ایران‌نامه – Telegram
ایران‌نامه
1.6K subscribers
58 photos
70 videos
8 files
376 links
من سجّاد فتّاحی، ايران پژوه و دارای درجهٔ دکتری در جامعه‌شناسی هستم. ایران‌نامه، مکانی است برای انتشار یادداشتهای من دربارهٔ ایران.
ارسال پیام
@Sjdfattahi
صفحهٔ اینستاگرام
https://instagram.com/sajjad_fattahi_official?utm_medium=copy_link
Download Telegram
مهدوی‌کیا، اسرائیل و منافعِ ملّی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

چند روزی است که بواسطۀ حضور مهدی‌ مهدوی‌کیا در یک بازی دوستانه و پوشیدن لباسی که پرچم اسرائیل نیز در کنار پرچم سایر کشورها در آن وجود داشته است او از سوی برخی رسانه‌ها و افراد حامیِ سیاستِ رسمی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است.
این موضوع به نظرم فرصتی است برای نقد نحوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی با مسئلۀ اسرائیل.
وظیفۀ اصلی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در جهانِ معاصر، حفاظت از منافع ملّتی است که مسئولیت حکمرانی بر آنها را برعهده گرفته‌اند. کاملا طبیعی است که در درون فضای فرهنگی یک ملّت گرایش‌ها و نظرات مختلفی نسبت به مسائل گوناگون از جمله موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن اسرائیل و حقوق مردم فلسطین وجود داشته باشد و همگان نیز باید آزاد باشند که مواضع و نظرات خود را دربارۀ آن طرح نمایند؛ اما هنگامی که موضوع به سطح یک نظام سیاسی می‌رسد آن نظام باید با فراتر رفتن از دسته‌بندی‌های موجود در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه، تنها و تنها موضعی را اتخاذ نموده و کنشی را انجام دهد که در راستای منافع ملّی است.
نحوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته با مسئلۀ اسرائیل اگرچه می‌تواند در چارچوب منافع و عقاید ایدئولوژیک جریان‌ها و گروه‌هایی در ایران باشد اما بی‌گمان مبتنی بر منافع ملی و مسئولیتی که این نظام سیاسی باید در قبال آن ایفا کند نبوده است. این نحوۀ مواجهه باعث شده است که ایران فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراوانی را در منطقۀ خاورمیانه از دست داده و دشمنی‌های بی‌موردی را با منافع ملّت ایران ایجاد نماید که در چارچوب محاسبات سیاسی و منطق منافع ملّی قابل تحلیل نیست.
موضوع اسرائیل اگرچه از منظر ایدئولوژیک و خط قرمزهای نظام سیاسی کنونی موضوعی حساس است که نباید به آن وارد شد اما از منظر منافع ملّی و خطر و هزینه‌هایی که ادامۀ این سیاست برای ایران در پی خواهد داشت باید مورد بررسی و نقد قرار گرفته و آشکارا در مورد آن سخن گفته شود.
سیاستِ جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته در مواجهه با مسئلۀ اسرائیل در چارچوب منافع ملّی ایران نیست و هزینه‌های سنگینی را به ملّت ایران تحمیل کرده و در صورت ادامه هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که در حدِّ نهایی می‌تواند جبهۀ مخالفان ایران به منزلۀ کشوری بزرگ در منطقه را به شدت تقویت نماید.

#مهدی_مهدوی_کیا
#اسرائیل
#جمهوری_اسلامی
#منافع_ملی
#اصول_حکمرانی
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS
مظفرالدین‌شاه و ما در لحظۀ بنیان‌گذاری
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

8 دی‌ماه 1285 متنی را به عنوان نظام‌نامۀ سیاسی، برای امضاء، پیش‌روی مظفرالدین شاه قرار دادند که نقشی اساسی در تمامی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تا انقلاب 1357 داشت.
تدوین و تصویب قانون اساسی یکی از مهمترین لحظات در تاریخ یک کشور است. لحظه‌ای که تمامی هزینه‌های انسانی و اقتصادی پرداخت شده برای رسیدن به آن لحظه و البته سرنوشت آن سرزمین در تمامی سال‌های بعد را رقم خواهد زد.
قانون اساسی به منزلۀ نقشه‌ای است که بر اساس آن نظام حکمرانی طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد. زشت یا زیبا بودن یک نظام حکمرانی و کارآمد بودن یا نبودن آن را باید در اصول قانون اساسی به منزلۀ نقشۀ بنیادین معماری نظام جستجو کرد.
تجربۀ ما ایرانیان از تدوین دو قانون اساسی از سال 1285 تا کنون، تجربه‌ای موفق نبوده است و شوربختانه تجربۀ دوم در سال 1358 نه تنها نقص‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف نکرد، بلکه نقص‌ها و ضعف‌هایی بزرگتر را در قانون اساسی وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از نظر تأمین منافع ملی تبدیل به متنی پیش‌پا افتاده در برابر قانون اساسی مشروطه کرده است.
ضعف‌های بنیادین موجود در قانون اساسیِ مشروطه که بعدها خود را در معماری نظام حکمرانی در عرصۀ واقعی نشان داد، استبداد دوران پهلوی و نهایتاً انقلاب 1357 را رقم زد؛ استبدادی که هرچه داشت ایران را در مسیر توسعۀ اقتصادی قرار داد و آن را تبدیل به یکی از کشورهای پیش‌رو در آسیا و منطقه کرد؛ و ضعف‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها موجب توسعۀ سیاسی و اجتماعی نشد بلکه همان توسعۀ اقتصادی ایجاد شده را نیز برباد داد و اکنون پایداریِ ایران را با مخاطراتی جدی روبرو کرده است.
باید این دو تجربه را به خاطر سپرد و اهمیت تدوین قانون اساسی را در تعیین سرنوشت ایران به یاد داشت زیرا سطح ناکارآمدی‌ها و بحران‌های برآمده از قانون اساسی و به تبع آن نظام حکمرانی ایران به مرحله‌ای رسیده است که دیر یا زود ایرانیان دوباره خود را در لحظۀ بنیان‌گذاری دیگری خواهند یافت و آنگاه جفایی بزرگ به تاریخ ایران است که سومین تجربۀ تلخ خود را در این زمینه رقم بزنیم.
به نظرم تمامی جریان‌های سیاسیِ ایران‌گرا که سرنوشت ایران و ایرانیان برایشان در درجۀ نخست اهمیت است باید از روزمرگی‌های سیاسی گذر کرده و به صورت اساسی به لحظۀ بنیان‌گذاری پیش‌رو و تدوین متن بنیادین نظام حکمرانیِ آیندۀ ایران بپردازند.

#هشتم_دی
#قانون_اساسی_مشروطه
#قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی
#لحظۀ_بنیانگذاری
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS
دکتر محسن رنانی:
در نقد نظام جمهوری اسلامی نوشته‌های فراوانی منتشر شده است؛ نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اما به گمانم بیشترِ آن‌ها یا نقد سطح گفتمانی بوده است یا نقد سطح عملکردی. کمتر نقدهایی معطوف به سطح معماری سیستم بوده است. یکی از نوشتارهای جدی که با نگاه سیستمی، سطح معماری نظام جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده است،‌ تحلیلی است که در این کتاب در برابر ما قرار دارد.
t.me/SIAGS
لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
در مطلبی که به زودی منتشر خواهد شد توضیح می‌دهم که چرا در شرایط کنونی ایران، پافشاری بر بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی مهم و حیاتی، و تنها راه باقی‌ماندۀ اصلاح در این سرزمین پیش از وقوع شورش‌ها و انقلاب‌ کنترل ناپذیری است که نشانه‌های آن از سال‌ها پیش در زیر پوست جامعۀ ایرانی ظاهر شده است. بر این اساس در مناسبت‌های گوناگون دربارۀ مبانی‌ و پی‌سنگ‌هایی خواهم نوشت که یک قانون اساسی برای آنکه بتواند سرنوشتی نیکو برای ایران و ایرانیان رقم بزند باید بر آنها مبتنی باشد.
«احمد اشرف» جامعه‌شناس ایرانی در مصاحبه‌ای با «فصلنامۀ ایران‌نامگ» ضمن نقد سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه، در ارتباط با سیاست‌‌های اتخاذ شده در دورۀ او دربارۀ زنان معتقد است که:
«اگر چنین وضعی پیش نمی‌آمد، زنانِ ایران امروز همان وضعی را می‌داشتند که زنان در افغانستان دارند؛ هیچ تردیدی در این مطلب ندارم.»
اهمیت این نظر اشرف از آنروست که او از جملۀ جامعه‌شناسانی است که حب و بغض‌های سیاسی را در تحلیل‌ها و اظهارات خود وارد نمی‌کند و از قضا برادر او «حمید اشرف» یکی از کشته‌شدگان پیش از انقلاب 1357 است. اگرچه سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه همانند سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی تبعات ناگواری برای جامعۀ ایران داشت، اما برخلاف سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی که هیچ منفعتی را نه برای دین و نه برای دنیای مردم نداشته است آن سیاست، علیرغم پیامدهای منفی بسیار، دست‌کم تبعات مثبتی را نیز برای زنان و جامعۀ ایرانی در پی داشت.
نسلی از زنان توانمند ایرانی که در فاصلۀ دهه‌های 1310 تا 1360 پا به عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و علمی نهادند نتیجۀ سیاست‌‌های اتخاذ شده در حوزۀ زنان در دوران حکومت پهلوی اول و دوم بودند. یکی از این زنان، «لیلیت تریان» مجسمه‌ساز ارمنی‌تبار ایرانی است؛ که در 10 دی‌ماه 1309 زاده و در 16 اسفند 1397درگذشت. او را به عنوان «مادر مجسمه‌سازی ایران» می‌شناسند.
یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی ایران باید بر آن بنا شود آن است که تمامی ایرانیان فارغ از جنس، دین و مذهب باید از حقوقی کاملاً برابر برخوردار باشند. بر این اساس اصولا در قانون اساسی نمی‌توان از دین و مذهب رسمی سخن گفت.
10 دی‌ماه، زادروز لیلیت تریان را می‌توان به عنوان نمادی برای مطالبۀ زدودن تبعیض جنسی و دینی از قانون اساسی دانست؛ «قانونی که همۀ ایرانیان باید در آن برابر باشند»؛ این پی‌سنگِ اوّل است.
#دهم_دی
#لیلیت_تریان
#احمد_اشرف
#قانون_اساسی
#پی_سنگ_اول
#برابری_ایرانیان
#برابری_جنسی
#برابری_دینی
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS
✳️پویا و قاسم فرزند کَسی هستند! ✳️
(بازنشر به‌ مناسبت ۱۳ دی‌ماه سالروز ترور سپهبد قاسم سلیمانی)

✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

یکی از آخرین جملات پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه 98 این جمله بود: «من هم پسر کَسی هستم».
به نظرم یکی از ارزشمندترین دارایی‌های یک انسان در این جهان، جان اوست و کسی که حاضر باشد برای آرمانی یا عقیده‌ای جان خود را در معرض خطر قرار دهد جدا از آنکه آن آرمان و عقیده چه باشد انسانی قابل احترام است. چنین انسان‌هایی اگر در خدمت منافع ملّی قرار گیرند بزرگترین سرمایه‌های انسانی کشورها خواهند بود.
از این منظر ریخته شدن خون افرادی چون پویا بختیاری در اعتراض‌های آبان‌ماه و سپهبد قاسم سلیمانی در واقعه اخیر ضربه‌ای قابل توجه به یکی از مهمترین منابع سرزمینی ما یعنی منبع انسانی است.
اما به نظرم باید از لایه سطحی موضوع که می‌تواند مورد بهره‌برداری‌های سیاسی گوناگون قرار گیرد و اکنون می‌بینیم که قرار گرفته است گذر کرد و یک پرسش بنیادین را پاسخ گفت و آن پرسش بنیادین این است:

⭕️ عامل اصلی و ریشه‌ای از بین رفتن منابع گوناگون ایران‌زمین و از جمله منابع انسانی آن چیست؟

