مسعود پزشکیان، رئیس ‌جمهوری ایران، می‌گوید در شرایط کم‌آبی کشور، صادرات محصولات آب‌بر مانند سیب‌زمینی و هندوانه، به‌ معنای خروج منابع آبی ارزشمند از کشور است. او خواستار تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم و منابع آبی ایران شد. گفتگو با نیک آهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست:

یادداشت جدید نیک آهنگ کوثر در مورد مافیای آب، که از سوی اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شده است:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/

سیر کردن #مافیای_آب سیری ناپذیر: رفع تحریم و بحران آب

ادامه در زیر همین پست

(ترجمه مقاله نیک آهنگ کوثر در شورای اتلانتیک)
https://atlanticcouncil.org/blogs/menasource/feeding-the-water-mafia-sanctions-relief-and-irans-water-crisis/

با اوج‌گیری دما و شدت‌ گرفتن بحران آب و برق در ایران، نگاه بسیاری از مقام‌های حکومتی دوباره به سوی رفع تحریم‌ها و احتمال توافق با ایالات متحده دوخته شده است. استدلال آن‌ها ساده است: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند کمبودها را جبران و کشور را تثبیت کند. اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. تجربه‌ی تلخ چهار دهه گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق و ساختاری، تزریق پول فقط حکم مسکّن موقتی دارد—و در عمل، سقوط را شتاب می‌بخشد.

در همین هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی کم‌سابقه، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی ساختاری فاسد درون حکومت ایران نشانه رفت. او از شبکه‌ای یاد کرد که بسیاری از ایرانیان سال‌هاست آن را می‌شناسند: «مافیای آب». گروهی که به گفته‌ی ترامپ، «زمین‌های حاصلخیز را به بیابان خشک تبدیل کرده، بستر رودخانه‌ها را تهی ساخته و ثروت را از مردم ربوده است.» برای میلیون‌ها ایرانی که از پیامدهای تخریب محیط‌زیست و کم‌آبی ناگزیر به مهاجرت داخلی یا خارجی شده‌اند، این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا، با صراحتی کم‌نظیر، آن‌چه را فعالان محیط ‌زیست و افشاگران سال‌هاست فریاد می‌زنند، به زبان آورد.

مافیای آب: شبکه‌ای در سایه اما قدرتمند
دهه‌ها است که از اصطلاح «مافیای آب» در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی ایران استفاده می‌شود. روزنامه‌نگاران، دانشمندان و کنشگران مدنی از آن برای توصیف شبکه‌ای از مدیران دولتی، پیمانکاران، و شرکت‌های مشاور وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی استفاده می‌کنند که با اتکا به رانت سیاسی، پروژه‌های پرهزینه، ناکارآمد و اغلب مخرب را به اجرا می‌گذارند. این مافیا در تاریکی رشد کرده—پشت درهای بسته‌ی تصمیم‌گیری، در فرایندهای فاقد شفافیت و تحت عنوان «توسعه» و «امنیت ملی». سدسازی‌های بی‌رویه، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب، و برداشت بی‌حساب از سفره‌های زیرزمینی، نشانه‌هایی آشکار از این الگوست.

سخنان ترامپ، هرچند تند و مستقیم بود، اما واقعیت تلخ را روشن کرد: بحران آب در ایران صرفاً بحران کمبود نیست؛ بحران چپاول است.

تجربه برجام: دلار آمد، اصلاح نه
بازگشت میلیاردها دلار به ایران پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌توانست نقطه‌ی آغاز اصلاحات بنیادین در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست باشد. اما آن‌چه در عمل رخ داد، بازتولید همان چرخه‌ی معیوبی بود که سال‌هاست به نابودی منابع طبیعی کشور سرعت بخشیده است.

پروژه‌های پرهزینه و ناکارآمدی که پشت درهای بسته طراحی شده بودند، ناگهان جان تازه گرفتند. سدسازی‌های میلیاردی و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بدون توجه به پیامدهای محیط زیستی، یکی پس از دیگری اجرا شدند. تخلیه‌ی بی‌رویه‌ی سفره‌های زیرزمینی شتاب بیشتری گرفت و فرونشست زمین به تهدیدی گسترده در دشت‌های مرکزی بدل شد. در این میان، کشاورزی همچنان با الگوی پرمصرف و غیرپایدار ادامه یافت و اولویت‌های محیط زیستی، مطابق معمول، به حاشیه رانده شدند.

تزریق پول بدون اصلاح، نسخه‌ی سقوط
در نظام جمهوری اسلامی، این تصور که هر بحرانی را می‌توان با پول حل کرد، نه‌تنها غلط، بلکه خطرناک است. طی چهار دهه گذشته—به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق—ورود منابع مالی بدون شفافیت، پاسخگویی یا مشارکت عمومی، نه‌تنها به بهبود شرایط نینجامیده، بلکه خود به عاملی برای فساد گسترده، تشدید تخریب محیط زیستی، و گسترش نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بودجه‌هایی که باید صرف بازسازی، تاب‌آوری و اصلاح ساختارها می‌شد، به جیب پیمانکاران وابسته به قدرت رفت—و پروژه‌هایی را تأمین مالی کرد که نه توسعه‌محور بودند، نه مردم‌محور، و نه پایدار.

نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، از جمله مجلس، سال‌هاست به نهادهایی نمایشی بدل شده‌اند؛ بیشتر در خدمت ظاهرِ پاسخگویی‌اند تا عملِ نظارت. اعتراضات عمومی، به‌ویژه در استان‌هایی که قربانی کم‌آبی‌اند، با سرکوب پاسخ داده می‌شود نه با راه‌حل. اکنون نیز که احتمال کاهش تحریم‌ها در جریان مذاکرات با آمریکا مطرح است، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران—قرارگاه خاتم‌الانبیاء—در حال آماده‌سازی برای گسترش نفوذ خود است. این قرارگاه که سال‌هاست پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور را در اختیار دارد، آماده است تا با استفاده از شعارهایی چون «توسعه» و «محرومیت‌زدایی»، امپراتوری خود را وسعت دهد. اما این پروژه‌ها، بدون ملاحظات محیط زیستی و شفافیت لازم، تنها فساد را تعمیق، ناکارآمدی را تثبیت و فروپاشی محیط زیستی را تسریع می‌کنند.

حکمرانی آب در ایران، نه توسط نهادهای پاسخگو و شفاف، بلکه توسط «شورای عالی آب» هدایت می‌شود—نهادی که به‌جای سیاست‌گذاری پایدار، به مهر تأیید منافع نخبگان بدل شده است. این شورا که تحت سلطه‌ی وزارت نیرو قرار دارد، رئیس‌جمهور یا معاونش را تنها در نقش نمادین می‌بیند و در عمل، بیشتر یک پوشش قانونی برای منافع مافیای آب است. این شبکه‌ی ریشه‌دار، متشکل از بوروکرات‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های مشاور و نهادهای نظامی و شبه‌نظامی، به‌دنبال سود است، نه حفظ منابع.

وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش تعیین‌کننده دارد. جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و ذی‌نفعان محلی، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز—در بهترین حالت—به نهادی تشریفاتی تقلیل یافته است.

بیشتر پروژه‌های آبی در سال‌های اخیر یا بدون ارزیابی محیط‌زیستی آغاز شده‌اند، یا مجوزهای صوری گرفته‌اند—آن هم از شرکت‌هایی که خود در پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند. در موارد معدودی که دستگاه قضایی محلی تلاش به مداخله کرده، احکام صادره به‌راحتی از سوی مقامات وفادار به قدرت سیاسی نقض شده‌اند. مدافعان محیط‌زیست و افشاگرانی که در برابر این روند ایستاده‌اند، با تهدید، فشار امنیتی و تبعید روبه‌رو شده‌اند.

توسعه یا تخریب در لباس مهندسی
شرکت‌های مشاوره‌ای قدرتمند، اغلب با روابط رانتی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که عملاً اکوسیستم‌های کامل را نابود کرده‌اند: جوامع بالادست آواره شده‌اند، جنگل‌ها تخریب شده، میراث فرهنگی آسیب دیده، رودخانه‌ها شور شده، سفره‌های آب زیرزمینی تهی شده و فرونشست زمین به معضل ملی بدل شده است.

از تهران تا اصفهان، شهرهایی که زیر وزن بی‌تدبیری نهادی در حال فرورفتن‌اند، گواه آنند که آن‌چه به نام «توسعه» عرضه می‌شود، در واقع جنایت محیط زیستی است که در پوشش زیرساخت فروخته می‌شود. و اگر تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه بدون نظارت وارد سیستم شود، مافیای آب بار دیگر فرصتی طلایی خواهد یافت تا دامنه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد و روند فروپاشی محیط‌زیستی ایران را شتاب بخشد.

سپاه پاسداران؛ پیمانکار اعظم، بازیگر پنهان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نه‌تنها به بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور بدل شده، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی «مافیای آب» نیز تبدیل گردیده است. شبکه‌ای که اعضای آن از میان مدیران ارشد وزارت نیرو، مشاوران سیاسی، و غول‌های مهندسی و ساخت‌وساز انتخاب شده‌اند، زیر چتر حمایت‌های نظامی و قضایی، با حاشیه‌ امن کامل فعالیت می‌کند. در هر پروژه بزرگ سدسازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای، یا نام خاتم‌الانبیاء به‌صورت رسمی به میان می‌آید، یا از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران فرعی، سود به جیب سپاه سرازیر می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، با وجود تأثیرات محدود، مانع از تداوم این چرخه نشده‌اند؛ سپاه با استفاده از شرکت‌های پوششی، گردش پول و عملیات عمرانی را در پس‌پرده حفظ کرده است.

رفع احتمالی تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیت این نهاد را متوقف نمی‌کند، بلکه کنترل آن را بر بودجه‌های عمرانی دولت گسترش می‌دهد. از زمان بازطراحی ساختار سپاه در سال ۱۳۶۸ به ابتکار اکبر هاشمی رفسنجانی و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم مسوول اجرای پروژه‌هایی شده که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر طبیعت ایران وارد کرده‌اند.

نمونه بارز آن، سدهای کرخه و گتوند هستند که بخش‌هایی از طبیعت خوزستان را به نابودی کشانده‌اند. طرح‌های انتقال آب، از جمله پروژه گرم‌سیری، نه‌تنها تعادل اکولوژیکی کشور را به هم زده‌اند، بلکه با تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی، بذر تنش‌های آتی با عراق را کاشته‌اند. در دوران اجرای برجام نیز، ورود سرمایه‌های آزادشده نه به نفع محیط‌زیست، بلکه به سود ماشین تخریب عمل کرد.

ارزیابی محیط زیستی یا امضای صوری؟
در اغلب کشورهای جهان، اجرای پروژه‌های زیرساختی بزرگ منوط به انجام ارزیابی دقیق محیط زیستی است. اما در ایران، این فرآیند به فرمی تشریفاتی و گاه حتی مزاحم بدل شده است. شرکت‌هایی که خود در اجرای پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند، مسوول تهیه گزارش‌های ارزیابی هستند—گزارش‌هایی که عملاً نقش مهر تأیید برای پروژه‌های پرخطر را ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها حتی بدون ارزیابی آغاز می‌شوند. تنها پس از بالا گرفتن اعتراض عمومی یا فشار رسانه‌ای، مسوولان دستپاچه به سراغ تهیه گزارش‌های دیرهنگام می‌روند—در حالی که خسارت، پیشاپیش وارد شده است. فاجعه‌ی سد گتوند گواهی گویاست: ورود لایه‌های نمکی به مخزن سد، بحرانی مزمن و ساخت دست بشر را پدید آورده که هنوز ادامه دارد.

دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی داخلی ایران و روزگاری یکی از نمادهای محیط زیستی کشور، امروز بدل به نمک‌زار خشک‌شده‌ای شده که از آن، گرد و غبار مرگبار بر شهرها و مزارع می‌بارد. بیش از ۴۰ سد و ده‌ها تونل انحرافی، ورودی‌های حیاتی دریاچه را خفه کردند؛ در حالی که کشت محصولات پرآب‌بر در بالادست، بدون محدودیت ادامه یافت. گرمایش جهانی شاید به فروپاشی سرعت بخشیده باشد، اما علت اصلی، سوءمدیریت بود. پیامدها فراتر از اکوسیستم‌اند: طوفان‌های نمکی، فرسایش زیرساخت‌ها، افزایش بیماری‌های تنفسی و مهاجرت اجباری از مناطق آسیب‌دیده، همه پیامدهای مستقیم این فاجعه مدیریتی‌اند.

دلارهایی برای تخریب، نه توسعه
علیرغم هشدارهای فعالان محیط‌زیست و گزارش‌های محدود مجلس، بودجه‌های سالانه همچنان ده‌ها و صدها پروژه‌ی جدید را بی‌توجه به ارزیابی محیط زیستی تصویب می‌کنند. بسیاری از این پروژه‌ها با حمایت و فشار شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکارانی پیش می‌روند که مستقیماً به مافیای آب وابسته‌اند.

و حالا، چشم طمع مافیا به پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا دوخته شده است—خصوصاً در سواحل خلیج فارس و دریای عمان. طرح‌هایی با مصرف انرژی بسیار بالا، آثار تخریبی بر اکوسیستم‌های دریایی، و هزینه‌های نگهداری نجومی.

اما برای مافیای آب، این‌ها فقط عدد و رقم نیستند—این پروژه‌ها معدن طلایند: میلیاردها تومان قرارداد، بدون نظارت، بدون رقابت، و با حاشیه‌ی سود تضمین‌شده. فریبی نوین، در لباسی مدرن، برای مشکلی که خود آن‌ها پدید آورده‌اند.

خلأ یک نقشه راه
کشورهایی که درگیر بحران‌های شدید آبی بوده‌اند، با تکیه بر نوآوری، شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان، توانسته‌اند مدل‌های مؤثری برای مدیریت منابع توسعه دهند. استرالیا، پس از خشکسالی ویرانگر هزاره، طرح جامع «مدیریت حوضه‌ی ماری-دارلینگ» را پیاده کرد—مدلی که حاکمیت را از سطح ملی به سطح حوضه منتقل کرد و تجارت آب را برای تعادل‌بخشی میان کشاورزی و پایداری اکولوژیک بنیان گذاشت.

سنگاپور، کشوری بدون منابع طبیعی آب، با استراتژی «چهار منبع ملی» شامل جمع‌آوری آب باران، شیرین‌سازی آب دریا، واردات آب از مالزی، و بازیافت فاضلاب (NEWater)، به الگوی جهانی مدیریت هوشمندانه منابع بدل شد. اسپانیا نیز با راه‌اندازی «کنفدراسیون‌های حوضه‌ای» مشارکت بین نهادهای دولتی، کشاورزان، صنعتگران و کنشگران محیط زیستی را نهادینه کرد. اسرائیل نیز با بازیافت بیش از ۸۵ درصد فاضلاب برای مصارف کشاورزی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، امنیت آبی را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان تضمین کرده است.

نقطه مشترک این کشورها چیست؟ شفافیت، انعطاف‌پذیری و حکمرانی مشارکتی. درست همان عناصری که در نظام متمرکز، پنهان‌کار و ناکارآمد مدیریت آب در ایران وجود ندارد. اگر ایران بخواهد از مسیر فروپاشی فاصله بگیرد، باید از توهم «توسعه‌ی مبتنی بر عرضه‌ی بی‌پایان» خارج شود و به‌سوی مدیریت پایدار و مشارکتی منابع حرکت کند.

سؤال میلیارد دلاری: گام بعدی چیست؟
رفع تحریم‌ها، به‌تنهایی قادر به حل بحران آب ایران نیست. ساختارهای فاسد، مدیریت ناکارآمد، و سیاست‌گذاری‌های نادرست، با ورود سرمایه‌های جدید نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه تقویت می‌شوند. به‌قول کاوه مدنی، مدیر مؤسسه‌ی آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، ایران امروز به کشوری «ورشکسته آبی» تبدیل شده—و بدون اراده‌ی سیاسی برای اصلاح، حتی میلیاردها دلار هم صرف پروژه‌هایی می‌شود که تخریب را تسریع می‌کنند، نه درمان را.

یک سیستم بسته، که در برابر بازبینی و بازسازی مقاومت می‌کند، وقتی با پول بیشتر تغذیه شود، فقط زودتر می‌پاشد. مسئله در تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف، در حذف مردم از فرآیند حکمرانی، و در بی‌توجهی مزمن به الزامات محیط‌زیستی ریشه دارد.

مسیر تغییر: پنج گام فوری
برای خروج از این بن‌بست، ایران نیازمند اقدامات فوری، شفاف و قابل پایش است—نه شعار، نه پروژه‌های نمایشی:
۱-توقف فوری تمامی پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی محیط زیستی
معتبر و مستقل‌اند.
۲-الزام به انتشار عمومی داده‌های منابع آبی، تخصیص‌ها
و بودجه‌های عمرانی مرتبط.
۳-اصلاح قانون تخصیص بودجه برای جلوگیری از تصویب
طرح‌های فاقد پشتوانه علمی.
۴- تشکیل یک نهاد ملی مستقل و چندبخشی متشکل
از کارشناسان، کشاورزان، دانشگاهیان و نمایندگان
جامعه مدنی برای بازنگری و بازتعریف سیاست‌های
کلان آب.
۵- اجرای پروژه پایلوت حکمرانی مشارکتی در
حوضه‌های بحرانی، به‌منظور یادگیری نهادی
و تثبیت دموکراسی محیط زیستی.

در نهایت، تدوین یک «برنامه ملی جامع و پایدار برای مدیریت آب» که به‌صورت منظم بازبینی و به‌روزرسانی شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها بر پایه «افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمت» استوار است، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور می‌شود، به‌جای ترمیم، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.

به یاد پدر آبخوانداری نوین ایران

https://foreignpolicy.com/2025/06/02/iran-water-mafia-environment-drought-crisis/

مافیای آب واقعیت دارد—و ایران را قطره‌قطره خشک می‌کند

اگر ترامپ می‌خواهد فراتر از تیترسازی برود، باید در حل بحران آب ایران نقش ایفا کند.

نوشته‌ی نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و تحلیل‌گر مسائل آب، و علیرضا نادر، پژوهشگر مستقل در حوزه ایران و خاورمیانه.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی‌ای کم‌سابقه و تند علیه فساد محیط زیستی جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در ریاض، به انتقاد از نقش ویرانگر رژیم ایران در تخریب منابع آبی پرداخت—موضوعی که معمولاً در مجامع بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود، و از شخصی چون ترامپ که سابقه‌ای در حمایت از محیط زیست ندارد، انتظار نمی‌رفت.

او در جمع رهبران عرب گفت:
«در حالی‌که مهارت شما بیابان‌های خشک را به زمین‌های حاصلخیز تبدیل کرده، رهبران ایران موفق شده‌اند زمین‌های حاصلخیز را به بیابان تبدیل کنند. این نتیجه عملکرد مافیای آب فاسدشان است—بگذارید آن را همان‌طور که هست بنامیم: مافیای آب. آن‌ها باعث خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها شده‌اند. خودشان ثروتمند می‌شوند، اما مردم را از این نعمت محروم می‌کنند.»

این اولین بار نبود که ترامپ به سوءمدیریت زیست‌محیطی ایران اشاره می‌کرد. او در سال ۲۰۱۸ نیز هشدار داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بحران‌های محیط زیستی ایران را تشدید کرده است:
«فساد و سوءمدیریت سپاه، آثار خشکسالی مزمن را وخیم‌تر کرده و منجر به بحران اکولوژیک شده است. سدسازی‌های بی‌رویه توسط شرکت‌هایی مانند خاتم‌الانبیاء باعث خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده و طوفان‌های گرد و غبار بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده که زندگی و معیشت ایرانیان را تهدید می‌کند.»

برای بسیاری از ایرانیان، سخنرانی ترامپ در ریاض افشاگری نبود، بلکه تأییدی دیرهنگام بر حقیقتی بود که سال‌ها فعالان، کارشناسان و افشاگران در مورد آن هشدار داده‌اند: بحران آب در ایران طبیعی نیست. این بحران مهندسی‌شده، قابل بهره‌برداری، و به‌وسیله همان نهادهایی حفظ می‌شود که مدعی حفاظت از کشور هستند.


اصطلاح «مافیای آب» سال‌هاست که در ادبیات غیررسمی ایران برای توصیف شبکه‌ای نهادینه‌شده اما فاقد ساختار قانونی به‌کار می‌رود؛ ائتلافی از وزرا، معاونان آنان و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در سایه «شورای عالی آب» فعالیت می‌کنند. این شبکه با بهره‌گیری از نفوذ خود و با دور زدن یا تحریف مقررات، از طرح‌های مدیریت منابع آب برای کسب ثروت و قدرت استفاده می‌کند.

در قلب این ساختار، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» (آب‌نیرو) قرار دارد—بازوی اصلی دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر سدسازی و طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای. از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، مدیران این شرکت به بازیگران محوری در مافیای آب تبدیل شده‌اند و نقشی اساسی در تدوین و اجرای سیاست‌هایی ایفا کرده‌اند که منابع آبی و زیست‌بوم‌های ایران را تا آستانه‌ی فروپاشی پیش برده‌اند.
این شبکه تنها محدود به بدنه مدیریتی نیست؛ بلکه بسیاری از کارشناسان، مهندسان، و استادان دانشگاهی را نیز دربر می‌گیرد که در ساختارهای رسمی حکومتی جای گرفته‌اند و از طریق مشارکت در پروژه‌های مخرب و فاقد ارزیابی محیط‌زیستی، منافع سیاسی، شغلی و مالی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. این ائتلاف، منابع عمومی را به سمت پروژه‌های بتنی و عظیم هدایت می‌کند—پروژه‌هایی که نه نظارتی جدی بر آن‌ها وجود دارد و نه نفعی برای مردم یا محیط زیست. مدل اقتصادی این شبکه بر سه ستون استوار است: کمیابی منابع، سکوت سیستماتیک، و حمایت ساختاری حکومت.

نتیجه این مدل فاجعه‌بار، گسترش بی‌رویه سدسازی‌های سیاسی و سودمحور، انحراف غیرمنطقی مسیر رودخانه‌ها، و توسعه‌ کشاورزی آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور بوده است. این سیاست‌ها منجر به نابودی اکوسیستم‌ها، تشدید بحران آب، و مهاجرت میلیون‌ها روستایی شده‌اند. در واکنش به این بحران، بسیاری از کشاورزان به برداشت بی‌رویه و اغلب غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی روی آورده‌اند—اقدامی که موجب تخلیه‌ سفره‌های زیرزمینی و بروز پدیده‌ی فرونشست زمین شده است.
ابعاد این بحران، حیرت‌انگیز است. طبق آمار رسمی دولت ایران، از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۵۰۰ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند—ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی و پدیده‌ی فرونشست. ده‌ها میلیون نفر از مردم کشور در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.

این بحران در مناطقی مانند جنوب تهران و استان اصفهان به‌وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رسمی، سرعت نگران‌کننده‌ی فرونشست زمین را تأیید می‌کنند. در برخی مناطق حومه‌ی تهران، نرخ فرونشست به بیش از ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده است—رقمی هشداردهنده، چرا که حتی چند میلی‌متر فرونشست سالانه می‌تواند زیرساخت‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. پایه‌های ساختمان‌ها جابه‌جا می‌شوند، پل‌ها ناپایدار می‌گردند، جاده‌ها ترک می‌خورند و خطوط انتقال آب و گاز می‌شکنند. این یک بحران تدریجی یا فرضی نیست، بلکه یک وضعیت اضطراری ساختاری و پرهزینه است. هم‌زمان، سطح آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق تا دو متر در سال افت می‌کند. این روند نه‌تنها فراگیر، بلکه به‌شدت شتاب‌گیرنده است و با فروپاشی تدریجی پایه‌های زیست‌محیطی کشور، آینده‌ی سکونت‌پذیری ایران را تهدید می‌کند.
گرچه این پدیده به ایران محدود نیست—دره‌ی مرکزی کالیفرنیا و برخی مناطق آریزونا نیز با مشکل فرونشست ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی مواجه‌اند—اما در ایران، این بحران با فساد نهادی، فقدان نظارت مؤثر، و حکومتی که تخریب محیط زیست را بهای حفظ قدرت سیاسی می‌داند، به سطحی بی‌سابقه و غیرقابل‌کنترل رسیده است.

هیچ‌کجا، فروپاشی محیط زیستی ایران به‌اندازه اصفهان، هم نمادین است و هم تراژیک. شهری که روزگاری پایتخت یک امپراتوری درخشان بود و قرن‌ها به‌عنوان نماد معماری، هنر و بازرگانی ایران شناخته می‌شد، امروز در حال تجربه‌ی مرگی آرام و تدریجی است. زاینده‌رود—به‌معنای «رود زندگی‌بخش»—اکنون تنها در فصول سیلابی نادر یا هنگام گشایش موقت دریچه‌های سد در بالادست جریان می‌یابد؛ در باقی اوقات، به خاطره‌ای بدل شده است.

گرچه سد زاینده‌رود پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ساخته شده و در شمار پروژه‌های پرهزینه و بی‌حاصل جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد، اما سوء‌مدیریت حوضه و بهره‌کشی سازمان‌یافته توسط آنچه به‌درستی «مافیای آب» نامیده می‌شود، بحرانی تمام‌عیار را رقم زده است. آبی که باید به شهروندان اصفهان برسد، به‌طور سیستماتیک به سمت پروژه‌های صنعتی و کشتزارهای آب-بر و مجموعه‌های وابسته به حلقه‌های قدرت منحرف می‌شود—از کارخانه‌های فولاد و مزارع بزرگ تا پروژه‌های عمرانی ویژه در یزد و استان‌های مرکزی دیگر، جملگی در کنترل نخبگان سیاسی و اقتصادی.

در همین حال، دولت تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، برای جبران کم‌آبی، اقدام به انتقال آب از حوضه‌های مجاور می‌کند—کاری که نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه خسارات زیست‌محیطی را دوچندان می‌سازد. به‌جای سرمایه‌گذاری در حفاظت منابع، آبیاری نوین، یا احیای سفره‌های آب زیرزمینی، مقامات به برداشت بی‌رویه، اتلاف گسترده، و تخصیص سیاسی منابع ادامه می‌دهند؛ روندی که هر روز اصفهان را یک گام به نابودی نزدیک‌تر می‌کند.

با تشدید فرونشست زمین و فرسایش زیرساخت‌ها، اصفهان با خطر غیرقابل‌سکونت‌شدن روبه‌رو است—قربانی فاجعه‌ای خزنده که از آن با عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌شود. شهری که زمانی نماد تمدن ایرانی بود، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به ویرانه‌ای تبدیل شود.
در ریشه، بحران زیست‌محیطی ایران بیش از آنکه حاصل خشکسالی یا تغییرات اقلیمی باشد—هرچند این عوامل آن را تشدید کرده‌اند—نتیجه‌ی پافشاری نظام بر الگوهای بهره‌برداری ناپایدار است: ترویج پروژه‌های عظیم بدون ارزیابی محیط‌زیستی، نوسازی‌نکردن زیرساخت‌های فرسوده، و استمرار کشاورزی آب‌بر در مناطقی که خود با کم‌آبی مزمن روبه‌رو هستند. ایران نیازمند یک چرخش بنیادین است: گذار از بهره‌کشی به احیا—از جمله سرمایه‌گذاری در آبیاری پایدار، حکمرانی شفاف، و تغذیه‌ی منابع آب زیرزمینی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند. در غیاب چنین تغییراتی، هم زمین و هم جامعه‌ای که بر آن بنا شده، فرو خواهد ریخت.

در برخی استان‌ها، کم‌آبی به خشم عمومی و اعتراض‌های گسترده دامن زده است. در خوزستان و چهارمحال و بختیاری، انتقال آب به استان‌های مرکزی و اولویت‌بخشی به صنایع خاص، معیشت مردم بومی را نابود کرده است. در خوزستان، آب به‌جای رفع نیازهای عمومی، صرف مزارع نیشکر و کارخانه‌های فولاد می‌شود؛ در چهارمحال و بختیاری نیز، مردم نظاره‌گر انحراف رودخانه‌های محلی—شاخه‌های کارون—به‌سوی اصفهان و یزد بوده‌اند. در این مناطق، اعتراض‌ها به کم‌آبی تنها درباره تشنگی نیست، بلکه فریادی است علیه بی‌عدالتی. معترضان خواستار توقف انتقال‌های استثماری، بازگرداندن حقوق آبی منطقه‌ای، و شفافیت در مدیریت منابع هستند. پاسخ حاکمیت اما چیزی جز انکار، سرکوب، و برخورد امنیتی نبوده است—گویی مردمِ مدافعِ خانه و زندگی خود، تهدیدی برای نظام‌اند.
با نابودی کشاورزی، بیکاری گسترده و فروپاشی سکونتگاه‌های روستایی، در دو تا سه دهه‌ی آینده، میلیون‌ها ایرانی ممکن است ناچار به مهاجرت شوند—نه فقط به‌خاطر خشکسالی، بلکه به‌دلیل فروپاشی عمیق‌تر اقتصادی ‌محیط زیستی که خشکسالی تشدیدش کرده است. بسیاری از این مهاجران راهی کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، خواهند شد.
الگو واضح است: آن‌ها که قدرت سیاسی و رانت دارند، از دستکاری منابع آب سود می‌برند، در حالی‌که جوامع روستایی و مناطق محروم بهای آن را می‌پردازند. امتناع نظام از پاسخ‌گویی به مطالبات محیط‌زیستی، آب را به گسل خشم عمومی تبدیل کرده—و با شدت‌گرفتن خشکسالی، این شکاف‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شوند.

اگر ترامپ واقعاً می‌خواهد کاری بیش از تیترسازی رسانه‌ای انجام دهد، باید اظهاراتش درباره «مافیای آب» را با اقداماتی جسورانه دنبال کند.

ترامپ چه می‌تواند بکند؟ باید درست به جایی بزند که مافیای آب را به‌درد بیاورد. تحریم نخبگان فاسد و پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که بحران را به‌وجود آوردند و اکنون با آسودگی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

برخی معتقدند رفع تحریم‌ها به احیای اقتصادی ایران کمک می‌کند، اما این فرض مبتنی بر این است که رژیم کنونی منابع را برای مردم سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در واقع، رفع تحریم بدون شفافیت و اصلاح ساختاری فقط به تقویت همان شبکه‌هایی می‌انجامد که منابع آبی ایران را غارت کرده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که وقتی پول به دستش برسد، سد می‌سازد و رودخانه‌ها را منحرف می‌کند، و سراغ پروژه‌های پایدار مدیریت آب یا سامانه‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی برای حافظت و صرفه‌جویی نخواهد رفت. به همین دلیل، تحریم‌های هدفمند ابزار مؤثرتری هستند: سودجویان را منزوی می‌کنند و به مردم آسیب نمی‌زنند. باید این شبکه‌های فاسد را افشا و دارایی‌هایشان را مصادره کرد. سپس، باید از کشاورزان، دانشمندان و مهندسان ایرانی حمایت کرد—نه با صدقه، بلکه با فراهم کردن دسترسی به ابزارها و داده‌هایی که راه‌حل‌های بومی و پایداری بلندمدت را ممکن می‌سازند. آن‌ها می‌توانند از تصاویر ماهواره‌ای، رصد منابع زیرزمینی و پلتفرم‌های متن‌باز برای پایش سرقت آب، فرونشست زمین و نابودی آبخوان‌ها استفاده کنند.

ایالات متحده می‌تواند از سیاست‌هایی حمایت کند که به ایرانی‌ها کمک کند در کشور خود تاب‌آوری ایجاد کنند، مثل کشاورزی کارآمد، احیای منابع زیرزمینی، و فناوری‌های پاک مقیاس‌کوچک، نه پروژه‌های عظیم پرهزینه و غیرکارآمد. به آن‌ها کمک کنید کشورشان را درست کنند، تا مجبور نباشند آن را ترک کنند.

در زمانی که کمک‌های خارجی آمریکا در حال کاهش است، این فقط یک اقدام بشردوستانه نیست، بلکه حرکتی راهبردی است. همان‌طور که در سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه مشخص شد، فروپاشی زیست‌محیطی عامل بی‌ثباتی، مهاجرت، و ناآرامی منطقه‌ای است. توانمندسازی ایرانی‌ها برای ماندن و شکوفا شدن، منافع بلندمدت ایالات متحده را تضمین می‌کند—بدون اعزام نیروی نظامی.

سیاست «اول آمریکا» به شکل درست اینچنین خواهد بود: جلوگیری از موج بعدی پناهجویان، تضعیف چنگال رژیم، و بازپس‌گیری آینده توسط مردم ایران. ترامپ فساد را افشا کرد. حالا می‌تواند رهبری برنامه‌ای را بر عهده بگیرد که جلوی آن را بگیرد، پیش از آنکه این سیل مهاجران از مرزهای آمریکا عبور کند.

مقاله منتشر شده در رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/856162/

#مافیای_آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر و روزبه اسکندری

از ریاض تا رودخانه‌های خشک ایران

سخنرانی چند هفته پیش دونالد ترامپ در ریاض، اگرچه نمایشی برای جلب سرمایه‌گذاران و تحکیم اتحادهای منطقه‌ای ارزیابی شد، اما حاوی پیامی غیرمنتظره برای جامعه ایرانی نیز بود: اشاره‌ای صریح به بحران آب در ایران و به‌کارگیری اصطلاحی که سال‌های در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شد و حتی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز تا حد ممکن از ذکرش پرهیز کرده بودند: «مافیای آب». هرچند این عبارت از زبان شخصیتی جنجالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بیان شد، اما برای نخستین بار، عمق فساد ساختاری در حکمرانی آب ایران را در سطحی بین‌المللی به تصویر کشید.
ترامپ، شاید از سر غریزه سیاسی یا با اتکا به داده‌هایی که در اختیارش قرار گرفته بود، ناخواسته پرده از ائتلافی برداشت که در دوره‌های طولانی زیر حجاب رسانه‌ای پنهان مانده بود: شبکه‌ای از نهادهای حکومتی، نظامی، شرکت‌های پیمانکار، مشاوران سودمحور، و رسانه‌های ذی‌نفع که آب را نه منبعی برای توسعه پایدار، بلکه ابزاری برای قدرت، رانت، و فساد ساختاری کرده‌اند. برای بسیاری از ایرانیان، این سخنان نه فقط شوکه‌کننده، بلکه شکلی از تایید دیرهنگام بود، تاییدی از زبان ناظری خارجی بر فریادهای خفه‌شده‌ای که سال‌ها در داخل کشور یا ناشنیده مانده بود یا عمداً نادیده گرفته می‌شد.
اهمیت این افشاگری در آن بود که مقام‌های وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی که از این ساختار تغذیه می‌کنند، دیگر نمی‌توانستند به‌راحتی این واقعیت را انکار کنند. واکنش‌های عصبی برخی از آنان در گروه‌های واتس‌اپی، و شبکه‌های اجتماعی دیگر، نه از سر رد یا بی‌اطلاعی، بلکه از ترس دیده‌شدن چیزی بود که برای سال‌ها سعی در پنهان‌ماندنش داشتند.

مافیای آب: قدرتی پنهان، مخرب و فرامرزی
مافیای آب، نهادی رسمی با تابلو و دفتر نیست. مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از نهادها و افراد حکومتی، دولتی، پارلمانی، قضایی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای است که با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، منابع حیاتی آب را به ابزاری برای قدرت، رانت و فساد بدل کرده‌اند. این شبکه با مصونیت کامل از حسابرسی، به تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر دامن زده است.
این مافیا نه‌تنها پروژه‌های انتقال آب و سدسازی را بدون ارزیابی محیط‌زیستی و بدون پاسخ‌گویی پیش می‌برد، بلکه با پنهان‌کاری و تحریف داده‌ها، بحران واقعی آب را سانسور می‌کند. آن‌ها با جعل روایت توسعه و امنیت آبی، میلیاردها دلار از منابع عمومی را به پروژه‌هایی هدایت کرده‌اند که نه‌تنها سودی برای مردم نداشته، بلکه به تخریب زیست‌بوم‌ها، خشکی رودخانه‌ها، فرونشست زمین و مهاجرت اجباری روستاییان انجامیده است.

سیاست‌های توسعه‌طلبانهٔ حکومت، که بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوامع محلی اجرا شده‌اند، منجر به نقض گستردهٔ حقوق بشر، از جمله حق بر آب، سلامت و محیط زیست سالم شده‌اند. این اقدامات، به ویژه در حوضهٔ کارون، نمونه‌ای از بی‌عدالتی محیط‌زیستی و تبعیض ساختاری علیه جوامع محلی است.
در این ساختار فاسد، تصمیم‌گیری به جای شفافیت و مشارکت عمومی، پشت درهای بسته و با منافع شخصی و جناحی گره خورده است. آن‌چه به اسم توسعه پایدار فروخته می‌شود، در واقع پوششی برای توزیع رانت، سرکوب کارشناسان مستقل، و تداوم سیاست‌هایی است که امنیت انسانی و عدالت محیط زیستی را به گروگان گرفته‌اند. مافیای آب، بازوی اجرایی یک الیگارشی منابع‌محور است که به بهای نابودی آینده، قدرت امروز را تثبیت می‌کند.

شبکه‌ای عنکبوتی با تارهایی در خارج از کشور
این شبکه نه‌تنها در داخل کشور قدرتمند است، بلکه توان برقراری ارتباط با شرکت‌های مشاور بین‌المللی را هم دارد. بسیاری از اعضای باسابقه‌آن، پس از خروج از کشور، با ارتباط گرفتن با برخی دانشگاه‌های معتبر یا مؤسسات پژوهشی، برای پروژه‌های ویرانگر آب و محیط‌زیست اعتبار و مشروعیت علمی هم می‌خرند، تا تخریب را پشت نقاب تخصص پنهان کنند.

سال‌ها پیش، در دیداری با یکی از استادان برجسته دانشگاه کورنل، متوجه شدیم که او بارها با دعوت مستقیم مدیرعامل شرکت مهاب قدس و از طریق افرادی از جمله فرزند ناصر ترکش‌دوز به ایران سفر کرده است. او تصور می‌کرد این شرکت در حال اجرای پروژه‌هایی در راستای نجات منابع آب و حفظ محیط زیست ایران است. اما واقعیت این بود که بدون شناخت عمیق از وضعیت بحرانی آب در کشور و بدون ارزیابی عملکرد مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو، با پذیرش دعوت‌ها و بازگشت به خانه، تصویری تحریف‌شده از ایران و مافیای آب در ذهن او شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و استادان غیرایرانی چنین تجربه‌ای دارند، اما بی‌آنکه با قربانیان سیاست‌های مافیای آب آشنا شوند، به خانه‌های خود بازمی‌گردند.
فقدان شناخت بسیاری از استادان و کارشناسان بین‌المللی از فاجعه‌محیط زیستی ایران، بیش از هر چیز، نتیجه کوتاهی رسانه‌ها، سکوت آگاهان، و چشم‌پوشی کسانی است که بارها به دعوت جمهوری اسلامی به ایران رفته‌اند اما ترجیح داده‌اند فقط آن‌چه را ببینند که برایشان نمایش داده شده است. انتشار یادداشت‌ها و مقالاتی در برخی رسانه‌های معتبر و نشریات اندیشکده‌ها توانسته تا حدی توجهات را جلب کند، اما حقیقت این است که تا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا واژه «مافیای آب» را به زبان نیاورده بود، بسیاری از تحلیل‌گران و متخصصانی که سال‌هاست تحولات ایران را دنبال می‌کنند، نسبت به عمق بحران محیط زیستی ایران بی‌تفاوت یا ناآگاه مانده بودند.

یکی از همکاران سابق مهاب قدس برای ما گفت که برخی معاملات این نهاد با وجود تحریم‌ها از طریق «چمدان» انجام می‌شود. به عبارتی، این شبکه برای فعالیت‌های برون‌مرزی خود نیازی به انتقال رسمی پول ندارد. از سویی، سال‌ها پیش منابع نزدیک به پروژه‌های مشترک مهاب قدس و قرارگاه خاتم و یا سپاسد به محققانی که فساد این شبکه را زیر ذره‌بین برده بود گفتند که شبکه پول‌شویی نزدیک به سردار سعید محمد در مجموعه سپاسد با نیروی قدس سپاه و بازوهای نظامی آن در ارتباط بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که چرا اجرای برخی از پروژه‌های مشترک مهاب قدس و مجموعه‌های سپاه، بیش از حد مورد انتظار طول کشیده است. هر چه پروژه‌ای طولانی‌تر شود، پول‌های بیشتری می‌توان از طریق آن از بودجه عمومی برای سپاه پاسداران جذب کرد، بودجه‌هایی که حسابرسی درستی هم ندارند. نکته مشترک بسیاری از این پروژه، حاکمیت نهادی به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یا همان «آب و نیرو» است.

حضور گسترده عوامل وابسته به آب و نیرو، مهاب قدس، و سایر پیمانکاران و مشاوران در فضای مجازی، اغلب با هماهنگی سازمان‌یافته و در قالب دفاع از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه آن‌ها که فاقد ارزیابی محیط‌زیستی هستند، دنبال می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به آثار مخرب این پروژه‌ها و بی‌اعتبار کردن منتقدان صورت می‌گیرد و بخشی از راهبرد رسانه‌ای مافیای آب برای مدیریت روایت و مهندسی ذهنیت جامعه به‌شمار می‌رود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معتقدند نباید در دام این تاکتیک‌ها افتاد؛ در عین حال، بایکوت هدفمند و نادیده‌گیری آگاهانه چنین عملیات تبلیغاتی، می‌تواند به تضعیف مشروعیت این پویش‌ها و افشای ماهیت شبکه‌ای آن کمک کند.

ائتلاف دزدها، ائتلاف رسانه‌ها

پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی در مهار نیروهای سپاه پاسداران ایفا کرد. نیروهایی که تا چندی پیش تنها با رؤیای «فتح بیت‌المقدس» آرام می‌گرفتند، با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سربازان سازندگی بدل شدند. رفسنجانی زمینه‌ای فراهم کرد تا فرماندهان نظامی وارد عرصه عمرانی شوند و انرژی جنگی به سرمایه‌گذاری و پروژه‌سازی عمرانی تبدیل شود. به این ترتیب، مخالفان سرسخت پایان جنگ، به سرعت جذب دولت سازندگی شدند و در مسیر بازسازی، به کارگزاران اقتصادی نظام تبدیل گشتند. بعد از دوران جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران، نقش محوری در اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داشته است. این نهاد، با بهره‌گیری از منابع عمومی و بدون پاسخ‌گویی، به تخریب زیست‌بوم‌ها و نقض حقوق جوامع محلی پرداخته است.