شعب خارجی بانک‌های ایرانی مشمول مقررات کشور میزبان ‌هستند

▫️براساس پاسخ بانک مرکزی در پاسخ به استعلام سازمان ثبت، صراحتاً شده که: "مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است."

🔺بنابراین درمواردی که برای تضمین تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده فی‌مابین شعب خارج از کشور بانک ایرانی و بدهکار در داخل کشور سند رسمی قرارداد تضمین توام با وثیقه تنظیم شده باشد، مدلول این سند طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد ۹۲ و ۹۳ این قانون بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است و بانک می‌تواند بمنظور وصول بدهی تادیه نشده موضوع این اسناد و نیز وجه‌التزام مندرج درآن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید و ازآنجا که رعایت مقررات پولی بانک مرکزی درتعیین نرخ وجه التزام مندرج در این اسناد فاقد موضوعیت می‌باشد فلذا ادارات اجرا نمی‌توانند به استناد عدم رعایت «دستورالعمل اجرای رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور» مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی از پذیرش تقاضانامه بانک خودداری ورزند.
📚حقوق بانکی

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

هدف از دریافت تسهیلات؛ نقصی دیگر در سامانه سمات

▫️طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه ابتدای سال 1404 مبلغ 32337.7  هزار میلیارد ریال می‌باشد که از کل آن، مبلغ 24417.7 هزار میلیارد ریال معادل 75.5 درصد به صاحبان کسب وکار(حقوقی و غیرحقوقی) و 7920.0 هزار میلیارد ریال معادل 24.5 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی خانوار) پرداخت شده است.
▫️سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3117.7 هزار میلیارد ریال معادل 39.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

🔺با بررسی برخی از انواع تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار در سامانه سمات، هدف از دریافت تسهیلات با ماهیت عقد مغایر بوده که توسط سمات کنترل نمی‌شود.
بعنوان نمونه؛
هدف از اعطای تسهیلات مضاربه به یک صاحب کسب و کار، خرید کالای شخصی می‌باشد که با ماهیت عقد مضاربه در تناقض است.
⚠️این موضوع بر سیاستگذاری‌ها و تصمیمات تاثیرگذار می‌باشد، پس بهتره اصلاح بشه.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال ۱۴۰۴

▫️معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ هیات وزیران درخصوص «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با شماره ۹۶۸۵۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ابلاغ نمود.

▫️ براساس این برنامه، وظایف و اقداماتی برای شبکه بانکی به شرح زیر دیده شده است:
۱-پرداخت تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای
۲-انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با هدف ایجادی و توسعه‌ای

▫️در راستای تحقق این وظایف، الزاماتی نیز برای شبکه بانکی دیده شده است:
۱-پرهیز از تصویب و اعمال تکالیف مالی جدید به نظام بانکی
۲-پرهیز از پولی کردن کسری بودجه دولت
۳-تسهیل و توسعه بکارگیری ابزارهای زنجیره تولید
۴-اتخاذ تمهیدات انتشار گواهی سپرده خاص
۵- افزایش سرمایه
۶-تسویه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت سودآوری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳
▫️دنیای‌اقتصاد وضعیت سود و زیان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ را بررسی کرد و با دو کارشناس حوزه بانکی، میثم حقیقی و احسان راکعی به تبادل نظر پرداخت.
 
▫️میثم حقیقی عنوان داشت که با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌توان وضعیت شبکه بانکی را در سه قالب کلی مورد ارزیابی قرار داد. گروهی از بانک‌ها همچنان زیان‌ده باقی مانده‌اند و بر زیان انباشته آنها افزوده شده است. در مقابل، برخی دیگر از بانک‌ها توانسته‌اند از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند و به سوددهی برسند و بدین ترتیب از زیان انباشته آنها کاسته شده و حتی در مواردی این زیان به سود انباشته تبدیل شده است؛ همانند بانک‌های شهر و پارسیان. دسته سوم نیز شامل بانک‌هایی است که روند سوددهی آنها تداوم یافته و در سال ۱۴۰۳ همچنان بر سود انباشته خود افزوده‌اند.
عمده دلایل سودآوری بانک‌های سودده ناشی از تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌ها تحقق یافته و بخشی نیز از فروش اموال و املاک مازاد به دست آمده است.
در نقطه مقابل، دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌های زیان‌ده بیشتر به ناکارآمدی در عملیات اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری بازمی‌گردد. همچنین بهره‌برداری نامناسب از منابع و دارایی‌ها، اتکای بیش از اندازه به منابع استقراضی و اضافه‌برداشت، بالا بودن هزینه‌های مالی و ضعف در نظام اخذ تضمین و وثایق، از مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که وضعیت این بانک‌ها را در سال ۱۴۰۳ همچنان در مسیر زیان‌دهی نگاه داشته است.
 
سود ناشی از واگذاری اموال و املاک مازاد و سهام بنگاه‌ها و همچنین سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی از جمله موضوعات مهمی در سودآوری بانک شهر بوده که منجر به کاهش زیان انباشته و رسیدن به سود انباشته شده است و بانک پارسیان نیز با توجه به اینکه در طی چند سال گذشته به لحاظ عملکردی با زیان و به تبع آن با زیان انباشته مواجه بوده است، نسبت به تدوین برنامه جامع اصلاح ساختار مالی از جمله، برنامه‌ریزی برای فروش اموال مازاد اقدام نموده که در این راستا، واگذاری سهام شرکت‌های مختلف از جمله شرکت کانی‌سازان کیمیا توانسته است بخش عمده‌ای از سودآوری این بانک را رقم بزند.

▫️احسان راکعی عنوان داشت که در سال جاری نیز مشابه سال‌های گذشته، بخش عمده سودآوری بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ، تحت تاثیر عوامل غیرعملیاتی قرار داشته است. به گونه‌ای که سهم قابل‌توجهی از سود بانک‌ها از محل تسهیلات ارزی و تغییرات نرخ ارز به دست آمده و تنها بخش محدودی از بانک‌ها توانسته‌اند از طریق درآمدهای عملیاتی، به‌ویژه تسهیلات‌دهی، سود شناسایی کنند. در کنار این موضوع، رشد درآمدهای غیرعملیاتی از قبیل فروش دارایی‌های تملیکی و سهام غیربانکی نقش مهمی را در سودآوری بانک‌ها ایفا کرده است. این روند طی چند سال اخیر به‌طور مکرر مشاهده شده و عامل مهمی در ثبت سودهای قابل‌توجه در بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها بوده است.
بانک پارسیان حدود ۵۰ هزار‌میلیارد تومان از محل فروش سهام غیربانکی سود شناسایی کرده است. هرچند بخشی از این فروش‌ها به صورت غیرنقدی و تعهدی انجام شده، اما این اقدام به بهبود صورت‌های مالی و کاهش زیان انباشته کمک کرده است. به همین ترتیب، بانک شهر نیز سودآوری خود را عمدتا از محل تسعیر ارز و فروش دارایی‌های تملیکی محقق ساخته است که بخشی از این فروش‌ها به‌صورت تعهدی ثبت شده است. در مجموع، این اقدامات به خروج این دو بانک از زیان و ثبت سود انباشته در ترازنامه آنها انجامیده است.
 در مقابل، برخی بانک‌ها همچون بانک آینده و... همچنان با دشواری‌هایی در مسیر بهبود مالی مواجه‌اند. این بانک به دلیل محدودیت در اعطای تسهیلات، از یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها محروم مانده است. همچنین این بانک فعالیت ارزی گسترده‌ای ندارد و بخش عمده دارایی آن در پروژه ایران‌مال متمرکز شده که شرایط فروش آن در حال حاضر فراهم نیست. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری این بانک‌ها از جمله پرداخت سود سپرده و هزینه‌های مرتبط با منابع بانک مرکزی درحال افزایش است که مدیریت آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. بدین ترتیب، تفاوت اصلی میان بانک‌هایی مانند پارسیان و شهر با بانک آینده در این است که گروه نخست توانسته‌اند ازطریق فروش دارایی‌ها یا تسعیر ارز، سود شناسایی کرده و زیان انباشته خود را کاهش دهند، اما بانک آینده به دلیل محدودیت در استفاده از این ابزارها همچنان باچالش تبدیل زیان انباشته به سود مواجه است.
 
🔺نتیجه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد سودآوری بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها در سال جاری نیز بیش از آنکه ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و پایدار باشد، بر پایه درآمدهای غیرعملیاتی مانند تسعیر ارز و فروش دارایی‌ها بوده است.
📚مشروح گزارش

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن

▫️بانک مرکزی با توجه به توسعه روزافزون خدمات مبتنی برحساب‌های امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهره‌مندی ذینفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی وباهدف تنظیم‌گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه تاریخ ۱۶‏/۰۶‏/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک مرکزی راجهت بهره‌برداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن، به شبکه بانکی ابلاغ نمود. 
▫️این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت ۶ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و پس از طی نمودن دوره شش ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهدگرفت.

🔺حساب امانی در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون‌دسته چک بوده وبرداشت از آن، صرفاً بادستور امین (دارنده‌حساب) وبراساس شرایط قرارداد پایه ممکن بوده و بانک‌ها برمبنای آن اجازه ارایه خدمات بانکی به امین را ندارند.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

گزارش نظارتی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن

▫️دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی، به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن(موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) پرداخته و عمده دلایل عدم تمایل و انگیزه کافی بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات را بشرح زیر عنوان نموده است:
۱-نرخ سود تسهیلات مسکن
۲-طولانی‌مدت بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن
۳-عدم‌استطاعت کافی دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن
۴-مشکلات ناشی از تملک وثایق تسهیلات مسکن.

▫️راهکارهای تقنینی، نظارتی-سیاستی ارایه شده:
۱-رفع ابهامات ناظر بر مفاد قانون جهش تولید مسکن (ماده ۴ و تبصره‌های ۲و ۵)
۲-تغییر هدف‌گذاری از «سهم۲۰٪ ازتسهیلات پرداختی» به «رسیدن سهم تسهیلات بخش مسکن به ۲۵٪»
۳-ایجاد فرصت‌های جبرانی برای بانک‌های کم‌کار(عودت مالیات سال قبل، درصورت ایفای تعهد در سال جدید)
۴- تعریف مکانیسم‌های تشویقی و انگیزشی برای بانک‌ها در حوزه مسکن (اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در ساخت مسکن و…)
۵- تعریف روش‌های دیگر تامین مالی تولید مسکن(اوراق رهنی، اوراق گام، صکوک، صندوق پروژه و…).

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تاملی بر دلایل افزایش نرخ بهره بین‌بانکی
✍میثم حقیقی

🔹بر اساس جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳/۹۹٪، جایی نزدیک به نرخ بهره ۲۴ درصدی سقف کریدور رسیده است. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای پول از سوی بانک‌ها به دلایل زیر باشد:
۱. افزایش تقاضای تامین مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، در شرایط فعلی کشور (پساجنگ).
۲. افزایش نرخ تجهیز منابع بانک‌ها در بازار پول نسبت به نرخ بهره بین‌بانکی.
۳. افزایش بازدهی بازارهای موازی (طلا، ارز و…) و حرکت سرمایه از بازار پول به سمت از این بازارها.
۴. افزایش کسری حجم ذخایر بانک‌ها (به دلیل خروج سپرده، عدم بازگشت اقساط تسهیلات، بهشودگی جرایم ناشی از اقساط تسهیلات دوران جنگ ۱۲ روزه و…) و تلاش برای تامین آن به منظور ایفای تعهدات خود (سود سپرده‌ها، تسویه‌های بین‌بانکی و…).
۵. بالا بودن حجم اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها و تلاش برای نقد نمودن آن نزد بانک مرکزی.
۶. تداوم سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سقف فعالیت مجاز مالی در سال برای اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 01/54785 تاریخ 1401/03/04، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی» رابه شبکه بانکی ابلاغ نموده بود که مطابق با آن، حد مجاز سطح فعالیت موردانتظار بشرح زیر است:
۱- بازنشسته: ۲۰ میلیارد ریال
۲- مستمری‌بگیر: ۱۰ م.ر
۳- بیکار: ۵ م.ر
۴- غیرفعال مالیاتی: ۵م.ر.

▫️ خدمات بانکی ممنوع به این اشخاص:
🔺اشخاص حقیقی فاقد شغل
۱-اعطای هرگونه ابزار پذیرش
۲-اعطای تسهیلات و تعهدات با ماهیت تجاری
۳-افتتاح حساب سپرده تجاری

🔺اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی
۱-افتتاح حساب سپرده بانکی
۲-اعطای هرگونه ابزار پذیرش
۳-اعطای هرگونه ابزار پرداخت
۴-اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات
۵-اعطای دسته چک.

▫️این موضوع اخیراً در راستای اجرای ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مورد تاکید وزارت اقتصاد قرار گرفته و بشرح زیر تعیین شده است.
۱-حقیقی مزدبگیر:۲۰ میلیارد ریال
۲-حقیقی فاقدشغل: ۵۰ م.ر
۳-حقوقی غیرفعال:۵م.ر

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های متقابل بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

▫️جناب آقای دکتر نادعلی، عضو محترم هیات عالی بانک مرکزی در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ارایه جالبی داشتند که ضمن اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور (کاهش تشکیل سرمایه ثابت، افت نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، کاهش سهم سرمایه از رشداقتصادی،حرکت تسهیلات به سمت بخش‌های نامولد و…)، نکاتی ازآن بشرح زیر می‌باشد.

▫️چالش‌های بنگاه‌ها:
۱-فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات
۲-بهره‌وری پایین عوامل تولید
۳-پایین بودن سوادمالی
۴-نداشتن پایگاه داده برای اعتبارسنجی
۵-نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده
۶-نداشتن وثایق معتبر
۷-چالش‌های تامین منابع مالی و انرژی

▫️چالش‌های بانک‌ها:
۱-دارای کفایت سرمایه پایین
۲-دارای سودآوری پایین و زیان انباشته بالا
۳-دارای مطالبات غیرجاری بالا
۴-بدهکار به بانک مرکزی و ناتوان از پرداخت
۵-طلبکار از دولت و ناتوان در وصول
۶-دارای مشتریان نامناسب ازنظر اعتبار، وثایق و ساختار مالی.

🔺نکته مهم این است که بانک‌ها که خود بااین چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چگونه می‌توانند به بنگاه‌هایی که خود با چالش‌هایی مواجه هستند کمک کنند و بالعکس؟

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی

راه‌اندازی سامانه روابط اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی

▫️بانک مرکزی در راستای مبانی قانونی موجود در  «ماده (۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری»، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان»، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، «دستورالعمل محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» و «ماده (29) آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و با هدف ایجاد نظم در اجرای این آیین‌نامه‌ها و بهبود کنترل بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کلان، سهامداری و ذی‌نفع واحد، در چارچوب نظارت هوشمند اقدام به راه‌اندازی «سامانه روابط اشخاص مرتبط» نمود.

▫️در مسیر اجرایی شدن این سامانه، رخدادهای کلیدی همچون پیاده سازی ساختار فنی سامانه روابط اشخاص مشتمل بر ماژول‌های اشخاص مرتبط، مالک واحد و ذینفع واحد، اخذ وب‌سرویس اطلاعات سببی نسبی اشخاص از سازمان ثبت احوال، اخذ وب‌سرویس اطلاعات مدیریتی و نیابتی اشخاص از سازمان ثبت اسناد و املاک، اخذ وب‌سرویس اطلاعات سهامداری و مالکیتی اشخاص از سازمان بورس و اوراق بهادار، برقراری ارتباط برخط با سامانه‌های سمات، مهتاب، شاداب و سام، ایجاد ابزارهای گزارشگیری مورد نیاز حوزه نظارت از طریق وب‌سرویس‌های اطلاعاتی در اختیار و پیاده‌سازی قابلیت اتصال به ابزار متن‌کاوی (Text mining) به منظور استخراج موضوع وکالتنامه‌ها محقق شده‌‌اند.

🔺یادداشت‌های مرتبط:‌‌
۱- یادداشت ۱
۲- یادداشت ۲

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تصویب «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی » توسط هیات عالی بانک مرکزی

▫️براساس این دستورالعمل؛
۱- امور نظارتی صندوق‌های خرد و کوچک، توسط بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود.
۲-امور نظارتی صندوق‌های متوسط به تشخیص معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی قابل واگذاری به عاملان نظارتی است.
۳-امور نظارتی تمام صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی خواهد ماند. 

▫️پس از تعیین عامل نظارتی، تمام فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود و تشخیص و تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (23) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

🔺عامل نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای، سازمان اقتصاد اسلامی و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه.

▫️امیدواریم این دستورالعمل، مقدمه‌ای بر اصلاح این صندوق‌ها باشد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/154814 مورخ 1404/06/31 به شبکه بانکی، ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.

🔺براساس آن:
۱- ایجاد واحد شناسایی مشتری در ساختار واحد مبارزه با پولشویی
۲-ایجاد تارنمای ویژه مشاهده دائمی حساب‌های سپرده بانکی توسط بانک مرکزی به منظور ثبت درخواست بستن حساب‌ها
۳-اصلاح وضعیت حساب‌های سپرده به “فعال”، “فعال-مسدود”، “راکد”، “راکد-مسدود” در سامانه سیاح توسط بانک‌ها
۴-ممنوعیت افتتاح حساب سپرده توسط بانک‌ها برای دارندگان حساب‌های سپرده‌ای با وضعیت‌های “راکد” و “راکد-مسدود” در تمامی بانک‌ها
۵-افتتاح حساب برای دارندگان بیش از ۱۰ حساب سپرده‌ای فعال و فعال-مسدود در تمامی بانک‌ها، منوط به اخذ تاییدیه از واحد شناسایی مشتری
۶-افتتاح حساب سپرده مشترک ۱) منوط به وجود روابط نسبی تا درجه اول از طبقه دوم و همسر ۲) تعیین آن به عنوان حساب تجاری
۷-ممنوعیت روش‌های اختصاصی امتیاز ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی متاثر از تعدد افتتاح حساب.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بیزاری از باخت؛ درسی از آزمون قمار

🔹من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما می‌فروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که می‌گویید باید پرداخت کنید.

🔸 پیشنهادها از یک دلار شروع می‌شود و با گام‌های یک دلاری بالا می‌رود، ولی نکته‌ای كه وجود دارد این است که افراد دیگر هم می‌توانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد...!

🔹افراد در ابتدا از اینکه می‌توانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان‌ زده می‌شوند،پول مفت است، ولی در قیمت‌های ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که می‌فهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در می‌گیرد. آن‌ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری می‌دهند. ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد می‌دهد که در حقیقت منطقي است چون در این قیمت برنده ۱ دلار می‌بازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت می‌کند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت. از اینجا همه چیز بالا می‌گیرد. جنگ برای برد تبدیل می‌شود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث می‌شود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود. استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت می‌گوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت.

🔸 طبق دانسته‌های روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند، از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته می‌شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود می‌کنید به سرعت پوزیشن خود را می‌بندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمی‌دهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن می‌دهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره رکود نیز با همین آزمون قابل توصیف است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک

🔷بانک مرکزی «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» را با توجه به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ بازنگری و پس از تصویب در هیأت عالی به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

💠برخی از اصلاحات و تغییرات:
💠ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه؛
💠اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛
💠اضافه کردن فصل«فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا‌به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک‌های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع شده است؛
💠 محدود کردن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب‌های جاری انفرادی و حساب‌های جاری مشترک بر اساس برخی ملاحظات آسیب‌شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور؛


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

🔹️افرادی که در حوزه مالیات، درآمد واقعی خود را دقیق گزارش نمی‌دهند یا مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، با افت محسوس رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند.

🔹️در گذشته اعطای تسهیلات عمدتاً یا بر اساس اسناد و مدارک سنتی یا متأثر از روابط و امتیازات غیررسمی بود، در سال‌های اخیر با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را گردآوری می‌کنند.

🔹️این داده‌ها شامل شاخص‌هایی همچون سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی است و بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.

🔹️اساس کار بر این است که افراد خوش‌حساب بتوانند آسان‌تر و با شرایط مناسب‌تری وام دریافت کنند و در مقابل اشخاص بدحساب یا از تسهیلات محروم شوند یا تنها با ارائه ضمانت‌های سنگین‌تر امکان دریافت وام داشته باشند.

✔️کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ابلاغ نرخ تسعیر ارز به بانک‌ها به منظور گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 31‌‌‌‌‏/6‌‌‌‌‏/1404 برای هر یورو معادل 812.977 ریال و برای هر دلار آمریکا معادل 692.154 ریال تعیین نمود. در مورد ساير اسعار نیز بر مبناي نرخ برابري آن‌ها به يورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال 1404، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط می‌باشد.

🔶 بانک مرکزی قبلاً نیز نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی سال ۱۴۰۳، هر یورو را ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر دلار را ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرده بود.

🔺 مابه‌التفاوت این نرخ‌ها در فاصله شش ماه به شرح زیر می‌باشد که می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها تاثیرگذار باشد:
💶- هر یورو، ۶ هزار و ۸۹۴ تومان
💵- هر دلار، ۱ هزار و ۹۵ تومان.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی

▫️قبلاً طی یادداشتی، اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) مبنی بر اینکه وضعیت بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی موجب محدودیت برای کلیه اعضای هیات مدیره و نماینده حقیقی شخص حقوقی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌شد، نمودیم و در آن بیان کردیم که باید دید تصمیم بانک مرکزی در این خصوص چیست؟

▫️حال بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/164559 مورخ 1404/07/08، دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را اصلاح و تبصره پیش‌گفته را از مفاد آن حذف کرده است.

▫️ این موضوع قبلاً در اصلاح دستورالعمل حساب جاری نیز اعمال شده بود (تبصره ذیل ماده ۱۹).

🔺ابهامی که کماکان باقی بوده این است که مشابه این تبصره، در مفاد دستورالعمل‌های دیگر بانک مرکزی از جمله دستورالعمل مرابحه (تبصره ذیل ماده ۶)، سندیکایی (تبصره ذیل ماده ۵) و… وجود دارد و رای پیش‌گفته می‌تواند این موارد را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چه کسی تورم را گردن می‌گیرد؟
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو
مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا)

▫️اخیراً جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر محترم اقتصاد فرمودند که من در هیات عالی صرفاً یک رای دارم و سیاستهای پولی و ارزی دست بانک‌مرکزی است.

▫️ برای بررسی این موضوع، نگاهی به بستر قانون بانک مرکزی و اختیارات قانونی وزیر محترم می‌اندازیم:
طبق فصل سوم قانون (ساختار بانک‌مرکزی) و ماده پنج آن، بانک‌مرکزی پنج رکن دارد:
۱-مجمع عمومی
۲-هیات عالی
۳-هیات عامل
۴-هیات نظار
۵-شورای فقهی

▫️اعضای مجمع عمومی طبق بند (الف) ماده ۶ قانون عبارتند از:
۱-رئیس جمهور
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس برنامه و بودجه
۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

🔺پس مجمع عمومی در اختیار هیات دولت است و رئیس کل نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و‌ تصویب هیات وزیران و با صدور حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.

▫️برخی از وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
۱-انتخاب هیات نظار(رکن دیگر بانک‌مرکزی) به پیشنهاد وزیر اقتصاد(مطابق بند ج ماده ۱۷ قانون حقوق ایشان را وزارت اقتصاد تقبل می‌کند)
۲-اتخاذ تصمیم به گزارش هیات نظار

▫️اعضای هیات عالی طبق ماده هفت قانون عبارتند از:
۱-رئیس کل (رئیس هیات عالی)
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان(به پیشنهاد رئیس کل)
۵- دونفر متخصص بانکداری (به پیشنهاد رییس کل)
۶-معاون سیاستگذاری پولی
۷-معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸-دادستان کل کشور

🔺از ده نفر اعضای هیات عالی، هفت نفر در تیم رئیس کل هستند و حق رای دارند که جناب وزیر اقتصاد به این ماده اشاره می‌کنند.

▫️ماده ۱۷قانون اشاره به اعضای هیات نظار دارد که سه حسابرس خبره و دو اقتصاددان که به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند و حتی حقوق آنها را وزارت اقتصاد تقبل کرده است و برخی از وظایف هیات نظار عبارتند از:
۱-رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی و تهیه گزارش تغییرات(که از اقلام مهم سیاست پولی و ارزی می‌باشد)
۲- تهیه گزارش‌های ادواری و موردی با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات(مدیریت ریسک تطبیق)و مجمع عمومی راجع به این گزارش‌ها تصمیم می‌گیرد.

🔺درسته که وظایف بانک مرکزی مدرن
حفظ ثبات پولی و مالی و افزایش اشتغال است و در ماده ۳ از فصل دوم قانون همه اینها را از وظايف بانك مركزي اعلام نموده و جناب وزير نیز درست فرموده‌اند كه اينها از وظايف بانك مركزي است و بسيار جای تقدير دارد كه ايشان به استقلال بانك مركزي اهميت مي‌دهد ولي جناب آقاي وزير شما با بستر قانوني مناسب كه در اختيار داريد مي توانيد شخصي را انتخاب كنيد كه اين وظايف را انجام دهد. پس قانون کفه ترازو را در هیات نظار و مجمع عمومی به سمت شما سنگین‌ نموده است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نرخ‌های بهره در سقف !!!

▫️هفته‌ای که گذشت، هفته افزایش نرخ‌های بهره بازار بین‌بانکی و بازار تامین مالی جمعی بود.

▫️نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد (که می‌تواند ناشی از دلایلی که قبلاً عنوان کردیم، باشد) و میانگین نرخ بهره پیش‌بینی شده در بازار تامین مالی جمعی هم به ۴۳/۵۶ درصد رسید و بالاترین میزان خود را در طی دو ماه اخیر به ثبت رساند.

🔺افزایش نرخ تورم، می‌تواند بر افزایش عطش نقدینه‌خواهی بنگاه‌های اقتصادی افزوده باشد؛ به هر حال براساس رابطه پولی فیشر و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، باز هم با نرخ‌های پیش‌گفته جذب منابع از سوی بنگاه‌های اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی

▫️بانک مرکزی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی مشتمل بر موارد زیر ابلاغ نمود:
۱-تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌ها؛ تاکید بر نحوه تعامل و رفتار مالی بانک‌ها با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی، علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع.
۲-بازنگری معیارها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع؛ تاکید بر هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقه‌ای و اولویت‌های بخشی، علاوه بر معیار سلامت بانکی و همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آن‌ها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی.
۳-بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67