هر عاملی برای آنکه ذهن ما را از پاسخ‌گویی به این پرسش‌ بنیادین منحرف سازد عاملی انحرافی است و در صدد است که از خون پویا برای شستن خون قاسم یا از خون قاسم برای شستن و از یاد رفتن خون پویا استفاده کند؛ مراقب باشیم که ما در این بازی ویرانگر نیفتیم و به جای مِهر در این خاک نفرت نکاریم که آنگاه همه با هم بازنده خواهیم بود.
مراقب باشیم که عامل اصلی، در پس پرده، به بهانهٔ خون پویا یا قاسم ما را به دو دستهٔ متخاصم و در مقابل یکدیگر تبدیل نکند.
در ایران چه شده است که ناکارآمدی سیاست داخلی خون پویا را در خیابان‌های همین سرزمین بر زمین می‌ریزد و ناکارآمدی سیاست خارجی خون قاسم سلیمانی را در بغداد. چرا سیاست داخلی و سیاست خارجی ما اینچنین ناکارآمد است؟
در این سرزمین چه شده است که گروهی از ایرانیان برای بر زمین ریخته شدن خون پویا هلهله و شادی می‌کنند و گروهی دیگر از ایرانیان برای بر زمین ریخته شدن خون قاسم.
آیا نمی‌شد خون این دو بر زمین نمی‌ریخت و هر دو با زنده بودنشان در خدمت کاهش رنج‌های مردم ایران‌زمین و تعالی این سرزمین قرار می‌گرفتند؟ به گمانم اگر تا امروز نشده است اما فردا خواهد شد به شرط آنکه خون پویا یا قاسم، توجیحی برای ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها نشود و ذهن ما را از توجه به عامل اصلی پیدایش شرایط کنونی منحرف نسازد.
پویا و قاسم فرزند کَسی هستند و آن کَس ایران است. در غم ایران شادمانی نکنیم که نفرت زاده می‌شود و تنها به این پرسش بیندیشیم:
ایران را چه شده است که خون فرزندانش به بهانه‌های گوناگون اینچنین بر زمین می‌ریزد؟

https://news.1rj.ru/str/SIAGS
فاطمیّه و پی‌سنگِ دوّمِ قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

همانطور که در مطلب «لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل» توضیح داده شد تنها راه باقی‌مانده در این سرزمین پافشاری بر بازنویسی قانون اساسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است؛ کارزار و خواستی که اگرچه ریشۀ سخن و کلام احزاب ایران‌گرا و تحول‌خواه رسمی کنونی و البته اندیشمندان و اساتید منتقد وضع موجود که در ایران ساکن هستند به آن می‌رسد؛ اما هزینه‌های سنگین پرداختن به چنین موضوعی آنها را به در لفافه سخن گفتن و پیچیده‌گویی کشانده است که البته هیچ شکوه و شکایتی از آنان نیست و برای زیستن و فعالیت کردن در این سرزمین چاره‌ای جز این ندارند؛ اما ما افراد گمنام می‌توانیم این موضوع را به خواستی عمومی تبدیل نموده و آنها را در ادامۀ کار با خود همراه کنیم. استدلال‌های خود را در این زمینه در متنی جداگانه به زودی منتشر خواهم کرد.
ایام فاطمّیه در ایران چند دهه‌ای است که در روندی روبه‌رشد تبدیل به مراسمی برای فرسایش یگانگی مردمان این سرزمین و بویژه افزایش شکاف بین هموطنان شیعه و سنی شده است. این مسئله از آنروست که قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی به صورت روشن، اصل ضرورت بی‌طرفی نظام‌های سیاسی در برابر ادیان و مذاهب ایرانی را نقض نموده است و نقض این اصل بدیهی حکمرانی می‌رود که ایران را در معرض خطراتی جدی در آینده قرار دهد.
پی‌سنگ دوّمی که بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی باید بر آن اساس انجام شود آن است که نظام‌های سیاسی و حکمرانی در این سرزمین باید نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران بی‌طرف باشند و مسئلۀ دین را به عرصۀ فرهنگ واگذار کنند.
یک سیاست‌مدار ایرانی می‌تواند شیعه، سنی، یارسان، زرتشتی، مسیحی، بهایی، یهودی و یا بر هر دین و آیین دیگری باشد، اما هنگامی که بر مسند رسمی سیاست این سرزمین تکیه زد باید تمامی این ادیان و مذاهب و پیروان آنها در چشم او یکسان باشند.
هرگونه توهین به اندیشه‌ها و عقاید پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در ایران باید ممنوع و مورد پیگرد قرار گیرد؛ چرا که جدا از اهمیت انسانی چنین اقدامی، پایه‌های یگانگی ملّی مردمان این سرزمین کهن را سست می‌کند.
بر این اساس پی‌سنگ دوّم قانون اساسی این است:
«بی‌طرفی نظام سیاسی نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران و ممنوعیت هرگونه توهین و تعرض به اعتقادات پیروان هر یک از ادیان و مذاهب این سرزمین».

#بازنویسی_قانون_اساسی
#بازآرایی_نظام_سیاسی
#پی_سنگ_دوم
#بی_طرفی_دینی
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS
۱۷ دی، روز مخالفت با حجاب و بی‌حجابی اجباری
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

