%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84.pdf
223.3 KB
اصلاح ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی
▫️بانک مرکزی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی مشتمل بر موارد زیر ابلاغ نمود:
۱-تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها؛ تاکید بر نحوه تعامل و رفتار مالی بانکها با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی، علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع.
۲-بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع؛ تاکید بر هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقهای و اولویتهای بخشی، علاوه بر معیار سلامت بانکی و همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آنها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی.
۳-بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی.
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️بانک مرکزی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی مشتمل بر موارد زیر ابلاغ نمود:
۱-تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها؛ تاکید بر نحوه تعامل و رفتار مالی بانکها با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی، علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع.
۲-بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع؛ تاکید بر هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقهای و اولویتهای بخشی، علاوه بر معیار سلامت بانکی و همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آنها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی.
۳-بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی.
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤5👍2🔥2
Forwarded from ایبِنا_ رسانه مرجع بانک مرکزی
تنوعبخشی به رژیم ارزی، سپر مقاوم در برابر تحریمها / مکانیسم ماشه تهدید اقتصادی نیست
میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی:
🔹 مکانیسم ماشه اساساً به بازگشت تحریمهای هستهای و موشکی علیه ایران اشاره دارد. از منظر اقتصادی، این دسته از تحریمها بهصورت مستقیم ارتباطی با جریانهای تجاری متعارف، بهویژه در حوزه صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی، ندارند.
🔹 مدیریت تقاضای غیررسمی ارز، بهعنوان یک متغیر کلیدی، باید در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد. یکی از ابزارهای اصلی برای تحقق این هدف، افزایش و مدیریت ذخایر استراتژیک طلا و ارز است.
🔹 تنوعبخشی به رژیم ارزی و کانالهای پرداخت بینالمللی میتواند قدرت تابآوری اقتصاد ایران را افزایش دهد./مهر
www.ibena.ir/000kN6
@ibena_news
میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی:
www.ibena.ir/000kN6
@ibena_news
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👏5🕊1
نگاهی به تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی
▫️با توجه به تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی (و تبدیل هر ۱۰٫۰۰۰ ریال به ۱ تومان)،در تصویر حاضر، میتوانید تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی را ملاحظه فرمایید.
🔺لازم به ذکر است که موفقترین تجربه در ابن موضوع در دنیا، کشور ترکیه بوده که با همکاری صندوق بینالمللی پول انجام داده است. لازمه این موضوع، در ابتدا کاهش نرخ تورم و کنترل آن در یک دوره حداقل دو ساله است، نه در این شرایط که کشور در تورم دورقمی درگیر است.
🔗همراه بانکپلاس باشید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️با توجه به تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی (و تبدیل هر ۱۰٫۰۰۰ ریال به ۱ تومان)،در تصویر حاضر، میتوانید تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی را ملاحظه فرمایید.
🔺لازم به ذکر است که موفقترین تجربه در ابن موضوع در دنیا، کشور ترکیه بوده که با همکاری صندوق بینالمللی پول انجام داده است. لازمه این موضوع، در ابتدا کاهش نرخ تورم و کنترل آن در یک دوره حداقل دو ساله است، نه در این شرایط که کشور در تورم دورقمی درگیر است.
🔗همراه بانکپلاس باشید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7👎1
نگهبانی از نرخهای کلیدی
دکتر داوود سوری؛ اقتصاددان
▫️اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن بهعنوان سیاست ارزی و پولی یاد میشود، جز دستوپا زدن برای غرق نشدن درآن نیست. اساسا دریک نظام اقتصادی که درآن رابطه بین سپردهگذار و بانک ازیکسو و رابطه بین بانک و تسهیلاتگیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین میشود، صحبت ازسیاست پولی گزافهگویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و ازطریق آن متاثر ساختن تصمیمهای اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرفکنندگان، سرمایهگذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. درنظام موجود که نرخ بهره، هر چندسال یکبار و آن نیز توسط گروهی، تعیین میشود، تمام فعالیتهای این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیینشده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه میشود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار میشود، درجلسه نرخی تعیین میشود و پس ازاین به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند (ارجاع به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف میکند؛ جلسهای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد ازکجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسهای که پس ازپایان دولت وقت حتی هیچیک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند وسیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر میدانسته، اما سالها آن را اجرا کرده است!)
▫️داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی میداند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سالهاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخها درابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعملها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی دربازارهای دیگر و نهادهایی که شکل میدهد، میتوان دید که همه درراستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.
▫️بررسی ترکیب و تناسب نرخهای بهره موجود دربازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان میدهد. آن کیست که ببیند درحیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که درمیان داراییهای مالی بدون ریسک تلقی میشود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر ازنرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهرهای که در سامانههای تامین مالی جمعی تعیین میشود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خریدهای خرد خود را از طریق لیزینگها بانرخهای قریب به ۵۰درصد تامین مالی میکنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، دراین وادی او فقط داروغهای است که حکم میکند تاسپردههای مردم با قیمت تعیینشده اخذ شوند و نظارت میکند تا آن منابع در اختیار دولت و عدهای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
▫️اگر برجی بلند میبینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانکها و شرکتها به حسابداری و حسابسازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر میشود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز راچه از صادرکننده وچه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز میخوانند و بالا وپایین بردن نرخهای سپرده قانونی بانکها و پذیرفتن یا ردکردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج ازکنترل بانک است، فانتزیای بیش ازسیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان ازتوزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیتهای اقتصادی است، بلکه مانعی نیز درمقابل نوآوری و گسترش فعالیتهای اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت ازتولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدودکردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی میتواند کیان نرخها و رانت حاصل ازآنهارا تهدید کند. ازاینروست که میبینیم عملا توسعه محصولات مالی درکانالهای رسمی محدود و متوقف است وبسیاری از نوآوریهای فناورانه درحوزه پول و ارز نیز با مشکل روبهرو میشوند و حتی بعضا محدودیتهایی درحوزه نگهداری داراییهای مالی اعلام میشود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنهاراندارد.
📚دنیای اقتصاد
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
دکتر داوود سوری؛ اقتصاددان
▫️اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن بهعنوان سیاست ارزی و پولی یاد میشود، جز دستوپا زدن برای غرق نشدن درآن نیست. اساسا دریک نظام اقتصادی که درآن رابطه بین سپردهگذار و بانک ازیکسو و رابطه بین بانک و تسهیلاتگیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین میشود، صحبت ازسیاست پولی گزافهگویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و ازطریق آن متاثر ساختن تصمیمهای اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرفکنندگان، سرمایهگذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. درنظام موجود که نرخ بهره، هر چندسال یکبار و آن نیز توسط گروهی، تعیین میشود، تمام فعالیتهای این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیینشده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه میشود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار میشود، درجلسه نرخی تعیین میشود و پس ازاین به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند (ارجاع به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف میکند؛ جلسهای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد ازکجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسهای که پس ازپایان دولت وقت حتی هیچیک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند وسیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر میدانسته، اما سالها آن را اجرا کرده است!)
▫️داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی میداند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سالهاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخها درابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعملها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی دربازارهای دیگر و نهادهایی که شکل میدهد، میتوان دید که همه درراستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.
▫️بررسی ترکیب و تناسب نرخهای بهره موجود دربازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان میدهد. آن کیست که ببیند درحیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که درمیان داراییهای مالی بدون ریسک تلقی میشود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر ازنرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهرهای که در سامانههای تامین مالی جمعی تعیین میشود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خریدهای خرد خود را از طریق لیزینگها بانرخهای قریب به ۵۰درصد تامین مالی میکنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، دراین وادی او فقط داروغهای است که حکم میکند تاسپردههای مردم با قیمت تعیینشده اخذ شوند و نظارت میکند تا آن منابع در اختیار دولت و عدهای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
▫️اگر برجی بلند میبینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانکها و شرکتها به حسابداری و حسابسازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر میشود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز راچه از صادرکننده وچه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز میخوانند و بالا وپایین بردن نرخهای سپرده قانونی بانکها و پذیرفتن یا ردکردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج ازکنترل بانک است، فانتزیای بیش ازسیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان ازتوزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیتهای اقتصادی است، بلکه مانعی نیز درمقابل نوآوری و گسترش فعالیتهای اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت ازتولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدودکردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی میتواند کیان نرخها و رانت حاصل ازآنهارا تهدید کند. ازاینروست که میبینیم عملا توسعه محصولات مالی درکانالهای رسمی محدود و متوقف است وبسیاری از نوآوریهای فناورانه درحوزه پول و ارز نیز با مشکل روبهرو میشوند و حتی بعضا محدودیتهایی درحوزه نگهداری داراییهای مالی اعلام میشود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنهاراندارد.
📚دنیای اقتصاد
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
نرخهای بهره در سقف !!!
▫️هفتهای که گذشت، هفته افزایش نرخهای بهره بازار بینبانکی و بازار تامین مالی جمعی بود.
▫️نرخ بهره بینبانکی به سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد (که میتواند ناشی از دلایلی که قبلاً عنوان کردیم، باشد) و میانگین نرخ بهره پیشبینی شده در…
▫️هفتهای که گذشت، هفته افزایش نرخهای بهره بازار بینبانکی و بازار تامین مالی جمعی بود.
▫️نرخ بهره بینبانکی به سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد (که میتواند ناشی از دلایلی که قبلاً عنوان کردیم، باشد) و میانگین نرخ بهره پیشبینی شده در…
👍7❤6👏2🕊1
حذف یا اصلاح؟
▫️چندی پیش دیوان عدالت اداری طی دادنامهای، تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی(بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) را با استدلال اینکه براساس آرا تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ خود که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده، ابطال و به تبع آن، بانک مرکزی نیز دستورالعمل پیشگفته را پس از حذف تبصره مذکور، طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۴۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
▫️نکته جالب ماجرا اینجا است که براساس آرا مورد استناد دیوان، مسئولیت در حوزه مالیاتی صرفاً برای مدیران مسئول که صاحب امضای اسناد تعهدآور شخص حقوقی هستند، میباشد، نه مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهدآور نیستند!!!
▫️این موضوع در سطری از دادنامه دیوان که اشاره میکند «…یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده…» نیز قابل استنباط میباشد؛. این یعنی، محدودیتهای شخص حقوقی نباید مشمول اعضای هیات مدیره غیرصاحب امضا شود و بالعکس.
🔺بنابراین بهتر آن بود که بانک مرکزی، تبصره مذکور را به جای حذف، اصلاح مینمود.
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️چندی پیش دیوان عدالت اداری طی دادنامهای، تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی(بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) را با استدلال اینکه براساس آرا تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ خود که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده، ابطال و به تبع آن، بانک مرکزی نیز دستورالعمل پیشگفته را پس از حذف تبصره مذکور، طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۴۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
▫️نکته جالب ماجرا اینجا است که براساس آرا مورد استناد دیوان، مسئولیت در حوزه مالیاتی صرفاً برای مدیران مسئول که صاحب امضای اسناد تعهدآور شخص حقوقی هستند، میباشد، نه مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهدآور نیستند!!!
▫️این موضوع در سطری از دادنامه دیوان که اشاره میکند «…یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده…» نیز قابل استنباط میباشد؛. این یعنی، محدودیتهای شخص حقوقی نباید مشمول اعضای هیات مدیره غیرصاحب امضا شود و بالعکس.
🔺بنابراین بهتر آن بود که بانک مرکزی، تبصره مذکور را به جای حذف، اصلاح مینمود.
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤3👍3🕊1
ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه
▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» را با استفاده از ظرفیت و ویژگیهای عقد مرابحه تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
▫️متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه میباشد. موسسه اعتباری نیز موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی که موید- داشتن درآمد منظم یا حقوق یارانه یا مستمری بازنشستگی میباشد را از طرق مقتضی احراز نماید و پس از افتتاح و معرفی حساب "جاری" اعتبار توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب" تسهیلات به حساب جاری اعتبار وی واریز نماید.
🔺 سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات خرد مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» را با استفاده از ظرفیت و ویژگیهای عقد مرابحه تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
▫️متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه میباشد. موسسه اعتباری نیز موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی که موید- داشتن درآمد منظم یا حقوق یارانه یا مستمری بازنشستگی میباشد را از طرق مقتضی احراز نماید و پس از افتتاح و معرفی حساب "جاری" اعتبار توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب" تسهیلات به حساب جاری اعتبار وی واریز نماید.
🔺 سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات خرد مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤2👍2🕊1
21028.pdf
4.2 MB
پایش ثبات و سلامت بانکی
▫️مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲، گزارشی را مشتمل بر داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی شبکه بانکی منتشر کرد.
▫️وضعیت بانکها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبتهای نظارتی و احتیاطی است؛ به گونهای که بسیاری از آنها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه هستند.
🔺این وضعیت نه تنها توانایی بانکها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه میتواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی-اقتصادی داشته باشد. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحرانهای آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانکهایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه میتواند از بروز بحرانهای مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲، گزارشی را مشتمل بر داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی شبکه بانکی منتشر کرد.
▫️وضعیت بانکها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبتهای نظارتی و احتیاطی است؛ به گونهای که بسیاری از آنها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه هستند.
🔺این وضعیت نه تنها توانایی بانکها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه میتواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی-اقتصادی داشته باشد. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحرانهای آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانکهایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه میتواند از بروز بحرانهای مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤5😢1
نگاهی به ایرادات وارد بر «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه»
میثم حقیقی
▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، نسبت به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» به شبکه بانکی اقدام نمود.
▫️بر دستورالعمل پیشگفته از منظر چگونگی اجرا و پیادهسازی آن، اشکالاتی به شرح زیر وارد است:
۱- ماهیت اعتبار در حساب جاری، اشاره به شرایطی دارد که بانک، اعتباری را به دارنده حساب جاری به منظور پوشش کمبود موجودی وی در جهت پرداخت چکهای ایشان مینماید، این در حالی است که رویه مندرج در دستورالعمل، ماهیتی مشابه کارت اعتباری مرابحه داشته و حسب درخواست مشتری، از سوی بانک به حساب ایشان واریز میشود.
۲- در تعریف سقف اعتبار، اشاره به پرداخت وجه جهت خرید اموال و دریافت خدمات عنوان شده است، این در حالی است که در ماده ۹، این موضوع صرفاً جهت خرید کالا محدود شده است.
۳-در تعریف متقاضی به اشخاص حقیقی از جمله سرپرست خانوار و… اشاره شده که ماهیت آنها شفاف نشده است. برای این منظور بهتر بود که حداقل به تعاریفی که برای شفافسازی ماهیت این اشخاص در دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری بود، اشاره میشد (نظر به تقدم و تاخر ابلاغ آنها).
۴- با توجه به اینکه عقد اسلامی قابل استفاده در اجرای این دستورالعمل، مرابحه (به صورت مرابحه وکالتی) و نحوه اعطای تسهیلات به صورت واریز به حساب بدون دسته چک مشتری میباشد و مشتری نیز موظف به مصرف این اعتبار به خرید کالا از پذیرندگان طرف قرارداد با بانک، میباشد، موضوع نظارت بر مصرف این تسهیلات عملاً بیمعنی است؛ چرا که ریز تراکنشهای پذیرندگان از محل اعتبار اعطایی، در واقع همان مصرف اعتبار در محل خود میباشد. در غیر اینصورت ارایه فاکتورهای صوری مجدداً رونق پیدا میکند(صرفنظر از اینکه مقرر است فاکتورهای کاغذی از چرخه خارج و جای خود را به فاکتورهای الکترونیکی دهد که این موضوع نیز میتواند بر هزینههای طرفین بیفزاید).
۵- دستورالعمل پیشگفته، فاقد دستورالعمل حسابداری و سرفصلهای مربوطه میباشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، نسبت به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» به شبکه بانکی اقدام نمود.
▫️بر دستورالعمل پیشگفته از منظر چگونگی اجرا و پیادهسازی آن، اشکالاتی به شرح زیر وارد است:
۱- ماهیت اعتبار در حساب جاری، اشاره به شرایطی دارد که بانک، اعتباری را به دارنده حساب جاری به منظور پوشش کمبود موجودی وی در جهت پرداخت چکهای ایشان مینماید، این در حالی است که رویه مندرج در دستورالعمل، ماهیتی مشابه کارت اعتباری مرابحه داشته و حسب درخواست مشتری، از سوی بانک به حساب ایشان واریز میشود.
۲- در تعریف سقف اعتبار، اشاره به پرداخت وجه جهت خرید اموال و دریافت خدمات عنوان شده است، این در حالی است که در ماده ۹، این موضوع صرفاً جهت خرید کالا محدود شده است.
۳-در تعریف متقاضی به اشخاص حقیقی از جمله سرپرست خانوار و… اشاره شده که ماهیت آنها شفاف نشده است. برای این منظور بهتر بود که حداقل به تعاریفی که برای شفافسازی ماهیت این اشخاص در دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری بود، اشاره میشد (نظر به تقدم و تاخر ابلاغ آنها).
۴- با توجه به اینکه عقد اسلامی قابل استفاده در اجرای این دستورالعمل، مرابحه (به صورت مرابحه وکالتی) و نحوه اعطای تسهیلات به صورت واریز به حساب بدون دسته چک مشتری میباشد و مشتری نیز موظف به مصرف این اعتبار به خرید کالا از پذیرندگان طرف قرارداد با بانک، میباشد، موضوع نظارت بر مصرف این تسهیلات عملاً بیمعنی است؛ چرا که ریز تراکنشهای پذیرندگان از محل اعتبار اعطایی، در واقع همان مصرف اعتبار در محل خود میباشد. در غیر اینصورت ارایه فاکتورهای صوری مجدداً رونق پیدا میکند(صرفنظر از اینکه مقرر است فاکتورهای کاغذی از چرخه خارج و جای خود را به فاکتورهای الکترونیکی دهد که این موضوع نیز میتواند بر هزینههای طرفین بیفزاید).
۵- دستورالعمل پیشگفته، فاقد دستورالعمل حسابداری و سرفصلهای مربوطه میباشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤5👌2
%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9.pdf
1.1 MB
«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای»
بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 123678/04 مورخ 27/5/1404، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای» به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔹بانک توسعهای، بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند.
🔹حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای: چهارصد هزار میلیارد ریال
🔹حدود فعالیت مجاز: یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 123678/04 مورخ 27/5/1404، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای» به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔹بانک توسعهای، بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند.
🔹حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای: چهارصد هزار میلیارد ریال
🔹حدود فعالیت مجاز: یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤6👍6
امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانتنامه بانکی
▫️با توجه به موارد زیر، امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانتنامه بانکی وجود دارد:
۱-صدور، تایید و قبول ضمانتنامههای بانکی برای مشتریان، یکی از وظایف بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط ناظر بر ضمانتنامههای بانکی میباشد.
۲- با تصویب «قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها»، طبق مفاد ماده ۷ آن، قراردادهای ضمانتنامههای بانکی از زمره اسناد عادی خارج و به اسناد لازمالاجرا تبدیل شدهاند.
۳- دلایل قانونگذار در تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به منظور لازمالاجرا شدن قراردادهای بانکی در رفع برخی معضلات و تسریع در معاملات تجاری و مبادلات بانکی، مشمول صدور ضمانتنامههای بانکی نیز میشود.
🔺برخی از بانکها، صدور ضمانتنامههای بانکی را در قالب قرارداد جعاله صادر میکنند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️با توجه به موارد زیر، امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانتنامه بانکی وجود دارد:
۱-صدور، تایید و قبول ضمانتنامههای بانکی برای مشتریان، یکی از وظایف بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط ناظر بر ضمانتنامههای بانکی میباشد.
۲- با تصویب «قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها»، طبق مفاد ماده ۷ آن، قراردادهای ضمانتنامههای بانکی از زمره اسناد عادی خارج و به اسناد لازمالاجرا تبدیل شدهاند.
۳- دلایل قانونگذار در تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به منظور لازمالاجرا شدن قراردادهای بانکی در رفع برخی معضلات و تسریع در معاملات تجاری و مبادلات بانکی، مشمول صدور ضمانتنامههای بانکی نیز میشود.
🔺برخی از بانکها، صدور ضمانتنامههای بانکی را در قالب قرارداد جعاله صادر میکنند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤5👍3🕊1
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴؛ اصلاح نظام بانکی
▫️با توجه به اینکه (۱) تقویت سرمایه بانکها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی، (۲) شفافسازی و پاکسازی ترازنامه بانکها از طریق افشای کامل داراییها در سامانههای مربوطه و (۳) اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بیوثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات از دولت با اوراق مالی اسلامی قابلتوثیق، جزو اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی میباشد؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در خصوص اصلاح نظام بانکی و مهار تورم پرداخته است.
▫️از جمله نتایج این گزارش، این است که «شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده بانکها از نسبتهای نظارتی و احتیاطی مانند کفایت سرمایه و شاخص اضافه برداشت کماکان باقی است؛ به گونهای که بسیاری از بانکها همچنان با انواع ناترازی از جمله ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجهاند.»
▫️اهم دلایل شکلگیری ناترازیهای بانکها، طبق این گزارش:
۱-سومدیریت و عوامل داخلی بانک (عدماستقرار حاکمیت شرکتی مناسب، انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد، عدمشناسایی دقیق ریسک اقلام مختلف داراییها).
۲-رابطه مالی نامناسب میان بانک و سهامداران در خصوص تامین مالی ترجیحی، تسویه غیرنقدی تسهیلات و انباشت مطالبات از سهامداران.
۳-نوسانات اقتصاد کلان (نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم، پولی کردن انواع ناترازیهای اقتصاد مثل کسری بودجه، صندوقهای بازنشستگی، ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و…).
۴-شکلگیری رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی.
۵-تاسیس بانکهای خصوصی در بستر حقوقی نامناسب و ادغامهای ناموفق.
۶-عدماقتدار در نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی.
🔺راهحلهای پیشنهادی این گزارش:
۱- بازنگری و اصلاح مدل کسب و کار بانکها.
۲-تدوین دستورالعملهای نظارتی مناسب.
۳- افزایش قابل توجه هزینههای ناشی از تخلفات از دستورالعملهای نظارتی.
⚠️پیششرط این موضوع، تعیین تکلیف بانکهای به شدت ناسالم به منظور جلوگیری از ادامه فعالیتهای اختلالزای آنها در تهدید سلامت ترازنامه و ناکارآمدسازی سیاستهای پولی، میباشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️با توجه به اینکه (۱) تقویت سرمایه بانکها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی، (۲) شفافسازی و پاکسازی ترازنامه بانکها از طریق افشای کامل داراییها در سامانههای مربوطه و (۳) اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بیوثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات از دولت با اوراق مالی اسلامی قابلتوثیق، جزو اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی میباشد؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در خصوص اصلاح نظام بانکی و مهار تورم پرداخته است.
▫️از جمله نتایج این گزارش، این است که «شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده بانکها از نسبتهای نظارتی و احتیاطی مانند کفایت سرمایه و شاخص اضافه برداشت کماکان باقی است؛ به گونهای که بسیاری از بانکها همچنان با انواع ناترازی از جمله ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجهاند.»
▫️اهم دلایل شکلگیری ناترازیهای بانکها، طبق این گزارش:
۱-سومدیریت و عوامل داخلی بانک (عدماستقرار حاکمیت شرکتی مناسب، انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد، عدمشناسایی دقیق ریسک اقلام مختلف داراییها).
۲-رابطه مالی نامناسب میان بانک و سهامداران در خصوص تامین مالی ترجیحی، تسویه غیرنقدی تسهیلات و انباشت مطالبات از سهامداران.
۳-نوسانات اقتصاد کلان (نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم، پولی کردن انواع ناترازیهای اقتصاد مثل کسری بودجه، صندوقهای بازنشستگی، ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و…).
۴-شکلگیری رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی.
۵-تاسیس بانکهای خصوصی در بستر حقوقی نامناسب و ادغامهای ناموفق.
۶-عدماقتدار در نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی.
🔺راهحلهای پیشنهادی این گزارش:
۱- بازنگری و اصلاح مدل کسب و کار بانکها.
۲-تدوین دستورالعملهای نظارتی مناسب.
۳- افزایش قابل توجه هزینههای ناشی از تخلفات از دستورالعملهای نظارتی.
⚠️پیششرط این موضوع، تعیین تکلیف بانکهای به شدت ناسالم به منظور جلوگیری از ادامه فعالیتهای اختلالزای آنها در تهدید سلامت ترازنامه و ناکارآمدسازی سیاستهای پولی، میباشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤4👍4🕊1
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی
▫️پس از تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، هیات وزیران نسبت به «تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی» را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را طی نامه شماره ۱۱۸۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود.
▫️ براساس این تصویبنامه، حداقل سرمایه موردنیاز جهت تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی به شرح زیر تعیین شده است (ارقام به میلیارد ریال):
🔺بانک جامع: ۹۰۰٫۰۰۰
🔺بانک تجاری: ۵۰۰٫۰۰۰
🔺بانک توسعهای:۴۰۰٫۰۰۰
🔺 بانک تخصصی: ۳۰۰٫۰۰۰
🔺بانک قرضالحسنهای: ۵۰٫۰۰۰
▫️بانکها موظف شدهاند براساس چهارچوب برنامه زمانبندی موردتصویب هیات عالی بانک مرکزی، نسبت به افزایش سرمایه خود براساس مقادیر پیشگفته، اقدام نمایند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️پس از تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، هیات وزیران نسبت به «تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی» را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را طی نامه شماره ۱۱۸۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود.
▫️ براساس این تصویبنامه، حداقل سرمایه موردنیاز جهت تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی به شرح زیر تعیین شده است (ارقام به میلیارد ریال):
🔺بانک جامع: ۹۰۰٫۰۰۰
🔺بانک تجاری: ۵۰۰٫۰۰۰
🔺بانک توسعهای:۴۰۰٫۰۰۰
🔺 بانک تخصصی: ۳۰۰٫۰۰۰
🔺بانک قرضالحسنهای: ۵۰٫۰۰۰
▫️بانکها موظف شدهاند براساس چهارچوب برنامه زمانبندی موردتصویب هیات عالی بانک مرکزی، نسبت به افزایش سرمایه خود براساس مقادیر پیشگفته، اقدام نمایند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7👍4🕊1
176087583492804000.pdf
288.1 KB
طرح مقاومسازی نظام ارزی
▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برطرفسازی برخی از مشکلات موجود در نظام ارزی مشور از قبیل؛ عدمتوجه به بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، مباحث مربوط به قیمت ارز، قیمتگذاریهای غیرکارشناسی و…، طرحی با عنوان «مقاومسازی نظام ارزی» را ارایه کردند.
▫️براساس این طرح؛
🔺امکان افتتاح حساب سپرده ارزی و صدور کارت ارزی برمبنای آن پیشنهاد شده و نرخ سود این سپردهها بصورت روزشمار ۴درصد !!! تعیین شده است (فارغ از اینکه تعیین نرخ، با هیات عالی بانک مرکزی است نه مجلس).
🔺بانکها صرفاً افتتاحکننده حساب بوده و اصل و سود این سپردهها را بانک مرکزی باید تضمین کند (بدون درنظر گرفتن تجربه و سابقه انتشار اوراق ارزی).
🔺سیاست ارزی کشور، “ثباتبخشی هوشمند ارز” تعیین شده است.🤔
🔺دولت مکلف است به طرحهای تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد، تسهیلات ارزی ارزانقیمت اعطا کند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برطرفسازی برخی از مشکلات موجود در نظام ارزی مشور از قبیل؛ عدمتوجه به بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، مباحث مربوط به قیمت ارز، قیمتگذاریهای غیرکارشناسی و…، طرحی با عنوان «مقاومسازی نظام ارزی» را ارایه کردند.
▫️براساس این طرح؛
🔺امکان افتتاح حساب سپرده ارزی و صدور کارت ارزی برمبنای آن پیشنهاد شده و نرخ سود این سپردهها بصورت روزشمار ۴درصد !!! تعیین شده است (فارغ از اینکه تعیین نرخ، با هیات عالی بانک مرکزی است نه مجلس).
🔺بانکها صرفاً افتتاحکننده حساب بوده و اصل و سود این سپردهها را بانک مرکزی باید تضمین کند (بدون درنظر گرفتن تجربه و سابقه انتشار اوراق ارزی).
🔺سیاست ارزی کشور، “ثباتبخشی هوشمند ارز” تعیین شده است.🤔
🔺دولت مکلف است به طرحهای تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد، تسهیلات ارزی ارزانقیمت اعطا کند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7🤣4🕊1
آیا میدانید…؟
▫️براساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک:
🔷در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️براساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک:
🔷در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7👍4🕊1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تشریح فرآیند چگونگی رسیدگی به وضعیت بانک آینده از زبان رئیس قوه قضاییه-مهر ۱۴۰۴
🔺فرآیند نظارت بر احتمال ارتکاب تخلف یا ایجاد بیثباتی در شبکه بانکی، طبق قانون بانک مرکزی:
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/185
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
🔺فرآیند نظارت بر احتمال ارتکاب تخلف یا ایجاد بیثباتی در شبکه بانکی، طبق قانون بانک مرکزی:
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/185
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7👎2
176105880090911700.pdf
277.9 KB
طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید
▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و کار مردم و وارد کردن سرمایههای خرد و کلان در راه تولید توسط دولت و…، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» را ارایه کردند.
▫️براساس این طرح؛
🔺نظام ارزی کشور، «میخکوب خزنده» تعیین شده است.
🔺معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهای خارجی، طلا و سنگهای قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمیباشد.
🔺هر نوع تبادل ارز، سکه ، شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات) خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ، ممنوع و در حکم قاچاق است.
🔺سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات نخواهد بود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و کار مردم و وارد کردن سرمایههای خرد و کلان در راه تولید توسط دولت و…، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» را ارایه کردند.
▫️براساس این طرح؛
🔺نظام ارزی کشور، «میخکوب خزنده» تعیین شده است.
🔺معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهای خارجی، طلا و سنگهای قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمیباشد.
🔺هر نوع تبادل ارز، سکه ، شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات) خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ، ممنوع و در حکم قاچاق است.
🔺سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات نخواهد بود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
🤣7❤4
نه بانک آینده به ادغام، تملیک و یا حتی انحلال
▫️بانک آینده با ارسال برنامه اصلاح ساختار خود به بانک مرکزی و اعلام آن به فرابورس ایران، به نظر برنامه اصلاح را در پیش گرفته تا ادغام، تملیک و یا حتی انحلال!!!
▫️باید دید بانک مرکزی براساس فرآیند گزیر و اختیارات قانونی خود براساس قانون بانک مرکزی ج.ا.ا چه تصمیمی را در دستور کار خواهد داشت.
🔺این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که ادغام با تملیک، متفاوته😉
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️بانک آینده با ارسال برنامه اصلاح ساختار خود به بانک مرکزی و اعلام آن به فرابورس ایران، به نظر برنامه اصلاح را در پیش گرفته تا ادغام، تملیک و یا حتی انحلال!!!
▫️باید دید بانک مرکزی براساس فرآیند گزیر و اختیارات قانونی خود براساس قانون بانک مرکزی ج.ا.ا چه تصمیمی را در دستور کار خواهد داشت.
🔺این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که ادغام با تملیک، متفاوته😉
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7😁2👍1🤔1🥴1
نسبت مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی گام
▫️براساس مفاد شیوهنامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام (بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۶۳۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ بانک مرکزی):
⏰مدت سررسید اوراق گام، حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است.
🗓️حداکثر مدت اقساط کارت رفاهی ۲۴ ماه تعیین شده است.
⏰مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی باید طوری تعیین شود که مساوی یا بیشتر از یکچهارم و مساوی یا کمتر از دوسوم باشد.
🔺پس هرچه مدت اقساط کارت رفاهی طولانیتر باشد، مدت اوراق گام هم بیشتر شده، ولی تا سقف حداکثر ۱۲ ماه؛ چون سقف اوراق گام ۱۲ ماه تعیین شده، پس برای اقساط بلندمدتتر از حدود ۱۸ ماه، مدت اوراق گام عملاً بین ۶ تا ۱۲ ماه محدود میماند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️براساس مفاد شیوهنامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام (بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۶۳۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ بانک مرکزی):
⏰مدت سررسید اوراق گام، حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است.
🗓️حداکثر مدت اقساط کارت رفاهی ۲۴ ماه تعیین شده است.
⏰مدت اوراق گام به مدت اقساط کارت رفاهی باید طوری تعیین شود که مساوی یا بیشتر از یکچهارم و مساوی یا کمتر از دوسوم باشد.
🔺پس هرچه مدت اقساط کارت رفاهی طولانیتر باشد، مدت اوراق گام هم بیشتر شده، ولی تا سقف حداکثر ۱۲ ماه؛ چون سقف اوراق گام ۱۲ ماه تعیین شده، پس برای اقساط بلندمدتتر از حدود ۱۸ ماه، مدت اوراق گام عملاً بین ۶ تا ۱۲ ماه محدود میماند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤7👍1👌1
176140075308578100.pdf
5.9 MB
ابلاغ «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی
▫️بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورتهاي مالي آنها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
▫️ اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهمالشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر داراییهای آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقهبندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورتهاي مالي آنها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
▫️ اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهمالشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر داراییهای آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقهبندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤6👍2
letter_6850915.pdf
1.2 MB
نحوه تبادل اطلاعات بانکها با بانک مرکزی
▫️معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامهای، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
▫️براساس آن؛
- اهمیت اطلاعات ارسالی توسط بانکها به بانک مرکزی در سه سطح «اساسی»، «بااهمیت» و «مهم» با ضرایب ۳، ۲ و ۱ تعیین شده است.
- عملکرد بانکها در خصوص ارسال اطلاعات طی دوره سهماهه از طریق تعیین کیفیت گزارشگری برحسب «شاخص گزارشگری یکساله» در ۵ سطح تعیین میشود و در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات، بانک خاطی با امتیاز منفی مواجه خواهد شد؛ بهگونهای که حتی میتواند منجر به محدودیت در ارایه خدمات بانکی از سوی ایشان شود.
-سطح کیفیت گزارشگری در محاسبات رتبهبندی بانکها براساس CAMELS و تعیین رشد مقداری ترازنامه در نظر گرفته میشود.
🔺امیدواریم این دستورالعمل نیز دچار سرنوشتی مشابه، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات نشود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامهای، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
▫️براساس آن؛
- اهمیت اطلاعات ارسالی توسط بانکها به بانک مرکزی در سه سطح «اساسی»، «بااهمیت» و «مهم» با ضرایب ۳، ۲ و ۱ تعیین شده است.
- عملکرد بانکها در خصوص ارسال اطلاعات طی دوره سهماهه از طریق تعیین کیفیت گزارشگری برحسب «شاخص گزارشگری یکساله» در ۵ سطح تعیین میشود و در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات، بانک خاطی با امتیاز منفی مواجه خواهد شد؛ بهگونهای که حتی میتواند منجر به محدودیت در ارایه خدمات بانکی از سوی ایشان شود.
-سطح کیفیت گزارشگری در محاسبات رتبهبندی بانکها براساس CAMELS و تعیین رشد مقداری ترازنامه در نظر گرفته میشود.
🔺امیدواریم این دستورالعمل نیز دچار سرنوشتی مشابه، ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات نشود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
❤5👍1🔥1🕊1
مزایای یک انحلال
میثم حقیقی
▫️تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، میتواند آثار مثبت زیر را به دنبال داشته باشد؛
-حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی
-صیانت از حقوق سپردهگذاران
-تقویت نظارت و کارآیی سیاست پولی
-کاهش هزینههای نظارتی و بهبود شفافیت سیستم بانکی
-بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه درسطح سیستم بانکی
-ارتقای کارآیی و کاهش هزینههای نظام بانکی
-تقویت نقش دولت در بازسازی اعتماد به شبکه بانکی.
🔺اعطای فرصت اصلاح به این بانک بیفایده بوده و فقط حل مساله را سختتر میکند و حمایت از بانکهای سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانکمرکزی چگونه میتواند عواقب فاجعهباری برای اقتصاد به بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکستخورده را سالها باتاخیر مواجه میکند و تا زمانیکه بانک مرکزی درخصوص ورشکستگی بانکها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
📚مشروح یادداشت
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، میتواند آثار مثبت زیر را به دنبال داشته باشد؛
-حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی
-صیانت از حقوق سپردهگذاران
-تقویت نظارت و کارآیی سیاست پولی
-کاهش هزینههای نظارتی و بهبود شفافیت سیستم بانکی
-بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه درسطح سیستم بانکی
-ارتقای کارآیی و کاهش هزینههای نظام بانکی
-تقویت نقش دولت در بازسازی اعتماد به شبکه بانکی.
🔺اعطای فرصت اصلاح به این بانک بیفایده بوده و فقط حل مساله را سختتر میکند و حمایت از بانکهای سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانکمرکزی چگونه میتواند عواقب فاجعهباری برای اقتصاد به بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکستخورده را سالها باتاخیر مواجه میکند و تا زمانیکه بانک مرکزی درخصوص ورشکستگی بانکها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.
📚مشروح یادداشت
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👌4❤3👍2🕊1