۱۷ دی، روز مخالفت با حجاب و بی‌حجابی اجباری
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

حجاب اجباری و بی‌حجابی اجباری هر دو نمونه‌ای از دخالت نظام‌های سیاسی در فرهنگ است که نه برای آن نظام‌ها و نه برای فرهنگ جوامع تبعات مثبتی را نخواهد داشت.
کافی است هزینه‌های روانی، اقتصادی و سیاسی که در دورۀ پهلوی اول صرف کشف حجاب اجباری و در چند دهۀ گذشته صرف حمایت از سیاست حجاب اجباری شده است را جمع و تفریق کنیم تا بدانیم که این سیاست‌های ناروا چه تبعات سنگینی بر جامعۀ ایران تحمیل کرده است.
۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴ رضا شاه در کنار همسر و دختران خود که برای اولین بار بدون حجاب در منظر عموم ظاهر می‌شدند در جشن فار‌غ‌التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی حضور یافت و به این ترتیب بر سیاست کشف حجاب تأکید کرد.
نمی‌دانم اگر او می‌دانست که این سیاست در کنار برخی سیاست‌های اشتباه دیگر در دوران پهلوی دوم در سال ۱۳۵۷ می‌تواند به نتیجه‌ای کاملا خلاف آنچه که در سر داشت منجر شود آیا بازهم بر این سیاست پافشاری می‌کرد یا خیر؟
و نمی‌دانم که مقام‌های سیاسی کنونی که علیرغم تمامی شواهد منفی همچنان بر سیاست حجاب اجباری پافشاری می‌کنند اگر می‌دانستند که در بطن این سیاست چه آشوبی در حال زاده شدن است بازهم بر این سیاست پافشاری می‌کردند یا خیر؟
در هر حال امروز را می‌توانیم روز مخالفت با دخالت دولت در عرصۀ فرهنگ و به صورت خاص مخالفت با حجاب و بی‌حجابی اجباری بدانیم.
زنان ایران خود باید آزادانه دست به انتخاب زده و پوشش خود را خود انتخاب کنند؛ آنان بیش از اجبار برای بی‌حجابی و حجاب، به یک فضای اجتماعی آزاد و امن برای زیستن آنگونه که می‌خواهند نیازمندند نه آنگونه که مردان و سیاست‌مداران در ذهن می‌پرورند. وظیفۀ سیاست‌مداران تنها تأمین امنیت برای حضور آزادانۀ زنان به هر شکلی که می‌خواهند در جامعه است.

مطالب مرتبط
حجاب اجباری، انباشت خشونت‌ در جامعه و متهمین اصلی

حجاب اجباری و تضعيف همبستگی ملّی

#هفدهم_دی
#کشف_حجاب
#رضا_شاه
#آزادی_انتخاب_زنان
#نه_به_حجاب_اجباری
#سجاد_فتاحی

فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی
(تقدیم به حامد اسماعیلیون و داغداران پرواز ۷۵۲)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

جامعۀ ایران تبدیل به جامعه‌ای سوگوار شده است که هر روز غمی نو به مبارک‌بادش می‌آید؛ اگرچه زندگی بی‌گمان‌ شادی‌های فراوانی نیز دارد اما این سوگ‌های پی‌درپی مجال لذت بردن از شادی‌های زندگی را از ایرانیان ربوده است.
پیشتر در دو مطلب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی توضیح داده شده است که از نظر نگارنده تنها راه باقی‌ماندۀ اصلاح در شرایط کنونی پافشاری جمعی ایرانیان بر اصلاح قانون اساسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است.
یکی از نواقص موجود در قانون اساسی کنونی که خود را در طراحی نظام سیاسی نیز نشان داده است عدم توجه به ضرورت وجود قوۀ قضاییه‌ای مستقل برای رسیدگی بی‌طرفانه به دادخواهی‌ها، و اهمیت این موضوع در اصلاح خطاهای نظام سیاسی و جلب اعتماد عمومی است.
در چند دهۀ گذشته رخدادها و فجایعی چون مورد هدف قرار گرفتن پرواز ۷۵۲ بارها تکرار شده است و چون دستگاه قضایی مستقلی نبوده که به دادخواهی قربانیان این فجایع و بازماندگان آنها به صورت بی‌طرفانه رسیدگی نماید، تقریباً هیچ‌یک از این پرونده‌های ملّی به سرانجامی نرسیده است؛ و چون نواقص و خطاهای یک نظام سیاسی تنها در فرایند یک دادخواهی بی‌طرفانه است که آشکار شده و انگیزه برای برطرف نمودن آنها فراهم می‌شود، نواقص سیستمی منجر به بروز فجایع، باقی مانده و ما هرازگاهی سوگوار فاجعه‌ای می‌شویم که این نواقص بر ایرانیان تحمیل می‌کند.
گرچه سوگوار ۱۷۶ تن از مسافران پرواز ۷۵۲ هستیم؛ و حتماً به یاد آنان شمعی روشن خواهیم کرد؛ اما باید یادمان باشد که این اگرچه لازم است اما کافی نیست؛ اگر به همین سوگواری چند روزه و برافروختن شمعی اکتفا کردیم باید آماده باشیم که بزودی سوگی جدید از راه خواهد رسید و به نشانۀ آن شمعی دوباره باید افروخت؛ تا نواقص سبب‌ساز این فاجعه برقرار است، هر روز تراژدی دیگری در کمین‌مان است که دیر یا زود از راه خواهد رسید.
بر این اساس پی‌سنگ سوّم قانون اساسی
«دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است.
دستگاهی که ایرانیان بدون ترس از نادیده گرفتن حقوق بدیهی‌شان و امیدوار به ستاندن دادشان به آن مراجعه کرده و از طرفی فرایند رسیدگی کارآمد در آن منجر به برطرف شدن نقص‌ها شود.
نوشتن اصول قانون اساسی و طراحی یک نظام سیاسی، بدون توجه به این پی‌سنگ، سبب ایجاد نظام سیاسی و حکمرانی ناکارآمدی خواهد شد که فاجعۀ پرواز ۷۵۲ تنها بخش کوچکی از تراژدی‌هایی است که خلق خواهد کرد.

مطالب‌ مرتبط
لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی

فاطمیّه و پی‌سنگ دوّم قانون اساسی

خطای انسانی! از کربلای ۴ تا پرواز ۷۵۲


#پرواز_۷۵۲
#قوۀ_قضاییه_مستقل
#کارزار_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#سجاد_فتاحی

هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگِ چهارمِ قانونِ اساسی
(مسئلۀ جانشینی)
✍️ سجّاد فتّاحی
t.me/SIAGS

همانطور که در سلسله یادداشت‌های پیشینِ پی‌سنگ‌های قانون اساسی بیان شده است، اگر امیدی به اصلاح در ایران باقی مانده باشد، کارزار اصلاح قانون اساسی تنها مسیر باقی‌مانده در این زمینه است. این کارزار حتی اگر به اصلاح قانون اساسی کنونی منتهی نشود، در طراحی نظامِ حکمرانی آیندۀ ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ در یادداشتی مستقل به این موضوع به صورت دقیق‌تری پرداخته خواهد شد.
یکی از نواقص مهم نظام‌ جمهوری اسلامی سازوکار ناکارآمد این سیستم سیاسی برای حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی است؛ از آنرو که در ۴ یادداشت با عنوان «ایران و مسئلۀ جانشینی» که در همین کانال در دسترس است در حد توان به موضوع جانشینی پرداخته‌ام ضرورتی به تکرار آن مطالب در اینجا نیست و در صورت تمایل می‌توان به آن یادداشت‌ها مراجعه کرد.
امروز ۱۹ دی‌ماه سالروز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی است؛ به گمانم مهمترین پروژۀ دوران زندگی او حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ و تلاش در جهت حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی رهبر کنونی نظام در سال‌های پایانی عمر بود که با مرگ نابهنگام او در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ این پروژه ناتمام ماند.
سازوکارهای جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در نظام‌های سیاسی کارآمد باید به گونه‌ای باشد که جانشینی آنها با کمترین تنش و هزینه برای جوامع تحت مدیریت آنها همراه باشد؛ این مسئله در طول تاریخ ایران و بویژه در دوران اسلامی، همواره مسئله‌ای بوده است که ایران را با بحران‌های عدیده‌ای روبرو نموده و تلاطم‌های ویرانگری را بر آن تحمیل کرده است.
هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش و موقعیتی که در سال ۱۳۶۸ داشت می‌توانست مسئلۀ جانشینی در ایران را به صورتی کارآمد و از طریق اصلاح قانون اساسی برای همیشه حل‌وفصل نماید اما عدم توجه به پیاده کردن الگویی متناسب با منافع ملّی در این زمینه یا عدم آگاهی او از ضرورت انجام چنین کاری و تبعات آن، باعث شد که آن موقعیت از دست رفته و الگوی جانشینی نامناسب پیشین تداوم یابد. به‌گونه‌ای که ایران همچنان در معرض تلاطم ویرانگر مسئلۀ جانشینی است و هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.
بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌های مهم قانون اساسی
توجه به ضرورت «طراحی سازوکاری مناسب و کارآمد برای حل مسئلۀ جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در ایران» است؛ به‌گونه‌ای که با درگذشت، برکناری یا کناره‌گیری این مقام‌ها از قدرت، ایران دستخوش تلاطم‌های ویرانگر نشود.
نقدهای فراوانی بر عملکرد هاشمی رفسنجانی در دوران سیاست‌مداری وارد است اما او در سال‌های پایانی عمر سخنی دارد که تمامی ایران‌گرایان می‌توانند با آن همدل و همداستان باشند:
«... ظلم است؛ ظلم بزرگی، اگر به فردای این کشور فکر نکنیم . فردا ممکن است ما نباشیم؛ ولی فرزندان ما که هستند. آینده که هست. ایران که هست. ستون‌های فردا را باید امروز بنا کنیم ....»

مطالب مرتبط
✅ مسئلهٔ جانشینی در ایران (بخش اول)

✅ مسئلهٔ جانشینی در ایران
(بخش دوم: چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟)

✅ مسئلهٔ جانشینی در ايران(بخش سوّم: گزینه‌های جانشینی)

✅ مسئلهٔ جانشینی در ایران(بخش چهارم: ایران‌گرایان و موضوع جانشینی)


#نوزدهم_دی
#کارزار_اصلاح_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#مسئلۀ_جانشینی
#سجاد_فتاحی

پایداریِ ایران ۲۵۶۰

در مواجهه با کتابِ ايران و مسئلهٔ پایداری اوّلین پرسشی که‌ به‌ ذهن مخاطب می‌رسد اين است‌ که‌
منظور از مسئلهٔ پايداری چیست؟
و هنگامی‌که با اين مفهوم آشنا می‌شود اين پرسش طرح می‌شود که
وضعيت پايداریِ ايران چگونه‌ است؟
در این کلیپ کوتاه که‌ در مجموعهٔ ایرانِ پایدار تهیه و در دویست و پانزدهمین سالروز تولد و یکصدوهفتادمین سالروز شهادت امیرکبیر منتشر شده‌ است تلاش کرده‌ام با استفاده‌ از گزارشِ شادکامی مؤسسه لگاتوم در سال ۲۰۲۱ به‌ این‌ پرسش‌ها پاسخ دهم.

کتابِ ايران و مسئلهٔ پايداری تلاشی است در جهت‌ پاسخ به پرسشی که در انتهایِ این کلیپ طرح می‌شود:
چرا وضعیت ايرانِ کنونی ناپایدار است؟

#ایران_پایدار
https://news.1rj.ru/str/iranepaydar_official
#پایداری_ایران
#ایران_و_مسئلۀ_پایداری
#انتشارات_مهراندیش
https://news.1rj.ru/str/mehrandishbooks
#امیرکبیر
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی
(بخش اول)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

از سال ۱۳۸۶ که تحصیل در رشتۀ جامعه‌شناسی را شروع کردم، اندیشیدن و نوشتن دربارۀ مسائل و بحران‌های گوناگون ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌ام بوده است؛ حضور در «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نیز کمک کرد تا مواجهه‌ای عمیق‌تر و عملی‌تر با مسائل و بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون داشته‌ باشم.
چکیدۀ تجربۀ این سال‌ها که شرح مفصل آن را می‌توانید در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری» بخوانید این است که:
«ریشه و راه‌حل بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون را باید در قانونِ اساسی و طراحی و معماریِ نظامِ جمهوری اسلامی جستجو کرد.»
این تجربه و برداشت من است؛ و البته به سایر برداشت‌ها که تصور می‌کنند با تغییراتی جزئی در سیاست‌ها و بدون اصلاح و بازنگری در قانون اساسی و نظامِ جمهوری اسلامی امکان گذرِ از بحران‌ها وجود دارد احترام می‌گذارم؛ گرچه تصور می‌کنم که حامیان چنین نظری به دشواری می‌توانند از این ایدۀ خود دفاع کنند.
۲۰ دی‌ماه «کارزار اصلاح قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» در سایت کارزار ثبت شد؛ مهم هم نیست که گردانندگان این سایت آن را بپذیرند یا خیر چون مهم پذیرفته شدن آن از طرف تک‌تک ما ایرانیان است.
این کارزار ۳ هدف عمده را دنبال می‌کند:
- اندیشیدن و سخن گفتن از پی‌سنگ‌هایی که قانونِ اساسیِ آیندۀ ایران برای آنکه بتواند آینده‌ای نیکو برای ایران و ایرانیان بیافریند باید بر آنها مبتنی باشد؛
- بازنگری در اصول قانونِ اساسی بر بنیانِ آن پی‌سنگ‌ها؛
- و در گام آخر بازنگری در طراحی و معماری نظام سیاسی با توجه به قانونِ اساسیِ نوین
این کارزار متعلق به تمامی ایرانیانی است که در جستجوی آینده‌ای بهتر برای خود و سرزمینشان هستند و تصور می‌کنند ادامۀ مسیر، به شکل کنونی، ره به جایی ندارد. به نظرم بحث کهنۀ اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن نظام سیاسی و قانونِ اساسی را نیز باید به فراموشی سپرد چرا که تنها بحثی فرسایشی است و این نظامِ سیاسی چه اصلاح‌پذیر باشد یا نباشد، به یک نقطه خواهیم رسید که در آن باید پاسخی در خور برای این پرسش داشته باشیم:
«چه چیزی را و چگونه باید اصلاح، یا چه چیزی را و چگونه باید از نو بنا کنیم؟»
پرسشی که اگر در تاریخِ معاصر ایران در بزنگاه‌های مهمی چون انقلاب مشروطه یا انقلاب ۱۳۵۷ به آن پاسخی شایسته داده بودیم امروز ایران شرایطِ دیگری داشت.
ادامه دارد...

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی

فاطمیّه و پی‌سنگ دوّم قانون اساسی

فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی

هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگ چهارم‌ قانون اساسی

#کارزار_اصلاح_قانون_اساسی
#بازنگری_در_نظام_سیاسی
#معماری_نظام_حکمرانی
#سجاد_فتاحی

شورای سلطنت و پی‌سنگِ پنجمِ قانونِ اساسی
(اصلاحات زمان دارد!)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.
بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.
در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.
يکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی اين است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بيان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنيده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در اين قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سياسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.
بر اين اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی
«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنيده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سياسی


#بیست_سوم_دی
#شورای_سلطنت
#کارزار_اصلاح_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#سجاد_فتاحی

.
.
👈 ایران در منطقه‌ی هشدارِ توسعه


✍️ مقدمه محسن رنانی بر کتاب
«ایران و مسئله پایداری»


به گمانم اکنون دیگر نه رشد و رفاه، نه بحران آب و فرونشست زمین، نه تخریب محیط‌زیست، نه فساد، نه تبعیض و نابرابری، نه آزادی و دموکراسی، نه دین و اخلاق، نه به خاک مالیدن پوزه آمریکا، نه نابودی اسرائیل و نه حتی توسعه، اولویت هیچ‌کس نباید باشد. همه آنها در بلندمدت می‌تواند اولویت جامعه یا حکومت باشد؛ اما اکنون و در کوتاه مدت، ما یک اولویت داریم: حفظ پایداری ایران.

ایران با سرعتی نگران‌کننده دارد به سوی ناپایداری می‌رود. گرچه در ۲۰ سال گذشته آرام آرام مقدمات این ناپایداری را فراهم کردیم، اما اکنون فرصتی نداریم که بخواهیم آرام آرام شرایط پایداری ایران را تامین و تضمین کنیم؛ بلکه همه ما، از حکومتی و غیرحکومتی، از شیعه و سنی، از ایرانیان داخل و خارج، از حامی و منتقد، از مذاب و برانداز، از ظالم و مظلوم، باید یک هدف را نشانه برویم و خود را آماده کنیم برای تحقق آن یک هدف. و آن این است: همه‌مان از جایی که ایستاده‌ایم، یک گام عقب برویم.

در دنیای مدرن،‌ مهارت عقب نشینی، بخشی از مهارت هم‌شنوی (دیالوگ) و شرط لازم برای رفتار توسعه‌خواهانه است. آری همه‌مان باید یک گام عقب برویم. هر کس توانایی عقب‌نشینی ندارد، یک انقلابی ایران ستیز است.

با این سرعتی که همه در هجوم به یکدیگر داریم، به زودی ایران را وارد ناپایداری فراگیر خواهیم کرد و آنگاه وقتی که ستون‌های انسجام اجتماعی و سیاسی فروبریزد، دیگر هیچ‌کس،‌ تاکید می کنم «هیچ‌کس»، توان جمع کردن کشور و انسجام بخشی به آن را ندارد. تجربه عراق، سوریه و لیبی و به تازگی افغانستان پیش چشم ماست. بنابراین همه‌مان باید دست به افق‌گشایی در خویش، یعنی تغییر رتبه‌بندی‌ اولویت‌هایمان و تعدیل خواسته‌هایمان بزنیم. یعنی اولویت‌های قدیمی‌مان را دستکم برای مدتی کنار بگذاریم و ببینیم «اکنون برای پایداری ایران چه باید کرد؟».

اگر «توسعه خواه» هستیم، بسم‌الله همه یک گام به عقب برویم. اما اگر همچنان مثل ۴۰ سال گذشته، «خود‌خواه»‌ و خودمحور هستیم، بسم‌الله همگی یک گام دیگر به جلو برویم؛ که معنی آن این است: شورش، سرکوب، بی‌ٔثباتی ، انقلاب، جنگ، انزوا، تحریم، فروپاشی اجتماعی و سرانجام فرپاشی سیاسی و پاره پاره شدن ایران. گرچه مخاطب من بیش از همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی هستند، اما البته همه کنشگران مدنی و نخبگان منتقد داخلی و مخالفان و معارضان خارج از کشور نیز مسئولیت دارند و رفتار آنها برای حرکت به سوی پایداری ایران تعیین کننده است.

در نقد نظام جمهوری اسلامی نوشته‌های فراوانی منتشر شده است؛ نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اما به گمانم بیشترِ آن‌ها یا نقد «سطح گفتمانی» بوده است یا نقد «سطح عملکردی». کمتر نقدهایی معطوف به سطح معماری سیستم بوده است. یکی از نوشتارهای جدی که با نگاه سیستمی، سطح معماری نظام جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده است،‌ تحلیلی است که در کتاب «ایران و مساله پایداری» آمده است. من نیز مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته‌ام که لینک آن را در زیر می‌آورم. خواندن این کتاب را به همه، بویژه سیاست‌گذاران ارشد کشور، به طور جدی توصیه می‌کنم.

محسن رنانی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن کامل مقدمه ای را که من بر کتاب «ایران و مساله پایداری» نوشته‌ام، در یکی از لینک‌‌های زیر بخوانید:

در فایل پی‌دی‌اف

در تارنمای رسمی محسن رنانی
ـــــــــــــــــــــــــ

برای دیدن ۳۰ صفحه اول کتاب در کانال تلگرامی نویسنده کتاب، به لینک زیر بروید:

https://news.1rj.ru/str/SIAGS/356

ــــــــــــــــــــــــ

برای تهیه کتاب «ایران و مساله پایداری» این‌جا را کلیک کنید.
.
.

ایرج پزشکزاد، رادیو تراژدی و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
بعضی پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پی‌سنگ‌ها دارند و باید بارها و بارها دربارۀ تراژدی‌های ناشی از عدم توجه به آنها در طراحی قانونِ اساسی و نظام‌‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران نوشت. یکی از این پی‌سنگ‌ها «دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است؛ که در یادداشت «فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی» بر اهمیّت آن تأکید شد. تصور می‌کنم فقدان یا ضعف هیچ‌یک از پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی به اندازۀ این پی‌سنگ نمی‌تواند خالق تراژدی در ابعاد گوناگون، در تاریخِ معاصرِ ایران باشد.
«ایرج پزشکزاد»، یکی از نویسندگان چیره‌دست تاریخِ معاصر ایران و خالق رمان «دایی‌جان ناپلئون»، یکی دیگر از سرمایه‌های انسانی برجستۀ ایران بود که دو روز پیش در سن ۹۴ سالگی و در آرزوی بازگشت به‌ وطن در لس‌آنجلس درگذشت. داستانِ زندگی و مرگ او یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخِ معاصر ایران است که اگر ریشه‌یابیش کنیم بازهم به عدم وجود «دستگاه دادخواهی مستقل و کارآمد» بویژه در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌رسیم، که یک نویسندۀ چیره‌دست و ایران‌دوست را به تبعیدی همیشگی و اجباری از سرزمین مادریش می‌فرستد و در آن‌سوی دنیا در آرزوی بازگشت به وطن چشم از جهان فرومی‌بندد.
مدتی است که پادکستِ رادیو تراژدی را دنبال می‌کنم و تقریبا تمامی اپیزودهای آن را تا امروز شنیده‌ام. در این پادکست «کریم نیکونظر» به یاری جمعی از دوستانش به‌گونه‌ای دلنشین و اثرگذار زندگی‌ها و مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند.
اگر به عمق هریک از این روایت‌های تراژیک بنگریم نقش مستقیم و غیرمستقیم نبود یک «دستگاه دادخواهی مستقل» در تاریخ ایرانِ معاصر را می‌توانیم در خلقِ اکثر آنها ببینیم.
به عبارتی عدم توجه به پی‌سنگِ سوّم قانون اساسی، خالق تراژدی‌های بی‌شماری در تاریخ معاصر ایران شده است؛ از میرزادۀ عشقی و محمد تقی برخوردار تا مرتضی کیوان و محسن آزمایش و تا تراژدی ایرج پزشکزاد که ۲۲ دی‌ماه امسال به پایان رسید و شاید داستانش را کریم نیکونظر و دوستانش در رادیو تراژدی به زودی برای ما روایت کنند.

#ایرج_پزشکزاد
#رادیو_تراژدی
https://news.1rj.ru/str/radiotragedy
#کریم_نیکونظر
#سجاد_فتاحی

کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی
(بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند.
اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد.
بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.
این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:
۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.
۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛
۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛
۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سياسی ایران و بازآرایی آن.

مطالب‌ مرتبط
کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سياسی (بخش اول)

#بازنویسی_قانون_اساسی
#بازآرایی_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی

خروج شاه و پی‌سنگِ ششمِ قانونِ اساسی
(توزيع متوازنِ قدرت‌ در نظام سیاسی)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.
محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.
ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.
یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.
بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی
«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.
باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی

#بیست_و_ششم_دی
#خروج_شاه_از_ایران
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازنگری_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی

محیط‌زیستِ ایران و پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی
(زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیطزیستِ ایران)

✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS
بیش از ۶ دهه از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.
ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.
بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.
هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.
پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است.
من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.
بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی
«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است.

مطالب‌ مرتبط
کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سياسی

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!
(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی)

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازآرایی_نظام_سیاسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#محیط_زیست
#سجاد_فتاحی

هایده و بازرگان
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها و کشورهای زندۀ تاریخ است؛ که همین کهن‌بودگی بر پیچیدگی‌های آن افزوده است؛ پیچیدگی‌ها و تکثری زیبا که تنها در نام ایران به وحدت می‌رسند و هر قید و بندی بر این نام، سبب حذف یا نادیده گرفته شدن بخشی از این تاریخ، تمدن و پیچیدگی‌های آن خواهد شد و کلیت آن را به خطر خواهد انداخت.
یکی از اشتباهات انجام شده در جریان انقلاب ۱۳۵۷ این بود که با برجسته نمودن جزئی از تاریخ ایران، یعنی اسلام و مذهب تشیع، آن هم قرائت خاصی از این دین و مذهب، قید اسلامی بر ایران زده شد و پدیده‌ای به نام «ایرانِ اسلامی» زاده شد که معنایِ آن نادیده گرفتنِ تمامی تکثرهای دینی، مذهبی و فرهنگی موجود در ایران و چند هزاره تاریخ این سرزمین و مردمانش بود.
سخن به هیچ‌وجه بر سر کاهش شأن و اهمیت اسلام در تاریخ ایران نیست؛ بلکه صحبت بر سر آن است که نمی‌توان در این سرزمین، کلیت آن را مقید به جزئی از تاریخ آن نمود و آنگاه انتظار داشت که ایران حال‌واحوال خوبی داشته باشد.
موسیقی و زن یکی از نخستین قربانیان این رویکرد در ایرانِ پس از انقلاب بودند؛ چرا که در قرائت غالب در اسلام جایگاه و تکلیف این دو مشخص است و هنگامی که اصولِ اداره و حکمرانی در یک سرزمین بر این مبنا قرار داده شوند این دو محدود و قربانی خواهند شد.
یکی از نقدهایی که می‌توان بر ایران‌گرایانی چون مهندس مهدی بازرگان در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ داشت همراهی و ائتلاف آنان با جریانی بود که در اندیشۀ آنان اسلام‌گرایی مقامی مهمتر از ایران‌گرایی داشت؛ آن هم در برابر افراد و جریان‌هایی که اگرچه نقدهایی اساسی و صحیح بر عملکرد آنها وارد بود اما در تعلق آنها به جریان ایران‌گرایی تردیدی نبود؛ و نتیجۀ این ائتلاف، غلبۀ اسلام‌گرایی، آن‌هم گونه‌ای خاص از اسلام‌گرایی، بر ایران‌گرایی شد که بعدها تبعات آن را در تدوین قانونِ اساسی و طراحی نظام سیاسی برآمده از آن دیدیم.
۳۰ دی‌ماه سالگرد درگذشت هایده یکی از نامدارترین و محبوب‌ترین زنان عرصۀ موسیقی ایران و یکی از نمادهای قربانی شدن زن و موسیقی در سال‌های پس از انقلاب از یک سو و مهندس مهدی بازرگان یکی از ایران‌گرایانی است که علیرغم تمامی کوشش‌های ستودنی او برای بهبود وضعیت ایران نحوۀ کنشگری او در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ قابل نقد است.
یاد هر دو گرامی باد.

#سی_دی
#ایران_گرایی
#هایده
#مهدی_بازرگان
#سجاد_فتاحی

محمّد فاضلی و پی‌سنگِ هشتم قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی
«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.

#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#عبدالحسین_نیک_گهر
#سید_جواد_طباطبایی
#محمد_فاضلی
#سجاد_فتاحی

پی‌سنگ نهم قانون اساسی:
تناسب بین مسئولیت و قدرت
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

«کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی» که ۲۰ دی‌ماه در سایت کارزار ثبت شد پس از ۱۵ روز هنوز در دست بررسی گردانندگان سایت است و احتمالاً در دست بررسی نیز باقی خواهد ماند. بر این اساس تک‌تک ما ایرانیانی که از شرایط کنونی به ستوه آمده و ریشه‌های وضعیت فلاکت‌بار کنونی ایران را در قانونِ اساسی می‌بینیم تنها رسانۀ این کارزار هستیم؛ در مورد این کارزار با دیگران گفتگو نموده و آن را تبدیل به مطالبه‌ای عمومی کنیم. حتی اگر با این کارزار مخالفیم یا ریشه‌های وضعیت کنونی را در قانونِ اساسی نمی‌بینیم از دلایل مخالفت خود بنویسیم؛ این گفتگوها بی‌گمان مسیری تازه را پیش‌روی ما قرار خواهد داد. بگذریم...
در قانون اساسی کنونی شکافی عمیق بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی وجود دارد که بارزترین نمود آن را می‌توان در مسئولیت‌ها و قدرت مقامِ رهبری و رئیس جمهوری نظام سیاسی مشاهده کرد.
سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی کنونی به‌گونه‌ای است که اصولاً نه تنها منجر به انتخاب یکی از مناسب‌ترین افراد به عنوان رئیس‌‌جمهور نمی‌شود و در بهترین حالت مردم را ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر می‌کند، بلکه همین رئیس‌جمهورِ بد یا بدتری نیز که انتخاب می‌شود از قدرت کافی برای مسئولیت‌هایی که بر عهدۀ او نهاده شده است برخوردار نیست؛ نتیجۀ این موضوع نیز تبدیل شدن رؤسای جمهور به «تدارکاتچی» و تنش‌های دائمی رؤسای جمهور با بلندپایه‌ترین مقام نظام سیاسی یعنی رهبری نظام است؛ که مردم قربانیان اصلی آن هستند.
یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی باید بر آن مبتنی باشد، موضوع تناسب بین مسئولیت و قدرت است؛ اگر این تناسب به‌هم خورد، اولاً انتخاب رئیس‌جمهور بد یا بدتر چندان تفاوتی نمی‌کند و تنها سرعت رسیدن به شرایط فلاکت‌بار کنونی را اندکی بیشتر یا کمتر خواهد کرد، و دوماً تنش بین مقام‌های سیاسی که از قدرت سیاسی فراوان برخوردارند اما مسئولیتی ندارند با مقام‌های سیاسی که مسئولیت دارند اما از قدرت کافی برای انجام مسئولیت خود برخوردار نیستند موضوعی دائمی خواهد شد و فضای کشور را دستخوش التهابی همیشگی خواهد کرد؛ امری که از انتخاب اولین رئیس‌جمهور، در ۵ بهمن ۱۳۵۸ تا کنون فضای سیاسی ایران با آن درگیر بوده و هزینه‌های سنگینی را بر جامعۀ ایرانی تحمیل کرده است.
بر این اساس پی‌سنگ نهم قانونِ اساسی که باید قانونِ اساسی آیندۀ ایران بر آن بنیان نهاده شود:
«تناسب بین قدرت و مسئولیتِ مقام‌های سیاسی» است.

مطالب مرتبط
کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سياسی

#پنجم_بهمن
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازنگری_در_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی

برنامهٔ گفتگومحور مِهستان
قسمت اوّل
ایران به روایت محمّد درویش

✅ مجموعۀ ایرانِ پایدار در کنار استخراج روایتِ اندیشمندان و متفکرین ایرانی از ایران، بر اساس کتاب‌های منتشر شده از آنها، در تلاش است تا در سلسله نشست‌هایی با حضور نخبگان، اندیشمندان و کنشگران مدنیِ ایران در حوزه‌های گوناگون، روایت آنها از ایران را نیز استخراج نماید.

✅ این نشست‌ها حول ۴ پرسش بنیادین ایرانِ پایدار یعنی
ایران چیست؟
وضعیت ایران چگونه است؟
این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟
چگونه می‌توان این وضعیت را بهبود داد؟
برگزار شده و خروجی‌های آن به شکل‌های مختلف منتشر خواهد شد.

✅ در نخستین برنامهٔ مِهستان، ایرانِ پایدار میزبان مهندس «محمّد درویش» از چهره‌های نام‌آشنایِ حوزۀ محیط‌زیست ایران بود، در این هفته به مرور فرازهای مهم این گفتگو در کانال تلگرام و صفحهٔ اینستاگرام ایرانِ پایدار منتشر خواهد شد.

✅ فیلم کامل این گفتگو را نیز می‌توانید در صفحهٔ آپارات یا یوتیوب ایرانِ پایدار مشاهده‌ نمایید.

صفحهٔ اینستاگرام ایرانِ پایدار

ایرانِ پایدار در آپارات

ایرانِ پایدار در یوتیوب

جمهوری اسلامی، اصلاح یا انقلاب؟ مسئله این نیست!
(بازنشر: این مطلب در ۱۳ دی ۱۳۹۹ منتشر شده است.)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

در شرایط کنونی، می‌توان استراتژی جریان‌های ایران‌گرا در رابطه با جمهوری اسلامی را به دو دستهٔ کلی تقسیم کرد:
گروه نخست، ایران‌گرایان اصلاح‌طلب یا اصلاح‌جویی هستند که چنان از فروپاشی نظام‌ سیاسی، چه از طریق انقلاب داخلی و چه از طریق تهاجم خارجی، بیمناکند که تمام توان خود را صرف ترویج ایدهٔ اصلاح‌پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی می‌کنند بدون آنکه توجه داشته باشند که اصولاً اصلاح نظام‌های‌ سیاسی نیازمند زمینه‌ها و شرایطی است که در ارتباط با جمهوری اسلامی این زمینه‌ها و شرایط محقق نیست. این گروه هنگامی که از ضرورت امیدواری جامعه سخن می‌گویند بیشتر اوقات منظورشان امیدوار کردن جامعه به اصلاح جمهوری اسلامی است؛ و نه امیدوار کردن جامعه به توانایی خود برای آفریدن فردایی بهتر. این گروه چنان از فروپاشی نظام سیاسی یا وقوع انقلاب در جامعه بیمناکند (یا به دلیل هزینه‌های سیاسی انقلاب یا پیوند خوردن منافع گوناگون اقتصادی و سیاسی‌شان با نظام سیاسی کنونی) که آن را معادل فروپاشی کل ایران به تصویر می‌کشند؛ و با همین تصویر در چند دهۀ گذشته در برخی انتخابات‌ها از سوی اکثریت جامعه اقبال نیز یافته‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی مهر ابطال نهایی بر این استراتژی است که به احتمال فراوان با پایان دولت او و آمار مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.
گروه دوم، ایران‌گرایانی هستند که تمام توان خود را صرف رساندن هرچه سریعتر جامعه به نقطۀ فروپاشی نظام سیاسی یا وقوع انقلاب درجامعه می‌کنند، بدون آنکه توجه داشته باشند، ضرورتاً با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی چه از طریق انقلاب و چه از طریق تهاجم خارجی، احوال جامعهٔ ایرانی بهبود نخواهد یافت و ایران و ایرانیان به وضعیتی بهتر نخواهند رسید. اینان تمام توان خود را صرف امیدوار کردن جامعه به فروپاشی نظام سیاسی به روش‌های گوناگون می‌کنند.
اما در بین این دو گروه، اکثریت قابل توجهی از ایران‌گرایان قرار دارند که تردیدی بنیادین ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. این گروه از یک سو اصلاح‌طلبی را جریانی شکست خورده می‌دانند که دیگر امیدی به آن و منادیانش نیست و از سوی دیگر تجربه انقلاب ۱۳۵۷ به آنها آموخته است که صرف ائتلاف بر سر آنچه که نمی‌خواهیم لزوماً به آفرینش فردایی بهتر برای ایرانیان منجر نخواهد شد. پرسش بنیادین این گروه که بی پاسخ مانده این پرسش است:
«نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی چه ویژگی‌ها و مختصاتی باید داشته باشد تا همچون تجربه انقلاب ۱۳۵۷ به ناگاه چشمان خود را باز نکنیم و نبینیم که نظامی فرسوده‌تر و ناکارآمدتر از نظام پیشین بر سرنوشت ایران مسلط شده است؟»
اصلاح طلبان هیچ‌گاه به صورت شفاف توضیح نداده‌اند که نظام سیاسی و حکومت ملی مطلوب آنها دارای چه ویژگی‌هایی است و نظام جمهوری اسلامی چه نسبتی با آن دارد؟ بازیگری سیاسی آنها در چند دهه گذشته اصولاً در همین فضای مبهم امکان شکل‌گیری یافته است. چرا که اگر به این پرسش به صورت شفاف پاسخ دهند از یک سو دیگر جایگاهی در نظم سیاسی کنونی نخواهند داشت و از تمام منافع بازی در فضایی مبهم و غیر شفاف بی‌بهره خواهند شد و از سوی دیگر پوچ بودن امید آنها به اصلاح نظام جمهوری اسلامی آشکار خواهد شد و دیگر سکۀ اصلاح‌طلبی در جامعه خریداری نخواهد داشت.
عموم طرفداران براندازی نظام جمهوری اسلامی نیز هرگاه که بحث بر سر شکل نظام سیاسی جایگزین می‌رسد جز به بیان کلیاتی در این زمینه نمی‌پردازند و تلاش می‌کنند هرچه سریعتر از این بحث عبور کنند؛ با این ترس که ممکن است سخن گفتن از این موضوع، ائتلاف شکنندۀ آنها بر سر آنچه نمی‌خواهند را خدشه‌دار نماید.
آنچه که جامعهٔ ایرانی در شرایط کنونی به آن نیازمند است افزایش آگاهی نسبت به ویژگی‌ها و معماری یک حکومت ملّی است؛ حکومتی که از توانایی لازم برای تامین منافع گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایرانیان برخوردار باشد؛ اگر این آگاهی حاصل شد دیگر لازم نیست که دل‌نگران اصلاح یا انقلاب باشیم؛ جامعهٔ ایرانی در زمان مناسب تصمیم درست را خواهد گرفت.
بر این اساس به نظر می‌رسد از نخبگان ایران‌گرای اصلاح‌طلب یا برانداز، باید بخواهیم که سخنان دو پهلو را به کناری نهاده و با شفافیت، که شعار مورد قبول هر دو گروه است، از ویژگی‌ها و نوع معماری حکومت ملی مدنظرشان سخن بگویند؛ حکومتی که سرنوشت ایران و ایرانیان به معماری آن وابسته است و تا امروز هزینه‌های سنگینی را برای سخن نگفتن به موقع در مورد آن پرداخته‌ایم.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب مرتبط
آری صدای پای انقلاب می‌آید!

#اصلاح
#انقلاب‌
#ایران_گرایی
#سجاد_فتاحی

فراخوانی برای اتحادهای مقدس میهنی در برابر اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت
(هرمز کیش، قشم مات؟)

✅ چندی پیش استاد عزیزم دکتر محسن رنانی متنی نسبتاً طولانی را متشر نمودند با عنوان «هرمزکیش، قشم مات؟»؛ متنی مهم و هشداردهنده نسبت به وضعیت ناگوار دو جزیرۀ مهم ایران در خلیج فارس؛ جزایری زیبا که همانند سایر پتانسیل‌های بی‌نظیر ایران، قربانی ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی شده‌اند.

✅ بخاطر اهمیت این متن و برای آنکه هرچه بیشتر دیده و شنیده شود آن را خواندم و دوست عزیزی که نخواست نامش عنوان شود، زحمت تهیۀ موسیقی و تدوین آن را کشید.

✅ امیدوارم پیش از آنکه بیش از این دیر شود، و این دو جزیره نیز به فهرست سرمایه‌های ازدست رفتۀ ایران بپیوندند صدای محسن رنانی شنیده شود او در این متن‌ یکی از مظاهر اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت را که وضعیت ناگوار هرمز و قشم است توضيح می‌دهد و ما را به اتحادهای مقدس میهنی در برابر این اتحاد نامقدس فرامی‌خواند.
صدای او را بشنویم و به دیگران برسانیم.

✅ این فایل توسط پویشِ فکری توسعه منتشر شده است.
#هرمز
#قشم
#محسن_رنانی
#پویش_فکری_توسعه
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS

قانون اساسی، تورم و اخلاق
(پی‌سنگ دهم قانونِ اساسی: استقلال بانک مرکزی)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

جامعۀ اخلاقی نتیجۀ حاکمیت قواعدی است که در وهلۀ نخست انسان‌ها را برای نقض اصول اخلاقی تحت فشار قرار نداده و در وهلۀ بعد زیست اخلاق‌مدارانه را تشویق نماید.
یکی از عوامل مهمی که سبب اخلاقی شدن یا اخلاقی نشدن یک جامعۀ انسانی می‌شود وضعیت و شرایط اقتصادی در آن جامعه است؛ و از بین عوامل اقتصادی، تورم یکی از مهمترین آنهاست. جامعه و کشوری که در طول‌ دهه‌ها با مسئلۀ تورم افسارگسیخته دست‌ به‌ گریبان است اصولاً نمی‌تواند مشوق زیست اخلاقی باشد و نظام‌های سیاسی که از ایجاد یک شرایط اقتصادی با ثبات ناتوانند به هر اندازه که ادعای اخلاقی بودن داشته باشند، نظام‌هایی غیراخلاقی‌اند که آدمیان را برای شکستن اصول اخلاقی تحت فشار قرار می‌دهند.
کشوری که بواسطۀ ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظام سیاسی، در طول دهه‌های متمادی با مسئلۀ افزایش پیوستۀ نرخ تورم مواجه بوده است، اخلاقیاتی در آن شایع می‌شود که بی‌گمان پسندیده نیست؛ در چنین جامعه‌ای اگر از بامداد تا شامگاه در منبرها، بلندگوها و رسانه‌ها از ضرورت زیست اخلاق‌مدارانه سخن بگویند، اما آدمیان در عمل این اصول را نقض خواهند کرد.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد پیوستۀ تورم در ایران، خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت‌ و یکی از مهمترین علل این موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است. قرار گرفتن ابزارِ خلق‌ِ پول بدون هرگونه سازوکار نظارتی و کنترلی، در دست دولت‌‌ها باعث شده است که آنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود و حل و مدیریت مسائل روزمره در کوتاه‌مدت با یک دستور از طرف بلندپایگان سیاسی، پولی بدون پشتوانه را خلق نموده و موجبات افزایش تورم در جامعه و زوال اخلاق را فراهم نمایند.
اگر می‌خواهید با فرجام خلق پول‌ بی‌پشتوانه و اخلاقیاتی که بواسطۀ تورم ناشی از خلق این پول در جامعه فراگیر می‌شود آشنا شوید اپیزود چهل‌وچهارم پادکست دغدغۀ ایران را بشنوید. در این اپیزود محمّد فاضلی بر اساس کتاب «تورم و اخلاق» پیامدهای خلق پول بی‌پشتوانه را به شیوایی تشریح نموده است.
در جوامع کنونی، یکی از مهمترین سازوکارها برای کنترل تمایل شیطانی سیاست‌مداران به خلق پول بی‌پشتوانه، «استقلال بانک مرکزی» است؛ امری که در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی مورد غفلت قرار گرفته است و تورم مزمن و افول اخلاق در جامعۀ ایرانی یکی از پیامدهای آن است.
بر این اساس پی‌سنگ دهم قانون اساسی
«استقلال بانک مرکزی و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهاد مهم اقتصادی» است.

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#تورم_و_اخلاق
#پول_بی_پشتوانه
#استقلال_بانک_مرکزی
#پادکست_دغدغه_ایران
#محمد_فاضلی
https://news.1rj.ru/str/fazeli_mohammad
#سجاد_فتاحی

فراخوانی برای اتحادهای مقدس میهنی در برابر اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت
(هرمز کیش، قشم مات؟)

✅ ...و اما پیشنهادی برای حکومت...لطفا آن همه نهادهایی که مأموریتشان امر به معروف است و آن بخش از نیروی انتظامی که مسئولیت مدیریت زلف بانوان ایرانی را دارد، همه را در پلیس زلف ایران مجتمع کنید...
✅ ...اکنون دیگر وقت آن است که علیه اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت دست به اتحادهای مقدس میهنی بزنیم وگرنه برای نسل‌های آیندهٔ کشور، آینده‌ای باقی نخواهد ماند.
محسن رنانی
شانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۰

#ایران_نامه
#هرمز
#قشم
#محسن_رنانی
#پویش_فکری_توسعه
#سجاد_فتاحی
https://news.1rj.ru/str/SIAGS

آیت‌الله خمینی، بازرگان و اینشتین
(اسلام برای ایران؟ یا ایران برای اسلام؟)
✍️ سجاد فتاحی
t.me/SIAGS

مهندس مهدی بازرگان جملۀ معروفی دارد که به خوبی ریشۀ اختلاف او با آیت‌الله خمینی در سال‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد؛ و البته می‌توان بر اساس همین جمله اصل ائتلاف او و سایر ایران‌گرایان با جریان انقلابی به رهبری آیت‌الله خمینی در سال‌های پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ را مورد نقد قرار داد. بازرگان در کتاب «بازیابی ارزش‌ها» می‌گوید:

«ایشان [آیت‌الله خمینی] ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران می‌خواستم.»

وجه تمایز «ایران‌گرایان» و «اسلام‌گرایان» به خوبی در این جمله نشان داده شده است؛ ایران‌گرایی جریانی است که کلیت ایران برای آن (با در نظر داشتن تمام عناصر فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی این سرزمین) در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ اما اسلام‌گرایی، با تمامی تکثرهایی که در این جریان وجود دارد، جریانی است که تمامی ایران را در خدمت یکی از اجزای فرهنگی و دینی این سرزمین، یعنی اسلام، می‌خواهد.
اگرچه قانونِ اساسی و نظام‌ِ سیاسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ ملغمه‌ای نامتجانس از همه‌چيز است؛ اما در نهایت، انقلابیون اسلام‌گرا موفق شده‌اند که در این قانون اساسی و نظام سیاسی، ایران را ذیل اسلام مورد پسند خود تعریف کنند و این یکی از بنیادی‌ترین آسیب‌های موجود در قانون اساسی کنونی و یکی از مهمترین ریشه‌های بحران‌های سترگ ایرانِ امروز است.
در تمامی سال‌های پس از انقلاب، گروه‌هایی از جریان اصلاح‌طلب تلاش کرده‌اند تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی آشتی برقرار نموده و تعارض بنیادین این دو جریان را نادیده بگیرند؛ فارغ از اینکه این تعارض حل ناشدنی و هر جریان و کنشگر سیاسی، در نهایت ناگزیر است تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی یکی را برگزیند؛ این موضوع یکی از آشفتگی‌های نظری جریان اصلاح‌طلب ایرانی نیز هست، که این آشفتگی نظری به آشفتگی عملی در بین آنها انجامیده است و بخشی از علت شکست خود را باید در آن جستجو کنند.
آلبرت اینشتین جمله‌ای دارد با این مضمون که: «ما نمی‌توانیم مشکلات‌مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم»؛ با اتکا به منطق نهفته در این جمله می‌توان گفت که «ما نمی‌توانیم مشکلات کنونی ایران را با همان قانونِ اساسی و نظام سیاسی حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم».
از این‌روست که بازنویسی قانون اساسی و دمیدن روح ایران‌گرایی در آن، گزینه‌ای ناگزیر برای بهبود وضعیت ایران است و باید آن را به خواستی عمومی تبدیل کرد.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
کارزار بازنویسی قانون اساسی

قانون‌ اساسی، تورم و اخلاق

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#ایرانگرایی
#اسلامگرایی
#سجاد_فتاحی