حجاب اجباری و بی‌حجابی اجباری هر دو نمونه‌ای از دخالت نظام‌های سیاسی در فرهنگ است که نه برای آن نظام‌ها و نه برای فرهنگ جوامع تبعات مثبتی را نخواهد داشت.
کافی است هزینه‌های روانی، اقتصادی و سیاسی که در دورۀ پهلوی اول صرف کشف حجاب اجباری و در چند دهۀ گذشته صرف حمایت از سیاست حجاب اجباری شده است را جمع و تفریق کنیم تا بدانیم که این سیاست‌های ناروا چه تبعات سنگینی بر جامعۀ ایران تحمیل کرده است.
۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴ رضا شاه در کنار همسر و دختران خود که برای اولین بار بدون حجاب در منظر عموم ظاهر می‌شدند در جشن فار‌غ‌التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی حضور یافت و به این ترتیب بر سیاست کشف حجاب تأکید کرد.
نمی‌دانم اگر او می‌دانست که این سیاست در کنار برخی سیاست‌های اشتباه دیگر در دوران پهلوی دوم در سال ۱۳۵۷ می‌تواند به نتیجه‌ای کاملا خلاف آنچه که در سر داشت منجر شود آیا بازهم بر این سیاست پافشاری می‌کرد یا خیر؟
و نمی‌دانم که مقام‌های سیاسی کنونی که علیرغم تمامی شواهد منفی همچنان بر سیاست حجاب اجباری پافشاری می‌کنند اگر می‌دانستند که در بطن این سیاست چه آشوبی در حال زاده شدن است بازهم بر این سیاست پافشاری می‌کردند یا خیر؟
در هر حال امروز را می‌توانیم روز مخالفت با دخالت دولت در عرصۀ فرهنگ و به صورت خاص مخالفت با حجاب و بی‌حجابی اجباری بدانیم.
زنان ایران خود باید آزادانه دست به انتخاب زده و پوشش خود را خود انتخاب کنند؛ آنان بیش از اجبار برای بی‌حجابی و حجاب، به یک فضای اجتماعی آزاد و امن برای زیستن آنگونه که می‌خواهند نیازمندند نه آنگونه که مردان و سیاست‌مداران در ذهن می‌پرورند. وظیفۀ سیاست‌مداران تنها تأمین امنیت برای حضور آزادانۀ زنان به هر شکلی که می‌خواهند در جامعه است.

مطالب مرتبط
حجاب اجباری، انباشت خشونت‌ در جامعه و متهمین اصلی

حجاب اجباری و تضعيف همبستگی ملّی

#هفدهم_دی
#کشف_حجاب
#رضا_شاه
#آزادی_انتخاب_زنان
#نه_به_حجاب_اجباری
#سجاد_فتاحی
فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی
(تقدیم به حامد اسماعیلیون و داغداران پرواز ۷۵۲)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

جامعۀ ایران تبدیل به جامعه‌ای سوگوار شده است که هر روز غمی نو به مبارک‌بادش می‌آید؛ اگرچه زندگی بی‌گمان‌ شادی‌های فراوانی نیز دارد اما این سوگ‌های پی‌درپی مجال لذت بردن از شادی‌های زندگی را از ایرانیان ربوده است.
پیشتر در دو مطلب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی توضیح داده شده است که از نظر نگارنده تنها راه باقی‌ماندۀ اصلاح در شرایط کنونی پافشاری جمعی ایرانیان بر اصلاح قانون اساسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است.
یکی از نواقص موجود در قانون اساسی کنونی که خود را در طراحی نظام سیاسی نیز نشان داده است عدم توجه به ضرورت وجود قوۀ قضاییه‌ای مستقل برای رسیدگی بی‌طرفانه به دادخواهی‌ها، و اهمیت این موضوع در اصلاح خطاهای نظام سیاسی و جلب اعتماد عمومی است.
در چند دهۀ گذشته رخدادها و فجایعی چون مورد هدف قرار گرفتن پرواز ۷۵۲ بارها تکرار شده است و چون دستگاه قضایی مستقلی نبوده که به دادخواهی قربانیان این فجایع و بازماندگان آنها به صورت بی‌طرفانه رسیدگی نماید، تقریباً هیچ‌یک از این پرونده‌های ملّی به سرانجامی نرسیده است؛ و چون نواقص و خطاهای یک نظام سیاسی تنها در فرایند یک دادخواهی بی‌طرفانه است که آشکار شده و انگیزه برای برطرف نمودن آنها فراهم می‌شود، نواقص سیستمی منجر به بروز فجایع، باقی مانده و ما هرازگاهی سوگوار فاجعه‌ای می‌شویم که این نواقص بر ایرانیان تحمیل می‌کند.
گرچه سوگوار ۱۷۶ تن از مسافران پرواز ۷۵۲ هستیم؛ و حتماً به یاد آنان شمعی روشن خواهیم کرد؛ اما باید یادمان باشد که این اگرچه لازم است اما کافی نیست؛ اگر به همین سوگواری چند روزه و برافروختن شمعی اکتفا کردیم باید آماده باشیم که بزودی سوگی جدید از راه خواهد رسید و به نشانۀ آن شمعی دوباره باید افروخت؛ تا نواقص سبب‌ساز این فاجعه برقرار است، هر روز تراژدی دیگری در کمین‌مان است که دیر یا زود از راه خواهد رسید.
بر این اساس پی‌سنگ سوّم قانون اساسی
«دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است.
دستگاهی که ایرانیان بدون ترس از نادیده گرفتن حقوق بدیهی‌شان و امیدوار به ستاندن دادشان به آن مراجعه کرده و از طرفی فرایند رسیدگی کارآمد در آن منجر به برطرف شدن نقص‌ها شود.
نوشتن اصول قانون اساسی و طراحی یک نظام سیاسی، بدون توجه به این پی‌سنگ، سبب ایجاد نظام سیاسی و حکمرانی ناکارآمدی خواهد شد که فاجعۀ پرواز ۷۵۲ تنها بخش کوچکی از تراژدی‌هایی است که خلق خواهد کرد.

مطالب‌ مرتبط
لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی

فاطمیّه و پی‌سنگ دوّم قانون اساسی

خطای انسانی! از کربلای ۴ تا پرواز ۷۵۲


#پرواز_۷۵۲
#قوۀ_قضاییه_مستقل
#کارزار_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#سجاد_فتاحی
هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگِ چهارمِ قانونِ اساسی
(مسئلۀ جانشینی)

✍️ سجّاد فتّاحی
t.me/SIAGS

همانطور که در سلسله یادداشت‌های پیشینِ پی‌سنگ‌های قانون اساسی بیان شده است، اگر امیدی به اصلاح در ایران باقی مانده باشد، کارزار اصلاح قانون اساسی تنها مسیر باقی‌مانده در این زمینه است. این کارزار حتی اگر به اصلاح قانون اساسی کنونی منتهی نشود، در طراحی نظامِ حکمرانی آیندۀ ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ در یادداشتی مستقل به این موضوع به صورت دقیق‌تری پرداخته خواهد شد.
یکی از نواقص مهم نظام‌ جمهوری اسلامی سازوکار ناکارآمد این سیستم سیاسی برای حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی است؛ از آنرو که در ۴ یادداشت با عنوان «ایران و مسئلۀ جانشینی» که در همین کانال در دسترس است در حد توان به موضوع جانشینی پرداخته‌ام ضرورتی به تکرار آن مطالب در اینجا نیست و در صورت تمایل می‌توان به آن یادداشت‌ها مراجعه کرد.
امروز ۱۹ دی‌ماه سالروز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی است؛ به گمانم مهمترین پروژۀ دوران زندگی او حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ و تلاش در جهت حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی رهبر کنونی نظام در سال‌های پایانی عمر بود که با مرگ نابهنگام او در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ این پروژه ناتمام ماند.
سازوکارهای جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در نظام‌های سیاسی کارآمد باید به گونه‌ای باشد که جانشینی آنها با کمترین تنش و هزینه برای جوامع تحت مدیریت آنها همراه باشد؛ این مسئله در طول تاریخ ایران و بویژه در دوران اسلامی، همواره مسئله‌ای بوده است که ایران را با بحران‌های عدیده‌ای روبرو نموده و تلاطم‌های ویرانگری را بر آن تحمیل کرده است.
هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش و موقعیتی که در سال ۱۳۶۸ داشت می‌توانست مسئلۀ جانشینی در ایران را به صورتی کارآمد و از طریق اصلاح قانون اساسی برای همیشه حل‌وفصل نماید اما عدم توجه به پیاده کردن الگویی متناسب با منافع ملّی در این زمینه یا عدم آگاهی او از ضرورت انجام چنین کاری و تبعات آن، باعث شد که آن موقعیت از دست رفته و الگوی جانشینی نامناسب پیشین تداوم یابد. به‌گونه‌ای که ایران همچنان در معرض تلاطم ویرانگر مسئلۀ جانشینی است و هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.
بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌های مهم قانون اساسی
توجه به ضرورت «طراحی سازوکاری مناسب و کارآمد برای حل مسئلۀ جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در ایران» است؛ به‌گونه‌ای که با درگذشت، برکناری یا کناره‌گیری این مقام‌ها از قدرت، ایران دستخوش تلاطم‌های ویرانگر نشود.
نقدهای فراوانی بر عملکرد هاشمی رفسنجانی در دوران سیاست‌مداری وارد است اما او در سال‌های پایانی عمر سخنی دارد که تمامی ایران‌گرایان می‌توانند با آن همدل و همداستان باشند:
«... ظلم است؛ ظلم بزرگی، اگر به فردای این کشور فکر نکنیم . فردا ممکن است ما نباشیم؛ ولی فرزندان ما که هستند. آینده که هست. ایران که هست. ستون‌های فردا را باید امروز بنا کنیم ....»

مطالب مرتبط
مسئلهٔ جانشینی در ایران (بخش اول)

مسئلهٔ جانشینی در ایران
(بخش دوم: چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟)


مسئلهٔ جانشینی در ايران(بخش سوّم: گزینه‌های جانشینی)

مسئلهٔ جانشینی در ایران(بخش چهارم: ایران‌گرایان و موضوع جانشینی)


#نوزدهم_دی
#کارزار_اصلاح_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#مسئلۀ_جانشینی
#سجاد_فتاحی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پایداریِ ایران ۲۵۶۰

در مواجهه با کتابِ ايران و مسئلهٔ پایداری اوّلین پرسشی که‌ به‌ ذهن مخاطب می‌رسد اين است‌ که‌
منظور از مسئلهٔ پايداری چیست؟
و هنگامی‌که با اين مفهوم آشنا می‌شود اين پرسش طرح می‌شود که
وضعيت پايداریِ ايران چگونه‌ است؟
در این کلیپ کوتاه که‌ در مجموعهٔ ایرانِ پایدار تهیه و در دویست و پانزدهمین سالروز تولد و یکصدوهفتادمین سالروز شهادت امیرکبیر منتشر شده‌ است تلاش کرده‌ام با استفاده‌ از گزارشِ شادکامی مؤسسه لگاتوم در سال ۲۰۲۱ به‌ این‌ پرسش‌ها پاسخ دهم.

کتابِ ايران و مسئلهٔ پايداری تلاشی است در جهت‌ پاسخ به پرسشی که در انتهایِ این کلیپ طرح می‌شود:
چرا وضعیت ايرانِ کنونی ناپایدار است؟

#ایران_پایدار
https://news.1rj.ru/str/iranepaydar_official
#پایداری_ایران
#ایران_و_مسئلۀ_پایداری
#انتشارات_مهراندیش
https://news.1rj.ru/str/mehrandishbooks
#امیرکبیر
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS
کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی
(بخش اول)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

از سال ۱۳۸۶ که تحصیل در رشتۀ جامعه‌شناسی را شروع کردم، اندیشیدن و نوشتن دربارۀ مسائل و بحران‌های گوناگون ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌ام بوده است؛ حضور در «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نیز کمک کرد تا مواجهه‌ای عمیق‌تر و عملی‌تر با مسائل و بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون داشته‌ باشم.
چکیدۀ تجربۀ این سال‌ها که شرح مفصل آن را می‌توانید در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری» بخوانید این است که:
«ریشه و راه‌حل بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون را باید در قانونِ اساسی و طراحی و معماریِ نظامِ جمهوری اسلامی جستجو کرد.»
این تجربه و برداشت من است؛ و البته به سایر برداشت‌ها که تصور می‌کنند با تغییراتی جزئی در سیاست‌ها و بدون اصلاح و بازنگری در قانون اساسی و نظامِ جمهوری اسلامی امکان گذرِ از بحران‌ها وجود دارد احترام می‌گذارم؛ گرچه تصور می‌کنم که حامیان چنین نظری به دشواری می‌توانند از این ایدۀ خود دفاع کنند.
۲۰ دی‌ماه «کارزار اصلاح قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» در سایت کارزار ثبت شد؛ مهم هم نیست که گردانندگان این سایت آن را بپذیرند یا خیر چون مهم پذیرفته شدن آن از طرف تک‌تک ما ایرانیان است.
این کارزار ۳ هدف عمده را دنبال می‌کند:
- اندیشیدن و سخن گفتن از پی‌سنگ‌هایی که قانونِ اساسیِ آیندۀ ایران برای آنکه بتواند آینده‌ای نیکو برای ایران و ایرانیان بیافریند باید بر آنها مبتنی باشد؛
- بازنگری در اصول قانونِ اساسی بر بنیانِ آن پی‌سنگ‌ها؛
- و در گام آخر بازنگری در طراحی و معماری نظام سیاسی با توجه به قانونِ اساسیِ نوین
این کارزار متعلق به تمامی ایرانیانی است که در جستجوی آینده‌ای بهتر برای خود و سرزمینشان هستند و تصور می‌کنند ادامۀ مسیر، به شکل کنونی، ره به جایی ندارد. به نظرم بحث کهنۀ اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن نظام سیاسی و قانونِ اساسی را نیز باید به فراموشی سپرد چرا که تنها بحثی فرسایشی است و این نظامِ سیاسی چه اصلاح‌پذیر باشد یا نباشد، به یک نقطه خواهیم رسید که در آن باید پاسخی در خور برای این پرسش داشته باشیم:
«چه چیزی را و چگونه باید اصلاح، یا چه چیزی را و چگونه باید از نو بنا کنیم؟»
پرسشی که اگر در تاریخِ معاصر ایران در بزنگاه‌های مهمی چون انقلاب مشروطه یا انقلاب ۱۳۵۷ به آن پاسخی شایسته داده بودیم امروز ایران شرایطِ دیگری داشت.
ادامه دارد...

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی

فاطمیّه و پی‌سنگ دوّم قانون اساسی

فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی

هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگ چهارم‌ قانون اساسی

#کارزار_اصلاح_قانون_اساسی
#بازنگری_در_نظام_سیاسی
#معماری_نظام_حکمرانی
#سجاد_فتاحی
شورای سلطنت و پی‌سنگِ پنجمِ قانونِ اساسی
(اصلاحات زمان دارد!)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.
بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.
در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.
يکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی اين است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بيان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنيده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در اين قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سياسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.
بر اين اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی
«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنيده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سياسی


#بیست_سوم_دی
#شورای_سلطنت
#کارزار_اصلاح_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#سجاد_فتاحی
.
.
👈 ایران در منطقه‌ی هشدارِ توسعه


✍️ مقدمه محسن رنانی بر کتاب
«ایران و مسئله پایداری»


به گمانم اکنون دیگر نه رشد و رفاه، نه بحران آب و فرونشست زمین، نه تخریب محیط‌زیست، نه فساد، نه تبعیض و نابرابری، نه آزادی و دموکراسی، نه دین و اخلاق، نه به خاک مالیدن پوزه آمریکا، نه نابودی اسرائیل و نه حتی توسعه، اولویت هیچ‌کس نباید باشد. همه آنها در بلندمدت می‌تواند اولویت جامعه یا حکومت باشد؛ اما اکنون و در کوتاه مدت، ما یک اولویت داریم: حفظ پایداری ایران.

ایران با سرعتی نگران‌کننده دارد به سوی ناپایداری می‌رود. گرچه در ۲۰ سال گذشته آرام آرام مقدمات این ناپایداری را فراهم کردیم، اما اکنون فرصتی نداریم که بخواهیم آرام آرام شرایط پایداری ایران را تامین و تضمین کنیم؛ بلکه همه ما، از حکومتی و غیرحکومتی، از شیعه و سنی، از ایرانیان داخل و خارج، از حامی و منتقد، از مذاب و برانداز، از ظالم و مظلوم، باید یک هدف را نشانه برویم و خود را آماده کنیم برای تحقق آن یک هدف. و آن این است: همه‌مان از جایی که ایستاده‌ایم، یک گام عقب برویم.

در دنیای مدرن،‌ مهارت عقب نشینی، بخشی از مهارت هم‌شنوی (دیالوگ) و شرط لازم برای رفتار توسعه‌خواهانه است. آری همه‌مان باید یک گام عقب برویم. هر کس توانایی عقب‌نشینی ندارد، یک انقلابی ایران ستیز است.

با این سرعتی که همه در هجوم به یکدیگر داریم، به زودی ایران را وارد ناپایداری فراگیر خواهیم کرد و آنگاه وقتی که ستون‌های انسجام اجتماعی و سیاسی فروبریزد، دیگر هیچ‌کس،‌ تاکید می کنم «هیچ‌کس»، توان جمع کردن کشور و انسجام بخشی به آن را ندارد. تجربه عراق، سوریه و لیبی و به تازگی افغانستان پیش چشم ماست. بنابراین همه‌مان باید دست به افق‌گشایی در خویش، یعنی تغییر رتبه‌بندی‌ اولویت‌هایمان و تعدیل خواسته‌هایمان بزنیم. یعنی اولویت‌های قدیمی‌مان را دستکم برای مدتی کنار بگذاریم و ببینیم «اکنون برای پایداری ایران چه باید کرد؟».

اگر «توسعه خواه» هستیم، بسم‌الله همه یک گام به عقب برویم. اما اگر همچنان مثل ۴۰ سال گذشته، «خود‌خواه»‌ و خودمحور هستیم، بسم‌الله همگی یک گام دیگر به جلو برویم؛ که معنی آن این است: شورش، سرکوب، بی‌ٔثباتی ، انقلاب، جنگ، انزوا، تحریم، فروپاشی اجتماعی و سرانجام فرپاشی سیاسی و پاره پاره شدن ایران. گرچه مخاطب من بیش از همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی هستند، اما البته همه کنشگران مدنی و نخبگان منتقد داخلی و مخالفان و معارضان خارج از کشور نیز مسئولیت دارند و رفتار آنها برای حرکت به سوی پایداری ایران تعیین کننده است.

در نقد نظام جمهوری اسلامی نوشته‌های فراوانی منتشر شده است؛ نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اما به گمانم بیشترِ آن‌ها یا نقد «سطح گفتمانی» بوده است یا نقد «سطح عملکردی». کمتر نقدهایی معطوف به سطح معماری سیستم بوده است. یکی از نوشتارهای جدی که با نگاه سیستمی، سطح معماری نظام جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده است،‌ تحلیلی است که در کتاب «ایران و مساله پایداری» آمده است. من نیز مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته‌ام که لینک آن را در زیر می‌آورم. خواندن این کتاب را به همه، بویژه سیاست‌گذاران ارشد کشور، به طور جدی توصیه می‌کنم.

محسن رنانی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن کامل مقدمه ای را که من بر کتاب «ایران و مساله پایداری» نوشته‌ام، در یکی از لینک‌‌های زیر بخوانید:

در فایل پی‌دی‌اف

در تارنمای رسمی محسن رنانی
ـــــــــــــــــــــــــ

برای دیدن ۳۰ صفحه اول کتاب در کانال تلگرامی نویسنده کتاب، به لینک زیر بروید:

https://news.1rj.ru/str/SIAGS/356

ــــــــــــــــــــــــ

برای تهیه کتاب «ایران و مساله پایداری» این‌جا را کلیک کنید.
.
.
ایران‌نامه pinned «کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش اول) ✍️ سجاد فتاحی t.me/SIAGS از سال ۱۳۸۶ که تحصیل در رشتۀ جامعه‌شناسی را شروع کردم، اندیشیدن و نوشتن دربارۀ مسائل و بحران‌های گوناگون ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌ام بوده است؛ حضور در…»
ایرج پزشکزاد، رادیو تراژدی و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
بعضی پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پی‌سنگ‌ها دارند و باید بارها و بارها دربارۀ تراژدی‌های ناشی از عدم توجه به آنها در طراحی قانونِ اساسی و نظام‌‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران نوشت. یکی از این پی‌سنگ‌ها «دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است؛ که در یادداشت «فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی» بر اهمیّت آن تأکید شد. تصور می‌کنم فقدان یا ضعف هیچ‌یک از پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی به اندازۀ این پی‌سنگ نمی‌تواند خالق تراژدی در ابعاد گوناگون، در تاریخِ معاصرِ ایران باشد.
«ایرج پزشکزاد»، یکی از نویسندگان چیره‌دست تاریخِ معاصر ایران و خالق رمان «دایی‌جان ناپلئون»، یکی دیگر از سرمایه‌های انسانی برجستۀ ایران بود که دو روز پیش در سن ۹۴ سالگی و در آرزوی بازگشت به‌ وطن در لس‌آنجلس درگذشت. داستانِ زندگی و مرگ او یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخِ معاصر ایران است که اگر ریشه‌یابیش کنیم بازهم به عدم وجود «دستگاه دادخواهی مستقل و کارآمد» بویژه در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌رسیم، که یک نویسندۀ چیره‌دست و ایران‌دوست را به تبعیدی همیشگی و اجباری از سرزمین مادریش می‌فرستد و در آن‌سوی دنیا در آرزوی بازگشت به وطن چشم از جهان فرومی‌بندد.
مدتی است که پادکستِ رادیو تراژدی را دنبال می‌کنم و تقریبا تمامی اپیزودهای آن را تا امروز شنیده‌ام. در این پادکست «کریم نیکونظر» به یاری جمعی از دوستانش به‌گونه‌ای دلنشین و اثرگذار زندگی‌ها و مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند.
اگر به عمق هریک از این روایت‌های تراژیک بنگریم نقش مستقیم و غیرمستقیم نبود یک «دستگاه دادخواهی مستقل» در تاریخ ایرانِ معاصر را می‌توانیم در خلقِ اکثر آنها ببینیم.
به عبارتی عدم توجه به پی‌سنگِ سوّم قانون اساسی، خالق تراژدی‌های بی‌شماری در تاریخ معاصر ایران شده است؛ از میرزادۀ عشقی و محمد تقی برخوردار تا مرتضی کیوان و محسن آزمایش و تا تراژدی ایرج پزشکزاد که ۲۲ دی‌ماه امسال به پایان رسید و شاید داستانش را کریم نیکونظر و دوستانش در رادیو تراژدی به زودی برای ما روایت کنند.

#ایرج_پزشکزاد
#رادیو_تراژدی
https://news.1rj.ru/str/radiotragedy
#کریم_نیکونظر
#سجاد_فتاحی
کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی
(بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند.
اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد.
بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.
این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:
۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.
۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛
۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛
۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سياسی ایران و بازآرایی آن.

مطالب‌ مرتبط
کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سياسی (بخش اول)

#بازنویسی_قانون_اساسی
#بازآرایی_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی
خروج شاه و پی‌سنگِ ششمِ قانونِ اساسی
(توزيع متوازنِ قدرت‌ در نظام سیاسی)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.
محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.
ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.
یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.
بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی
«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.
باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی

#بیست_و_ششم_دی
#خروج_شاه_از_ایران
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازنگری_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی
محیط‌زیستِ ایران و پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی
(زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیطزیستِ ایران)


✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
بیش از ۶ دهه از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.
ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.
بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.
هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.
پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است.
من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.
بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی
«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است.

مطالب‌ مرتبط
کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سياسی

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!
(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی)


الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازآرایی_نظام_سیاسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#محیط_زیست
#سجاد_فتاحی
هایده و بازرگان
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها و کشورهای زندۀ تاریخ است؛ که همین کهن‌بودگی بر پیچیدگی‌های آن افزوده است؛ پیچیدگی‌ها و تکثری زیبا که تنها در نام ایران به وحدت می‌رسند و هر قید و بندی بر این نام، سبب حذف یا نادیده گرفته شدن بخشی از این تاریخ، تمدن و پیچیدگی‌های آن خواهد شد و کلیت آن را به خطر خواهد انداخت.
یکی از اشتباهات انجام شده در جریان انقلاب ۱۳۵۷ این بود که با برجسته نمودن جزئی از تاریخ ایران، یعنی اسلام و مذهب تشیع، آن هم قرائت خاصی از این دین و مذهب، قید اسلامی بر ایران زده شد و پدیده‌ای به نام «ایرانِ اسلامی» زاده شد که معنایِ آن نادیده گرفتنِ تمامی تکثرهای دینی، مذهبی و فرهنگی موجود در ایران و چند هزاره تاریخ این سرزمین و مردمانش بود.
سخن به هیچ‌وجه بر سر کاهش شأن و اهمیت اسلام در تاریخ ایران نیست؛ بلکه صحبت بر سر آن است که نمی‌توان در این سرزمین، کلیت آن را مقید به جزئی از تاریخ آن نمود و آنگاه انتظار داشت که ایران حال‌واحوال خوبی داشته باشد.
موسیقی و زن یکی از نخستین قربانیان این رویکرد در ایرانِ پس از انقلاب بودند؛ چرا که در قرائت غالب در اسلام جایگاه و تکلیف این دو مشخص است و هنگامی که اصولِ اداره و حکمرانی در یک سرزمین بر این مبنا قرار داده شوند این دو محدود و قربانی خواهند شد.
یکی از نقدهایی که می‌توان بر ایران‌گرایانی چون مهندس مهدی بازرگان در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ داشت همراهی و ائتلاف آنان با جریانی بود که در اندیشۀ آنان اسلام‌گرایی مقامی مهمتر از ایران‌گرایی داشت؛ آن هم در برابر افراد و جریان‌هایی که اگرچه نقدهایی اساسی و صحیح بر عملکرد آنها وارد بود اما در تعلق آنها به جریان ایران‌گرایی تردیدی نبود؛ و نتیجۀ این ائتلاف، غلبۀ اسلام‌گرایی، آن‌هم گونه‌ای خاص از اسلام‌گرایی، بر ایران‌گرایی شد که بعدها تبعات آن را در تدوین قانونِ اساسی و طراحی نظام سیاسی برآمده از آن دیدیم.
۳۰ دی‌ماه سالگرد درگذشت هایده یکی از نامدارترین و محبوب‌ترین زنان عرصۀ موسیقی ایران و یکی از نمادهای قربانی شدن زن و موسیقی در سال‌های پس از انقلاب از یک سو و مهندس مهدی بازرگان یکی از ایران‌گرایانی است که علیرغم تمامی کوشش‌های ستودنی او برای بهبود وضعیت ایران نحوۀ کنشگری او در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ قابل نقد است.
یاد هر دو گرامی باد.

#سی_دی
#ایران_گرایی
#هایده
#مهدی_بازرگان
#سجاد_فتاحی
محمّد فاضلی و پی‌سنگِ هشتم قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی
«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.

#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#عبدالحسین_نیک_گهر
#سید_جواد_طباطبایی
#محمد_فاضلی
#سجاد_فتاحی
پی‌سنگ نهم قانون اساسی:
تناسب بین مسئولیت و قدرت
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

«کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی» که ۲۰ دی‌ماه در سایت کارزار ثبت شد پس از ۱۵ روز هنوز در دست بررسی گردانندگان سایت است و احتمالاً در دست بررسی نیز باقی خواهد ماند. بر این اساس تک‌تک ما ایرانیانی که از شرایط کنونی به ستوه آمده و ریشه‌های وضعیت فلاکت‌بار کنونی ایران را در قانونِ اساسی می‌بینیم تنها رسانۀ این کارزار هستیم؛ در مورد این کارزار با دیگران گفتگو نموده و آن را تبدیل به مطالبه‌ای عمومی کنیم. حتی اگر با این کارزار مخالفیم یا ریشه‌های وضعیت کنونی را در قانونِ اساسی نمی‌بینیم از دلایل مخالفت خود بنویسیم؛ این گفتگوها بی‌گمان مسیری تازه را پیش‌روی ما قرار خواهد داد. بگذریم...
در قانون اساسی کنونی شکافی عمیق بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی وجود دارد که بارزترین نمود آن را می‌توان در مسئولیت‌ها و قدرت مقامِ رهبری و رئیس جمهوری نظام سیاسی مشاهده کرد.
سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی کنونی به‌گونه‌ای است که اصولاً نه تنها منجر به انتخاب یکی از مناسب‌ترین افراد به عنوان رئیس‌‌جمهور نمی‌شود و در بهترین حالت مردم را ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر می‌کند، بلکه همین رئیس‌جمهورِ بد یا بدتری نیز که انتخاب می‌شود از قدرت کافی برای مسئولیت‌هایی که بر عهدۀ او نهاده شده است برخوردار نیست؛ نتیجۀ این موضوع نیز تبدیل شدن رؤسای جمهور به «تدارکاتچی» و تنش‌های دائمی رؤسای جمهور با بلندپایه‌ترین مقام نظام سیاسی یعنی رهبری نظام است؛ که مردم قربانیان اصلی آن هستند.
یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی باید بر آن مبتنی باشد، موضوع تناسب بین مسئولیت و قدرت است؛ اگر این تناسب به‌هم خورد، اولاً انتخاب رئیس‌جمهور بد یا بدتر چندان تفاوتی نمی‌کند و تنها سرعت رسیدن به شرایط فلاکت‌بار کنونی را اندکی بیشتر یا کمتر خواهد کرد، و دوماً تنش بین مقام‌های سیاسی که از قدرت سیاسی فراوان برخوردارند اما مسئولیتی ندارند با مقام‌های سیاسی که مسئولیت دارند اما از قدرت کافی برای انجام مسئولیت خود برخوردار نیستند موضوعی دائمی خواهد شد و فضای کشور را دستخوش التهابی همیشگی خواهد کرد؛ امری که از انتخاب اولین رئیس‌جمهور، در ۵ بهمن ۱۳۵۸ تا کنون فضای سیاسی ایران با آن درگیر بوده و هزینه‌های سنگینی را بر جامعۀ ایرانی تحمیل کرده است.
بر این اساس پی‌سنگ نهم قانونِ اساسی که باید قانونِ اساسی آیندۀ ایران بر آن بنیان نهاده شود:
«تناسب بین قدرت و مسئولیتِ مقام‌های سیاسی» است.

مطالب مرتبط
کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سياسی

#پنجم_بهمن
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازنگری_در_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی