بخش مالی و بخش حقیقی

یکی از کتاب‌های مشهور «مبانی فاینانس» که در دوره‌های کارشناسی و MBA تدریس می‌شود را نگاه می‌کردم. درست همان اول اول کار، به دانش‌جو می‌آموزد که ۱) بخش مالی فقط یک ادعا (Claim) روی عمل‌کرد بخش حقیقی است. ۲) صرف رشد قیمت دارایی‌های مالی به معنی به‌بود رفاه جامعه نیست چون بهره‌وری بخش حقیقی اقتصاد هنوز عوض نشده است. ۳) رفاه جامعه فقط از طریق رشد ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد در بخش حقیقی افزایش می‌یابد. ۴) در بخش مالی ثروت مستقلا خلق یا نابود نمی‌شود. بخش مالی فقط آیینه اتفاقات بخش حقیقی است. ۵) این مورد را من اضافه می‌کنم: انتظارات تورمی ممکن است قیمت‌های دارایی (خصوصا سهام) را در یک اقتصاد تورمی رشد بدهد ولی این لزوما به معنی خلق ثروت جدیدی در اقتصاد نیست و فقط یک تغییر اسمی است.

دیدن این توضیحات در یک کتاب مالی برایم خیلی جالب بود. فکر می‌کنم کتاب‌های کاربردی مالی قبلا خیلی وارد این نوع توضیحات نمی‌شدند. شاید اثرات بحران مالی ۲۰۰۸ یا مالی‌سازی شدید و و رشد بیش از حد بخش‌‌هایی مثل مشتقات و رمز-ارزها و مبادلات فرکانس‌بالا (HFT) بوده که باعث شده کتاب‌های درسی مالی همان اول کار رابطه بخش حقیقی و مالی را این قدر روشن بیان کنند و چارچوب منسجمی به دانش‌جویان بیاموزند.

در یک سال گذشته ده‌ها ساعت وقت صرف کردیم که همین نکته پایه را به برخی «متخصصان بازار مالی» منتقل کنیم. در بخش سوالات تمرینی کتاب مثلا پرسیده شده که: «اگر قیمت مسکن در یک جامعه دوبرابر شود (که خب یعنی قیمت سهام یک سری شرکت‌ها زیاد می‌شود)، آیا رفاه جامعه زیاد شده است؟» و جوابش این است که خیر! چون ظرفیت فیزیکی مسکن در جامعه همان است. شبیه این نوع مکالمات و آزمایش‌های ذهنی را در این یک سال گذشته زیاد داشتیم.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

🧷انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد انرژی و محیط‌زیست دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کنند:

✳️مدرسه‌ی تابستانی اقتصاد محیط‌زیست

ارائه دهندگان این دوره:
🔸دکتر امید زمانی
🔹دکتر نرگس درویش
🔸دکتر حامد قدوسی
🔹دکتر سید هاشم اورعی
🔸دکتر ناصر امن زاده
🔹دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری
🔸دکتر آرین دانشمند- دکتر سعید مشیری
🔹دکتر ناصر خیابانی- دکتر مرتضی مظاهری- خانم سلاله توسلی
🔸دکتر فاضل مریدی فریمانی
🔹دکتر علی مزیکی

⭕️اطلاعات مربوط به لینک برگزاری رویداد از طریق کانال های انجمن علمی اقتصاد انرژی و محیط زیست دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اعلام میگردد.

https://news.1rj.ru/str/atuenergy
https://news.1rj.ru/str/EcoSbu

انتقاد از معلول‌ها چندان سازنده نیست!

چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی این متن را نوشتم: به نظرم یکی از حرف مفت‌ها یا به قول فرنگی‌ها Cheap Talk محبوب ولی تو خالی در مورد اقتصاد ایران ژست انتقاد از «خلق پول و تورم» است که بسیار هم فراگیر است. نه این‌که تورم معضل مهمی نباشه ولی این ژست‌ها بیش‌تر شبیه نصیحت کردن معتادی - که سال‌ها اعتیاد عمیق دارد - به این است که پک آخر را نزند.

دوستانی برداشتی عکس منظور متن از آن داشتند و این نقد را داشتند که متن کوتاه بنده اثرات منفی و مخرب تورم را نفی می‌کند یا حداقل تخفیف می‌دهد. در حالی که منظور اصلا این نبود، اثرات منفی تورم را - حتی اگر فرد اقتصاد هم نخوانده باشد و ادبیات غنی موجود در مورد آن را مطالعه نکرده باشد - هر کسی به صورت روزمره در زندگی و کسب و کار و شرایط اجتماعی اطراف خود حس می‌کند و نیازی به تکرار و اثبات آن نیست.

حرفم در واقع این است که جامعه اقتصاددانان اگر می‌خواهد روی موضوعی نقد داشته باشد باید در ساز و کارها و مکانیسم‌هایی که از ریشه منجر به چنین مشکلاتی می شود دقیق شود و دستکاری برخی متغیرهای «میانی یا معلول یا درون‌زا» را به عنوان راه‌حل و توصیه کارشناسی معرفی نکند! و اگر می‌خواهد توصیه‌ای بکند، در مورد پویایی‌ها و الزامات اصلاحات ریشه‌ای و پایدار در آن مساله صحبت کند.

مثلا در مورد همین تورم، امروزه کمابیش می‌دانیم که علت العلل و ریشه نهایی مساله «کسری بودجه پایدار و دائمی دولت» است. به زبان ادبیات مدرن، تورم همه‌ جا پدیده‌ای بودجه‌ای (Fiscal) است! شهود اقتصادی موضوع هم ساده است: اگر یک عامل در اقتصاد (مثلا دولت) مرتبا بیش از درآمد دائمی خود مصرف کند، بقیه عامل‌ها باید از مصرف بلندمدت خود بکاهند تا قید بودجه و محدودیت منابع کلان اقتصاد برقرار بماند.

حالا این وسط ما یک متغیر میانی یا معلول داریم به اسم «چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی». شاید شهود قدیمی می‌گفت که علت‌العلل تورم، چاپ پول است ولی امروزه می‌دانیم که چاپ پول در واقع یک انتخاب در پاسخ به ریشه اصلی و حقیقی مساله (کسری بودجه و قدرت دولت برای اعمال مالیات تورمی) است. به این خاطر، چاپ پول توسط یک دولت دارای کسری بودجه آشکار و پنهان را به پک زدن یک معتاد تشبیه کرده بودم.

با همین منطق، نقد بنده این بود که اقتصاددانی که مثلا در میانه سال به دولت توصیه می‌کند تا از چاپ پول خودداری کند تا تورم خلق نشود، هر چند حرف شیک و مردم‌پسندی می‌زند ولی در واقع حرف خاص و عملی نمی‌زند! حتی اگر فرض کنیم که آن دولت ناگهان سرعقل بیاید و به حرف این اقتصاددان گوش بدهد و در آن لحظه پول چاپ نکند - ولی کسری بودجه‌ دائمی‌اش سرجایش باشد-، نهایتا تورم به جامعه تحمیل خواهد شد!

با این لنز، شاید به برخی توصیه‌های دیگر هم بتوانیم انتقادی نگاه کنیم یا شاید به خودمان تذکر بدهیم که گاهی ساکت بودن و اجبارا دم‌فروبستن، مفیدتر از ژست کارشناسی و تخصصی گرفتن ولی آدرس غلط یا غیرعملی دادن در مورد شیوه حل مسایل باشد. حتما خوانندگان گرامی خودشان مثال‌های متعددی از چنین توصیه‌های «معطوف به معلول» را در ذهن دارند.

البته برای رعایت انصاف، پاسخ دوستان دیگری را هم بشنویم که می‌گویند همین نقدها به معلول‌ها و عوامل میانی هم نهایتا سطح آگاهی و مطالبه جامعه را بیش‌تر می‌کند و فشار برای اصلاح رفتارها و ساختارهای معیوب را قوی‌تر می‌کند. ممکن است که این طور هم باشد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

نگاه انتقادی به مفهوم آب مجازی از منظر اقتصاد بین‌الملل

در جلسه‌ای که حدودا یک ساعت دیگر تشکیل می‌شود در مورد این صحبت می‌کنم که آیا تجارت آب مجازی (Virtual Water) نهایتا منجر به برابری به‌تر آب بین کشورها می‌شود و روشی برای غلبه بر معضل کم‌آبی در برخی مناطق و مصرف برابرتر آب در دنیا است؟ (این ادعا، ایده محوری مفهوم آب مجازی است که توسط آقای Allan در حوالی سال ۲۰۰۰ صورت‌بندی شد.)

بر اساس برخی مقالات خودمان و مقالات متعددی از دیگر پژوهش‌گران، سعی می‌کنیم نشان بدهیم که در عمل تجارت آب مجازی ممکن است به بدتر شدن شرایط منابع آب و مصرف آب در برخی کشورها منجر شود! این نتیجه، خلاف ادعای اولیه نظریه آب مجازی است.

محور اصلی استدلال‌های ما حول مواردی از این نوع است:

۱) بر اساس مدل هکشر-اولین (HO) در تجارت بین‌الملل، عامل تعیین‌کننده صادرات، «بهره‌مندی نسبی» یک کشور از منابع مختلف است. اگر کشورهای دارای محدودیت آب، دچار فقر شدیدتر سرمایه انسانی و فیزیکی باشند، همین مدل پیش‌بینی می‌کند که این کشورها به نوعی «مزیت نسبی» برای صادرات محصولات آب‌بر دارد و اتفاقا به سمت صادرات آب پیش می‌رود. ما در مقاله‌مان با نتایج نظری و شواهد امپریکال، همین موضوع را تایید می‌کنیم که صادرکنندگان آب کشورهای فقیر هستند و نه لزوما کشورهای پر‌آبی مثل زلاندنو و کانادا!

۲) کشورهای فقیرتر دارای ساختار نهادی ضعیف‌تر (مثلا در تعریف حق مالکیت، قیمت‌گذاری آب و علامت درست برای کم‌یابی نسبی آب) هستند. بازتر شدن تجارت، محتمل است که به تخریب منابع آب محدود (مثلا آب زیرزمینی) در این کشورها منجر شود!

۳) ساختار منابع آبی کشورها با هم فرق دارد: برخی کشورها موهبت بزرگی از «اب سبز» (رطوبت خاک برای تولید کشاورزی) دارند، برخی کشورها منابع بزرگی از «آب‌های آبی» سطحی و تجدیدپذیر (رودخانه) و برخی دیگر منابع «آب‌های آبی» زیرزمینی و پایان‌پذیر. تجارت محصولات آب-بر پیامدهای متفاوتی برای محیط‌زیست و پایداری منابع آب در این سه نوع کشور خواهد داشت و این تفاوت‌ها باید در مدل‌های تجارت بین‌الملل منعکس شود. تا جایی که بنده اطلاع دارم چنین مدلی در ادبیات وجود ندارد.

متاسفانه پیامدهای هر سه نکته در مورد ایران ما صادق است و آمارهای جهانی هم دقیقا موید همان شهودی است که مردم در زندگی روزمره و اخبار و مشاهدات خود دارند: ایران نهایتا یک صادرکننده خالص آب (نفهته در محصولات) است و عمده آبی که صادر می‌شود از منابع «آب آبی» (Blue Water) تحت فشار و پایان‌پذیر است.

اقتصاد تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای آب مجازی و رابطه آن با موضوعاتی مثل فناوری تولید، نوع اقلیم، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های محیط‌زیست و ... از آن حوزه‌های بسیار جذاب است که هنوز جای کار فراوان دارد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

🔵وبینار کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضلاب

📆زمان: چهارشنبه ۱۳مرداد ۱۴۰۰

⏰ساعت ۱۶ الی ۱۸

⭕️ جهت شرکت در این وبینار کافی است روی لینک زیر بزنید و به عنوان مهمان وارد شوید👇🏻

🔗لینک شرکت در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/irwwa/application-circular-economy-water-wastewater-utility

www.irwwa.ir
@IRWWA94
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
وب سایت:
👇👇
https://ecoviews.ir

پاداش بانک تجارت و پاداش پرسپولیس
🖌دکتر مهدی نصرتی

پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس را به طرفداران تبریک میگویم.
دوست عزیزم، دکتر علی سرزعیم در کانالش نوشته بود:

"این پاداش (پاداش 80 میلیونی به بازیکنان پرسپولیس پیش از قهرمانی) هیچ صدایی را بلند نمی کند ولی همان برای هیات مدیره بانک تجارت اینهمه هیاهو ساخت. وقتی ارزش یک مدیر اقتصادی کمتر از یک فوتبالیست است، تخصیص استعدادها غیربهینه می شود"

مقایسه خوبی است ولی نتیجه گیری، غلط است. به نظرم مشخص است که ایراد و تفاوت در کجاست:

1⃣ بازیکن تیمی مثل پرسپوليس در یک فرآیند نسبتا رقابتی و نسبتا مبتنی بر شایسته سالاری انتخاب میشود (هرچند فضای فوتبال هم بدون رانت و رابطه نیست)، ولی من یادم نمی آید تا بحال هیچ بانک دولتی یا خصوصی برای انتخاب هیات مدیره، فراخوان داده باشد و عموما فرآیند انتخاب، یک فرآیند رانتی یا حاصل بده-بستان یا در بهترین حالت حاصل اعتماد و شناخت شخصی مقامات سیاسی از افراد است.
همیشه این سوال وجود دارد که چرا منِ نوعی عضو هیات مدیره شرکتهای دولتی و خصولتی نیستم؟ ولی برای عضویت در باشگاه پرسپولیس تابحال چنین سوالی به ذهنم نرسیده، چون میدانم قابلیتم در چه حد است!


2⃣ عملکرد فوتبالیستها کاملا شفاف و قابل قضاوت است و مستقیما هم روی وضعیت تیم، اثر دارد. اگر بازیکن خوب گل بزند، خوب تکل بزند و خوب دفاع کند، نتیجه مستقیمی روی موقعیت تیم دارد. بازیکن اگر دو تا بازی خوب کار نکند، فشار افکار عمومی خواهان تعویضش میشود. ولی در مورد هیات مدیره بانکها این گونه نیست. حتی سودهای این بانک‌ها هم عمدتا سودهای غیرعملیاتی و حاصل جهش نرخ املاک و نرخ ارز و.. است!
به طور خلاصه تاثیر بود و نبود بازیکن در عملکرد تیم کاملا مشهود است اما درباره هیات مدیره بانکها چنین نیست.

3⃣ قدر و قیمت بازیکنان در بازار جهانی فوتبال، نسبتا شفاف است. بازیکنی مثل مهدی طارمی (بازیکن سابق پرسپولیس) در سطح جهانی 200-300میلیارد تومان قیمت دارد. بازیکن‌های فعلی پرسپولیس میتوانند در کشورهای دیگر، دستمزدی در حدود دستمزد فعلی خود را دریافت کنند و باشگاه برای حفظ آنها، باید دستمزدهای رقابتی پرداخت کند.
اما در خصوص هیات مدیره خصولتی ها، عموما برای هریک از کرسیها، ده ها فرد با همان قابلیتها را میتوان جایگزین کرد. خیلی از هیات مدیره های محترم شرکتهای دولتی و خصولتی، اگر در این سمتها نباشند، بعید است از عهده اداره یک بقالی هم بربیایند.

4⃣ پاداش بازیکنان پرسپولیس به عنوان محرک و با هدف انگیزه دادن پیش از بازی نهایی پرداخت شده است. اما پاداش بانک مذکور در پایان دولت قبلی و پیش از استقرار قوه مجریه جدید است که احتمالا با روی کار آمدنش، کرسی های رانتی هیات مدیره ها نصیب افراد جدیدی خواهد شد.

البته من نه مدافع بذل و بخشش بی حساب در فوتبال هستم و نه مخالف پاداش به مدیران موفق اقتصادی. بحث هم بر سر حق و ناحق بودن این پاداشها نیست، بلكه درباره حساسیت و واکنش مردم است. معتقدم نباید رفتارها و مواضع عموم مردم را دست کم گرفت. معمولا در حرفهای مردم، رگه هایی از حکمت و حقیقت وجود دارد، هرچند که شاید ظاهر لحن شان عوامانه باشد. در این باره در آینده بیشتر خواهم نوشت.

☕️ دمنوش اقتصاد
@drnosrati

یک بار در جمعی از دوستان که اکثرا مدیران میانی وزارت‌خانه‌های دولتی بودند نشسته بودیم و طبق معمول این جمع‌ها همه از «فساد و رانت‌خواری» گلایه می‌کردند. یک نقد کوچکی زدم و فکر می‌کنم نکته را گرفتند. گفتم رانت فقط رشوه‌خواری در فلان قرارداد نیست. رانت آن شغل آب و نان‌دار امن و بی‌دردسر و با دفتر و تشکیلات و کارمند و ماشین و سفرهای خارجی و دوره‌های آموزشی گران‌قیمت و تعاونی مسکن و جلسات گعده چند ساعتی با رفقا در ساعت یا مکان اداری و ... که در یک فرآیند «غیررقابتی و غیرشفاف» مستقیما به یک نفری (که معلوم نیست در یک بازار کار رقابتی چه جای‌گاهی می‌داشت) داده می‌شود هم هست. حالا این‌که فرد در این مدت خیلی سالم و قانونی رفتار کند، چیزی از ماهیت این رانت کم نمی‌کند و حداقل می‌توانیم به وجود آن آگاه باشیم. حالا مهدی نصرتی عزیز همین را به زبان دیگری بیان کرده است. 👆

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

بدیهیات

مهم‌ترین معضلات عظیم و ویرانگر پیش روی ایران و حال و آینده مردم عزیز ما کدام است؟ نمی‌دانیم از کدام شروع کنیم ولی قطعا «کرونا»، «بحران آب»، «تامین برق»، «پایداری نظام بازنشستگی»، و «مدیریت کسری عظیم بودجه» در هر فهرستی جزو بالاترین اولویت‌ها هستند. عقل سلیم می‌گوید در این شرایط بحرانی می‌گردند و از بین «خردمندان» قوم به‌ترین کسی را که تدبیر و تجربه و بینش ثابت‌شده برای راهبری مسایل سخت و پیچیده و بزرگ را دارد و به خاطر اعتبارش اکثریت متخصصان و اهل تدبیر هم حاضرند رهبری و مدیریت و کاریزمای او را بپذیرند و به کمک‌اش بیایند بر سر این نوع کارها می‌گذارند.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

اثر واکسن

ترکیه پروفایل جمعیتی و اقتصادی/اجتماعی کمابیش مشابه ایران دارد. با این همه تعداد کشته‌های روزانه کرونا در این کشور حدود ۱۵۰ است، در حالی‌که در ایران «طبق آمار رسمی» بالای ۶۰۰ است (و به قولی خیلی بیش از این عدد رسمی). یعنی این وسط روزانه حداقل ۴۰۰ جان عزیز در ایران به خاطر ناتوانی یا فقدان اراده یا مانع‌تراشی حکومت در تامین به موقع و گسترده واکسن باکیفیت از دست می‌رود.

منتها در مقایسه تعداد کشته‌های کرونا در کشورهای با واکسیناسون بالا و پایین یک عامل کلیدی را هم نباید فراموش کرد: کشورهایی که به صورت گسترده واکسن زده‌اند کمابیش به زندگی طبیعی برگشته‌اند و در نتیجه جمعیت‌شان تعامل اجتماعی کمابیش مشابه دوره ماقبل کرونا دارد. در حالی که کشته‌های ۶۰۰ نفری در ایران «علی‌رغم» رعایت پروتکل‌های دوره کرونا (ماسک و تعطیلی و فاصله‌گذاری و خانه‌نشینی و ...) است. به زبان علمی، ما نمی‌دانیم «واقعیت محقق‌نشده» (Counter-Factual) کشته‌ها در ایران، اگر جامعه ایران هم مثل کشورهای اروپایی به شرایط زندگی ماقبل کرونا برگشته بود و این رعایت‌ها برداشته می‌شد چه قدر بود.

اگر این عامل را کنترل نکنیم، اثربخشی واقعی واکسن‌ها در پیش‌گیری از مرگ و بیماری را دست‌پایین تخمین می‌زنیم. حداقل شواهد اولیه از برخی کشورها یا ایالت‌هایی که در سطح گسترده واکسن زده‌اند و به دنبال آن مقررات کرونا را هم برداشته‌اند، این است که کشته‌ها اصلا قابل مقایسه با شرایط مشابه در سال قبل (ولی بدون واکسن) نیست.

هیچ اولویتی برای اقتصاد و جامعه و آینده ایران بالاتر از تامین گسترده واکسن موثر و با کیفیت از همه مجاری ممکن و توسط مجموعه گسترده‌ و متنوعی از تامین‌کنندگان (خصوصی و دولتی و جامعه مدنی و بین‌المللی و ...) نیست.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

بدهی دولت

سوالی که از بنده فراوان می‌شود و مطمئنم روی آن در رسانه‌ها هم خیلی مانور داده می‌شود: بدهی عظیم دولت‌های کشورهایی مثل آمریکا نهایتا به کجا خواهد رسید؟ طبعا ماجرا بسیار پیچیده است و ابعاد مختلف دارد ولی یک جواب و تصویر ساده و مجرد از آن این است: قرار نیست به جایی برسد یا مشکلی باشد، تا وقتی که دولت آن کشور قادر است «بهره» بدهی را مرتب بپردازد!

شاید برای‌تان عجیب باشد که پس «اصل» بدهی چه خواهد شد؟ به این مثال فکر کنید. فرض کنید برای شرکت‌تان پول برای خرید ساختمان ندارید ولی می‌توانید ساختمانی را برای ۳۰۰ سال اجاره کنید و قادر هم هستید که اجاره را پرداخت کنید. آیا صاحب ساختمان امروز نگران پس گرفتن آن بعد از ۳۰۰ سال است؟ احتمالا خیر! آیا مستاجر نگران خرید ساختمان است؟ احتمالا خیر! چرا؟ چون قیمت ساختمان از طریق ارزش فعلی اجاره‌ها (همان بهره) در طول این مدت عملا پرداخت خواهد شد و قیمت فروش در ۳۰۰ سال بعد، از زاویه نگاه امروز اهمیت چندانی ندارد.

بدهی دائمی (Perpetual Debt) هم کمابیش چنین چیزی است. تازه حسن بدهی (در مقایسه با ساختمان) این است که وقتی نرخ بهره پایین می‌آید، دولت‌‌ها می‌توانند با نرخ پایین‌تر وام بگیرند و مقداری از بدهی قبلی سررسید شده را یک‌جا پس بدهند و از آن نقطه دوباره با بهره کم‌تری ادامه بدهند (یعنی بدهی را بچرخانند.)

گفتم که ماجرا پیچیده‌تر از این است ولی این تصویر مجرد ممکن است زاویه متفاوتی به شما بدهد و توضیح بدهد که چرا متخصصان (بر خلاف رسانه‌ها و افکار عمومی) این قدر نگران بدهی نیستند.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

واکسینانسون توزیع‌شده

این حرف را چند ماه پیش و چندین بار گفتم و تکرار می‌کنم: با توجه به شرایط و واقعیت‌هایی که هست، از واردات و واکسیناسون گرو‌های مختلف اجتماعی توسط بخش خصوصی انتقاد نکنید! اوایل کار صحبتش مطرح شد که نهادهای مختلف حرفه‌ای و صنفی راسا واکسن وارد کنند و به اعضای خود تزریق کنند. یادم هست که موج گسترده مخالفت با آن به وجود آمد و وجود داشت و نهایتا باعث متوقف شدن این روند شد.

متوجهم که در حالت ایده‌ال و به اصطلاح بهینه اول (First-best) باید واکسن خوب در حجم بالا توسط دولت وارد و به همه اقشار (بر اساس اولیت‌بندی تخصصی) تزریق می‌شد ولی اولا این مکانیسم تا الان کار نکرده است و ثانیا واردات و تزریق توسط بخش خصوصی لزوما رقیب این مکانیسم همه‌گانی نیست، بل‌که مکمل آن است! چه بسا اگر همان موقع (در حوالی دی‌ماه) نهادهای مختلفی مثل اتاق بازرگانی و انجمن‌هایی مثل نظام مهندسی و نظام پزشکی و صنف گردشگری و حمل و نقل و غیره هر کدام جداگانه و در سهم خودش برای اعضای خود واکسن وارد کرده بودند، الان روی هم رفته درصد بالایی از جامعه واکسن دریافت کرده بودند و وضعیت برای همه به‌تر بود.

فراموش نکنیم که واکسن کرونا برون‌داد مثبت (Positive Externality) دارد و هر نفر بیش‌تری که واکسن خوبی می‌زند (از هر طریقی)، نهایتا فایده‌اش به بقیه هم می‌رسد. به نظرم واکنش منفی چند ماه پیش از آن مواردی بود که عدالت‌طلبی خام و دولت-محوری بی‌موقع نهایتا به سلامت خود جامعه ضربه زد. می‌شد در کنار مطالبه از دولت برای واکسیناسون همه‌گانی و رایگان، به بخش خصوصی هم اجازه داد در مسیر موازی خودش پیش برود و چه بسا زودتر از دولت کار را تمام کند. الان هم باید از حرکت نهادهای صنفی و تجاری و شرکت‌های بخش خصوصی حمایت کرد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

نقدها و سوالاتی در مورد بدهی دولت

مثل همیشه پس از انتشار پست قبلی در مورد زاویه نگاه به بدهی دولت (از منظر پرداخت بهره یا Debt Service به جای پرداخت اصلی)، نقدها و سوالات و مباحث تکمیلی زیادی از سوی خوانندگان گرامی دریافت کردم. خلاصه‌ای از آن‌ها و برخی نکات تکمیلی را این‌جا می‌نویسم.

۱) وقتی از منظر بدهی دائمی به مساله نگاه کنیم، باید بین «سطح بدهی» و «سطح اقساط (Debt Service)» تفکیک قایل شویم. برای ملموس شدن ماجرا به این دو عدد نگاه کنید: از سال ۲۰۰۰ تا الان، سطح بدهی دولتی آمریکا از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. ولی از آن طرف «بهره پرداختی» از حدود «یک و نیم درصد GDP» به «نیم درصد GDP» تقلیل پیدا کرده است! (توجه کنید که از منظر بدهی دائمی، بدهکار فقط بهره را پرداخت می‌کند و اقساط شامل بازپرداخت اصل نیست.)

۲) چرا این اتفاق افتاده است؟ یک دلیلش به پدیده فراوانی پس‌انداز (Saving Glut) در سطح جهانی بر می‌گردد که باعث شده است نرخ‌های بهره به شدت پایین باشد. چرا پس‌انداز فراوان است؟ یک دلیلش تغییرات جمعیتی و دلیل دیگرش رشد اقتصادهای نوظهور (مثل چین) است. وقتی جمعیت جوان و پول‌دار باشد و زیرساخت‌ها هم قبلا ساخته شده باشد، عرضه پس‌انداز بالا است چون این جوان‌ها می‌خواهند مازاد درآمد خود را جایی برای بازنشستگی پس‌انداز کنند. وقتی هم اقتصاد نیاز زیادی به ساختن ندارد، تقاضای سرمایه‌گذاری پایین خواهد بود و نرخ‌های بهره در تعادل پایین می‌آیند.

۳) حالا اگر بدهی دولت صرف اقداماتی بشود که رشد اقتصادی را تسریع کند (مثلا ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش‌های کاربردی و عملی برای عموم مردم، بهبود کیفیت بوروکراسی و نظام قضایی یا ساختن زیرساخت‌هایی مثل قطار سریع) و نرخ رشد اقتصادی بزرگ‌تر از نرخ بهره بدهی باشد، اقتصاد در مجموع سود می‌برد! در این حالت کیک اقتصاد سریع‌تر از وزنه اقساط وام بزرگ‌تر می‌شود و در بلندمدت فشار بدهی به بودجه دولت «کم‌تر» می‌شود چون کل بودجه دولت (که ضریبی از GDP است) جلوتر از اقساط بدهی رشد می‌کند.

۴) سوال: آیا این بدهی گرفتن نمی‌تواند بازی پونزی باشد؟ چرا بازی پونزی بانک‌ها و موسسات مالی را تقبیح می‌کنیم ولی این نگاه را به بدهی دولت نداریم؟ پاسخ: سوال بسیار به جایی است و بلی می‌تواند بازی پونزی باشد! اگر بدهی دولت بیش‌تر صرف مصرف جاری یا اتلاف شود و اقساط وام‌های قبلی صرفا با بدهی جدید پرداخت شود، ماجرا به بازی پونزی بی‌شباهت نیست. در این حالت کیفیت اعتباری دولت آن کشور مرتبا کم‌تر شده و یک جایی که دیگر نتواند قرض را بچرخاند (به اصطلاح معضل Debt Overhang) به نکول یا بحران بر می‌خورد که مثالش را در آمریکای لاتین و روسیه و یونان و اسپانیا و الخ دیده‌ایم.

۵) سوال: آیا این روند بدون ریسک است؟ پاسخ: خیر، حتما ریسک دارد. مثلا اگر یک زمانی نرخ‌های بهره جهانی جهش جدی کنند (مثل دهه هفتاد و هشتاد میلادی)، ممکن است که بار اقساط وام (Debt Service) حتی برای اقتصادهای توسعه‌یافته هم خیلی سنگین شود.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

گپ و گفت بین من و مهدی عزیز برای یادگیری ویژگی‌های پیش‌رفته پایثون. به زودی چند ویدئو از گفت و گوی‌مان را به اشتراک می‌گذاریم.

🔖 آشنایی با دوره‌ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
📌 ویژه‌ی داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۰

📅 چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
🕕 ساعت ۱۸
🗓 افزودن به تقویم گوگل
📍محل برگزاری
https://vc.sharif.edu/ch/ss-economics

📝 شما می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق این فرم با ما در میان بگذارید.

@SharifEconAA

قسمت اول از مجموعه ویدیو‌هایی که با حامد قدوسی @hamedghoddusi در حال ضبطشون هستیم، منتشر شد. توی این ویدیو‌ها سعی می‌کنیم تا تا در مورد کاربرد #پایتون برای تحلیل‌های اقتصادی از دریافت اطلاعات تا پردازش اون صحبت کنیم و قدم به قدم یک پروژه واقعی رو پیش ببریم.
موضوع پروژه‌ای که مطرح شده بخاطر دسترسی به اطلاعات، آموزش‌های جانبی و جذابیت موضوع ارزیابی اثر واکسنیاسیون در ایالات مختلف آمریکاست.
در بخش اول به صورت مشخص سعی می‌کنیم راه‌حل‌های مختلف برای دریافت خودکار این اطلاعات رو بررسی کنیم.

لینک ویدیو

کجا ارشد اقتصاد بخوانیم؟

این متن را سال ۱۳۹۸ نوشته بودم و دوستان زیادی پیش‌نهاد کردند که، با اندکی بروزرسانی، بازنشر کنم. آن سال و امسال تعداد زیادی پیام از دوستان جوان گرفتم که می‌پرسیدند به کدام دانش‌گاه بپیوندند؟ در نتیجه فکر کردم شاید یک پست برای پاسخ‌گویی کلی مفید باشد. اول از همه بگویم که اطلاعات من بسیار محدود است و مشاهدات زیادی هم ندارم که بتوانم پاسخ پخته‌ای بدهم. این پست را می‌نویسم که از بازخوردهای تکمیلی دیگران هم بهره ببریم.

۱) اولین قدم این است که به این سوال کلیدی پاسخ بدهیم که «بعد از ارشد می‌خواهید چه کار کنید؟» در ایران بمانید و پس از ارشد به عنوان محقق و مشاور کار کنید؟ در ایران بمانید و دکترا بخوانید و وارد دانش‌گاه شوید؟ به خارج بروید و سریع وارد بازار کار شوید؟ به خارج بروید و سریع یک دکترای خوب بگیرید و برای خدمت به کشور برگردید؟ به خارج بروید و دکترا بگیرید و همان‌جا بمانید؟ یک ارشد اقتصاد بگیرید تا دیدتان نسبت به دنیا غنی‌تر شود ولی برای شغل سراغ مسیرهای دیگری (مثل تخصص دوره لیسانس‌تان) بروید؟

پاسخ این سوالات اثر کلیدی روی انتخاب دانش‌گاه مقصد دارد. مثال عینی بزنم: در دهه هفتاد بچه‌هایی که ارشد را در موسسه نیاوران می‌گرفتند آموزش خیلی خوبی روی «داده‌های اقتصاد ایران» دریافت می‌کردند و مثلا در کار با موضوعاتی مثل بودجه خانوار یا سری‌های زمانی اقتصاد ایران دست به آچار می‌شدند. شریف در چند سال اول تاسیسش از این جهت از نیاوران عقب‌تر بود.

به نظرم همین موضوع در انتخاب بین شریف و خاتم تا حدی ملموس است. الان شریف برای کسی که می‌خواهد روی «اقتصاد ایران» یا «اقتصاد سیاسی» کار کند انتخاب به‌تری است ولی اگر کسی می‌خواهد کار نظری در حوزه خرد و طراحی بازار انجام بدهد احتمالا خاتم گزینه قوی‌تری است.

۲) کیفیت آموزش در دانش‌گاه‌های داخل مرتبا بالا رفته است و به نظرم برای کسی که خودش جدی است، شریف و خاتم و نیاوران و علامه و تهران و الخ همه‌گی فرصت‌های خوبی برای آموختن دارند. الان هم که زمان نسبتا طولانی از پیوستن فارغ‌التحصیلان ارشد داخل به دانش‌گاه‌های مختلف دنیا گذشته است، می‌بینیم که دوستان موفق زیادی از همه دانش‌گاه‌ها (از شریف گرفته تا علامه و بهشتی و تهران) در دنیا حضور دارند.

۳) به نظرم کیفیت آموزش پایه بین شریف و خاتم و با مقداری فاصله تا حدی نیاوران کمابیش قابل مقایسه است. خصوصا خاتم و شریف به نوعی تعادل برابر رسیده‌اند. اگر شریف مدنی‌زاده را دارد، خاتم هم جوشقانی را دارد. در مقابل علی ابراهیم نژاد، حمیدرضا آرین و شیوا زمانی شریف، خاتم مهدی حیدری و پژمان عابدی‌فر و مهدی حق‌باعلی را دارد و در مقابل فرشاد فاطمی و محمد وصال در شریف، بهرنگ کمالی و سپهر اکباتانی در خاتم هستند. نهایتا رحمتی و مروتی هم پروفایل مشابه دارند. در سنجی احتمالا کمی تفاوت هست چون در شریف کشاورز و برکچیان (بروزرسانی: فکر می‌کنم از شریف رفته) و وصال گروه بزرگ‌تر و قوی را تشکیل می‌دهند ولی خاتم فقط لیلا شیوا را دارد. و البته شریف اشخصی مثل مسعود نیلی و امینه محمودزاده را در حوزه کلان-سیاسی-ایران دارد که خاتم دقیقا معادل‌شان را ندارد. در مقابل خاتم فرشاد حق‌پناه را در حوزه تئوری مالی دارد که شاید در شریف معادل ندارد (بروزرسانی: فکر می‌کنم فرشاد از خاتم رفته است.)

۴) به لحاظ سمینارها و تعامل با محققان مدعو احتمالا خاتم وضعیت به‌تری دارد.

۵) شریف مزیت اندازه بزرگ‌تر جمعیت دانش‌جویی (اثر شبکه‌ای) و تجربه شخصی حضور در یک دانش‌گاه بزرگ‌تر را دارد (خصوصا اگر در دوره لیسانس جای دیگری بوده‌اید). خاتم امتیاز امکانات فیزیکی و کمک هزینه و الخ به‌تر برای سرانه دانش‌جو.

۶) از دید پذیرش؟ نمی‌‌دانم چون از خاتم هنوز مشاهده‌ای نداریم ولی به نظرم در ۲-۳ سال آینده، دو گروه به هم نزدیک خواهند شد و بعید می‌دانم برای کسی که امسال وارد ارشد می‌شود این جنبه تفاوت معنی‌داری باشد. (بروزرسانی: پس از مشاهده عمل‌کرد خاتم و شریف در جایابی دکترا به نظر این پیش‌بینی دو سال قبل درست بود.)

۷) آیا مهندسی سیستم‌های اقتصاد یا اقتصاد اهمیت خاصی دارد؟ به نظرم نه!

۸) برای کسی که می‌خواهد در حوزه اقتصاد انرژی و منابع طبیعی کار کند احتمالا نیاوران گزینه قابل تامل و جدی است (علی متوسلی و مهدی فدایی و حمیده اصفهانی و تا حدی محمد حسینی و جلالی نایینی + هیات علمی قوی گروه حمل و نقل). متاسفانه با رفتن خیابانی و مزیکی (هر دو به علامه)، کوثر یوسفی (تهران) و مهدی صادق‌زاده از قدرت موسسه کاسته شده است. هر چند ظاهرا هم‌کاری تدریس ادامه دارد. ادامه متن

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

کجا ارشد اقتصاد بخوانیم؟ (ادامه از این‌جا)

۹) در دانش‌گاه‌هایی مثل تهران و علامه هم جمع خوبی از دوستان جوان و فعال مثل مهدی ناجی و کوثر یوسفی و هما اصفهانی و عطیه وحیدمنش (تهران) و آرین دانشمند و ناصر خیابانی و ... (علامه) جمع شده‌اند. ولی از عمل‌کرد جایابی بازار کار و دوره دکترا این دانش‌گاه‌ها متاسفانه اطلاع ندارم :(

۱۰) راستی شنیدم که تیاس (خاتم) امسال دوره مالی هم برگزار می‌کند و طبق شنیده‌ها گروه اقتصاد و مالی خاتم کم‌کم تفکیک ملموس‌تری خواهند داشت و شاید هر کدوم بیش‌تر به سمت مباحث تخصصی‌تر بروند. در نسخه قبلی، اشتباهی مهدی حق‌باعلی را به جای خاتم، در شریف نوشته بودم.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

📌📌📌همایش آنلاین دوره‌ ویژه کارشناسی ارشد مالی، گرایشهای «مهندسی مالی و مدیریت ریسک» و «بانکداری» دانشگاه خاتم


دانشگاه خاتم در نظر دارد در سال تحصیلی ٠١-١۴٠٠، برای دومین سال پیاپی با ارائه دوره‌ ویژه کارشناسی ارشد مالی، گرایشهای «مهندسی مالی و مدیریت ریسک» و «بانکداری» از دانشجویان علاقه‌مند به ادامه تحصیل در این رشته پذیرش به عمل آورد.


🗓️ شنبه ۱۳ شهریور ١۴٠٠
🕔 ساعت ۱۶:٠٠ الی ١۸:٠٠

📌از تمامی علاقه‌مندان جهت شرکت در این همایش، دعوت می‌شود از طریق لینک زیر شرکت نمایند.

❇️ این همایش به صورت آنلاین بوده و در پلتفرم زوم برگزار می‌گردد. ❇️

✅ لینک شرکت در همایش:
https://b2n.ir/finance1400


@pasargadschools

آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟ یک تحلیل انتقادی

۱) منتظر این بودم که با اعلام عدد «جی‌دی‌پی دلاری ایران به قیمت بازاری دلار توسط بانک جهانی» تیترهای ژورنالیستی و هیجانی زیادی حول آن شکل بگیرد و ظاهرا گرفته است و احتمالا در روزهای آینده هم خبرهای زیادی حول آن دست به دست خواهد شد. ولی هر کسی که با شیوه تولید ناخالص داخلی آشنا باشد می‌داند که این عدد دقیق نیست! وظیفه کسی هم که خود را «اقتصاددان» معرفی می‌کند این نیست که چشم بسته آن را به مخاطب بفروشد بل‌که باید توضیح دهد که این عدد از کجا آمده و چرا قابل اعتماد هست یا نیست.

۲) خب اول توضیح یک خطی غیرفنی بدهیم که چرا این عدد احتمالا غلط است. نرخ دلار بازار آزاد را در این چند سال همه به خاطر داریم، از ۳۵۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ و بعد به حدود ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است. خیلی روشن و غم‌انگیز. حالا به هزینه سلمانی یا کرایه تاکسی یا کلاس زبان یا معاینه پزشک عمومی فکر کنید. آیا هزینه کوتاه‌کردن موی سر (و این نوع خدمات دیگر) در این ۴-۵ سال، نزدیک هشت برابر شده است؟ بعید می‌دانم. خب این چه ربطی به بحث ما دارد؟ این که یک خدمت مشخص (مثلا کوتاه کردن موی سر) در سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۹ به «قیمت ریالی روز» در حساب‌های ملی ثبت می‌شود ولی وقتی تقسیم بر نرخ دلار در این دو سال شود، «عدد دلاری» خیلی متفاوتی در دو سال به ما می‌دهد، در حالی که ماهیت فیزیکی خدمت یا مصرف (جزیی از تولید ناخالص ملی) دقیقا همان است و باید با یک عدد دلاری/ریالی در دو سال ثبت شود. فکر می‌کنم با این مثال ساده خوانندگان گرامی نکته نقد را حدس زده باشند.

۳) پس چه اتفاقی افتاده؟ به خاطر مجموعه شرایط (از جمله تحریم‌ها)، قیمت دلار در این سال‌ها بسیار جهش کرده است که خب باعث تورم بالایی هم در جامعه شده است ولی قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای داخلی لزوما با نرخ دلار بالا نرفته است. در نتیجه وقتی تولید ناخالص داخلی را اول به ریال حساب کنیم و بر دلار آزاد تقسیم کنیم، طبعا ارزش دلاری جی‌‌دی‌پی را خیلی پایین‌تر از واقعیت حساب می‌کنیم.

۴) این خطای شناخته‌شده و بدیهی در محاسبه تولیدناخالص داخلی کشورهای فقیر و در حال‌توسعه و خصوصا کشورهای با یارانه زیاد است. برای همین است که معیار جی‌دی‌پی در این کشورها باید بر اساس شاخص PPP (شاخص قدرت خرید) بیان شود تا بتواند بین نرخ دلار مورد استفاده برای تبدیل و ارزش جهانی محصولات/خدمات داخلی آن‌ها ارتباط برقرار کند. با معیار PPP، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود «۱۰۰۰ میلیارد دلار» است!

۵) حالا اگر بر حسب تغییرات درصدی سالیانه نگاه کنیم، اقتصاد ایران متاسفانه در سال‌های اخیر با رکود و رشد منفی مواجه بوده و کیک اقتصاد ایران در حال کوچک‌ شدن است. این یک واقعیت است. یک واقعیت خیلی مهم‌تر و جد‌ی‌تر افت «رابطه مبادله Terms of Trade» است که خودش را در کاهش شدید قدرت خرید محصولات خارجی برای مردم ما نشان می‌دهد. بلی قدرت خرید خانوار متوسط ایرانی برای «کالاهای مبادله‌پذیر جهانی» مثل گوشی تلفن و لپ‌تاپ و طلا... به شدت افت کرده است. مردم این را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند.

۶) خب حالا دو آیتم ۵ (افت شدید قدرت خرید دلاری) و ادعاهای آیتم‌های قبلی را چه طور کنار هم بگذاریم؟ نکته این است که تولیدناخالص داخلی دو جزء اصلی دارد: خدمات و محصولات داخلی و مبادله خارجی. قسمت اول جی‌دی‌پی نسبتا اینرس است و به این راحتی کم و زیاد نمی‌شود (موجودی خانه‌ها و راه‌ها و مدرسه‌ها و پزشکان و معلمان و کارخانه‌ها و مزرعه‌ها و ... یک شبه کم و زیاد نمی‌شود.) ولی قسمت دوم (کالاهای وارداتی) با شوک‌های تجارت خارجی یک‌شبه خیلی بالا و پایین می‌شود. چون جی‌‌دی‌پی از جمع این قسمت تشکیل می‌شود، حتی در شرایط رکود هم افت آن تدریجی است و این طور نیست که ظرف دو سه سال، اندازه یک اقتصاد ناگهان یک سوم شود! (البته غیرمتخصصان چنین گزاره‌هایی را بیان می‌کنند.)

۷) حالا اگر به آمار تولید ناخالص داخلی ایران به صورت ریالی (با قیمت‌های ثابت سال پایه) یا دلاری با معیار PPP نگاه کنیم، افت آن را می‌بینیم ولی این افت تدریجی است و اندازه اقتصاد ایران در یک دهه چیزی حدود ۲۰-۳۰ درصد کوچک شده است. ولی خب کاهش ۳۰ درصدی در ده سال خیلی متفاوت از یک سوم شدن ظرف ۲-۳ سال است. خود همین کاهش ۳۰ درصدی هم اصلا چیز کمی نیست.

۸) حالا این‌که آیا اندازه اقتصاد ایران رتبه ۱۸ دنیا است یا ۵۰ ام، اصلا مساله ما نیست و به درد سیاست‌مداران و تبلیغات‌چی‌ها می‌‌خورد. مساله واقعی و دردناک این است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد، نرخ تشکیل سرمایه منفی است، سفره مردم به سرعت در حال کوچک‌شدن است و فقر رو به گسترش است. این‌ها خودش را در کل جی‌دی‌پی به سرعت نشان نمی‌دهد ولی در اجزای آن نشان می‌دهد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

جی‌دی‌پی چیست؟ PPP چیست؟

در واکنش به پست قبلی در مورد اندازه واقعی اقتصاد ایران و میزان افت تولید ناخالص، سوالات بسیار جالبی از خوانندگان گرامی گرفتم که سعی می‌کنم پاسخ بدهم. یک سوال پرتواتر این بود که این PPP چیست و چرا و چه‌گونه محاسبه می‌شود؟ خب برای پاسخ به این سوال اول ببینیم تولید ناخالص داخلی یا همان GDP چیست؟

۱) جی‌دی‌پی چیست؟ جمع کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک سال. خب خیلی عالی. این کالاها و خدمات شامل چیست؟ گوشت و نان و لباس و بهداشت و آموزش و تفریح و مسکن و حمل و نقل و ...

۲) خب این‌ها را چه طور با هم جمع کنیم؟ قاعدتا تن فولاد و ساعت آموزش و کیلوی گوشت و متراژ مسکن را که نمی‌شود با هم جمع جبری کرد چون واحد مشترکی ندارند. پس یک واحد مشترک لازم داریم و آن هم ارزش پولی این خدمات و کالاها است. یعنی «مقدار» کل هر نوع کالا/خدمت را در «قیمت واحد» آن ضرب می‌کنیم و بعد همه این‌ها را با هم جمع می‌کنیم تا به جی‌دی‌پی ریالی برسیم. به این ترتیب متری داریم که به ما می‌گوید (با همه ضعف‌ها و نقدهایی که وارد است) که تولید کل اقتصاد از یک سال به سال دیگر چه تغییری کرده است.

۳) خب تورم روی این محاسبه اثر ندارد؟ طبعا دارد. به این خاطر ما یک جی‌دی‌پی به «قیمت جاری» داریم که معمولا مهم نیست و یک جی‌دی‌پی به «قیمت‌های ثابت» که در آن قیمت‌های روز تورم‌زدایی می‌شوند تا عدد جی‌دی‌پی بین سال‌های مختلف با هم قابل مقایسه باشد.

۴) حالا مشکل بعدی این است: جی‌دی‌پی کشورهای مختلف را با هم چه طور مقایسه کنیم؟ چرا این مشکل است؟ به همان مثال سلمانی برگردیم. هزینه سلمانی مردانه در ایران چه قدر است؟ بگوییم ۵۰ هزار تومان (دو دلار). همین سلمانی در افغانستان یک قیمت دارد (احتمالا کم‌تر از دو دلار) و در اروپا و آمریکا یک قیمت (حدود ۲۰ دلار). با این که «ماهیت» خدمت در همه این کشورها کمابیش یک چیز است. حالا اگر ما بیاییم و در محاسبه جی‌دی‌پی ریالی ایران، هزینه سلمانی را ۵۰ هزار فرض کنیم و بعد آن را به دلار تبدیل کنیم، عملا ارزش یک خدمت مشابه را بین ایران و آمریکا ده برابر کم‌تر تخمین می‌زنیم.

۵) این مشکل برای کالاهای «مبادله‌پذیر» (مثل همان گوشی و لپ‌تاپ و موز و لباس و ...) چندان پیش نمی‌آید چون قیمت دلاری این نوع کالاها همه جای دنیا کمابیش یکی است و با اعداد کمابیش مشابهی (بر حسب دلار) در حساب‌های ملی کشورهای مختلف ثبت می‌شود. ولی وقتی به کالاها و خدمات محلی می‌رسیم، طبعا در کشورهایی با درآمد سرانه پایین‌تر و دست‌مزدهای کم‌تر، قیمت دلاری خدمات داخلی هم کم‌تر است. مثال دیگرش قیمت برق در ایران است. برق همان برق است و هر جای دنیا یک مگاوات ساعت برق باید در محاسبه جی‌دی‌پی کمابیش یک‌سان ارزش‌گذاری شود ولی نرخ برق در کشورهای مختلف خیلی با هم تفاوت دارد.

۶) حالا، معیار PPP می‌آید و می‌گوید که به جای تبدیل جی‌دی‌پی ریالی با قیمت بازاری دلار، یک نرخ دلار تصنعی پیدا کنیم که از یک جور سبد وزنی بین بخش‌های مبادله‌پذیر و غیرمبادله‌پذیر اقتصاد تشکیل شود و وقتی مثلا به قیمت سلمانی در ایران اعمال شود، ارزش دلاری آن را معادل بقیه کشورهای دنیا تولید کند. (می‌گوییم نرخ تصنعی چون این قیمت دلار معنی یا کاربرد دیگری غیر از این تبدیل ندارد و مثلا معنی آن لزوما نیست که قیمت دلار باید این رقم باشد.)

به این خاطر است که کسانی که تجربه کار با داده‌های بین کشوری را دارند، معمولا به جی‌دی‌پی دلاری (با دلار بازار) کشوری مثل ایران یا عراق و امثال آن اعتنا نمی‌کنند و حتما به جای آن با معیار PPP کار می‌کنند. همان طور که حدس می‌زنید، هر قدر که کشورها توسعه‌یافته‌تر باشند و دست‌مزدها در آن‌ها بالاتر باشند، فرق بین جی‌دی‌پی دلاری و PPP برای آن‌ها کم‌تر است و دو عدد خیلی به هم نزدیک است. برعکس برای کشورهای فقیرتر یا برای کشورهایی با حجم یارانه بالا، شکاف دو عدد می‌تواند خیلی زیاد باشد.

یک نکته را هم دقت کنیم که معیار PPP هیچ توصیه‌ای برای تغییر قیمت‌ها و امثال آن ندارد و فقط یک خط‌کش محاسبه برای دقیق کردن مقایسه بین‌کشوری است.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi