ابلاغ نرخ تسعیر ارز به بانک‌ها به منظور گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 31‌‌‌‌‏/6‌‌‌‌‏/1404 برای هر یورو معادل 812.977 ریال و برای هر دلار آمریکا معادل 692.154 ریال تعیین نمود. در مورد ساير اسعار نیز بر مبناي نرخ برابري آن‌ها به يورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال 1404، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط می‌باشد.

🔶 بانک مرکزی قبلاً نیز نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی سال ۱۴۰۳، هر یورو را ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر دلار را ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرده بود.

🔺 مابه‌التفاوت این نرخ‌ها در فاصله شش ماه به شرح زیر می‌باشد که می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها تاثیرگذار باشد:
💶- هر یورو، ۶ هزار و ۸۹۴ تومان
💵- هر دلار، ۱ هزار و ۹۵ تومان.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی

▫️قبلاً طی یادداشتی، اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) مبنی بر اینکه وضعیت بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی موجب محدودیت برای کلیه اعضای هیات مدیره و نماینده حقیقی شخص حقوقی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌شد، نمودیم و در آن بیان کردیم که باید دید تصمیم بانک مرکزی در این خصوص چیست؟

▫️حال بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/164559 مورخ 1404/07/08، دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را اصلاح و تبصره پیش‌گفته را از مفاد آن حذف کرده است.

▫️ این موضوع قبلاً در اصلاح دستورالعمل حساب جاری نیز اعمال شده بود (تبصره ذیل ماده ۱۹).

🔺ابهامی که کماکان باقی بوده این است که مشابه این تبصره، در مفاد دستورالعمل‌های دیگر بانک مرکزی از جمله دستورالعمل مرابحه (تبصره ذیل ماده ۶)، سندیکایی (تبصره ذیل ماده ۵) و… وجود دارد و رای پیش‌گفته می‌تواند این موارد را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چه کسی تورم را گردن می‌گیرد؟
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو
مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا)

▫️اخیراً جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر محترم اقتصاد فرمودند که من در هیات عالی صرفاً یک رای دارم و سیاستهای پولی و ارزی دست بانک‌مرکزی است.

▫️ برای بررسی این موضوع، نگاهی به بستر قانون بانک مرکزی و اختیارات قانونی وزیر محترم می‌اندازیم:
طبق فصل سوم قانون (ساختار بانک‌مرکزی) و ماده پنج آن، بانک‌مرکزی پنج رکن دارد:
۱-مجمع عمومی
۲-هیات عالی
۳-هیات عامل
۴-هیات نظار
۵-شورای فقهی

▫️اعضای مجمع عمومی طبق بند (الف) ماده ۶ قانون عبارتند از:
۱-رئیس جمهور
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس برنامه و بودجه
۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

🔺پس مجمع عمومی در اختیار هیات دولت است و رئیس کل نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و‌ تصویب هیات وزیران و با صدور حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.

▫️برخی از وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
۱-انتخاب هیات نظار(رکن دیگر بانک‌مرکزی) به پیشنهاد وزیر اقتصاد(مطابق بند ج ماده ۱۷ قانون حقوق ایشان را وزارت اقتصاد تقبل می‌کند)
۲-اتخاذ تصمیم به گزارش هیات نظار

▫️اعضای هیات عالی طبق ماده هفت قانون عبارتند از:
۱-رئیس کل (رئیس هیات عالی)
۲-وزیر اقتصاد
۳-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان(به پیشنهاد رئیس کل)
۵- دونفر متخصص بانکداری (به پیشنهاد رییس کل)
۶-معاون سیاستگذاری پولی
۷-معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸-دادستان کل کشور

🔺از ده نفر اعضای هیات عالی، هفت نفر در تیم رئیس کل هستند و حق رای دارند که جناب وزیر اقتصاد به این ماده اشاره می‌کنند.

▫️ماده ۱۷قانون اشاره به اعضای هیات نظار دارد که سه حسابرس خبره و دو اقتصاددان که به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند و حتی حقوق آنها را وزارت اقتصاد تقبل کرده است و برخی از وظایف هیات نظار عبارتند از:
۱-رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی و تهیه گزارش تغییرات(که از اقلام مهم سیاست پولی و ارزی می‌باشد)
۲- تهیه گزارش‌های ادواری و موردی با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات(مدیریت ریسک تطبیق)و مجمع عمومی راجع به این گزارش‌ها تصمیم می‌گیرد.

🔺درسته که وظایف بانک مرکزی مدرن
حفظ ثبات پولی و مالی و افزایش اشتغال است و در ماده ۳ از فصل دوم قانون همه اینها را از وظايف بانك مركزي اعلام نموده و جناب وزير نیز درست فرموده‌اند كه اينها از وظايف بانك مركزي است و بسيار جای تقدير دارد كه ايشان به استقلال بانك مركزي اهميت مي‌دهد ولي جناب آقاي وزير شما با بستر قانوني مناسب كه در اختيار داريد مي توانيد شخصي را انتخاب كنيد كه اين وظايف را انجام دهد. پس قانون کفه ترازو را در هیات نظار و مجمع عمومی به سمت شما سنگین‌ نموده است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نرخ‌های بهره در سقف !!!

▫️هفته‌ای که گذشت، هفته افزایش نرخ‌های بهره بازار بین‌بانکی و بازار تامین مالی جمعی بود.

▫️نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد (که می‌تواند ناشی از دلایلی که قبلاً عنوان کردیم، باشد) و میانگین نرخ بهره پیش‌بینی شده در بازار تامین مالی جمعی هم به ۴۳/۵۶ درصد رسید و بالاترین میزان خود را در طی دو ماه اخیر به ثبت رساند.

🔺افزایش نرخ تورم، می‌تواند بر افزایش عطش نقدینه‌خواهی بنگاه‌های اقتصادی افزوده باشد؛ به هر حال براساس رابطه پولی فیشر و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، باز هم با نرخ‌های پیش‌گفته جذب منابع از سوی بنگاه‌های اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی

▫️بانک مرکزی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی مشتمل بر موارد زیر ابلاغ نمود:
۱-تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌ها؛ تاکید بر نحوه تعامل و رفتار مالی بانک‌ها با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی، علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع.
۲-بازنگری معیارها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع؛ تاکید بر هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقه‌ای و اولویت‌های بخشی، علاوه بر معیار سلامت بانکی و همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آن‌ها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی.
۳-بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی

▫️با توجه به تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی (و تبدیل هر ۱۰٫۰۰۰ ریال به ۱ تومان)،در تصویر حاضر، می‌توانید تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی را ملاحظه فرمایید.
🔺لازم به ذکر است که موفق‌ترین تجربه در ابن موضوع در دنیا، کشور ترکیه بوده که با همکاری صندوق بین‌المللی پول انجام داده است. لازمه این موضوع، در ابتدا کاهش نرخ تورم و کنترل آن در یک دوره حداقل دو ساله است، نه در این شرایط که کشور در تورم دورقمی درگیر است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگهبانی از نرخ‌های کلیدی
دکتر داوود سوری؛ اقتصاددان

▫️اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست‌وپا زدن برای غرق نشدن درآن نیست. اساسا دریک  نظام اقتصادی که درآن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک ازیک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت ازسیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و ازطریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. درنظام موجود که نرخ بهره، هر چندسال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، درجلسه نرخی تعیین می‌شود و پس ازاین به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند (ارجاع به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد ازکجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس ازپایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند وسیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است!)
▫️داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخ‌ها درابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی دربازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه درراستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.

▫️بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود دربازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند درحیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که درمیان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر ازنرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها بانرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، دراین وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تاسپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
▫️اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز راچه از صادرکننده وچه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا وپایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا ردکردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج ازکنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش ازسیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان ازتوزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز درمقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت ازتولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدودکردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل ازآنهارا تهدید کند. ازاینروست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی درکانال‌های رسمی محدود و متوقف است وبسیاری از نوآوری‌های فناورانه درحوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی درحوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنهاراندارد.
📚دنیای اقتصاد

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حذف یا اصلاح؟

▫️چندی پیش دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای، تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی(بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) را با استدلال اینکه براساس آرا تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ خود که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده، ابطال و به تبع آن، بانک مرکزی نیز دستورالعمل پیش‌گفته را پس از حذف تبصره مذکور، طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۶۴۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

▫️نکته جالب ماجرا اینجا است که براساس آرا مورد استناد دیوان، مسئولیت در حوزه مالیاتی صرفاً برای مدیران مسئول که صاحب امضای اسناد تعهدآور شخص حقوقی هستند، می‌باشد، نه مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهدآور نیستند!!!

▫️این موضوع در سطری از دادنامه دیوان که اشاره می‌کند «…یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده…» نیز قابل استنباط می‌باشد؛. این یعنی، محدودیت‌های شخص حقوقی نباید مشمول اعضای هیات مدیره غیرصاحب امضا شود و بالعکس.

🔺بنابراین بهتر آن بود که بانک مرکزی، تبصره مذکور را به جای حذف، اصلاح می‌نمود.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه

▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» را با استفاده از ظرفیت و ویژگی‌های عقد مرابحه تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه می‌باشد. موسسه اعتباری نیز موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی که موید- داشتن درآمد منظم یا حقوق یارانه یا مستمری بازنشستگی می‌باشد را از طرق مقتضی احراز نماید و پس از افتتاح و معرفی حساب "جاری" اعتبار توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب" تسهیلات به حساب جاری اعتبار وی واریز نماید.

🔺 سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات خرد مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

پایش ثبات و سلامت بانکی

▫️مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲، گزارشی را مشتمل بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی شبکه بانکی منتشر کرد.

▫️وضعیت بانک‌ها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبت‌های نظارتی و احتیاطی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از آن‌‌ها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه هستند.

🔺این وضعیت نه تنها توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه می‌تواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی-اقتصادی داشته باشد. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحران‌های آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانک‌هایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه می‌تواند از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به ایرادات وارد بر «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه»
میثم حقیقی

▫️بانک مرکزی به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، نسبت به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» به شبکه بانکی اقدام نمود.

▫️بر دستورالعمل پیش‌گفته از منظر چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن، اشکالاتی به شرح زیر وارد است:
۱- ماهیت اعتبار در حساب جاری، اشاره به شرایطی دارد که بانک، اعتباری را به دارنده حساب جاری به منظور پوشش کمبود موجودی وی در جهت پرداخت چک‌‌های ایشان می‌نماید، این در حالی است که رویه مندرج در دستورالعمل، ماهیتی مشابه کارت اعتباری مرابحه داشته و حسب درخواست مشتری، از سوی بانک به حساب ایشان واریز می‌شود.

۲- در تعریف سقف اعتبار، اشاره به پرداخت وجه جهت خرید اموال و دریافت خدمات عنوان شده است، این در حالی است که در ماده ۹، این موضوع صرفاً جهت خرید کالا محدود شده است.

۳-در تعریف متقاضی به اشخاص حقیقی از جمله سرپرست خانوار و… اشاره شده که ماهیت آن‌ها شفاف نشده است. برای این منظور بهتر بود که حداقل به تعاریفی که برای شفاف‌سازی ماهیت این اشخاص در دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری بود، اشاره می‌شد (نظر به تقدم و تاخر ابلاغ آن‌ها).

۴- با توجه به اینکه عقد اسلامی قابل استفاده در اجرای این دستورالعمل، مرابحه (به صورت مرابحه وکالتی) و نحوه اعطای تسهیلات به صورت واریز به حساب بدون دسته چک مشتری می‌باشد و مشتری نیز موظف به مصرف این اعتبار به خرید کالا از پذیرندگان طرف قرارداد با بانک، می‌باشد، موضوع نظارت بر مصرف این تسهیلات عملاً بی‌معنی است؛ چرا که ریز تراکنش‌های پذیرندگان از محل اعتبار اعطایی، در واقع همان مصرف اعتبار در محل خود می‌باشد. در غیر این‌صورت ارایه فاکتورهای صوری مجدداً رونق پیدا می‌کند(صرف‌نظر از اینکه مقرر است فاکتورهای کاغذی از چرخه خارج و جای خود را به فاکتورهای الکترونیکی دهد که این موضوع نیز می‌تواند بر هزینه‌های طرفین بیفزاید).

۵- دستورالعمل پیش‌گفته، فاقد دستورالعمل حسابداری و سرفصل‌های مربوطه می‌باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

 «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای»

بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 123678‌‏/04 مورخ 27‌‏/5‌‏/1404، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای» به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

🔹بانک توسعه‌ای، بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد اقدام می کند.

🔹حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه ای: چهارصد هزار میلیارد ریال

🔹حدود فعالیت مجاز: یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی

▫️با توجه به موارد زیر، امکان صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی وجود دارد:
۱-صدور، تایید و قبول ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مشتریان، یکی از وظایف بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌باشد.
۲- با تصویب «قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها»، طبق مفاد ماده ۷ آن، قراردادهای ضمانت‌نامه‌های بانکی از زمره اسناد عادی خارج و به اسناد لازم‌الاجرا تبدیل شده‌اند.
۳- دلایل قانون‌گذار در تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به منظور لازم‌الاجرا شدن قراردادهای بانکی در رفع برخی معضلات و تسریع در معاملات تجاری و مبادلات بانکی، مشمول صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز می‌شود.

🔺برخی از بانک‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در قالب قرارداد جعاله صادر می‌کنند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴؛ اصلاح نظام بانکی

▫️با توجه به اینکه (۱) تقویت سرمایه بانک‌ها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی، (۲) شفاف‌سازی و پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از طریق افشای کامل دارایی‌ها در سامانه‌های مربوطه و (۳) اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بی‌وثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات از دولت با اوراق مالی اسلامی قابل‌توثیق، جزو اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی می‌باشد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در خصوص اصلاح نظام بانکی و مهار تورم پرداخته است.

▫️از جمله نتایج این گزارش، این است که «شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده بانک‌ها از نسبت‌های نظارتی و احتیاطی مانند کفایت سرمایه و شاخص اضافه برداشت کماکان باقی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از بانک‌ها همچنان با انواع ناترازی از جمله ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجه نقد و ناترازی دارایی-بدهی مواجه‌اند.»

▫️اهم دلایل شکل‌گیری ناترازی‌های بانک‌ها، طبق این گزارش:
۱-سومدیریت و عوامل داخلی بانک (عدم‌استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد، عدم‌شناسایی دقیق ریسک اقلام مختلف دارایی‌ها).
۲-رابطه مالی نامناسب میان بانک و سهامداران در خصوص تامین مالی ترجیحی، تسویه غیرنقدی تسهیلات و انباشت مطالبات از سهامداران.
۳-نوسانات اقتصاد کلان (نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم، پولی کردن انواع ناترازی‌های اقتصاد مثل کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و…).
۴-شکل‌گیری رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی.
۵-تاسیس بانک‌های خصوصی در بستر حقوقی نامناسب و ادغام‌های ناموفق.
۶-عدم‌اقتدار در نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی.

🔺راه‌حل‌های پیشنهادی این گزارش:
۱- بازنگری و اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها.
۲-تدوین دستورالعمل‌های نظارتی مناسب.
۳- افزایش قابل توجه هزینه‌های ناشی از تخلفات از دستورالعمل‌های نظارتی.

⚠️پیش‌شرط این موضوع، تعیین تکلیف بانک‌های به شدت ناسالم به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت‌های اختلال‌زای آن‌ها در تهدید سلامت ترازنامه و ناکارآمدسازی سیاست‌های پولی، می‌باشد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی

▫️پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، هیات وزیران نسبت به «تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی» را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را طی نامه شماره ۱۱۸۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود.

▫️ براساس این تصویب‌نامه، حداقل سرمایه موردنیاز جهت تاسیس و فعالیت بانک‌های غیردولتی به شرح زیر تعیین شده است (ارقام به میلیارد ریال):
🔺بانک جامع: ۹۰۰٫۰۰۰
🔺بانک تجاری: ۵۰۰٫۰۰۰
🔺بانک توسعه‌ای:۴۰۰٫۰۰۰
🔺 بانک تخصصی: ۳۰۰٫۰۰۰
🔺بانک قرض‌الحسنه‌ای: ۵۰٫۰۰۰

▫️بانک‌ها موظف شده‌اند براساس چهارچوب برنامه زمان‌بندی موردتصویب هیات عالی بانک مرکزی، نسبت به افزایش سرمایه خود براساس مقادیر پیش‌گفته، اقدام نمایند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف‌سازی برخی از مشکلات موجود در نظام ارزی مشور از قبیل؛ عدم‌توجه به بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، مباحث مربوط به قیمت ارز، قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی و…، طرحی با عنوان «مقاوم‌سازی نظام ارزی» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺امکان افتتاح حساب سپرده ارزی و صدور کارت ارزی برمبنای آن پیشنهاد شده و نرخ سود این سپرده‌ها بصورت روزشمار ۴درصد !!! تعیین شده است (فارغ از اینکه تعیین نرخ، با هیات عالی بانک مرکزی است نه مجلس).
🔺بانک‌ها صرفاً افتتاح‌کننده حساب بوده و اصل و سود این سپرده‌ها را بانک مرکزی باید تضمین کند (بدون درنظر گرفتن تجربه و سابقه انتشار اوراق ارزی).
🔺سیاست ارزی کشور، “ثبات‌بخشی هوشمند ارز” تعیین شده است.🤔
🔺دولت مکلف است به طرح‌های تولیدی و زیربنایی مصوب شورای اقتصاد، تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت اعطا کند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️براساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک:

🔷در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تشریح فرآیند چگونگی رسیدگی به وضعیت بانک آینده از زبان رئیس قوه قضاییه-مهر ۱۴۰۴

🔺فرآیند نظارت بر احتمال ارتکاب تخلف یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی، طبق قانون بانک مرکزی:
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/185

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و کار مردم و وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان در راه تولید توسط دولت و…، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح؛
🔺نظام ارزی کشور، «میخکوب خزنده» تعیین شده است.
🔺معاملاتی که معوض و ثمن آن با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی باشد، قابل رسیدگی در محاکم قضایی و ارجاع به داوری نمی‌باشد.
🔺هر نوع تبادل ارز، سکه ، شمش طلا و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، پرداخت مهریه، هدیه، بازپرداخت بدهی و سایر تبادلات) خارج از ضوابط و مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ، ممنوع و در حکم قاچاق است.
🔺سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات نخواهد بود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67