ تریلیون دلار بیش از شش برابر چین است و تمرکز سرمایه در چند شرکت فناوری‌محور، بازتاب‌دهندۀ سرمایه‌داری پلتفرمی مبتنی‌بر مقیاس‌پذیری جهانی، داده و نوآوری است، درحالی‌که بنگاه‌های پیشتاز چین با مجموع ۴.۷ تریلیون دلار عمدتاً در بخش‌های مالی، انرژی و صنایع راهبردی متمرکزند و نشان می‌دهند، انباشت سرمایه همچنان در چارچوب نهادی و بازار داخلی لنگر دارد؛ از این منظر، واگرایی دو کشور بیانگر تقابل میان منطق پلتفرمیِ بازارمحور آمریکا و منطق نهادی ـ دولتیِ توسعه در چین است.

🌐منبع

✅@Inter_Politics

✍وضعیت امروز اقتصاد ایران، محصول مستقیم همان آشی است که سال‌ها با سماجت پخته شد: نظام چندنرخی ارز، اقتصاد دستوریِ عقیم، نسخه‌های توخالیِ «اقتصاد مقاومتی»، و توهمِ پربرکت‌بودن تحریم‌ها همراه با انکار اثر فعال‌سازی مکانیسم ماشه.
این همان سفره‌ای است که خودشان پهن کرده‌اند؛ حالا بنشینند، تحویل بگیرند و تا انتهایش را هم با «لذت» نوش جان کنند.

✍️ردای همّت بر بانک مرکزی ایران

کمتر از یک سال پیش، عبدالناصر همتی صرفاً به‌دلیل تأکید بر ضرورت عادی‌سازی روابط با غرب و پیوندزدن اقتصاد ایران با شبکه‌های مالی و تجاری جهانی، آماج حملات فرقۀ ایدئولوژیک موسوم به «پایداری» قرار گرفت. این حملات ازسوی صمصامی‌ها و رسایی‌ها و ثابتی‌ها، ذیل عناوینی نظیر «گرانی ارز» و «تشدید تورم»، به استیضاح و برکناری او انجامید. این تصمیم در دوره‌ای اتخاذ شد که کشور، دست‌کم در مقایسه با امروز، از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بود و هنوز بسیاری از نشانه‌های بحران فراگیر اقتصادی به‌طور کامل بروز نیافته بود.

طنز تلخ ماجرا آنجاست که همان ساختار سیاسی، امروز و در شرایطی به‌مراتب بحرانی‌تر، برای مهار نرخ ارز، کنترل تورم و جلوگیری از فروپاشی معیشت عمومی، ناگزیر به سیاست‌ها و رویکردهایی بازگشته است که در دوره‌ای کم‌هزینه‌تر، با حداقل عقلانیت اقتصادی و حداکثر ملاحظات ایدئولوژیک کنار گذاشته شدند. بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی و پیگیری سیاست‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی، نوسان‌گیری هدفمند و شوک‌درمانی کنترل‌شده، نه از سر تغییر پارادایم فکری، بلکه محصول اجبار بحران و فقدان گزینه‌های جایگزین در نظام حکمرانی اقتصادی ایران است. این بازگشت، دست‌کم سه دلالت روشن و انکارناپذیر دارد:

نخست آنکه ساخت قدرت در ایران، غالباً نه برپایۀ آینده‌نگری و عقلانیت سیاستی، بلکه تنها زمانی به‌سوی رویکردهای علمی، اصلاحی و ساختاری حرکت می‌کند که بحران به آستانۀ هشدار نهایی رسیده و امکان تداوم سیاست‌های عوام‌فریبانه، مسکن‌وار و کوتاه‌مدت از میان رفته باشد؛

دوم آنکه تداوم چنین مسیری، خواه‌ناخواه، منافع رانت‌محور، اقتصاد سیاسی فاسد و زیست انگلیِ گروه‌های ذی‌نفع را ـ هرچند تدریجی ـ با چالش مواجه خواهد کرد؛ امری که به‌طور طبیعی با مقاومت همان نیروهایی روبه‌رو می‌شود که پیش‌تر نیز مانع اصلاحات ساختاری بوده‌اند.

سوم آنکه مجلسی که برآمده از مشارکت حداقلی و نمایندۀ «اقلیتِ اقلیت‌ها»ست، اگرچه در تخریب، هیاهو و انسداد سیاستی توان بالایی دارد، اما در اصلاحات واقعی ناتوان است؛ و هنگامی که کشور به نقطۀ بحران واقعی می‌رسد، تصمیمات کلان، متمرکز و از بالا به پایین، ناگزیر غوغاسالاری و عربده‌کشی‌های پوپولیستی این نهاد را به حاشیه می‌راند.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه نشانه‌ای از بلوغ در تصمیم‌گیری، بلکه سندی روشن از هزینه‌های سنگینی است که ایدئولوژی‌زدگی، سیاست‌زدگی و دشمنی مزمن با عقلانیت اقتصادی بر کشور تحمیل کرده است؛ هزینه‌هایی که اگر زودتر دیده و پذیرفته می‌شد، شاید کشور را به این نقطۀ پرهزینه و پرمخاطره نمی‌رساند. بااین‌حال، نباید از یک واقعیت ساختاری غافل شد: بعید نیست اگر همتی بار دیگر بر ضرورت عادی‌سازی روابط با آمریکا تأکید کند و درصورت بهبود شرایط و کاهش تنش‌های خارجی، فضای اقتصادی به‌سمت وضعیت عادی حرکت کند، همان منطق سیاسی که روزی او را کنار گذاشت، دوباره فعال شود و حذف او را ـ این‌بار پس‌از انجام نقش بحران‌زدایانه‌اش ـ در دستور کار قرار دهد. این چرخه، خود گویاترین شاهد بر آن است که مسئلۀ اصلی، نه افراد، بلکه مقاومت ساختاری در برابر عقلانیت اقتصادی و سیاست‌گذاری مبتنی‌بر واقعیت است.

✅@Inter_Politics

در یک سال گذشته، کانال «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» با تمرکز بر تولید محتوای تحلیلی و آموزشی منسجم، مسیری تدریجی و پیوسته از رشد و اثرگذاری را طی کرده و توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان مرجعی قابل‌اعتماد در حوزۀ اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل تثبیت کند؛ دستیابی به بیش از ۱.۴ میلیون بازدید سالانه نشان‌دهندۀ افزایش مستمر توجه مخاطبان و عمق‌یافتن ارتباط آنان با محتوای کانال است، به‌ویژه آن‌که تحلیل‌های کاربردی، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده‌اند؛ در این مسیر، صمیمانه از همراهی، اعتماد و حمایت ارزشمند شما مخاطبان آگاه سپاس‌گزاری می‌کنیم و متعهد هستیم با حفظ این روند رو‌به‌رشد، ارتقای کیفیت تحلیلی و تعمیق محتوای علمی، در کنار شما باشیم.

به امید روزهای بهتر برای این سرزمین ماتم‌زده.

✅@Inter_Politics

✍️نفت، تحریم و قدرت: وفور ذخایر لزوماً به نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل نمی‌شود

تجربۀ یک دهۀ اخیر، و به‌ویژه تحولات ونزوئلا و سقوط مادورو، به‌روشنی نشان داده است که برخلاف ادعای برخی از تحلیلگرانِ وابسته به حاکمیت در داخل ایران، نفت به‌تنهایی کالایی استراتژیک و تضمین‌کنندۀ بقا و ثبات نظام سیاسی نیست. نفت می‌تواند در بهترین حالت، زمان بخرد و هزینه‌های فروپاشی را به تعویق اندازد، اما در غیاب حکمرانی کارآمد، دسترسی نهادی و پیوند پایدار با اقتصاد جهانی، قادر به بازتولید قدرت سیاسی در بلندمدت نخواهد بود.

الگوی تمرکز ذخایر اثبات‌شدۀ نفت در پایان سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ژئوپلیتیک انرژی همچنان بر منطق «قدرت نفت» استوار است؛ اما این قدرت، ماهیتی نامتقارن، مشروط و به‌شدت وابسته به بسترهای نهادی دارد. صرف وفور منابع نه‌تنها الزاماً به نفوذ راهبردی منجر نمی‌شود، بلکه در شرایط خاص می‌تواند به دارایی‌ای منجمد و کم‌اثر بدل شود.

چهار کشور ونزوئلا🇻🇪 (۳۰۳ میلیارد بشکه)، عربستان🇸🇦 (۲۶۷ میلیارد بشکه)، ایران🇮🇷 (۲۰۹ میلیارد بشکه) و کانادا🇨🇦 (۱۶۳ میلیارد بشکه) در مجموع بیش از ۵۰٪ ذخایر اثبات‌شدۀ نفت جهان را در اختیار دارند؛ بااین‌حال، مقایسۀ ایران و ونزوئلا ـ که روی‌هم‌رفته حدود ۵۱۲ میلیارد بشکه ذخیره دارند ـ شکاف عمیق میان «ظرفیت منابع» و «قابلیت اعمال قدرت» را آشکار می‌سازد. در هر دو مورد، تحریم‌های مالی، محدودیت‌های فناورانه، انسداد دسترسی به بازارهای سرمایه و اختلال در زیرساخت‌های صادراتی موجب شده است که نفت، نه به‌عنوان یک اهرم فعال ژئوپلیتیکی، بلکه به‌مثابۀ منبعی برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت عمل کند. تجربه ونزوئلا نشان داد که حتی انبوه‌ترین ذخایر نفتی نیز نمی‌توانند از فرسایش مشروعیت سیاسی، فروپاشی ظرفیت دولت و بی‌ثباتی ساختاری جلوگیری کنند؛ بلکه صرفاً روند آن را کند می‌سازند.

در مقابل، کشورهای خاورمیانه عضو اوپک ـ به‌ویژه عربستان سعودی، عراق (۱۴۵ میلیارد بشکه)، امارات (۱۱۳ میلیارد بشکه) و کویت (۱۰۲ میلیارد بشکه) ـ به‌واسطۀ هزینه‌های پایین استخراج، ظرفیت مازاد تولید چندمیلیون‌بشکه‌ای و ادغام عمیق در سازوکارهای بازار جهانی، توانسته‌اند نفت را به ابزاری مؤثر برای مدیریت عرضه، تنظیم قیمت و اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل کنند. در این چارچوب، نفت نه صرفاً یک منبع طبیعی، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و راهبردی است؛ نقشی که در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که سوخت‌های فسیلی همچنان حدود ۷۰٪ تقاضای انرژی جهان را تأمین می‌کنند.

در سطحی کلان‌تر، حضور بازیگرانی چون کانادا، روسیه (۸۰ میلیارد بشکه) و ایالات متحده (۴۵ میلیارد بشکه) نشان می‌دهد که رقابت انرژی آینده کمتر حول «پایان نفت» و بیشتر پیرامون توان سازگاری با فشارهای زیست‌محیطی، انعطاف‌پذیری زنجیره‌های عرضه و کنترل گلوگاه‌های صادراتی شکل خواهد گرفت. از این منظر، گذار انرژی به‌معنای افول ژئوپلیتیک نفت نیست، بلکه بازآرایی آن در قالب نظمی پیچیده‌تر و چندسطحی است؛ نظمی که در آن، نفت همچنان یکی از ستون‌های قدرت راهبردی باقی می‌ماند، اما کارایی آن بیش از هر زمان دیگر به کیفیت حکمرانی، ظرفیت نهادی و جایگاه کشورها در شبکه‌های جهانی وابسته است؛ درسی که تجربۀ ونزوئلا آن را به‌وضوح، به نمایش گذاشت.

🌐منبع داده‌ها

✅@Inter_Politics

اظهارنظر ترامپ دربارۀ ماچادو (رهبر مخالفان مادورو) مبنی‌بر بر اینکه او قابلیت مدیریت ونزوئلا را ندارد، ناظر به یک منطق واقع‌گرایانه است: رهبری سیاسی زمانی برای بازیگرانِ آلترناتیو معنا دارد که پشتوانۀ اجتماعی و قابلیت اِعمال قدرت در داخل وجود داشته باشد. اپوزیسیون فاقد پایگاه داخلی، حتی اگر از حمایت رسانه‌ای یا نمادین برخوردار باشد، ابزار قابل‌اتکایی برای تغییر سیاسی نیست.

همین منطق دربارۀ بخش‌هایی از اپوزیسیون ایرانی، ازجمله خاندان پهلوی، نیز صادق است. اگرچه مقایسۀ سرنوشت ایران با سرنوشت سوریه و عراق، چیزی جز مغالطۀ تندروها برای ساکت‌کردن منتقدان نیست، اما تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد دولت‌های خارجی براساس منافع خود عمل می‌کنند، نه آزادی دیگران. ازاین‌رو، هر تحول پایدار در کشور، ناگزیر باید از درونِ جامعه، با اتکا به سازمان‌یافتگی و مشروعیت داخلی، شکل بگیرد. ادامۀ این روند، همگان را دچار مکافات خواهد کرد؛ چه منتقد و چه طرفدار وضع موجود را.

✅@Inter_Politics

✍️ضرورت توقف چرخۀ سرکوب و رادیکالیسم از هر دو طرف

خشونت، بی‌تردید هر جامعه‌ای را به‌سمت فرسایش و فروپاشی سوق می‌دهد و تداوم آن صرفاً بر دامنۀ خسارت‌های انسانی و اجتماعی می‌افزاید. سرکوب، کشتار و برخوردهای خشن نه‌تنها بحران را مهار نمی‌کند، بلکه آن را تعمیق کرده و مسیرهای عقلانی و اصلاح‌پذیر را مسدود می‌سازد. تجربه نشان داد که میدان‌دادن و بهادادن به جریان‌های تندرو، دقیقاً به وضعیتی انجامیده است که امروز شاهد آن هستیم؛ وضعیتی که در آن خشونت بازتولید می‌شود و امکان گفت‌وگو و کنترل بحران از میان می‌رود.

انتظار می‌رود همۀ طرف‌ها، و به‌ویژه حاکمیت که مسئولیت مستقیم حفظ جان شهروندان و تضمین حق اعتراض مسالمت‌آمیز را بر عهده دارد، به‌طور فوری به چرخۀ خشونت پایان دهند. بدیهی است که با حذف خشونت ازسوی نهادهای مسئول، معترضان نیز باید ملاحظات لازم را در شیوه‌ها و کنش‌های اعتراضی خود رعایت کنند.

کرامت انسانی ارزشی فراتر از هر ملاحظۀ سیاسی است و هیچ سیاست، ایدئولوژی یا قدرتی ارزش ریخته‌شدن حتی خون یک انسان ـ چه طرفدار و چه منتقد ـ را ندارد. انتظار می‌رود مقامات، پیش‌از آنکه پیامدها به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر برسد، با درایت، مسئولیت‌پذیری و فاصله‌گرفتن از تندروی، به راه‌حلی جدی و مؤثر بیندیشند.

در ایران، پس از سال‌ها منازعه نهادی و کشمکش میان ذی‌نفعان، نظام ارزی رسماً به سمت تک‌نرخی‌شدن حرکت کرد. از منظر اقتصاد سیاسی، این تحول در ذات خود سیاستی درست و ضروری است، زیرا با حذف رانت‌های ساختاری، محدودسازی آربیتراژ ارزی (سود بدون ریسک) و شفاف‌سازی قیمت‌ها، زمینۀ بهبود تخصیص منابع و کاهش فساد سیاستی را فراهم می‌کند.

اما خوب‌بودن این سیاست به‌طور مطلق تضمین‌شده نیست و ارزش‌گذاری نهایی آن به شرایط اجرا وابسته است: در غیاب ثبات کلان، دسترسی پایدار به ارز، انضباط مالی دولت و سازوکارهای جبرانی مؤثر، تک‌نرخی‌شدن ارز می‌تواند به شوک قیمتی، تشدید تورم و انتقال هزینه‌های اصلاح به گروه‌های فاقد قدرت چانه‌زنی منجر شود.

بنابراین، تک‌نرخی‌شدن ارز از منظر اقتصاد سیاسی «اقدامی درست اما پرهزینه» است. در بلندمدت به‌نفع کارایی و حکمرانی اقتصادی، اما در کوتاه‌مدت بالقوه زیان‌بارذاست (اگر دولت نتواند هزینه‌های توزیعی آن را مدیریت کند). به‌بیان دیگر، این سیاست فی‌نفسه خوب است، اما بدون ظرفیت اجرایی و اجماع نهادی، می‌تواند به سیاستی درست با پیامدهای بد تبدیل شود.

✅@Inter_Politics

✍ابهام سازندهٔ ترامپ

رفتار سیاسی دونالد ترامپ از ابتدا بر غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن استوار بوده؛ ویژگی‌ای که نه یک ضعف، بلکه بخشی آگاهانه از سبک تصمیم‌گیری اوست. او با ایجاد ابهام، تهدیدهای متناقض و تغییر ناگهانی جهت‌ها، تلاش می‌کند طرف مقابل را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی نگه دارد و ابتکار عمل را حفظ کند.

در جریان جنگ دوازده‌روزه، این الگو به‌روشنی مشاهده شد. ترامپ درحالی‌که به‌طور علنی از «فکرکردن» درباره ورود به جنگ با ایران سخن می‌گفت، هم‌زمان دستور حمله به سه تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرد. این شکاف میان گفتار و عمل، ابزار اصلی او برای مدیریت صحنه و کنترل روایت است.

رفتار او در قبال تحولات داخلی ایران نیز از همین منطق پیروی می‌کند. درست در مقطعی که با ادبیاتی هشدارآمیز خطاب به مقامات ایران درباره برخورد با معترضان سخن گفت، تمرکز سیاسی و رسانه‌ای خود را به‌طور ناگهانی به ونزوئلا معطوف کرد. این جابه‌جایی تمرکز بیش از آنکه نشانه تغییر اولویت باشد، تلاشی برای برهم‌زدن تمرکز تحلیلگران و افزایش ابهام در فضای تصمیم‌گیری است.

پرسش محوری همچنان پابرجاست: اگر هدف ترامپ یک‌سره‌کردن کار جمهوری اسلامی بود، چرا این اقدام در اوج تنش‌ها و در جریان جنگ دوازده‌روزه انجام نشد؟ و چرا پیش از هر اقدام مؤثر، این‌همه بر فضاسازی رسانه‌ای و تهدیدهای علنی تأکید می‌شود؟ آن هم وقتی که بدون سروصدا می‌توانند این کار را انجام دهند تا ایران را غافلگیر و زمین‌گیر کنند؟

ازمنظر اقتصادی و پیامدهای منطقه‌ای نیز، هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای برای این فرضیه که ایالات متحده به‌دنبال «تغییر رژیم» در ایران است، به دست نمی‌آید. تغییر رژیم، هزینه‌های اقتصادی سنگین، بی‌ثباتی گسترده در بازار انرژی، افزایش ریسک در خاورمیانه و تعهدات امنیتی بلندمدتی را به آمریکا تحمیل می‌کند که با منطق عمل‌گرایانۀ سیاست خارجی واشنگتن هم‌خوانی ندارد. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که فروپاشی نظم سیاسی در کشورهای مهم منطقه، بیش از آنکه منافع ملموس ایجاد کند، بحران‌های مزمن و پرهزینه به‌دنبال دارد. تغییر رژیم تنها زمانی به‌نفع آمریکا خواهد بود که آن را بدون هزینه انجام دهد که امری نشدنی است. موضوع این نیست که آمریکا سقوط نظام در ایران را می‌تواند انجام دهد یا نمی‌تواند؛ بلکه استدلال اصلی این است که این امر را نمی‌خواهد.

در چنین چارچوبی، راهبرد محتمل نه براندازی، بلکه وادارسازی است. ایالات متحده به‌خوبی می‌داند که حملۀ نظامی گسترده یا پروژه تغییر رژیم ازطریق کاربست قوهٔ قهریه، به‌احتمال زیاد، یا موجب انسجام داخلی در ایران و تقویت گفتمان تقابل خواهد شد، یا دست‌کم تمامی اعتراضات را به‌موجب فضای امنیتی و جنگی، به حاشیه می‌راند.

در این چارچوب، تهدید نظامی نه هدف نهایی، بلکه ابزاری برای افزایش فشار سیاسی و امتیازگیری است. حتی اگر در نهایت درگیری نظامی رخ دهد، به‌احتمال زیاد ماهیتی محدود، کنترل‌شده و مقطعی خواهد داشت؛ درگیری‌ای که کارکرد اصلی آن تشدید فشار و تغییر محاسبات طرف مقابل است، نه ورود به یک جنگ فراگیر یا پروژه تغییر رژیم.

سرانجام، باید تصریح کرد که تمام این تحلیل می‌تواند از اساس نادرست باشد. نگارنده به هیچ داده محرمانه‌ای دسترسی ندارد و صرفاً تلاش کرده است باتوجه‌به تحولات بین‌المللی، منطقه‌ای و شرایط داخلی ایران، خوانشی تحلیلی از رخدادهای جاری ارائه دهد.

✅@Inter_Politics

▫️ نکات ضروری در دوران بازداشت و بازجویی
▫️ ویژه فعالان دانشجویی
با توجه به گستردگی کم‌سابقه‌ی سطح بازداشت‌ها و احضار دانشجویان در روزهای اخیر، این جزوه کوتاه که توسط جمعی از فعالان دانشجویی تهیه شده است انتشار عمومی می‌یابد به این امید که آسیب‌ها و ضربات ناشی از بازداشت را برای دانشجویان و نهادهای دانشجویی به حداقل برساند.

منبع:
دانشجویان متحد @anjmotahed


صنف مستقل دانشجویان بهشتی
🆔 @motalebe_shorayesenfi