سقف فعالیت مجاز مالی در سال برای اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 01/54785 تاریخ 1401/03/04، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی» رابه شبکه بانکی ابلاغ نموده بود که مطابق با آن، حد مجاز سطح فعالیت موردانتظار بشرح زیر است:
۱- بازنشسته: ۲۰ میلیارد ریال
۲- مستمری‌بگیر: ۱۰ م.ر
۳- بیکار: ۵ م.ر
۴- غیرفعال مالیاتی: ۵م.ر.

▫️ خدمات بانکی ممنوع به این اشخاص:
🔺اشخاص حقیقی فاقد شغل
۱-اعطای هرگونه ابزار پذیرش
۲-اعطای تسهیلات و تعهدات با ماهیت تجاری
۳-افتتاح حساب سپرده تجاری

🔺اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی
۱-افتتاح حساب سپرده بانکی
۲-اعطای هرگونه ابزار پذیرش
۳-اعطای هرگونه ابزار پرداخت
۴-اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات
۵-اعطای دسته چک.

▫️این موضوع اخیراً در راستای اجرای ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مورد تاکید وزارت اقتصاد قرار گرفته و بشرح زیر تعیین شده است.
۱-حقیقی مزدبگیر:۲۰ میلیارد ریال
۲-حقیقی فاقدشغل: ۵۰ م.ر
۳-حقوقی غیرفعال:۵م.ر

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های متقابل بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

▫️جناب آقای دکتر نادعلی، عضو محترم هیات عالی بانک مرکزی در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ارایه جالبی داشتند که ضمن اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور (کاهش تشکیل سرمایه ثابت، افت نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، کاهش سهم سرمایه از رشداقتصادی،حرکت تسهیلات به سمت بخش‌های نامولد و…)، نکاتی ازآن بشرح زیر می‌باشد.

▫️چالش‌های بنگاه‌ها:
۱-فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات
۲-بهره‌وری پایین عوامل تولید
۳-پایین بودن سوادمالی
۴-نداشتن پایگاه داده برای اعتبارسنجی
۵-نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده
۶-نداشتن وثایق معتبر
۷-چالش‌های تامین منابع مالی و انرژی

▫️چالش‌های بانک‌ها:
۱-دارای کفایت سرمایه پایین
۲-دارای سودآوری پایین و زیان انباشته بالا
۳-دارای مطالبات غیرجاری بالا
۴-بدهکار به بانک مرکزی و ناتوان از پرداخت
۵-طلبکار از دولت و ناتوان در وصول
۶-دارای مشتریان نامناسب ازنظر اعتبار، وثایق و ساختار مالی.

🔺نکته مهم این است که بانک‌ها که خود بااین چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چگونه می‌توانند به بنگاه‌هایی که خود با چالش‌هایی مواجه هستند کمک کنند و بالعکس؟

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی

راه‌اندازی سامانه روابط اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی

▫️بانک مرکزی در راستای مبانی قانونی موجود در  «ماده (۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری»، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان»، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، «دستورالعمل محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» و «ماده (29) آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و با هدف ایجاد نظم در اجرای این آیین‌نامه‌ها و بهبود کنترل بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کلان، سهامداری و ذی‌نفع واحد، در چارچوب نظارت هوشمند اقدام به راه‌اندازی «سامانه روابط اشخاص مرتبط» نمود.

▫️در مسیر اجرایی شدن این سامانه، رخدادهای کلیدی همچون پیاده سازی ساختار فنی سامانه روابط اشخاص مشتمل بر ماژول‌های اشخاص مرتبط، مالک واحد و ذینفع واحد، اخذ وب‌سرویس اطلاعات سببی نسبی اشخاص از سازمان ثبت احوال، اخذ وب‌سرویس اطلاعات مدیریتی و نیابتی اشخاص از سازمان ثبت اسناد و املاک، اخذ وب‌سرویس اطلاعات سهامداری و مالکیتی اشخاص از سازمان بورس و اوراق بهادار، برقراری ارتباط برخط با سامانه‌های سمات، مهتاب، شاداب و سام، ایجاد ابزارهای گزارشگیری مورد نیاز حوزه نظارت از طریق وب‌سرویس‌های اطلاعاتی در اختیار و پیاده‌سازی قابلیت اتصال به ابزار متن‌کاوی (Text mining) به منظور استخراج موضوع وکالتنامه‌ها محقق شده‌‌اند.

🔺یادداشت‌های مرتبط:‌‌
۱- یادداشت ۱
۲- یادداشت ۲

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تصویب «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی » توسط هیات عالی بانک مرکزی

▫️براساس این دستورالعمل؛
۱- امور نظارتی صندوق‌های خرد و کوچک، توسط بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود.
۲-امور نظارتی صندوق‌های متوسط به تشخیص معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی قابل واگذاری به عاملان نظارتی است.
۳-امور نظارتی تمام صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی خواهد ماند. 

▫️پس از تعیین عامل نظارتی، تمام فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود و تشخیص و تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (23) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

🔺عامل نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای، سازمان اقتصاد اسلامی و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه.

▫️امیدواریم این دستورالعمل، مقدمه‌ای بر اصلاح این صندوق‌ها باشد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/154814 مورخ 1404/06/31 به شبکه بانکی، ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.

🔺براساس آن:
۱- ایجاد واحد شناسایی مشتری در ساختار واحد مبارزه با پولشویی
۲-ایجاد تارنمای ویژه مشاهده دائمی حساب‌های سپرده بانکی توسط بانک مرکزی به منظور ثبت درخواست بستن حساب‌ها
۳-اصلاح وضعیت حساب‌های سپرده به “فعال”، “فعال-مسدود”، “راکد”، “راکد-مسدود” در سامانه سیاح توسط بانک‌ها
۴-ممنوعیت افتتاح حساب سپرده توسط بانک‌ها برای دارندگان حساب‌های سپرده‌ای با وضعیت‌های “راکد” و “راکد-مسدود” در تمامی بانک‌ها
۵-افتتاح حساب برای دارندگان بیش از ۱۰ حساب سپرده‌ای فعال و فعال-مسدود در تمامی بانک‌ها، منوط به اخذ تاییدیه از واحد شناسایی مشتری
۶-افتتاح حساب سپرده مشترک ۱) منوط به وجود روابط نسبی تا درجه اول از طبقه دوم و همسر ۲) تعیین آن به عنوان حساب تجاری
۷-ممنوعیت روش‌های اختصاصی امتیاز ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی متاثر از تعدد افتتاح حساب.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بیزاری از باخت؛ درسی از آزمون قمار

🔹من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما می‌فروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که می‌گویید باید پرداخت کنید.

🔸 پیشنهادها از یک دلار شروع می‌شود و با گام‌های یک دلاری بالا می‌رود، ولی نکته‌ای كه وجود دارد این است که افراد دیگر هم می‌توانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد...!

🔹افراد در ابتدا از اینکه می‌توانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان‌ زده می‌شوند،پول مفت است، ولی در قیمت‌های ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که می‌فهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در می‌گیرد. آن‌ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری می‌دهند. ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد می‌دهد که در حقیقت منطقي است چون در این قیمت برنده ۱ دلار می‌بازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت می‌کند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت. از اینجا همه چیز بالا می‌گیرد. جنگ برای برد تبدیل می‌شود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث می‌شود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود. استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت می‌گوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت.

🔸 طبق دانسته‌های روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند، از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته می‌شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود می‌کنید به سرعت پوزیشن خود را می‌بندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمی‌دهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن می‌دهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره رکود نیز با همین آزمون قابل توصیف است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک

🔷بانک مرکزی «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» را با توجه به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ بازنگری و پس از تصویب در هیأت عالی به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

💠برخی از اصلاحات و تغییرات:
💠ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه؛
💠اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛
💠اضافه کردن فصل«فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا‌به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک‌های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع شده است؛
💠 محدود کردن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب‌های جاری انفرادی و حساب‌های جاری مشترک بر اساس برخی ملاحظات آسیب‌شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور؛


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

🔹️افرادی که در حوزه مالیات، درآمد واقعی خود را دقیق گزارش نمی‌دهند یا مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، با افت محسوس رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند.

🔹️در گذشته اعطای تسهیلات عمدتاً یا بر اساس اسناد و مدارک سنتی یا متأثر از روابط و امتیازات غیررسمی بود، در سال‌های اخیر با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را گردآوری می‌کنند.

🔹️این داده‌ها شامل شاخص‌هایی همچون سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی است و بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.

🔹️اساس کار بر این است که افراد خوش‌حساب بتوانند آسان‌تر و با شرایط مناسب‌تری وام دریافت کنند و در مقابل اشخاص بدحساب یا از تسهیلات محروم شوند یا تنها با ارائه ضمانت‌های سنگین‌تر امکان دریافت وام داشته باشند.

✔️کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ابلاغ نرخ تسعیر ارز به بانک‌ها به منظور گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 31‌‌‌‌‏/6‌‌‌‌‏/1404 برای هر یورو معادل 812.977 ریال و برای هر دلار آمریکا معادل 692.154 ریال تعیین نمود. در مورد ساير اسعار نیز بر مبناي نرخ برابري آن‌ها به يورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال 1404، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط می‌باشد.

🔶 بانک مرکزی قبلاً نیز نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی سال ۱۴۰۳، هر یورو را ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر دلار را ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرده بود.

🔺 مابه‌التفاوت این نرخ‌ها در فاصله شش ماه به شرح زیر می‌باشد که می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها تاثیرگذار باشد:
💶- هر یورو، ۶ هزار و ۸۹۴ تومان
💵- هر دلار، ۱ هزار و ۹۵ تومان.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی

▫️قبلاً طی یادداشتی، اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) مبنی بر اینکه وضعیت بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی موجب محدودیت برای کلیه اعضای هیات مدیره و نماینده حقیقی شخص حقوقی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌شد، نمودیم و در آن بیان کردیم که باید دید تصمیم بانک مرکزی در این خصوص چیست؟

▫️حال بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/164559 مورخ 1404/07/08، دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را اصلاح و تبصره پیش‌گفته را از مفاد آن حذف کرده است.

▫️ این موضوع قبلاً در اصلاح دستورالعمل حساب جاری نیز اعمال شده بود (تبصره ذیل ماده ۱۹).

🔺ابهامی که کماکان باقی بوده این است که مشابه این تبصره، در مفاد دستورالعمل‌های دیگر بانک مرکزی از جمله دستورالعمل مرابحه (تبصره ذیل ماده ۶)، سندیکایی (تبصره ذیل ماده ۵) و… وجود دارد و رای پیش‌گفته می‌تواند این موارد را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چه کسی تورم را گردن می‌گیرد؟
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو
مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا)

▫️اخیراً جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر محترم اقتصاد فرمودند که من در هیات عالی صرفاً یک رای دارم و سیاستهای پولی و ارزی دست بانک‌مرکزی است.

▫️ برای بررسی این موضوع، نگاهی به بستر قانون بانک مرکزی و اختیارات قانونی وزیر محترم می‌اندازیم:
طبق فصل سوم قانون (ساختار بانک‌مرکزی) و ماده پنج آن، بانک‌مرکزی پنج رکن دارد:
۱-مجمع عمومی
۲-هیات عالی
۳-هیات عامل
۴-هیات نظار
۵-شورای فقهی

▫️اعضای مجمع عمومی طبق بند (الف) ماده ۶ قانون عبارتند از:
۱-رئیس جمهور
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس برنامه و بودجه
۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

🔺پس مجمع عمومی در اختیار هیات دولت است و رئیس کل نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و‌ تصویب هیات وزیران و با صدور حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.

▫️برخی از وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
۱-انتخاب هیات نظار(رکن دیگر بانک‌مرکزی) به پیشنهاد وزیر اقتصاد(مطابق بند ج ماده ۱۷ قانون حقوق ایشان را وزارت اقتصاد تقبل می‌کند)
۲-اتخاذ تصمیم به گزارش هیات نظار

▫️اعضای هیات عالی طبق ماده هفت قانون عبارتند از:
۱-رئیس کل (رئیس هیات عالی)
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان(به پیشنهاد رئیس کل)
۵- دونفر متخصص بانکداری (به پیشنهاد رییس کل)
۶-معاون سیاستگذاری پولی
۷-معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸-دادستان کل کشور

🔺از ده نفر اعضای هیات عالی، هفت نفر در تیم رئیس کل هستند و حق رای دارند که جناب وزیر اقتصاد به این ماده اشاره می‌کنند.

▫️ماده ۱۷قانون اشاره به اعضای هیات نظار دارد که سه حسابرس خبره و دو اقتصاددان که به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند و حتی حقوق آنها را وزارت اقتصاد تقبل کرده است و برخی از وظایف هیات نظار عبارتند از:
۱-رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی و تهیه گزارش تغییرات(که از اقلام مهم سیاست پولی و ارزی می‌باشد)
۲- تهیه گزارش‌های ادواری و موردی با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات(مدیریت ریسک تطبیق)و مجمع عمومی راجع به این گزارش‌ها تصمیم می‌گیرد.

🔺درسته که وظایف بانک مرکزی مدرن
حفظ ثبات پولی و مالی و افزایش اشتغال است و در ماده ۳ از فصل دوم قانون همه اینها را از وظايف بانك مركزي اعلام نموده و جناب وزير نیز درست فرموده‌اند كه اينها از وظايف بانك مركزي است و بسيار جای تقدير دارد كه ايشان به استقلال بانك مركزي اهميت مي‌دهد ولي جناب آقاي وزير شما با بستر قانوني مناسب كه در اختيار داريد مي توانيد شخصي را انتخاب كنيد كه اين وظايف را انجام دهد. پس قانون کفه ترازو را در هیات نظار و مجمع عمومی به سمت شما سنگین‌ نموده است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نرخ‌های بهره در سقف !!!

▫️هفته‌ای که گذشت، هفته افزایش نرخ‌های بهره بازار بین‌بانکی و بازار تامین مالی جمعی بود.

▫️نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد (که می‌تواند ناشی از دلایلی که قبلاً عنوان کردیم، باشد) و میانگین نرخ بهره پیش‌بینی شده در بازار تامین مالی جمعی هم به ۴۳/۵۶ درصد رسید و بالاترین میزان خود را در طی دو ماه اخیر به ثبت رساند.

🔺افزایش نرخ تورم، می‌تواند بر افزایش عطش نقدینه‌خواهی بنگاه‌های اقتصادی افزوده باشد؛ به هر حال براساس رابطه پولی فیشر و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، باز هم با نرخ‌های پیش‌گفته جذب منابع از سوی بنگاه‌های اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی

▫️بانک مرکزی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی مشتمل بر موارد زیر ابلاغ نمود:
۱-تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌ها؛ تاکید بر نحوه تعامل و رفتار مالی بانک‌ها با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی، علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع.
۲-بازنگری معیارها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع؛ تاکید بر هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقه‌ای و اولویت‌های بخشی، علاوه بر معیار سلامت بانکی و همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آن‌ها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی.
۳-بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی

▫️با توجه به تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی (و تبدیل هر ۱۰٫۰۰۰ ریال به ۱ تومان)،در تصویر حاضر، می‌توانید تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی را ملاحظه فرمایید.
🔺لازم به ذکر است که موفق‌ترین تجربه در ابن موضوع در دنیا، کشور ترکیه بوده که با همکاری صندوق بین‌المللی پول انجام داده است. لازمه این موضوع، در ابتدا کاهش نرخ تورم و کنترل آن در یک دوره حداقل دو ساله است، نه در این شرایط که کشور در تورم دورقمی درگیر است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگهبانی از نرخ‌های کلیدی
دکتر داوود سوری؛ اقتصاددان

▫️اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست‌وپا زدن برای غرق نشدن درآن نیست. اساسا دریک  نظام اقتصادی که درآن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک ازیک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت ازسیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و ازطریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. درنظام موجود که نرخ بهره، هر چندسال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، درجلسه نرخی تعیین می‌شود و پس ازاین به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند (ارجاع به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد ازکجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس ازپایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند وسیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است!)
▫️داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخ‌ها درابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی دربازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه درراستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.

▫️بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود دربازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند درحیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که درمیان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر ازنرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها بانرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، دراین وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تاسپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
▫️اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز راچه از صادرکننده وچه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا وپایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا ردکردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج ازکنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش ازسیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان ازتوزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز درمقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت ازتولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدودکردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل ازآنهارا تهدید کند. ازاینروست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی درکانال‌های رسمی محدود و متوقف است وبسیاری از نوآوری‌های فناورانه درحوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی درحوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنهاراندارد.
📚دنیای اقتصاد

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حذف یا اصلاح؟

▫️چندی پیش دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای، تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی(بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) را با استدلال اینکه براساس آرا تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ خود که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده، ابطال و به تبع آن، بانک مرکزی نیز دستورالعمل پیش‌گفته را پس از حذف تبصره مذکور، طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۴۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

▫️نکته جالب ماجرا اینجا است که براساس آرا مورد استناد دیوان، مسئولیت در حوزه مالیاتی صرفاً برای مدیران مسئول که صاحب امضای اسناد تعهدآور شخص حقوقی هستند، می‌باشد، نه مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهدآور نیستند!!!

▫️این موضوع در سطری از دادنامه دیوان که اشاره می‌کند «…یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده…» نیز قابل استنباط می‌باشد؛. این یعنی، محدودیت‌های شخص حقوقی نباید مشمول اعضای هیات مدیره غیرصاحب امضا شود و بالعکس.

🔺بنابراین بهتر آن بود که بانک مرکزی، تبصره مذکور را به جای حذف، اصلاح می‌نمود.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه

▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» را با استفاده از ظرفیت و ویژگی‌های عقد مرابحه تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه می‌باشد. موسسه اعتباری نیز موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی که موید- داشتن درآمد منظم یا حقوق یارانه یا مستمری بازنشستگی می‌باشد را از طرق مقتضی احراز نماید و پس از افتتاح و معرفی حساب "جاری" اعتبار توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب" تسهیلات به حساب جاری اعتبار وی واریز نماید.

🔺 سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات خرد مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

پایش ثبات و سلامت بانکی

▫️مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲، گزارشی را مشتمل بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی شبکه بانکی منتشر کرد.

▫️وضعیت بانک‌ها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبت‌های نظارتی و احتیاطی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از آن‌‌ها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه هستند.

🔺این وضعیت نه تنها توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه می‌تواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی-اقتصادی داشته باشد. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحران‌های آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانک‌هایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه می‌تواند از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به ایرادات وارد بر «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه»
میثم حقیقی

▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، نسبت به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» به شبکه بانکی اقدام نمود.

▫️بر دستورالعمل پیش‌گفته از منظر چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن، اشکالاتی به شرح زیر وارد است:
۱- ماهیت اعتبار در حساب جاری، اشاره به شرایطی دارد که بانک، اعتباری را به دارنده حساب جاری به منظور پوشش کمبود موجودی وی در جهت پرداخت چک‌‌های ایشان می‌نماید، این در حالی است که رویه مندرج در دستورالعمل، ماهیتی مشابه کارت اعتباری مرابحه داشته و حسب درخواست مشتری، از سوی بانک به حساب ایشان واریز می‌شود.

۲- در تعریف سقف اعتبار، اشاره به پرداخت وجه جهت خرید اموال و دریافت خدمات عنوان شده است، این در حالی است که در ماده ۹، این موضوع صرفاً جهت خرید کالا محدود شده است.

۳-در تعریف متقاضی به اشخاص حقیقی از جمله سرپرست خانوار و… اشاره شده که ماهیت آن‌ها شفاف نشده است. برای این منظور بهتر بود که حداقل به تعاریفی که برای شفاف‌سازی ماهیت این اشخاص در دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری بود، اشاره می‌شد (نظر به تقدم و تاخر ابلاغ آن‌ها).

۴- با توجه به اینکه عقد اسلامی قابل استفاده در اجرای این دستورالعمل، مرابحه (به صورت مرابحه وکالتی) و نحوه اعطای تسهیلات به صورت واریز به حساب بدون دسته چک مشتری می‌باشد و مشتری نیز موظف به مصرف این اعتبار به خرید کالا از پذیرندگان طرف قرارداد با بانک، می‌باشد، موضوع نظارت بر مصرف این تسهیلات عملاً بی‌معنی است؛ چرا که ریز تراکنش‌های پذیرندگان از محل اعتبار اعطایی، در واقع همان مصرف اعتبار در محل خود می‌باشد. در غیر این‌صورت ارایه فاکتورهای صوری مجدداً رونق پیدا می‌کند(صرف‌نظر از اینکه مقرر است فاکتورهای کاغذی از چرخه خارج و جای خود را به فاکتورهای الکترونیکی دهد که این موضوع نیز می‌تواند بر هزینه‌های طرفین بیفزاید).

۵- دستورالعمل پیش‌گفته، فاقد دستورالعمل حسابداری و سرفصل‌های مربوطه می‌باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67