متن متین، منصفانه و دقیق جناب دکتر پرویزیان 👆

بازنشر به مناسبت تجدید علاقه به موضوع «هدایت نقدینگی» در فضای عمومی!

نقدینگی به زبان ساده: امکان‌پذیری و مطلوبیت هدایت نقدینگی

جمع‌بندی از مباحث ده‌گانه نقد هدایت نقدینگی در قالب یک مقاله کامل، منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده

#capital
#سیلابس


خلاصه درس نظارت بر بازارهای سرمایه



@kennedy_notes

مسیر تحصیلی افراد را محدود نکنیم!

امیدوارم چنین خبری واقعیت نداشته باشد وگرنه خبر از یک دخالت اضافه‌تر بوروکراتیک در تصمیمات و زندگی شهروندان است. وقتی کسی موفق می‌شود در کنکور ورودی یک رشته‌ای رتبه قبولی را بیاورد، یعنی شایستگی حداقل را در قیاس با دیگران به نمایش گذاشته است. جالب است بدانیم که در کشوری مثل آمریکا رشته‌هایی مثل «حقوق»، «پزشکی» و «دندان‌پزشکی» اساسا از دوره کارشناسی (دیپلم دبیرستان) پذیرش نمی‌کنند و تحصیل را فقط از مقطع تحصیلات تکمیلی شروع می‌کنند. یک فلسفه پشت این قضیه است که افراد در رشته‌های متنوع کارشناسی تحصیل کنند و شخصیت خودشان را پرورش بدهند و بعد از پیشینه‌های متنوعی وارد این رشته‌ها بشوند. یعنی درست مخالف هدفی که در خبر روزنامه شریف آمده است.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

«انحراف از مسیر، ممنوع!»

❇️ براساس مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور، از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون #کارشناسی_ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های «مرتبط» امکان‌پذیر خواهد بود.

🔸 رشته‌های مرتبط برای هر یک از رشته‌هایی که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد، قرار است به زودی تعیین شود.

🔸 تاکنون پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد در همه رشته‌ها از بین همه داوطلبان و صرف نظر از رشته تحصیلی دانشجو در دوره کارشناسی صورت می‌پذیرفت و حتی تعداد قابل توجهی از دانشجوهای رشته‌های فنی و مهندسی در دوره کارشناسی ارشد به رشته‌های علوم انسانی مهاجرت می‌کردند.

@sharifdaily

آموزش عالی بوروکراتیک یا بازار-محور؟

ظاهرا شایعات مربوط به محدود کردن انتخاب رشته ارشد به رشته کارشناسی، واقعیت داشته و دیدم که واکنش‌های منفی گسترده‌ای هم ایجاد کرده است. ولی اجازه بدهید کمی به عمق موضوع برویم: چنین مصوب‌های عجیب و غریب و محدودکننده‌ای از کجا ریشه می‌گیرند؟ یک پاسخ این است: از سلطه یک نظام بوروکراتیک و دولتی بر استانداردهای و فرآیندهای آموزش عالی! این نظام بوروکراتیک اجازه می‌دهد که چند نفر مدیر و کارشناس دولتی در یک جلسه بسته برای انتخاب‌ها و سرنوشت تحصیلی و تعامل هزاران فرد عاقل و بالغ و درس‌خوانده، استادان آن‌ها و نهایتا بازار کار متقاضی آن‌ها تصمیم بگیرند و بگویند که افراد حق دارند در چه چیزی تحصیل کنند و نکنند.

می‌گویید تحصیلات تکمیلی نیاز به پیش‌نیاز آموزشی دارد؟ در مورد این موضوع باید خود فرد، دانش‌کده‌ای که او را پذیرش می‌کند، کارفرمایی که او را استخدام می‌کند و جامعه‌ای که او را به عنوان متخصص می‌پذیرند تصمیم بگیرند. شاید فرد متقاضی حاضر است زحمت مضاعفی بکشد و پیش‌نیازها را کسب کند، شاید دانش‌کده‌ای که او را پذیرش می‌کند تدبیری برای رفع این مشکل پیدا می‌کند و شاید کارفرمای و جامعه مخاطب فرد اساسا مشکلی با این موضوع ندارد و این پیش‌نیازها را لازم نمی‌داند!

حالا به این سناریوی متضاد فکر کنیم که دانش‌گاه‌های ایران هم مثل خیلی کشورهای دنیا اجازه داشتند خودشان هر رشته‌ای دوست دارند، با هر اسمی و عنوان و هر ساختار درسی و هر نوع امتحان ورودی و هر پیش‌نیازی و هر نوع هیات‌علمی و ... را عرضه کنند و متقضایان و بازار کار تصمیم بگیرند که چه ارزشی به این مدرک متنوع بدهند. چه پیش می‌آمد؟ دنیای زیبا و البته شلوغی از دوره‌های تحصیلی مختلف: شش‌ماهه/یک ساله/دو ساله/...، حضوری/آن‌لاین، کمی/کیفی، با یا بدون کارآموزی اجباری، با یا بدون پیش‌نیاز ... که هر کدام در خدمت بخشی از یک بازار کار پویا و متنوع و جمعیت دانش‌جویی ناهمگن و با علایق و توانایی مختلف بودند.

در مورد کیفیت و اعتبار این مدارک چه کسی تصمیم می‌گرفت؟ «بازار کار و واقعیت‌های دنیای بیرون!» چه بسا بازار کار و نیازهای عملی جامعه، خروجی‌های یک دوره کاربردی و سنگین و بروز یک‌ساله و بدون کنکور را به یک دوره مشابه دو ساله با کنکور سخت ولی با محتوای غیرمفید را ترجیح بدهد. کسی چه می‌داند؟

البته معمولا هر وقت چنین پیش‌نهاد مطرح می‌شود، یک واکنش رایج این است که «این طوری دل‌به‌خواهی که نمی‌شود! یک حساب و کتاب و نظارتی لازم است! نمی‌شود هر کسی هر جوری دلش خواست یک دوره آموزشی را ارائه کند!». واقعیت این است که اتفاقا به‌تر است حساب و کتاب و نظم و اعتبار این نوع ماجراها را واقعیت‌‌ها و نیازهای جامعه و رقابت تعیین کند تا بوروکراسی.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

نقد و نظرهای خوانندگان در مورد «آموزش عالی بازار-محور یا بوروکراتیک»

مثل همیشه، پس از انتشار مطلب قبلی در نقد محدود کردن ورود دانش‌جویان به دوره کارشناسی ارشد، نقدها و بازخوردهای مفید متعددی از خوانندگان گرامی دریافت کردم که برای خودم هم آموزنده بود. این نقدها اکثرا حول سه محور اصلی بودند و از جهت ادامه سنت گفت و گو خلاصه‌ آن‌ها را نقل می‌کنم.

۱) نقد اول: در بسیار از رشته‌ها آزمون کارشناسی ارشد به اندازه کافی جامع نیست. در نتیجه ممکن است کسانی وارد دوره ارشد بشوند که لزوما همه مهارت‌های لازم برای متخصص بودن در آن حوزه را ندارند.

۲) نقد دوم و مرتبط با نقد اول: دوره ارشد برای آموزش بسیاری از مهارت‌های نرم و سخت و شیوه تفکر در برخی رشته‌ها کافی نیست. در نتیجه کسانی که در دوره کارشناسی تحصیل نکرده‌اند، لزوما با تحصیل ارشد تبدیل به متخصص این حوزه نمی‌شوند و یا بینش/دانش ناقصی کسب می‌کنند.

۳) نقد جدی سوم و مرتبط با دو نقد قبلی: حرف شما در یک جامعه بازار-محور و شایستگی-محور درست است ولی در ایران بخش مهمی از بازار کار به دولت و نظام بوروکراتیک اختصاص دارد. ضمنا در سال‌های اخیر ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد و تحصیل در آن ساده‌تر از دوره کارشناسی شده است. در نتیجه کسانی که کارمند نظام دولتی هستند و تحصیلات کارشناسی غیرمرتبط دارند، با کسب یک مدرک کارشناسی ارشد نسبتا راحت، به صورت خودکار در نظام شغلی دولتی/اداری بالا می‌روند و حتی موقعیت‌هایی را به دست می‌آورند که لزوما تخصص کامل آن را ندارند.

دقت کنید که سه نقد قبلی خلاصه صحبت‌های مخاطبان گرامی این کانال بوده است. بنده شاید با همه این موارد موافق نباشم یا راه‌حل ‌آن‌ها را محدود کردن ورود به تحصیلات تکمیلی ندانم ولی به هر حال دغدغه‌ها و نکات جدی است که ارزش تامل و بحث دارند. در مورد محور دوم اتفاقا خودم هم قبلا یک بار مطلبی نوشته بودم و به تفاوت مسیر شغلی اقتصادهای هندی که در دوره کارشناسی در رشته اقتصاد یا مهندسی تحصیل کرده‌اند اشاره کرده بودم.

در قدم بعدی می‌توان پرسید که کشورهای دیگری که یک سیستم اداری و متمرکز برای تعیین شرایط ورود یا برنامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلی ندارند و هر دانش‌گاه/دانش‌کده‌ای مستقلا برای خود شرایط ورود و تحصیل را تعیین می‌کند، چه طور این دغدغه‌ها را رفع کرده‌اند. مثلا در پاسخ به برخی از این دوستان عرض کردم که در رشته‌های حساس مثل مهندسی، حساب‌داری، خلبانی، یا حقوق، گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای اعطاشده توسط نهادهای صنفی/حرفه‌ای مستقل مثل Bar، CPA یا PE خیلی جدی است و فرد صرفا با دریافت مدرک دانش‌گاهی نمی‌تواند مسوولیت امور حساس را به عهده بگیرد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

بخش مالی و بخش حقیقی

یکی از کتاب‌های مشهور «مبانی فاینانس» که در دوره‌های کارشناسی و MBA تدریس می‌شود را نگاه می‌کردم. درست همان اول اول کار، به دانش‌جو می‌آموزد که ۱) بخش مالی فقط یک ادعا (Claim) روی عمل‌کرد بخش حقیقی است. ۲) صرف رشد قیمت دارایی‌های مالی به معنی به‌بود رفاه جامعه نیست چون بهره‌وری بخش حقیقی اقتصاد هنوز عوض نشده است. ۳) رفاه جامعه فقط از طریق رشد ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد در بخش حقیقی افزایش می‌یابد. ۴) در بخش مالی ثروت مستقلا خلق یا نابود نمی‌شود. بخش مالی فقط آیینه اتفاقات بخش حقیقی است. ۵) این مورد را من اضافه می‌کنم: انتظارات تورمی ممکن است قیمت‌های دارایی (خصوصا سهام) را در یک اقتصاد تورمی رشد بدهد ولی این لزوما به معنی خلق ثروت جدیدی در اقتصاد نیست و فقط یک تغییر اسمی است.

دیدن این توضیحات در یک کتاب مالی برایم خیلی جالب بود. فکر می‌کنم کتاب‌های کاربردی مالی قبلا خیلی وارد این نوع توضیحات نمی‌شدند. شاید اثرات بحران مالی ۲۰۰۸ یا مالی‌سازی شدید و و رشد بیش از حد بخش‌‌هایی مثل مشتقات و رمز-ارزها و مبادلات فرکانس‌بالا (HFT) بوده که باعث شده کتاب‌های درسی مالی همان اول کار رابطه بخش حقیقی و مالی را این قدر روشن بیان کنند و چارچوب منسجمی به دانش‌جویان بیاموزند.

در یک سال گذشته ده‌ها ساعت وقت صرف کردیم که همین نکته پایه را به برخی «متخصصان بازار مالی» منتقل کنیم. در بخش سوالات تمرینی کتاب مثلا پرسیده شده که: «اگر قیمت مسکن در یک جامعه دوبرابر شود (که خب یعنی قیمت سهام یک سری شرکت‌ها زیاد می‌شود)، آیا رفاه جامعه زیاد شده است؟» و جوابش این است که خیر! چون ظرفیت فیزیکی مسکن در جامعه همان است. شبیه این نوع مکالمات و آزمایش‌های ذهنی را در این یک سال گذشته زیاد داشتیم.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

🧷انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد انرژی و محیط‌زیست دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کنند:

✳️مدرسه‌ی تابستانی اقتصاد محیط‌زیست

ارائه دهندگان این دوره:
🔸دکتر امید زمانی
🔹دکتر نرگس درویش
🔸دکتر حامد قدوسی
🔹دکتر سید هاشم اورعی
🔸دکتر ناصر امن زاده
🔹دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری
🔸دکتر آرین دانشمند- دکتر سعید مشیری
🔹دکتر ناصر خیابانی- دکتر مرتضی مظاهری- خانم سلاله توسلی
🔸دکتر فاضل مریدی فریمانی
🔹دکتر علی مزیکی

⭕️اطلاعات مربوط به لینک برگزاری رویداد از طریق کانال های انجمن علمی اقتصاد انرژی و محیط زیست دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اعلام میگردد.

https://news.1rj.ru/str/atuenergy
https://news.1rj.ru/str/EcoSbu

انتقاد از معلول‌ها چندان سازنده نیست!

چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی این متن را نوشتم: به نظرم یکی از حرف مفت‌ها یا به قول فرنگی‌ها Cheap Talk محبوب ولی تو خالی در مورد اقتصاد ایران ژست انتقاد از «خلق پول و تورم» است که بسیار هم فراگیر است. نه این‌که تورم معضل مهمی نباشه ولی این ژست‌ها بیش‌تر شبیه نصیحت کردن معتادی - که سال‌ها اعتیاد عمیق دارد - به این است که پک آخر را نزند.

دوستانی برداشتی عکس منظور متن از آن داشتند و این نقد را داشتند که متن کوتاه بنده اثرات منفی و مخرب تورم را نفی می‌کند یا حداقل تخفیف می‌دهد. در حالی که منظور اصلا این نبود، اثرات منفی تورم را - حتی اگر فرد اقتصاد هم نخوانده باشد و ادبیات غنی موجود در مورد آن را مطالعه نکرده باشد - هر کسی به صورت روزمره در زندگی و کسب و کار و شرایط اجتماعی اطراف خود حس می‌کند و نیازی به تکرار و اثبات آن نیست.

حرفم در واقع این است که جامعه اقتصاددانان اگر می‌خواهد روی موضوعی نقد داشته باشد باید در ساز و کارها و مکانیسم‌هایی که از ریشه منجر به چنین مشکلاتی می شود دقیق شود و دستکاری برخی متغیرهای «میانی یا معلول یا درون‌زا» را به عنوان راه‌حل و توصیه کارشناسی معرفی نکند! و اگر می‌خواهد توصیه‌ای بکند، در مورد پویایی‌ها و الزامات اصلاحات ریشه‌ای و پایدار در آن مساله صحبت کند.

مثلا در مورد همین تورم، امروزه کمابیش می‌دانیم که علت العلل و ریشه نهایی مساله «کسری بودجه پایدار و دائمی دولت» است. به زبان ادبیات مدرن، تورم همه‌ جا پدیده‌ای بودجه‌ای (Fiscal) است! شهود اقتصادی موضوع هم ساده است: اگر یک عامل در اقتصاد (مثلا دولت) مرتبا بیش از درآمد دائمی خود مصرف کند، بقیه عامل‌ها باید از مصرف بلندمدت خود بکاهند تا قید بودجه و محدودیت منابع کلان اقتصاد برقرار بماند.

حالا این وسط ما یک متغیر میانی یا معلول داریم به اسم «چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی». شاید شهود قدیمی می‌گفت که علت‌العلل تورم، چاپ پول است ولی امروزه می‌دانیم که چاپ پول در واقع یک انتخاب در پاسخ به ریشه اصلی و حقیقی مساله (کسری بودجه و قدرت دولت برای اعمال مالیات تورمی) است. به این خاطر، چاپ پول توسط یک دولت دارای کسری بودجه آشکار و پنهان را به پک زدن یک معتاد تشبیه کرده بودم.

با همین منطق، نقد بنده این بود که اقتصاددانی که مثلا در میانه سال به دولت توصیه می‌کند تا از چاپ پول خودداری کند تا تورم خلق نشود، هر چند حرف شیک و مردم‌پسندی می‌زند ولی در واقع حرف خاص و عملی نمی‌زند! حتی اگر فرض کنیم که آن دولت ناگهان سرعقل بیاید و به حرف این اقتصاددان گوش بدهد و در آن لحظه پول چاپ نکند - ولی کسری بودجه‌ دائمی‌اش سرجایش باشد-، نهایتا تورم به جامعه تحمیل خواهد شد!

با این لنز، شاید به برخی توصیه‌های دیگر هم بتوانیم انتقادی نگاه کنیم یا شاید به خودمان تذکر بدهیم که گاهی ساکت بودن و اجبارا دم‌فروبستن، مفیدتر از ژست کارشناسی و تخصصی گرفتن ولی آدرس غلط یا غیرعملی دادن در مورد شیوه حل مسایل باشد. حتما خوانندگان گرامی خودشان مثال‌های متعددی از چنین توصیه‌های «معطوف به معلول» را در ذهن دارند.

البته برای رعایت انصاف، پاسخ دوستان دیگری را هم بشنویم که می‌گویند همین نقدها به معلول‌ها و عوامل میانی هم نهایتا سطح آگاهی و مطالبه جامعه را بیش‌تر می‌کند و فشار برای اصلاح رفتارها و ساختارهای معیوب را قوی‌تر می‌کند. ممکن است که این طور هم باشد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

نگاه انتقادی به مفهوم آب مجازی از منظر اقتصاد بین‌الملل

در جلسه‌ای که حدودا یک ساعت دیگر تشکیل می‌شود در مورد این صحبت می‌کنم که آیا تجارت آب مجازی (Virtual Water) نهایتا منجر به برابری به‌تر آب بین کشورها می‌شود و روشی برای غلبه بر معضل کم‌آبی در برخی مناطق و مصرف برابرتر آب در دنیا است؟ (این ادعا، ایده محوری مفهوم آب مجازی است که توسط آقای Allan در حوالی سال ۲۰۰۰ صورت‌بندی شد.)

بر اساس برخی مقالات خودمان و مقالات متعددی از دیگر پژوهش‌گران، سعی می‌کنیم نشان بدهیم که در عمل تجارت آب مجازی ممکن است به بدتر شدن شرایط منابع آب و مصرف آب در برخی کشورها منجر شود! این نتیجه، خلاف ادعای اولیه نظریه آب مجازی است.

محور اصلی استدلال‌های ما حول مواردی از این نوع است:

۱) بر اساس مدل هکشر-اولین (HO) در تجارت بین‌الملل، عامل تعیین‌کننده صادرات، «بهره‌مندی نسبی» یک کشور از منابع مختلف است. اگر کشورهای دارای محدودیت آب، دچار فقر شدیدتر سرمایه انسانی و فیزیکی باشند، همین مدل پیش‌بینی می‌کند که این کشورها به نوعی «مزیت نسبی» برای صادرات محصولات آب‌بر دارد و اتفاقا به سمت صادرات آب پیش می‌رود. ما در مقاله‌مان با نتایج نظری و شواهد امپریکال، همین موضوع را تایید می‌کنیم که صادرکنندگان آب کشورهای فقیر هستند و نه لزوما کشورهای پر‌آبی مثل زلاندنو و کانادا!

۲) کشورهای فقیرتر دارای ساختار نهادی ضعیف‌تر (مثلا در تعریف حق مالکیت، قیمت‌گذاری آب و علامت درست برای کم‌یابی نسبی آب) هستند. بازتر شدن تجارت، محتمل است که به تخریب منابع آب محدود (مثلا آب زیرزمینی) در این کشورها منجر شود!

۳) ساختار منابع آبی کشورها با هم فرق دارد: برخی کشورها موهبت بزرگی از «اب سبز» (رطوبت خاک برای تولید کشاورزی) دارند، برخی کشورها منابع بزرگی از «آب‌های آبی» سطحی و تجدیدپذیر (رودخانه) و برخی دیگر منابع «آب‌های آبی» زیرزمینی و پایان‌پذیر. تجارت محصولات آب-بر پیامدهای متفاوتی برای محیط‌زیست و پایداری منابع آب در این سه نوع کشور خواهد داشت و این تفاوت‌ها باید در مدل‌های تجارت بین‌الملل منعکس شود. تا جایی که بنده اطلاع دارم چنین مدلی در ادبیات وجود ندارد.

متاسفانه پیامدهای هر سه نکته در مورد ایران ما صادق است و آمارهای جهانی هم دقیقا موید همان شهودی است که مردم در زندگی روزمره و اخبار و مشاهدات خود دارند: ایران نهایتا یک صادرکننده خالص آب (نفهته در محصولات) است و عمده آبی که صادر می‌شود از منابع «آب آبی» (Blue Water) تحت فشار و پایان‌پذیر است.

اقتصاد تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای آب مجازی و رابطه آن با موضوعاتی مثل فناوری تولید، نوع اقلیم، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های محیط‌زیست و ... از آن حوزه‌های بسیار جذاب است که هنوز جای کار فراوان دارد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

🔵وبینار کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضلاب

📆زمان: چهارشنبه ۱۳مرداد ۱۴۰۰

⏰ساعت ۱۶ الی ۱۸

⭕️ جهت شرکت در این وبینار کافی است روی لینک زیر بزنید و به عنوان مهمان وارد شوید👇🏻

🔗لینک شرکت در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/irwwa/application-circular-economy-water-wastewater-utility

www.irwwa.ir
@IRWWA94
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
وب سایت:
👇👇
https://ecoviews.ir

پاداش بانک تجارت و پاداش پرسپولیس
🖌دکتر مهدی نصرتی

پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس را به طرفداران تبریک میگویم.
دوست عزیزم، دکتر علی سرزعیم در کانالش نوشته بود:

"این پاداش (پاداش 80 میلیونی به بازیکنان پرسپولیس پیش از قهرمانی) هیچ صدایی را بلند نمی کند ولی همان برای هیات مدیره بانک تجارت اینهمه هیاهو ساخت. وقتی ارزش یک مدیر اقتصادی کمتر از یک فوتبالیست است، تخصیص استعدادها غیربهینه می شود"

مقایسه خوبی است ولی نتیجه گیری، غلط است. به نظرم مشخص است که ایراد و تفاوت در کجاست:

1⃣ بازیکن تیمی مثل پرسپوليس در یک فرآیند نسبتا رقابتی و نسبتا مبتنی بر شایسته سالاری انتخاب میشود (هرچند فضای فوتبال هم بدون رانت و رابطه نیست)، ولی من یادم نمی آید تا بحال هیچ بانک دولتی یا خصوصی برای انتخاب هیات مدیره، فراخوان داده باشد و عموما فرآیند انتخاب، یک فرآیند رانتی یا حاصل بده-بستان یا در بهترین حالت حاصل اعتماد و شناخت شخصی مقامات سیاسی از افراد است.
همیشه این سوال وجود دارد که چرا منِ نوعی عضو هیات مدیره شرکتهای دولتی و خصولتی نیستم؟ ولی برای عضویت در باشگاه پرسپولیس تابحال چنین سوالی به ذهنم نرسیده، چون میدانم قابلیتم در چه حد است!


2⃣ عملکرد فوتبالیستها کاملا شفاف و قابل قضاوت است و مستقیما هم روی وضعیت تیم، اثر دارد. اگر بازیکن خوب گل بزند، خوب تکل بزند و خوب دفاع کند، نتیجه مستقیمی روی موقعیت تیم دارد. بازیکن اگر دو تا بازی خوب کار نکند، فشار افکار عمومی خواهان تعویضش میشود. ولی در مورد هیات مدیره بانکها این گونه نیست. حتی سودهای این بانک‌ها هم عمدتا سودهای غیرعملیاتی و حاصل جهش نرخ املاک و نرخ ارز و.. است!
به طور خلاصه تاثیر بود و نبود بازیکن در عملکرد تیم کاملا مشهود است اما درباره هیات مدیره بانکها چنین نیست.

3⃣ قدر و قیمت بازیکنان در بازار جهانی فوتبال، نسبتا شفاف است. بازیکنی مثل مهدی طارمی (بازیکن سابق پرسپولیس) در سطح جهانی 200-300میلیارد تومان قیمت دارد. بازیکن‌های فعلی پرسپولیس میتوانند در کشورهای دیگر، دستمزدی در حدود دستمزد فعلی خود را دریافت کنند و باشگاه برای حفظ آنها، باید دستمزدهای رقابتی پرداخت کند.
اما در خصوص هیات مدیره خصولتی ها، عموما برای هریک از کرسیها، ده ها فرد با همان قابلیتها را میتوان جایگزین کرد. خیلی از هیات مدیره های محترم شرکتهای دولتی و خصولتی، اگر در این سمتها نباشند، بعید است از عهده اداره یک بقالی هم بربیایند.

4⃣ پاداش بازیکنان پرسپولیس به عنوان محرک و با هدف انگیزه دادن پیش از بازی نهایی پرداخت شده است. اما پاداش بانک مذکور در پایان دولت قبلی و پیش از استقرار قوه مجریه جدید است که احتمالا با روی کار آمدنش، کرسی های رانتی هیات مدیره ها نصیب افراد جدیدی خواهد شد.

البته من نه مدافع بذل و بخشش بی حساب در فوتبال هستم و نه مخالف پاداش به مدیران موفق اقتصادی. بحث هم بر سر حق و ناحق بودن این پاداشها نیست، بلكه درباره حساسیت و واکنش مردم است. معتقدم نباید رفتارها و مواضع عموم مردم را دست کم گرفت. معمولا در حرفهای مردم، رگه هایی از حکمت و حقیقت وجود دارد، هرچند که شاید ظاهر لحن شان عوامانه باشد. در این باره در آینده بیشتر خواهم نوشت.

☕️ دمنوش اقتصاد
@drnosrati

یک بار در جمعی از دوستان که اکثرا مدیران میانی وزارت‌خانه‌های دولتی بودند نشسته بودیم و طبق معمول این جمع‌ها همه از «فساد و رانت‌خواری» گلایه می‌کردند. یک نقد کوچکی زدم و فکر می‌کنم نکته را گرفتند. گفتم رانت فقط رشوه‌خواری در فلان قرارداد نیست. رانت آن شغل آب و نان‌دار امن و بی‌دردسر و با دفتر و تشکیلات و کارمند و ماشین و سفرهای خارجی و دوره‌های آموزشی گران‌قیمت و تعاونی مسکن و جلسات گعده چند ساعتی با رفقا در ساعت یا مکان اداری و ... که در یک فرآیند «غیررقابتی و غیرشفاف» مستقیما به یک نفری (که معلوم نیست در یک بازار کار رقابتی چه جای‌گاهی می‌داشت) داده می‌شود هم هست. حالا این‌که فرد در این مدت خیلی سالم و قانونی رفتار کند، چیزی از ماهیت این رانت کم نمی‌کند و حداقل می‌توانیم به وجود آن آگاه باشیم. حالا مهدی نصرتی عزیز همین را به زبان دیگری بیان کرده است. 👆

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

بدیهیات

مهم‌ترین معضلات عظیم و ویرانگر پیش روی ایران و حال و آینده مردم عزیز ما کدام است؟ نمی‌دانیم از کدام شروع کنیم ولی قطعا «کرونا»، «بحران آب»، «تامین برق»، «پایداری نظام بازنشستگی»، و «مدیریت کسری عظیم بودجه» در هر فهرستی جزو بالاترین اولویت‌ها هستند. عقل سلیم می‌گوید در این شرایط بحرانی می‌گردند و از بین «خردمندان» قوم به‌ترین کسی را که تدبیر و تجربه و بینش ثابت‌شده برای راهبری مسایل سخت و پیچیده و بزرگ را دارد و به خاطر اعتبارش اکثریت متخصصان و اهل تدبیر هم حاضرند رهبری و مدیریت و کاریزمای او را بپذیرند و به کمک‌اش بیایند بر سر این نوع کارها می‌گذارند.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

اثر واکسن

ترکیه پروفایل جمعیتی و اقتصادی/اجتماعی کمابیش مشابه ایران دارد. با این همه تعداد کشته‌های روزانه کرونا در این کشور حدود ۱۵۰ است، در حالی‌که در ایران «طبق آمار رسمی» بالای ۶۰۰ است (و به قولی خیلی بیش از این عدد رسمی). یعنی این وسط روزانه حداقل ۴۰۰ جان عزیز در ایران به خاطر ناتوانی یا فقدان اراده یا مانع‌تراشی حکومت در تامین به موقع و گسترده واکسن باکیفیت از دست می‌رود.

منتها در مقایسه تعداد کشته‌های کرونا در کشورهای با واکسیناسون بالا و پایین یک عامل کلیدی را هم نباید فراموش کرد: کشورهایی که به صورت گسترده واکسن زده‌اند کمابیش به زندگی طبیعی برگشته‌اند و در نتیجه جمعیت‌شان تعامل اجتماعی کمابیش مشابه دوره ماقبل کرونا دارد. در حالی که کشته‌های ۶۰۰ نفری در ایران «علی‌رغم» رعایت پروتکل‌های دوره کرونا (ماسک و تعطیلی و فاصله‌گذاری و خانه‌نشینی و ...) است. به زبان علمی، ما نمی‌دانیم «واقعیت محقق‌نشده» (Counter-Factual) کشته‌ها در ایران، اگر جامعه ایران هم مثل کشورهای اروپایی به شرایط زندگی ماقبل کرونا برگشته بود و این رعایت‌ها برداشته می‌شد چه قدر بود.

اگر این عامل را کنترل نکنیم، اثربخشی واقعی واکسن‌ها در پیش‌گیری از مرگ و بیماری را دست‌پایین تخمین می‌زنیم. حداقل شواهد اولیه از برخی کشورها یا ایالت‌هایی که در سطح گسترده واکسن زده‌اند و به دنبال آن مقررات کرونا را هم برداشته‌اند، این است که کشته‌ها اصلا قابل مقایسه با شرایط مشابه در سال قبل (ولی بدون واکسن) نیست.

هیچ اولویتی برای اقتصاد و جامعه و آینده ایران بالاتر از تامین گسترده واکسن موثر و با کیفیت از همه مجاری ممکن و توسط مجموعه گسترده‌ و متنوعی از تامین‌کنندگان (خصوصی و دولتی و جامعه مدنی و بین‌المللی و ...) نیست.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

بدهی دولت

سوالی که از بنده فراوان می‌شود و مطمئنم روی آن در رسانه‌ها هم خیلی مانور داده می‌شود: بدهی عظیم دولت‌های کشورهایی مثل آمریکا نهایتا به کجا خواهد رسید؟ طبعا ماجرا بسیار پیچیده است و ابعاد مختلف دارد ولی یک جواب و تصویر ساده و مجرد از آن این است: قرار نیست به جایی برسد یا مشکلی باشد، تا وقتی که دولت آن کشور قادر است «بهره» بدهی را مرتب بپردازد!

شاید برای‌تان عجیب باشد که پس «اصل» بدهی چه خواهد شد؟ به این مثال فکر کنید. فرض کنید برای شرکت‌تان پول برای خرید ساختمان ندارید ولی می‌توانید ساختمانی را برای ۳۰۰ سال اجاره کنید و قادر هم هستید که اجاره را پرداخت کنید. آیا صاحب ساختمان امروز نگران پس گرفتن آن بعد از ۳۰۰ سال است؟ احتمالا خیر! آیا مستاجر نگران خرید ساختمان است؟ احتمالا خیر! چرا؟ چون قیمت ساختمان از طریق ارزش فعلی اجاره‌ها (همان بهره) در طول این مدت عملا پرداخت خواهد شد و قیمت فروش در ۳۰۰ سال بعد، از زاویه نگاه امروز اهمیت چندانی ندارد.

بدهی دائمی (Perpetual Debt) هم کمابیش چنین چیزی است. تازه حسن بدهی (در مقایسه با ساختمان) این است که وقتی نرخ بهره پایین می‌آید، دولت‌‌ها می‌توانند با نرخ پایین‌تر وام بگیرند و مقداری از بدهی قبلی سررسید شده را یک‌جا پس بدهند و از آن نقطه دوباره با بهره کم‌تری ادامه بدهند (یعنی بدهی را بچرخانند.)

گفتم که ماجرا پیچیده‌تر از این است ولی این تصویر مجرد ممکن است زاویه متفاوتی به شما بدهد و توضیح بدهد که چرا متخصصان (بر خلاف رسانه‌ها و افکار عمومی) این قدر نگران بدهی نیستند.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

واکسینانسون توزیع‌شده

این حرف را چند ماه پیش و چندین بار گفتم و تکرار می‌کنم: با توجه به شرایط و واقعیت‌هایی که هست، از واردات و واکسیناسون گرو‌های مختلف اجتماعی توسط بخش خصوصی انتقاد نکنید! اوایل کار صحبتش مطرح شد که نهادهای مختلف حرفه‌ای و صنفی راسا واکسن وارد کنند و به اعضای خود تزریق کنند. یادم هست که موج گسترده مخالفت با آن به وجود آمد و وجود داشت و نهایتا باعث متوقف شدن این روند شد.

متوجهم که در حالت ایده‌ال و به اصطلاح بهینه اول (First-best) باید واکسن خوب در حجم بالا توسط دولت وارد و به همه اقشار (بر اساس اولیت‌بندی تخصصی) تزریق می‌شد ولی اولا این مکانیسم تا الان کار نکرده است و ثانیا واردات و تزریق توسط بخش خصوصی لزوما رقیب این مکانیسم همه‌گانی نیست، بل‌که مکمل آن است! چه بسا اگر همان موقع (در حوالی دی‌ماه) نهادهای مختلفی مثل اتاق بازرگانی و انجمن‌هایی مثل نظام مهندسی و نظام پزشکی و صنف گردشگری و حمل و نقل و غیره هر کدام جداگانه و در سهم خودش برای اعضای خود واکسن وارد کرده بودند، الان روی هم رفته درصد بالایی از جامعه واکسن دریافت کرده بودند و وضعیت برای همه به‌تر بود.

فراموش نکنیم که واکسن کرونا برون‌داد مثبت (Positive Externality) دارد و هر نفر بیش‌تری که واکسن خوبی می‌زند (از هر طریقی)، نهایتا فایده‌اش به بقیه هم می‌رسد. به نظرم واکنش منفی چند ماه پیش از آن مواردی بود که عدالت‌طلبی خام و دولت-محوری بی‌موقع نهایتا به سلامت خود جامعه ضربه زد. می‌شد در کنار مطالبه از دولت برای واکسیناسون همه‌گانی و رایگان، به بخش خصوصی هم اجازه داد در مسیر موازی خودش پیش برود و چه بسا زودتر از دولت کار را تمام کند. الان هم باید از حرکت نهادهای صنفی و تجاری و شرکت‌های بخش خصوصی حمایت کرد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

نقدها و سوالاتی در مورد بدهی دولت

مثل همیشه پس از انتشار پست قبلی در مورد زاویه نگاه به بدهی دولت (از منظر پرداخت بهره یا Debt Service به جای پرداخت اصلی)، نقدها و سوالات و مباحث تکمیلی زیادی از سوی خوانندگان گرامی دریافت کردم. خلاصه‌ای از آن‌ها و برخی نکات تکمیلی را این‌جا می‌نویسم.

۱) وقتی از منظر بدهی دائمی به مساله نگاه کنیم، باید بین «سطح بدهی» و «سطح اقساط (Debt Service)» تفکیک قایل شویم. برای ملموس شدن ماجرا به این دو عدد نگاه کنید: از سال ۲۰۰۰ تا الان، سطح بدهی دولتی آمریکا از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. ولی از آن طرف «بهره پرداختی» از حدود «یک و نیم درصد GDP» به «نیم درصد GDP» تقلیل پیدا کرده است! (توجه کنید که از منظر بدهی دائمی، بدهکار فقط بهره را پرداخت می‌کند و اقساط شامل بازپرداخت اصل نیست.)

۲) چرا این اتفاق افتاده است؟ یک دلیلش به پدیده فراوانی پس‌انداز (Saving Glut) در سطح جهانی بر می‌گردد که باعث شده است نرخ‌های بهره به شدت پایین باشد. چرا پس‌انداز فراوان است؟ یک دلیلش تغییرات جمعیتی و دلیل دیگرش رشد اقتصادهای نوظهور (مثل چین) است. وقتی جمعیت جوان و پول‌دار باشد و زیرساخت‌ها هم قبلا ساخته شده باشد، عرضه پس‌انداز بالا است چون این جوان‌ها می‌خواهند مازاد درآمد خود را جایی برای بازنشستگی پس‌انداز کنند. وقتی هم اقتصاد نیاز زیادی به ساختن ندارد، تقاضای سرمایه‌گذاری پایین خواهد بود و نرخ‌های بهره در تعادل پایین می‌آیند.

۳) حالا اگر بدهی دولت صرف اقداماتی بشود که رشد اقتصادی را تسریع کند (مثلا ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش‌های کاربردی و عملی برای عموم مردم، بهبود کیفیت بوروکراسی و نظام قضایی یا ساختن زیرساخت‌هایی مثل قطار سریع) و نرخ رشد اقتصادی بزرگ‌تر از نرخ بهره بدهی باشد، اقتصاد در مجموع سود می‌برد! در این حالت کیک اقتصاد سریع‌تر از وزنه اقساط وام بزرگ‌تر می‌شود و در بلندمدت فشار بدهی به بودجه دولت «کم‌تر» می‌شود چون کل بودجه دولت (که ضریبی از GDP است) جلوتر از اقساط بدهی رشد می‌کند.

۴) سوال: آیا این بدهی گرفتن نمی‌تواند بازی پونزی باشد؟ چرا بازی پونزی بانک‌ها و موسسات مالی را تقبیح می‌کنیم ولی این نگاه را به بدهی دولت نداریم؟ پاسخ: سوال بسیار به جایی است و بلی می‌تواند بازی پونزی باشد! اگر بدهی دولت بیش‌تر صرف مصرف جاری یا اتلاف شود و اقساط وام‌های قبلی صرفا با بدهی جدید پرداخت شود، ماجرا به بازی پونزی بی‌شباهت نیست. در این حالت کیفیت اعتباری دولت آن کشور مرتبا کم‌تر شده و یک جایی که دیگر نتواند قرض را بچرخاند (به اصطلاح معضل Debt Overhang) به نکول یا بحران بر می‌خورد که مثالش را در آمریکای لاتین و روسیه و یونان و اسپانیا و الخ دیده‌ایم.

۵) سوال: آیا این روند بدون ریسک است؟ پاسخ: خیر، حتما ریسک دارد. مثلا اگر یک زمانی نرخ‌های بهره جهانی جهش جدی کنند (مثل دهه هفتاد و هشتاد میلادی)، ممکن است که بار اقساط وام (Debt Service) حتی برای اقتصادهای توسعه‌یافته هم خیلی سنگین شود.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi